النص المفهرس

٣٠١
لأبي الحسن السندي
(١٣٣٠٩) (٢٢١/٣)
قوله: (فَقَالَ: أَيْ فُلَانُ، هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي ... ) إلخ، هذا
السوق مخالف لسوق الحديث المشهور الذي فيه (١): (زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ ) فلعل هذه واقعة أخرى غير تلك الواقعة (٢)، بقي بعد الإشكال في كون
(﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ [الإخلاص: ١] رُبُعُ الْقُرْآنِ) إذ المشاهير تدل على
كونها (٣): ثلث القرآن، والله تعالى أعلم.
(١٣٣١٠) (٢٢١/٣)
قوله: (فَفَتَحَتْ عَتِيدَتهَا) هي كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما
عزَّ (٤) عليها من متاعها.
(١٣٣١٥) (٢٢١/٣)
قوله: (أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ) بفتحتين: اسم قبيلة من العرب.
(١٣٣١٨) (٢٢٢/٣)
قوله: (فِي بَعْضٍ حِرَارِ الْمَدِينَةِ) بكسر الحاء: جمع حرة.
(١٣٣٢٩) (٢٢٣/٣)
قوله: (حَتَّى يَقْنُوَ شَعْرُهُ) أي: يصير شديد الحمرة، يقال: قنأت بالهمزة،
وترك الهمزة فيه لغة، يقال: قنا يقنو؛ فهو قان.
(١٣٣٣٦) (٢٢٣/٣)
قوله: (أَنْتُمْ وَالسَّاعَة كَتَيْنِ) أي: كهاتين، أراد بهما: الإصبعين، إلا أنه
لم يصدر بها للتنبيه، كما في الحديث المشهور.
(١) ((شرح معاني الآثار)) (١٦/٣ رقم ٣٩٧٠) بهذا اللفظ، والبخاري (٢١٨٦)، و((صحيح
مسلم)) (١٤٢٥) بلفظ: قريب.
(٢) في ((م)) : الوقعة.
(٤) في ((م)): يعز.
(٣) زاد في ((م)): من.

٣٠٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٣٣٤٣) (٢٢٤/٣)
(مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطُّ ) في ((المجمع))(١): رواه أحمد من رواية
إسماعيل بن عياش عن المدنيين(٢)، وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات.
(١٣٣٤٤). (٢٢٤/٣)
قوله: (عَلَيْهِمْ التِّيجَانُ) هكذا في النسخ، و(٣) قيل: ولعله (السِّيجَانُ)
بكسر السين (٤) جمع ساج؛ كالتيجان جمع تاج، وهو الطيلسان الأخضر،
والله تعالى أعلم.
(١٣٣٤٩) (٢٢٥/٣)
قوله: (أَنَا عِنْدَ ثَفِئَاتِ نَاقَةٍ) بفتح مثلثة وكسر فاء: ما ولي الأرض من كل
ذات أربع؛ إذا بركت كالركبتين.
(١٣٣٥٠) (٢٢٥/٣)
قوله: (قَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا) بالتشديد والتخفيف من النضارة، والمراد:
ألبسه اللَّه النضرة، وهي الحسن وخلوص اللون؛ أي: جمله وزينه، أو
أوصله اللَّه إلى نضرة الجنة؛ أي: نعيمها ونضارتها (هَذِهِ) الظاهر: أن المراد
بها: قوله: (ثَلاَثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ) أو المراد بها: جنس مقالته؛ أي: هذه
المقالة المتعلقة بذكر الخير والدين (فَحَمَلَهَا) أي: إلى غيره (حَامِلِ الْفِقْهِ)
بالجر، والإضافة لفظية؛ فهو نكرة كما هو شرط مجرور (رُبَّ). (فِيهِ ) أي:
في مجلس السماع، أو في جنس السامع له، والمراد: في جملة السامعين له،
أو المعنى: غير فقيه فيه؛ أي: في فقهه؛ أي: غير متأمل وناظر فيه (غَيْرُ فَقِيهِ)
بالجر: صفة، أو بالرفع بتقدير: هو (إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) أي: حامل للفقه
(١) ((المجمع)) (٧٠٥/١٠).
(٣) من ((م)).
(٢) في ((م)): المديني.
(٤) في ((م)): سين.

٣٠٣
لأبي الحسن السندي
٠
ومؤد له إلى من هو أفقه منه، وهذا تنبيه على فائدة التبليغ، وفيه أنه لا عبرة
للتقدم الزماني في العلم؛ بل قد يكون المتأخر أولى من المتقدم (لَا يُغِلُّ) بفتح
فكسر؛ أي: لا يكون ذي حقد وعداوة وحسد، أو بضم فكسر: من الإغلال،
بمعنى: الخيانة؛ أي: لا يكون خائنًا (عَلَيْهِنَّ) حال؛ أي: كائنًا عليهن؛ أي:
ما دام صدر المسلم على هذه الخصال؛ فهو بريء من الحقد أو الخيانة،
وقيل: معنى (عَلَيْهِنَّ): فيهن، والمراد: لا ينبغي له أن يخون(١) في هذه
الأشياء (فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ (٢)) تعليل للزوم جماعة المسلمين (مِنْ وَرَائِهِمْ) بالفتح
على أنه موصول، فهو مفعول (تُحِيطُ) أي: تنال غائبهم، أو بالجر على أنه
حرف جر؛ أي: تجمعهم بحيث لا يشذ منهم شيء، والله تعالى أعلم.
(١٣٣٥٦) (٢٢٥/٣)
قوله: (عَسْقَلَانُ) اسم بلد بالشام (أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ) أي: أحد البلدين
الفاضلين بناحية الشام، ولعل المراد بالثاني: الذي فيه بيت المقدس (تَئِخُ)
بتشديد الجيم ومقتضى صنيع ((القاموس)) أنه من باب: نصر، وقد ذكره
بعضهم من باب: ضرب (صَدَقَ عَبِيدِي) أي: في قولهم: إني وعدتهم على
لسان رسلي (نَهَرِ البيض) جمع أبيض؛ أي: من اغتسل به يصير أبيض، هكذا
في نسختنا، وفي بعض النسخ: ((بِنَهَرِ الْبَيْضَةِ)). (نِقَاء) بكسر النون؛ ككرام،
وفي ((المجمع)) (٣): رواه أحمد، وفيه: أبو عقال هلال بن زيد بن يسار، وثقه
ابن حبان وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، وفي إسماعيل ابن عياش
خلاف. انتهى. قال العراقي: أورده ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (٤)
(١) في ((م)): يكون.
(٢) في ((الأصل)): دعوهم، وفي ((م)): دعوتموهم. والمثبت من المسند المطبوع.
(٤) ((الموضوعات)) (٥٣/٢).
(٣) ((المجمع)) (١٠/ ٤٣).

٣٠٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
وقال: جميع طرقه تدور على أبي عقال، قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء
موضوعة ما حدث أنس بها قط، وفي ترجمة أبي عقال أورده ابن عدى في
((الكامل))(١) من رواية جماعة عنه وقال: إنه غير محفوظ. وقال الذهبي في
((الميزان))(٢): باطل. انتهى. ولا يخفى أن هذا خلاف ما ذكره صاحب
((المجمع)) حيث قال: وثقه ابن حبان؛ فليتأمل، وفي ((التقريب))(٣): أبو عقال
- بكسر المهملة ثم قاف - : بصري نزيل عسقلان؛ متروك. قلت: ولكونه
نزيل عسقلان ازدادت التهمة، وقال الحافظ في ((القول المسدد)) (٤): هو في
فضائل الأعمال، والتحريض على الرباط في سبيل اللّه، وليس فيه ما يحيله
الشرع ولا العقل، والحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال
لا يتجه، وطريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية أحاديث الفضائل
دون أحاديث الأحكام، ثم ذكر الحافظ له شواهد عديدة، قد عَد بعضها في
((الموضوعات)) وقيل في البعض: إنه منكر ونحو ذلك. قلت: لعل هذا
الحديث أقرب ما قيل فيه بالوضع من أحاديث المسند إليه، والله تعالى أعلم.
(١٣٣٦٠) (٢٢٦/٣)
قوله: (لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ) أي: الجنة، وقد تقدم الكلام على هذا المتن
في مسند عبد الله بن عمرو ابن العاص.
(١٣٣٦٦) (٢٢٦/٣)
قوله: (قَالَ: فَأَتِيَتْ يَوْمًا) حكاية لقولها، وفي نسخة: (فَأَتَتْ) وهو
الظاهر.
(١) ((الكامل)) (١١٧/٧).
(٣) ((تقريب التهذيب)) (٥٧٥/١).
(٤) ((القول المسدد)) (١/ ٢٧).
(٢) ((ميزان الاعتدال)) (٣١٣/٤).

٣٠٥
لأبي الحسن السندي
(١٣٣٨٠) (٢٢٧/٣-٢٢٨)
قوله: (حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ حَجَرٍ) قلت: في ((التعجيل)) (١): حبيب
بالتشديد، وهو ابن حجير (٢) أبو حجير (٢)، ومقتضاه أنهما بالتصغير، ثم
قال: ذكره البخاري في آخر من اسمه حبيب بالتخفيف، بلا تنبيه على
التشديد، وتردد ابن المبارك بين التخفيف والتشديد، وثقه ابن حبان.
(١٣٣٨١) (٢٢٨/٣)
قوله: (إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ) روي غير مهموز، والأصل فيه: الهمز، وعند
البعض بالهمز لا غير؛ أي: تمايل إلى قدام، وقيل: أي: رفع القدم من
الأرض ثم يضعها، ولا يمسح قدمه على الأرض؛ كمشي المتبختر.
(١٣٣٨٢) (٢٢٨/٣)
قوله: (فَقَالَ: فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوعِ) أي: تكلم فيهما، وذكر في شأنهما
ما يليق بتحسينهما وتكميلهما.
(١٣٣٨٣) (٢٢٨/٣)
قوله: (وَرَسُولُ اللَّهِ بَّهِ جَالِسًا) بنصب (رَسُول اللَّهِ) على العطف على
(بِنْتًا) ونصب (جَالِسًا) على الحال (يَعْنِي: ذَنْبًا(٣)) قد سبق أن التحقيق أن
المراد به: أنه لم يجامع الليلة، والله تعالى أعلم.
(١٣٣٨٤) (٢٢٨/٣)
قوله: (وَيُبَعْضُهَا) من التبعيض، في ((القاموس)): بعضته تبعيضًا: جزأته،
والمراد: يقسمها أو يقطعها، وقيل: لعله يتبضعها من: التبضيع، بمعنى:
تقطيع اللحم.
(١) ((تعجيل المنفعة)) (٨٥/١).
(٣) في ((م)): دينًا.
(٢) في ((التعجيل)) المطبوع: حجر.

٣٠٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٣٣٩١) (٢٢٩/٣)
قوله: (لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ) قيل: هذا مخالف لما جاء أن خلق آدم
وتصويره كان خارج الجنة، وأنه كان أدخل الجنة بعد أن صار إنسًا كما هو
ظاهر قوله تعالى: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البَقَرَة: ٣٥] فلعل لفظة (فِي الْجَنَّةِ)
وقع سهوًا من بعض الرواة (خُلِقَ) على بناء المفعول (خَلْقٌ) بالرفع على أنه
نائب الفاعل، وقد سبق هذا الحديث.
(١٣٤٠٠) (٢٢٩/٣)
قوله: (مُسْتَقَةً) بضم ميم وسكون سين مهملة، ومثناة فوقية مضمومة أو
مفتوحة وقاف، قال الأصمعي: هي فروة طويلة الأكمام كما(١) قيل: لعلها
كانت مكففة بالسندس، وهو ما رقَّ من الديباج والحرير؛ لأن نفس الفروة
لا تكون سندسًا، وقيل: أو كان قد غشاها سندس، وجمعها مساتق (تَذَبْذَبَانِ)
مضارع من ذبذب: إذا تحرك واضطرب، ومنه قوله تعالى: ﴿مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ
ذَلِكَ﴾ [النساء: ١٤٣] قيل: أريد الكمان.
(١٣٤٠٣) (٣/ ٢٣٠)
قوله: (لَعَلَّكُمْ اثْنَانِيُّونَ) نسبة إلى الاثنين(٢) والخميس؛ أي: لعلكم
تصومون يوم الاثنين والخميس.
(١٣٤٠٩) (٢٣٠/٣)
قوله: (إِذَا نَامَ ذَفَّ عَرَقًا) بفتح ذال معجمة وتشديد فاء؛ أي: سَرُع،
و(عَرَقًا) تمييز مبين للفاعل؛ أي: سرع عرقُه، والذفيف: السريع، وقد جاء:
ذفاف (٣)؛ ككتاب وعذاب، بمعنى: البلل؛ فإن جاء الفعل منه، فيمكن هذا
(١) من ((م)).
(٣) في ((م)): ذفافًا.
(٢) في ((م)) : اثنان.

٣٠٧
لأبي الحسن السندي
منه، بمعنى: ابتل، ولكن المعنى الأول: الفعل منه مستعمل، ذكره الجوهري
وغيره، مع ظهوره کما لا يخفى.
(١٣٤١٠) (٢٣٠/٣)
قوله: (يَتَقَلَّبُ فِي ظِلَّهَا) هل هو يقتضي نقل الشجرة إلى الجنة أم لا ؟ سبق
تحقيقه .
(١٣٤١١) (٣/ ٢٣٠)
قوله: (إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ لَيُنَادِي أَلْفَ سَنَّةٍ ... ) إلخ، في ((المجمع))(١):
رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح، غير أبي ظلال، وقد ضعفه
الجمهور، ووثقه ابن حبان. انتهى. وقال في ((القول المسدد))(٢): أورده ابن
الجوزي في ((الموضوعات)) من طريق ((المسند)) وقال: هذا حديث غير
صحيح، قال ابن معين: أبو ظلال ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان مغفلاً،
يروي عن أنس ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال. قلت: قد أخرج
له الترمذي، وحسن بعض حديثه، وعلق له البخاري حديثًا، وأخرج هذا
الحديث: ابن خزيمة في كتاب التوحيد في ((صحيحه)) إلا أنه ساقه بطريقة له تدل
على أنه ليس على شرطه في الصحة، وفي الجملة ليس موضوعًا، وأخرجه
البيهقي في ((الأسماء والصفات)) له من وجه آخر، عن سلام بن مسكين،
وأبو ظلال قد قال فيه البخاري أنه مقارب الحديث، وله شاهد لأوله، أخرجه
أبو بكر الآجري من مرسل حسن قال: ((يخرج رجل من النار بعد ألف عام، فقال
الحسن: ليتني كنت ذاك الرجل)) والحنان، بمعنى: الرحيم، والله تعالى أعلم.
انتهى. ولا يخفى(٣) أن كلام ((المجمع)): لا يوافق كلام الحافظ؛ فلينظر.
(١) ((المجمع)) (٦٩٩/١٠).
(٣) من ((م)).
(٢) ((القول المسدد)) (٣٤/١).

٣٠٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٣٤١٨) (٢٣١/٣)
قوله: (فَإِنْ لَامَنِي أَحَدٌ [مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ](١) إِلَّا قَالَ ... ) إلخ، كلمة (إِنْ)
نافية لا شرطية .
(١٣٤٢٤) (٣ / ٢٣١)
قوله: (فَقَالَ: شُمِّي) صيغة أمر من الشم، و(٢) في ((القاموس)): الشم
حس الأنف، والفعل منه؛ كعلم ونصر (عَوَارِضَهَا) في ((القاموس)):
العارض: صفحة الخد وصفحة العنق، وجانبا الوجه، والعارضة: السن التي
في عرض الفم، والجمع: عوارض (إِلَى عُرْقُوبِهَا) العرقوب: عصب غليظ
فوق عقب الإنسان، ولعل المراد: المبالغة في النظر حتى تشم الرائحة وتنظر
في الرِّجْل، والله تعالى أعلم.
(١٣٤٢٥) (٢٣١/٣-٢٣٢)
قوله: (وَإِذَا رَضْرَاضُهُ) ضبط بفتح فسكون، في ((القاموس)): الرَّضْراضُ:
الحصى أو صغارها.
(١٣٤٤١) (٢٣٣/٣)
قوله: (جَمَعَ الْقُرْآنَ) أي: حفظه (٣) كله، ولا يلزم منه انقطاع التواتر؛ إذ
يمكن أن يكون كل سورة أو آية يحفظه ألف أو آلاف مع أن القرآن كله
لا يحفظه غير الأربعة، وقد علم أن كثيرًا منهم يحفظ غالبه أو كله مثل ابن
مسعود وابن عمرو بن العاص وسالم مولى أبي حذيفة؛ فلعل أنسًا تكلم بما
علمه على أن التواتر يكفي فيه أن يكون معلومًا عند غيرهم بسبب الكتابة
وغيرها، والله تعالى أعلم.
(١) سقط من ((الأصل، م)). والمثبت من المسند المطبوع.
(٢) من ((م)).
(٣) في ((م)): حفظ.

٣٠٩
لأبي الحسن السندي
(١٣٤٧٩) (٢٣٦/٣)
قوله: (أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوُفِّيَ) الظاهر: أنه أراد باليوم: الوقت،
وكنى به عن آخر العمر مطلقًا، والله تعالى أعلم.
(١٣٤٨٣) (٢٣٧/٣)
قوله: (إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِ لّهِ يَقُولَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) أي:
فما لكم الإفراط في أمر الصلاة وأنتم من الساعة بهذا القرب؟! والله تعالى
أعلم.
(١٣٤٨٧) (٢٣٧/٣)
قوله: (ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ) أي: ظهر لي في شأن هذه الأمور رأي آخر، أو
جاءني (١) من اللَّه وحي آخر، والأقرب: أنه نهي، ثم نسخ عن رأى، فهذا
يدل على جواز الاجتهاد له وقوله: (مَنْ شَاءَ أَوْكَأَ) كأن المراد: أن النهي عن
الأواني لا ينفع؛ إذ يمكن الوقوع في المسكر مع الاحتراز عن الأواني، فينبغي
النهي عنه لا عن الأواني؛ فمن شاء أطاع، ومن شاء عصى، واللَّه تعالى
أعلم.
(١٣٤٩٣) (٢٣٨/٣)
قوله: (لَوْ خطئتم) يقال: خطأ الرجل خطئًا؛ كسمع: إذا أتى (٢) بالذنب
متعمدًا؛ فهو خاطئ بالهمز (لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا) تخطئوا (٣) ضبط من أخطأ؛ أي:
لو لم تذنبوا، قيل: أخطأ بالهمز، نقيض: أصاب إثمًا أو غير إثم، ولعل
المراد فيه: تعظيم أمر الاستغفار، وأنه تعالى كما يجب أن يعبد بوجوه أخر،
كذلك يحب أن يعبد بالاستغفار، وقد سبق تحقيق هذا المتن مرارًا.
(١) في ((م)): أو جاء لي.
(٢) تكررت ((بالأصل)).
(٣) من ((م)).

٣١٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٣٤٩٧) (٢٣٨/٣)
قوله: (وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمِ الْمِرَارِ) بكسر ميم: جمع مرة؛ أي: سمعته
ذكر هذا الكلام مرارًا.
(١٣٥٠٨) (٣ /٢٣٩)
قوله: (وَكَانَتْ أَمُّ سُلَيْم تَدُوفُهُ) من الدوف - بدال مهملة - وهو الخلط.
(١٣٥١٥) (٢٣٩/٣-٢٤٠)
قوله: (هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ) يدل على أنه ظهر له من (١) صورهم
وحالهم قبل أن يخلقوا، والله تعالى أعلم.
(١٣٥٢٨) (٢٤١/٣)
قوله: (عَنْ عَرِيفِ الأَنْصَارِ) أي: القائم بأمرهم، يقال: عريف وعارف؛
کعلیم وعالم.
(١٣٥٢٩) (٢٤١/٣)
قوله: (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ) أي: قولوا ما شئتم، لكن مع الاحتراز عن غلبة
الشيطان عليكم بأن ينزلكم عن مراعاة التقوى، وقد سبق تحقيق ذلك.
(١٣٥٣٠) (٢٤١/٣)
قوله: (وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ) أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جريًا؛ أي: رسولاً
وو کیلاً.
(١٣٥٣١) (٢٤١/٣)
قوله: (فَقَالَ النَّبِيُّ نَهَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ) أي: بأن يقول: وعليكم؛ أي:
ما قلتم فرجع ما قال لهم إلى هذا (مَهْ) أي: ما تقولين؟ أو اسكتي (لَمْ يَدْخُلْ
الرِّفْقُ) أي: يكفي ما قلتُ في الجواب، والزيادة عليه من باب الشدة وترك
الرفق؛ فلا يليق.
-
(١) من ((م)).

٣١١
لأبي الحسن السندي
(١٣٥٣٤) (٢٤١/٣)
قوله: (مَا بَالُ أَقْوَام) أي: ما شأنهم، قاله إنكارًا عليهم ما عزموا عليه
(لَكِنّي) أي: أنهم عزموا على ذلك، لكني فاعل لمثل ذلك؛ فإني أصوم أحيانًا
وأفطر أحيانًا؛ اختيار للتوسط على الإفراط (فَمَّنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي) أي:
أعرض عنها بأن رأى الكمال في غيرها، والله تعالى أعلم.
(١٣٥٣٩) (٢٤٢/٣)
قوله: (فَصَرَّتْهَا فِ خِمَارِهَا) أي: ربطتها فيه، وفي ((المجمع)) (١): رواه
أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بأسانيد، وفيها عمارة بن زاذان، وثقه
جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح.
(١٣٥٤٧) (٢٤٢/٣)
قوله: (فَأَخَذَتْ) أي: العكة؛ أي: شرعت وهو (٢) من أفعال المقاربة
(تَقَعُ) أي: يقع ما فيها ويسيل ويسقط في الطعام (تُدِرُ) من الدر، بمعنى:
الزيادة والكثرة؛ أي: أخذت في الزيادة والسيلان، وقد وقع هنا(٣) في النسخ
تحريف مفسد، والصواب: ما قلنا - إن شاء اللَّه تعالى - والله تعالى أعلم.
(١٣٥٥٥) (٢٤٣/٣)
قوله: (فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَّوْلَا كِنَبُ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ... ) الآية
[الأنفال: ٦٨]) في ((المجمع)) (٤): رواه أحمد عن شيخه علي بن عاصم ابن
صهيب وهو كثير الغلط والخطأ، لا يرجع إذا قيل له الصواب، وبقية رجال
أنس رجال الصحيح.
(١) ((مجمع الزوائد)) (٩/ ٣٠٠).
(٣) في ((م)): هاهنا.
(٤) ((المجمع)) (١١٨/٦).
(٢) في ((م): وهي.

٣١٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٣٥٥٩) (٢٤٣/٣-٢٤٤)
قوله: (إِلَى حَلِيقِ النَّصْرَانِيِّ) ضبط بالتصغير (إِلَى الْمَيْسَرَةِ) ظاهره: عدم
تعين الأجل؛ فهذا يدل على عدم اشتراط التعين إلا أن المشهور عند أهل
العلم: اشتراطه فيحتمل أن يكون وقت الميسرة متعينًا، وقول عدو اللَّه:
متى (١) الميسرة، يكون على وجه التعنت والتكذيب (وَاللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَاغِيَةٌ)
بمثلثة وغين معجمة؛ أي: شاة، من الثغاء، وهو صوت الشاة (ولاَ رَاغِيَةٌ)
براء مهملة وغين معجمة؛ أي: بعير، من الرغاء، وهو صوت البعير؛ أي:
ليس له مال أصلاً؛ لا شاة ولا بعير حتى يتوقع له اليسار؛ فمن أين يجيء له
اليسار حتى أعتمد عليه في البيع معه؟! في ((الصحاح)): يقال: ما له ثاغية
ولا راغية، والثانية: الشاة، والراغية: البعير (مَا لَيْسَ عِنْدَهُ) أي: ما ليس ثمنه
عنده، والله تعالى أعلم.
(١٣٥٦٦) (٢٤٥/٣)
قوله: (فَأَمْطِرْنَا) على بناء المفعول (فَمَا جَعَلَتْ تُقْلِعُ) ضبط من الإقلاع
(يُسْفِرُ) ضبط من الإسفار.
(١٣٥٧٥) (٢٤٦/٣)
قوله: (فُحِصَتْ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ (٢)) من فحص كمنع: إذا بحث؛ أي:
حفرت في الأرض حفيرات (دَفَعَ) أي: المطي (٣)؛ أي: أسرعه على السير
(فَعَثَرَتْ) كضرب ونصر وعلم وكرم؛ أي: زلت (فَنَدَرَ) أي: سقط.
(١٣٥٩٠) (٢٤٧/٣-٢٤٨)
قوله: (وَلَكِنْ اثْتُوا نُوحًا رَأْسَ النَّبِيِّينَ) أي: أول من أرسل منهم إلى
الکافرین.
(١) في ((م)): من.
(٢) في ((الأصل)): أفاحص، والمثبت من ((م))، والمسند المطبوع.
(٣) في ((الأصل)): المطر. والمثبت من ((م)).

٣١٣
لأبي الحسن السندي
(١٣٥٩١) (٢٤٨/٣)
قوله: (فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ سَيَمُوتُ) أي: قد
علمت في حياته وَلّ أنه سيموت.
(١٣٦٧٢) (٢٥٤/٣)
قوله: (قَالَ: فَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، وَكَانَ بِهِ وَضَحْ شَدِيدٌ) الوَضَحُ
بفتحتين: البياض مطلقًا، ولا يختص ببياض البرص، والله تعالى أعلم.
(١٣٦٨٥) (٢٥٦/٣)
قوله: (لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَ رَأْسَهُ بِمِنَّى أَخَذَ شِقَّ رَأْسِهِ) ظاهره أنهنَّل
أخذ شق رأسه، وقد جاء أنه أخذه أبو طلحة، فيحتمل أن المراد: أنه أخذه
بأمره، فنسب إليه الأخذ، وقد جاء أنه أعطى أبا طلحة، فيحتمل أن معناه: أنه
أرسل إلى بيته، وإن أعطي بيد أنس، والله تعالى أعلم.
(١٣٦٨٩) (٢٥٦/٣)
قوله: (فَسَبَقَ النَّاسَ فَابْتَشَّ لِذَلِكَ) بموحدة ومثناة من فوق وشين مشددة،
هكذا في أصلنا من البشاشة؛ أي: فرح ولعله الصواب، وفي بعض النسخ غير
ذلك، ولا يظهر له وجه حسن، والله تعالى أعلم.
(١٣٧٠٣) (٢٥٧/٣-٢٥٨)
قوله: (وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا) أي: أكباد الإبل (إِلَى بِرْكِ الْغِمَادِ)
في ((النهاية)): برك العماد - بفتح الباء وتكسر وبضم الغين وتكسر - : اسم
موضع باليمن، وفي نسخة صحيحة في رواية عمرو بن سعيد (الْغُمَادِ )
مضمومة الغين.
(١٣٧١٥) (٢٥٨/٣ -٢٥٩)
قوله: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ أَسْمَرَ) كأنه أراد به نفي البياض الخالص،

٣١٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
وإثبات أن بياضه وَّيّ كان مشربًا بحمرة، وإلا فقد علم أنه وَّ كان أبيض، ولم
يكن أسمر، والله تعالى أعلم.
(١٣٧٢٨) (٢٥٩/٣)
قوله: (كَانَ يَمُرُّ بِيْتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، إِذَا خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ:
الصَّلَاةَ) بالنصب؛ أي: أقيموها، أو بالرفع؛ أي: حضرت (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ)
يفيد أن الآية في الذرية الطاهرة، وهذا لا ينافي شمولها لأمهات المؤمنين،
لكن ظاهر بعض الأحاديث عدم الشمول؛ نعم. سوق القرآن أقرب إلى
الشمول، والله تعالى أعلم.
(١٣٧٣٥) (٢٦٠/٣)
قوله: (كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) بفتحتين مع إهمال الحاء(١)، وإعجام الذال: الغنم
الصغار الحجازية، واحدها: حذفة.
(١٣٧٤٢) (٢٦٠/٣-٢٦١)
قوله: (ثُمَّ سَارَ سَاعَةً) يحتمل أن ذلك لتردده وَّر في الإخبار بمثل هذا
الخبر لمعاذ وأنه هل هو أهل له أم لا؟ ثم استقر الأمر عنده على أن يخبره
فأخبره، ويحتمل أنه فعل ذلك تعظيمًا لهذا الخبر وتوجيهًا لذهنه إليه (أَنْ
يَعْبُدُوهُ) أي: يوحدوه فقوله: (وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) كالتفسير له أو يطيعوه في
أوامره ونواهيه، فقوله: (وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) لبيان الإخلاص في الطاعة
وترك الشرك (٢) [أو لتخصيص أمر التوحيد، والنهي عن الشرك بالطاعة تعظيمًا
له واهتمامًا به؛ أي: تطيعوه مطلقًا، سيما بإتيان التوحيد، وترك الشرك](٣)
(مَا حَقُّ الْعِبَادِ) أي: بمقتضى وعده المنزه عن الخلف (أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ) أي:
(١) في ((م)): الهاء.
(٣) من ((م)).
(٢) في ((م)): الربا.

٣١٥
لأبي الحسن السندي
دائمًا على أن المراد بالعبادة: التوحيد أو مطلقًا على أن المراد بها: الطاعة في
أوامره ونواهيه.
(١٣٧٤٣) (٢٦١/٣)
قوله: (وَأَمْحَلَتْ الْأَرْضُ) أي: ييس نباتها (مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ) بالمثلثة؛ أي:
مجاريها (مَا تُقْلِعُ) من الإقلاع (يَتَصَدَّعُ) أي: يتشقق.
(١٣٧٤٥) (٢٦١/٣)
قوله: (وَكَانَ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيْهِ) بالجيم؛ أي: يقعد على الركبتين (الْوِقَاءُ)
بكسر الواو.
(١٣٧٤٨) (٢٦١/٣)
قوله: (يَنْكُتُ عَلَيْهِ) أي: يضرب بقضيب عليه (وَقَالَ فِي حُسْنِهِ) أي:
تكلم فيه، وفي رواية الترمذي (١) عن حفصة بنت سيرين عن أنس قال: «كُنْتُ
عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ، فَجِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبٍ لَهُ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ:
مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنَا. قُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ))
وقال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أخرج الترمذي (٢)، عن عمار(٣) بن
عمير قال: ((لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِدَتْ فِي الْمَسْجِدِ،
فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ جَاءَتْ، قَدْ جَاءَتْ! فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلُ
الرُّءُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ [في منخري عبيدالله بن زياد فمكثت هنينة ثم خرجت،
فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت](٤)، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلاثًا)) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(١) ((سنن الترمذي)) (٣٧٧٨).
(٣) في ((م)): عمارة.
(٢) ((سنن الترمذي)) (٣٧٨٠).
(٤) من ((م)).

٣١٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٣٧٦٠) (٣/ ٢٦٢)
قوله: (يُمْلِي (١) خَيْرًا) من الإملاء؛ أي: يذكر اللَّه ويتذاكر في العلم، أو
يفعل الخير بأي وجه كان؛ فإن فاعل الخير كأنه يملي الخير على الملك
الكاتب لحسناته ليكتب له، والله تعالى أعلم.
(١٣٧٦٤) (٢٦٢/٣)
قوله: (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ) من الإلقاء.
(١٣٧٨٣) (٢٦٤/٣)
قوله: (فَرَأَيْتُهُ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ فَجَعَلْتُ أَدُعُهُ) ضبط بضم الدال وتشديد العين؛
أي: أدفعه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَذَلِكَ الَّذِى يَدُغُ اَلْيَنِيمَ﴾ [الماعون: ٢]
ولو جعل بفتح الدال وتخفيف العين؛ أي: أتركه وألقيه؛ لكان غير بعيد أيضًا،
والله تعالى أعلم.
(١٣٧٨٦) (٢٦٤/٣)
قوله: (يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ) ضبط على بناء المفعول، والمشهور: بناء الزوج
على المرأة، وهذا بناء على الزوج بسبب المرأة، وفي بعض النسخ: ((بناء عليه
صفية))(٢) بنسبة البناء إلى الزوجة على الزوج، على عكس المشهور، والظاهر
أنه قلب، والله تعالى أعلم.
(١٣٧٨٧) (٢٦٤/٣)
قوله: (فَقَالَ لَهَا: هَبِلْتِ) من هبل؛ كفرح؛ أي: تغير حالك وعقلك
بموت الولد.
(١٣٧٩٦) (٢٦٥/٣)
قوله: (يَقُولُ تَعَالَ) بفتح اللام (نُؤْمِنْ) بالجزم (بِرَبِّنَا) أي: نفعل ما يزيد
(١) في ((الأصل)): يملأ، والمثبت من ((م))، والمسند المطبوع.
(٢) في ((م)): بني على صفية .

٣١٧
لأبي الحسن السندي
به (١) الإيمان بالله؛ من ذكره وشكره وطاعته، ومذاكرة آياته الدالة على كمال
قدرته، وعلمه وتوحيده (يُرَغْبُ عَنْ إِيمَانِكَ) أي: عما كلفت به من الإيمان
على الدوام (يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةَ) بين وَلّ أنه ما أراد بالإيمان أصل
التصديق؛ بل أراد به ما يزيد به التصديق من الذكر ونحوه وأنه حسن، وفيه
تقرير لإطلاق اسم الإيمان على نحو ما أطلق عليه ابن رواحة.
(١٣٨٠٣) (٢٦٦/٣)
قوله: (مَا مِنْ رَجُلِ يُنْعِشُ لِسَانَهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ) في ((القاموس)): نعشه الله؛
كمنعه: رفعه كأنعشه ونعشه؛ أي: بالتشديد؛ فاللفظ يحتمل ثلاثة أوجه،
ورفع الحق إظهاره وتشهيره ، والله تعالى أعلم.
(١٣٨١٢) (٢٦٦/٣)
قوله: (فَقَالَ) أي: لخالد وأمثاله (دَعُوا لِي أَصْحَابِي) أي: السابقين،
وبهذا تبين خطاب (لَوْ أَنْفَقْتُمْ) أنه مع من ثم إذا كان حال السابقين من الصحابة
بالنسبة إلى اللاحقين منهم هذا فما حال الصحابي سيما السابق منهم بالنسبة
إلى من ليس بصحابي - رضي الله تعالى عنهم - ويرحمنا بهم آمين يا رب
العالمين.
(١٣٨١٤) (٢٦٦/٣-٢٦٧)
قوله: (وَالسَّمَاءُ تَطِشُّ) ضبط بكسر طاء وتشديد شين، والطش: المطر
الخفيف، ولعل فيه تنبيهًا لهم على سبقة الرحمة الغضب، وأنه تعالى يعاملهم
يومئذ بذلك.
(١٣٨١٧) (٢٦٧/٣)
قوله: (مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ) فهم من اسم الولد الصغير، فأرشده بَّه إلى
(١) في ((م)) : فيه.

٣١٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
عمومه للكبير (١) وإلى أنك لو تأملت (٢) ما قلت ذلك ففيه مع المباسطة معه
إرشاد له ولغيره إلى التأمل في معنى الكلام وعدم المبادرة إلى الرد.
(١٣٨٢٤) (٢٦٧/٣)
قوله: (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ) لما فيه من انقطاع خبر السماء عن أهل
الأرض.
(١٣٨٢٥) (٢٦٧/٣)
قوله: (وَكَأَنَّ ◌ُبَةَ سَيْفِي) بضم الظاء المعجمة، وفتح الموحدة المخففة،
في ((المجمع)): ظبة السيف: طرفه وحده، وأصله: ظبو كصرد (صَاحِبَ
الْكَتِيبَةِ) أي: رئيس العسكر.
(١٣٨٢٧) (٢٦٨/٣)
قوله: (فَلَا نَدْرِي) الظاهر أنه عناد منهم؛ إذ لا يخفى عليهم الرحمن
والرحيم من حيث المادة؛ فإنهما من الرحمة ولا من حيث الصيغة؛ فإن
الأول : على وزن عطشان وسكران، والثاني : على وزن کریم وعلیم وحکیم،
ولا من حيث الإعراب حيث أنهما وقعا وصفين للَّه، ولا يخفى أن توصيفه
تعالى بمثل هذين الوصفين غير مستبعد عقلاً؛ بل مقبول في الطباع؛ فأي
إشكال ما عدا العناد (فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ) أي: ومن هداه الله لا يضروه؛ فأي ضرر
في ذلك علينا، ثم إن اللَّه تعالى برحمته جعل الشرط المذكور ضررًا عليهم،
حتى سعوا في ترك العمل به، وبه ظهر أنه الرحمن الرحيم تعالى وتقدس.
(١٣٨٣٠) (٢٦٨/٣)
قوله: (حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا) أي: وجدناها غير ثابتة على الحال(٣) التي
(١) في ((م)): الكبير.
(٣) في ((م)): الحالة.
(٢) في ((الأصل)): تأمت، والمثبت من ((م)).

٣١٩
لأبي الحسن السندي
كانت عليها في حياته وَّل من الصفاء والتقوى والاجتهاد في الخيرات وكراهة
الشرور، والحاصل أن البعد عن النور مؤد(١) إلى الظلمة على(٢) قدر البعد.
(١٣٨٣١) (٢٦٨/٣)
قوله: (ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا) أي: بين الحج والعمرة.
(١٣٨٤٧) (٢٦٩/٣)
قوله: (فَاغْرَ وْرَقَتْ عَيْنَاهُ) أي: غرقتا بالدموع: افعوعلت من الغرق.
(١٣٨٥٩) (٣/ ٢٧٠)
قوله: (لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزِ وَلَحْم إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ)
بفتحتين مع إعجام الضاد ومكرر الفاء، قيل: هو الضيق والشدة؛ أي:
لم يشبع منهما إلا عن ضيق وقلة، وقيل: الاجتماع، ضف القوم على الماء
ضفًّا وضففًا؛ أي: لم يأكلهما وحده، ولكن مع الناس، وقيل: هو أن يكون
الأكلة أكثر من قدر الطعام.
(١٣٨٧١) (٣/ ٢٧٢)
قوله: (فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ فَوَقَعَ (٣) فِي ثُغْرَةِ (٤) نَحْرِهِ) الثغرة بضم مثلثة
وسكون عين، نقرة النحر بين الترقوتين فوق الصدر.
(١٣٩٤١) (٣ /٢٧٧)
قوله: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَهِ يَنَامُونَ) أي: جلوسًا، وقد جاء،
والحاصل أنهم ينامون نومًا لا ينقض الوضوء، ولا يلزم منه أن النوم مطلقًا
لا ينقض الوضوء.
(١) في ((م)): يؤد.
(٣) في ((م)): فوقعت.
(٤) في ((م)): في: ثغر.
(٢) في ((الأصل)): عن.
١

٣٢٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(١٣٩٨٩) (٢٨١/٣)
قوله: (أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِامْرَأَةٍ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ◌ََِّ عَلِيًّا لِيَقْتُلَهُ) لعل عليًّا كان
في (١) شك من هذا الأمر، فبعثه ليظهر له حقيقة (٢) الأمر وكذب مقالة الناس،
وكان الأمر معلومًا عنده ﴿﴿ وكان عالمًا بالوحي أنه لا يقع القتل؛ بل تنكشف
الحقيقة، وتندفع التهمة، وإلا فلا شك أنه لا يجوز القتل بمجرد الاتهام
بلا تحقيق الأمر، والله تعالى أعلم.
(١٤٠٣٥) (٢٨٤/٣-٢٨٥)
قوله: (إِنَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ سُوقًا) أي: مجمعًا يجتمعون فيها في كل مقدار
جمعة؛ أي: أسبوع، وليس هناك أسبوع حقيقة؛ لفقد الشمس والقمر والليل
والنهار (هَبَّتْ) بتشديد الباء: من الهبوب (قَالَ: شَمَالِيٌّ) لعله قال: (رِيْحٌ
شَمَالِيٌّ) موقع الريح، والمشهور (رِبْحْ شَمَالٍ) بلا ياء النسبة، والشمال
بالفتح: ضد الجنوب، وكذلك بالفتح، وقد تكسر: اسم لريح معروفة، ولعل
ياء النسبة إن صحت؛ فهي كما في قول القائل: الجني لفرد من أفراد الجن،
والله تعالى أعلم.
(١٤٠٤٧) (٢٨٦/٣)
قوله: (وَحَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَمُرُّ بِالْبَعْلِ فَيَنْظُرُ) أي: البعل (إِلَيْهَا) أي: إلى
المرأة (فَيَقُولُ) أي: البعل، ولعل المراد به: بيان قلة صبر النساء عند
الأزواج، وكثرة التطليق حتى يؤدي إلى نحو هذا المقال، أو المراد: قلة
المعرفة في الناس، والله تعالى أعلم.
(١٤٠٥٦) (٢٨٦/٣)
قوله: (أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا رَهِقُوا النَّبِيَّ رَّرَ) في ((القاموس)): رهقه كفرح
(١) في ((الأصل)): من والمثبت من المسند المطبوع .
(٢) في ((م)): حقية.