النص المفهرس
صفحات 541-560
الموضوع رقم الصفحة ١٣٦-١٣٧ الأعمش عن إِبراهيم عن علقمة عن عبد الله)) ... ....... ذكره الحاكم، وزاد: قال رجل ليحيى لما قال ذلك: الأعمش مثل الزهري؟ قال برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري ٣١ - قوله: ((وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على)) تخريج المؤلف لهذا السند ١٣٨-١٣٩ جعل النسائي هذا من أحسن الأسانيد لا أصحها قول النسائي: ((أصح أسانيد)) تروى أربعة ٣٢ - قوله: ((عن البخاري: أصحها: مالك عن نافع عن ابن عمر)). ١٤٠ هذا يسمى سلسلة الذهب إطلاق القول عن البخاري: أن أصحها ما تقدم ذكره فيه نظر، فقد روي عنه أنه قال: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ديباج خسرواني ٣٣ - قوله: ((وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أصح الأسانيد: الشافعي عن مالك عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي)). ١٤١- ١٥٧ فيه أمور: ١٤١ أحدها: يقال: على هذا أجل الأسانيد ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك من أمثلة ما وقع من ذلك في مسند أحمد حديث: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن حبل الحبلة ... )) ١٤٢ زعم الخليلي في الإرشاد أن الحديث لم يروه عن مالك إلا الشافعي - ٢٣ - الموضوع رقم الصفحة والرد عليه بأنه رواه عنه أيضًا عبد الله بن يوسف كما في البخاري، وابن وهب کما في مسلم مثال آخر: فيما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك حديث : ((نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ... )). مثال آخر : اجتمع فيه أحمد والشافعي ومالك قول ابن عجلان: ((إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله» تصنيف الحازمي جزءًا فيما رواه أحمد عن الشافعي وسماه «سلسلة الذهب)). ١٤٤ ومن غريبه رواية أحمد عن رجل عن الشافعي، حديث ابن عمر، أن النبي ◌َّ صلى بهم صلاة الخوف ركعتين. في كل ركعة ١٤٥ الثاني: ما نقله عن أبي منصور رآه المؤلف في كتابه المسمى بتنبيه العقول في الرد على الجرجاني ويتأكد بقول أحمد: كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلاً من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي ١٤٦ وهو تصريح من أحمد بأن من أجل من روى عن مالك هو الشافعي سؤال بعض الفضلاء الحافظ المزي عن سبب إجازة أحمد رواية عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن يحيى التميمي، والبخاري رواية عبد الله بن يوسف وأبو داود رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، والنسائي رواية قتيبة بن سعيد كيف لم يروه أصحاب الكتب من طريق الشافعي عن مالك البخاري إذا وجد حديثًا يؤثر عن مالك لا یکاد یعدل به إلى غيره، حتى إنه يروي في الجامع عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية عن مالك - ٢٤ - الموضوع رقم الصفحة ١٤٧ الثالث: أن نقله الإجماع فيه نظر، فإن أصحاب مالك قد منعوا ذلك وقالوا: إما أن يريدوا بالأجلية في الفقه أو الحديث، فإن أردتم الفقه فلا خلاف عندنا أن عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب أجل من الشافعي، وإن أردتم الحديث فلا خلاف عندنا أن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أجل إسنادًا منه تصنيف الدار قطني جزءًا فيما رواه أبو حنيفة عن مالك وقول الحنفية: أن أجل من روى عن مالك أبو حنيفة الرد على ما ذكره المالكية، بأن حمل ابن وهب ومن ذكروه لا يصل إلى درجة الشافعي الرد على الحنفية بأن رواية أبي حنيفة عن مالك وإن صحت فليست مشهورة كرواية الشافعي ذكر الخطيب لأبي حنيفة حديثًا عن مالك ووهمه فيه ١٤٨ الرابع: فات المصنف من الأقوال في أصح الأسانيد يحيى بن أبي ١٤٩ كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .. ٠٠ وقيل: شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر - وأخي أم سلمة عن أم سلمة وقال سليمان بن حرب: حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي، وقال أبو حاتم الرازي في حدیث مسدد عن یحیی بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كأنها الدنانير، ثم قال: كأنك تسمعها من النبي ﴾﴾ قول الحافظ البردعي: ((الأحاديث الصحاح الذي أجمع أهل الحديث على صحتها من جهة النقل مثل الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر ١٥٠ - ٢٥ _ الموضوع والزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ◌َّ من رواية مالك بن أنس وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل والأوزاعي مخالفة نافع سالمًا في أحاديث قال: ومثل الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومثل الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عمّه من رواية الأوزاعي وهشام ١٥٢ قول ابن تيمية: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث: أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة، ثم أحاديث أهل الشام، ونقل عن مالك: أنه كان لا يحتج بأحاديث أهل العراق وهو القول القديم للشافعي قول الشافعي - كما قيل له: إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبيد الله: إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا رجوع الشافعي عن ذلك وقوله لأحمد : إذا صح الحديث فأخبرني به تصنيف أبي داود السجستاني في مفاريد أهل الأمصار الخامس: أن ما ذكره أولاً من إطلاق أصح الأسانيد ليس هو مطلقًا بالنسبة إلى صحابي دون آخر .. . ١٥٣ أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة وأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه وأصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عن جده . ٠٫٠٠٠ ١٥٤ وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه ١٥٥ وقال البخاري: أصحها أبو الزناد عن الأعرج عنه. ولعبد الله بن عمر: مالك عن نافع عنه رقم الصفحة ١٥١ -٢٦ - الموضوع رقم الصفحة ولعائشة: عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم عنها قال يحيى بن معين : ترجمة مشبكة بالذهب، والزهري عن عروة عنها ولابن مسعود: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه ولأنس: مالك عن الزهري عنه ١٥٦ وأصح أسانید المکیین: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وأصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وأثبت أسانيد المصريين: الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ١٥٧ وأثبت أسانيد الشاميين: الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي وكذا أبو المظفر بن السمعاني ما تقدم عن الحاکم دون عزو منهما إليه ١٥٨-١٦٠ ٣٤ - قوله: ((الثانية: إِذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث تعقب المؤلف المصنف فيما ذهب إِليه من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية، وأنه لا يعرف له فيه سلفًا)) قول النووي: الأظهر جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته تصحيح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا كابن القطان الفاسي، وتلميذه ابن المواق، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، والمزي والذهبي رأي المؤلف أن ابن الصلاح لا يخالف عند وجود الشرط المذكور - ٢٧ - الموضوع رقم الصفحة ١٦١ ٣٥ - قوله: ((أول من صنف في الصحيح البخاري)). .... مراده المجرد كما زاد النووي، وإلا فقد سبق البخاري مالك في الموطأ الموطأ فيه الصحيح والبلاغ والمقطوع والمنقطع، وكذا أحمد ١٦١-١٦٢ ٣٦ - قوله: ((ثم إِن مسلمًا شارك البخاري فى أكثر شيوخه)) .... اتفقت الأئمة الستة على روايتهم في كتبهم المشهورة عن شيخ من غیر واسطة کمحمد بن المثنى، ومحمد بن العلاء ومحمد بن بشار وزياد بن محمد وعبد الله بن سعيد الأشج وعمر بن علي الفلاسي ونصر بن علي الجهضمي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعباس عبد العظيم العنبري، إلا أن رواية البخاري عنه تعليق ١٦٣ ٣٧ - قوله: ((وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز)) .... حكاية النووي الاتفاق على ذلك طرح تساؤل للاستشكال في رواية مسلم عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين نقل النووي عن ابن الصلاح جواب ذلك من أوجه : أحدها: أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده الثاني: أن ذکر الضعفاء في کتابیھما لم يوجد به محتجًا به، بل وقع متابعة واستشهادًا، كمطر الوراق وبقية وابن إسحاق وعبد الله ابن عمر العمري ونعمان بن راشد ١٦٤ الثالث: أن يكون الضعف طرأ عليهم بعد أخذه عنهم باختلاط حديث لم يقدح فيما رواه عنهم قبل ذلك كرواية مسلم عن أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب، فإنه اختلط بعد خروج مسلم من مصر الرابع: أن يقصد علو الإسناد بالرجل الضعيف والحديث عنده من رواية الثقات نازل - ٢٨ - الموضوع رقم الصفحة ١٦٥ ٣٨ - قوله: ((وأما ما رويناه عن الشافعي: ما أعلم كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ)) ذكر المؤلف اللفظ الآخر وهو بلفظ ((أنفع)) بدل ((أكثر صوابًا)) تخريج هذا اللفظ، وعليه فلا يجيء السؤال ٣٩ - قوله: ((ثم إِن كتاب البخاري أصح الكتابين)) . . . . .. فيه أمور: ١٦٥_١٧٢ الأول: تفضيله كتاب البخاري على مسلم هو الصحيح المشهور وهو اختيار النسائي، وقرره الإسماعيلي في المدخل. ١٦٦ ومما يفضل به ثلاثة أمور: أحدها : اشتراطه في الراوي مع إمكان اللقاء ثبوت السماع، ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة؛ ونقل في أول كتابه الإجماع على أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بـ ((سمعت)) بوجود المعاصرة الثاني: اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث. ١٦٧ قول الدار قطني : لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء قول الخطيب: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه الثالث: استنباطه المعاني الصحيحة والفقه الدقيق مسبوكا في التراجم، وأما مسلم فلم يصنع ذلك الذي ترجم أبواب مسلم القاضي عياض اختص مسلم بأنه أحسن الأحاديث مساقًا وأكمل سياقًا، وأقل تكرارًا، وأتقن اعتباراً بجمعه طرق الحديث في مكان واحد البخاري بخلاف مسلم؛ فإنه يفرق طرق الحديث في أبواب متفرقة، و کثیرمنها یذكره في غیر بابه الذي لا يسبق إليه الفهم قول النووي: ولهذا رأيت جماعة من الحفاظ غلطوا فنفوا رواية ١٦٨ -٢٩ - البخاري أحاديث هي موجودة في غير مظانها السابقة إلى الفهم الأمر الثاني: ما حكاه عن أبي علي النيسابوري حكاه الخطيب في كتابه عن محمد بن إسحاق بن منده أيضًا قال: ((ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث)) .. وإليه ميل أبي العباس القرطبي في خطبة تلخيصه لمسلم ونقله عن جماعة، وعزاه في اختصار البخاري إلى أكثر المغاربة والبخاري إلى أكثر المشارقة ١٦٨ ١٦٨ سئل ابن عقدة الحافظ: أيهما أحفظ: مسلم أو البخاري؟ فات المصنف حكاية قول ثالث: أنهما سواء. ١٧٠ قول المزي: لو قيل: إن مسلما كان يعتمد على كتابه وعلى ضبطه، وأن البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى فإن قيل: ما فائدة الخلاف مع أن كلاً منهما يلزم العمل به؟ قال المؤلف: يظهر فائدته في التراجيح عند التعارض ذكره الآمدي وابن الحاجب في وجوه الترجيح ١٧١ الثالث: قوله: ((من فضل كتاب مسلم ... )) إلخ، اعترض عليه بأن مسلمًا قد مزجه بغير الأحاديث كقوله في كتاب الصلاة عن يحيى بن أبي كثير: ((لا يستطاع العلم براحة الجسم)) ١٧١ تدخل المؤلف بأن الترجيح ليس بمجرد اجتنابه غير الحديث بل لأنه لم يسند منها إلا الصحيح بخلاف البخاري فإنه تجوز فيما عدا المسند من التعليقات وغيرها قول مسلم: بلغني أن طاوسًا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ وكذلك ذكر حديث الإفك عن عبد الله بن المبارك: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة﴾: إن هذه أرجى آية في القرآن - ٣٠ - الموضوع رقم الصفحة ١٧٢ -١٧٥ ٤٠ - قوله: ((لم يستوعبا الصحيح ولا التزماه)): قول الحاكم: لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه ومثله البيهقي قول البخاري: وتركت من الصحاح بحال الطول تقسيم مسلم الأخبار ثلاثة أقسام: فأخرج الأول، وهي الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها ومن عزمه أن يخرج القسمين الأخیرین فأدر كته المنية قبل إخراجهما ١٧٣ قول الحازمي بعدم التزام البخاري إخراج كل ما صح من الحديث وكذلك لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح، وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفًا وثلاثين ألفًا عدد رواة تاريخ البخاري، وعدد رواة كتابه في الضعفاء البخاري لم يخرج كل الثقات والقصد من هذا أمران أحدهما: أن إلزام الحاكم وغيره لهما أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ليس بلازم ١٧٤ تصنيف الدار قطني جزءًا في ذلك، وخرجها أبو ذر الهروي الثاني: أن تركهما إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بذلك ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين عدم استيعابهما الصحيح، وتصحيح كل منهما أحاديث ليست في کتابه ١٧٥-١٧٨ ٤١ - قوله: (( وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إِنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه .... إِلى آخره)» فيه أمران: - ٣١ - الموضوع رقم الصفحة ١٧٥ الأول: هذا ذكره مسلم في صحيحه في باب صفة صلاة النبي ◌َّ الأحاديث المختلف في صحتها في مسلم جواب ابن الصلاح عن ذلك بجوابين: ١ - ما ذكره في كتابه علوم الحديث ٢ - أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادًا مثاله حديث: ((وإذا قرأ فأنصتوا)) لما سئل عنه قال: هو عندي صحیح اشتمل كتاب مسلم على أحاديث مختلف في أسانيدها أو متونها لصحتها عنده الثاني: وفيه جواب عن الاعتراض السابق أيضًا أن مراده بـ (المجمعين)) من لقيه من أهل النقل والعلم بالحديث، وقيل أئمة الحدیث کما لك. ١٧٧ وقيل: إن مسلمًا أراد إجماع أربعة من الحفاظ: أحمد بن حنبل، ويحيي بن يحيى النيسابوري، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور ٤٢ - قوله: ((وقد قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح)) ١٧٨-١٧٩ قيل: إنه أراد المبالغة في الكثرة، وهذا ضعيف، بل أراد التحديد وعلى هذا ففي قول البخاري وجهان: أحدهما : أنه أراد به تعدد الطرق والأسانيد والثاني: أن مراده بالأحاديث ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف على هذا الثاني حمل البيهقي قول أحمد: ((صحح من الحديث -٣٢ - الموضوع رقم الصفحة سبعمائة ألف فائدة حفظ غير الصحيح : قول إسحاق بن راهويه أحفظ سبعين ألفًا صحيحًا وأربعة آلاف مزورة ٤٣ - قوله: ((ثم إِن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قلَّ ما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث الصحيح؛ يعني في كتابيهما)). ١٧٩-١٨٨ تساؤل من المؤلف في أن ذلك ليس بالقليل وفي المستدرك للحاكم جملة مستكثرة، وقول البخاري: ((أحفظ مائة ألف حديث صحيح)) ما احتج به المصنف بقولة البخاري السالفة حجة لابن الأخرم لا علیه، أو یکون مراد ابن الأخرم الصحيح المجمع عليه .. ١٨٠ قول أبي سعد البوشنجي: إن البخاري صنف كتابًا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح، واستغراب المؤلف لذلك وتأويله قول الفقيه نجم الدين القمولي: إن مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث، وتأويله لكلام البخاري السابق وأنه . متعين. ١٨١ قول ابن القطان في جملة المسند: إنه ثمانية آلاف قول عبد الرزاق: إنه أربعة آلاف وأربعمائة قول شعبة ١٨٢ ١٨٣ مناظرة عبد الرزاق إسحاق بن راهويه في عدد المسند قول سفيان الثوري: إنه ستة آلاف أو خمسة. أکثر ما قيل فيه ثمانية آلاف قول إسحاق بن راهويه: أعرف بكتابي مائة ألف حديث كأني أنظر إليها: وأحفظ منها سبعين ألف حديث من ظهر قلبي وأحفظ أربعة - ٣٣ - الموضوع رقم الصفحة آلاف حدیث مزورة سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف بالطلاق: أن أبا زرعة يحفظ مائتي ألف حديث هل حنث .. ؟ قال: لا، أحفظ مائتي ألف حدیث قول النووي : إنه لم يفت الخمسة إلا اليسير ١٨٤ قول الإمام أحمد: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسر، وهذا الفتى - يعني أبا زرعة - يحفظ ستمائة ألف حديث هذه النصوص تنفي إرادة المبالغة، وتقتضي إجراء كلام الأئمة على ظاهره قول مالك: کتبت بیدی مائة ألف حدیث ١٨٤ - ١٨٥ قول القاضي ابن المنتاب في ذلك. ١٨٥ ذكر عن أحمد أنه كتب ألف ألف حديث أسقط منها ثلاثمائة ألف حدیث، وخرج مسنده من سبعمائة ألف حديث قول أبي زرعة في عدد الصحابة. ١٨٥ إمکان الجمع بین کلام الأئمة بحمل من نقل عنه دون ذلك علی أصول الأحكام ١٨٦ قول ابن المبارك: السنن نحو تسعمائة حديث . . وقول أبي يوسف هو ألف ومائة .. ١٨٦ ذكر عن يحيى أن جملة المسند أربعة آلاف ونيف ..... قول الشافعي : أصول الأحكام نيف وخسمائة حديث ١٨٧ ١٨٧ الثاني : التعريف بابن الأخرم. . ٤٤ - قوله: ((وقد قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح)) ١٨٨-١٨٩ - ٣٤ - الموضوع رقم الصفحة قول القطب الحلبي: إنه ورد في بعض الطرق ((وأعرف)) بدل ((وأحفظ)» ٤٥ - قوله: ((وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف، ومائتان ١٨٩ -١٩٤ وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة». هذا صحيح بالنسبة إلى رواية الفربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، ودون هذه بمائة رواية إبراهيم بن معقل قول الميانشي في عدة أحاديث البخاري ١٩٠ فائدة: في ذكر عدد أحاديث مسلم حيث لم يتعرض لها المصنف في علومه، وذكر في القطعة التي له على مسلم: أن فيه أربعة آلاف حدیث أصول دون المکرر وبه جزم النووي رأي أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث رأي الميانشي أنه ثمانية آلاف حديث. ميل المؤلف إلى هذا الأخير عدة كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث تصريح أبي داود بذلك قوله: ((ولم أصنف في هذا الكتاب إلا الأحكام)) قوله: ((ما في كتاب السنن حديث إلا وقد عرضته على أحمد)) عدة كتاب ابن ماجه أربعة آلاف. ١٩٢ اعتذار المؤلف عن ذكر عدة الترمذي والنسائي عدة الموطأ ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا وتفصيل ذلك قول الكيا الهراسي: إن الموطأ كان اشتمل على تسعة آلاف حديث ١٩٣ ذكر ابن قدامة أن الوليد بن عمرو هو الذي ألف لمالك في الموطأ قول القاضي ابن المنتاب: إن مالكًا روى مائة ألف حديث .. ١٩٤ - ٣٥ - ١٩١ الموضوع رقم الصفحة ٤٦ - قوله: ((وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حدیثیین)). ١٩٤ تقييد المؤلف ذلك بما إذا كان من الصحابة أو التابعين عن المزي ٤٧ - قوله: ((ثم إِن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين ... إلخ)) ١٩٤ - ١٩٥ شرح المؤلف لقول المصنف، وتعقبه فيما ذكره من تقييد الحكم بالصحة بما نصوا على صحته في مصنفاتهم، بيان السر في تقييد ابن الصلاح وأنه بناء على اعتقاده السابق أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار ٤٨ - قوله: ((وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين ١٩٦ للحميدي)). . شرح المؤلف لذلك، وأنه لا ينبغي أن يعزا ما فيه للبخاري ومسلم لما فيه من الزيادة عليهما، وما ليس فيهما لا يحكم له بالصحة حتى يعرف إسناده ١٩٧ ٤٩ - قوله: ((واعتنى الحاكم بالزيادة في عدد. .. . . . ٠) . .٠٠٠ قول المؤلف: أي المتون لا الأسانيد قاله المزي ٥٠ - قوله في المستدرك: ((أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين ..... مما رآه على شرط الشيخين أخرجا عن رواته فى كتابيهما)). ١٩٧- ٢١٤ ١٩٧ فيه أمران: أحدهما: نوزع في قوله: أودعه ما ليس في واحد منهما فإنه أودعه أحاديث في الصحیحین اعتذار المؤلف لابن الصلاح في هذا الثاني: ما ذكره في شرطه تبعه عليه النووي وابن دقيق العيد آراؤهم في شرط الحاكم: النووي، وابن دقيق العيد، الذهبي تعقب المؤلف لهم بما ذكره الحاكم في خطبة المستدرك، وأنه لم -٣٦ - الموضوع رقم الصفحة يشترط نفس الرجال المخرج لهم في الصحيح، بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما اعتذار المؤلف لهم بأن الحاكم قال عقب أحاديث أخرجها هو صحيح على شرط مسلم فقد احتج بفلان وفلان ١٩٩ ما اعتمده الحاكم في تخريج المستدرك أن یری رجلاً قد وثق وشهد له بالعدالة، أو حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح تعقب المؤلف له قول المؤلف: نظير هذا (أي صنيع الحاكم) من يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجده، الرد عليه العجب من الحاكم في شيئين: ٢٠٠ أحدهما: أن يخرج الحديث ويقول هو على شرط الشيخين أو أحدهما ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما وقد وقع له ذلك في أحاديث : ١ - حديث أبي قتادة أن رسول الله عمّه كان إذا عرس بليل اضطجع عن يمينه .. . الحدیث. ٢٠١ ٢ - حديث ابن عمر ((اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ... )) الحديث. ٢٠٢ ٣ - حديث عمار بن ياسر ((رأيت النبي ◌َ ◌ّه وما معه إلا خمسة أعبد ٢٠٣ وامرأتان وأبو بكر)). ٤ - الرابع: حديث جابر بن زيد في تحريم لحوم الحمر الأهلية، ونقله عن ابن عباس عدم التحرم. ٢٠٤ ٥ - حديث أبي اليسر السلمي في التقاضي بطوله ٢٠٥ ٦ - حديث ابن عباس: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس - ٣٧ - الموضوع رقم الصفحة ٢٠٦ الصحة والفراغ)) ٧ - حديث أبي ذر: ((يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي)) ٢٠٧ الحدیث .. ٢٠٨ ٨ -حدیث رافع بن خديج: ((کسب الحجام خبیٹ .. )) الحديث ٢١٠ ٩ - حديث: ((لا تتمنوا لقاء العدو .. ١٠ - حديث أبي سعيد: ((لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن)) الأمر الثاني: ما يدعى أنه على شرط البخاري، وقد ذكره البخاري على خلافه مثاله حديث أنس: ((ومن وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور)) ٢١٢ وقال: على شرط الشيخين، وقد ضعفه البخاري، ومنها أخرج حديث ابن عمر مرفوعًا: (( من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة)). وقال: على شرط البخاري مع تصحيح البخاري لانقطاعه ومنها أخرج عن أنس قال: ((رأيت رسول الله تَّه ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة ... )) الحديث. ٢١٣ ٥١ - قوله: ((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به ... )). ٢١٤-٢٢٦ قول الخطيب: أنكر الناس على الحاكم أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الشيخين ٢١٤-٢٢١ منها: حديث الطير، ((ومن كنت مولاه فعلي مولاه)). كان عند الحاكم ميل إلى علي دون بغض الصحابة حكاية عن الحاكم في عدم تصحيحه لحديث الطير تصحيح الذهبي لسند هذه الحكاية وتعجبه من إخراجه له في المستدرك - ٣٨ - الموضوع رقم الصفحة الحكم على حديث الطير بالوضع ذكره الخليلي في الإرشاد وابن الجوزي في الموضوعات وابن طاهر في اليواقيت عظم النكير على الحاكم في قوله : إنه من الأحاديث المشهورة التي لم تخرج في الصحيح تعقب المؤلف بما ذكره عن العلائي في میله إلى حسنه يقرب من حديث الطير حديث: ((علي خير البشر من أبى فقد كفر)) أخرجه الحاكم أيضًا. ٢٢١ ٢٢٢ وأخرج أيضًا حديث: تزويج علي بفاطمة وهو موضوع . كلمة تفصيلية للذهبي حول أحاديث المستدرك ... )) حكاية عن الدار قطني أنه استنكر على الحاكم استدراكه حديث الطير، ٢٢٢-٢٢٣ فبلغ ذلك الحاكم فأخرجه من الكتاب، قال الذهبي: إنها باطلة. ٢٢٣ رأى ابن طاهر حديث الطير بخط الحاكم في جزء ضخم. كلمة لأبي سعد الماليني حول المستدرك رد الذهبي عليه، وتفصيل ذلك تحامل ابن دحية على الحاكم .. ٢٢٤ ٥٢ - قوله: ((فالأولى أن نتوسط فيما حكاه بصحته ولم نجد ٢٢٦ لغيره ... فهو حسن) إلى آخره. رد المؤلف على ابن الصلاح هذا الاختيار، وأن الصواب أن ما انفرد بتصحیحه یتبع بالکشف عنه ویحکم علیه يقتضي حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف تصحيح الحاكم أحاديث جماعة في المستدرك وأخبر في المدخل أنهم لا يحتج بهم ٥٣ - قوله: ((ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم البستي)) تعقب المؤلف ابن الصلاح فیما ذهب إليه، وأن صحیح ابن حبان -٣٩ _ الموضوع رقم الصفحة ٢٢٦-٢٢٩ أصح من المستدرك بکثیر. ما جاء في خطبة كتابه الصحيح من شروطه التي تدل على أنه أصح من مستدرك الحاكم، وهي خطبة طويلة وفيها الكلام على زيادات الألفاظ في الروايات قول أبي المظفر ابن السمعاني: إن كتاب ابن حبان ليس في الصحة والتثبت مثل هذه الكتب سكوت المصنف عن صحيح ابن خزيمة، وذكره عن الخطيب إلحاقه بأبي داود والترمذي والنسائي وشرطه فيه .... ٥٤ - قوله: ((الخامسة: الكتب المخرجه ... )) إلى آخره. ٢٢٩ - ٢٣٠ تعريف المؤلف للمستخرج وذكر من صنف فيه على البخاري ومسلم ٥٥ - قوله: ((غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي مشتمل على زيادة تتمات ... )) إلى آخره. ٢٣٠_ ٢٣١ اعترض على الحميدي في إدخاله تلك الزيادات في الكتاب فإنه لم يذكرها بإسناد؛ لتتميز عن إيراد الصحيحين الجمع بين الصحيحين لعبد الحق لا يأتي بغير لفظ الصحيح ظاهر كلام ابن الصلاح أن الزيادات الواقعة في کتاب الحمیدي لها حکم الصحيح، وليس كذلك ٢٣١ ٥٦ - قوله: ((ثم إِن التخاريج المذكورة يستفاد منها فائدتان :... أهمل ثالثة وهي : زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق ذكره النووي ٥٧ - قوله: ((وأما الذي حذف من مبتدأ إِسناده واحد أو أكثر، قيل إنه لم يقع إلا في مسلم إلا في موضع واحد في التيمم وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة)). ٢٣٢- ٢٣٤ إسناد البخاري هذا الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث - ٤٠ - الموضوع رقم الصفحة قول أبي علي الغساني: في كتاب مسلم أربعة عشر موضعًا تعليقًا، وذكره النووي في مقدمة شرحه ٥٨ - قوله: ((ففي بعضه نظر). هذه بداية الكلام على التعليق ٢٣٤ -٢٣٦ . مثاله التعليق الوارد في الصحيحين اعترض على المصنف في التمثيل للتعليق بعفان والقعنبي؛ فإنهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم فهو محمول على الاتصال ذكر المصنف له على الصواب فيما بعد في النوع الحادي عشر حين أنكر على ابن حزم حكمه بالانقطاع على حديث تحريم المعازف، وأن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري جواب المؤلف عن المصنف في تمثيله بعفان والقعنبي بأن تمثيله صحيح؛ لأن عفان روى عنه البخاري تارة شفاهًا وتارة بالواسطة، وكذا القعنبي عند مسلم فاحتمل الاتصال وعدمه، فالتحق بالتعليق إذا ذكره بصيغة: قال ... ٥٩ - قوله: ((وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته ... )) إلى آخره .. ٢٣٦ -٢٤٨ ما ذكره المصنف من أن صيغة الجزم تدل على صحة الحديث والتمريض على ضعفه، اعترض عليه من جهتين: من جهة الصناعة، ومن جهة الاستقراء، وتفصيل ذلك: أما من ناحية الصناعة: فإن قول البخاري: ((قال)) بصيغة الجزم ليس ما يرى من قول التابعي الكبير: قال رسول الله عمليّ بلفظ الجزم وهو لا يقتضي صحة الحديث التماس من المؤلف لابن الصلاح، وأن له أن يقول: المراد بالحديث - ٤١ - الموضوع الصحيح ما نص أئمة الحديث على صحته وإن لم يذكر إسناده وأما الاستقراء فلا يساعده، فقد جزم بحديث جابر في الرحلة في كتاب العلم، ثم ذكره بصيغة التمريض في آخر الكتاب دلالة ذلك على استواء الصيغتين عنده، وإلا يلزم أن يكون الحديث الواحد ضعيفًا حسنًا ولا يقال: إنه جزم بالرحلة دون التحدیث ٢٣٨ وأيضًا ضعف البخاري أحاديث معلقة بعد ذكرها وهو حديث ((فزُرَّه ولو بشوكة)) وحديث: ((جلساؤه شركاؤه))، فلو كان لفظ التعليق نصًا في التضعيف لما احتاج إلى تضعيفها بعد. .... وذكر في باب الفخذ حديث جرهد وحديث أنس مرض الأول وجزم بالثاني، قال في الأول: إنه أحوط، وفي الثاني: إنه أسند وهو يدل على أنه ليس بضعيف عنده .. ٢٣٩ رد أبي العباس ابن تيمية على ابن الصلاح ما اختاره في التعليق رأي ابن تيمية أن ما جزم به البخاري من المعلق فهو صحيح عنده وما لم يجزم به فهو عنده حسن. ٢٣٩ ميل المؤلف إلى اختيار ابن تيمية وكذلك نازع فيه الشيخ علاء الدين مغلطاي وقال: نجد البخاري في مواضيع يأتي بصيغة الجزم وهي ضعيفة من خارج، ويأتي بصيغة التمريض وهي صحيحة مخرجة في كتابه. ٢٤٠ فمن الأول: حديث أبي هريرة ((فأكون أول من بعث)) ذكره في موضع عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، وفي موضع آخر لا ذکر فیه لأبي سلمة ومن الثاني: قول أبي موسى: ((كنا نتناوب النبي تَّ عند صلاة العشاء)» ثم ذكره معلقًا في موضع ثم أسنده في موضع آخر ...... رقم الصفحة ٢٣٦ ٢٤١ - ٤٢-