النص المفهرس

٧٩٤ - باب
استقضاء الوالي واستعمالهم
قوله : وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد وعامر بن ربيعة .
قال (ح) : زيد هو ابن حارثة (١٥٩٣).
قال (ع) : الظاهر أن الصواب قول الكرماني أنه زيد بن الخطاب (١٥٩٤)
قلت : (١٥٩٥)
۔
۔
(١٥٩٣) فتح الباري ( ١٦٨/١٣).
(١٥٩٤) عمدة القاري (٢٥٤/٢٤ ) .
(١٥٩٥) كذا في النسخ ثلاث بياض بعد قلت .
( ٤٦ - انتقاض الاعتراض - جـ ٢ )
- ٧٢١ -
د

٧٩٥ - باب
:٠
كتاب الحاكم إلى عماله
قوله في حديث سهل بن أبي خثمة : فكتب إلى اليهود فكتبوا .
قال (ح) : فيه تكلف وأقرب منه أن يقدر فكتب الكاتب عنهم ،
لأن الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد (١٥٩٦).
قال (ع) : فيه أيضاً تكلف ، والأقرب رواية الكشميهني ، أو كتب
بضم أوله على صيغة المجهول (١٥٩٧).
(١٥٩٦) فتح الباري (١٨٥/١٣) وقوله ((فيه تكلف)» من قول الكرماني .
(١٥٩٧) عمدة القاري (٢٦٥/٢٤ ).
- ٧٢٢ -

٧٩٦ - باب
ترجمة الحكام
قوله : قال بعض الناس : لابد للحاكم من مترجمین ، عن مغلطاي یرید
ببعض الناس الشافعي ، وهو رد لقول من قال : إن البخاري إذا قال بعض
الناس أراد الحنفية .
وأجاب الكرماني بأن ذلك هو الأغلب ، أو في موضع تشنيع عليه
بقبح الحال أو الحال بحاله ، والمراد هنا بعض الحنفية وهو محمد بن الحسن .
قال (ح) : الثاني أولى ، لأن الشافعي وافق في ذلك محمداً لقوة دليله ،
فإنه هو اشترط العدد ونزله منزلة الشهادة (١٥٩٨).
قال (ع) : سبحان الله ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا أنفسهم
به في المحذور كالكرماني الذي طرح جلباب الحياة ويقول : أو في موضع
تشنيع عليه وقبح الحال ، وما التشنيع وقبح الحال إلا على من يتكلم في
الأئمة الكبار الذين سبقوهم بالإِسلام وقوة الدين وكثرة العلم وشدة الورع
والقرب من زمن النبي عَّةٍ ، ومع هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاري
بعض الناس أبو حنيفة أو محمد بن الحسن ، لأنه رد في كلامه .
وأما (ح) فجزم وعزوهم عن الشافعي [ فهروبهم عن المراد به الشافعي ]
(١٥٩٨) فتح الباري (١٨٧/١٣).
- ٧٢٣ -

كما قاله مغلطاي لماذا والحال أن لو كان المراد الشافعي ، فما يلزم النقص
الشافعي ، ولا ينقص من جلالة قدره شيء على أن البخاري لا يراعي الشافعي ،
والدليل عليه أنه ما روى عنه قط في جامعه الصحیح ، ولو کان یعترف به لروى
عنه كما روى عن مالك جملة مستكثرة (١٥٩٩).
(١٥٩٩) عمدة القاري (٢٦٧/٢٤-٢٦٨).
- ٧٢٤ -

٧٩٧ - باب
بطانة الإمام
قوله : قال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا ، وعن ابن أبي
عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب مثله .
قال الكرماني : المذكور بقوله : هذا هو الحديث بعينه ، والمذكور بقوله
مثله أي نظيره .
قال (ح): لا يظهر بين هذين فرق (١٦٠٠)
قال (ع) : كيف ينفي الفرق ومثل الشي غير عينه (١٦٠١):
قلت : لا نسلم أن المراد بقوله : بهذا. عين ما سبق ، وهذا أوضح من
الشمس .
(١٦٠٠) فتح الباري (١٩١/١٣).
(١٦٠١) عمدة القاري (٢٧٠/٢٤) .
-٧٢٥ -

کتاب التمني
٧٩٨ - باب
ما يجوز من اللوّ
قال (ح) : وقع عند ابن التين وبعده الكرماني من لو بغير ألف ولام لا
تشديد ولعله من إصلاح بعض الرواة ، لكونه لم يعرف توجيهه (١٦٠٢).
قال (ع) : هذا هو الصواب ، لأن معناه ما يجوز من قوله ولا يحتاج
إلى ما تكلفوا من توجيهه ونسبه بعض الرواة إلى عدم معرفة وجهه من سوء
الأدب (١٦٠٣)
٠
(١٦٠٢) فتح الباري ( ٢٢٦/١٣ ) .
(١٦٠٣) عمدة القاري (٨/٢٥).
- ٧٢٦ -

كتاب خبر الواحد
کذا لأبي ذر .
قوله تعالى : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبِيِّئُوا ﴾
قال الكرماني : وجه الاستدلال به أنه أوجب الحذر عند مجيء فاسق
بخبر فأمر بالتبين عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين ..
قال (ح) : تؤخذ الدلالة من الآية من مفهومي الشرط والصفة فإنهما
يقتضيان قُبُول [خبر] الواحد العدل (١٦٠٤).
قال (ع) : كلام الكرمانى كاد أن يقرب ، وكلام الآخر كاد أن يبعد
بل هو [بعيد] جداً لأن الخصم لا يقول بالمفهوم ، والذي يظهر أنه لما ذكر في
الترجمة خبر الواحد الصدوق احتج بالآية على أن خبر الواحد الفاسق
لا يقبل (١٦٠٥).
كذا قال !
(١٦٠٤) فتح الباري ( ٢٣٤/١٣) .
(١٦٠٥) عمدة القاري (١٣/٢٥).
١
- ٧٢٧ -

٧٩٩ - باب
خبر المرأة
قوله: قال الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي عَليه ، وقاعدة
ابن عمر ... الخ .
قال (ح) : ظاهر السياق أنها جملة حالية (١٦٠٦).
قال (ع) : بل هو ابتداء كلام لبيان [تقليل] ابن عمر في الحديث (١٦٠٧).
قلت : فيحتاج الأول إلى تكملة بقدر ، والأصل عدم التقدير ،
وارتباط الكلام بعضه ببعض .
(١٦٠٦) فتح الباري ( ٢٤٤/١٣).
(١٦٠٧) عمدة القاري (٢٢/٢٥).
- ٧٢٨ -

كتاب الاعتصام
٨٠٠ - باب
قول النبي عَهُ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم))
قوله: ((وَأَنْتُمْ تَلْعَبُونَهَا )).
قال (ح): نقل مغلطاي أن في بعض النسخ الصحيحة: ((وأَنْتُمْ
تَلْقُونَهَا)) بقاف ونون، وقد تصحف وإن كان له بعض اتجاه (١٦٠٨).
قال (ع) : مجرد دعوى التصحيف لا تسمع ، ولا يبعد لصحة المعنى ،
هذا كلامه وضبط بغين مهملة ثم قاف (١٦٠٩)
(١٦٠٨) فتح الباري (٢٤٨/١٣) هكذا هو في النسخ الثلاث تلقونها بقاف ونون
والذي في عمدة القاري (٢٥/٢٥ ) تلعقونها بعين مهملة ثم قاف .
(١٦٠٩) عمدة القاري (٢٥/٢٥ ) .
- ٧٢.٩ -

٨٠١ - باب
ما يكره من التعمق والتنازع في العلم
والغلو في الدين والبدع
قوله في حديث علي : ما عندنا ما نقرؤه إلا كتاب الله تعالى وما في
هذه الصحيفة ... الحديث .
قال الكرماني : مناسبة هذا الحديث للترجمة لعله يستفاد من قول علي
يكفر من تنطع في الكلام ، وجاء يغير ما في الكتاب والسنة .
قال (ح) : الغرض من إيراد هذا الحديث هنا قوله : المدينة حرم من
عير إلى كذا ، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله .... الحديث (١٦١٠).
قال (ع) : الذي قاله الكرماني هو المناسب لألفاظ الترجمة ، والذي
قال (ح) بعيد من ذلك [يعرف] بالتأمل (١٦١١)
قلت : لو تأمل (ع) لسكت .
قوله فيه : الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال : قالت عائشة ..
قال الكرماني : يحتمل أن يكون ابن صبيح ويحتمل أن يكون البطين .
قال (ح) : هو مسلم أبو الضحي ، وقد وقع عند مسلم مصرحاً به
من رواية جرير عن الأعمش فقال : عن [أبي] الضحي [ به (١٦١٢).
(١٦١٠) فتح الباري ( ٢٧٩/١٣).
(١٦١١) عمدة القاري (٣٨/٢٥).
(١٦١٢) فتح الباري (٢٧٩/١٣).
- ٧٣٠ -

قال (ع) : وكذا نص عليه الحافظ المزي ، فقال : مسلم بن صبيح
أبو الضحى ] عن مسروق عن عائشة ... ثم ذكر الحديث ، وقد مضى في
الأدب في باب من لم يواجه الناس بالعتاب .
قلت : وقد بينت هناك أنه تناقض فيه ، فتعصب للكرماني هناك
ورجع عنه هنا .
(١٦١٣) عمدة القاري (٣٩/٢٥) وما بين المعكوفين من زيادتنا ومن العمدة ليستقيم
الكلام .
- ٧٣١ -

٨٠٢ - باب
ما يذكر من ذم الرأي والقياس (١٦١٤)
قوله في حديث سهل بن حنيف : اتهموا رأيكم فإني أقصر وما كنت
مقصراً وقت الحاجة كما في يوم الحديبية .
وقال (ح) : اتهموا رأيكم على دينكم أي لا تعملوا في أمر الدين
بالرأي . المجرد الذي لا يستند إلى أصل في الدين (١٦١٥).
قال (ع) : ما قاله الكرماني أقرب إلى معنى التركيب ، وما قاله
أقرب إلى الترجمة (١٦١٦).
قلت : هذا التركيب الذي يكثر من ذكره لم يبين له ضابطاً .
قوله : فيه ألا أسهل بنا إلى أمر نعرفه .
قال (ح) : أي أنزلتنا في سهل من الأرض أي أقضين بنا ، وهو كناية
عن التحول من الشدة إلى الفرج (١٦١٧).
قال (ع) : هذا معنى بعيد على ما لا يخفى على المتأمل ، وإنما المراد
أقضين بنا إلى سهولة أي أمر سهل نعرفه خيراً (١٦١٨)
(١٦١٤) في النسخ الثلاث ((من ذي الرأي)) وهو خطأ ظاهر.
(١٦١٥) فتح الباري (٢٨٨/١٣-٢٨٩).
(١٦١٦) عمدة القاري (٤٥/٢٥).
(١٦١٧) فتح الباري (٢٨٨/١٣).
(١٦١٨) عمدة القاري (٤٦/٢٥).
- ٧٣٢ -

٨٠٣ - باب
ما كان النبي ◌ٍَّ : يسأل مما لم ينزل عليه
الوحي فيقول لا أدري ... الخ
قال الكرماني : في قوله في الترجمة لا أدري حزازة ، إذ ليس في
الحديث ما يدل عليه، ولم يثبت عنه عَ ◌ّ ذلك.
قال (ح) : هذا تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت ،
والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك ، ولكنه لم يثبت عنده
منه [شيء] على شرطه ، وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال ذلك ،
منها حديث ابن عمر جاء رجل إلى النبي ◌َّ فقال: أي البقاع خير ؟ قال :
((لَا أُدْرِيٍ)) فأتاه جبريل فسأله فقال: ((لَا أَدْرِيٍ)) فقال: ((سَلْ رَبَّكَ
... الحديث)).
أخرجه ابن حبان في صحيحه ، وللحاكم نحوه من حديث جبير بن
مطعم .
وفي الباب عن أنس وأبي ذر وعن أبي هريرة رفعه: ((لَا أُدْريٍ الْحُدُوُدُ
كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا أُمْ لَا ؟ )) .
أخرجه الدارقطني والحاكم ، وقد تقدم ذكره في شرح حديث عبادة بن
الصامت في كتاب الإِيمان [العلم] ، وتقدم في الحدود الإلمام بشيء من
ذلك (١٦١٩).
(١٦١٩) فتح الباري (٢٩٠/١٣).
- ٧٣٣ -

وقال ابن الحاجب في أوائل مختصره لثبوت لا أدري : وقد أوردتُ من
ذلك ما تيسر في الأمالي في تخريج أحاديث المختصر .
قال (ع) : نسبته الكرماني إلى التساهل تساهل أشد منه ، لأن قوله
ليس في الحديث ما يدل عليه صحيح ، وقوله ولم يثبت عنه ذلك أيضاً
صحيح ، لأَن مراده أنه لم يثبت عنده ، فإذا كان كذلك فقول البخاري لا
أدري واقع في غير محله (١٦٢٠)
قلت : نسبته البخاري إلى أنه ذكر شيئاً في غير محله أشد من الأول
والثاني والله المستعان .
قوله في حديث عائشة : كان يوضع لي مِرْكَن .
قال (ح) : ذكر الخليل أنه شبه تور من أدم ، وذكر ابن بطال تور
خزق يستعمل للماء ، وقال غيره : شبه حوض من نحاس وأبعد من فسره
بالإجانة (١٦٢١)
قال (ع) : قال ابن الأثير المركز الإِجانة التي يغسل فيها الثياب والميم
زائدة ، وكذا قال الأصمعي (١٦٢٢).
قلت : حكاه ابن التين عن الأصمعي ، وكان ماذا إنما استبعد الغريب
بالغريب .
قوله في آخر حديث ابن عمر: وقت النبي عَ ◌ّه قرنا وذكر العراق
فقال : لم يكن يومئذ عراق .
قال (ح) : قوله : لم يكن عراق يومئذ ، لعل مراده لم يكن بأيدي
(١٦٢٠) عمدة القاري (٤٦/٢٥).
(١٦٢١) فتح الباري (٣١١/١٣).
(١٦٢٢) عمدة القاري (٦٠/٢٥).
- ٧٣٤ -

المسلمين حتى يؤقت لهم ؛ فإن بلاد العراق كلها في ذلك الوقت كانت
بأيدي كسرى وعماله من الفرس والعرب ، لكن يعكر على هذا الجواب ذکر
أهل الشام ، فإنها كانت هي وأعمالها بأيدي قيصر وعماله من الروم والعرب ،
فلعل مراد ابن عمر بنفي العراقين عراق أخص ، وهو الذي اشتهر في الإسلام
إطلاق اسم العراق عليه الكوفة والبصرة ، فإن كلاً منهما إنما صار مصراً
جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس (١٦٢٣) .
قال (ع): هذا كلام واهٍ لأن [ابن] عمر يقول: وقت النبي عَّه ،
ففي ذلك الوقت لم يكن اسم الكوفة والبصرة مذكوراً ولا خطر ببال أحد أن
في العراق بلدين الكوفة والبصرة وإنما تمصرتا في أيام عمر (١٦٢٤)
قلت : هذا يؤيد ما قاله (ح) وساقه (ع) وقامه [أقامه] في مقام
التعقب عليه فليتعجب الناظر في كلامه ما شاء .
ثم قال (ع) : والجواب عن الذي قال : أنه يفكر أن الحج فرض في
سنة ست ولم يحج عَةٍ إلا في سنة عشر وبينهما أربع سنين ، وفي هذه المدة
دخلت [دخل] ناس في الإِسلام من القاطنين فيما وراء المدينة من ناحية
الشام ، وتوقيت النبي عَطي المواقيت كان في زمن حجته (١٦٢٥)
قلت : دعواه أن ناساً أسلموا من ناحية الشام يحتاج إلى تكملة
الجواب أن من كان من ناحية العراق ما أسلم منهم أحد ، ومن أين له هذا
النفي ، وإن لم تصح الدعوى من الطرفين لا يتم الجواب ، والله أعلم
بالصواب
(١٦٢٣) فتح الباري (٣١٢/١٣).
(١٦٢٤) عمدة القاري (٦٢/٢٥).
(١٦٢٥) عمدة القاري (٦٢/٢٥ ).
- ٧٣٥ -

٨٠٤ - باب
قول الله عز وجل : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ
الأَمْرِ شَيْءٌ﴾
قوله: عن ابن عمر أنه سمع النبي ◌َّهِ يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه
من الركوع قال: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ فِي الآخِرَةِ ... )) الحديث.
قال الكرماني : مقول يقول كأنه جعله كالفعل الملازم أي يفعل القول
ويحققه أو محذوف .
وقال (ح) : يحتمل أن يكون قال قائلاً أو لفظ قال المذكور
زائداً (١٦٢٦).
قال (ع) : دعواه الزيادة غير صحيحة لأنه واقع في محله ، والاحتمال
كونه حالاً يمنع السؤال ، وإن كان حالاً فلابد له من مقول (١٦٢٧).
قلت : مقوله: ((اللَّهُمَّ ... الخ )) فهل يظل أحد في العناد إلى أكثر
هذا ، وأما رده احتمال الزيادة فقد استند (ح) فيه إلى رواية الإسماعيلي حيث
جاء فيها من الطريق المذكور أنه سمع النبي عَئية إذا رفع رأسه من الركوع في
الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول : اللَّهُمَّ ... الخ .
تنبيه :
ذكر (ح) من بقية شرح هذا الباب قوله في الآخرة أي الركعة الآخرة
(١٦٢٦) فتح الباري (٣١٣/١٣).
(١٦٢٧) عمدة القاري (٦٣/٢٥).
- ٧٣٦ -

وهي الثانية من صلاة الصبح صرح بذلك في رواية حبان بن موسى ، وظن
الكرماني أن قوله في الآخرة يتعلق بالحمد ، وأنه بقية الذكر الذي قاله النبي
عَلَّه في الاعتدال ، فقال: فإن قلت : ما وجه التخصيص بالآخرة مع أن له
الحمد في الدنيا أيضاً .
ثم أجاب بأن نعيم الآخرة أشرف ، فالحمد عليه هو الحمد حقيقة ،
أو المراد بالآخرة العاقبة أي مآل كل الحمود إليه . انتهى .
وليس لفظ في الآخرة من كلام النبي عَّه بل من كلام ابن عمر ، ثم
ينظر في جمعه الحمد على حمود (١٦٢٨)
قوله : فلاناً وفلاناً .
قال الكرماني : رعلاً وذكوان ، ووهم في ذلك، وإنما سَمىَّ ناساً
بأعيانهم ، لا القبائل كما بينته في سورة آل عمران ، ثم أخذ (ع) هذا الفصل
كما هو وتصرف في بعضه وزاد بعض الإساءة على الكرماني التي من عادته أن
ينكرها فقال ما لفظه : قوله في الآخرة من كلام ابن عمر أي في الركعة
الآخرة .
ووهم فيه الكرماني وهما فاحشاً ، وظن أنه متعلق بالحمد حتى قال :
وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنيا أيضاً ، لأن نعيم الآخرة
أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة ، أو المراد بالآخرة العاقبة أي قال :
((كل الحمود إليك)) انتهى ، وفي جمع الحمد على الحمود نظر .
قوله : فلاناً وفلاناً .
قال الكرماني : يعني رعلاً وذكوان ، قيل: وهم فيه أيضاً ، لأنه سمى
ناساً بأعيانهم لا القبائل (١٦٢٩).
(١٦٢٨) فتح الباري (٣١٣/١٣).
(١٦٢٩) عمدة القاري (٦٣/٢٥) .
- ٧٣٧ -
( ٤٧ - انتقاض الاعتراض جـ ٢ )

قلت : كتبت هذا الفصل عنواناً لما تعمده (ع) فهذا [في هذا]
الشرح خصوصاً في الربع الأخير منه ، فإنه يأخذه مصالقة ولا ينسب
لصاحبه منه حرفاً ، إلا أن عثر على زلة بزعمه ، ولعل ذلك كما فهمه كما
يظهر من هذه الأوراق التي لقطتها من اعتراضاته ، وأما ، مالا اعتراض له
عليه ، فهذه طريقته مع (ح) لا يزيد عليه الإعراب بعض ألفاظ أو في ضبط
أسماء رواة تتبع في كل ذلك الكرماني ونحوه من غير تحرير بحث ، أجزم أنني لو
تتبعته لكان نصفه مردوداً ، لكن يضيق الزمان على ذلك والله المستعان .
- ٧٣٨ -

٨٠٥ - باب
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف
الرسول من غير علم فحكمه مردود
قال الكرماني : حاصله أن من حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة
خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها ، ثم قال : وفي الترجمة نوع
تعجرف .
قال (ح) : ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة
فأخطأ بخلاف الرسول . انتهى .
ولیس دعوى حذف الباء بدافع للإشكال ، بل إن ساغ سلوك طريق
التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف ، ثم الكلام
عند قوله : فأخطأ وهو متعلق بقوله : اجتهد ، وقوله : خلاف الرسول أي
فقال خلاف الرسول وحذف قال : يقع في الكلام كثيراً فأي عجرفة في هذا
والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن ، ويغتفر القدر اليسير
من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة ، وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير
الباهر ، ولاسيما مثل هذا الكتاب ليس فيها قلق إلا في اللفظ بعد قوله
فأخطأ فإن ظاهر التركيب ينافي المقصود لا من أخطأ خلاف الرسول لا يذم
بخلاف من أخطأ وفاقه ، وليس ذلك مراده دائماً (١٦٣٠).
قال (ع): فيما قاله عجرفة أكثر مما قال الكرماني : لأن تقديره بقوله
(١٦٣٠) فتح الباري (٣١٨/١٣).
- ٧٣٩ -
٠

فقال خلاف الرسول عطفاً على أخطأ فيؤدي إلى نفى المقصود (١٦٣١).
قلت : انظر وتنزه .
(١٦٣١) عمدة القاري (٦٥/٢٥ -٦٦ ).
قال البوصيري ( ص ٣٩٧) إن العيني نسب إلى ابن حجر ما لم يقله ، ولا
خطر بباله ، ولا يخطر ببال أحد إلا بعد [أن] نسبه إليه ، وهو قوله معطوف :
على أخطأ ثم بين فساده ، كيف وقد قال ابن حجر : قد تم الكلام عند قوله أو
أخطأ ؟ فلو لم يذكر العيني المعطوف عليه على فهمه فما فهمنا إلا خلافه مما
بيناه ، فأين بالله العجرفة التي وصفه بها ؟ على أن العيني قد سلم عجرفة
التجرفة بقضية الأكثر ، وإن كانت مسلوبة عن مقال ابن حجر فيما قررناه .
- ٧٤٠ -