النص المفهرس
صفحات 1-20
تَوْخِيَة النَّطِ إلىَضُوالِالآر الإمام العلامة الشيخ طاهِر الجزائري الدمشقيّ ولدسنة ١٢٦٨ وتوفي سنة ١٣٣٨ رحمه الله تعالى اعتنى بهِ عبد الفتاح أبو غُدَة الجزء الأول النَاشِر مكتب المطبوعَات الإسْلاميّة بحَلب ١٠٥٤. ٨ - الأبحاث ومضموناتها(١) الصفحة تقدمة المعتني بالكتاب، وفيها الإشارة إلى أهمية علم المصطلح كلمة في مزية كتاب (توجيه النظر) على غيره من المطولات في المصطلح الإشارة إلى أسباب عزوف بعض الطلبة عن كتاب (توجيه النظر) مَصْدَرِيَّتُه في موضوعه لما أُلِّف بعده في علم المصطلح صلتي بهذا الكتاب، وعزمي على خدمته منذ أكثر من عشرين سنه، و کیف قمتُ بخدمته ذكرُ قول المؤلف الجزائري أنَّ باعثَهُ علی تأليف هذا الكتاب هو تحریر السيرة النبوية ٧ إلماعة إلى بعض مزايا هذا الكتاب ومؤلِّفِه، وتحقيق مباحث هذا الكتاب إيساع مؤلفه بعضَ المباحث فيه إلى حد الإشباع وزيادة تعزيز المؤلف مباحثَهُ بمباحثَ من غير علم المصطلح تُقَوِّي ثقافة قارئه منهج المؤلف في تأليف الكتاب وما يؤخذ عليه في بعض أساليبه فيه الإشارة لعلامات الانتهاء والحذف من الكلام عند المؤلف وذكر اختياره فیھا عملي في الکتاب وذکرُ الأصلِ الذي اعتمدته فيه ذكرُ طَرَف من عنايتي بخدمته وإلحاقي بآخره رسالة ابن الصلاح في تخريج الأحاديث الأربعة التي في الموطأ ولم يُعرَف لها إسناد ترجمة المؤلف مستوعبةً التعريفَ به وبتأليفه وبسائر أعماله وأحواله العلمية ٩ ٩ ١٣ ١٣ - ١٤ ١٥ - ٣٣ (١) حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق. ! ١٠٥٥ ٣٧ تقديم المؤلف لكتابه توجيه النظر بكلمات معدودة الفصل الأول في بيان معنى (الحديث)، وفيه تعريف الحديث اصطلاحاً ويَدخُلُ فيه صفاتُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وتأييدُ دخولها تعليقاً عن الحافظ ابن حجر ٣٧ إشارة المؤلف إلى أن اختلاف كثير من التعاريف ناشىء عن اختلاف العبارات لا اختلاف الاعتبارات ونماذج لذلك ٣٧ - ٤٠ ٤٠ ذكر الفرق بين الحديث والخبر والأثر والسنَّة عند العلماء التساؤل عن ذكر عدد الحديث بمئات الآلاف والجواب عن ذلك من ٤٠ _ ٤٣ كلام ابن الجوزي اعتراض بعضهم على ذكر جميع الأقوال في المسألة والجواب عنه وذكر فائدته ٤٣ - ٤٤ ٤٥ الفصل الثاني في سبب جمع الحديث في الصحف وما يناسب ذلك التوفيق بين ورود النهي عن كتابةِ الحديثِ والأمرِ بكتابته لأبي شاه، وكتابة القرآن ٤٥ كلام لابن تيمية في منع قراءة القرآن بغير العربية ومنع ترجمته، وفي ٤٧ _ ٤٩ تاریخ تدوين الحديث ذكرُ جملة من العلماء الذين صنفوا الحديث على رأس المئتين حتى جاء ٤٩ - ٥٠ البخاري ذكرُ تقييد بعض الحديث في عصر الصحابة وعصر التابعين ونصوص عن ابن عباس في ذلك حكاية ابن النديم لِمّا رآه من خطوط الصحابة والتابعين وأصحاب ٥٣ الحديث في خزانة مدينة الحديثة وبعضُها في اللغة والنحو عودة المؤلف لمبحث منع كتابة الحديث، والأمرِ بكتابته، ونقلُه في ذلك ٥٤ _ ٥٦ عن ابن قتيبة الفصل الثالث في تثبت السلف في أمر الحديث عناية الصحابة بمعرفة الحديث ونقله وتحمل المشاق في تحصيله ٥٧ طعنُ النَّظَّام في كثرة حديث أبي هريرة وجوابُ ابن قتيبة عنه ٥٨ _ ٦٠ ٥٠ _ ٥١ ! محمد ١٠٥٦ أبو بكر الصديق أول من احتاط في قبول الأخبار شروط الجارح والمعدل وآدابهما من كلام الذهبي عمر بن الخطاب هو الذي سنّ للمحدثين التثبّت في النقل وكان يأمر بإقلال الرواية ٦٠ ٦٠ -٦١ ٦١ الدليل على أهمية تكثير طرق الحديث من كلام عمر زجر علي عن رواية المنكر وحثُّه على التحديث بالمشهور ٦١ ٦٢- ٦٣ وجوب مراعاة المحدّث حال من بحدّثهم بيان المراد من الوعاءين في قول أبي هريرة: حفظت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وعاءين ... ٦٣ ٦٣ ٦٤ -٦٥ ذكرُ رواية أبي هريرة لكثير من الأحاديث المتشابهة وسَرْدُ بعضها إنكار مالك على تحديث أحاديث الصفات التي يُوهم ظاهره التشبيه وبيان وجه ذلك من كلام ابن تيمية ٦٥ _٦٦ ٦٦ ۔۔ عودة المؤلف لبيان تروِّي جمهور الصحابة في أمر الرواية نَقْدُ ابن عباس الأخبار بعرضها على الأحاديث المعروفة ٦٦ - ٦٧ ٦٧ - ٦٨ حكايات عن غير واحد من الصحابة في التوقي في الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم استدلال الطاعنين في حجية أخبار الآحاد بتوقف الصحابة في قبول بعض الأخبار، والردُّ عليهم من كلام الغزالي - وجه توثق النبي صلَّى الله عليه وسلّم في قول ذي اليدين وجه توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدّة وجه التوقف في حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص وجه توقف عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان. وجه ردّ علي خبرَ الأُشجعي وجه ردّ عمر خبرَ فاطمة بنت قيس في سكنى المبتوتة ردُّ ابن حزم على من ذمّ الإكثارَ من الرواية وحاول التشكيك في حجية الآحاد مستنداً إلى نحو ما تقدَّم ردُّه تأليف ((الموطأ)) بعد سنة ١٤٣، وآخر من رواه عن مالك ٦٨ - ٧٠ ٦٨ ٦٩ ٦٩ ٦٩ ٧٠ ٧٠ ٧٠ - ٧٥ ٧٢ ١٠٥٧ إنكار ابن حزم صحة ما يُروَى عن عمر من ذم الإكثار من الحديث استمساك عثمان بما عنده في أحكام الصدقة وجه استمساك ابن عباس بما عنده في بعض المرويات الرد على من طعن في خبر الواحد لأنه قد يدخله الغلط الفصل الرابع في تمييز علماء الحديث ما ثَبَت منه مما لم يثبت وجه الاحتياج إلى فن مصطلح أهل الأثر فوائد مهمة: الفائدة الأولى في معنى ((الاصطلاح)) الفائدة الثانية في تعريف علم (مصطلح أهل الأثر) الفائدة الثالثة في الكلام على علمَيْ رواية الحديث ودراية الحديث كلام ابن الأكفاني في بيان العلوم الشرعية علم القراءة وأهم الكتب المؤلفة فيه علم رواية الحديث وأهم الكتب المؤلفة فيه إدخال ابن الأكفاني في أضبط الكتب المجمع على صحتها: السنن الأربعة وسنن الدارقطني والرد عليه تعليقاً ٨٣ بيان المفارقة بين مبنى (السنن) في كتب السنن الأربعة وبين مبنى (السنن) في كتاب الدارقطني وإيضاح ذلك من كلام الأئمة. ت ٨٣ _٨٤ ٨٤ _ ٨٥ ٨٥ _ ٨٦ علم التفسير وأهم كتبه أسباب الاحتياج إلى الشرح وهي ثلاثة ٨٦ بيان الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم وكيفية تفسيره ٨٧ علم دراية الحديث وذكر بعض كتبه ٨٧ -٨٨ علم أصول الدين وأهم كتبه ٨٨ ٨٨ علم أصول الفقه وبعض كتبه علم الجدل وبيان بعض كتبه ٨٨ علم الفقه ٨٨ -٨٩ ٨٩ ٩٠ الفائدة الرابعة: في أهمية الإِسناد ذكر معنى السند والإسناد والمتن الكلام على جَمْع لفظ الإِسناد والسند ٧٣ _٧٤ ٧٤ ٧٤ _ ٧٥ ٧٥ ٧٧ ٧٧ ٧٨ ٧٩ -٨٠ ٨١ ٨١ _ ٨٨ ٨٢ ٨٢ ١٠٥٨ بیان أنه لا يقال: (هذا حديث له أَسناد) التنبيه على خطأ محقق (الميزان)) في ضبط (الأستاذ) إذْ صحَّفه إلى (أسناد). ت نفي بعض اللغويين لجمع لفظ (السند) بمعانيه اللغوية وردُّ قوله غيرُ صحیح. ت . ٩٠ الفائدة الخامسة: في أن العدالة وحدها لا تكفي لقبول الحديث بل يشترط معها الضبط ونصوص في ذلك عن ابن ذكوان والثوري والقطان وأیوب إبعاد النووي في تفسير قول ابن المبارك لسفيان (عَبَّادُ بنُ كثير، هو من تَعرِف حاله). ت ٩١ ٩٢٠ نصوص أخر عن ابن عُلَيَّة والفَزَارِي وابن المبارك في اشتراط الضبط عند ۔۔ العدل تشديد الإمام مالك في انتقاد الرجال وشواهدُ ذلك من كلامه وكلام غيره من الأئمة ٩٢٠ - ٩٣ ٩٣٠ ٩٥ ٩٥ صفات الراوي الذي يقبل حديثه من كلام الإِمام مالك الفائدة السادسة: في بيان رسم العدالة وكلام العلماء في ذلك ٩٤ _ ٩٦ مدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق ذكرُ أن أهل الأهواء لا يكفرون ببدعهم كما جرى عليه ابن تيمية في کتبه. ت رواية الأئمة عن بعض من لا ترتضى سيرتهم مبنيٌّ على أن الثقة بالخَبْر هي المعوّل عليه في الباطن عدمُ اشتراط بعض الظاهرية والشيعة العدالة لقبول الخبر وهذا غريب معنى العدالة لغة الكلام على المروءة العدل في كل زمان ومكان وقوم بحَسَبِه كما قاله ابن تيمية .- نبأ الفاسق لیس بمردود بل هو موجب للتبيّن شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ٩٦ ٩٦ ٩.٦ - ٩٧ ٩٧ -٩٨ ٩٨ .. ٩٩ ٩٩ - ١٠٠ ١٠٥٩ بيان أن العدالة كالضبط تقبل الزيادة والنقصان أقسام الرواة باعتبار تفاوت درجاتهم في العدالة والضبط وجه عدم ترجيح المحدثين بالتفاوت في العدالة زعمُ بعضهم أن الضبط لا يتفاوت وهذا باطل بداهة مخالفة ابن حزم الجمهور في ترجيح الأعدل على العدل إفراط ابن حزم في التشنيع على مخالفيه ووجه ذلك نقد الذهبي ابنَ حزم إذ لم يتأدب مع الأئمة. ت نقلُ كلام ابن حزم في عدم ترجيح الأعدل على العدل معنى (الضابط) وتفاوت مراتب الضبط معنى (الثقة) وضبطُ (الثَّبْت والثَّبت) وبيان معنييهما. ت جملة من أعلى الألفاظ التي تستعمل في الرواة المقبولين الفصل الخامس في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٢ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٣ ١٠٣ - ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥_١٠٦ ١٠٥- ١٠٦ ١٠٧ ١٠٧ مدخل في ضرورة صدق الخبر ووجه تقسيمهم مطلق الخبر إلى متواتر وآحاد ١٠٧ وجه تطویل المؤلف بحث المتواتر مع أنه ليس من مباحث المحدثین. ت تعريف الخبر المتواتر وخبر الآحاد ومعنى التواتر لغة ١٠٨ مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث ١٠٩ - ١١١ المسألة الأولى في الكلام على شروط التواتر لزوم استواء الطرفين في المتواتر وبيان المراد من الطرفين ١١٠ ١١١ المسألة الثانية في انقسام خبر الآحاد إلى مشهور وغيره تعريف (المشهور) وتعدُّدُ الاصطلاح فيه معنى المستفيض والفرق بينه وبين المشهور ١١١ ١١٢ النسبة بين المشهور والمتواتر ١١٢ ! ١١٢ ١١٣ ١١٣ لزوم موافقة الجمهور في الاصطلاح المسألة الثالثة في تقسيم غير المشهور إلى عزيز وغريب وذكر معناهما تقسيم بعض الأصوليين الخبر إلى متواتر ومشهور وآحاد ١٠٦٠ إدخال الجصاص المشهور في المتواتر إلَّ أنه لا يكفِّرُ مُنكِرُ المشهور وجه عدم تكفير منكر المشهور بيان أنه ليس كل مشهور يعد إنكاره بدعةً وضلالة المسألة الرابعة في أن الخبر قد تعتريه أسباب فيقوى وأصلُه ضعيف وقد يُضغَّف وأصلُه قوي حکم المتواتر إذا زاد تواترہ أو نقص حكم المشهور إذا زادت شهرته أو نقصت حكم العزيز والغريب في ذلك أيضاً " . اشتباه المشهور الشائع - عن أصل أو بدون أصل - بالمتواتر الرد على السُّمُنِّة لإِنكارهم إفادة المتواتر العِلْمَ غموضُ مُدْرَك التواتر في غير القرآن على غير أهل العلم المسألة الخامسة في بيان العدد الذي يشترط لتواتر الخبر العدد الناقص قد يفيد العلم لانضمام القرائن وربما لا يفيده العدد الكامل لأجل القرائن أيضاً بيان المراد من القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة سبب اختلاف العبارات في بيان تعريف المتواتر وشروطه المسألة السادسة في إيراد كلام ابن حزم في تقسيم الأخبار وتعريف أقسامها من ((الإحكام) و((الفِصَل)) له كلامه في التواتر وردّه على من اشترط العدد المعين في المتواتر حدُّ الخبر الذي يُوجِبُ الضرورةَ عند ابن حزم كلامه فى خبر الآحاد وأنه يفيد العلم صفة وجوه النقل عند المسلمين لأمور دينهم وهي ستة المسألة السابعة في تقسيم التواتر إلى لفظي ومعنوي كلام الأصوليين في التواتر المعنوي كثرة المتواتر المعنوي وبيان ندرة المتواتر اللفظي ذكر أمثلة من المتواتر اللفظي وحديث ((إنما الأعمال)) ليس منه بيان أنَّ المتواتر لا يُبحَثُ عن رواته وصفائهم .١١٤ ١١٤٠ ١١٤ _ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ! ١١٦ ١١٦ ١١٦ ١١٦ - ١١٧ ١١٧ ١١٨-١١٩ ١١٩ - ١٢٢ ١٢٢ - ١٢٣ ١٢٣ ١٢٣- ١٣٣ ١٢٤ - ١٢٨ ١٢٨ - ١٢٩ ہے ١٢٩ - ١٣١ ١٣١-١٣٣ ١٣٣ ١٣٤ _ ١٣٥ : ... ١٣٥ :_ ١٣٧ ١٣٧ -١٣٨ ١٣٩ ١٠٦١ لزوم البحث عن الرواة وقرائن الأحوال في غير المتواتر وإن وردت بأسانيد كثيرة نفيُ صحة ما يُروَى عن أحمد: أربعة أحاديث تدور في الأسواق وليس ١٤٠ لها أصل ثم إيرادها ١٣٩ تخريج حديث (للسائل حق وإن جاء على فرس) ١٤٠ - ١٤١ تخريج حديث (من آذى ذمياً فأنا خصمه) حديث (من بَشَّرني بخروج آذر) وحديث (نحرُكم يومَ صومكم) لا أصل لهما ١٤٠ - ١٤١ ١٤١ إفادة الخبر المرسل العلم إذا عضده الإجماع المسألة الثامنة في ذكر شروط اشترطها أناس في المتواتر ولم يعبأ بها ١٤٢ _ ١٤٥ الجمهور بحثٌ ضافٍ في رواية الكافر من غير أهل القبلة أي قبل إسلامه، وبيانُ أن إسلام المخبرين ليس شرطاً في المتواتر ١٤٥ _ ١٥١ منشأ خطأ من زاد في شروط التواتر إسلام المخبرين ١٥٢ - ١٥٣ كلام صدر الشريعة والتفتازاني وحسن الفناري في حدّ المتواتر ١٥٣ _ ١٥٥ ١٥٥ - ١٥٧ المسألة التاسعة في دفع شُبَهِ من أنكر إفادة المتواتر العلم ١٥٧ ١٥٧ بيان أن خبر صَلْبِ المسيح عليه السلام لم يستوف شروط التواتر إيضاح هذه المسألة ودفع شبه المخالفين فيها ببحثٍ مُشْبَع وكلامٍ متين الفصل السادس في أقسام الحديث التنبيه على أن المتواتر خارج عن مورد القسمة أقوال أُخَر في حد المستفيض سوى ما تقدم معنى المُسْنَد وأقوالُ المحدثين فيه ١٧١ - ١٧٢ ١٧٣ _١٧٤ ١٧٥ ١٧٥ _١٧٦ ١٧٦ تفسير الموقوف وتسمية بعض الفقهاء الموقوف بالأثر ١٥١ استطراد في مسألة هل كان صلَّى الله عليه وسلَّم متعَّداً بشرع من قبلَه؟ بيان أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ ١٥٨ _ ١٦٩ ١٧١ ١٧١ معنى المتصل وأنه يطلق على المقطوع أيضاً عند التقييد تفسير المرفوع ١٤٠ ١٠٦٢ التنبيه على تمام اسم ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي. ت تفسير المقطوع وأنه استعمل بمعنى المنقطع ١٧٦ ١٧٧ ١٧٧ استعمال أبي بكر البَرْدِيجي المنقطعَ في المقطوع وهو غريب الإشارة إلى كتاب ((معرفة الوقوف على الموقوف)) وموضوعِهِ لابن بدر الموصلي ١٧٧ شروع في بيان تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وسقيم نقلاً عن الخطابي بيان أن الصواب في اسم الخطابي ((حَمْد)» دون («أحمد» والتنبيه على خطأ الزركلي في اسم أبيه. ت ١٧٧ الخطابي أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف المتقدمون كانوا يُدرِجون الحسن في الصحيح وذكرُ ابن تيمية أنهم كانوا يدرجونه في الضعيف. بيان المراد بالضعيف في قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف خير من الرأي عودة المؤلف إلى شرح كل قسم من أقسام الحديث في مبحث المبحث الأول في الحديث الصحيح تعریف الحديث الصحيح وفوائد قیوده اشتراط ابن عُلَيَّة في قبول الحديث أن يرويه اثنان اشتراط الجُبّائي في قبول خبر الواحد أن يرويه اثنان أو يعضده عاضد من ظاهر كتاب أو ظاهر خبر آخر أو ... تقسيم الحاكم الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام ذكرُ الخمسة المتفَق عليها ودعوى الحاكم أن شرط الشيخين تخريجُ القسم الأول فقط ذکر الخمسة المختلف فيها نقض الحازمي دعوى الحاكم في شرط الشيخين إيضاح أبي علي الغساني لقول الحاكم ورةُ ابنِ المَوَّاق عليه قول أبي بكر ابن العربي في شرط الشيخين وردّ ابن رُشَيْد عليه ١٧٧ ١٧٨ ١٧٨ -١٧٩ ١٧٨ - ١٧٩ ١٧٩ ١٨٠ - ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨٢ ١٨٢ - ١٨٣ ١٨٣ ١٨٣ ١٨٣ - ١٨٤ ١٨٤ - ١٨٥ ١٠٦٣ نفيُ ابنُ حبان وجود رواية اثنين عن اثنين وتأويلُ كلامه المحدثون لا يشترطون التعدد في الصحابة حتى في العزيز والمشهور عودة المؤلف إلى إيضاح كلام الحاكم قول أبي حفص المَيَّنِحي في شرط الشيخين وهو غريب جدّاً ١٨٦ نقد قول المیّانجي و کتابه «ما لا یسع المحدث جهله). ت نقدُ دعوى الحاكم أن الشيخين لم يخرجا شيئاً من الأقسام الأربعة الباقية من الخمسة المتفَق عليها وبيانُ أنَّ كلَّها موجودة في («الصحيحين» نقدُ دعواه في أنهما لم يخرجا من الخمسة المختلف فيها شيئاً بيانُ أن من الأقسام المختلَف فيها روايةَ المجهول ذكرُ شروطٍ أُخَر للصحيح قد اختُلِفَ فيها منها كون الراوي مشهوراً بالطلب ومنها ثبوت اللقاء بين كل راوٍ ومن رَوَى عنه في المُعَنْعَن کلام النووي في المعنعن وترجيحه مذهب البخاري ومنها الفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة، وهذا الشرط لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه لا لصحة الحديث فتنبه افتراق الناس ثلاث فِرَق في إثبات الحديث وإعلاله وهذا بحث مهم من خصائص هذا الكتاب فقف عليه لزاماً ذكرُ الفرقة الأولى التي جُلُّ هَمِّها النظر في الإِسناد، وانتقادُها التنديد بمن أخذ من هذه الفرقة بالأحاديث الضعيفة الواهية ذكرُ الفرقة الثانية التي جُلُّ همها النظر في نفس الحديث ومتنه، وانتقادها بيان أنه لا يدخل في هذه الفرقة من رَدّ بعض الأحاديث الصحيحة الإسناد لشبهة قوية أَوجبَتْ الشك في صحتها إنكار أبي أيوب الأنصاري حديث (إن الله حرَّم على النار من قال: لا إلَه إِلَّ الله ... ) وذكرُ الباعث له على الإِنكار ١٩٤ استطراد في ذكر المرجئة والمعتزلة الرد على ما شاع أن مذهب المعتزلة نشأ عن التوغل في علم الفلسفة المعتزلة أكثر الفرق اعتناء بقاعدة: النقلُ الصحيحُ لا يُخالِفُ العقلَ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٦ - ١٨٧ ١٨٧ ١٨٧ ١٨٧ - ١٩٠ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ - ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ - ٢٠٨ ١٩٠ - ١٩١ ١٩١- ١٩٢ ١٩٢ - ١٩٤ ١٩٤ _ ١٩٥ ١٩٥ - ١٩٦ ١٩٦ ١٠٦٤ الصريح، فإن أتى في النقل الصحيح ما يُوهِمُ المخالفة يُحمّل النقل، على معنى لا يُخالِفُ العقل بيان أن هذه القاعدة متفق عليها في نفسها وأنها من مسائل أصول الفقه أيضاً عبارات حول هذه القاعدة من مبحث التخصيص من كتب أصول الفقه عبارة أبي إسحاق الشيرازي من ((الُمَع» عبارة الفخر الرازي من ((المحصول)) عبارة القرافي من ((تنقيح الفصول)) عبارة الجمال الأسنوي من ((شرح المنهاج؟ عبارة سليمان الطُّؤْفي من ((نزهة الخواطر)) عبارة صدر الشريعة من ((التوضيح)) و ((التنقيح)) عبارة ابن حزم الظاهري من «الإحكام)» عبارات حول القاعدة المذكورة من مبحث ما يُرَدُّ به الخبر من كتب أصول الفقه عبارة الشيرازي وفيها أن المُوجِب لرد الخبر خمسة عبارة الغزالي في هذا المعنى عبارة القرافي في بيان الدال على كذب الخبر وتصويب تحريف وقع في عبارة القرافي. ت ذكر الفرقة الثالثة التي بحثت عن الإِسناد والمتن معاً باعتدال وإنصاف مُلْحة من مُلَح هذا البحث تتعلق بحديث (لم يكذِب إبراهيمُ عليه السلام إلاّ ثلاث كذبات) نقلُ كلام ابن حجر والمفسر الآلوسي حول هذا الحدیث ومعناه. ت اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها الاعتراض الأول أنه لم يشمل المتواتر جواب ابن حجر عنه وانتقاد المؤلف له بيان أن هذا الاعتراض منتقد من أصله بيان تناقض ابن حجر في محاولته لإدخال المتواتر في الصحيح ١٩٦ ١٩٦ ١٩٧ ٠ ١٩٧- ١٩٨ ١٩٨- ١٩٩ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠١ - ٢٠٢ ٢٠٢٠ _ ٢٠٥ ٢٠٦٠ - ٢٠٧ ٢٠٦ ٢٠٦ - ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٧ - ٢٠٨ ٢٠٨ -٢١٠ ٢٠٨-٢٠٩ ۔ ٢١٠ ٢١٠ ! ٢١٠ - ٢١١ ٢١١ - ٢١٢ ١٠٦٥ الرد على من زعم أن المتواتر لا يكون إلاَّ صحيحاً وبيان أنه ليس كذلك في الاصطلاح ٢١٢ الاعتراض الثاني في عدم شموله للصحيح لغيره والجواب عنه ٢١٣ الصحيحُ لغيره منه ما اعتَضد بتلقي العلماء له بالقبول ٢١٣ الاعتراض الثالث أنه لم يُذكَر في الحَد ما يُخرج (المنكر) والجواب عنه بيان أن التعريف المذكور يوافق أكثر الفرق التي زادت بعض الشروط إذا فسَّر كلٌّ منها الشذوذَ والعلةَ على ما ذَهَب إليه ذكرُ تعريف للصحيح يشتمل الصحيح لغيره أيضاً ٢١٤ ٢١٤ فوائد تتعلق بمبحث الصحيح ٢١٤ الفائدة الأولى في أن أول من صنف الصحيح المجرد هو البخاري ذكرُ الفَرْق بين ((صحيح البخاري)) و((الموطأ)) وأن الموطأ ليس من ٢١٥ الصحيح المجرد ٢١٥ الفائدة الثانية في شرط البخاري ومسلم نقلُ كلام الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة» ٢١٥ _ ٢١٧ ٢١٧ _٢١٩ قول ابن طاهر في شرط البخاري ومسلم ورد العراقي عليه ٢١٨ استدراك ابن حجر على قول العراقي ٢١٨ كلام ابن تيمية في شرط البخاري ومسلم وهو نفيس الرد على الحاكم ثانياً في دعواه أنهما لم يخرجا لمن لم يَرو عنه إلاَّ واحدٌ ٢١٩ - ٢٢٠ ٢٢٠ - ٢٢٢ كلام السيوطي في شروط البخاري وموضوع كتابه وهو مهمّ ٢٢٠ الإشارة إلى تمام اسم «صحيح البخاري)). ت. وجه خلو بعض أبواب الصحيح من الحديث وخلو بعض الأبواب من التراجم، من كلام السيوطي وابن حجر والباجي ٢٢٢ - ٢٢٤ ذكر أطوار البخاري في تراجم الأبواب ٢٢٤ إشکال عبارة الباجي على بعض الناس، وحلّه ٢٢٥ بيان أنه يمكن قراءة الكتاب بدون تبويبه وترتيبه ٢٢٥ ذكرُ أن صحيح مسلم مبوب في الحقيقة وإن لم تُذكرَ تراجمها ٢٢٦ ٢١٣ ٢١٣ _ ٢١٤ ١٠٦٦ الفائدة الثالثة في أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك وذكرُ نص كل منهما في ذلك تفضیل بعض الناس سنن النسائي على صحيح البخاري لنفوره من تجرید الصحاح بيان الباعث لتجريد الصحاح وضرر مزج الصحيح بغيره إلزام الدارقطني وغيرِه الشيخين إذا تركا بعض الأحاديث الصحيحة وبيان أن هذا الإلزام غير لازم منشأ اعتراض المعترضين على الشيخين في ذلك اختلاف العلماء في مقدار ما فات الشيخين من الصحاح ذكرُ الأصول الخمسة، وأولُ من جَعَل الأصول ستة ابنُ طاهر المقدسي حکم ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة ((جامع الأصول)) لابن الأثير وبيان بعض ما يُنتَقَدُ عليه تعليقاً المراد بسنن النسائي في الأصول هي الصغرى بيان أنه لا تنافي بين قول النووي: ((ما فات الأصول الخمسة إلاَّ اليسير)) وبين قول البخاري: أحفظ مئة ألف حديث صحيح عدة طرق حديث ((إنما الأعمال بالنيات)) تتمة في بيان عدد أحاديث الصحيحين عدد أحاديث صحيح البخاري وعدد كتبه وأبوابه عدد أحادیث صحيح مسلم تقديم أبي زرعة وأبي حاتم مسلماً على مشايخ عصرهما في معرفة الصحيح الفائدة الرابعة فیما انتُقِدَ علیھما والجوابُ عن ذلك ذکرُ من استدرك على البخاري ومسلم فيما أخلا بشرطيهما جواب الحافظ ابن حجر عن الأحاديث المنتقدة إجمالاً وتفصيلاً ٢٣٥ - ٢٤٦ انتقاء المؤلف أحاديث منها مع ذكر جواب الحافظ عنها مرتبةً على الأبواب حديثان من كتاب الصلاة ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠_٢٣٢ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٢ - ٢٣٤ ٢٣٤ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٧ _ ٢٤٤ ٢٣٧ _٢٣٩ ١٠٦٧ حديث من كتاب الجنائز وهو معنعن لم يوجد فيه التصريح بالسماع البخاري لا يستوفي نفي العلة في المتابعات كما يستوفيها في الأصول حديثان من كتاب البيوع حدیثان من کتاب الجهاد شرط الرواية بالمكاتبة نموذج مما هو مرسل صورة وموصول حقيقة ٢٤٣ - ٢٤٤ حديث من كتاب أحاديث الأنبياء عليهم السلام ٢٤٤ حدیثان من كتاب اللباس ٢٤٤ من حُجَج صحةِ الوجادة ٢٤٤ مرسل الصحابي مقبول ولا عبرة بمخالفة من خالف في ذلك أفراد البخاري من الأحاديث المنتقدة ثمانية وسبعون فقط ٢٤٥ أكثرها الجواب عنه ظاهر والجواب عن بعضها محتمل واليسير منها في ٢٤٥ ٢٤٦ - ٢٧٣ تخريج صاحب ((الصحيح)) لراوٍ: مقتضٍ لعدالتِهِ عنده وصحةٍ ضبطه عدمُ قبول الجرح في رواة الصحيح إلَّ مبيَّنَ السبب من خُرُّج عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة ٢٤٦ أصول أسباب الجرح خمسة جهالة الحال مندفعة عمن أُخرِج له في الصحيح ٢٤٦ - ٢٤٧ ٢٤٧ حكمُ من وصف بكثرة الغلط ومن وصف بقلة الغلط حكمُ رواية الضابط الصدوق إذا خالفه من هو أحفظ منه حکمُ من ذُكِرَ من رجال الصحیح بتدلیس أو إرسال ٢٤٧ حكمُ من وُصِفَ من الرواة بالبدعة شَرْطُ التكفير بالبدعة أن يكون ذلك متفقاً عليه في قواعد جميع الأئمة ذكرُ طائفة من رواة الصحيح المتكلم فيهم مرتبةً على الحروف الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي رضي الله عنه ٢٤٧ ٢٤٧ -٢٤٨ ٢٤٧ ٢٤٨_ ٢٧٣ ٢٥٠ ٢٣٩ - ٢٤٠ ٢٣٩ ٢٤٠ _ ٢٤٢ ٢٤٢ - ٢٤٣ ٢٤٢ - ٢٤٣ ٢٤٣ الجواب عنه تعسف اقتطاف المؤلف من الفصل التاسع من هدي الساري وهو في سياق أسماء من ◌ُعِنَ فيه من رجال البخاري ٢٤٦ ٢٤٦ ٢٤٦ ١٠٦٨ قول المبتدع في المبتدع لا يُسمَع ثوبة بن أبي الأسد العنبري وشذوذُ الأزدي في جرحه رواية مالك عمن رُمي بالقدر إذا كان صادق اللهجة. بيان أنه لا يضر التشيع إذا كان الراوي ثَبْتاً الإشارة إلى طرق حديث (من عادى لي ولياً)). ت كثرة الجارحين لا تضر إذا كان الجرح من غير حجة الجوزجاني غالٍ في النّصْب ذكرُ شذوذ ابن حزم في تضعيفه طَلق بن غَنَّم الكوفي بلا مستند إساءة ابن حزم في تضعيفه أحاديث أبي الطُّفَيل ذکرُ ما رَوی له البخاري عن عليّ ضابطة في أحاديث من كان في الأول مستقيماً ثم طرأ عليه تخليط ذكر الحافظ أن شرط البخاري في صحيحه لأعلى الصحة لا لأصل الصحة وبيانُ تناقضه في ذلك تعليقاً بيان أن البخاري لا يسوق ما لا يكون على شرطه في ((الصحيح)) مساق أصل الکتاب خلط المؤلف في سياق إسنادٍ خبرٍ نقله من مقدمة مسلم. ت تكذيب عوف بن أبي جميلة لعَمْرو بن عُبيد في حديثه من حَمَل علينا السلاح فليس منّا فَرَقُ أيوب السختياني من غرائب عمرو بن عبيد من لا يُؤْمَن على دينه لا يؤمن على الحديث قاله أيوب السختياني تصحیح حدیث: من حمَلَ علینا السلاح وذکر تأويله بيان أنه لا يقبل من المبتدع ما يؤيد ظاهره بدعته تفرد المبتدع بما يؤید بدعته موجب لاتهامه به عند المحدثين مدار قبول الرواية والشهادة على الثقة بالصدق قول ابن حبان في عمرو: ((كان يكذِبُ في الحديث وَهَماً لا تعهُّداً عدم سلامة أحد من الأئمة من الخطأ والغلط مع حفظهم قبول جوائز الأمراء لا يوجب القدح ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٢ ٢٥٢ _ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ .- ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٨ i ٢٥٨ ٢٥٩ : ٢٥٩ ٢٦٠ : ٢٦٠ ٢٦٠ _ ٢.٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٥ ١٠٦٩ ٢٦٥ أهل الحجاز يطلقون (كذب) في موضع (أخطأ) قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد وبيان المكتَّى هنا أنه أحد الصحابة. ت ٢٦٥ بيان أنه لا تسقط عدالة أحد بمجرد دعوى غيره عليه ببدعة ونحوها ٢٦٦ ٢٦٧ عدم قبول الجرح في الأجلة إلاَّ بحجة ٢٦٧ عدم قبول الجرح إذا كان مبنياً على الظن أو ناشئاً عن الغضب ◌ِمران بن حِطَّان السَّدُوسِي الخارجي وتحقيق أن البخاري أخرج له حدیثین أحدهما أصل والآخر متابعة. ت ٢٦٧ - ٢٦٨ ٢٦٧ - ٢٦٨ اعتذار ابن حجر في تخريج البخاري حديث عمران ورد العيني عليه. ت بیان أن البخاري خرَّج لمروان بن الحكم الأموي ما حدث به قبل أن يبدو ٢٦٩ جُلُّ قصد البخاري النظرُ في الراوي هل صدق فيما رواه أولاً؟ ٢٧٠ الإِشارة إلى ما في كتاب البخاري من الأسرار والحكم ٢٧٠ تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي ٢٧١ ٢٧٢ بيان أن هَمَّام بن يحيى البصري تَمثَّنَ بآخره ٢٧٣ اصطلاح أحمد في کلمة منكر الحديث ٢٧٣ بیان أن قول ابن معين في الراوي : ليس به بأس؛ توثيق ذكرُ أن ذلك ليس خاصاً بابن معين بل هو تعبير شائع في كلام ٢٧٣ المتقدمین؛ وذکر جملة منهم. ت ٢٧٣ شذوذ ابن حبان في جرح يونس بن الفرات صلة تتم بها هذه الفائدة في ذكر أهمية الجرح والتعديل وبيان طائفة من ٢٧٤ - ٢٨٨ ٢٧٤ ٢٧٤ _ ٢٧٥ المتكلمين في الرجال، وذكر بعض فوائد التاريخ أول من جُمِعَ كلامُه في الرجال يحيى بن سعيد القطان ذكرُ طائفة من كتب الجرح والتعديل قيامي بخدمة جزء الذهبي ((ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل)) وجزء «المتكلمون في الرجال، للسخاوي. ت ٢٧٤ منه في الخلاف على ابن الزبير ما بَدًا هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتَوَائي ٢٧٢ ١٠٧٠ إطباق العلماء على وجوب الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً تلخيص المؤلف كلام السخاوي في جزء (المتكلمون في الرجال) وذكرُ من تكلّم في الرواة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمن السخاوي بيان أنه لا يوجد في القرن الأول من الضعفاء إلَّ القليل وجود الضعفاء في أوساط التابعين ونوُ ضعفهم قيام الحافظين: يحيى القطان وابن مهدي بنقد الرجال، وأهميةُ جرحهما و توثيقهما طبقة أخرى بعدهم كالشافعي ويزيد بن هارون والطيالسي ... طبقة أخرى بعد من تقدم صَنَّفَت في زمانها كتب الجرح والتعديل ودَوَّنت كتب العلل رؤساء الجرح والتعديل في هذه الطبقة يحيى بن معين ... اختلاف عبارات ابن معين في الراوي كاختلاف اجتهاد الفقهاء في المسألة الواحدة ٢٧٧ طبقة أحمد بن حنبل وكان معتدلاً في الكلام على الرجال ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وجودة كلامه في الرجال ٢٧٧ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨١ المتقدمون كانوا أقرب إلى الاستقامة في الكلام على الرجال تقسيم المتكلمين في الرواة ثلاثة أقسام من حيث كثرةُ الكلام وقلته تقسيمهم ثلاثة أقسام أيضاً من حيث التشدد والتساهل والتوسط حکم توثیق المتشدد وتضعيفه ٢٨١ قول الذهبي: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة اضطراب العلماء في شرح هذا القول والإِحالة على موضع القول الفصل في ذلك. ت مذهبُ النسائي أنه لا يُرَك حديثُ الرجلُ حتى يجتمع الجميع على تركه تنبيه في أنه ينبغي للجارح أن يقتصر على أقل ما يَحصُل به الغرض ونماذج ذلك من صنيع الأئمة : ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٦ - ٢٨٢ ٢٧٦ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٧ ٢٧٧ ٢٧٧ ٢٨١ ٢٨١ - ٢٨٢ ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٢-٢٨٣ ١٠٧١ كلمة في وجه تدوين تواريخ الرواة كتب التاريخ المسندة لا بد من النظر في أسانيدها لمعرفة درجة الخبر ذكرُ السند لا يدل على تقوية الخبر فقد يدل على تقويته أو توهينه الإِشارة إلى تعصب بعض المؤرخين في الطعن على من يخالفهم بعض المتعصبة لشيوخهم يطعنون في بعض المؤرخين بأنهم لم يوفوا ٢٨٣ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٤ ٢٨٤ الحق فيهم! عودة المؤلف إلى ذكر طائفة أخرى من الكتب المؤلفة في الرواة ترجمة الحسين بن حبان البغدادي أحد تلامذة ابن معین. ت ذكر فوائد التاريخ باعتبار فنّ المحدثين، فمنها: معرفة النّشْخ في أحد الخبرين المتعارضين ٢٨٤ - ٢٨٦ ٢٨٦ ٢٨٦ - ٢٨٨ ٢٨٦ ٢٨٦ معرفة ما يؤخذ به من أحاديث الثقات الذين لحقهم الاختلاط من سَمِعَ من عبد الرزاق قبل المئتين فسماعه صحيح معرفةُ من حدَّث عمن لم يلقه كذباً أو تدليساً أو إرسالاً معنى التاريخ لغة وبيان أنه عربي أو معرَّب ٢٨٧ ٢٨٧ - ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٨٨ الفائدة الخامسة في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة الأقسام السبعة للحديث الصحيح بيان اصطلاح المحدثين في إطلاق ((متفق عليه)) ونحوه. ت نقدُ التقسيم السبعي لدرجات الحديث الصحيح، بإسهاب وبحث ممتع. ت ذكر أصل هذا التقسيم السبعي. ت بيان أن هذا التقسيم لم يقم على أسلوب المحدثين وواقع الحال. ت نقد ابن الهُمام هذا التقسيم ببيان متین. ت ٢٩٠ - ٢٩١ ردّ الأمير الصنعاني لهذا التقسيم. ت نقد العلاّمة الكوثري له أيضاً. ت بيان متين للشيخ أحمد شاكر في هذا التقسيم. ت ٢٨٨ ٢٨٨ -٢٨٩ ٢٩٠ - ٢٩٥ ٢٩٠ ٢٩٠ رد العلاّمة قاسم لهذا التقسيم في حاشيته على شرح النخبة. ومتابعة ابن الحنبلي له في ((قفو الأثر)). ت ٢٩١ ٢٩١ ٢٩١ ٢٩١ - ٢٩٢ ١٠٧٢ تفصيل الأنظار الواردة في كلام ابن الصلاح في التقسيم المذكور. ت ذكر مثال واقع يبطل قولهم: ما انفرد به البخاري أصح مما انفرد به مسلم. ت استدراك الحافظ ابن حجر على هذا التقسيم. ت تذيلة في التعريف بالإمام ابن الهمام نقلاً عن تلميذه الحافظ السخاوي. ت بيان أنه قد يَعرِض للمَفُوق ما يجعله فائقاً بيان أن فتح باب النقد على ((الصحيحين)) إنما هو لأرباب النقد والتمييز دون المُمَوِّهین نقل اعتراض بعض العلماء على التقسيم المذكور واستدراك المؤلف عليه قول ابن تيمية: كون رجال البخاري أعظم من رجال الموطأ إجمالاً لا يدل على رجحان إسنادٍ معين من الصحيح على إسنادٍ معين من الموطأ ما يروى عن رجال البخاري خارج الصحيح قد يكون مثل ما في الصحيح وقد يكون معتلاً وإن كان ظاهره الصحة قول أبي علي النيسابوري في أصحية صحيح مسلم البحث في عبارته لغة وعرفاً وأنها غير صريحة في ترجيح كتاب مسلم علی کتاب البخاري رجحان صحيح مسلم على صحيح البخاري لمعانٍ ومزايا أُخَر غير ما يرجع إلى نفس الصحة تفضيل ابن حزم كتاب مسلم لأنه لم يخلط فيه الحديث بغيره معنى قول مَسْلمة القرطبي في كتاب مسلم: لم يَضع أحدٌ مثلَه ترجيح البخاري على مسلم في المعاني الثلاثة التي عليها مدار الصحة رجحانه من جهة الثقة بالرواة رجحانه من جهة الاتصال رجحانه من جهة السلامة من العلل ٢٩٢ _٢٩٤ ٢٩٣ - ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٥ - ٢٩٧ ٢٩٧ - ٢٩٨: ٢٩٨ ٢٩٨ - ٢٩٩ ٠ ٢٩٩ - ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ .. ٣٠٠ _ ٣٠١ ٣٠١ - ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ _ ٣٠٤ ٣٠٣_٣٠٤ ٣٠٤ ٣٠٤