النص المفهرس

- ٣٨١ -
فيما تفرد به الثقة ، ولا يحتج به ، فهذا رد على الخليلى، وأما الحاكم فانه ليس فى
كلامه أنه يقبل أولا يقبل ، بل ذكر معناه ولم يذكر حكمه ، فما أدرى ما وجه
إيراد ابن الصلاح لذلك عليه ، وتلقى الزين ثم المصنف لما أورده عليه بالقبول ،
فليتأمل، ثم العجب قول الخليلى : إن أهل الحديث يقولون : إنه يتوقف فيما
تفرد به الثقة ولا يحتج به ، وقد اتفق عبد الرحمن بن مهدى والشافعى وأحمد
ابن حنبل أن حديث ((إنما الأعمال)) ثلث الاسلام، ومنهم من قال « ربعه))
وقد أسند هذه الحكاية عنهم الحافظ فى الفتح ، وأبان وجه كونه ثلثاً أو
ربعاً للاسلام
واعلم أنه قد تعقب زين الدين كلام ابن الصلاح فى أنه تفرد بحديث المغفر
مالك عن الزهرى ، فقال : قد روى من غير طريق مالك ، فرواه البزار من
رواية ابن أخى الزهرى ، وابن سعد فى الطبقات وابن عدى فى الكامل جميعاً
من رواية أبى أويس، وذكر ابن عدى فى الكامل "آن معمراً رواه ، وذكر
المزى فى الأطراف أن الأوزاعى رواه ، وقال ابن العربى: إنه رواه من ثلاثة
عشر طريقاً غير طريق مالك ، وإنه وعد أصحابه بتخريجها فلم يخرج منهاشيئاً،
قال الحافظ ابن حجر: وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربى
من ثلاثة عشر طريقاً عن الزهرى غير طريق مالك ، ثم سردها فى نكته،
وأطال الكلام، ثم قال : وقد أطلت الكلام فى هذا الحديث وكان الغرض منه
الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ والارشاد إلى عدم الظن والرد بغير اطلاع.
قلت : وهو إشارة إلى رد طعن من طعن على ابن العربى دعواه أنه رواه.
من ثلاثة عشر طريقاً ، وقد طعن على ابن العربى بعضُ أهل بلدته لما لم يبرزلهم
بيان ما ادعاه من الطرق، فقال:
بالبر والتقوى وصية مشفق
يا أهل حمص ومن بها أوصيكم
فخذوا عن العربى أسماء الدجى وخذوا الرواية عن إمام متقى
:

- ٣٨٢ -
إن الفتى ذرب اللسان مهذب" إن لم يجد خبراً صحيحاً يخلق
وأراد بحمص إشبيليه لأنه يقال لها ذلك .
: قال ابن حجر: إنه بلغ ابن العربى ذلك، أى هذه الأبيات ، فعلم تعنُّهم
فحمله الحمق على كتمان ذلك ، أو لم يحمله وعاق عنه عائق ، ثم قال ابن حجر :
وآفة هذا كله الاطلاق فى موضع التقييد، فمن قال من الأئمة ((إن هذا الحديث
تفرد به مالك عن الزهرى )) فليس على إطلاقه ، وإنما المراد بشرط الصحة ،
ومن قال كابن العربى (( إنه رواه من طرق غير طريق مالك)) إنما المراد به فى
الجملة ، سواءصح أولم يصح، فلا اعتراض ولا تعارض ، وقال ابن حبان : لا يصح
إلا من رواية مالك عن الزهرى ، فهذا التقييد أولى من ذلك الاطلاق ، وهذا
بعينه حاصل فى حديث « إنما الأعمال بالنيات )» انتهى .
( قال) ابن الصلاح (وفى غرائب الصحيح أشباه لذلك كثيرة ، قال)
أى ابن الصلاح ( وقد قال مسلم بن الحجاج : الزهرى قدر تسعين حرفاً يرويه عن .
النبى صلى الله عليه وآلهوسلم لا يشركه فيها أحد بأسانيد جياد) قال الحافظ ابن
حجر: هو فى صحيح مسلمفى كتاب الأيمان والنذور منه أى فى باب من حلف باللات
والعزی من باب الأ يمان والنذور ، وقوله( بأسانید جیاد » يتبادر منه قبول نفس
المتون، ولا يقال يحتمل أنه أراد جودة الأسانيد من الزهرى إلى النبى صلى الله عليه
وآله وسلم، بل الظاهر إرادة الجودة فى جميع السند من مسلم إلى آخره، واختلف
النسخ فى العدد والأكثر بتقديم السين على التاء (قال) ابن الصلاح (فهذا الذى
ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر فى ذلك على
الاطلاق الذى أتى به الخليلى والحاكم، بل الأمر فيه على تفصيل نبينه) ليس فى
هذا التفصيل من الشاذ إلا ماقاله أولا ، وهو الذى عرفه به الشافعى، وأما الثانى
فهو صحيح غريب ، وأما الثالث فهو حسن لذاته غريب، وأما الرابع فانه ضعيف
إذا أتى ما يجبره صار حسناً لغيره ( فنقول: إذا انفرد الراوى بشىء نظر فيه، فان

- ٣٨٣ -
كان مخالفاً لما رواه من هو أحفظ منه لذلك وأضبط كان ما تفرد به شاذاً مردوداً)
والثانى ( إن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره) فانه ينقسم إلى قسمين الأول قوله
( فينظر فى هذا المتفرد ) الذى لم يخالف فى روايته غيره ، وفيه قسمان: الأول
ما أفاده قوله ( فان كان عدلا ضابطاً موثوقا باتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم
يقدح الانفراد فيه) قال ابن الصلاح كما سبق من الأمثلة ، الثانى ما أفاده قوله
(وإن لم يكن) أى المنفرد بالرواية (ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد
به كان انفراده به خارماً له) بالخاء المعجمة والراء ( من حزحاً) بالزاى والحاء المهملة
مكررات أى مُبْداً (عن مرتبة الصحيح) لفقد شرط رواته فيه ( ثم هو بعد
ذلك دائر بين مراتب متفاوتة) من كونه حديثاً حسناً أو ضعيفاً أو نحوهما ( بحسب
الحال فیه) وقد بينها بأنها قسمان : الأول قوله ( فإن كان المتفرد به غیر بعیدمن
درجة الحافظ المتقن ) وهو خفيف الضبط (المقبول تفردُهاستحسنا حديثه ذلك)
أى جعلناه حسناً (ولم نحطَ، إلى قبيل الضعيف) والثانى قوله (وإن كان بعيداً
من ذلك) أى من درجة من ذكر ( رددنا ماانفرد بهوكان من قبيل الشاذ المنكر )
قال ابن الصلاح ( فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الفرد المخالف
والثانى الفرد الذى ليس فى رواته من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجب التفرد
والشذوذ) قال القاضى ابن جماعة : هذا التفضيل حسن ، ولكن أخل فى القسمة
الحاصرة بأحد الأقسام ، وهو حكم الثقة الذى خالفه ثقة مثله ، فانه مابين
ما حکمه، انهی .
قلت : قوله (( أحفظ منه وأضبط)» على صيغة التفضيل يدل على أن المخالف
إن كان مثله لا يكون مردوداً .
( قلت : أما من تفرد ) من الرواة (عن العالم الحريص على نشر ماعنده
من الحديث وتدوينه ولذلك العالم كتب معروفة وقد قيد حديثه فيها وتلاميذه)
الآخذون عنه ( حفاظ حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظاً وكتابة فكلام

- ٣٨٤ -
المحدثين ) الذى نقله الخليلى من التوقف فى رواية الثقة ( معقول) يقبله العقل
(لأن فى شذوذه ريبة قد توجب زوال الظن ) بحفظه (على حسب القرائن ،
وهو موضع اجتهاد) رداً وقبولا (وأما من شذ بحديث عمن ليس ) من مشايخه
( کذلك فلا يلزمرده) إذ ليس محل ريبة، وإلا فالأول لم يقل بأنه يرد بل جعله
موضع اجتهاد (.وإن كان دون الحديث المشهور) الذى خالفه ( فى القوة ، وإلا)
يقبله ( لزم قول أبى على الجبائى إنه لا يقبل إلا اثنين ، وكان يلزم أيضاً فى الصحابى
إذا انفرد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم) إذ العلة هى الانفراد وقد حصلت
ولا قائل منالجمهور، وإن کان عمر رضى اللهعنه قد کان یقبل ما انفرد به الراوى
كما عرفت فيمامضى ( وقول ابن الصلاح إن التفصيل الذى أورده هو الأولى )
لم يقل إنه الأولى، بل قال ((بل الأمر على تفصيل)) إلى آخره، نعم يفيد كلامه
أنه الأولى (فيه سؤال) الاستفسار (وهو أن يقال: تريد أن مذهبك هوالأولى
فذلك صحيح ، وهو مذهب حسن ، أو تريد أن ذلك مذهب أئمة الحديث
فيحتاج إلى نقل) والظاهر أنه أراد الأول ، إذلم ينسبه إلى أحد) فهوله ،
وإن كان قوله (( مذاهب أئمة الحديث)) يشعر بأن تفصيله هو رأى أئمة الحديث
فهو لهم ( ثم تضعيفه لما قاله الخليلى والحاكم) حيث قال إنهما أطلقا ما فصله هو
(غير لازم بما ذكره، لأن الحاكم حكى ذلك ولم ينسبه إلى أحد فلم يرد عليه
أن غيره من المحدثين خالفه فى ذلك) قد يقال : إن الحاكم بصدد تدوين علوم
الحديث التى تعارفها أئمة الحديث ، لا بصدد تدوين يخصه ، فورد عليه أفراد
الصحيح ، وهب أنه أراد أنه مذهبه فانه يرد عليه ما أورده ابن الصلاح لأن
الحاكم متابع الناس فى الحكم بصحة مافى الصحيحين وقبول ما اشتملا عليه
من الحديث ( وأما الخليلى فلم يحك ذلك عن جميع أهل الحديث ) حتى يقال
إن إطلاقه يوافق مذاهب أئمة الحديث كما قاله ابن الصلاح ( بل قد نقل أهل
الحجاز قريباًمن مذهب ابن الصلاح، فابن الصلاح إن نقل عمن نقل عنه الخليلى

عے
-- ٣٨٥-
خلاف نقل الخليلى كانا روايتين ) عن مروى عنه واحد ( ولانكارة فى هذا
فقد يكون للعالم قولان فى المسألة وقد يصدق الناقلان وإن اختلف مانقلاه ، فلم
يكن ابن الصلاح أولى بصحة النقل، إلا أن يكون ما نقله هو آخر قولى الحافظ
المختلف عنه النقل) هذا إن كان النقل عن معينين (وأما إن لم ينقل ابن الصلاح
عمن نقل عنه الخليلى فلا يرد كلامه على الخليلى البتة) لأن كل واحد ناقل عن
غير من نقل عنه الآخر ، فلا اعتراض على واحد منهما ( والظاهر أن
ابن الصلاح لا يخالف فى صدور ذلك) أى ما نقله الخليلى (عن كثير) من
المحدثين (ولهذا قال) ابن الصلاح ( فى نوع المنكر ما لفظه وإطلاق الحكم
على المنفرد بالرد والنكارة والشذوذ موجود فى كلام كثير من أهل الحديث)
فهذا نصٌّ منه على أن كثيراً من أهل الحديث يطرح الشاذ مطلقاً ، وهو زائد
على ما نقله الخليلى، فانه نقل الرد فى الضعيف والتوقف فى الثقة ( والصواب أن
فيه التفصيل الذى بيناه) يريد المصنف قوله آنفاً ((قلت أما من تفرد عن العالم
إلى آخر كلامه)) إلا أنه يرد عليه ما أورده هو على ابن الصلاح من السؤال،
ويجاب عنه بأنه يريد ما اختاره لنفسه، ولذا قال الصواب أى بالنظر إلى الدليل
الذى أبداه عن غيره ( يعنى فى هذا الباب) الذى تقدم قريباً (وهو الكلام
على الشاذ) وإذا عرفت أن الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله من التفصيل
عرفت صحة ما فرعه عليه من قوله ( فثبت بهذا أن قدح المحدثين فى الحديث
بالشذوذ والنكارة مشكل، وأكثره ضعيف ، إلا ما تبين فيه سبب منكارة
والشذوذ) فانه يعلم منه وجه الرد أو غيره (وقد يقع منهم) أى من أئمة الحديث
الرد بالشذوذ والنكارة (فى موضعين : أحدهما القدح فى الحديث نفسه) بأن
يقولوا : إنه منكر أو شاذ (والثانى القدح فى راوى الشواذ والمنا كير) فيقدحون
فيه بأنه يروى الشواذ والمناكير ( فاذا ثبت بنقل الثقة عن الحفاظ أنهمسيبون.
من العيب ( تفرد الثقة بالحديث وإن لم يخالف غيره فته زادوا على) أبى على
٢ - ٢٥ تقيح ١

- ٣٨٦ -
(الجبائى، فانه اشترط أن يكون الحديث مرويا عن ثقتين، ولم يقدح فى الثقة
الواحد إذا روى ، بل وقف فى قبول حديثه حتى يرويه معه آخر) والمحدثون
قدحوا فى المنفرد ، ولذا زادوا على أبى على الجبائى (وهذا غلو منكر ، وقد
جرحوا كثيراً من أهل العلم بذلك ، وما على الحفاظ أن حفظوا وينسى غيرم)
إذا لم يحفظ الحديث ولا عرفه ، بل من المشهور أن من حفظ حجة على من لم
يحفظ ( كما قال أبو هريرة لابن عمر رضى الله عنهم فى قصة معروفة ، وبهذا
عرفت أن تفرد الثقة لا يكون قدحا فيما رواه » ولا يد شاذاً يُردّ به حديثه
(وقول ابن الصلاح إن حديث ((إنما الأعمال بالنيات)) من الأفراد الصحاح
معترض) بأنه ليس من الأفراد ( وقد تبع غيره فى ذلك ، فقد قال بذلك
جماعة) أى بأنه من الأفراد (وقد اعترضوا فى ذلك) وقدمنا شيئاً من ذلك
(وقدرواه ابن حجر فى كتاب شيخه شيخ الاسلام البلقيني عن عدد كثير من
الصحابة رضى الله عنهم ، لكن من طرق ضعيفة) وحينئذ فلا اعتراض ولا
معارضة ، فتذكر ، قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: إن حديث (( إنما
الأعمال بالنيات )) متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، قال
أبو جعفر الطبرى: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس من دوداً،
لكونه من الأفراد ، لأنه لا يروى ذلك عن عمر إلا من رواية علقمة ، ولا
عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم ، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية
يحيى بن سعيد، قال الحافظ: وهو كما قال، فانه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد،
وأطلق الخطابى نفى الخلاف بين أهل الحديث فى أنه لا يعرف إلا بهذا الاسناد،
وهو كماقال، لكن بقيدين: أحدهما الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها
الدار قطنى وأبو القاسم بن مَنْده وغيرهما، فلنيهما السياق لأنه ورد فى معناه
عدة أحاديث صحت فى مطلق النية ، ثم سباقها فى الفتح، وقد عرف مما قدمناه
عن ابن حجر أيضاً أنه لا اعتراض ولا معارضة ، إذ المراد أنه فرد باعتبار طريقه

- ٣٨٧ -
الصحيحة، غير فرد باعتبار مطلق الطرق، كما قال المصنف ((لكن من طرق
ضعيفة)) والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
٠٠
قد نمت - بحمد الله تعالى وتوفيقه - مراجعة الجزء الأول من ((توضيح
الأفكار، بشرح تنقيح الأنظار، فى علوم الآثار) للشيخ الامام محمدبن إسماعيل
الأمير الحسنى الصنعانى ، وذلك فى ضحوة يوم الخميس آخر رجب الفرد من عام
١٣٦٦ من الهجرة، ويتبعه- إن شاء الله - الجزء الثانى وأوله ((مسألة فى
بيان المنكر من الحديث)) نسأل الله أن يوفق لا كماله ، بمنه وفضله .
:
۔
۔
٠
۔

- ٣٨٨ : -
فهرس الجزء الاول من توضيح الأفكار
ص
الموضوع
خطبة الشارح
١
الموضوع
وعند الأصوليين .
نقد المصنف بأنه لم يجعل لمسائل| ١٣ بيان اختلاف العلماء فى أنه يشترط
-
كتابه عنوانات مفصلة
بيان الشارح لصنيعه فى الكتاب
٢
شرح خطبة المصنف
٣
٤
٥
فضل علم السنة وما ورد فيه
قد يطلق لفظ ((الحسن)) على
الحديث الذی حسن لفظه ، ولو
کان فی رواته مترر ك
مسألة فى أقسام الحديث
٧
تقسيم الخطابی
قف على نبذة فى ترجمة الخطابى
-
تعريف الخطابى للصحيح
٨
1
ترك الخطابى من تعريف الصحيح
ما يفيد اشتراط الضبط، والجواب
عن ذلك .
بيان أن الضبط نوعان : ضبط
-
صدر ، وضبط كتاب
ترك الخطابى من تعريف الصحيح
-
ما يفيد اشتراط السلامة من
الشذوذ والعلة .
بيان أنه لابد فى الصحيح من
٩
اشتراط الضبط .
بیان من يستحق التركعندالمحدثين |
ص
فى الصحيح السلامة من الشذوذ
ومن العلة .
هـ قف على نبذة فى ترجمة ابن
۔
دقيق العيد .
تعريف ابن الصلاح وزين الدين
١٤
العراقى للصحيح .
قف على نبذة فى ترجمة أبى عمرو
١٤
ابن الصلاح.
قف على نبذة فى ترجمة زین الدبن
۔
عبد الرحيم العراقى
نظم الشارح لتعريف الصحيح
١٥
لكل من علماء الأصول والمحدثين
طريق غير طريق الآخر .
حكى الحازمى أن المعتزلة يشترطون
لصحة الحديث العدد .
قف على نبذة فى ترجمة أبى بكر
-
محمد بن موسى الحازمی
حكى المصنف أن معتزلة بغداد
يشترطون التواتر، ونقد الشارح
لهذه الحكاية .
٢٤ مسألة فى بيان مراد المحدثين بقولهم.
« هذا حديث صحيح ،
:
١٧
١٨
١٩

- ٣٨٩ -
ص
الموضوع
وتوجيهه.
٢٦ أقف على نبذة فى ترجمة أبى نصر | ٣٥
عبد الله بن الصباغ
اختلاف العلماء فی هل یفید خبر
-
الواحد العلم
قف على نبذة فى ترجمةأبى بكر
٢٧
محمد بن الطيب الباقلانى
مسألة فى معرفة أصح الأسانيد
٢٨
اختلاف العلماء فى إمكان معرفة
٢٨
أصح الأسانيد .
٣٠
قف على نبذة يسيرة فى ترجمة
أبى عبد الله الحاكم النيسابورى
أصح الأسانيد عندالبخارى
أصح الأسانيد عند عبد الرزاق
الصنعانى وابن أبى شيبة
٣٢
١
٣٣
ص
الموضوع
٢٤ رأى زين الدين العراقى فى ذلك ٣٣ أصح أسانيد أهل البيت
٣٤ أصح الأسانيد عن أبى بكر
أصح الأسانيد عن أبى هريرة ،
وابن عمر، وعائشة، وابن مسعود
وأنس بن مالك .
٣٦
أصح أسانيد المكيين والمنيين
أصح أسانيد المصريين والشاميين
مناقشة لابن حجر فى بعض هذه
الأسانید
فائدة معرفة أصح الأسانيد
٣٧
مسألة ، فی بیان أول من صنف فى
الصحيح .
يرى ابن الصلاح أن أول من
جمع الصحيح البخارى واعتراض
علاء الدين مغلطای علیه وجواب
العراقی علیه.
٣٩
كتب المسانيد ليست ملحقة
بالكتب الخمسة .
قف على رأى الحافظ ابن حجر
فى مسند الدارمى ، وعلى رأى
مغلطای فیه .
کتاب البخاری أصح من کتاب
٤٠
مسلم ، وتعليل ذلك .
٣٠
أصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه
أصح الأسانيد عند الفلاس
وسلیمان ن حربوعلىبن المدینی-
قف على نبذة فى ترجمة الأعمش
قف على نبذة فى ترجمة النخعى
الصواب أنه لا يمكن إطلاق
الحكم فى أصح الأسانيد .
-

- ٣٩٠ -
ص
الموضوع
ص
الموضوع
مناقشة إطلاق القول بأن كتاب | ٤٩ البخارى ومسلم لم يستوعبا فى
٤٢
س-
البخارى أصح من كتاب مسلم
وبيان أن أحاديث الكتابين على
ثلاثة أقسام.
تحديد لا شتراط اللقاء ولاشتراط
٤٣
المعاصرة .
٤٤ تحديد أن الخلاف بين البخارى
ومسلم إنما هو فى الحديث المعنعن
دون غيره ( وانظر ٨٦ و١٠٠)
٤٥ ذهب المغاربة وجماعة من العلماء
إلى تفضيل كتاب مسلمعلى كتاب
البخارى .
٤٦ رأى ابن الصلاح فى ذلك .
. أمور ذكرها ابن حجر لتفضيل
كتاب مسلم
٤٨ الاجماع على أن كتاب مسلم
وكتاب البخارى أصح كتب
الحديث .
حكم الشافعى بأصحيةموطأمالك
-
حدث قبل وجود کتابی البخاری
ومسلم
٤٩ أول من صنف فى الحديث وبوبه
فى بلدان الاسلام
٤٩ مسألة فى انحصار الصحيح من| ٥٩ اختبر ابن حجر بنفسه ما قال
العادون فوجدهم واهمين
الحديث
كتابهما الأحاديث الصحيحة .
ولا التزما استيعابها
قف على المراد من قول الحاكم
٠٢
((صحيح على شرطهما ولم يخر جاه)
٥٣ اختلف الحفاظ فى بعض أحاديث
الشیخین
٠٤ ذكر ابن الأخرم أنه قلما يفوت
الشيخين فى كتابهما ما ثبت
من الحديث (وانظر ٥٩)
قف على نبذة فى ترجمة ابن الآخرم
-
·· ذكر النووى أنه لم يفت الكتب
الخمسة إلا اليسير ، ومناقشة ذلك
٥٦ مسألة فى عدد أحاديث الصحيحين
قال العراقى : عدة أحاديث
البخارى عند ابن الصلاح أربعة
آلاف سوى المكرر ، وسبعة
آلاف بالمكرر ، ومناقشة ذلك
٥٨ قال النووى : عدة أحاديث مسلم
أربعة آلاف سوى المكرر،ونقل
ابن حجر أن عدة أحاديثه بالمكرر
اثنا عشر ألفا ، ومناقشة ذلك

- ٣٩١ -
ص
الموضوع
الموضوع
٦١ عدة أحاديث أبى داود، وابن|٧٦ الجمع بين الصحيحين ومختصراتهما
٨٦
جامع الأصول لابن الأثير
ومنزلته .
ماجة ، والموطأ
٦٢ جملة الأحاديث
-
البخارى ومسلم
ذهب ابن الصلاح والعراقى إلى
أنه لا يقبل تصحيح حديث سوى
ما فى الصحيحين إلا أن ينص واحد
من الأئمة على صحته.
٦٤ كتاب المستدرك الحاكم، وحكم
ما انفرد الحاكم بتصحيحه
٦٥ صحيح ابن حبان ومنزلته
لم يلتزم الحاكم فى تصحيحه قواعد
,٦٦
أهل الحديث .
٦٩ مسألة فى المستخرجات
- موضوع المستخرج.
٧٠ المستخرجات على الصحيحين
أصحاب المستخرجات لم يلتزموا
لفظ الصحيح الذى استخرجوا
عليه .
٧١ فوائد المستخرجات
٧٣ قد يتساهل بعض أصحاب
مسألة فى الصحيح الزائد على كتابى ٨٦ مسألة فى مراتب الصحيح
الصحيح على سبعة أقسام
-
عودة إلى تحديد الفرق بين شرط
-
البخارى وشرط مسلم(٤٤و ١٠٠)
الحق أن ما اتفق عليه الشيخان
٨٧
يتفرع فروعا
٨٩
اعتراض الكمال بن الهمام على
حكم المحدثين بأن أصح الأحاديث
ما اتفق عليه الشيخان وجوابه
٩٠ قسم الحاكم الصحيح إلى عشرة :
خمسة متفق عليها وخمسة مختلف
فيها .
٩٦ الحافظ يتعقب الحاكم فى تقسيمه
٩٦ الدليل على صحة تقسيم الجمهور
وترتيبهم لأقسام الصحيح
اختلف العلماء هل يفيد تلقى
٩٦
الأمة للصحيحين بالمقبول القطع
بالصحة لما فيهما
١٠٠ اختلاف العلماء فى بيان شرطى.
البخارى ومسلم (٤٤، ٨٦)
المستخرجات فينسبون الحديث ١١١ عود إلى بيان قول الحاكم ((على
إلی کتاب و ليس هو بلفظه فيه
شرطهما)، (٥٢)
1

- ٣٩٢ -
١
الموضوع
١١٤ مسألة فى إمكان التصحيح فى كل
ص
الموضوع
ما أسنده الشيخان يفيد الظن إلا
أن يتواتر
عصر
التصحيح على ضربين: أولهما ١٢٨ زعم ابن حزم أنه قد تم الوهم
۔
ما كان بنص إمام
على كل من البخارى ومسلم فى
حديثين لكل واحد منهما حديث
١١٥ نقد للحافظ ان حجر بأن الترمذى
يتساهل فى تصحيح الأحايث ، ١٢٩ رد الحفاظ على ابن حزم
والجواب عليه
١١٦ بيات اصطلاح للبغوى فى
الصحيح والحسن
١١٧ النوع الثانى من التصحيح : أن
تبين لنا رجال الإسناد ونعرف
صفاتهم، وفىهذا الضرب خلاف
بين العلماء
١٢١ مسألة فى بيان حكم ما أسنده
الشيخان أو علقاه
- قف على معنى المعلق، وعلى أنه
كثير فى صحيح البخارى قليل جدا
فى صحيح مسلم
١٢٣ رأى لابن تيمية فى متون
١٣١ العراقى يذكر أن فى الصحيحين
أحاديث نقدها الحفاظ
١٣٢ الإمام النووى يذكر ماعيب به مسلم
حكم ما علق من الأحاديث فى
١٣٤
الصحيحين
١٣٨ قسم المحققون التعليق إلى ثلاثة
أقسام
١١٤ من أمثلة التعليق قول البخارى
(قال هشام - إلخ، وبيان اختلاف
العلماء فى ذلك
١٥١ مسألة فى أخذ الحديث من الكتب
. من يجوز له الأخذ من الكتب
ما أسنده الشيخان أو أحدهما يفيد
العلم اليقينى عند ابن الصلاح ،
وحجته على ذلك
١٥٤ القسم الثانى من الحديث/ الحسن
إثبات الحسن هو اصطلاح
۔
الترمذى
الصحيحين، وتعقيب الشارح عليه - تعريف الخوابى للحديث الحسن
١٢٤ المحققون وأكثر المحدثين على أن |١٥٥ نقدابن دقيق العيد لتعريف الخطابى

- ٣٩٣ -
ص
الموضوع
١٥٥ رد تاج الدين التبريزى على ابن
دقيق العيد
١٥٦ المصنف يفصل بينهما
١٥٩ الترمذی یبین مراده من الحسن،
وابن المواق يعترض عليه ،
والمصنف يرد على ابن المواق
١٦١ العراقى يعترض على الترمذى
ويجيب عنه أبو الفتح العمرى
١٦٢ ابن الجوزى يبين الحسن عند ١٩٣ الضعيف غير المجهول
الترمذى
ابن الصلاح يبين أن الحسن نوعان
١
١٦٤ أمثله للحديث الذى وصفه الترمذى
بالحسن وهو من رواية الضعفاء
أو المدلسين
١٦٦ القسم الثانى من الحسن
١٦٧ ابن حجر يبين الفرق بين
اصطلاحی الخطابی والترمذى
- ابن الصلاح يقرر أن من المحدثين
من لا يذكر الحسن ويدرجه فى
نوع الصحيح ، ويحمل صنيع|-
الحاكم على ذلك ، والشارح
يوضح ذلك أجلى توضيح
١٦٩ هل يجوز العمل بما صححه الترمذى
أو حسنه، وبيان اختلاف طويل
ص
الموضوع
فى ذلك
١٨٠ اختلف الناس فى العمل بالحسن
مطلقا ، بعد تسليم حسنه
١٨٦ قف على استنتاج المصنف أن
الضعيف هو صالح الحديث
١٨٨ قد يرتقى الضعفاء إلى أرفع من
مرتبة الضعف
- قف على ترجمة سفيان الثورى
١٩٤ قف على نبذةً فی ترجمة محمد بن
عمرو بن علقمة
١٩٥ فائدة عن ابن حجر فى بيان أنه
لا تلازم بين الإسناد والمتن
١٩٦ مسألة فى بيان شرط أبى داود
- من مظان وجود الحديث الحسن
سنن أبى داود
١٩٧ طريقة أبى داود فى روايته
والكلام على ما يرويه، ومنزلة
ما سكت عنه
أجازابن الصلاح العمل بما سكت
عنه أبو داود
١٩٩ رأى النووى فى ذلك، وتوضيح
ابن حجر له
٢٠٠ اعتراض ابن رشيد على ماذهب

- ٣٩٤ -
ص
الموضوع
إليه ابن الصلاح وجواب العراقى عنه
٢٠١ ابن سيد الناس يبين طريقة أنى
داود، ويجعله مثل مسلم، والعراقى
يدفع ذلك
٢٢٤ مسألة فى الكلام على جامع الترمذى
٢٠٣ ابن حجر ينقل عن العلائى ردا - لا يعمل بما لم ينص الترمذى على
صحته أو حسنه إلا بعد البحث
علی کلام ابن سيد الناس، ویبین
صحة كلام العلائى
لا يعمل بما يرويه أحد المفسرين
والفقهاء والأصوليين من
٢١٠ حديث مسلم عند التعارض أرجح
من حديث أبى داود
الأحاديث إلا بعد البحث ، مهما
تکن منزلة الراوی منهم
٢٢٥ المصنف يبين حكمة ذكره لشروط
أهل السنن :
٢١١ نقل ابن النحوى عن ابن منده
إشكالا على ما سكت عنه أبو
داود ، والمصنف يجيب عليه
٢١٦ الذهبى يشرح طريقة أبى داود
٢١٩ مسألة فى بيان شرط النسائى
من الناس من يفضل سنن النسائي
على سنن أبى داود
زين الدين العراقى يبين شرط
۔
النسائى
٢٢١ يجوز العمل بما فى السنن الصغرى
للنسائى ، ولكن هل يجوز العمل
بما فى السنن الكبرى
الذهبى يبين أن كتاب المجتى ليس -
-
من تأليف النسائى
٢٢٢ مسألة فى بيان شرط ابن ماجه
الموضوع
ص
٢٢٢ سنن ابن ماجه دونسنن أبىداود
وسنن النسائى فلا يعمل بما فيها
إلا بعد البحث
٢٢٦ مسألة فى ذكر شرط المسانيد
المسانيد دون السنن
-
٢٣٨ شرط أهل المسانيد
بيان ما صنف من المسانيد
-
قف على نبذة من ترجمة أبى داود
1
-
الطيالسی
٢٢٩ قف على نبذة من ترجمة أحمد
ابن حنبل
قف على نبذة من ترجمة ابن أبى شيبة
قف على نبذة من ترجمة أبى بكر
البزار
- قف على نبذة فى ترجمة ابن ماجه- قف على نبذة من ترجمة البغوى

- ٣٩٥ --
ص
الموضوع
٢٢٩ أوسع المسانيد مسند بقی بن مخلد
٢٣٠ قف على نبذة من ترجمة أبى الحسين
الماسرخسى
عدابن الصلاح كتاب الدارمى من
المسانيد، وليس ذلك على
الاصطلاح المشهور
٢٣١ مسألة فى الكلام على الأطراف
٢٣١ شرط أهل كتب الأطراف
وطريقتهم
٢٣١ ألف فى الأطراف غير واحد،
وأجل كتبهم كتاب الحافظ المزى
قف على نبذة من ترجمة المزى
-
( أنظر ٢١٩)
شهادة مجد الدين الفيروز أبادى
لكتاب الأطراف للحافظ المزى
- قف على نبذة من ترجمة الفيروز أبادى
صاحب القاموس المحيط
٢٣٤ مسألة فى بيان المراد بصحة
الاسناد وحسنه
ص
الموضوع
للحديث علة فالظاهر أنه حكم له
بالصحة
٢٣٦ مسألة فى الجمع فى وصف الحديث
بين الصحة والحسن
ب
استشكل قوم الجمع بين الوصفین
فى وصف الحديث
ابن الصلاح يجيب عن هذا
الاشكال بجوابين ، وابن دقيق
العيد يستشكل عليه
٢٣٨ ابن دقيق العید یجیب مجواب آخر
يلزمه أن يكون كل صحيح عند
الترمذى حسنا
٢٤٠ ابن المواق يؤيد ابن دقيق العيد
٢٤١ ابن سيد الناس يعترض
على كلام ابن دقيق العيد وابن
المواق
ابن حجر يؤيد كلام ابن سيد
الناس
-
٢٤٢ المصنف يجيب عن استشكال جمع
الترمذى بين الصحة والحسن
قد يصح الاسناد ولا يصح المتن
-
العمدة من المصنفين إذا اقتصر| ٢٤٤ المصنف يذكر كلاما لابن حجر
-
على تصحيح المتن ولم يذكر
فى هذا الموضوع

٠
- ٣٩٦ -
الموضوع
ص
٢٤٦ مسألة فى بيان القسم الثالث ، وهو
الضعيف
- تعريف ابن الصلاح للضعيف ٢٦٧ مسألة فى بيان الموقوف
ومناقشة العراقى لهذا التعريف -
٢٤٧ المصنف يرد على اعتراض العراقى|-
٢٤٨ تفصيل الضعيف بحسب اختلال
شرط من شروط الصحة أو الحسن
٢٥٣ من أقسام الضعيف ماله لقب خاص
٢٥٤ مسألة فى بيان الحديث المرفوع
- اختلف العلماء فى حد الحديث
المرفوع
/ ٢٥٦ من المرفوع قولهم عن الصحابى
((يرفعه )» ونحوه
٢٥٧ الحكمة فى عدول التابعى إلى قوله
((يرفعه ))
٢٥٨ مسألة فى بيان المسند من الحديث
اختلف العلماء فى تعريف المسند
-
على ثلاثة اقوال
٢٦٠ مسألة فى بيان المتصل والموصول
بيان المعنى الذى يطلق عليه هذان
اللفظان
-
لا يطلق على أقوال التابعين واحد
-
ص
الموضوع
الأقوال متصلة بهم ، إلا مع
التقیید
تعريفه
من العلماء من يطلق لفظ الأثر
على ماروى عن الصحابة
٢٦٢ الآثار على ضربين: الأول مالا
يقال بالرأى ، فهذا فى حكم
المرفوع إن لم يكن للاجتهاد فيه
وجه صحيح .
٢٦٣ الثانى ما يقال عن الرأى فهذا فيه
قولان الشافعى .
قف على ما روی من قوله صلى
-
الله عليه وسلم , أصحابٍ كالنجوم))
وأنه ضعيف .
٢٦٥ مسألة فى بيان المقطوع
تعريفه
-
قولهم (( من السنة كذا ، يحمل
على أنه مسند مرفوع ، وخالف
فى ذلك جماعة .
٢٦٩ إذا قال الصحابى (( أمرنا بكذا،
ونحوه فهو من المسند المرفوع
عند أكثر أهل العلم .
من هذين اللفظين ولو كانت | ٢٧٠ إذا قال « أمرنا رسول الله)) فلا

- ٣٩٧ -
الموضوع
ص
خلاف فيه إلا ما حكاه ابن ٢٨٣ إيراد على تعريف الأكثرين
للمرسل.
الصباغ عن داود .
٢٧٢ إذا قال الصحابى (( قال رسول الله))
فالظاهر أنه سمعه منه صلى الله
علیه وسلم.
/ ٢٧٣ إذا قال ((كنا نفعل كذا، فان قيده
بزمن النبى فالمختار أنه من قبيل
المرفوع .
٢٧٤ قف على نبذة من ترجمة الاسماعيلى
٢٧٥ إن كان فى القصة ما يفيد اطلاع
التى على ماحكاه الصحابى فهو من
قبيل المرفوع إجماعا
٢٧٦ اختلفوا فى قول المغيرة بن شعبة
(كانوا يقرعون بابه بالأظافير »
٢٨٠ تفسير الصحابى للقرآن : هل هو
من قبل المرفوع؟
٠
٢٨٢ قول أهل البصرة ((عن أبى هريرة
قال قال ، وذ کر حديثا ولم يظهر
فاعل قال الثانية ، هو مرفوع
عند الخطيب وجماعة .
وقع من ذلك فى الصحيحين وفى
-
سنن النسائى.
٢٨٣ مسألة فى بيان المرسل
بيان حقيقته
-
ص
الموضوع
٢٨٤ من العلماء من خص اسم المرسل
بما أرسله كبار التابعين كابن المسيب
قف على نبذة من ترجمة ابن المسيب
قى على نبذة من ترجمة عبيد الله
ابنعدى بن الخيار .
-
-
٢٨٥ قف على نبذةمن ترجمةان شهاب
الزهرى .
قف على نبذة من ترجمة أبىحازم
ب
اعتراض العراقى على ذکر الزهرى
فى صغار التابعين .
-
٢٨٦ قول ثالث فى بيان حقيقة المرسل
قول رابع فى بيان حقيقته
-
٢٨٧ مسألة فى اختلاف العلماء فى
قبول المرسل .
للعلماء ثلاثة أقوال فى قبول المرسل
٢٩١ من الأدلة على قبول المرسل
إجماع التابعين .
٢٩٥ رد المحدثين عن الحجج التى ذكرها
قابلو المرسل ،
×٢٩٩ الأسباب التى تحمل من لا يرسل
إلا عن الثقات على الارسال

- ٣٩٨ -
الموضوع
٣٠٣ بين الرواية والعمل عموم
وخصوص من وجه
٣٠٨ يرد على المحدثين الذين لا يقبلون
المراسيل سؤالان .
٣١٥ يلحق بالمرسل أنه إذا قال ((عن
رجل )، أو نحوه فهو منقطع
لامرسل ، وعن بعضهم أنه متصل
إلا أنه يقال ((فى إسناده مجهول))
٣١٧ مراسيل الصحابة مقبولة ، وادعى|-
ابن عبد البر الإجماع على ذلك
٣١٨ مسألة فى فوائد تتعلق بالمرسل
الفائدة الأولى : كل ماذكر محله
-
عند عدم التعارض ، فأما عنده
-
فلا بد من البحث عن الأسانيد
للترجيح .
الفائدة الثانية : من اختصر بعض
المسندات فحذف أسانيدها فليس
له حكم المراسيل .
٣١٩ الفائدة الثالثة : فى بيان أن من
كان يعتقد أن العلماء لايروون إلا-
عن العدول يكون مرسله أضعف
من مرسل غيره
۔
قف على نبذة من ترجمة إبراهيم
ابن أبى یحی
الموضوع
ص
٣١٩ قف على نبذة من ترجمة مسلم بن
خالد الزنجی
٣٢٠ قف علی نبذة من ترجمةعامر ہں
صالح بن عبد الله
قف على نبذة من ترجمة الحسين
-
ابن عبد الله بن أبى ضميرة
٣٢١ قف على نبذة من ترجمة هرون
ابن عمارة بن خوين
قف على نبذة من ترجمة كادح
ابن جعفر
قف على نبذة من ترجمة حسين
٠
ابن عبد الله بن عباس
قف على نبذة من ترجمة شعيب
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن
· العاص ، أنی عمرو بن شعيب
٣٢٢ قف على نبذة من ترجمة داود بن
سلمان الغازى
قف على نبذةمن تر جمةحسین بن
-
علوان الكلى .
قنف على نبذة من ترجمة أبى خالد
الواسطى .
٣٢٣ قف على نبذة من ترجمة الشيخ
ابن أبى الدنيا
- مسألة فى بيان المنقطع والمعضل

- ٣٩٩-
ص
الموضوع
٣٢٣ اختلف العلماء فى صورتهما ٣٣٧ مسألة فى بيان آراء العلماء فى قول
الراوى «أن فلانا)»
على أقوال
٣٣٩ مسألة فى حكم تعارض الوصل
٣٢٧ قسم ثان من المعضل
المحدثون يقولون ((معضل)) بفتح
۔
والارسال
للعلماء فى تعارض الوصل
والارسال أو الرفع والوقف
.أربعة أقوال
الضاد، واستشكله ابن الصلاح
٣٢٨ ذكر ابن حجر أنه عثر على إطلاق
لفظ المعضل فى عبارات القوم
على مالم يسقط منه شىء البتة
٣٤٣ هل تكون مخالفة الراوى قدحافى
عدالته؟ .
٣٢٩ حكم الحديث المنقطع
٣٢٩ مسألة فى بيان العنعنة ، وحكمها
حقيقتها
-
٠
اختلف العلماء فى حكمها ، ولهم.
-
فى ذلك قولان :
المدلس مقبول
القول الأول الذى عليه العمل | ٣٤٩ قف على نبذة من ترجمة محمدبن
-
السائب الكلى .
أن للعنعنة حكم الاتصال إذا لم
یکن الراوىبها مدلسا
٣٥٠ قسم العراقى التدليس إلى ثلاثة
· أقسام .
القسم الأول : تدليس الاسناد
٣٥١ حکم من عرف بتدليس الاسناد
٣٥٢ قف على نبذة من ترجمة بقية
إبن الوليد
٣٣٦ للفظ ((عن)) فى اصطلاح المحدثين ٣٥٣ فى رواة الصحيحين جماعة ممن
عرفوا بهذا النوع من التدليس
ثلاثة استعمالات
٣٣١ عود إلى ذكر اشتراط البخارى
لثبوت اللقاء ، وعدم اشتراط -
مسلم لذلك ( ٤٤ ٥ ٨٦ر ١٠٠)
٣٣٥ القول الثانى فى حكم العنعنة أن لها
حكم المرسل.
ص
الموضوع
٣٤٣٠ مسألة فى بيان التدليس، وحكمه
اشتقاق التدليس
-
صور ته
الذى عليه علماء الزيدية أن
-

- ٤٠٠ -
الموضوع
ص
٣٥٣ قف على نبذةمن ترجمة الأعمش
- قف على نبذة من ترجمة هشيم
ابن بشير
٣٥٤ قف على نبذة من ترجمةقتادةالدوسى
قف على نبذة من ترجمة سفيان
ابن عيينة
قف على نبذة من ترجمة الحسن
-
المصرى
-
قف على نبذة من ترجمة عبد
الرزاق الصنعانى
قف على نبذة من ترجمة الوليد
-
ابن مسلم
قال النووى : مافى الصحيحين
من التدليس بعن محمول على السماع
من جهة أخرى
٣٦٠ قال ابن حجر : المدلسون الذين
روى لهم فى الصحيحين على ثلاث
مراتب ، وذكر أمثلة لكل مرتبة
٣٦٧ القسم الثانى : تدليس الشيوخ
الموضوع
ص
٣٧٢ يلحق بتدليس الشيوخ تدليس
البلاد .
٣٧٣ القسم الثالث : تدليس التسوية
٣٧٤ ذكر جماعة ممن نقل عنه أنه
کان یسوی
٣٧٥ من التدليس نوع يعرف بتدليس
العطف . ولم يذكره ابن الصلاح
ولا العراقى
٣٧٦ ومنه نوع يعرف بتدليس القطع
٣٧٧ مسألة فى بيان الشاذ
- اختلاف العلماء فى حقيقته
٣٧٩ رأى الخليلى ، وفيه بيان من يقبل
تفرده ومن لا يقبل
٣٨٢ ذهب ابن الصلاح إلى أن الأمر
فى القبول وعدمه ليس على
الاطلاق ، بل لابد من التفصيل
٣٨٣ المصنف يفصل بين رأبى الخليلى
وابن الصلاح بتفصيل آخر.
٣٨٥ تفريح للصنف على ما ذكره.
من التفصيل
تمت فهرست الجزء الأول من كتاب « توضيح الأفكار، لمعانى تنقيح
الآثار» والحمد لله أولا وآخرا، وصلواته على سيدنا محمد وآله .
١