النص المفهرس

١٠١
المسألة (١٢٨٦)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
١٢٨٦ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الحارث بن عُبَيد أبو (١)
قُدَامَة، عن أبي عِمْران الجَوْني(٢)، عن أنس، عن النبيِّ وَِّ أَنَّه طلَّق
حَفْصَة، ثم راجَعَها ... ، الحديثَ.
ورواه حمَّاد بن سَلَمة(٣)، عن أبي عِمْران الجَوْني(٤)، عن قَيْس بن
زيد (٥): أنَّ النبيَّ ◌َ طلَّق حَفْصَة بنت عمر ◌ِ﴿ُهَا تطليقةً، ثم قال
النبيُّ وَّهِ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؛ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ
قَوَّامَةٌ(٦))) ... الحديثَ ؟
قال(٧) أبي: الصَّحيحُ حديثُ(٨) حمَّاد، وأبو قُدامَة لَزِمَ الطَّريقَ .
١٢٨٧ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه نُعَيم بن حمَّاد، عن يزيد
(١) في (ك): (( لا يقوم لمثله)).
(٢) في (أ) و(ش): ((أو)).
(٣) في (ت): ((النحوبي)) لكنها مهملة الحروف، وفي (ك): ((النحربي)).
(٤) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (٨٤/٨)، والحارث بن أبي أسامة في
"مسنده" (١٠٠٤/ بغية الباحث)، والطبراني في "الكبير" (٣٦٥/١٨ رقم ٩٣٤)،
والحاكم في "المستدرك" (١٥/٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٥٠/٢).
(٥) قوله: ((ورواه حَمَّد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني)) مكرر في (أ).
(٦) في (أ) و(ش): ((الزيد)). وقد سئل أبو حاتم عن قيس بن زيد هل له صحبة ؟
فقال: لا . "المراسيل " لابن أبي حاتم رقم (٦١٥ و٦١٦).
(٧) جاءت العبارة في (أ) و(ش) مُشَوَّشة، فيها تقديمٌ وتأخيرٌ، هكذا: (( طلَّق حفصة بنت
عمر رضيًّا، ثم قال: وأتاني النبي ◌َّ، فقال: راجع حفصة بنت عمر تطليقة ثم قال
النبي صل: إنها صوامة قوامة)).
(٨) في (أ): ((قال قال)).

١٠٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٨٨)
ابن هارون(١)، عن ابن أبي عَرُوبة، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن
عائِشَة: في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأته ثلاثًا في مَرَضِهِ؛ قالت(٢): تَرِثُهُ
ما دامت في العِدَّة ؟
قال أبي: رواه(٣) عبدالأعلى(٤)، عن سعيد(٥)، عن رجُلٍ، عن
هشام بن عُرْوَة، عن أبيه(٦)، عن عائِشَة.
قال أبي: كنتُ(٧) أستحسنُ حديثَ يزيد بن هارون، حتى كتبتُ(٨)
هذا الحديثَ، فإذا هو قد(٩) أفسَدَ ذلك الحديثَ .
١٢٨٨- وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه غُنْدَرٌ - محمد بن جعفر(١٠) -
(١) قوله: ((حديث)) سقط من (أ) و(ش).
(٢) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٠٣٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون
به ، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (٢١٩/١٠) وقال:
((لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة شيئًا)).
(٣) في (ك): ((قال)).
(٥) هو: ابن عبد الأعلى .
(٧) قوله: ((عن أبيه)) سقط من (أ) و(ش).
(٩) في (ك): (( كتب)).
(٤) في (أ) و(ش): (( ورواه )) بالواو.
(٦) هو: ابن أبي عَروبة .
(٨) في (ت) و(ك): ((وكنت)).
(١٠) قوله: ((قد)) ليس في (أ) و(ش).
(١١) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٨٥/٢ رقم ٥٥٧١)، والبخاري في "التاريخ
الكبير" (١٣/٤) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (١٩٣٣)، والنسائي في "المجتبى"
(٣٤١٤)، والطبري في "تفسيره" (٤٩٠٢). ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب في
"موضح أوهام الجمع والتفريق" (١١٩/٢-١٢٠) ووقع عندهم: ((سالم بن رزين)).
قال الخطيب: ((زاد شعبة في إسناده سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله ))، ثم ساق
بإسناده عن أبي بكر الأثرم أنه قال: ((سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول في
حديث غندر، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن
عبدالله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر ﴿ًا، عن النبي وَّ: حتى تذوقَ

١٠٣
المسألة (١٢٨٨)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
عن شُعْبة، عن عَلْقَمَة بن مَرْئَد، عن سُلَيمان بن رَزِين(١)، عن سالم بن
عبدالله بن عمر، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، عن النبيِّ
وَّ﴿؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيطلِّقها، ثم يتزوَّجها رجُلٌ، فطلَّقها (٢)
قبل أن يَدْخُلَ بها، فتَرْجِعُ إلى زوجها الأول؟ قال: (( لَا! حَتَّى
تَذُوقَ العُسَيْلَةَ (٣))) ؟
قال أبي: قد زاد عندي في هذا الإسناد رجالاً (٤) لم يَذكُرهم(٥)
الثَّوْري، وليست هذه الزِّيادةُ بمحفوظة .
العُسيلة؛ قال: لا أراه محفوظًا. ثم قال: ليس بشيء. قال أبو عبد الله: سالم، =
؟ !! كالمنكر لذلك. قال أبو عبد الله: داود، عن
= ورجل بينه وبين ابن عمر ش
سعيد ابن المسيب خلاف هذا؛ يعني قوله: تحِلُّ للأول وإن لم يدخُل بها الثاني،
أي: فهذا يضعِّف ذاك الحديثَ أن يكون فيه سعيد بن المسيب؛ لأنه لو رواه عن
ابن عمر رضي﴿ّ، عن النبي ◌َِّ؛ لم يَقُلْ بخلافه)».
وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢١٠/١٢ رقم ١٣٠٨٦) هذا الحديث من طريق شعبة،
إلا أنه لم يذكر فيه سالم بن عبدالله، ثم قال: (( وَهِمَ شعبة في هذا الحديث في
موضعين: قوله: عن سالم بن رزين؛ وإنما هو سليمان بن رزين، وزاد في الإسناد
سعيد بن المسيب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع، عن علقمة بن مرثد، عن
سليمان بن رزين الأحمر، عن ابن عمر رَظُه، عن النبي وَّر، وهو الصَّواب)). وانظر
"الموضح " للخطيب (١١٧/٢-١١٩)، و "فتح الباري" لابن حجر (٤٦٧/٩).
(١) كذا في جميع النسخ! والصَّواب في رواية شعبة: تسميته: سالم بن رزين، كما تقدم
في الحاشية السابقة، وكما سيأتي .
(٢) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر التخريج: ((فيطلقها)) وهو الجادّة ، والله أعلم.
(٣) تقدم تفسيرها في المسألة رقم (١٢٨٥).
(٤) في (ت) و(ك): ((رجلاً)). وهو يعني: أن شعبة زاد في الإسناد: سالم بن عبد الله
وسعيد بن المسيب .

١٠٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٨٨)
قال أبو محمد (١): وحدَّثنا(٢) أحمد بن سنان؛ قال: حدَّثنا
عبدالرحمن بن مهدي(٣)، عن سُفْيان، عن عَلْقَمَة، عن رَزِين
الأَحْمَري، عن ابن عمر، عن النبيِّ ◌َد.
وسمعتُ أبا زرعة(٤) وسُئِل عن هذَيْن الحديثَيْن؟ فقال:
الثَّوْري أحفَظُ (٥).
قال أبو محمد(٦): واختُلِف عن الثَّوْري:
فروى ابن مهدي كما حدَّثنا أحمدُ بن سِنَان .
(١) في (ك) فقط: ((لم يذكره)).
(٢) قوله: ((قال أبو محمد)) ليس في (ف). (٣) في (ت) و(ك): ((حدثنا)) بلا واو.
(٤) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٦٢/٢ رقم ٥٢٧٧) قال: حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي به . ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب في "الموضح" (١١٨/٢) وقال:
(( وكذا رواه يحيى بن معين ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن)).
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (١٣/٤) تعليقًا، والطبري في "تفسيره"
(٤٩٠٣) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي به .
وأخرجه الخطيب في "الموضح" (١١٨/٢) من طريق محمد بن يعقوب الأصم،
عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن أبي عبيد، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن
علقمة، عن ابن رزين الأحمري، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ به . قال الخطيب:
((هكذا قال في حديث أبي عبيد: عن ابن رزين، ورواه أحمد بن حنبل، عن
عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان فقال: عن رزين الأحمري، ولم ينسبه )).
ورواه البيهقي في "السنن" (٧/ ٣٧٥) من طريق أبي عبيد، عن ابن مهدي به ، إلا
أنه وقع في المطبوع: ((عن رزين)) بدل: (( عن ابن رزين )).
(٥) في (أ): ((أبي زرعة)).
(٦) قال البيهقي في "السنن" (٣٧٥/٧): (( وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه
وهَّن حديث شعبة وسفيان جميعًا، وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصح)).

١٠٥
المسألة (١٢٨٨)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
وروى الفِرْيابي(١) - فيما حدَّثنا الغَزِّي(٢) عنه - عن سُفْيان، عن
عَلْقَمَة بن مَرْثَد، عن سُلَيمان بن رَزِين(٣)، عن ابن عمر، عن النبيِّ وَّ.
وأخبرنا أبو محمد قال(٤): وحدَّثنا (٥) أبو زرعة، عن ابن أبي
شيبة(٦)، عن وَكِيع، عن سُفيان، عن عَلْقَمَة بن مَرْئَد، عن سُلَيمان
- وقال(٧) وكيع مرَّة: رَزِين بن سُلَيمان-، عن ابن عمر، عن النبيِّ وََّ.
وروى أبو أحمد الزُّبَيري(٨)، وحسين بن حَفْص، ومحمد بن
كَثِير(٩)، عن الثَّوْري كما رواه الفِرِيَابي، يقول: عن سُلَيمان بن رَزِين،
عن ابن عمر، عن النبيِّ وَلَه.
وحدَّثنا الأَحْمَسي(١٠)، عن وكيع، عن سُفيان، عن عَلْقَمَة بن
(١) قوله: (( أبو محمد)) ليس في (ف).
(٢) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها الخطيب في "الموضح" (١١٧/٢).
(٣) في (ش): ((العربي)) غير منقوطة الباء. والغزي هذا هو: عبدالله بن محمد بن عمرو.
(٤) في (ك): ((سليمان بن زيد)).
(٥) قوله: ((وأخبرنا أبو محمد قال)) ليس في (ف).
(٦) في (ت) و(ك): ((حدثنا)) بلا واو .
(٧) روايته أخرجها في "مصنفه" (١٦٩٣٦) وعنده: ((رزين بن سليمان)).
(٨) في (أ) و(ش): ((فقال)).
(٩) هو: محمد بن عبدالله بن الزبير.
وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٢٥/٢ رقم ٤٧٧٧)، والطبري في " تفسيره"
(٤٩٠٤). ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب في "الموضح" (١١٧/٢-١١٨).
(١٠) روايته أخرجها عبدالرزاق في "المصنف" (١١١٣٥)، والبيهقي في "السنن
الكبرى" (٣٧٥/٧). قال البيهقي: ((والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي)).
ورواه الخطيب في "الموضح" (١١٨/٢) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن سفيان
الثوري بمثله .
(١١) هو: محمد بن إسماعيل. ولم نقف على روايته، ولكن أخرجه أحمد في "مسنده"

١٠٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٨٩)
مَرْثَد، عن رَزِين بن سُلَيمان، عن ابن عمر، عن النبيِّ وَّ (١) .
١٢٨٩ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه أحمد بن عَبْدَة، عن محمد
ابن حُمْران، عن هلال بن أسامة المُعَيْصي(٢)، عن سُلَيمان(٣) بن أبي
مَيْمُونة، عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ وَّهَ خَّر ابنًا بين أبَوَيْهِ (٤)؟
=
(٢٥/٢ رقم ٤٧٧٦)، قال: حدثنا وكيع به بمثل رواية الأحمسي.
=
ومن طريق أحمد رواه الخطيب في "الموضح" (١١٩/٢)، والمزي في "تهذيب
الكمال" (١٨٩/٩).
ورواه النسائي في "المجتبى" (٣٤١٥) عن محمود بن غيلان، عن وكيع بمثله .
وقال: ((هذا أولى بالصَّواب))، أي: من رواية شعبة السابقة.
(١) ذكر ابن أبي حاتم أيضًا هذا النص في "الجرح والتعديل" (٥٠٧/٣-٥٠٨) مع بعض
الاختلاف في اللفظ. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (١٣/٤): ((وقال لي
إبراهيم بن المنذر: نا أنس ابن عياض سمع موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر
قال: لو فعله أحدٌ وعمر حيٌّ لرجمهما))، ثم قال البخاري: ((وهذا أشهر، ولا تقوم
الحجَّة بسالم بن رزين، ولا برزين؛ لأنه لا يُدرى سماعه من سالم ولا من ابن عمر)).
(٢) كذا في جميع النسخ ! ولم نجد من نسبه هذه النسبة، وقد ترجم له المصنّف في
"الجرح والتعديل" (٧٦/٩ رقم ٣٠٠) ونسبه: المدني، وذكر الاختلاف فيه فقال:
(( هلال بن أبي ميمونة المدني، وهو هلال بن علي، ويقال: هلال بن أسامة )).
ونسبه المزِّي في "تهذيب الكمال" (٣٤٣/٣٠) فقال: ((القرشي، العامري،
المدني)). وانظر "الموضح " للخطيب البغدادي (١٩٣/١ -١٩٦).
(٣) في (ف): ((سليم)).
(٤) الحديث رواه الشافعي في "الأم" (٩٢/٥)، والحميدي في "مسنده" (١١١٤)،
وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٧٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٩١١٠)،
وأحمد في "مسنده" (٢٤٦/٢ رقم ٧٣٥٢)، والترمذي في "جامعه" (١٣٥٧)، وابن
ماجه في "سننه" (٢٣٥١)، وأبو يعلى في "مسنده" (٦١٣١)، والطحاوي في
" شرح المشكل" (٣٠٨٥ و٣٠٨٦)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٠٠/ الموارد)
جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة،

١٠٧
المسألة (١٢٩٠)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
قال أبي : إنما هو: سُلَيم أبو مَيْمُونة .
١٢٩٠ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عَمرو النَّاقِد (١)، عن الوليد
ابن مسلم، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاء، عن ابن عباس: أنَّ رجلاً
خاصم امرأتَه إلى النبيِّ وََّ، فقال النبيُّ وَّ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ ؟)).
=
عن أبي ميمونة؛ عن أبي هريرة به .
ومن طريق أبي يعلى رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/٨).
=
قال الترمذي: (( حديث حسن صحيح )).
ووقع عند ابن أبي شيبة والبيهقي: (( عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه))، وهو
خطأ ، فأبو ميمونة الذي روى عنه هلال في هذه الرواية رجلٌ آخرُ ليس أبًا له، وقد
وقع في رواية الطحاوي (٣٠٨٥): (( عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة؛
وليس بأبيه)». ورواه ابن جريج ، عن زياد بن سعد، واختُلِف عليه: فأخرجه
النسائي في "المجتبى " (٣٤٩٦) من طريق خالد، عن ابن جريج، عن زياد، عن
هلال، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة به .
وأخرجه الدارمي في "مسنده" (٢٣٣٩) من طريق أبي عاصم، والحاكم في
"المستدرك" (٩٧/٤) من طريق عبدالله بن المبارك، كلاهما عن ابن جريج، عن
زياد، عن هلال، عن أبي ميمونة سليمان، عن أبي هريرة به .
وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (١٢٦١١ و١٢٦١٢) عن ابن جريج، عن زياد،
عن هلال، عن سُليم أبي ميمونة، عن أبي هريرة به .
وأخرجه أبو داود في "سننه" (٢٢٧١ / عوامة) من طريق عبدالرزاق وأبي عاصم،
عن ابن جريج، عن زياد، عن هلال، عن أبي ميمونة سُلْمى، عن أبي هريرة به.
كذا وقع في أكثر نسخ أبي داود، ووقع في بعضها: (( سُليم أبي ميمونة)) ومن هذا
الوجه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/٨) من طريق أبي داود به.
قال الترمذي في "جامعه" (١٣٥٧): ((وأبو ميمونة اسمه سُليم)). وقال في " العلل
الكبير" : (٣٦٩): (( وسألت محمدًا [يعني البخاري] عن اسم أبي ميمونة الذي روى
عن أبي هريرة ؟ فقال: اسمه سُليم)).

١٠٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٩١)
قال أبي: إنما هو: عَطَاء، عن النبيِّ نَّهِ، مُرسَلٌ(١) من رواية غيرِ
الوليد(٢).
١٢٩١ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه أبو يوسف الصَّيْدَناني(٣)
الرَّقِّي، عن أبي خُلَيْد(٤)، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب(٥)، عن
عبدالله بن كَثِير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال: كان الثَّلاثُ(٦)
(١) هو: ابن محمد، وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (٣١٤/٧).
(٢) قوله: ((مرسل)) يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥).
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٨٤٢)، وأخرجه أبو داود في
"المراسيل" (٢٣٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني في "السنن"
(٢٥٥/٣) من طريق ابن عيينة، و(٣٢١/٣) من طريق غندر، والبيهقي في "السنن
الكبرى " (٣١٤/٧) من طريق عبد الوهّاب بن عطاء، وابن المبارك، وابن عيينة
والثوري، جميعهم عن ابن جريج ، عن عطاء به مرسلاً .
قال الدارقطني: (( خالفهُ [يعني: غندرًا] الوليدُ، عن ابن جريج؛ أسنده عن عطاء،
عن ابن عباس، والمرسل أصح)). وقال البيهقي بعد روايته لطريق الوليد بن
مسلم: ((وهذا غيرُ محفوظ، والصَّحيحُ بهذا الإسناد ما تقدَّم مرسلاً)).
(٤) كذا في جميع النسخ: ((الصَّيدَناني))، وكذا في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم
(٢٨/١-٢٩) و(١٨٣/٧ رقم ١٠٣٧)، وهو: محمد بن أحمد بن الحجّاج. وجاء
في موضع آخر من "الجرح والتعديل" (٢٥٦/٣ رقم ١١٤٤): «الصَّيدلاني»، وهو
الوارد في مصادر ترجمته. انظر "تهذيب الكمال" (٢٤/ ٣٥٠).
قال المطرِّزي: الصَّيدَلانيُّ لغةٌ في الصَّيدَناني، وهو: بَيَّاعِ الأدوية. "المغرب" (١/
٤٧٠). وقال ابن برِّي: الصَّيدَلانِيُّ والصَّيدَنانيُّ: العظَّار، منسوبٌ إلى الصَّيدَل
والصَّيْدَن، والأصل فيهما: حجارةُ الفِضَّة، فشُبِّه بها حجارةُ العقاقير. "اللسان"
(صندل / ٣٨٦/١١).
(٥) هو: عتبة بن حمَّاد .
(٦) هو: السَّخْتياني .

١٠٩
المسألة (١٢٩٢)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الظَّلَاقِ
يُحسَبْنَ على عهدِ رسول الله وََّ، وأبي بكر، وعُمَرَ وصَدرًا(١) من
خلافته: واحدةً ... ؟
قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: أيُّوب، عن إبراهيم بن مَيْسَرة،
عن طاوس، عن ابن عبَّاس (٢).
١٢٩٢ - وسألتُ(٣) أبي عن حديثٍ رواه محمد بن إسحاق(٤)، عن
(١) يعني: الطَّلَقات الثلاث في المجلس الواحد.
(٢) قوله: (( ... وعمر وصدرًا من خلافته)) كذا في النسخ، ويخرج على زيادة الواو في
قوله: ((وصدرًا))؛ فإن المعنى - كما في لفظ الحديث من الطريق التي رجحها أبو
حاتم - أن ذلك كان على عهد النبي ◌ّ وأبي بكر جميعهما، وظل أيضًا في صدر
خلافة عمر رضيه؛ يؤيده تتمة الحديث: ((فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر
قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم )).
ويكون ((صدرًا)) حينئذ منصوبًا على الظرفية؛ وهو بدل اشتمال من قوله: ((وعمر))
بتقدير المضاف والجار؛ إذ أصل الكلام: ((على عهد رسول الله وَّ وعلى عهد أبي
بكر، وعلى عهد عمر صدرًا من خلافته))، و((على)) هنا بمعنى ((في)) فهي للظرفية.
والله أعلم، وانظر "مغني اللبيب" (ص١٥١ و٣٥٠).
(٣) من هذا الطريق وغيره أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٧٢).
(٤) ستأتي هذه المسألة برقم (١٣٠٠)، ونقل بعضها ابن الملقن في "البدر المنير" (٥٪
ق١٢٤/ ب).
(٥) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف» (١٨٠٣٢)، وأحمد في "المسند" (٦/
٢٧٦ رقم ٢٦٣٦٠)، وأبو داود في "سننه" (٢١٩٣)، وابن ماجه في "سننه"
(٢٠٤٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٤٤٤ و٤٥٧٠)، والطحاوي في " شرح
المشكل " (٦٥٥)، والدارقطني في "السنن" (٣٦/٤)، والحاكم في "المستدرك"
(١٩٨/٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٧). ومن طريق أحمد رواه
البخاري في "التاريخ الكبير" (١٧١/١ - ١٧٢) تعليقًا، والمِزِّيّ في "تهذيب الكمال"
(٦٢/٢٦). ووقع عند ابن أبي شيبة: ((عبدالله بن أبي صالح))، وعند ابن ماجه:

١١٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٩٢)
ثَور بن زيد الدِّيلي(١)، عن محمد بن عُبَيد(٢)، عن صَفِيَّة بنت شَيْبَة، عن
عائِشَة، عن النبيِّ بَّهِ أنه قال: (( لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلَاقٍ)).
ورواه عَطَّاف بن خالد(٣)؛ قال: حدَّثني محمد بن عُبَيد، عن
صَلىالله (٤)
عَطَاء، عن عائِشَة، عن النبيِّ
٠
وستا
قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ ؟
قال: حديثُ صَفِيَّةَ أشبهُ (٥).
قيل لأبي: ما معنى قول النبيِّ وَّهِ: ((لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ في
غَلَاقٍ » ؟
((عُبَيد بن أبي صالح)) بدل: (( محمد بن عبيد)).
(١) في (أ) و(ش) و(ف): ((الأيلي)). ووقع في رواية أحمد والمزي: (( ثور بن يزيد
الكلاعي))، وفي رواية أبي داود: ((ثور بن يزيد الحِمصي)) وهو الكلاعي نفسه
بخلاف الدِّيلي فإنه مدني. وفي رواية الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي:
((ثور بن يزيد))، وفي رواية أبي يعلى: ((ثور بن زيد))، والكلاعي هو المعروف
بالرِّواية عن محمد بن عبيد، ويروي عنه محمد بن إسحاق ، بخلاف الدِّيلي فلم
يُذكر له رواية عن محمد بن عبيد، والله أعلم .
(٢) هو: محمد بن عُبَيد بن أبي صالح.
(٣) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (١٧٢/١). وتصحف عنده: ((محمد بن
عُبَيد)) إلى: ((محمد بن سعيد)).
(٤) كذا ذُكرت روايةُ عطاف بن خالد هنا، وجاء في المسألة رقم (١٣٠٠): ((وسألت أبي
عن حديث رواه عطاف بن خالد، عن أبي صفوان، عن محمد بن عبيد ... )) بزيادة
أبي صفوان بين عطاف ومحمد، ولم ترد هذه الزيادة في رواية البخاري المتقدمة .
وانظر تعليقنا الآتي في المسألة رقم (١٣٠٠).
(٥) هذا من باب التَّرجيح النسبي، وهو لا يقتضي الصِّحة، ويؤيد هذا أن أبا حاتم لما

١١١
المسألة (١٢٩٣)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
قال: يعني في استِكراه (١).
١٢٩٣- وسألتُ(٢) أبي عن حديثٍ رواه إسحاقُ بن منصور(٣)،
عن حمَّاد بن سَلَمة، عن عاصم(٤)، عن أبي صالح(6)، عن أبي
هريرة، عن النبيِّ وَلّهِ؛ مِثْلَ حديث يحيى(٦) بن سعيد، عن سعيد بن
المسيّب: في الرجل لا يَقدِرُ أن يُنفِقَ على امرأتِه، قال: (( يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا )) ؟
قال أبي: وَهِمَ إسحاقُ في اختصار هذا الحديثِ؛ وذلك أنَّ
الحديثَ إنما هو: عاصم (٧)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن
سُئِل في المسألة رقم (١٣٠٠) عن الطريقين أيُّهما أشبه؟ قال: (( أبو صفوان =
= وابن إسحاق جميعًا ضعيفين))، والله أعلم .
(١) يروى لفظ: ((غَلَاق)) بهمزة في أوَّله: ((إغلاق))، وهو الأشهر. والأشهر تفسيره
بالإكراه، والغلاق: اسم منه؛ لأن المغلَقَ مكره عليه في أمره، ومضيَّقٌ عليه في
تصرُّفه؛ كأنه يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق، وقال قوم: هو
الغضب، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث في دفعة واحدة. وانظر
"مشارق الأنوار" (١٣٤/٢)، و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص٢٢٥)،
و "تهذيب اللغة" (٣٦/٨)، و"النهاية" (٣٧٩/٣-٣٨٠)، و"الفتح" (٣٨٩/٩).
وقد توسَّعِ الإمام ابن قيم الجوزية في تفسير الغِلاق والإغلاق في كتابه النفيس
"إغاثة اللهفان، في حكم طلاق الغَضْبان" (ص ٣٦-٣٩).
(٢) نقل بعض هذه المسألة: ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ق ٥/أ).
(٣) هو: السلولي. وروايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (٢٩٧/٣) ومن طريقه
البيهقي في "السنن الكبرى" (٤٧٠/٧).
(٤) في (أ) و(ش): ((حماد بن سلمة وعاصم)).
(٦) قوله: ((يحيى)) ليس في (أ) و(ش).
(٥) هو: ذكوان السَّمَّان .
(٧) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (٣٣٦٣) من طريق حماد ابن سلمة،

١١٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٩٤)
النبيِّ وَجَ: ((ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ... ))؛ تَقولُ امْرَأَتُكَ: أَنفِقْ عليَّ أو
طَلِّقني ... ، فتأَوَّلَ هذا الحديثَ.
١٢٩٤ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه الوليد بن مسلم، عن
ابن ◌ُرَيج(٢)، عن الحَكَم بن أَبان، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس: أنَّ
والبخاري في "الأدب المفرد" (١٩٦)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (١٧)، =
= وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٤٣٦) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عاصم
به .
ورواه البخاري في "صحيحه" (٥٣٥٥) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن
أبي هريرة به .
ورواه أيضًا (٥٣٥٦) من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به .
وقوله في الحديث: (( تقول امرأتك)» هو موقوفٌ من قول أبي هريرة، ويبينه رواية
أحمد في "مسنده" (٥٢٤/٢ رقم ١٠٧٨٥) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة،
عن النبيِّ وَّهِ: قال: ((خيرُ الصَّدَقة ما كان عن ظَهْر غِنى، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ
السُّفْلى، وابدأ بمَنْ تَعول)). قال: سئل أبو هريرة: ما ((مَنْ تَعول)) ؟ قال:
امرأتُك تقول ... الحديث .
وفي رواية البخاري في "صحيحه" (٥٣٥٥): « فقالوا: يا أبا هريرة، سمعتَ هذا
من رسول الله وَ﴿؟ قال: لا ، هذا من كيس أبي هريرة)).
(١) ستأتي هذه المسألة برقم (١٣٠٧)، ونقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر
المنير" (٥/ق ١٣٨/ب)، و"تحفة المحتاج" (٤٠٧/٢)، وابن حجر في
"التلخيص" (٤٤٥/٣). وانظر المسألة الآتية برقم (١٣٠٩).
(٢) اختُلِف على ابن جريج في هذا الحديث ؛ فرواه الوليد بن مسلم كما ذكر المصنف،
وحميد بن حماد كما عند الطبراني في "الكبير" (١٨٨/١١ رقم ١١٥٩٩) كلاهما
(الوليد وحميد) عن ابن جريج، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
ورواه عبدالرزاق في "المصنف " (١١٥٢٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧)
٣٨٦) من طريق علي بن عاصم، كلاهما (عبدالرزاق وعلي) عن ابن جريج، عن

١١٣
المسألة (١٢٩٤)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
النبيَّ وََّ قال: ((اعْتَزِلْهَا (١) حتَّى تُكَفِّرَ وتَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ)) يعني:
في المُظاهِر(٢) ؟
قال أبي: كذا(٣) رواه الوليدُ، وهو خطأٌ؛ إنما هو: عِكْرِمَة: أنَّ
النبيَّى وَّةِ، مُرْسَلَّ(٤).
الحكم، عن عكرمة به مرسلاً .
(١) في (ك): ((اعقرلها)).
(٢) هو الذي يظاهرُ من زوجته بأن يقولَ لها: أنتِ عليَّ كظَهْر أمِّي. كما سيأتي في
المسألة التالية، وانظر تعليقنا هناك.
(٣) قوله: (( كذا)) سقط من (ك).
(٤) قوله: ((مرسل)) ليس في (ف)، ويجوز فيه النصب والرفع . انظر التعليق على
المسألة رقم (٨٥).
هذا؛ وقد اختُلِف على الحكم في هذا الحديث؛ فرواه الحاكم في "المستدرك"
(٢/ ٢٠٤) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣٨٦/٧) من طريق حفص بن عمر
العدني، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس به .
ورواه معمر واختُلِف عليه؛ فرواه ابن ماجه في "سننه" (٢٠٦٥) من طريق غُندر،
وأبو داود في "سننه" (٢٢٢٥)، والترمذي في "جامعه" (١١٩٩)، والنسائي في
"المجتبى" (٣٤٥٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٧)، والطبراني في
"الكبير" (١٨٩/١١ رقم ١١٦٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٨٦/٧) من
طريق الفضل بن موسى، كلاهما (غندر والفضل) عن معمر، عن الحكم، عن
عكرمة، عن ابن عباس به. قال الترمذي : (( حديث حسن غريب صحيح)).
وخالفهما عبدالرزاق فرواه في "المصنف" (١١٥٢٥)، عن معمر، عن الحكم،
عن عكرمة به مرسلاً .
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (١٨٢٥)، وأبو داود في "سننه" (٢٢٢٥)،
والنسائي في "المجتبى" (٣٤٥٩) من طريق المعتمر بن سليمان، وسعيد بن منصور
في " سننه" (١٨٢٦)، وأبو داود في "سننه" (٢٢١٧ / عوامة)، والبيهقي في "السنن
الكبرى " (٣٨٦/٧) من طريق إسماعيل بن علية، وأبو داود في "سننه" (٢٢٢١

١١٤
عِلَلُ أَخْبَارِ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٩٥)
١٢٩٥ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه المُسَيَّب بن واضِح، عن
مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه(٢)، عن أبي العالية(٣)، عن ابن عباس؛
قال: الَّذِي(٤) ظاهَرَ منها زَوجُها: خَوْلَةُ - أو خُوَيْلَةُ - بنتُ ثعلبة؛
أتت رسول الله وَلّ فقالت: يا رسولَ الله، إن زوجي قال لي: أنتِ
عَلَيَّ كَظَهْرٍ أمي(٥)؟ فقال لها رسولُ اللهِ وَّهِ: (( أَنْتِ عَلَيْهِ حَرَامٌ ... »،
؟
وذكر الحدیث
: و٢٢٢٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٨٦/٧) من طريق سفيان بن عيينة، =
= ثلاثتهم (المعتمر وابن علية وابن عيينة) عن الحكم، عن عكرمة به مرسلاً .
ورواه أبو داود في "السنن" (٢٢٢٤) من طريق خالد قال: حدثني محدِّث، عن
عكرمة، عن النبيِّ ◌َّه به مرسلاً. قال النسائي: ((المرسل أولى بالصَّواب من المسند)).
(١) ستأتي هذه المسألة برقم (١٣٠٨).
(٢) هو: سليمان بن طَرْخان الشَّيمي.
(٣) هو: رُفَيْع بن مهران .
(٤) كذا في جميع النسخ، وستأتي هكذا أيضًا في المسألة رقم (١٣٠٨)، والجادّة أن
يقال: ((الَّتي))، لكن قد ذهب الأخفش وجماعة من العلماء إلى أن ((الذي)) مثلُ ((مَنِ))
الموصولة تقع على الواحد والجمع؛ قال أبو حيان: ((ولو كان مثل ((مَنْ))- على
ما ذهب إليه الأخفش - لجاز أن يكون أيضًا للمثنى، فيعود عليه الضمير مثنى،
فتقول: جاءني الذي ضربا زيدًا، وهو غير مسموع)). اهـ. قلنا: ولجاز أيضًا أن
يكون للمؤنث فيعود عليه الضمير بالتأنيث؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحًا﴾ [الأحزاب: ٣١]، ويكون منه ما وقع هنا. والله أعلم. وانظر
"التذييل والتكميل" (٢٨/٣-٣٠).
(٥) قال الفيومي: ((إنما خُصَّ ذلك بذكر الَّهْر؛ لأن التَّهْرَ من الذَّابة موضعُ الرُّكوب،
والمرأةُ مركوبةٌ وقتَ الغِشْيان، فركوبُ الأمِّ مُستَعَارٌ من ركوب الدابَّة، ثم شُبِّه
ركوبُ الزَّوجة بركوب الأمِّ الذي هو مُمتَنِعٌ، وهو استعارةٌ لطيفةٌ؛ فكأنه قال:
ركوبُكِ للنكاحِ حرامٌ عليَّ .
وكان الظُّهارُ طلاقًا في الجاهليَّة، فنُهوا عن الطَّلاق بلفظ الجاهليَّة، وأوجبَ عليهم

١١٥
المسألة (١٢٩٦)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
قال أبي: روى غيرُه عن مُعتَمِر، عن أبيه، عن صاحبٍ له، عن
أبي العالية .
١٢٩٦ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه محمَّد بن(٢) المُصَفَّى(٣)،
عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيّ(٤)، عن عَطَاء(٥)، عن ابن عباس،
عن النبيِّ بَ ◌ّه قال: ((إِنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ
ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
وروى ابن مُصَفَّى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن
الكفَّارةَ تغليظًا في النَّهْي)). اهـ. من "المصباح المنير " (ظهـ ر / ٣٨٨/٢).
(١) نقل معظم هذا النص ابن رجب في "جامع العلوم والحكم " (ص٦٩٤-٦٩٥)،
وابن الملقن في "البدر المنير" (١٦٦/٣/ مخطوط)، وابن حجر في " التلخيص"
(٥١٠/١)، والسخاوي في "المقاصد الحسنة " (رقم ٥٢٨)، ونقل بعضه ابن كثير
في "تحفة الطالب" (ص٢٧٣).
(٢) قوله: ((محمد بن)) سقط من (ت)، وقوله: ((محمد)) سقط من (ك).
(٣) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (٢٠٤٥)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/
١٤٥)، والطبراني في "الأوسط" (٨٢٧٣)، وابن عدي في "الكامل" (٣٤٦/٢)،
والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٥٦/٧-٣٥٧). قال الطبراني: «لم يرو حديث
الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس إلا الوليد بن مسلم )).
ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٧٢١٩)، والطبراني في "الصغير" (٧٦٥)،
والدارقطني في "سننه" (١٧٠/٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٥٦/٧) من
طريق الربيع بن سليمان، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح،
عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي ◌َچر به.
قال الطبراني: (( لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر، تفرد به الربيع بن سليمان)).
وقال البيهقي: ((جوَّد إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات)).
(٤) هو: عبد الرحمن بن عمرو .

١١٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٩٦)
عَطَاء، عن ابن عبَّاس، مِثْلَهُ (١) .
وعن الوليد(٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مِثْلَهُ .
وعن الوليد (٣)، عن ابن لَهِيعَة، عن موسى بن وَرْدان، عن عُقْبَة بن
عامر، عن النبيِّ وَّرَ؛ مثل ذلك ؟
قال أبي: هذه أحاديثُ مُنكَرةٌ، كأنها موضوعة (٤).
(١) هو: ابن أبي رباح .
(٢) كذا كرَّر الإسناد السابق، وقد يكون مقصوده بالإسناد الثاني أنه موقوف على ابن
عباس، ولم نقف على روايته موقوفًا، والأظهر أن قوله: (( الأوزاعي)) خطأ،
وصوابه: ((ابن جريج))، فقد أخرج الطبراني في "الأوسط" (٨٢٧٥) هذا الحديث
من الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف هنا ووقع عنده: (( الوليد بن مسلم، عن ابن
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي (َّ ي مثله)). وذكر الطبراني أنه لم يرو
حديث ابن جريج إلا الوليد . والله أعلم.
(٣) روايته أخرجها العقيلي في الضعفاء" (١٤٥/٤)، والطبراني في "الأوسط "
(٨٢٧٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣٥٢/٦).
وذكر الطبراني أنه لم يرو حديث مالك، عن نافع إلا الوليد.
وقال أبو نعيم : ((غريبٌ من حديث مالك، تفرد به ابن مصفى، عن الوليد )).
(٤) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط " (٨٢٧٦)، والفسوي في "المعرفة
والتاريخ " (٤٩٤/٢)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣٥٧/٧).
وذكر الطبراني أنه لم يرو حديثَ عقبة بن عامر إلا موسى بن وردان، ولا رواه
عن موسى إلا ابن لهيعة، تفرد به: الوليد .
(٥) سأل عبد الله بن أحمد أباه في "العلل" (١٣٤٠) عن حديث محمد بن المصفى، عن
الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ، به. وعن
حدیث الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مثله ؟ فأنكره جدًّا، وقال: « ليس

(١١٧
المسألة (١٢٩٧)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
وقال أبي: لم يسمع الأوزاعيُّ هذا الحديثَ من(١) عَطَاء؛ إنَّه(٢)
سَمِعَه من رجل لم يُسَمِّه، أَتَوَهَّمُ أنه عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن
مسلم، ولا يصحُّ هذا الحديثُ، ولا يَثْبُتُّ إسناده.
١٢٩٧ - وسألتُ(٣) أبي عن حديثٍ رواه محمد بن خالد الوَهْبي(٤)،
عن الوَصَّافي(٥)، عن مُحارِب بن دِثار، عن عبدالله بن عمر، عن النبيِّ
وَلَه قال: ((أَبْغَضُ الخَلَالِ إِلى اللهِ الطَّلاقُ)) ؟
ورواه أيضًا محمد بن خالد الوَهْبي(٦)، عن مُعَرِّف بن واصِل،
يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي وٍَّ)).
(١) في (ت) و(ك): ((عن)) بدل: ((من)).
(٢) كذا في جميع النسخ، وفي "جامع العلوم"، و"البدر المنير"، و"التلخيص"،
و "المقاصد": ((إنما))، وكلاهما صحيح.
(٣) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ق ١٢٠/أ)، وأشار ابن
حجر في "التلخيص" (٤١٧/٣) إلى إعلال أبي حاتم لهذا الحديث بالإرسال.
(٤) في (ف): ((الواهبي)). وروايته أخرجها ابن ماجه في " سننه" (٢٠١٨)،
والطرسوسي في "مسند ابن عمر" (١٤).
ورواه ابن حبان في "المجروحين" (٦٤/٢)، وابن عدي في "الكامل" (٣٢٣/٤)
من طريق عيسى بن يونس، وتمام في "الفوائد" (٧٩٨/ الروض البسام) من طريق
سعدان بن يحيى ومحمد بن مسروق، ثلاثتهم عن عبيدالله بن الوليد الوَصَّافي، عن
محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ◌ِ 19 .
قال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث للوَصَّافي: ((وهذه الأحاديث للوَصَّافي عن
محارب، عن ابن عمر هو الذي يرويها ولا يُتابَع عليها)).
(٥) المثبت من (ف)، وفي بقية النسخ: ((الوضاح)). والوصَّافي هو: عُبَيد الله بن
الوليد.
(٦) في (ف): ((الواهبي)). وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (٢١٧٨)،

١١٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٢٩٨)
عن مُحارِب بن دِثار، عن عبدالله بن عمر (١)، عن النبيِّ وَّرَ، مثله.
قال أبي: إنما هو: مُحارِب، عن النبيِّ وَّهِ، مُرسَلَّ (٢).
١٢٩٨ - وسألتُ(٣) أبي عن حديثٍ رواه محمد بن حِمْيَر، عن
بِشْر بن جَبَلَةِ(٤)، عن سَوَّار بن الأَشْعَث(٥)، عن محمد بن شُرَحْبِيل؛
أنَّ المغيرة بن شُعبَة قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ في امرأةِ المفقود: ((هِيَ
والطرسوسي في "مسند ابن عمر" (١٥)، وابن عدي فى "الكامل" (٤٦١/٦).
(١) في (أ): ((عمرو )).
(٢) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩١٨٧) من طريق وكيع، وأبو داود
في "سننه" (٢١٧٧) من طريق أحمد بن يونس، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/
٣٢٢) من طريق يحيى بن بكير، ثلاثتهم عن معرِّف، عن محارب بن دثار به مرسلاً.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (١٩٦/٢)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧)
٣٢٢) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن أحمد بن يونس، عن معرِّف،
عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي وَّر به. قال البيهقي: ((وفي رواية ابن أبي
شيبة: عن عبد الله بن عمر موصولاً، ولا أراه حفظه )).
قال الدارقطني في "العلل" (٥٠/٤/ب): ((والمرسل أشبه)).
وقوله: (( مرسل)) يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥).
(٣) نقل هذا النص بتمامه الزيلعي في "نصب الراية" (٤٧٣/٣).
(٤) في (ش): (( بشر بن حنظلة)).
(٥) كذا في جميع النسخ: (( سوار بن الأشعث))، وقد ترجم له المصنف في "الجرح
والتعديل" (٢٧٣/٤ رقم ١١٨٠) فقال: ((سوار بن الأشعث: روى عن محمد بن
شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، روى محمد بن حمير، عن بشر بن جبلة عنه)).
وقد وقع عند الزيلعي في "نصب الراية": ((سوار بن مصعب)). والحديث رواه
الدارقطني في "السنن" (٣١٢/٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤٤٥/٧) من
طريق صالح بن مالك، عن سوار بن مصعب، عن محمد بن شرحبيل، عن المغيرة به.
قال البيهقي: (( وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي ، عن سوار بن مصعب،

(١١٩
المسألة (١٢٩٩)
عِلَلُ أَخْبَارِ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ(١))) ؟
قال أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، ومحمد بن شُرَحْبِيل: متروكُ
الحديث، يروي عن المغيرة بن شُعْبة، عن النبيِّ نََّ أحاديثَ(٢) مناكيرَ
أباطيلَ .
١٢٩٩ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عمرو بن أبي سَلَمة(٣)،
عن زهير بن محمد، عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه،
عن جَدِّه، عن النبيِّ وَ ﴿ قال: ((إِذَا اذَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا،
وشَهِدَ لَهَا شاهِدٌ؛ اسْتُحْلِفَ (٤)، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإِنْ
نَكَلَ(٥) فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةٍ شَاهِدٍ آخَرَ، وجَازَ طَلَاقُهُ)) ؟
قال أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ (٦).
وسوار ضعيف)). وانظر "بيان الوهم والإيهام" (٨٢٣).
(١) أي: حتى يأتيها الخَبَرُ عنه، ويَستَبينَ موتُه أو طلاقُه. انظر "الهداية" للمرغيناني
(٢/ ١٨١).
(٢) في (أ) و(ش) و(ف): ((أحاديثا))، وكلاهما صحيحٌ، انظر المسألة رقم (٧٨٧).
(٣) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (٢٠٣٨)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٦٤
و١٦٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤٥/٢).
(٤) أي: الزَّوج، كما في مصادر التخريج السابقة .
(٥) النُّكُولُ في اليمين: هو الامتناعُ منها، وتَرْكُ الإقدام عليها. "النهاية" (١١٧/٥).
(٦) لأن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة كما في "التقريب" (٢٠٦٠)،
وعمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي شاميٍّ، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما
قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (١٨٦).
وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٢٧٠) هذا الحديث عن شيخه ابن

١٢٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلَاقِ
المسألة (١٣٠٠)
١٣٠٠ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه عظّاف بن خالد(٢)، عن
أبي صَفوان(٣)، عن محمَّد بن عُبَيد، عن عَطَاء بن أبي رَباح، عن
عائِشَة، عن النبيِّ وَّ قال: ((لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلَاقٍ)) ؟
قال أبي : روى هذا الحديثَ محمد بن إسحاق، عن ثَور بن
زيد، عن محمَّد بن عُبَيد - يعني ابنَ أبي صالح - عن صَفِيَّةَ بنتِ
شَيْبَة، عن عائِشَة، عن النبيِّ ◌َّه.
قلتُ لأبي: أيُّهما أشبهُ ؟
جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وهو أصحُ .
٠٫٠
(١) تقدمت هذه المسألة برقم (١٢٩٢).
(٢) تقدم التعليق على روايته في المسألة رقم (١٢٩٢).
(٣) كذا في جميع النسخ، ولعلَّ الصواب: (( رواه عظَّاف بن خالد أبو صَفوان))؛ وذلك
لأمور ثلاثة: الأوَّل: أن عطافًا كنيته أبو صفوان.
والثاني: أننا لم نقف على شيخ لعظّاف بن خالد يُكنَى بـ((أبي صفوان)).
والثالث: أنه تقدَّمت رواية عطاف في المسألة رقم (١٢٩٢) بهذا الإسناد، عن
محمد بن عبيد، دون ذكر ((أبي صفوان))، وفيها: ((رواه عطّاف بن خالد؛ قال:
حدثني محمَّد بن عُبَيد ... ))، ففيها التصريح بالسماع، وانظر تخريجها في المسألة
المذكورة .
لكن يَرِدُ على هذا: ما قاله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣٩٥/٩
رقم ١٨٧٣)، قال: ((أبو صفوان: روى عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، روى عنه
عظَّاف بن خالد، سألت أبي عنه؟ فقال: هو ضعيف الحديث)).
فإن صحَّ ما في "الجرح والتعديل"، وأنَّه يشير إلى الرواية التي وقعت عندنا هنا؛
فإنَّ احتمال السقط واردٌ في رواية عطّاف المذكورة في المسألة رقم (١٢٩٢)، فقد
يكون صوابها: (( رواه عطّاف بن خالد، [عن أبي صَفوان]؛ قال: حدثني محمَّد بن