النص المفهرس

الورقة الأولى من النسخة (ك)
الأصل:
عنوان المصيف:
نفترق عن أبيه عن عايته قال أبو زرعه إخطائية حاد وقالت ان الخطا
مجاد أوابن لى عني وسالتبابازرعه عن حديث رواه حاول
محمدعبد الرحمن الطقاوى فى الأعيش عن لف وايل عن سل من التق العيد
L الوضوائد قال هذا و فيه من التحدث بال أبوزو
عن عبد الملكى ميس عن النزال عن على من التح صلى الله
الإفي زوجة الوع من هو مال من الكفارى علـ
ـ افى والاويجي
ـوى الالتدين احياناً ا وساليـ
نجيل من حصيل من الشعبي عن عروة بن المخمر عى إلى على
والمختين وروامس حيه عن حصان من الكمية
فى في الد عليه وشاوروا
شعبه وقال
منحصين
ال الشـ
الْمُقَدِّمَةُ
١٤
٣٨١
٥
31
٩
نَمَاذِجُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ لِلْكِتَابِ
13
٠
واجباع سات
الوضوء محدد الجعد يحتمل أن يكون أس مو
فى اوفى عن الوصـ
معنى حديث رواه من إلى لها عن سلمة وَإجم عن دُوعن
أبو زرعه هذاخـ
تأسس عليه وسلم فى التيتر فا
ازرة
عن ذرعن الماليزى عن جار عن السيدة الع عليه وساسا
حد رواد ابر هيم بن عمد الملك عن قياد، عن أنران النبى
يغتب
بالصاع ويوصا بالمدمال أبو زرعة جداخطاًأنا هو قتاده عن سفياً
ـيو.
من أيشه عن النبى منا الله عليه منإرسالت أبى وأبا زرعه من حديث رواه
حادبر سل من إيزابي عبق عن أبيه عن أبى بكر الصديق هو السعيدة السى
فى لس عليه وسلم قال السواك مطهر للأموضات الدببة والأهداخط الناهق
أسسم الموقف الرازى
بر المحفوظة بدار الكتب القومية
7.

الورقة قبل الأخيرة من النسخة (ك)
التا خيفة الثالث قاد تكيف تموتول
النهائى
ماك زح
أش على وبع
حفظ !
ـوي
كامل تابع سعيد إحدى
أنبح مشـ
صعبة
ـلية عمرو تر انى المقدام مـ
نابسـ
ـن ◌ْمُدعى
عبد الرحمن بن محمد
ـنابر هيم بي
ـ ن إيد بال والحصول شروط القبول
ثلث مهر اليفى وحب الحار وتن الـ
الهن من محمد هو من العادى وارهم فراخوع على ما الجرو
بعد هذا الحديث عن التجاعيد بن عبد من ادور
ـنى الذوبان
بالتيلل عن حديث حديث احذر العمل الميقلان داري
فراخ من المهم
يم برطمان عن حبيب بن
نَ فَقَالَ شَباشا
قالب رأى رسول الله صلى الله عليهوم بعلازياد!
هنا ثالب نظرانج ماشياً فيقت أو يقول أنما هو الهيم
٩
نَمَاذِجُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِيَّةِ لِلْكِتَابِ
الْمُقَدِّمَةُ
٣٨٢
93
ـة أمور
الأعش عن أمل مكرم
عى من الحلب وحسب الَعَل ◌َاتَتَ ابى الم يراِ
العربية عن إبن فضيل ولخش الة او اذابات
٣ ٥ الك الأرز
حتى نبطة أجمع بالسبنسبة أبو محمد دورول التوري
ـبور
موقون فالسيد أبو زرعة الصحيح وقوف عن إلى سعد الان!
ست إلى وحديثا عن حر ملة من بن وهب عن إبراهـ
ابن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أنشر إن النبي صلى الله عليه ومنها
النحل والد انى الماروامز لم أتر وزيوم تتمتع بن الزهرى
C
العار وذاكرت
صَلى العبدـ

نهاية النسخة (ك)
عنوان المصنف: عل ـ
٢٠١ مرقة
المحفوظة بدار الكتب
مصور عن النسخة ال
تحت رقم ساعـ
الْمُقَدِّمَةُ
١٤
31
٣٨٣
٩
١٠١
نَمَاذِجُ مِنَ الُّسَخِ الْخَطَّةِ لِلْكِتَابِ

:
كتاب العلل
تأليف الحافظ
أبي محمد عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد بن
إدريس الحنظلي الرازي
(٢٤٠ - ٣٢٧ هـ)
تحقيق فريق من الباحثين
بإشراف وعناية
د. سعد بن عبد الله الحميد د.خالد بن عبدالرحمن الجريسي

1

٣٨٧
مُقَدِّمَةُ الْمُصَنِّفِ
كِتَابُ الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(١)
وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وَآلِهِ وصَخَّبِهِ وسَلَّمَ كثيرًا(٢)
ربِّ يَسِّرْ وأَعِنْ(٣)
أوَّلُ "كِتَابِ الْعِلَلِ "
حدَّثنا الشيخُ أبو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدالرحيمِ؛ ثنا أبو
بكرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الفضلِ بنِ شَهْرَيَارَ - قراءةً عليه في سنة تِسْعِ
وسِتِّينَ وثلاثٍ مِئَةٍ (٤)- قال: أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي
حاتِم ◌َّفُ؛ قال: حذَّثنا أحمدُ بنُ سَلَمة(٥)؛ قال: سمعتُ أبا قُدَامةً
السَّرَخْسِيَّ(٦) يقول: سمعتُ عبد الرحمنِ بنَ مَهْدِيٍّ يقول: لَأَنْ أَعْرِفَ
(١) سقط من أول النسخة (ش) أربع ورقات، وبدايتها من وسط المسألة رقم (٤٤) كما
سيأتي التنبيه عليه، وسقط وجه من أول (ك)، وبدايتها من نهاية المسألة رقم (٣).
(٢) قوله: ((وسلم كثيرًا)) ليس في (ف)، ومن قوله: ((وصلى الله ... )) إلى هنا ليس
في (ت).
(٣) قوله: ((رب يسر وأعن)) من (ت) فقط.
(٤) من قوله: ((حدثنا الشيخ ... )) إلى هنا ليس في (ت) و(ف)، وهو ضمن السقط
الواقع في (ش) و(ك)، وجاء بدلًا منه في (ف) قوله: ((يشتمل على سبعة عشر
جُزُؤًا. الجُزُؤُ الأول في علل أخبار رُوِيَتْ في الطهارة: أخبرنا أبو أحمد الحسين
ابن علي بن محمد بن يحيى التميمي، قراءةً عليه في سنة تسع وستين وثلاث
مئة))؛ وهذا يدل على أنَّ النسخة (ف) روايةٌ أخرى عن ابن أبي حاتم.
(٥) في (ت): ((مسلمة)).
(٦) هو: عُبَيد الله بن سعيد بن يحيى بن بُرْد اليَشْكُرِيّ، مولاهم .

٣٨٨
كِتَابُ الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِم
مُقَدِّمَةُ الْمُصَنِّفِ
علَّةَ حديثٍ هو عندي (١)؛ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ(٢) أَكْتُبَ (٣) حديثًا ليس
(٤)
عندي (٤).
أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِمِ(٥)؛ قال: حدَّثنا (٦)
عليّ(٧) بنُ الحسين بنِ الجُنَّيْد؛ قال: سمعتُ محمدَ بنَ عبدِالله بنِ نُمَير
يقول: قال عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدي: معرفةُ الحديثِ إلهامٌ (٨).
قال ابن نُمَير: وصَدَق! لو قلتَ له: مِنْ أين قلتَ؟ لم يكن له
جَوَابٌ(٩).
(١) قوله: (( عندي )) ليس في (ف).
(٢) قوله: ((أن)) ليس في (أ).
(٣) في (أ): ((أكتبه)).
(٤) رواه الخطيب في "الجامع" (٢/ ٢٨١ رقم ١٦٣٥) عن أبي نعيم، عن أبي محمد بن
حيان، عن ابن أبي حاتم، به، بلفظ: ((لأن أعرفَ علَّة حديثٍ أحبُّ إليَّ من أن
أستفيد عشرة أحاديث)). ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص١١٢)، عن
محمد بن إبراهيم بن إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن سلمة، به، بلفظه، إلا أنه
قال: (( مِنْ أنْ أكتب عشرين حديثًا ليس عندي)). ومن طريق الحاكم أخرجه
الخطيب في "الجامع" (٢/ ٤٥٠ رقم ١٩٧١).
(٥) من قوله: ((أخبرنا أبو محمد ... )) إلى هنا، ليس في (أ).
(٦) في (أ): ((وحدثنا)).
(٧) في (أ): ((محمد))، وهو خطأ. انظر "الجرح والتعديل" (١٧٩/٦ رقم ٩٨١).
(٨) نقل ابن رجب في "جامع العلوم والحكم " (ص٤٨٤) قول ابن مهدي هذا .
(٩) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٤/٩) - ومن طريقه الخطيب في "الجامع، لأخلاق
الراوي وآداب السامع " (١٨٣٧)- عن أبي محمد بن حيان، عن ابن أبي حاتم، به.
وتصحفت العبارة في "الحلية" هكذا: (( بمعرفة الحديث البهاء))، والباقي بنحوه .

٣٨٩
مُقَدِّمَةُ الْمُصَنِّفِ
كِتَابُ الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِم
أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِم ◌َّفُ (١)؛ قال(٢):
وسمعتُ أبي يقول: قال عبدالرحمن بن مهدي: إنكارُنَا الحديثَ عند
الجُهَّالِ كِهَانٌ(٣).
وسمعتُ أبي يقول: مَثَلُ معرفةِ الحديثِ كمَثَلٍ فَصِّ ثَمَنُهُ مِئَةُ
دينارٍ، وآخَرَ مِثْلِهِ على لَوْنِهِ ثَمَنْهُ عَشَرةُ دَراهِمَ(٤).
حدثني(٥) أبي؛ أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سُمَيْع؛ قال: سمعتُ
أحمد بن صالح يقول: معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفة الذَّهَبِ والشَّبَهِ(٦)؛
فإنَّ الجَوْهَرَ إنما يَعْرِفُهُ أهلُهُ (٧)، وليس للبصيرِ فيه حُجَّةٌ إذا قيل له(٨):
(١) من قوله: ((أخبرنا أبومحمد ... )) إلى هنا، من (ت) فقط.
(٢) قوله: ((قال)) ليس في (أ).
(٣) ذكر هذا النص ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (ص٤٨٤).
(٤) أخرجه الخطيب في "الجامع" (٣٨٢/٢ -٣٨٣ رقم ١٨٣٦) من طريق علي بن
محمد بن عمر، عن ابن أبي حاتم، به.
وانظر الموضع السابق من "جامع العلوم والحكم".
(٥) من هنا إلى قوله آخر الفقرة: ((الجيد أو الرديء)) من (ت) فقط.
وقد أخرجه الخطيب في "الجامع" (٣٨٤/٢ رقم ١٨٣٩) من طريق أبي بكر محمد
ابن أحمد الأصبهاني، عن محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار، عن ابن أبي
حاتم، به.
(٦) قال الفيومي في "المصباح المنير" (٣٠٣/١): الشَّبَهُ - بفتحتين - من المعادن:
ما يُشبِهُ الذهبَ في لونِهِ، وهو أرفعُ الصُّفْر. اهـ.
(٧) وقع عند الخطيب في الموضع السابق: (( بمنزلة معرفة الذهب - وأحسبه قال:
الجوهر - إنما يبصره أهله)).
(٨) يعني: عندما يقال له؛ فـ((إذا)) هنا: ظرفيةٌ لم تضمَّنْ معنى الشرط.

٣٩٠
كِتَابُ الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِم
مُقَدِّمَةُ الْمُصَنِّفِ
كيف قلتَ: ((إِنَّ هذا [ بائنٌ](١)))؟ يعني: الجَيِّدَ أو الرَّديءَ(٢).
(١) ما بين المعقوفين في موضعه بياضٌ في (ت)، وهو ضمن السقط الواقع في بقيَّة
النسخ، وأثبتناه من "الجامع" للخطيب .
وأما معنى (( بائن )) هنا، فَيَحْتملُ وجهين:
الأوَّل: أن يكون بمعنى: واضح وظاهر؛ قال في "المصباح المنير" (٧٠/١):
(( بان الأمرُ يَبِينُ، فهو بَيِّنٌ، وجاء بَائِنٌ على الأصل، وأبانَ إبانةً، وبيَّن، وتبيَّنَ،
واستبانَ؛ كلّها بمعنى الوضوح والانكشاف ))، وهذا المعنى هنا استظهره محقّق
"الجامع" للخطيب، فقال: (( هكذا في الأصل: باين، ولعلَّه أراد: بَيِّن، بمعنى:
واضح وظاهر» . اهـ.
وعلى ذلك: فمعنى مقالة أحمد بن صالح: أنه إذا قيل للبصير بالجوهر والذهب:
كيف قلتَ: ((إنَّ هذا الذهب - إشارةً إلى الذهب الجيد أو الرديء - بائنٌ، أي:
واضحٌّ عندنا وظاهرٌ أنه جيِّد أو رديء ))؟ -: فإنَّه لا يكون له في هذا الحكم حجةٌ
واضحة، أو بيِّنةٌ ظاهرة؛ فكذلك معرفةُ الحديثِ بيِّنَةٌ وواضحة عند أهلها البصيرين
بها وإنْ خفيتْ على غيرهم.
والثاني: أن يكون بمعنى: منفصل ومتميِّز، ففي "المصباح المنير" أيضًا: ((وبان
الشَّيْءُ: إذا انفصَلَ؛ فهو بائنٌ، وأبنتُهُ - بالألف -: فَصَلْتُهُ )). اهـ.
وعلى ذلك: فمعنى العبارة: إذا قيل للصَّيْرفي البصير الذي يميِّز بين الجيِّد والرديء
من الذهب: كيف قلتَ: ((إنَّ هذا الذهب الجيد بائن، أي: متميِّزٌ عن الذهب
الرديء، أو العكس))؟ -: فإنَّه لا تكون له حجةٌ في هذا الفصل والتمييز، فكذلك
التمییز في معرفة الحدیث بَیْنَ صحیحه وضعیفه.
على أنَّ معنى الوضوح ومعنى التميُّز معنيان متلازمان؛ فكل واضحٍ ظاهرٍ متميِّزٌ
ومنفصلٌ عن غيره، وكلُّ متميِّزٍ عن غيره واضحٌ وظاهرٌ ، والله أعلم.
(٢) عند الخطيب: ((يعني: جيدًا أو رديئًا))، ولعل هذا اللفظ يشهد للتوجيه الأوَّل في
معنى قوله: (( بائن)»، والله أعلم .

(٣٩١
المسألة (١)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
بَيَانُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
١ - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم كَّفُ(١)؛ قال(٢):
سألتُ(٣) أبا زُرْعة (٤) عن حديثٍ رواه قَبِيصةُ بنُ عُقْبَةَ(٥)، عن الثَّوْري،
عن خالد الحَذَّاءِ(٦)، عن أبي قِلابة(٧)، عن عَمْرو بن مِحْجَل - أو
مِحْجَن - عن أبي ذر، عن النبيِّ وَِّ قال: ((إِنَّ الصَّعِيدَ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ
تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ، فإِذَا أَصَبْتَ المَاءَ فَأَصِبْهُ بَشَرَتَكَ))؟
قال أبو زرعة: هذا خطأٌ، أخطأ فيه قَبِيصٌ(٨)؛ إنما هو: أبو
(١) من قوله: ((أخبرنا أبو محمد ... )) إلى هنا من (ت) فقط.
(٢) قوله: ((قال)) ليس في (أ).
(٣) المثبت من (ت)، وفي بقيَّة النسخ: (( وسألت )) بالواو.
(٤) في (ت): ((أبا زرعة
ـه)).
(٥) روايته على هذا الوجه أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (٣١٧/٦) تعليقًا،
والبزار في "مسنده" (٣٩٧٤)، والدارقطني في "سننه" (١٨٧/١)، والخطيب في
"الفصل للوصل" (٩٤٧/٢). ومن طريق الدارقطني رواه الخطيب في "الفصل
للوصل" (٩٤٧/٢). ووقع في رواية البخاري: ((عن عمرو بن محجن، عن أبي
ذر))، وفي رواية البزار: ((عن عمرو بن محجن أو محجن [كذا]، عن أبي ذر)).
وفي رواية الدارقطني: ((عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر)).
قال البزار: (( وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد)).
(٦) هو: ابن مهران .
(٧) هو: عبدالله بن زيد الجَرْمي .
(٨) قال البخاري: ((وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وهمٌ)). ونقل الخطيب في
"الفصل للوصل" (٩٤٨/٢) عن ابن معين قوله في رواية قبيصة: ((أخطأ في عمرو
ابن محجن، إنما هو عمرو بن بجدان )).
وقال الخطيب (٩٣٤/٢): ((ورواه قبيصة بن عقبة، عن الثوري، عن خالد، عن
أبي قلابة، عن عمرو بن محجن أو محجل، وقيلَ: عن أبي قلابة، عن محجن أو
أبي محجن، عن أبي ذر، ولم يُتابَع قَبيصةُ على شيء من هذين القولين )).

٣٩٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (٢)
صَلى الله (٢)
وسلم
قِلابة(١)، عن عَمْرو بن بُجْدانَ، عن أبي ذر، عن النبيِّ
٢ - وسألتُ(٣) أبا زرعة عن حديثٍ رواه شُعْبَةُ(٤)،
(١) روايته أخرجها عبدالرزاق في "المصنف" (٩١٣)، والإمام أحمد في المسند"
(١٨٠/٥ رقم ٢١٥٦٨)، والترمذي في "جامعه" (١٢٤) من طريق أبي أحمد محمد
ابن عبدالله الزبيري، وابن حبان في "صحيحه" (١٣١٣) من طريق مخلد بن یزید،
جميعهم (عبدالرزاق والزبيري ومخلد)، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي
قلابة، به .
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد في المسند" (١٥٥/٥ رقم ٢١٣٧١).
وأخرجه أبو داود في "سننه" (٣٣٢)، وابن حبان أيضًا (١٣١١)، والحاكم في
"المستدرك" (١٧٦/١-١٧٧) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، والبزار في
"مسنده" (٣٩٧٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٩٢)، وابن حبان أيضًا
(١٣١٢)، والدارقطني في "سننه" (١٨٧/١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/
٢١٢ و٢٢٠) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به.
قال الترمذي: (( حديث حسن صحيح )).
(٢) ذكر الدارقطني في "العلل" (١١١٣) الاختلاف في هذا الحديث ورجح ما رجحه
أبو زرعة هنا. وانظر "بيان الوهم والإيهام" (١٠٧٣ و٢٤٦٤)، و "الإمام" (٣/
١٦١-١٦٧) لابن دقيق العيد، و"نصب الراية" (١٤٨/١-١٤٩)، و"الآداب
الشرعية" لابن مفلح (٢٩٠/٢).
(٣) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (١٣٧/٣)، ونقل بعضه ابن
رجب في "فتح الباري" (٢٤٨/٢-٢٤٩)، وابن حجر في "النكت الظراف" (٧/
٤٨٠-٤٨١). وانظر المسألة رقم (٤) و(٣٤) و(٨٥).
(٤) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (٦٧٤). ومن طريق الطيالسي أخرجه
الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١١٣/١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/
٢١٠).
وأخرجه أحمد في "المسند" (٢٦٥/٤ رقم ١٨٣٣٣)، وأبو داود في "سننه"
(٣٢٤)، والنسائي (٣١٢) من طريق محمد بن جعفر غُنْدر، ومسلم في "صحيحه"
(٣٦٨) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود في "سننه" (٣٢٥)، والنسائي (٣١٩) =

٣٩٣
المسألة (٢)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
والأعمش(١)، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، عن ذَرِّ (٢)، عن ابن عبد الرحمن بن
أَبْزَى(٣)، عن أبيه: أنَّ رجلا أتى عمر فقال: إني أجنَبْتُ ولم أجدٍ (٤)
الماءَ؟ ... فذكَرَ عمَّارَ(٥) عن النبيِّ وَّ في التيمُّم.
= من طريق حجاج الأعور، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠٩/١) من طريق عمرو
ابن مرزوق، أربعتهم (غندر ويحيى وحجاج وعمرو) عن شعبة، به.
(١) لم نقف على روايته من هذا الوجه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(٣٦٢٨١) من طريق وكيع، والبزار في "مسنده" (١٣٨٦)، وأبو عوانة في "مسنده"
(٣٠٥/١)، والدارقطني في "سننه" (١٨٣/١) من طريق جرير، وابن خزيمة في
"صحيحه" (٢٦٩) من طريق أبي يحيى التيمي، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" (١١٢/١) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (٣٠٥/١)،
والدارقطني في "سننه" (١٨٣/١)، والشاشي في "مسنده" (١٠٢٨ و١٠٣٠) من
طريق ابن نمير، والشاشي (١٠٣٥)، والدارقطني (١٨٣/١) من طريق يعلى بن
عبيد، والشاشي (١٠٢٧) من طريق محاضر بن المورع، سبعتهم (وكيع وجرير وأبو
يحيى وعيسى وابن نمير ويعلى ومحاضر) عن الأعمش، عن سلمة، عن سعيد بن
عبدالرحمن، عن أبيه، به. ليس فيه ذرٍّ .
(٢) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي.
(٣) هو: سعيد.
(٤) قوله: (( ولم أجد )) لم يتضح في (ف).
(٥) قوله: ((عَمَّار)) كذا في جميع النسخ بدون ألف بعد الراء، ويَحْتمل وجهين:
الأوَّل: أن يكون منصوبًا: ((عَمَّارَ))؛ على أنَّه مفعولُ ((ذكَرَ))، والتقدير: ((فذكَرَ
الراوي حديثَ عَمَّارٍ عن النبيِّ ◌َِّ في التيمُّم))؛ فحُذِفَ المضافُ، وهو ((حديث))،
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فأخذ إعرابَهُ، وهو النصب؛ فصَارت العبارة: فذكَرَ
عَمَّارًا، ونظير ذلك ما ذكره المفسِّرون وغيرهم في قوله تعالى: ﴿ وَسْئَلِ اٌلْقَرْيَةَ الَّتِى
كُنَّا فِيَهَا﴾ [يُوسُف: ٨٢]، أي: واسألْ أهل القريةِ؛ فَحُذِفَ الأهلُ، وأقيمتِ القرية
مقامهم، وكما في قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُواْ فِ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ [البقرة:
٩٣]، والمراد: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العِجْلِ. انظر: "شروح الألفية " (باب
الإضافة).
وقوله: ((عمارَ)) المنصوبُ كان حقُّه أن يكون بألف تنوين النصب: ((عمارًا))؛ لأنَّه =

٣٩٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (٢)
ورواه الثوريُّ(١)، عن سَلَمةَ بن كُهَيْلٍ، عن أبي(٢) مالك، عن
عبدالرحمن بن أَبْزَى؛ قال: كنتُ عند عمر؛ إذ جاءه(٣) رجلٌ ... ؟
قال أبو زرعة: حديثُ شُعْبةٍ(٤) أشبهُ(٥).
قلتُ لأبي زرعة: ما اسمُ أبي مالك ؟
قال: لا يُسمَّى، وهو الغِفَاري(٦).
= عَلَم مصروف، لكنَّه جاء هنا بحذف الألف؛ على لغةٍ ربيعة؛ فإنهم يحذفون ألف
تنوين المنصوب نطقًا وخطًّا، وقفًا ووصلاً؛ وانظر تتمة الكلام على لغة ربيعة في
المسألة رقم (٣٤).
والوجه الثاني: أن يكون مرفوعًا: ((عَمَّارٌ))؛ على أنه فاعلُ ((ذكَرَ))، والمفعولُ
محذوفٌ للعلم به، والتقدير: (( فذكَرَ عَمَّارٌ حديثًا (أو حديثَهُ) عن النبيِّ وَّ في
التيمُّم))، وقد وقع في العربية حَذْفُ ما يُعْلَمُ من الكلام كثيرًا؛ ولعل الوجه الأوَّل
أولى.
(١) روايته أخرجها عبدالرزاق في "المصنف" (٩١٥)، وأحمد في "مسنده" (٣١٩/٤
رقم ١٨٨٨٢)، وأبو داود في "سننه" (٣٢٢)، والنسائي (٣١٦)، وأبو يعلى في
"مسنده" (١٦٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١١٣/١)، والبيهقي في
"السنن الكبرى" (٢١٠/١).
ومن طريق عبدالرزاق رواه ابن المنذر في "الأوسط" (١٥/٢).
(٣) في (ت): ((جاء)).
(٢) قوله: ((عن أبي)) لم يتضح في (ف).
(٤) قوله: ((حديث شعبة)) لم يتضح في (ت).
(٥) في "الإمام": ((حديث شعبة أشبه قليلاً))، وفي "النكت الظراف": ((حديث شعبة أثبت)).
(٦) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٣٧٥/٣): ((وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة:
لا یسمی . کذا قال ! وقد سماه غیرہ )».
ونقل عن ابن أبي خيثمة قوله: (( سألت ابن معين عن أبي مالك الذي روى عنه
حصين؟ فقال: هو الغفاري، كوفي ثقة، واسمه: غزوان )).
وقال عبدالله بن أحمد: (( سألت يحيى بن معين عن اسم أبي مالك؟ فقال : =
:
أ
İ

٣٩٥
المسألة (٣)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
٣ - وسألتُ أبا زرعة عن حديثٍ رواه أبو بكرِ بنُ أبي شيبة(١)،
عن أبي داود(٢)، عن محمد بن الجَعْد، عن قتادة، عن ابن(٣) سِيرِينَ(٤)
وصالحِ أبي الخليل(٥)؛ أنهما قالا في التيمُّمِ: الوَجْهَ والكفَّيْنِ(٦)؟
= اسمه غزوان الغفاري)). انظر "العلل ومعرفة الرجال" (٣٨٩/١) مع التعليق عليه.
وقال البيهقي في "الكبرى" (٢١٠/١): ((اسمه: حبيب بن صهبان))، فتعقبه الحافظ
ابن رجب في "فتح الباري" (٥٤/٢) بقوله: ((وفيما قاله نظر! فإن حبيب بن صهبان
هو أبو مالك الكاهلي الأسدي، وأما الغفاري فاسمه: غزوان؛ قاله ابن معين )).
(١) هو: عبدالله بن محمد. وروايته في "المصنف" (١٦٨٢) ووقع فيه: (( حماد بن
الجعد )) بدل « محمد بن الجعد )).
(٢) هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(٣) في (ت): ((أنس)) بدل: ((ابن)).
(٤) هو: محمد.
(٥) هو: صالح بن أبي مريم.
(٦) كذا في جميع النسخ، ولك في قوله: (( الوجه)» ثلاثة أوجه:
الأول: النصب على المفعولية بفعلٍ محذوف: ((الوَجْهَ والكَفَّيْنِ))، والتقدير: قالا
في التيمُّم: يَمْسَحُ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، خُذِفَ الفعلُ وفاعله وبقي المفعول به منصوبًا .
والوجه الثاني: الرفعُ على الفاعليَّة بفعل محذوف أيضًا: (( الوَجْهُ والكَفَّينِ)»،
والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي الوَجْهُ والكَفَّينِ، أو على النيابة عن الفاعل،
والتقدير: قالا في التيمُّم: يُمْسَحُ الوَجْهُ والكَفَّينِ .
وفي هذا الوجه يحتمل قوله: ((والكَفَّينِ )) تخريجين؛ أحدهما: أن يكون منصوبًا
بالياء على أنه مفعول معه، والواو واو المعيَّة، والتقدير: مع الكَفَّيْنِ، وثانيهما: أن
يكون معطوفًا على الوجه؛ فيكون مرفوعًا بألف المثنَّى، لكنَّها كُتِبَتْ ياءً لإمالتها،
وسببُ الإمالة هنا: كسرةُ النون بعد الألف. انظر الكلام على الإمالة وأسبابها في
المسألة رقم (٢٥)، (١٢٤).
والوجه الثالث: الجر على الإضافة: ((الوَجْهِ والكَفَّيْنِ)) مع حذف المضاف،
والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي مَسْحُ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، فَحُذِفَ الفعلُ والفاعلُ
المضافُ، وبقي المضاف إليه على ما كان عليه مجرورًا؛ كقراءة سليمان بن جَمَّاز
المدني: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةِ﴾ [الأنفال: ٦٧] بجر ((الآخرة))، أي: عَمَلَ الآخرةِ، =

٣٩٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (٤)
قال أبو زرعة: هكذا قال! وإنما هو: حمّاد بن الجَعْد(١).
قلتُ: فالوَهَمُ مِن ابنِ أبي شيبة ؟
قال أبو زرعة: حَدَّثَنا بحديثٍ في "كتاب(٢) الفرائض" عن أبي
داود، فقال: ((حمَّاد بن الجَعْد))، وقال في "كتاب الوُضُوء)"(٣): ((محمد
ابن الجَعْد))؛ فَيَحْتِمِلُ أن يكونَ اسمَهُ: ((محمدٌ)) و((حمَّادٌ)) (٤) جميعًا .
٤ - وسألتُ(٥) أبا زرعة عن حديثٍ رواه ابن أبي ليلى(٦)، عن
= أو باقِيَ الآخرةِ. لكنه قليل. وانظر تفصيل ذلك في: "شرح ابن عقيل" (٧٣/٢ -
٧٤)، و "أوضح المسالك" (١٥٠/٣ - ١٥١)، و "الدر المصون" للسمين الحلبي
(٦٣٨/٥)، (٣٥٤/٩ - ٣٥٥).
هذا؛ وقد ورد نحو ذلك في حديثٍ عَمَّار عند البخاري (٣٤١)؛ وفيه: ((يَكْفِيكَ
الوَجْهُ وَالكَفَّينِ ))، وقد رُوي هذا - كما في الطبعة اليونينيَّة (٧٥/١) - بثلاث
روايات: الرفع: ((الوَجْهُ والكَفَّانِ))، و((الوَجْهُ والكَفَّينِ))، والنصب: ((الوَجْهَ
والكَفَّيْنِ ))، والجر: ((الوَجْهِ والكَفَّيْنِ)). وقد خَرَّج ابنُ مالك وغيره هذه الروايات
بنحو ما ذكرنا هنا. فانظر: "شواهد التوضيح " (ص ٢٥٦)، و "فتح الباري" (١/
٤٤٥)، و"عمدة القاري" (٢٢/٤-٢٣)، و"عقود الزبرجد" (١٥٤/٢-١٥٥).
(١) هكذا وقع في "المصنف" (١٦٨٢) كما سبق.
(٣) من قوله: ((الوضوء)) بداية النسخة (ك).
(٢) في (ت): ((من كتاب في كتاب)).
(٤) ((محمد)) اسم ((يكون)) مؤخر، و((حماد)) معطوف عليه. و((اسمه)) خبر ((يكون))
مقدم. وفيه وجوه إعرابیة أخرى.
(٥) نقل هذا النص الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٢٨٠/٤)، وفيه: ((قال ابن
أبي حاتم عن أبي زرعة: هذا خطأ، وإنما الصحيح: عن الحكم وسلمة، عن زِرِّ
ابن حبيش، عن عبدالرحمن بن أبي أبزى، عن عمار)). اهـ. كذا فيه: «زِرُّ بن
حبيش))! ولعل قوله: ((ذر)) بالذال المعجمة تصحَّف في نسخة الحافظ إلى (( زِرّ))
بالزاي، فجعله (( ابن حبيش)). وانظر المسألة رقم (٢) و(٣٤) و(٨٥).
(٦) هو: محمد بن عبدالرحمن. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، ولكن رواه =

٣٩٧
المسألة (٥)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
سَلَمةَ(١) والحَكَم(٢)، عن ذَرِّ (٣)، عن ابن أبي أوفى، عن النبيِّ ◌َِّ؛ في
التيمُم ؟
قال أبو زرعة: هذا خطأٌ؛ وإنما الصَّحيحُ: سَلَمَةُ(٤) والحكَمُ،
عن ذَرِّ، عن ابن أَبْزَى(٥)، [عن أبيه](٦)، عن عمَّار، عن النبيِّ ◌ََّ(٧).
٥ - وسألتُ أبا زرعة عن حديثٍ رواه إبراهيم بن عبدالملك(٨)،
عن قتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ نَّهِ كان يغتسلُ بالصَّاعِ، ويتوضَّأُ بالمُدِّ؟
= ابن ماجه في "سننه" (٥٧٠)، والدارقطني في "الأفراد" (٢٢٧/أ/ أطراف
الغرائب) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم
وسلمة بن كهيل؛ أنهما سألا عبدالله بن أبي أوفى عن التيمم ؟ ...
قال الدارقطني: (« غريب من حديثهما عنه، تفرد به محمد بن عبدالرحمن بن أبي
ليلى عنهما، ولم يروه عنه هكذا غير حميد الرؤاسي )».
(١) هو: ابن كُهَيْل .
(٢) هو: ابن عُتَيْبَة .
(٣) هو: ابن عبدالله المُرْهِبي .
(٤) في (ت) و(ك): ((مسلمة)).
(٥) هو: سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى .
(٦) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وقد ذكره المصنف على الصواب في
المسألة رقم (٢) و(٣٤)، وهو الموافق لما هو معروف من حديث ذر. انظر " تحفة
الأشراف" (٤٧٩/٧-٤٨١)، و "إتحاف المهرة" (٧٢١/١١-٧٢٧)، ومصادر
التخريج.
(٧) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٦٨) من طريق شعبة، عن الحكم وسلمة -فرقهما-
عن ذَرِّ، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه» (٣٣٨ و٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢
و٣٤٣) - مقطعًا - من طريق شعبة، عن الحكم - وحده - عن ذَرِّ، به.
(٨) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (٥٨/١)، وذكر له حديثًا آخر وقال: ((غير
محفوظين من حديث قتادة )).

٣٩٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (٦)
قال أبو زرعة: هذا خطأً؛ إنما هو: قتادة(١)، عن صفيَّةً بنتِ
شيبة، عن عائِشَة، عن النبيِّ ◌َلِينَ(٢).
٦ - وسألتُ(٣) أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه حمَّاد بن
سَلَمة(٤)، عن ابن أبي عَتِيق(٥)، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق
،
(١) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (٣٨٥/١)، والإمام أحمد في المسند"
(٦/ ١٢١ و٢٤٩ رقم ٢٤٨٩٨ و٢٦١٢٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
(٤٩/٢) من طريق أبان بن يزيد العطار، وأحمد أيضًا (١٢١/٦ رقم ٢٤٨٩٧)،
وأبو داود في سننه" (٩٢)، وابن ماجه (٢٦٨)، وأبو يعلى في "مسنده"
(٤٨٥٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٤٣)، والطحاوي (٤٩/٢) من طريق همام
ابن يحيى، وأحمد (٢٣٤/٦ رقم ٢٥٩٧٤)، والطحاوي (٤٩/٢) من طريق سعيد
ابن أبي عروبة، والدارقطني في "السنن" (٩٤/١) من طريق هشام بن أبي عبد الله
الدستوائي، جميعهم عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي (٤٩/٢) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن صفيَّة بنت شيبة، به.
(٢) قال العقيلي في الضعفاء" (١٤٩/٢): (( هذا يرويه قتادة، عن صفيَّة بنت شيبة،
عن عائِشَة، عن النبيِّ نَّه، بإسناد صحيح؛ وهو الصحيح)).
وذكر الدارقطني في "العلل" (ج١٠٤/٥/ب) الاختلاف في هذا الحديث على
قتادة، ولم يذكر طريق إبراهيم بن عبدالملك، ثم قال: ((وأصحها: قول من قال:
عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة)). اهـ. وانظر المسألة رقم (٤١).
(٣) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (٧٠/٣) هذا النص عن ابن أبي حاتم، ونقله
بتصرف ابن كثير في "إرشاد الفقيه» (٣١/١)، وانظر "التلخيص الحبير"
(١٠٠/١).
(٤) روايته أخرجها أحمد في مسنده" (٣/١ و١٠ رقم ٧ و٦٢)، وأبو بكر المروزي
في "مسند أبي بكر الصديق" (١٠٨، ١١٠)، وأبو يعلى في " مسنده" (١٠٩
و٤٩١٥)، وابن عدي في "الكامل" (٢٦١/٢).
(٥) واسمه: محمد بن عبدالله بن أبي عتيق.

٣٩٩
المسألة (٦)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
عن النبيِّ وَِّ قال: ((السِّواكُ مَظْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ(١) لِلرَّبِّ))؟
قالا: هذا خطأٌ؛ إنما هو: ابن أبي عَتِيق(٢)، عن أبيه، عن عائِشَة.
قال أبو زرعة: أخطأ فيه حمَّاد(٣).
(١) في (ت) و(ف) و(ك): ((مرضات))، وهو اسم، واللغة المشهورة وهي لغة قريش:
أن تبدل تاء التأنيث في الاسم حال الوقف هاءً إنْ كان ما قبلها متحركًا لفظًا أو
تقديرًا؛ نحو شَجَرَة، وابْنَة، ومَرْضَاة، وقُضَاة، وبعضُ العرب كطيِّئ لا يُبْدلون مع
وجود الشروط، فيقولون: شَجَرَت، وابْنَت، ومَرْضَات، وقُضَات، ومن ذلك: قولُ
بعضهم: يا أهلَ سورة البَقَرَتْ، فقال مجيب: لا أحفظُ منها ولا آيَتْ.
وعلى هاتين اللغتين جاءت ألفاظٌ في القرآن الكريم؛ فوقف نافع وابن عامر وعاصم
وحمزة، في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ﴾ [الدخان: ٤٣]، ﴿وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ
عِمْزَنَ الَِّيِّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التحريم: ١٢] - بالتاء، وهو الموافق لرسم المصحف،
ووقف باقي السبعة بالهاء على لغة قريش، وهو خلاف الرسم. انظر " شرح ابن
عقيل" (٤٧٢/٢-٤٧٣)، و "أوضح المسالك" (٣١١/٤-٣١٢)، و"شرح
الأشموني" (١٣/٤-١٥)، و"همع الهوامع" (٤٣٨/٣)، و"معجم القراءات"
لعبداللطيف الخطيب (٤٣٥/٨-٤٣٦)، و(٥٣٠/٩-٥٣٢).
(٢) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عتيق؛ كما جاء مصرَّحًا به في مصادر التخريج.
وروايته أخرجها أبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (١٠٩)، وأبو يعلى في
" مسنده" (٤٩١٦) من طريق الدراوردي، والإمام أحمد في "المسند" (١٢٤/٦
رقم ٢٤٩٢٥)، والنسائي في "سننه" (٥)، وابن حبان في " صحيحه" (١٠٦٧) من
طریق یزید بن زريع، كلاهما (الدراوردي ويزيد) عن ابن أبي عتيق، به .
ورواه الشافعي في "مسنده" (٣٠/١/ ترتيب السندي)، والحميدي في "مسنده"
(١٦٢)، وأحمد في "مسنده" (٤٧/٦ و٦٢ و٢٣٨ رقم ٢٤٢٠٣ و٢٤٣٣٢ و٢٦٠١٤)
من طريق محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة، به .
(٣) قال أبو يعلى في "مسنده" (٤٩١٥): « سألت عبد الأعلى عن حديث أبي بكر
الصديق ؟ فقال: هذا خطأ)). وعبدالأعلى هو: ابن حماد النرسي، كما في
"مسند أبي يعلى" (١٠٩). وقال ابن عدي: ((ويقال: إن هذا الحديث أخطأ =

٤٠٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
المسألة (٧)
وقال أبي: الخطأ مِنْ حمَّاد، أو مِنِ (١) ابن أبي عَتِيق.
٧ - وسألتُ أبا زرعة عن حديثٍ رواه محمد بن أبي بكر
المُقَدَّمي، عن محمد بن عبد الرحمن الظُّفَاوي(٢)، عن الأعمش، عن
أبي وائل(٣)، عن عليٍّ، عن النبيِّ نَّهِ - في الوُضُوء- أنه قال: ((هَذَا
وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ))؟
قال أبو زرعة: هذا خطأٌ؛ إنما هو: الأعمش (٤)، عن عبدالملك
ابن مَيْسَرة، عن النَّزَّال(٥)، عن علي، عن النبيِّ ◌َّهِ.
= فيه حماد بن سلمة حيث قال: عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر
الصديق؛ وإنما رواه غيره عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة)).
وقال الدارقطني في "العلل" (٢٧٧/١) عن هذا الحديث: (( يرويه حمَّاد بن سلمة،
عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر. وخالفه جماعة من أهل الحجاز
وغيرهم، فرووه عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ◌ِّ، وهو
الصواب)). اهـ. وانظر "العلل " للدار قطني (١٠٥/٥/أ).
وقال الحافظ ابن حجر في "التغليق" (١٦٦/٣): ((وشدَّ حمَّاد بن سلمة، فرواه
عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر؛ وهو خطأ)).
(١) قوله: ((من)) من (ف) فقط .
(٢) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (٤/ ١٤٠).
(٣) هو: شقيق بن سلمة .
(٤) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٧٨/١ رقم ٥٨٣)، والترمذي في "الشمائل"
(٢٠٩)، والبزار في "مسنده" (٧٨١)، والدارقطني في "العلل" (١٤٠/٤-١٤١)،
كلهم من طريق محمد بن فضيل، عنه، به. وتابع محمد بن فضيل عليه غير واحد؛
كما سيأتي في كلام الدارقطني. ورواه البخاري في "صحيحه " (٥٦١٥) من طريق
مسعر، و(٥٦١٦) من طريق شعبة، كلاهما عن عبدالملك بن ميسرة، به.
(٥) هو: ابن سَبْرَة.