النص المفهرس

تدَ رِيبُ الْعَاوِيّ
في شَرَحْ تَقْرِيْبِ التَّواوي
لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ جَالِ الدِّينِ الشّيُوطِيّ
٨٤٩ هـ - ٩١١ هـ
رحَمَهُ اللَّه تَعَالى
وَمَعَهُ
خَاشِية
العَلَّامَةِ أَحْمَنِ أعْمَابْنِ العَعَمِيّ
١٠١٤ هـ - ١٠٨٦ هـ
حَقَّقَ نُصُوصَهُمَا وَقَوَّمَهَا وَقَّرَمُهمَّاتِهَا
محمّد عَوَامة
المُجَلّدُ الخَامِسُ
دَارُالدُُّ
دَارُ المُتَفَاةِ

تَدْرِبُ الَاوى
في شَرَحْ تَقْرِيْبِ الََّاوِيْ
٥

الطّبْعَة الأولى
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦م
حِقُوق الطّبْعْ مَحْفُوظَة لِلُمِقِّق
دَارُ المُنَفَّارِ لِلنشْرِ وَالتَِّى
جدة - هاتف رئيسي 6326666 - فاكس 6320392
الإدارة 6300655 - المكتبة 6322471
ص. ب 22943 - جدة 21416
www.alminhaj.com
E-mail: info@alminhaj.com
دَار الكبير للنّشِرِ
المدينة المنَوَة - المَمْلِكَة العربيّة السعوديَّة
الموقع الإلكتروني :www.dar-alyusr.com للمراسلة على البريد الإلكتروني : info@dar-alyusr.com

٥
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
النّوّع الثّلاثون: المشهور منَ الحَديث
[ش]
(النوع الثلاثون : المشهور(١) من الحديث)
قال ابن الصلاح(٢): ((ومعنى الشهرة مفهوم))، فاكتَفَى بذلك عن حدّه.
وقال البلقيني(٣): لم يَذكر له ضابطاً، وفي كتب الأصول: المشهور - ويقال
له: المستفيض -: الذي تزيدُ نَقَلته على ثلاثة.
وقال شيخ الإسلام(٤): المشهور: ما له طرق محصورة بأكثرَ من اثنين، ولم
(١) [يقال: شَهَرتُ الحديثَ أَشْهَرُه، شهراً، وشُهرة: أفشيتُه، فاشتهر. كذا في
(المصباح» ۔ ش هـ ر -. ].
(٢) صفحة ٢٣٨.
(٣) ((المحاسن)) ص ٤٥٠.
(٤) في ((شرح النخبة)) ص ٤٣.
وهل يشترط التعدُّد في طبقة الصحابي؟ الجواب: أن الظاهر من واقع العلماء
وأمثلتهم، أنه يشترط التعدد في طبقتهم، كما يشترط التعدد في طبقتهم في الحديث
المتواتر، مع الفارق في العدد، وإنما أثار هذا البحث هنا، كلمة للشيخ العَدَوي
صاحب حاشية ((لَقْط الدرر)) رحمه الله، قال في صفحة ٣٧ سطر ٨ عن مثال العزيز:
هناك ((مَنْ قال: لا يشترط التعدد في الصحابة)) ولم ينسبه العدوي إلى قائل، والعزيز
والمشهور في هذه المسألة شيء واحد، فمن يشترطه في العزيز يشترطه في المشهور،
والله أعلم.
وأزيد على هذا التنبيه تنبيهًا آخر: هو أنه لا يشترط في هذا التعدد الصحة، إنما
=

٦
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
هو قسمان: صحيح، وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة،
وبینهم وبین غیرهم،
[ش]
يبلغ حدَّ التواتر، سُمّي بذلك لوضوحه، وسمّاه جماعة من الفقهاء (المستفيض)
لانتشاره، مِن: فاض الماء، يَفيض فيضاً، ومنهم مَن غاير بينهما: بأن
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءً (١)، والمشهور أعمُّ من ذلك، ومنهم
من عکس.
(هو قسمان: صحيح، وغيره) أي: حسن، وضعيف (ومشهور بين أهل
الحديث خاصة، و) مشهور (بينهم وبين غيرهم) من العلماء والعامة.
وقد يُراد به ما اشتهر على الألسنة، وهذا يطلق على ما له إسناد واحد
فصاعداً، بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً (٢).
وقد صنف في هذا القسم الزركشي: ((التذكرة في الأحاديث المشتهرة))(٣)،
[ب] -
العبرة بالتعدد فقط.
أما المشهور عند الحنفية فهو - كما قال البزدوي ص٣٥٧ -: ((المشهور ما كان
من الآحاد في الأصل، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يُتُوهّم تواطؤهم على الكذب،
وهم القرن الثاني بعد الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم)). والمراد بقوله
((الآحاد)): كل ما لم يتواتر عندهم، فلا يدخل تحته: الغريب والعزيز، كما هو
اصطلاح المحدثين.
(١) [قوله: في ابتدائه وانتهائه: أي: وما بينهما.].
(٢) هذا من تمام كلام الحافظ في ((شرح النخبة)) ص ٤٤.
(٣) ولعله أول من ألَّف في هذا الباب، كما يستفاد من مقدمته، ومعلوم أن
صاحب الأولية له فضل السبق، وإن عرَّض نفسه للاستدراكات، وسماه في المقدمة:
=

٧
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
وألفتُ فيه كتاباً مرتباً على حروف المعجم استدركتُ فيه مما فاته من الجمّ
الغفير (١).
مثال المشهور على الاصطلاح (٢) وهو صحيح، حديث: ((إن الله لا يقبض
العلم انتزاعاً ينتزعه))(٣).
[س)
-
((اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة))، وقد طبع الكتاب - مع غزارة فوائده -
طبعة مشحونة بمئات الأغلاط !!.
(١) وسماه ((الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة))، طبع مرات، وتنبيه الشارح
إلی أنه رتب کتابه علی حروف المعجم، لینبِّه إلى مغايرة ترتيب الزركشي، الذي رتّب
كتابه على تسعة أبواب.
(٢) أي: مثال ما له طرق فوق العزيز، ودون المتواتر.
(٣) رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم ٢٠٥٨:٤ (١٣)، والترمذي (٢٦٥٢)،
والنسائي (٥٩٠٧، ٥٩٠٨)، وابن ماجه (٥٢)، وغيرهم، ينظر لمعرفتهم - مثلاً -:
((إتحاف المهرة)) (١١٩٩٣)، كلهم من رواية عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص رضي الله عنهم.
ورواه غير عبد الله بن عَمْرو: عائشة، وحديثها عند الطحاوي في ((شرح
المشكل)) (٣١١)، و((فوائد تمّام)) (١٣٥) من ((ترتيبه))، والبزار (٢٣٣) من ((زوائد)))،
وأبي عوانة في ((مستخرجه))، عزاه إليه في ((إتحاف المهرة)) (٢٢١٦٤)، وأشار إليه
الترمذي عقب حديث ابن عَمْرو، وحكم عليه الحافظ بالشذوذ في («إتحاف المهرة)).
كما أشار الترمذي إلى رواية زياد بن لبيد رضي الله عنه للحديث، وهي في
(زوائد)) البزار أيضًا (٢٣٥)، وفيها: ((إن الله ليس يذهب بالعلم رفعًا يرفعه، ولكن
یذهب بحملته))، وانظر ((مصنف)) ابن أبي شيبة (٣٠٨٢٥) مع تخريجه.
=

٨
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
وحديث: ((من أتى الجمعةَ فليغتسلْ))(١).
ومثّله الحاكم وابن الصلاح بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))(٢) فاعتُرض:
(س)
ورواه صحابي رابع، هو أبو هريرة، وحديثه عند أبي عوانة أيضًا، وهو في
(«إتحاف المهرة)) (٢٠٥٨٤)، وأعلَّه الحافظ كذلك بالشذوذ.
ورواه صحابي خامس، هو أبو أمامة الباهلي، رواه من حديثه ابن ماجه (٢٢٨)،
وأحمد ٢٦٦:٥، والطبراني في ((الكبير)) ٨ (٧٨٦٧، ٧٩٠٦)، وفي آخره: ((أَلاَ وإن
ذهاب العلم ذهاب حَمَلته)).
(١) رواه من حديث ابن عمر أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود: البخاري
(٨٩٤، ٩١٩)، ومسلم ٥٧٩:٢ (١، ٢)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي (١٦٧١)،
وابن ماجه (١٠٨٨)، وغيرهم.
وروي من حديث عمر، رواه عنه ابنه عبد الله، وهو عند النسائي (١٦٧٠)،
وأشار المزي في ((التحفة)) (١٠٥١٩) إلى شذوذه، وهذه الرواية هي التي أرادها
الترمذي بقوله عقب (٤٩٢): ((وفي الباب عن عمر)).
ورواه الطبراني في ((الكبير)) (١٤٨٢٧) من حديث ابن الزبير.
ورواه البزار (٦٢٥، ٦٢٦) (من زوائده) من حديث عائشة، وبريدة بن
الحُصيب.
فهؤلاء خمسة من الصحابة كلهم بهذا اللفظ، سوى الأحاديث الكثيرة الواردة في
الحضّ على غسل يوم الجمعة، وأنه حقّ واجب على كل محتلم.
(٢) الحاكم في ((المعرفة)) ص ٣٠٥ أول النوع الثالث والعشرين، وابن الصلاح
ص ٢٤٥ آخر النوع الحادي والثلاثين.
هذا، وقد تَبع الشارحُ العراقيَّ في ((شرح الألفية)) ص ٣١٨، إذْ نَسَب التمثيل
=

٩
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
بأن الشهرة إنما طَرَأتْ له من عند يحيى بن سعيد، وأولُ الإسناد فردٌ، كما
تقدم(١).
بهذا الحديث على الحديث المشهور في الاصطلاح، إلى الحاكم وابن الصلاح، أما
الحاكم: فنعم، وذلك في ((المعرفة)) الموضع المذكور.
وأما ابن الصلاح: فلا، وقد ذَكَر الحديثَ في كتابه من أوله إلى آخره في ثلاثة
مواضع: في الحديث الشاذ ص ٦٩، وفي معرفة المشهور من الحديث ص ٢٤٢،
وهو هذا النوع الذي نحن فيه، وفي النوع التالي: الحادي والثلاثين ص ٢٤٥، ولیس
فيه ما يشير إلى اعتماد هذا الحديث مثالاً على الحديث المشهور الشهرة الاصطلاحية:
ثلاثة رواة فأكثر، عن مثلهم، من أول السند إلى آخره، بل كلامه صريح في عدم
توفّر هذا الشرط في المواضع الثلاثة، ولولا خشية الطول لنقلته.
والحديث غنيّ عن التخريج، ينظر الموضع الأول: الحديث الصحيح ٢: ١٧٤ ،
والحديث الشاذ ٣: ٢٧٨، وما يأتي.
(١) المعترض هو الحافظ العراقي في ((شرح الألفية)) ص ٣١٨، وهذا كلامه.
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، لا القطان، قال الحافظ في ((الفتح)) ١١:١،
و((التلخيص الحبير)) ٥٥:١: ((تواتر - هذا الحديث - عن يحيى بن سعيد، فحكى
الحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن سعيد النقاش (الخشاب)، أنه رواه عن يحيى
مئتان وخمسون نفسًا، وسرد أسماءهم أبو القاسم ابن منده فجاوز الثلاث مئة، وروى
أبو موسى المديني، عن بعض مشايخه - هو عبد الجليل بن أحمد - مذاكرة، عن
الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث سبع مئة من أصحاب
یحیی بن سعید.
((قلت - الحافظ نفسه -: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبّعتُ طرقه من الروايات
المشهورة، والأجزاء المنثورة، منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على
=

١٠
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
ومثاله وهو حسن(١): حديث: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))، فقد
[ب]
تكميل المئة، بل مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء، فما استطعت أن أُكمل له
سبعين طريقًا)). انتهى مجموعًا من كلامه في الكتابين.
وهاهنا ثلاث ملاحظات:
أولاها: الحافظ أبو سعيد النقاش، سَمَّى الحافظ جدَّ سعيدًا، ولم أر له
ترجمة، لكن ترجم السمعاني في رسم (الخشاب) لأبي سعيد محمد بن علي بن
محمد، وأرَّخ وفاته سنة نيّق وخمسين وأربع مئة، وكأنّ مهنته كانت النقش على
الخشب.
ثانيها : عبد الجليل بن أحمد، لم أر له ترجمة أيضًا، إنما وجدت ترجمة
عبد الجليل بن محمد المعروف بلقب كوتاه (٤٧٦ - ٥٥٣) رحمه الله، من شيوخ أبي
موسى المديني، والله أعلم.
ثالثها : ذكر الذهبي في ((السير)) ٤٧٦:٥ أسماء الرواة الذين ذكرهم ابن منده،
وعَدَدتُهم فبلغ عددهم ٣٣٦ نفسًا، وعند الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٠٢:١ معتمدًا
على تعداد ابن منده أيضًا: ٣٣٠ نفسًا، لكن لم يذكرهم.
وكأن الحافظ رحمه الله يقول: لم يستطع الوقوف على السبعين، من باب
الاعتراف على نفسه بالتقصير، لا من باب الإنكار على أبي إسماعيل الهروي،
فالأسماء الذين جاوز عددهم الثلاث مئة هي أمامه، وكم فات الأواخرَ مما عند
الأوائل !.
ومما يدلّ على أن الحافظ ما أراد الإنكار: قولُه في مقدمة ((تهذيب التهذيب))
٤:١ وسط الصفحة، وقد ذكر هذا القول، ولم يسمِّ القائل، قال: ((رُوي لنا عمن لا
يُدفع قوله ... ».
(١) أي: لغيره، كما هو صريح العبارة المنقولة - أو: المتناقلة - عن الإمام
=

١١
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ب]
المزي، وينظر أيضًا ((النكت)) للزركشي ١٣٠٠:٣ (٤٧٤)، وقول بعضهم: حسّنه
المزي، یوهم أنه حسنه لذاته، ولیس کذلك.
وللشارح رحمه الله تعالى كلمات حول هذا الحديث - سأنقلها - يستغرب معها
ذكره في ((شرحه على ألفية العراقي)) ص ٣٣٢ هذا الحديث مثالاً على الحديث
الضعيف.
الكلمة الأولى: ذَكَر الشارح هذا الحديث في ((الدرر المنتثرة)) (٢٨٢) وذكر سبعة
من الصحابة رووه، منهم: أنس بن مالك، وعزا حديثه إلى ابن ماجه (٢٢٤)، وفي
إسناده كثير بن شِنْظير، وقال عنه: مختلف فيه، فالحديث حسن. ثم نقل عن الديلمي
أنه روي من حديث عشرة من الصحابة سوى السبعة، وقال الشارح: ((بيَّنْت مخارجها
في الأحاديث المتواترة)). وكأنه يعني كتابه الكبير ((الفوائد المتكاثرة))، الذي لخصه بعدُ
في كتابه المطبوع ((قطف الأزهار المتناثرة))، مع أنه لم يذكر الحديث أصلاً في
المختصر المطبوع.
الكلمة الثانية: نقل المناوي في ((فيض القدير)) ٢٦٧:٤ عن الشارح قوله:
((جمعت له خمسين طريقًا، وحكمت بصحته لغيره، ولم أصحح حديثًا لم أسبق
لتصحيحه سواه))، ولم يعزه إلى كتاب، فكأنه في كتابه ((الفوائد المتكاثرة)).
وكان شيخنا العلامة الحافظ عبد الله الصديق الغماري رحمه الله، نبَّهني مشافهة
بالقاهرة في شهر ربيع الأول من عام ١٣٧٩ إلى أن قوله رحمه الله: ((لم أسبق إلى
تصحيحه)): غير صحيح، فقد نقل العراقي تصحيح بعض الأئمة لبعض طرقه.
قلت: نعم، وكلامه هذا في ((شرح ألفيته)) ص ٣١٨، وقال: ((كما بيَّتُه في تخريج
أحاديث الإحياء)»، يريد تخريجه الكبير الذي لم يطبع، أما المطبوع فلا شيء فيه ١: ٢.
الكلمة الثالثة: نقل الزَّبيدي في ((شرح الإحياء)) ٩٨:١ عن الشارح أيضًا في
((التعليقة المنيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة)) قوله: ((عندي: أنه بلغ رتبة الصحيح،
لأني رأيت له نحو خمسين طريقًا، وقد جمعتها في جزء)) وتعقّه بقوله: ((إن أراد بأنه
=

١٢
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
قال المِزي: إن له طرقاً يرتقي بها إلى رتبة الحسن.
ومثاله وهو ضعيف: ((الأذنان من الرأس))، مثَّل به الحاكم(١).
[ب]
لكثرة طرقه ارتقى من الضعف إلى الصحة، فهذا منظور فيه، لأن كثرة الطرق لا تُرقِّي
الحديث إذا كان فيها مقال، كما صرّح به الحافظ وغيره)).
قلت: قدمتُ حكمه على طريق ابن شِنظير بأنه حسن، ومع ذلك فإن نفي الإمام
الزَّبيدي الصحة عن حديث ضعيف شديد الضعف، إذا كثرت طرقه كهذا الحديث،
أن يرتقي بها إلى الحسن لغيره، ثم إلى الصحة لغيره: هذا النفي هو المنظور فيه،
وتقدم آخر نوع الحديث الحسن ٣: ٧٥ نقل الشارح كلامًا للحافظ ابن حجر، فيه ما
يُشعر بما أقول، وانظر ما علقته عليه.
ثم، إن قول الشارح الذي نقله الزَّبيدي ((جمعتها في جزء» طُبع هذا الجزء عام
١٤٠٨، وفيه تسعة وأربعون طريقًا له، من حديث: أنس، وعلي، وابن عباس، وابن
مسعود، وابن عمر، وأبي سعد رضي الله عنهم، ولم يذكر حديث جابر الذي ذكره
في أول كلامه عليه في ((الدرر المنتثرة))، ولا حديثَ واحد من العشرة المذكورين في
كلام الديلمي المنقول هناك.
(١) نعم، مثّل به الحاكم في ((المعرفة)) ص ٣٠٥ مع عشرة أحاديث أخرى على
الأحاديث المشهورة، وهي غير مخرَّجة في الصحيح، لا أنه يريد الحكم عليها
بالضعف، فإن بعضها صحيح، بل بعضها ذكره الشارح في المتواتر، كحديث ((أفطر
الحاجم والمحجوم))، و((لا نكاح إلا بولي)).
ثم، إن في كون هذا الحديث مثالاً على الضعيف: نظرًا، فقد ذكره الزيلعي في
(«نصب الراية)) ١٨:١ - ٢٠ مرفوعًا من حديث ثمانية من الصحابة، وكذلك الشارح في
((الجامع الصغير)) (٣٠٤٦).
=

١٣
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
ومثال المشهور عند أهل الحديث خاصةً حديث أنس: إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قنتَ شهراً بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وذَكوانَ، أخرجه
الشيخان من رواية سليمان التيمي، عن أبي مِجْلز عن أنس. وقد رواه عن أنس،
غير أبي مِجْلَز(١)، وعن أبي مِجْلَز، غير سليمان(٢)، وعن سليمان جماعة(٣)،
[ب]
وأشهر طرقه: حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه أبو داود (١٣٥)، والترمذي
(٣٧)، وابن ماجه (٤٤٤)، وأحمد ٢٦٨:٥، ٢٨٥.
ولما ضعف ابن الصلاح هذا الحديث استدرك عليه ابن حجر في ((النكت))
٤١٠:١ - ٤١٥ تضعيفه، وخرَّجه عن أربعة من أولئك الثمانية: عبد الله بن زيد، وابن
عباس، وابن عمر، وأبي أمامة، وختم كلامه بقوله: ((إذا نظر المنصف إلى مجموع
هذه الطرق علم أن للحديث أصلاً، وأنه ليس مما يُطرح، وقد حسَّنوا أحاديث كثيرة
باعتبار طرقٍ لها دون هذه))، فيستغرب من الشارح عدم استفادته ذلك منه.
وأسهب الدارقطني بسرد روايات الصحابة الثمانية إلا عبد الله بن زيد، فينظر
((سننه)) (٣٢١ - ٣٦٧).
(١) منهم: عاصم بن سليمان الأحول، عند البخاري (١٠٠٢)، ومسلم ١: ٤٦٩
(٣٠١، ٣٠٢)، وعند مسلم وحده: أنس بن سيرين، وقتادة، وموسى بن أنس بن
مالك (٣٠٠، ٣٠٣، والذي بعده).
(٢) لم أقف على رواية أحد منهم الآن، إلا ما حكاه الدارقطني في ((العلل))
١٢ (٢٦٤٠) قال: رواه ابن المبارك، عن التيمي، عن أنس، فيكون التيمي راويًا عن
أبي مِجْلَز، ومتابعًا له، ثم قال: ورواه عمران بن حُدَير، عن أبي مجلز مرسلاً، عن
النبي صلی الله عليه وسلم.
(٣) منهم: ابنه المعتمر عند مسلم ٤٦٨:١ (٢٩٩)، وزائدة بن قدامة وابن
=

١٤
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
وهو مشهور بين أهل الحديث، وقد يَستغربه غيرهم، لأن الغالب على رواية
التيمي عن أنس كونُها بلا واسطة.
ومثال المشهور عند أهلِ الحديث، والعلماءِ، والعوام: ((المسلمُ من سلم
المسلمون من لسانه ويده))(١).
ومثال المشهور عند الفقهاء: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) صححه
الحاكم (٢).
((مَن سئل عن علم فكتمه))، الحديثَ، حسّنه الترمذي(٣).
المبارك، عند البخاري (١٠٠٣، ٤٠٩٤)، وجرير بن عبد الحميد، عند النسائي
(٦٥٧)، ويحيى القطان ومعاذ العنبري عند أحمد ١١٦:٣، ٢٠٤، وغيرهم.
(١) رواه البخاري (١٠، ٦٤٨٤)، ومسلم ٦٥:١ (٦٤) من حديث عبد الله بن
عَمرو، ورویاه عقبه من حديث أبي موسى، ورواه مسلم فقط من حديث جابر.
(٢) (٢٧٩٤) بنحوه، وصححه، فقال الذهبي: على شرط مسلم، ورواه أيضًا
أبو داود (٢١٧١)، وابن ماجه (٢٠١٨) كلهم من حديث ابن عمر، ولفظهما هو لفظ
الشارح.
ورواه أبو داود أولاً (٢١٧٠) مرسلاً بلفظ: ((ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من
الطلاق))، وهو لفظ الحاكم، وهذا المرسل رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف))
(١٩٥٣٧)، وانظر التعليق عليه.
(٣) من حديث أبي هريرة (٢٦٤٩) وقال: حديث حسن، أي: لغيره، فكأنه من
أجل عُمارة بن زاذان، لكنه تُوبع، وانظر التعليق على ((مصنف)) ابن أبي شيبة
(٢٦٩٨٣).
=

١٥
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
((لا غيبةَ لفاسق))، حسّنه بعض الحفاظ، وضعفه البيهقي وغيره(١).
(ت)
وروى ابن ماجه هذا اللفظ من حديث أنس، وأبي سعيد، وأبي هريرة (٢٦٤ -
٢٦٦)، وطريق عُمارة التي عند الترمذي هي عند ابن ماجه برقم (٢٦١).
ومما يفيد التنبيه إليه: أن الشارح رحمه الله عزا حديث أبي هريرة إلى السنن
الأربعة - وغيرها - في ((الجامع الصغير)) (٨٧٣٢)، و«كنز العمال)) (٢٩٠٠١)، وليس
هو في النسائي: لا ((الصغرى))، ولا ((الكبرى))، ولم يتعرض لهذا الاستدراك المناوي
في شرحيه، ولا صاحب ((المداوي لعلل الجامع الصغير)) ٣٠١:٦، ولا
صاحب ((صحيح الجامع الصغير وزياداته)) (٦٢٨٤).
والشارح نفسه لم يعزه إلى النسائي في ((الدرر المنتثرة)) (٣٨٨)، وكذا السخاوي
في ((المقاصد)) (١١٣٥)، ولا المنذري في ((الترغيب)) ١٢١:١.
(١) هذا اللفظ عزاه الهيثمي في ((المجمع)) ١٤٩:١ إلى الطبراني في ((الكبير)) من
حديث بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة القشيري، عن أبيه، عن جده، وقال: فيه
العلاء بن بشر ضعفه الأزدي، وهذ كلام الذهبي في ((الميزان)) (٥٤٢٧)، وزاد عليه
في ((اللسان)) (٥٢٧٣) أنه في ((ثقات)) ابن حبان ٥٠٤:٨، لكن قال: روى عنه جُعْدُبة
ابن یحیی المناکیر.
قلت: وهذا من رواية جعدبة عنه، كما هو في إسناد ابن عدي في ((الكامل))
٢: ٤٠٠، ١٩٧:٦، وأبي إسماعيل الهروي في ((ذم الكلام)) (٦٧٩)، ونقل في
((اللسان)) (١٨٠٣) عن الدار قطني قوله فيه: متروك.
وأطال الكلام على هذا اللفظ وما في معناه: السخاوي في ((المقاصد)) (٩٢١)،
وذكره الشارح - رحمهما الله - في ((الدرر المنتثرة)) (٤٤٧)، وذكر أن الذي حسَّنه هو
أبو إسماعيل الهروي في ((ذم الكلام)).
=

١٦
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))، ضعفه الحفاظ(١).
والذي في ((ذم الكلام)) حديثان لمعاوية بن حيدة. أولهما (٦٧٧) ساقه من عدة
طرق بلفظ: ((أَتَرِعون عن ذكر الفاجر! متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يعرفه الناس)).
وهو الذي حسَّنه الهروي، لا ذاك، مع أن مدار الذي حسَّنه هو وغيره على الجارود
ابن يزيد النيسابوري، قال السخاوي: «هو ممن رُمي بالكذب، وقال الدارقطني: هو
مِن وَضْعُه، ثم سرقه منه جماعة))، إذًا: لا فائدة من متابعته.
وممن روى اللفظين: البيهقي في ((الشعب)) (٩٢١٨ - ٩٢٢٠) وفي أسانيده
جعدبة والجارود أيضًا، لكن ينظر كلامه وكلام السخاوي في مشروعية غيبة من أعلن
فسقه، فإنه مهمّ.
(١) روي مرفوعًا وموقوفًا، ورفعه لا يصح، وهذا هو مراد الشارح: ضعّقه
الحفاظ، أي: مرفوعًا.
وممن رواه مرفوعًا: الدارقطني (١٥٥٣)، والحاكم (٨٩٨) كلاهما عن أبي
هريرة، وفي إسنادهما: سليمان بن داود اليمامي، وهو متروك.
ورواه الدار قطني قبل (١٥٥٣) عن جابر.
وذكر الذهبي في ((الميزان)) (٧١٧٨) حديث جابر من عند الدار قطني، وأنه قال:
هو ضعيف، وليس في المطبوع، كغيره من النقول الكثيرة عنه، ثم طبع جزء ابن زريق
(من تكلم فيه الدار قطني في كتاب السنن)) فوجدت فيه كلمة الدار قطني (٣٤٢).
وحَكَم على هذا الوجه بالنكارة: أبو حاتم في ((الجرح)) ٧ (١٥٢٧) وغيره.
ورواه ابن حبان في ((المجروحين)) في ترجمة عمر بن راشد ٩٤:٢ من حديث
عائشة.
أما الموقوف على عليّ رضي الله عنه: فرواه ابن أبي شيبة في ((المصنف))
=

١٧
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
((استاكوا عَرضاً، وادَّهنوا غِبّاً، واكتحلوا وتراً)) (١)، قال ابن
-
(٣٤٨٨) بإسناد صحيح، وانظر تخريجه والتعليق عليه هناك.
(١) لم أره مجموعًا بهذه الجمل الثلاثة، وذكر الشارح في ((الدرر المنتثرة))
(١٦)، والسخاوي في ((المقاصد)) (٩٨) قولَ ابن الصلاح، ولم يستدركاه عليه، ومن
قبلهما: الإمام النووي في ((المجموع)) ١: ٢٨٠، نقله ووافقه، وكذلك ابن الملقن في
(البدر المنير)) ١٢٣:٣، وينظر ((طبقات)) السبكي ٦: ٢٩٣.
إنما جاؤوا بشاهد للجملة الأولى: ((استاكوا عرضًا))، بما رواه أبو داود في
(«مراسيله)) (٥)، من مراسيل عطاء بن أبي رباح وفي الإسناد إليه ضعف: ((إذا شربتم
فاشربوا مصًّا، وإذا استكْتُم فاستاكوا عرضًا».
لكن استدرك على النووي - وابن الصلاح - الإمامُ شيخ الشافعية - كما وصفه
تلميذه الإمام سبط ابن العجمي - شهابُ الدين الأذرعيُّ ( .. - ٧٨٣) رحمه الله،
صاحبُ النُّكات اللطيفة المطبوعة على حواشي المجلد الأول ونصف المجلد الثاني
من ((المجموع)) - الطبعة المنيرية -، فكتب ٢٨٠:١: ((ينبغي أن يحتج في المسألة
بحديث ((يَشُوص فاه بالسواك))، وهو في الصحيحين، فإن الصحيح في معناه: أنه
الاستياك عَرْضًا)). والحديث رواه البخاري (٢٤٥)، ومسلم ٢٢١:١ (٤٧)، والمعنى
الذي رجّحه الأذرعي لكلمة ((يشوص)) هو المعنى الذي رجّحه النووي في ((شرح
مسلم)) ١٤٤:٣ - ١٤٥، قال: ((دَلْك الأسنان بالسواك عرضًا، قاله ابن الأعرابي،
وإبراهيم الحربي، وأبو سليمان الخطابي، وآخرون))، ثم ذكر معنى آخر، ثم قال:
وأظهرها الأول. فليكن هذا هو الشاهدَ للجملة الأولى.
وأما الجملة الثانية: ((وادّهنوا غِبًّا)): فالظاهر أنها واردة، ولكن أين؟ وما حالها
من حيث الثبوت، الله أعلم، وذلك: أن الخطيب ترجم في ((تاريخه)) ٣٦٥:١٥ لمسرَّة
=

١٨
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
الصلاح(١) : بحثتُ عنه فلم أجد له أصلاً ولا ذكراً في شيء من كتب الحديث.
ومثال المشهور عند الأصوليين: ((رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما
استكرهوا عليه))، صححه ابن حبان، والحاكم بلفظ: ((إن الله وضع ... ))(٢).
(س)
ابن عبد الله الخادم، وقال عنه: ليس بثقة، واتهمه بوضع حديث، كما وصفه
بالتحريف.
ثم روى من طريق الدارقطني، عن صاحب له، سمَّاه، قال: أملى علينا أبو شاكر
مَسَرَّةُ حديثًا، وذكر إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اكتحلوا وترًا، واذْهَبوا
عنّا))، قال: وإنما أراد: ((وادَّهِنوا غِبًّا))، ونقلها عن الخطيب: الشارح في جزئه
((التطريف في التصحيف)) ص٧٩ (١٢١)، ونحو هذا الخبر تجده في ((المعرفة))
للحاكم (٣٨١).
فأفاد هذا التحريفُ (المضحك) ورود الرواية كما قلت، والله أعلم.
أما إيتار النبي صلى الله عليه وسلم للاكتحال: فشواهده متعددة، ينظر: ((مصنَّف))
ابن أبي شيبة (٢٣٩٥٣ - ٢٣٩٥٦)، والتعليق على أثر أبي هريرة عنده برقم
(٢٦١٥٢)، و(سنن)) الترمذي (١٧٥٧، ٢٠٤٨)، و((الشمائل)) له (٤٩، ٥٠)، وابن
ماجه (٣٤٩٨، ٣٤٩٩)، و((أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه)) لأبي الشيخ ص
١٤٦، و((الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم)) للبغوي (١٠٩٤)،
و((سُبُل الهدى والرشاد)) ٥٤٨:٧.
(١) يستفاد من كلام النووي وابن الملقن الذي أشرت إليه قبلُ: أن ابن الصلاح
قال هذا في ((شرح مشكلات المهذَّب)) له.
(٢) ابن حبان (٧٢١٩)، والحاكم (٢٨٠١)، وصححه على شرطهما، لكن لفظ
ابن حبان: ((إن الله تجاوز ... ))، ولفظ الحاكم: ((تجاوز الله ... )).
=

١٩
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
ومثال المشهور عند النحاة: نعم العبدُ صهيبٌ، لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ،
قال العراقي وغيره: لا أصل له، ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب
الحديث(١).
ثم إن هذا الحديث تكلم عليه الشارح في ((الدرر المنتثرة)) (٢٣٣)، والسخاوي
في ((المقاصد الحسنة)) (٥٢٨).
وقد روي مرفوعًا: مسنداً، ومرسلاً، رواه مسندًا: ابن عباس، وابن عمر،
وعقبة بن عامر، وأبو ذر، وأبو الدرداء، وثوبان، وأبو بكرة الثقفي، وروي مرسلاً
عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح.
وقد رواه عن الحسن: ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٨٣٤٠)، وخرَّجتُه هناك،
كما خرَّجت الطرق المسندة، ثم رَوَى مرسلَ عطاء (١٩٣٩٠)، فينظر.
وأزيد هنا: أن ابن أبي حاتم رواه في «تفسيره)) ٥٧٩:٢ من طريق أبي بكر
الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، والهذلي متروك، وشهر: حديثه
حسن، وأم الدرداء قال الحافظ عن حديثها هذا في ((موافقة الخُبْر الخبر)) ٥١٠:١:
((في الإسناد انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم الدرداء، لأنها إن كانت الكبرى، فمنقطع،
وإن كانت الصغرى فمرسل))، وأرى أن هذا لا يضر، فراوي الحديث عن أبي الدرداء
عند ابن عدي ١١٧٢:٣ هي أم الدرداء، فمصدرها في الحديث هو زوجها إن كانت
الکبری، أو أبوها إن كانت الصغرى.
ولا بدَّ من التنبيه إلى أن العلماء اختلفت أفهامهم لهذا الحديث من الناحية
الفقهية، حتى إنه نَقَل عبد الله ابن الإمام أحمد في ((العلل)) (١٣٤٠) عن أبيه إنكاره
إياه، وينظر من وجه آخر كلام ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) ٧: ٣٥٧.
(١) ينظر أين هذا في كلام العراقي؟ وقال الشارح في كتابه ((الدرر المنتثرة))
=

٢٠
النوع الثلاثون : المشهور من الحديث
[ش]
ومثال المشهور بين العامة: ((من دلَّ على خير فله مثلُ أجر فاعله))، أخرجه
(١)
مسلم(١).
((مداراة الناس صدقة))، صححه ابن حبان(٢).
((البركة مع أكابركم))، صححه ابن حبان، والحاكم(٣).
((ليس الخبر كالمُعاينة))، صححاه أيضاً (٤).
((المستشار مؤتمن))، حسَّنه الترمذي(٥).
[ب] -
(٤٢١): لا أصل له، وقال السخاوي في ((المقاصد)) (١٢٥٩): اشتهر في كلام
الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر ... ، ثم رأيت بخط شيخنا
ابن حجر: ((أنه ظفر به في ((مشكل الحديث)) لابن قتيبة، لكن لم يذكر له إسنادًا))، ولم
أره في ((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة، والله أعلم.
(١) ١٥٠٦:٣ (١٣٣) من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري.
(٢) (الإحسان)) (٤٧١) من حديث جابر.
(٣) ((الإحسان)) (٥٥٩)، والحاكم (٢١٠) وصححه على شرط البخاري، من
حديث ابن عباس.
(٤) ((الإحسان)) (٦٢١٣)، والحاكم (٣٢٥٠) من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما، وصححه على شرطهما.
(٥) الترمذي (٢٨٢٢) وقال: حديث حسن، ورواه قبلُ من وجه آخر في قصة
طويلة (٢٣٦٩)، وقال: صحيح غريب، ورواه أبو داود (٥٠٨٧)، وابن ماجه
(٣٧٤٥) ثلاثتهم من حديث أبي هريرة.