النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨٠ بيان سبيل الاحتجاج بحديث من ((السنن)) وخاصة ((سنن ابن ماجه)) والمسانيد و «مصنّف)) ابن أبي شيبة وعبد الرزاق . ت. وانظر الاستدراك ( ص ٣٠٠). ٨٩ تقسيم الولي الدهلوي كتب الحديث إلى خمس طبقات، وعده المسانيد والجوامع والمصنَّفات في الطبقة الثالثة ، وهي التي جمّعتْ بين الصحيح ٨٩ والضعيف والغريب والشاذو المنكر ... ت. ٩٠ بيانُهُ وجهة أصحاب الطبقة الثالثة فيما ألفوه من كتب الحديث. ت. استدراك على الولي الدهلوي إذ عدّ كتب البيهقي والطحاوي من ٩٠ الطبقة الثالثة . ت. إِلماعُ نجله عبد العزيز الدهلوي إلى حال رجال الطبقة الثالثة ، ومناقشته ٩٠ ٩٠ في بعض ماقاله . ت. ٩١ عادة أصحاب المسانید أن يخرجوا حدیث کل صحابي غيرمتقیدین بصحته. خطّة" المتقدمين من المحدثين والمفسرين والمؤرخين في نآ ليفهم: إيراد" ٩١ كل مافي الباب صحيحاً أو باطلاً اتكالاً على ذكر سنده. ت . ٩١ كلة حسنة لمحب الدين الخطيب في توجبه خطة المتقدمين . ت. ٩٢ كلمة طيبة للكوثري في تبرئة خطة المتقدمين من المؤاخذة . ت. كتاب ((الموطأ)) مقدّم على الجوامع والمسانيد. ٩٣ ٩٣ تصنيف ابن حزم الكتب المؤلفة في الحديث على خمس مراتب. قول ابن حزم: في ((الموطأ)) نيفٌ وسبعون حديثاً ترك مالك* العمل १० بها ، وفيه أحاديث ضعيفة . ٩٥ نقد الذهبي لابن حزم إذ عدّ(الموطأ) في المرتبة الخامسة. إغفال ابن حزم ذكر ((سنن ابن ماجه)» و «جامعالترمذي)لانه مارآه) ٩٥ ولا دخلا الأندلس إلا بعد موته . قول السيوطي: إِن ((الموطأ) صحيح كله على شرط مالك. ٩٥ ٢٨١ قول الذهبي: مسند أحمد فيه جملة من الأحاديث الضعيفة ، وأحاديث معدودة شبه موضوعة . ٩٥ قول الكوثري: مانظمه ابن الجوزي من أحادث ((المسند)) في سلك الموضوعات ثمانية وثلاثون حديثاً ، وأما الضعاف فكثيرة ولا كلام. ت ٩٥ قول ابن تيمية : روى أحمد في كتاب فضائل الصحابة ما ليس في ٩٥ ((مسنده))، وليس كل مارواه في كتبه 'حجّة عنده ... قول ابن تيمية: شرط أحمد في ((المسند)) أن لا يروي عن المعروف ٩٦ بالكذب عنده ، وشرطُهُ أمثلُ من شرط أبي داود في «سننه». قول ابن تيمية : يروي أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث ضعيفة للاعتبار بها. ت . ٩٦ تمثيل ابن تيمية لأمثلية ((المسند) على ((سننأبي داود)) ومناقشة الكوثري له وإثباته أمثلية «السنن)) على ((المسند)). ت. ٩٧ قول ان تيمية: زادَ على ((مسند أحمد)) ابنُه عبدُ اللّه والقطبيعي، وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة ظن بعضهم أنهامن رواية أحمد. ٩٨ قول ابن تيمية: ليس كل حديث رواه أحمد في ((الفضائل)) أو في ((مسنده)) يقول: إنه صحيح ، بل أحاديث (( منده)) في بعضها ماهو باطل، وجمهورها جيدة، ويروي في ((الفضائل)) أحاديث لا يرويها في (( المسند)» لكونها مراسيل وضعافا. ت. ٩٨ تأليف الحافظ العراقي موضوعات ((مسند أحمد )) في جزء، وإثباته أنها من رواية أحمد . ٩٩ مدافعة الحافظ ابن حجرعن ((المسند)) ونفيُّه ((الموضوعات)) عنه. ١٠٠ إسحاق بن راهويه يورد في ((مسنده)) أمثل ماجاء عن ذلك الصحابي ولا يلزم أن يكون جميع مافيه صحيحاً . ١٠٠ (مسند)) البزَّار و خطَّته فيه. ١٠١ ٢٨٢ ((تفسير الثعلبي)) فيه الموضوعات وأنه كحاطب ليل. وانظر(ص ١١١)٠ ١٠١ کتابه « العرائس» في قصص الأنبياء فيه بلايا ورزايا . ١٠١ ١٠٢ ((تفسير الواحدى)) فيه الصحيح والضعيف والموضوع. ١٠٣٣ ((تفسير البغوي)) خالٍ من الموضوعات ولكن فيه الضعاف. قول ابن تيمية : أصحاب التفسير الکار کان جرير وبقي بنمخلد وابن :١٠٣ أبي حاتم وابن المنذر وأخالهم : لم يذكروا في تفاسيرهم الموضوعات. بيان أن تفاسير هؤلاء الأئمة فيها الأحاديث الضعيفة والتالفة والغرائب. والمناكير والاسرائيليات، وقد يقع فيها الموضوع. ت. ١٠٤٠٠ ١٠٤ جيه الكوثري اصنيع أولئك المفسرين في إيرادهم تلك الأخبار. ت . ثناء على صنيع الحافظ ابن كثير إِذ تعرّض لكثير من تلك التفاسير بالنقد والبان ، وذكرُ نماذج كثيرة من ذلك . ت. ١٠٥ تنبيه الحافظ ابن کثیر وشيخه المزي على حديث موضوع وقع في «نفسیر ابن جرير)). ت. ١٠٦ قول الكوثري: قيمة' مايرويه ابن جرير قيمة سنده. وهي قاعدة تنطبق على جميع التفاسير المسندة . ت . ١٠٧ فضْلُ ((تفسير ابن كثير)) إذا يسَيْن فيه علل الأحاديث التييوردها ١٠٨ ومغاءزها وإن ندّ منه بعض الأحاديث كحديث قصة ثعلبة . ت . قول ابن تيمية: تفاسير الامام أحمد وابن راهويه وابن حميد وعبد الرزاق: لا يُذكر فيها الموضوعات. ١٠٨ ١٠٨ بیان أن « تفسیر عبد بن 'حمید)) فيه غرائب وإسرائيليات . ت. قول ابن تيمية: أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرّد خبر يرويه الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثالهم لكثرة مايروونه ١٠٨ من الحديث الضعيف والموضوع. ١٠٩ كلة نقد وجرح في المفسر النقاش وتفسيره: ((شفاء الصدور)). ت. ٢٨٣ كلمة ابن تيمية في التفاسير التي لا يجوز الاعتماد عليها وحدها لما فيها من الغريب الموضوع فى الفضائل والتفسير كتفسير الثعلي والواحدي والقشيري والسمر قندي والسلمي مع أنهم أهل صلاح ودين ... ت . قول ابن تيمية: أبو نعيم يروي في ((الحلية)) أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة ومنكرة بل موضوعة باتفاق المحدثين ، وتوجيه صنيعه هذا . ١١٠ ١٠٩ ١١١ قول ابن تيمية : كتاب الفردوس الديلمي فيه موضوعات كثيرة . النسائي أورد في (( خصائص علي)) أحاديث ضعيفة ، وكذلك أبو نعيم في ((الفضائل)) والترمذي في «جامعه » في فضائل علي. ١١٢ قول الحافظ ابن حجر: أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة : المغازى والتفسير والملاحم والفضائل . ت. ١١٢ ١١٢ ١١٣ ١١٣ ابن أبي الفوارس والأهوازي وابن عساكر يروون الضعاف في الفضائل. نقد الذهبي وابن تيمية لأبي علي الأهوازي وكتابه: « البيان ». ت. نقد ابن تيمية لابن منده في روايته الضعاف والموضوعات . ت. نقد ابن تيمية لجمهور مؤلّفي السّيّروالأخبار وقصص الأنبياء والتفسير إذ يجمعون فيها الغث والسمين ، وتسميتُهُ لأكثر من عشرة منهم. ت. ١١٣ كلة جامعة نافعة للولي الدهلوي في الطبقة الرابعة من طبقات كتب الحديث، وفيها بيان مظان الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأسماء مؤلتفيها. ت. ١١٤ كلة جامعة أيضاً لعبد العزيز الدهلوي في حال أحاديث الطبقة الرابعة وأثر هامع ذكر طائفة من الكتب التي تحويها وبيان أودية تلك الأحاديث.ت. ١١٥ ١١٦ مصادر السيوطي فيما يذكره من الأحاديث الضعيفة ... ت. ٠٠ ذكر الطبقة الخامسة عند الدهلوي وهي جمع الأحاديث الموضوعة . ت . ١١٦ ٢٨٤ تتمة مهمة تتعلق بجواب السؤال الثاني استدراك على المؤلف اللكنوي بذكر حال الكتب الجامعة للحديث جمعاً دون ذكر إسناده، وبيان أنها أحوج إلى التنبيه على حالها من الكتب ذات السند ، مع ذكر أهم تلك الكتب الجامعة ومؤلفيها . ت. ١١٧ الامام الغزالي وقولُه عن حاله في علم الحديث، وكتابه: ((الاحياء)) وما فيه من موضوعات ، وجهود العلماء في تخريجها . ت. ١١٨-١٢٠ الامام ابن الجوزي وتناقضه بين متشدّدٍ في كتابه: ((الموسوعات)» ومتساهلٍ جداً في كتبه الوعظية ! ت. ١٢٠ الحافظ المنذري وصيانة كتبه عن الحديث الموضوع، وبيان اصطلاحه في كتابه: ((الترغيب والترهيب)) وغفلة الوعاظ عن اصطلاحه . ت . ١٢٠-١٢٢ الامام النووي وسلامة كتبه من الحديث الموضوع، وإكثاره من رواية الضعيف في كتابه: ((الأذكار))، والتزامه في كتابه النافع المطار المشتهر باسم ((رياض الصالحين)) أن لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً، ١٢٢-١٢٤ وذكرُ ثلاثة أحاديث أخلَّ فيها بما التزمه والتقع قد يكشف عن غيرها.ت. الحافظ الذهبي وتساهله في كتابه: ((الكبائر)) وذكر نماذج من الأحاديث الموضوعات التي ساقها فيه . ت . ١٢٤-١٢٥ الحافظ ابن حجر وسلامة كتبه من الحديث الموضوع، وذكرُ شرطه في كتابه: (( فتح الباري)) أن لايورد فيه إلا حديثاً صحيحاً أو حسناً . وفتورُهُ وفتورُ شيخه الحافظ العراقي في الحكم على الحديث الموضوع بالوضع . ت. وانظر الاستدراك (ص ٣٠١). الحافظ السيوطي وتوسمُه في إيراد الحديث الضعيف والتالف والموضوع، وإخلاله بما قاله من صوْفيه ((الجامع الصغير، عن الموضوع، وبيان أن في ((الجامع الصغير)) موضوعات كثيرة جداً ، أما الضعاف فطافح بها . لزوم التوقف في رموزه إلى صحة الحديث أو حسنه ... قيام ١٢٥-١٢٦ ٢٨٥ الشيخ أحمد الغماري بخدمة ((الجامع الصغير) وتأليفه جزءاً في أحاديثه الموضوعة، وكشفه لتساهلات السيوطي في ((الجامع الصغير) وبلوغ أحاديثه الموضوعة ٤٥٦ حديثاً ، لزوم الرجوع إلى ما قاله العلماء فيما يورده السيوطي من الأحاديثِ المشعرةِ مصادرُها بضعفها. ت. ١٢٦-١٣٠ الشيخ ابن قيم الجوزية وتساهل في رواية الحديث الضعيف وتقويته له إذا وافق مشربه ،وذكر' حديثٍ واحد نموذج لتساهله المذكور ،ولزوم البحث في الأحاديث التي يرويها من هذا النوع ت وانظر الاستدراك (ص٣٠١). ١٣٠-١٣٢ دخولُ بعض كتب التفسيرالتي تورد الأحاديث من غير سند في هذه التتمة ، كتفسير الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود ، وأن فيها الصحيح والضعيف والموضوع، نهوض العلماء بتخريج أحاديثها ، التحاق تفسير ((روح البيان) لاسماعيل حقي بها مع بيان حال هذا التفسير، غلطة فادحة الاسماعيل حقي في ((تفسيره)) والرد على تلك الغلطة، لزوم الرجوع إلى كتب التخاريج عند اعتماد حديث من كتب التفسير هذه، إيرادهذه التفاسير الأربعة الأحاديث الواردة في فضائل السُّوَر وبيانُ أنها أحاديث موضوعة مع ذكر من نَصَّ على كذبها من العلماء والثناء على من اللَّف فيها خالصةٌ من شوائب الوضع. ت. ١٣٢-١٣٦ المفسّر القرطبي وتساهله في تفسيره ((الجامع لأحكام القرآن)) بإراد. بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة، وذكر نماذج كثيرة من ذلك ، كلة الشيخ الكوثري في صنيع القرطبي، بيان عادته في ذكر الأخبار غير الصحيحة، وذکر کتابیه: ((التذكار» و «التذكرة ، و إيراده فيها الصحيح والموضوع، ولزوم الكشف عن أحاديث تفسيره غير المخرَّجة من مظانها الموثوقة . ١٣٦-١٣٩ خاتمة في ذكر طائفة من الكتب التي حُشيَتْ بالحديث المكذوب ، فلا يُنقل حديث منها إلا بعد التوثق من ثبوته ، وتلك الكتب : شمس المعارف ، نزهة المجالس ، سيرة البكري ، فتوح مكة ، فتوح الشام ، قصّص الأنبياء، بدائع الزهور ، مؤلفات الكلبي والواحدي . ت. ١٣٧ ٠٠ ٢٨٦ السؤال الثالث هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في كتب الحديث دون وقفة ونظر أم لا؟ وإذا كان لا بد من النظر فما وَجْهُ تمييز ما يجوز الاحتجاجُ به من سواء؟ ١٤٠ الجواب توقّفُ الاحتجاج بما فيها على تمييز المحتجّ بين الصحاح والحسانوبین الضعاف إن كان أهلاً لذلك، وإلا فيرجع لأقوال الشِّقَّاد المعتمدين، ١٤٠-١٤١ فان لم يوجد شىء من ذلك توقّف الاحتجاج. قول القاضي زكريافي طريق الاحتجاج بحديث من كتب(السنن) أو المسانيد. ١٤١ قول الحافظ ابن حجر أيضاً في طريق الاحتجاج بحديث منها أيضاً . ت. ١٤١ قول ابن تيمية : المرجعُ في التمييز بين المنقولات الصحيحة والمكذوبة هم أهل الحديث ... ولا تقوم الحجة لأحد إلا بحديثٍ يُعلم ثبوته لدى أئمة النقل والصناعة . ١٤٢ تقسيم الطيبي الخبر من حيث 'حكمه إلى ثلاثة أقسام: لزوم تصديقه، لزوم تكذيبه ، ازوم التوقف فيه . ١٤٣ الاستدلال على وقوع الكذب على الرسول بحديث مكذوب ! ت. ١٤٤ قول ابن الصلاح في طريق معرفته الحديث الصحيح في غير ((الصحيحين)). قوله أيضاً : يكفي- للحكم بصحة الحديث - مجرّدُ كونه موجوداً في ١٤٤ كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة في «صحيحه)). نقدُ إطلاق قول ابن الصلاح هذا وبيانُ أن في ((صحيح ابن حبان)» و ((صحيح ابن خزيمة)، أحاديث ضعيفة ومفكرة مع سياقة نماذج منها. ت. ١٤٤-١٤٨ تعقب العلامة الصنعاني قولَ الشيخ ابن الصلاح أيضاً وبيانه أن في ١٤٨ ((صحيح ابن خزيمة)) أحاديث كثيرة لا ترتقي عن رتبة الحسن.ت. ١٤٢-١٤٣ ٢٨٧ (( صحيح ابن خزيمة » أ کثره مفقود ، و « كتاب التوحيد)) قطعة منه، وقول المبار کفوري بوجودنسخة منه فيخزائن برلینموضع نثُت . ت. قولُ ابن الصلاح: لا نتجاسرُ على الحكم بصحة حديث صحيح مالم يكن منصوصاً على صحته من الأئمة المتقدمين، تمشياً مع رأيه بمنع المتأخرين من ( تصحيح ) الأحاديث . ١٤٨ ١٤٩ أمر (التصحيح والتحسين ) على رأي ابن الصلاح ينتهي في منتصف القرن الخامس . وجود ( التخريج ) بعد القرن الخامس.ت. ١٤٩ جمعٌ من الحدثين خالفوا ابن الصلاح فقالوابسواغية (التصحيح) من المتأخرين. نقضُ الحافظ ابن حجر لقول ابن الصلاح بمنع (التصحيح) للمتأخرين.ت. ذكر المصنّفات التي يؤخذ منها الصحيح - غير ((الصحيحين ) -. ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ قولُ العراقي بجواز (التصحيح) من المتأخرين وتقله ذلك عن النووي أيضا، وذكرُهُ طائفة ممن (صحح ) كابن القطان والضياء والمنذري. ١٥٢ ١٥٢ قول ابن جماعة والنووي أيضا بجواز ( التصحيح ). ذكرُ طائفة من المتأخرين (صححوا ) أحاديث مع ذكر تلك الأحاديث. ١٥٢ حديثان مما (صححه) ابن القطان، وتصحيح الضياء المقدسي في «المختارة)). ١٥٣ تعقثبُ لتصحيح الضياء أحاديثَ في (( المختارة)) وهي أحاديث ضعيفة ومنكرة، مع ذكر خمسة أحاديث منها وبيان عقلها. ت. ١٥٣-١٥٥ تصحيح المنذرى لحديث ( غفران ماتقدم من ذنبه وما تأخر ) . ١٥٥ تصحيح الدمياطي حديث ((ماء زمرم لما شرب له)). ١٥٥ تصحيح التقي السبكي حديث ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)). ١٥٥ تصحيح الذهبي حديث الطير، ووجود ( التصحيح) من الحُفَّاظِ : ١٥٦ العراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي والشيخ المناوي . ت. إشارة إلى من صحح حديث الطير أو ضعَّفه . ت. ١٥٦ تصحيحُ شيخنا الغماري وذكرُ حديثين مما صِحَّحه أو حسَّنه. ت. ١٥٩ قول ابن حجر: الكتب المشهورة المتناقلة من ((السنن ) والمسانيد ، إذا ٢٨٨ جاء فيها حديث مستوف لشروط الصحة لم يمتنع الحكم بصحته من المتأخرين ١٥٦-١٥٧ ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين . قول السيوطي : القائلون بجواز (التصحيح ) قائلون بجواز (التحسين) ١٥٧ بالأولى، وذكرُهُ (تحسينَ) المِزْي حديث ((طلبُ العلم فريضة)). ١٥٧ تصحيح السيوطي لحديث ((طلبُ العلم فريضة)). ت. تصحيح شيخنا الغماري لحديث ((طلبُ العلم فريضة)) وتأليفُه جزء اًفيه. ت. ١٥٨ استظهار السيوطي من منع ابن الصلاح ( التصحيح ) المنعَ من الحكم بالوضع بالأولى إلا حيث لا يخفى أمرُ الوضع . ١٥٨ السؤال الرابع كيف يدفع تعارض أقوال المحدثين؟ هل يُرجع فيه إلى الترجيح أو إلى سبق الزمان أو الرقبة أو إلى كثرة العدد أو يُقَدَّم أحد القولين على الاطلاق ؟ ١٦٠-١٦١ الجواب التعارض بين أقوال المحدثين يُدفَع بالترجيح في صُوَر ثلاث: أحدها: كون أحدهما متساهلاً في التصحيح والآخر محقيقاً معتدلاً كالحاكم مع الذهبي فيُرجَّح فيه قول الذهبي . ((مستدرك الحاكم)) لا يُعتمّد عليه إلا بعد النظر في ((مختصر المستدرك)) ١٦١ للزهي . ١٦٢ ثانيها: كون أحدٍ هما متساهلاً في الحكم بالتضعيف والوضع والآخر معتدلاً فيه فيُرجَّح حينئذ قول المعتدل على المتشدد، وانظر آخر (ص ١٧٩) . ١٦٢ مذهب النسائي أنه يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، يريد به إجماعاً ١٦٢ خاصاً . كل طبقة من طبقات النَّّاد لا تخلو من متشدّد ومتوسط، وذكر أربع طبقات منهم . ١٦٢ ٢٨٩ ١٦٢ قول النسائي: لا يُترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه ... المشدّدون في باب الجوح والوضع المشددون في باب الوضع جماعة" منهم : ابن الجوزي فكم حكم بوضع حديث صحيح؟ وكم ضَّف ثقة مقبولا ؟ ١٦٣ تقد الذهبي لابن الجوزي إذ يذكر في كتابه: ((الضعفاء)) أقوال الجارحين دون الموثقين . ١٦٣ نقد ابن الصلاح لصنيع ابن الجوزي في ( الموضوعات ، إذ أورد فيها كثيراً من الضعاف وحكم بوضعها. ١٦٤ نقد السخاوي لصنيع ابن الجوزي في ((الموضوعات)) فقد أدرج فيها بعض الحسن والصحيح ، وبيان ما ينشأ عن ذلك من أضرار مع بيان منشأ غلطه في ذلك . ١٦٤ تناقض ابن الجوزي بين كتابيه: ((العلل المتناهية)، و ((الموضوعات) إذ أورد من حديث كل منها في الآخر مع تساهله في إيراد الأحاديث الموضوعة وشبهها في كتبه الوعظية . ١٦٥ نقد السيوطي لصنيع ابن الجوزي إذ يحكم على الحديث بالوضع دون استيفاء لطرقه . ١٦٥ ثناء السيف ابن أبي المجد على ابن الجوزي ثم نقدم له لاطلاقِهِ الحكم بالوضع على أحاديث في رواتها ضعيف أو لين ولا حجة بأنها موضوعة. نقد ابن حجر لابن الجوزي وبيان أثر تشدّده وأثر تساهل الحاكم. الجرح لا يُقبل من كل جارح كجرح ابن الجوزى الأحاديث الحسان وبعض الصحاح، وكجرح الدار قطني والبغدادى للامام أبي حنيفة فلم يُنْتَأ بها. ١٦٦ ١٦٧ ١٦٧ ذكرُ جماعة صرَّحوا بافراط ابن الجوزي ، وهم النووي والعراقي : والأنصاري وابن تيمية وابن حجر والسيوطي والسخاوي . ١٦٩-١٧١ تعداد السيوطي للأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي ، وهي نحو ثلاثمائة حديث مع بيان عدد ماجر حه منها في كل كتاب من كتب السنة. ت. ١٧٠ ومنهم : همو بن بدر الموصلي أورد في کتابه «الموضوعات» ما ليس منها، قال ابن حجر : لم يكن من النقاد . ١٧١-١٧٢ التنبيه على وهمٍ وقع في تسمية كتابه ، وتقول في تقد .. ت. ١٧١ ومنهم: الصغاني أفرد رسالة في ((الموضوعات)) فيها الكثير من الصحيح والحسن والضعيف . ١٧٢-١٧٣ طَرّق من تعقّب الحافظ العراقي للصغاني ، وتأليفُ شيخنا عبد العزيز الغماري رسالة في التعقيب عليه . ت. ١٧٣ ومنهم : ابن تيمية فقدجعل بعض الأحاديث الحسنة وكثيراً من الأخبار الضعيفة مكذوبة ، وادَّعى الاتفاق على وضع أحاديثَ الاتفاقُ على أنها ١٧٤ ضعيفة، وادَّعى الاتفاق على وضع أحاديث مختلَفٍ في وضعها. ١٧٤ تحامل ابن تيمية في كتابه: ((منهاج السنة)) إذ رَدَّ فيه الأحاديث الجياد . ١٧٥ حديث مما ادَّعى فيه ابن تيمية الاتفاق على وضعه وله أصل. ١٧٦ نصُّ ابن حجر على حكم ابن تيمية على أحاديث ضعاف بأنها مختلقة . تأليف شيخنا الكوثري رسالة في تعقب مانفاه ابن تيمية من الحديث. ت. ١٧٦ ومنهم: الجوزقاني أكثرَ في كتابه: ((الأباطيل)) من الحكم بالوضع لمجرّد مخالفة السنة . ١٧٦ تقد ابن حجر والذهبي لصنيع الجوزقاني في كتابه(( الأباطيل)) .ت. ١٧٦ ومنهم: الفيروز ابادي بالغ في كتابه ((سفر السعادة)) فحكم على أحاديث بالوضع وهي أحاديث مقبولة عند كبار الشقاد . ١٧٧ نماذج من عناوين كتابه «سفر السعادة)) ونقد المؤلف اللكنوي لهولمن اغترَّ به من جهلة عصر الامام اللكنوي . ت. ١٧٧ المشدّون في باب الجرح منهم: أبو الفتح الأزدي ألّف كتاباًفي المجروحين فأسرف في الجرح وجرح خلقاً لم يتكلم فيهم أحد قبله وهو متكلّم فيه . ١٧٨ ومنهم: ابن حبان له مبالغة في الجرح، قال الذهبي: حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ؟ ! ١٧٩ هناك خلق كثيرمن الحدثين لهم تشدّد، فاذا جاءجرح الراوي من متشدد أو الحكمُ بضعف الحديث أو وضعيه من متساهل وجاء الحكم بحسنه أو صحته من متوسّط معتدل: يرجح قول المعتدل المتوسّط . ١٧٩ ثالثها أي ثالثُ وجوه دفع التعارض بالترجيح: النظرُ في مأخذ القولين وأدلة الطرفين ، فيرجح الأقوى على الأضعف ، وذكرُ مثال لذلك. ١٨٠ ردّ ( دفع التعارض ) بالسبق الزماني أو كثرة العدد أو السبقِ الرّتي، مع توجيه ذلك وبيان أن هذه الثلاثة قد تكون مؤيّدة لوجوه الترجيح. ١٨١ السؤال الخامس كيف يُدفع التعارض بين الحديثين الصحيحين ؟ هل يُدفع بطلب تاريخ أحدهما ليُعلم الناسخ منها مع إمكان الجمع كما هو مذهب الحنفية؟ أم يُطلب الجمع أولاً كما هو مذهب الشافعية؟ مع ملاحظة أنَّ كلاً من المذهبين تخلّف عن قاعدته في أحاديث، فما على من أشكل عليه المتعارضان إلا ينتظر الفتوحَ من الله بوجوه الجمع . ١٨٢ الجواب النسخ مقدم على الجمع عند جمع من الحنفية إن علم التأخيرُ من الحديثين، وإلا فيُجمع بينهما، وإلا فيُترك العمل بها . ١٨٣ ٢٩٢ ١٨٣ استدراك المؤلف على رأي الحنفية وترجيحه تقديم الجمع على النسخ. قول ابن الصلاح بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح عند تعذر معرفة الناسخ . ١٨٤ ضبطٌ قولهم في أول السند: (روينا عن فلان) وهو ليس شيخاً ١٨٤-١٨٥ الراوي عنه مع استيفاء النقول في ذلك . ت. ١٨٦-١٨٨ تقولٌ متعددة في تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ... تشنيع صاحب ((دراسات اللبيب)) للقول بالنسخ عند التعارض مع بيانه إمكان الجمع بين المتعارضين. ١٨٨-١٩٠ ١٩٠-١٩٢ ذكرُ طائفة من الأمور التي يُعرف بها الناسخ . تحقيق المؤلف أنَّ تأخر الدليل لا يوحب كونَه ناسخاً إلا إذا تمذكَّر الجمع، كما أنَّ قول الصحابي: ( آخِرُ الأمرين) لا يلزم منه النسخ . ١٩٢ تحقيقه أنَّ النسخ لا يتحقق إلا بنص أو ما يدلُ عليه أو يقوم مقامه . ١٩٣ ذكرُ أحاديثَ نصَّ الشارع فيها على نسخها لغيرها . ١٩٣ استغراب الشعراني ادّعاءَ النسخ دون نصٍّ من الشارع على ذلك ، مع ذكر ما يترتب على ذلك الادعاء وبيان أن قولهم: (آخِرُ الأمرين) أ کثري لا کلي . ١٩٤ قولُ ابن الحصَّار: يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن الرسول أو عن الصحابي ، لا إلى قولِ عوامّ المفسرين واجتهاد المجتهدين. ١٩٥ ٢٩٣ السؤال السادس هل الجمع مقدَّم على الترجيح كما عليه المحدثون والشافعية؟ أم الترجيح مقدّم على الجمع كما عليه الحنفية ؟ الجواب ١٩٦ الجمع مقدم على الترجيح إلا إذا تعذّرَ فيصار إلى الترجيح والنسخ. تقولُ في ذلك عن البَرْز نحي وابن أمير حاج من كتابه: ( حَلْبَة المُجلّي » . ١٨٩ استيفاء مطوّل جداًفي بيان التحريف المتكرّر الوقوع في حاشية ابن عابدين ((ردّ المختار) وغيرها في اسم كتاب ابن أمير حاج: ((حَلْبة المُجلّي)) إلى ( حلية) بالياء، ونقلُ تسميته على الصحة (( حَلْبَة المُجلّي)) من نسخة مقروءة على المؤلف وعليهاختطفه في مواضع كثيرة . ١٩٧-٢٠١ السؤال السابع هل من وجوه الترجيح تخريجُ الشيخين وكثرةُ الطرق وفقهُ الراوي أم لا ؟ الجواب لكلٍ مما ذكر في السؤال دَخْلٌ في الترجيح على الصحيح. ٢٠٢ الترجيح بتخريج الشيخين وبيان أعلى مراتب أقسام الصحيح . ٢٠٢ قول المؤلف: لم يُخالِف في الترتيب المشهور لأقسام الصحيح إلا ابن الحمام وتلميذه ابن أمير حاج ومن تبعها . ٢٠٣ ٠ ٢٩٤ بسطُ رأي ابن الهام في بيان أعلى الصحيح بنقل كلامه وكلام تلميذه ابن أمير حاج . ت. ٢٠٣ ٢٠٣ تعزيز الكوثري لما ذهب إليه ابن الهمام وتوجيهه أيضا . ت. نقضُ قول المؤلف: لم يخالف في الترتيب المشهور إلا ابن الهمام وتلميذه . ت . ٢٠٤ ٢٠٤ الاشارة إلى من وافق ابنَ الهمام على رأيه في أعلى الصحيح. ت. يُرجَّحَ حديثُ ((الصحيحين)) على حديثٍ آخر مثله في الصحة إذا ٢٠٤-٢٠٥ تعارضا، ونَقْلُ ذلك عن العَضُدِ. ذکرُ وجوه توجب ترجیح حدیث غیر ( الصحیحین ، علی حديثها ، ٢٠٥ ونقلُ ذلك عن الزركشي والسيوطي وابن حجر . الترجيحُ بكثرة الطرق فيه قولان: عامّة الحنيفة وبعضُ الشافعية على نفيه ، وأكثرُ الشافعية وبعضُ الحنفية على إثباته ، وتوجيهُ كلٍ ٢٠٦-٢٠٨ من القولين . اختيار المؤلف صحة الترجيح بكثرة الطرق ونقلُه ذلك عن الزيلعي والحازمي . ٢٠٨ ذكرُ بعض وجوه المفارقة بين الرواية والشهادة، وبيانُ أن اعتماد كثرة ٢٠٩ الرواة وتعدد الطرق والترجيح بها إنما يكون بعد صحة الدليلين. الترجيح بفقه الراوي ، وحكاية وكيع مع أصحابه في ذلك . ٢١٠ تقولُ عن طائفة من كتب المصطلح والأصول في الترجيح بفقه الراوي . ٢١١-٢١٢ ذكرُ المناظرة التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وإذعان الأوزاعي لترجيح أبي حنيفة بأفقهية الرواة . ٢١٢-٢١٣ بيانُ من رَوَى هذه المناظرة بسندها، وردٌ قول صاحب «الدراسات»: ليس لها سند . ٢١٣-٢١٤ ٢٩٥ ٢١٥ الترجيح بفقه الرواة فيه ثلاثة مذاهب وبيان تلك المذاهب . نفيُ صاحب ((الدراسات)) الترجيح بالفقه عند الحنفية، وقولُه: إنَّ الحنفية يرون تقديمَ القياس على رواية قليل الفقه لا الترجيح بالأفقهية ، وزعمه اختلاق ( المناظرة )) بین أبي حنيفة والأوزامي. تقدُ المؤلف لقولٍ صاحب ((الدراسات)): لا أثر لفقه الراوي في قوّة الحديث . ٢١٧ ٢١٥-٢١٦ إيراد على اعتبار الرجحان بقوة الفقه، وبيانُ أنَّ المعتبر في القوة والضعف درجات شروط الصحة ، والجواب عن هذا الايراد. ٢١٧-٢١٨ إيراد أن الصحابة كانوا ممتنين بحفظ اللفظ النبوي وإن كانوا غير ٢١٧ فقهاء ، فلا يبقى للفقيه مزية على غيره . جواب الايراد : أن الرواية بالمعنى شائعة بين الصحابةومن بعدهم فتبقى للفقيه مزيته ، على أن له مزايا من وجوه أخر ... ٢١٨-٢١٩ السؤال الثامن هل يقبل الجمع بمجرَّد الرأي أم لا بد من وجود النصّ عليه ؟ الجواب لا يُقبل الجمع ما لم يشهد به نصٌ شرعي أو ما يقوم مقامه، وأما الجمع بالرأي الحض فغير مقبول . ٢٢٠ لا ينهض للجمع بين الأحاديث إلا الجامعون بين صناعتي الفقه والحديث الغوّاصون على المعاني الدقيقة . ٢٢٠ تأليف جماعة من العلماء في الجمع بين مختلف الحديث كابن فتية والطبري والطحاوي وابن فُورَّك والقَصْري مع ذكر تقصير ابن قتيبة في كتابه . ت . ٢٢١ ٢٩٦ تقدُ الكوثري لصنيع ابن فورك ومن شابهه بذكر هم أحاديث واهية أو موضوعة ثم تكلثفيهم تأويلها . ت. ٢٢١ السؤال التاسع هل تَرْكُ الراوي العملَ بظاهر روايته يصلح ◌ُحَجَّة" لترك الرواية أم لا؟ ٢٢٢ الجواب في هذه المسألة خلاف بين الأئمة ، وإليك تفصيل مذاهبهم ... ٢٢٢-٢٢٣ السؤال العاشر إذا عارض قولُ الصحابي أو فعلُه حديثاً صحيحاً فهل يُتوقف في قبول ذلك الحديث أم يتوقف في قبول قول الصحابي أو فعلُه ؟ ٢٢٤ الجواب للحنفية تفصيل في هذا المقام بين ما إذا كان الصحابي راويّاً للحديث أو غير راوٍ له ... ٢٢٤ الحق" أن قول النبي وفعله أحق بالاتباع، وماجاء عن الصحابي إذا لم يمكن فيه الجمع ففيه احتمالات ... ٢٢٥ قول ابن الهمام : قول الصحابة حجة عندنا يجب تقليده ما لم ينفه شيء من السنة . ٢٢٦ قول صاحب ((الدراسات)): التمسك بآثار الصحابة مع وجود الخبر المرفوع الصحيح على خلافه: تمسكُ ضعيف، وبيانُ الحامل التي يمكن حمل كلام الصحابي عليها. ت. ٢٢٦ خاتمة الكتاب وتاريخ الفراغ من تأليفه . ٢٢٧ ٢٩٧ مبحث وجوب العمل بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول وعملوا بمدلوله ويكون ذلك تصحيحاً له سؤال بعضهم للشيخ حسين الأنصاري عن القاعدة المقرّرة: لا يُقبل في الأحكام إلا الحديث الصحيح أو الحسن، والترمذي يوردفي «جامعه» بعض الأحاديث الضعيفة ثم يقول: ((والعمل عليه عند أهل العلم))، فكيف ساغ لأهل العلم العمَلُ به وهو حديث ضعيف ؟ ٢٢٨ الجواب الحديث الضعيف ما فقدَ شرطاً من شروط الحديث المقبول ، وتعريف السيوطي الحديث المقبول وذكرٌ أمثلة منه . ٢٢٨-٢٢٩ تصريح العلماء بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يُعتمّدُ على مثله. ٢٢٩ قول ابن عبد البر في ذلك . ٢٢٩ -٢٣٠ تصحيح غير واحد من العلماء لحديث ((هو الطهور ماؤه ... )).ت. ٢٢٩-٢٣٠ قول الاسفراييني وابن فورك والحصَّار في ذلك أيضاً . ٢٣١ احتجاج الامام أحمد لقبول حديث تلقين الميت بأن عليه العمل . ٢٣١ تصحيح ابن الهام لحديث ((طلاقُ الأمّة ثنتان ... ) وقولُه: ومما يصححه أيضاً عملُ العلماء على وَقْقِه. ٢٣٢ ٢٣٢ قول الامام مالك : شهرة الحديث بالمدينة أُغني عن صحة سنده. قول الحافظ السخاوي: إذا تلقَّت الأمّة الحديث الضعيف بالقبول يُعمل به حتى إنه ينزل منزلة المتواتر. ٢٣٢ تعريف المتقبلي للحديث الصحيح عند المتقدمين وعند المتأخرين. ٢٣٢ قول الشبر خيتي : تلقي الناس للحديث الضعيف بالقبول يجعله حجة ٢٩٨ ٢٣٣ ويُعمل به في الأحكام وغيرها . نقلُ الحافظ ابن حجر لكلام الامام الشافعي أن حديث ((لا وصية لوارث)) نقلُ كافَّة عن كافّة. ٢٣٣ ذكر أربعة أحاديث قيل فيها: ضعيفة، وقال الترمذي بعد تصريحه بضعف كل حديث منها: ((وعليه العملُ عند أهل العلم)). ٢٣٤ وتلك الأحاديثُ : ١ - حديث ((من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ... ))، مع بیان مافي سنده من مقال ٢٣٤ ٢ - حديث الصلاة على الدابة في الطين والمطر ، مع بيان ما في سنده من مقال . ٢٣٥ ٣ - حديث إفادة الأب من ابنه لا الابن من أبيه ، مع مافي سنده من مقال . ٢٣٦ ٤ - حديث ((القاتل لا يرث)) مع بيان مافي سنده من مقال. ٢٣٦ قول إمام العصر الكشميري: الحديث الضعيف إذا تأيد بالعمل ارتقى إلى مرتبة القبول . ٢٣٧ قول الكشميري أيضاً في المشغوفين بالاسناد وإنّ اعتبار الواقع أولى من المشي على القواعد . ٢٣٧ توضيح شيخنا محمد بدر عالم لكلام شيخه إمام العصر الكشميري . ٢٣٧ حكاية شيخنا البنوري عن شيخه إمام العصر: كان الاسناد لئلا يدخل ٢٣٨ في الدين ما ليس منه ، لا ليخرج ما ثبت من عمل أهل الاسناد. ٢٩٩ استدراك الصفحة رأيت أن استدرك هناماتيسَّرَ لي استكمالُ تحقيقه أثناءطبع الكتاب وفاتني أن ألحقه بموضه، كما أذكر ما ندًّ من فترطات مطبعية وإن كانت خفيفة طفيفة . إتماماً للفائدة وأداءً للأمانة، والله ولي التوفيق. ٢١ زيادة في تحقق قول الامام ابن المبارك: ((فإذا قيل له: من جِدّئُك بقي)) راجعتُ غيرَ نسخة من مخطوطات ((سنن الترمذي)) لعلي أجد في بعضها تعليقة" أو إشارةً إلى ضبط الجملة الأخيرة أو معناها على عادة العلماء المحدّثين إذ يُعلقون على بعض الجُمل الغامضة أو المشكلةما يُنیرھاو یوضحها، فنظرتُ ثلاث نسخ من ((سنن الترمذي)) في ظاهرية دمشق : ١ - نسخة مخطوطة سنة ٥٤٠، وفي آخرها سماعات كثيرة جداً ،وهي مقروءة على الحافظ الميزّي رحمه الله تعالى. ورقمها: ( ح: ٥٢٨). ٢ - نسخة كُتبت سنة ١٠٩٩، ورقمها: ( ح: ٧٩٤ ). ٣ - نسخة كتبت سنة ١٢٠٢، ورقمها عام: (٦٣٤٢). وقد جاءت الكلمة في الفسخ الثلاث: ( بَقِيَ ) واضحة جليَّة مرسومة بقاعدة الرسم القديم المفيد تشخيصها ( بَقِيَ) فعلاً ماضياً دون اشتباه. ٤ - وكذلك رأيتُها مرسومة في نسخة المكتبة المحمودية في المدينة المنوّرة التي عليها شرح أبي الطيب السندي رحمه الله تعالى. ثم رأيتُ - للتوفيق - نصًَّيفيد أنّ هذا أسلوب معروف، معلومٌ المحذوف منه في مناطقات الناس في ذلك العصر : القرن الثاني وما بعده ، فقد جاء في (تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي في ترجمة الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقدة الشيعي ، وقد كان أحفظ من في عصره من الحفاظ، قال الخطيب: (١٦/٥): ((حُدِّثْتُ عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق