النص المفهرس
صفحات 541-551
٢ - الفهرس العام دونَ من أَعْمَرها ٣٩٢ ٣٩٣ - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بأن الدارَ الْمُعْمَرَةَ إنما هي للمُعَمَرِ له، دونَ المُعْمِرِ إياه. - ذكر البيان بأن الدارَ التي أُعْمِرت لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْمَرَها؛ وإن مات الذي أُعْمِرَت له. ٣٩٣ - ذكر وَصف العُمْرَى التي زُجرَ عن استعمالها. ٣٩٣ - ذكر البيان بأن إعمارَ المرء دارَه في حياته - مِن غير ذكر ورثته بعده - لا تكونُ العُمرى للمُعْمَر له ٣٩٤ - ذكر البيان بأن قولَه ◌َ الَ: ((ولعَقِبهِ))؛ أراد به : بَعْدَ موته. ٣٩٤ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلِها زُجرَ عن استعمال العُمْرَى. ٣٩٥ ٣٥- كتاب الإجارة. ٣٩٧ ٣٩٧ - ذكر الخبر الُدْخِض قول مَنْ قَالَ من المتصوفة بإبطال الكَسْبِ ...... - ذكر البيان بأن الأنبياءَ لم تكن تَأْنَفُ مِن العمل؛ ضِدَّ قول من كَرة الكسبَ وَحَظَرَهُ ٣٩٧ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قال ◌َّ للكَبَاث الأسود: ((إنَّه أطيبُ من غيره) .......... ٣٩٨ ٣٩٨ - ذكر الإباحةِ للمرء استخدامَ الأحرارِ مِنَ المسلمينَ؛ وإن لم يكونوا بالغينَ ........ - ذكر الإخبار عن إباحةٍ أَخذِ المرء الأَجْرةَ على كتابِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا.ــ ........... ٣٩٩ - ذكر الإباحةِ لِلْمرء أن يكونَ وَزَّاناً للناس ، بعد أن يَلْزَم النصيحةَ في أموره وأسبابه. ........ ٤٠٠ - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرِ المتبحّر في صناعة العلم أنَّ إجارةَ الأرض بالدَّراهم غيرُ جائزة. ٤٠٠ - ذكر الخبر الدَّالِ على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بُيوتٍ مكة ......... .. ٤٠١ - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن أُجرة الحجَّام حرامٌ، وأن كسبَه غيرُ - ٥٤١ - ٢ - الفهرس العام جائز .. ٤٠٢ - ذكر إباحة إعطاء الحجام أُجرتَه بحَجْمِهِ ٤٠٢ - ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ يحيى بن أبي كثير لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ ٤٠٣ - ذكر الزجرِ عن ضِرَابِ الْجَمَلِ. ٤٠٤ - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلِ إنما زُجرَ عنه؛ إذا كان ذلك بأجرة ٤٠٤ - ذكر الزجر عن كَسْبِ البَغِيَّة، وحُلوان الكَاهِنِ. ٤٠٤ - ذكر الزجر عن مُطالبة المرء إماءَه بالكَسْبِ ٤٠٥ - ذكر العِلَّةِ التِي مِنْ أَجْلِهَا زُجرَ عن هذا الفعل. ٤٠٥ ٣٦ - كتاب الغَصْبِ. ٤٠٧ - ذكر الإخبار عَمَّا يَجِبُ على المرء مِنْ رَدِّ حقوق الناس عليهم، وتَركِهِ الاتكالَ على هذه الدنيا الفانيةِ الزائلةِ. ٤٠٧ - ذكر وصفِ عذابِ اللَّه مَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شِيْرِ مِنْ أَرْضِهِ ......... ٤٠٨ - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ََّ: ((مَنْ أَخذ شِبراً))؛ إنما هو: الإشارةُ إلى نفس هذا الفعلِ ، لا الإشارةُ إلى الشِّبر - فقط -. ٤٠٨ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذه العقوبة تَجبُ على الغاصِبِ الشِّبْرَ مِن الأَرْضِ فما فَوْقَه؛ وإن لم يكن أَخْذُه إياها باليمين الفاجرةِ. ٤٠٨ - ذكر البيان بأنَّ الظالَمَ الشبرَ مِنَ الأَرْض - فمَا فَوْقَه - يُكلَّف حَفْرَها إلى أسفلَ مِن سبعٍ أرضين بنفسه ، ثم يُطوّق إياها ذلك ٤٠٩ - ذكر إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شيءٍ مِن ماله - أرضاً ٤٠٩ كان أو غيرها - وإن كان ذلك الشيءُ يسيراً تافهاً - ذكر الأمر برَدِّ الظالِم عن ظُلْمِهِ ونصرة المظلوم؛ إذ رَدُّ الظالِمِ عن ظُلمه - ٥٤٢ - ٢- الفهرس العام نصرتُه .... ٤١٠ - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. ..... ٤١٠ - ذكر الأمرِ للمرء بنُصرة الظالم والمظلوم معاً؛ إذا قَدَرَ المرءُ على ذلك ... ٤١١ ٤١١ - ذكر الزجرِ عن النَّهبةِ للأشياء التي لا يَمْلِكُهَا المَرْءُ - ذكر الزجر عن انتهابِ المَرْءِ مالَ أخيه المُسْلِمِ. ٤١٢ - ذكر الزجرِ عن احتلابِ المرءِ ماشيةً أخيه المُسْلِمِ بغيرِ إذنه. ٤١٢ - ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهبِ النُّهبةَ - إذا كانت ذاتَ شَرَف -..... ٤١٣ - ذكر الخبرِ المدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن ذِكْرَ النُّهْبَةِ تَفَرَّدَ به أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن بن الحارث في هذا الخبر. ٤١٣ - ذكر الزجر عن أخذِ هذه الأموال مِن غير حِلَّها لأحدٍ من المسلمين ..... ٤١٤ - ذكر البيان بأنَّ اللَّه قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إلى وقتِ قضاء أخذهم، فإذا أخذهم أخذ بشدّة - نعوذُ بالله منه -. ٤١٥ ٤١٥ - ذكر الزجر عن الظُّلْمِ والفُحْشِ والشُّحِّ. ٤١٧ ٣٧- كتاب الشُّفْعَةِ - ذكر الزجرِ عن أن يبيعَ المرءُ حائطَه قَبْلَ أن يَعْرِضَهُ على جاره ٤١٧ - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ إنما زُجرَ عنه مَنْ كان له شريكٌ في أرضه ؛ إذ الشفعةُ لا تكونُ إلا للشُّركاء. ٤١٧ - ذكر الأَمْر بأخذ الشُّفعة للجار في العُقْدَةِ الَبِيعَةِ ٤١٨ - ذكر البَيان بأن قولَه وَ لّ: ((الْجَارُ أَحقُّ بسَقَبهِ))؛ أراد به: الجارَ الذي يكونُ شريكاً ، دونَ الجار الذي لا يكونُ بشريكٍ ٤١٨ - ذكر خبر أوهم مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ أن الجارَ الملاصِقَ - وإن لم يكن شريكاً - له الشُّفْعَةُ ٤١٩ - ٥٤٣ - ٢ - الفهرس العام - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن عمومَ هذا الخطاب أرادَ به بعضَ الجار الذي يكون شريكاً ، دونَ مَنْ لم يكن شريكاً ٤١٩ - ذكر الخبر المصرِّح بأن الجارَ - سواءً كان متلاصِقاً أو مجاوراً - لا يكون له الشفعةُ ؛ حتّى يكون شريكاً لبائع الدار. ٤٢٠ - ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريكٍ لبائعها منها ٤٢٠ - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحةٍ ما ذكرنا معنى قوله بَله: ((الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ)) ٤٢١ - ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ... ٤٢١ ٣٨- كتاب المُزَارَعَةِ ٤٢٣ - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما تأولنا اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لَها ٤٢٤ - ذكر خبر ثالثٍ يُصَرِّح بأن قولَه ◌َّهِ: ((أو ليُزرعها))؛ أرادَ به: الزجرَ عن المخابرةِ التي تكونُ بشرائطَ مجهولةٍ ، فَتَدَبَ إلى المنِيحَةِ مِن أجلها. ٤٢٤ - ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرضَ ببعض ما يخرجُ منها، إذا كان ذلك على شرطٍ مجهول. ٤٢٥ - ذكر وصفِ المزارعةِ التي نُهيَ عنها ٤٢٦ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لَمْ يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن رافع بن ٤٢٦ خدیج. - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن كراء المزارع ٤٢٧ - ذكر الخبر المفسِّر للألفاظِ المُجْمَلَة التي تقدَّم ذِكْرُنَا لها ٤٢٧ - ذكر البيان بأن قولَ رافع بن خديجٍ: بشيء مضمون؛ أراد به: الذهبَ ٤٢٨ والفضة - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بأن الزجرَ عن المزارعة وكراء الأرض؛ إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غيرِ معلوم. ٤٢٨ - ٥٤٤ - ٢- الفهرس العام - ذكر خبرِ ثالثٍ يصرِّح بأن الزجرَ عن المخابرة والمزارعة - اللَّتين نهى عنهما - إنما زَجَرَ عنه إذا كان على شرطٍ مجهول ٤٢٩ - ذكر التغليظِ على من لم يَتْرُكِ المخابرةَ التي ذكرناها - بعدَ علمه بالنهي ٤٣١ ..... عنها -... - ذكر خبر ينفي الريبَ عن الخَلَدِ أن نهي المصطفى وَل عن المخابرة كان للعلة التي وصفناها. ٤٣١ ٤٣٣ ٣٩- كتاب إحياء المَوَاتِ. - ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ لِمُحْيِي المَوَاتِ من أرض اللَّه - جَلَّ وعلا -.. ٤٣٣ - ذكر الخبر المُدْخِض قول مَنْ زعم أن عبدَ اللَّه بنَ عبد الرحمن هذا مجهولٌ، لا يُعرف ولا يُعلم له سماعٌ مِن جابر ٤٣٣ ٤٣٤ - ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم إذا أحيا أرضاً ميتةً، مع كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها ٤٣٤ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الذَّمِّيِّ إذا أحيا أرضاً ميتة؛ لم تَكُنْ له ٤٣٧ ٤٠- كتاب الأطعمة ١ - باب آداب الأكل ٤٣٧ - ذكر الإخبار عما يُستحَبُّ للمرء أن لا يَخْلُوَ بيتُه مِن التمر. ٤٣٧ - ذكر الاستحبابِ للمرء تغطيةَ ثريدهِ قبلَ الأكلِ ؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه. .٤٣٧ - ذكر الإباحة للمُحْدِثِ الأكلَ قبلَ إحداثِ الوضوء مِنْ حَدَثهِ. ٤٣٨ - ذكر الأمر بالعَشاء عندَ إقامةِ الصَّلاة للمغربِ - إذا اجتمعا -. ٤٣٨ - ذكر الأمرِ بالتسميةِ عندَ ابتداءِ الطَّعَام - لِمَنْ أراد أَكْلَهُ -.... ٤٣٩ - ذكر الخبرِ المدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به أبو وجزة ووَهْبُ بنُ - ٥٤٥ - ٢- الفهرس العام ٤٣٩ کیسان - ذكر البيان بأنَّ قولَ المَرْء: (بسم اللَّه في أوَّله وآخره)؛ إنما يقولُ ذلك عندَ ذكرهِ نسيانَ التسمية عندَ ابتداء الطَّعَامِ ٤٤٠ - ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به موسى الجهني .. ٤٤٠ - ذكر الأمر لِمِن وَاكَلَ غيرَه أن يَأْكُلَ مِنْ بَيْنِ يديه باليمين ، مع ابتداء التسمية.٤٤١ - ذكر الأمر بتحميدِ اللَّه - جل وعلا - عندَ الفراغ من الطعام على ما أسبغ وأفضل وأنعم. ٤٤١ - ذكر ما يَحْمَدُ العبدُ ربَّه - جلَّ وعلا - به عندَ فراغهِ من طعامٍ طَعِمَهُ ٤٤٤ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ لم يَسْمَعُهُ خالدُ بنُ معدان عن أبي أمامة. ٤٤٤ - ذكر ما يَحْمَدُ العَبْدُ ربَّه - جل وعلا - بعدَ غسلهِ يدَه من الغَمْرِ من طعامٍ أَكَلَهُ ٤٤٥ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء عند فراغه مِنَ الطَّعام أن يَحْمَدَ اللَّه على ما سَوَّغَ الطَّعام من الطُّرُق، وجَعَل لنفاذِهِ مخرجاً. ٤٤٦ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم - مِن المتصوِّفةِ - أن الأكلَ على المائدة من الإسرافِ. ٤٤٦ - ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن الأكلَ على المائدةِ من الإسرافِ .. ٤٤٧ - ذكر خبر يُدْحِضُ قولَ الجهلَةِ من المتصوِّفة: إنَّ الأكلَ على المائدَةِ ليست سنةٌ .... ٤٤٧ - ذكر الأمر بالاجتماع على الطعام ؛ رجاءَ البركة في الاجتماع عليه ٤٤٧ - ذكر الزجرِ عن أكل المرء بشماله، ومشيهٍ في النّعل الواحدة. ٤٤٨ - ذكر الأمر بمخالفة الشيطان في الأكل والشرب ٤٤٨ - ٥٤٦ - ٢- الفهرس العام - ذكر وصفِ ما يَجْعَلُ المَرْءُ يمينَه وشمالَه له مِن أسبابه ٤٤٩ - ذكر الزجر عن إعطاء المرء بشماله شيئاً مِن الأشياء، وكذلك الأخذُ بها ٤٤٩ - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه. ٤٥٠ - ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء من طَيِّبِ الغداء في أسبابه ٤٥٠ - ذكر الزجر عن القِران في الأكل - إذا كان المأكولُ فيه قِلَّة، وحاجتُهم إليه شديدةٌ -. ٤٥١ - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعل. ....... ٤٥١ - ذكر البيان بأنَّ الإقلالَ في الأكل مِنْ علامةِ المؤمن، والإكثارَ فيه مِنْ أمارة أضدادهم .. ٤٥٢ - ذكر السَّببِ الذي من أجله قال النبيُّ ◌َل هذا القولَ ٤٥٢ - ذكر وصفِ أكلِ المسلمينَ الذي يَجبُ عليهم استعمالُه رجاءَ ثوابٍ نوال الخير في الدارين به .. ٤٥٣ - ذكر الخبر الدالِّ على أن المرءَ يجب عليه الإقلالُ من غذائه؛ ولا سيما إذا کان مع غیرُه. ٤٥٣ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن قِلَّةَ الأكل من شِعار المسلمين ٤٥٤ - ذكر الإخبار عمَّا يُستحبُّ للمرء مجانبةُ الاتّكاء عندَ أكله ٤٥٤ - ذكر إباحةٍ قطعِ المرءِ الأشياءَ التي تُؤْكَلُ - ضِدَّ قول مَن كرهه -.... ٤٥٥ - ذكر الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الْجُبْنَ الذي أَكَله المصطفىِوَّ كان مِنْ عَمَلِ المسلمین ٤٥٥ - ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشربَ وهو قائم ٤٥٥ .. - ذكر الإباحةِ للمرء أن يأكل الطعامَ وهو قائمٌ. ٤٥٦ - ذكر الأمرِ بالابتداء في الأكلِ من جوانب الطعام؛ إذ البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ. ٤٥٦ - ٥٤٧ _ ٢ - الفهرس العام ٤٥٧ - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْمَعَ في أكله بين الشَّيْئين مِن المأكول .. - ذكر البيان بأن قول عائشة: إنّ النبي ◌َّ كان يجمعُ البطيخ بالرُّطب ؛ أرادت به : أنّه كان يأكلهما معاً ٤٥٧ - ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. ٤٥٨ - ذكر الأمر بأكلِ اللَّقمةِ إذا سَقَطَتْ من يدي الآكل ؛ لِئْلا يَتْرُكَهَا للشَّيْطَان ٤٥٨ - ذكر الأمر بِغَمْسِ الذُّباب في الْمَرَقةِ إذا وقَعَ فيها، ثم الإخراج والانتفاع بتلك المرقة ٤٥٨ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يكونَ أكلُه بأصابعهِ الثلاثِ. ٤٥٩ - ذكر ما يُستحَبُّ للمرءِ لَعْقُ الأصبعِ عندَ الأكل؛ ضِدَّ قولٍ مَنْ كَرِهَهُ تَقْذِرةٌ ... ٤٥٩ - ذكر الأمرِ للمرءِ بلعق الأصابعِ للآكل قَبْلَ مَسْحِهَا بالمنديلِ ؛ ضِدَّ قول منْ تقذَّره. ٤٦٠ ٢- باب ما يجوز أكلُه وما لا يجوز. ٤٦١ - ذكر الخَبر الُدحض قَوْلَ مَنْ كَرهَ - مِن المتصوفة - أكلَ العسل والحلوى؛ مخافة أن لا يقومَ بشکره ٤٦١ - ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الدّجاج ؛ ضِدَّ قول مَنْ زَعَمَ أن ذلك من الإسراف. ٤٦١ - ذكر إباحة أكل المرءِ لحومَ الطيورِ التي قد اصْطِيدَتْ ٤٦٢ - ذكر الإباحةِ للمرء أن يأكُلَ الجراد إذا لم يَتَقَذَّرْهُ ٤٦٢ - ذكر البيان بأنَّ كل مَنْ قذفه البحرُ مِن الميتة، أو ما اصطيد منه - مما لا ... ٤٦٢ يعيشُ إلا فيه - ميتة حلالٌ أكلُه ؛ وإن باينت خَلْقَهَا خِلْقَةُ الحُوتِ. - ذكر البيان بأن المصطفى ◌َ﴿ أكلَ ممّا حمله أهلُ ذلك الجيش من العنبر الذي قدفَهَ البحرُ لهم. ٤٦٤ - ٥٤٨ _ ٢ - الفهرس العام - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن ما قذفه البَحْرُ - مما لا يعيشُ إلا فيه - حُوتٌ كُلُّه ؛ وإن كانت خِلَقُهَا متباينةً لِخِلْقَةِ الحُوتِ ٤٦٥ - ذكر البيان بأن العربَ كانت تُسمِّي ما قذفه البحرُ حوتاً؛ وإن لم يكن يُشْبهُ خِلقتهُ خِلقةَ الحُوت ٤٦٦ - ذكر الإباحة للمرء أكلَ الضِّباب - ما لم يتقذَّرْها -... ٤٦٦ - ذكر الإباحة للمرء أكلَ الضِّبابِ - إذا لم يتقذَّرْهَا -. ٤٦٧ - ذكر العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب. ٤٦٨ - ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أكلَ لحومِ الخيل ٤٦٩ - ذكر الأمر بأكل لحوم الخيل؛ ضِدَّ قول مَنْ كَرِهَهُ. ٤٦٩ - ذكر إباحة أكلِ المرءِ لحومَ الخيلِ ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه ٤٧٠ - ذكر الإباحةِ للمرءِ أكلَ لُحومِ الخيل ٤٧٠ - ذكر الزجرِ عن أكلٍ لحومٍ البغال. ٤٧٠ - ذكر الزجرِ عن أكل لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ ٤٧١ - ذكر العلة التي مِن أجلها زُجِرَ عن أكلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهليةِ ٤٧١ - ذكر البيان بأن القومَ كانوا محتاجينَ إلى أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية لَمَّا نهاهُم المصطفى وَل عن أكلِها ٤٧٢ - ذكر الأمر بمجانبةٍ لُحوم الحُمُر الأهليَّةِ عِنْدَ الأكل ٤٧٣ - ذكر الزجر عن أكل ذي الأنْيابِ من السِّبَاعِ. ٤٧٣ - ذكر الخبر المُدحض قولَ من أباحَ أكلَ بعضِ ذي الأنيابِ مِن السِّباع .. ٤٧٤ - ذكر الزجر عن أكل كُلِّ ذي مِخْلَبٍ ونابٍ من الطير والسِّباع ٤٧٤ ٣- باب الضيافة ٤٧٥ - ذكر الخبر الدالِّ على أن الأمرَ ليس بإباحةٍ على العموم؛ بل إذا كانَ المرءُ - ٥٤٩ _ ٢ - الفهرس العام مضطرًّا يَخَافُ على نفسِهِ التَّلَفَ ٤٧٥ - ذكر الأمر للحالب - إذا حلب - أن يَتْرُكَ داعيَ اللبنِ. ٤٧٦ - ذكر الإخبار عن حدِّ الضيافة الذي يَجبُ على الضيف أن لا يتعدَّاه؛ حَذَرَ دخولِهِ في المُتَصدَّقِين عليه. ٤٧٦ - ذكر الاستحبابِ للمرء تقديمَ ما حَضَرَ للأضيافِ - وإن لم يُشبعهم في الظَّاهِرِ ......... ٤٧٧ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء إيثارُ الأضياف على إشباع عياله - إذا عَلِمَ أن ذلك لا يضرُّهم -.. ٤٧٨ - ذكر الزجر عن أن يَثْوِيَ الضيفُ عَنْدَ من يُضیفه حتى يُخْرجَه. ٤٨٠٠ - ذكر الإخبار بأن للضيفِ مطالبةَ حقّه عَمَّنْ يَنْزِلُ به - إذا لم يَقُمْ به - ٤٨٠ - ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دُعي المَرْءُ إليها. ٤٨١ - ذكر الأمر بإجابة الدعوةِ وقبول الهَدِيَّةٍ - ولو كان الشيءُ تافهاً -. ٤٨٢ - ذكر الزَّجر عن تركِ المرء إجابةَ الدعوةِ - وإن كانَ المدعوُّ إليه تافهاً - ٤٨٢ ٤٨٢ - ذكر إياحةٍ إجابة المرء إذا دُعِي على الشيء الطَّفيف ٤٨٣ - ذكر الأمر بالإجابةِ إلى الولائم - إذا دُعِيَ المرءُ إليها ............ - ذكر الإباحةِ للتّقِيِّ الفاضِلِ أن يَأْكُلَ في بَيْتِ مَنْ هُوَ دونَهُ في التَّقَى وَالفَضْلِ. ٤٨٣ - ذكر إياحةِ دعاء الضَّيْفِ للمضيفِ بغير ما وصفنا عندَ فراغهِ من الطعام. ٤٨٤ - ذكر ما يدعو الضيفُ لِمَنْ أَكَلَ مِن طعامهم. ٤٨٤ - ذكر البيان بأنَّ المصطفىِّ - حين جاء دار بُسْرٍ - كان راكباً بَغْلَتَهُ ... ٤٨٥ - ذكر الخبر المُنْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تفرَّدَ به يزيدُ بنُ خُمَيْرٍ. ٤٨٥ - ذكر ما يجب على المرء - إذا دُعي إلى دعوة ، وجاء معه بغيره - أن يستأذن صاحب البيت ٤٨٦ - ٥٥٠ - ٢ - الفهرس العام - ذكر الإباحةِ للمرء - إذا دُعِيَ إلى ضيافةٍ - أن يستدعيَ من المُضيفِ ذهابَ غيره مَعَهُ ؛ إذا عَلِمَ عَدَمَ كراهيةِ المضيفِ لذلك. ٤٨٦ - ذكر البيان بأن المصطفى وَله لم يَكُنْ يستعمِلُ هذا الفعلَ بعائشة وحْدَها دون غيرها من أُمَّتِهِ ٤٨٧ ٤٨٨ - ذكر تخيير المدعُوِّ إلى الدعوة - بعدَ الإجابةِ - بَيْنَ الأكل والترك - ذكر البيان بأن الأمر بإجابة الدعوة - إذا دُعِيَ المرءُ إليها - أمرُ حتمٍ لا ندب .. ٤٨٨ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٤٨٩ - ذكر الخبر المفسِّر للألفاظِ المجملةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ٤٨٩ - ذكر استحبابِ اجتماعِ الإِخوانِ للطعامِ فِي يَوْمٍ بعينه من الجُمُعَةِ. ٤٩٠ ٤- باب العقيقة. ٤٩٢ - ذكر الأمر لمن عقَّ عن ولده أن يُخلِّق رأسه في ذلك اليوم بَعْدَ الحلق. ٤٩٢ ذِكْرُ عقيقةِ المصطفى ◌ِ لَّ عنِ ابْنَي ابنته - رضي الله عنهما - وعن أمهما وعن أبيهما - وقد فَعَلَ -... ٤٩٢ - ذكر البيان بأن قولَ أنسٍ: بكبشين؛ أراد به: عن كُلِّ واحدٍ منهما. ٤٩٣ - ذكر اليومِ الذي يُعَقُّ فيه عن الصَّبِي ٤٩٣ - ذكر وصفِ العقيقةِ عن الذكور والإناثِ ٤٩٤ - ذكر البيان بأن الشاتَيْنِ - إذا عقَّ بهما عن الصبِيِّ -- يَجبُ أن تكونا مِثْلَيْن. ٤٩٤ - ٥٥١ _