النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
قسم الدراسة
قدميه يصلي ويتلو إلى أن طلع الفجر، وكان الشيخ قد خرج ليعرف
خبره فوجده في الصلاة (١) .
أهم مؤلفاته وآثاره العلمية:
وجدت في كتب التراجم أن الحازمي مؤلفات معظمها في
الحديث والنسب، فمن المؤلفات التي ذكروها:
١ - كتاب ((الناسخ والمنسوخ)) وهذا هو الذي أقوم بتحقيقه الآن.
٢ - ((عجالة المبتدىء وفضالة المنتهي)) في النسب.
٣ - ((المؤتلف والمختلف)) في أسماء البلدان.
٤ - كتاب أسند فيه أحاديث ((المهذب)) لأبي إسحاق ولم يتم.
٥ - شروط الأئمة الخمسة.
٦ - كتاب ((الفيصل)) في مشتبه النسبة.
٧ - كتاب ((سلسلة الذهب)) فيما روى الإمام أحمد بن حنبل عن
الإمام الشافعي رضي الله عنهما.
وفاته:
قال أحمد بن خلكان عن الحازمي: توفي الحازمي في ليلة
الاثنين الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وثمانين
وخمسمائة (٥٨٤/٥/٢٨ هـ) بمدينة بغداد، ودفن في المقبرة الشونيزية
إلى جانب سمنون بن حمزة مقابل قبر الجنيد رضي الله عنه، بعد أن
صلى عليه خلق كثير برحبه جامع القصر وحمل إلى الجانب الغربي
فصلى عليه مرة أخرى(٢).
(١) سير ١٦٩/٢١.
(٢) وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٤.

٢٢
قسم الدراسة
الباب الثاني
التعريف بالكتاب
?
c
١ - موضوعه
يتناول الكتاب عن موضوع الناسخ والمنسوخ في الحديث كما
يظهر من عنوان الكتاب: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث.

٢٣
قسم الدراسة
٢ - أشهر الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ في الحديث
ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون (٢/ ١٩٢٠) أسماء
العلماء الذين ألفوا في ناسخ الحديث ومنسوخه وها نحن ننقل تلك
الأسماء .
١ - أبو بكر محمد بن عثمان، المعروف بالجعد الشيباني، أحد
أصحاب ابن كيسان (ت ٣٠١ هـ).
٢ - أحمد بن إسحاق الأنباري (ت ٣١٨ هـ).
٣ - محمد بن بحر الأصبهاني (ت ٣٢٢ هـ).
٤ - أبو جعفر أحمد بن محمد النحاسي النحوي (ت ٣٣٨ هـ).
٥ - أبو محمد قاسم بن أصبغ القرطبي النحوي (ت ٣٤٠ هـ).
٦ - أبو حفص، عمر بن شاهين البغدادي الواعظ (ت ٣٨٥ هـ).
٧ - أبو القاسم، هبة الله بن سلامة النحوي (ت ٤١٠ هـ).
٨ - عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ٤٦٥ هـ).
٩ - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت ٥٨٤ هـ).
١٠ - وقد اختصر كتاب ابن شاهين، إبراهيم بن علي المعروف بابن
عبد الحق في مجلد (ت ٧٤٤ هـ).

٢٤
قسم الدراسة
٣ - المادة العلمية التي اشتمل عليها الكتاب
قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وأبواب:
أما المقدمة، فإنه تكلم فيها عن النقاط المهمة كمدخل في علم
الناسخ والمنسوخ. هذه النقاط هي:
١ - إنه ذكر صعوبة علم الناسخ والمنسوخ في الحديث وضرورته
حيث يقول: إذ هو علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه
الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، استشهاداً بما
روي عن الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث
رسول الله وَ﴾ من منسوخه. وبما روي عن الإمام أحمد أنه ما
عرف ناسخ حديث رسول الله وم18 من منسوخه حتى جالس
الإمام الشافعي. وبما روي عن علي أنه وصف بالهلاك والإهلاك
لمن لا يعرف الناسخ والمنسوخ.
٢ - ثم تكلم عن النسخ لغة وشرعاً. وأورد أربعة تعريفات شرعاً
ومال إلى الأخير منها وهو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم
الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه
عنه، وقال: هذا حد صحيح.
٣ - ثم تكلم عن الشروط الأربعة للناسخ والمنسوخ وهي كون الناسخ
بخطاب لا بموت، وكون المنسوخ حكماً شرعياً، وكونه لا يقيد
بزمان مخصوص، وكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ.

٢٥
قسم الدراسة
٤ - ثم تكلم عن الطرق الثلاث في معالجة الأحاديث التي يبدو
ظاهرها التعارض، وهذه الطرق هي: الجمع ثم النسخ ثم
الترجيح .
٥ - ثم تكلم عن الأمارات الأربع للنسخ وهي: بتصريح من الرسول
عليه السلام وبتصريح من الصحابة وبمعرفة التاريخ وبوجود
الإجماع الدال على وقوع النسخ، وعند فقدان هذه الأمارات
الأربع تعين المصير إلى الترجيح.
٦ - ثم ذكر وجوه الترجيحات التي بلغ عددها خمسين وجهاً، وإذا
تأملنا هذه الوجوه فكلها ترجع إلى ثلاث نواح أو اعتبارات:
الأولى: من ناحية مخرج الإسناد وأحواله.
الثانية: من ناحية صفة الراوي وحالة تحمله.
الثالثة: من ناحية مضمون المتن وسياقه.
وسوف نتكلم عن هذه الوجوه بالتفصيل في الباب التالي.
٧ - وبعد الانتهاء من وجوه الترجيحات، شرع في التمييز بين
التخصيص والنسخ لدفع اللبس بينهما وذلك بسبب اشتراكهما في
اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ فأورد فيه خمس وجوه.
٨ - ثم ذكر أن النسخ وقع في السنة على نحو وقوعه في الكتاب
وأورد فيه خمسة أحاديث تبين وقوع النسخ في السنة.
٩ - ثم تعرض لأنواع النسخ الأربعة وقال: إن الاثنين منها متفق عليه
وهما نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ولم يتكلم عنهما،
وأما باقي الاثنين فمختلف فيهما وهما نسخ الكتاب بالسنة ونسخ
السنة بالكتاب. ولم يبد الحازمي موقفه فيها، بل قال بعد عرض
الأنواع الأربعة للنسخ: وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب
أصول الفقه والقصد هنا الإيماء إلى جملة من ذلك.

٢٦
قسم الدراسة
وبعد الانتهاء من المقدمة، شرع في المقصود من الكتاب مرتباً
على أبواب الفقه فالمواد العلمية التي اشتمل عليها أصل الكتاب ما
يلي :
١ - فيه ٥٣ آية من الآيات القرآنية وقد جعلت فهرساً لها مرتبة حسب
ترتيب السور.
٢ - فيه ٩١ باباً من الأبواب الفقهية التي قيل بوقوع النسخ فيها.
ونرى في هذه الأبواب باعتبار وقوع النسخ فيها، أنها تنقسم إلى
أربعة أنواع:
٣٧ باباً
- الأبواب المتفق على وقوع النسخ فيها
٣٠ باباً
- الأبواب المختلف مع رجحان وقوع النسخ فيها
٢٠ باباً
- الأبواب المختلف مع رجحان عدم وقوع النسخ فيها
٤ أبواب
- الأبواب المتفق على عدم وقوع النسخ فيها
٩١ باباً
وسوف نتكلم عن هذه الأبواب بالتفصيل إن شاء الله في الآتي.
٣ - فيه ٤٢٨ حديثاً مرفوعاً ورمزت إليه بحرف (ح) أمام الرقم.
وعدد الأحاديث التي حكم عليها الحازمي ١٥٣ حديثاً:
- الصحيح منها
: ١١٥ حديثاً
- والحسن منها
: ٢٠ حديثاً
: ١٨ حديثاً
- والضعيف منها
وعدد الأحاديث التي لم يحكم عليها الحازمي ٢٧٥ حديثاً:
: ١٦٣ حديثاً
- الصحيح منها
: ٥٠ حديثاً
۔ والحسن منها

٢٧
قسم الدراسة
- والضعيف منها
: ٤٦ حديثاً
: ١٦ حديثاً
- والمتوقف فيه منها
: ٢٧٨ حديثاً
فجميع الأحاديث الصحيحة
: ٧٠ حديثاً
وجمیع الأحاديث الحسنة
: ٦٤ حديثاً
وجميع الأحاديث الضعيفة
وجميع الأحاديث المتوقفة على حكمها : ١٦ حديثاً
فجميع الأحاديث المرفوعة في الكتاب : ٤٢٨ حديثاً.
٤ - فيه ٥٤ أثراً موقوفاً وقولاً من أقوال العلماء التي أوردها بالإسناد
ورمزت إليه بحرف (ث) أمام الرقم.
فعدد الآثار أو الأحاديث الموقوفة على الصحابة ٢٨ أثراً.
- الصحیح منها
: ١٩ أثراً
: ٥ آثار
- الحسن منها
: ٢ / أثران
- الضعيف منها
- المتوقف منها
: ٢ / أثران
وعدد أقوال العلماء التي ذكرها الحازمي بالإسناد ٢٦ قولاً .

٢٨
قسم الدراسة
إحصاء الأحاديث المرفوعة في الكتاب
500
400
300
200 -
100
0
عدد الأحاديث المرفوعة (٤٢٨).
عدد الأحاديث التي حكم عليها الحازمي (١٥٣).
عدد الأحاديث التي سكت عنها الحازمي (٢٧٥).
عدد الأحاديث الصحيحة (٢٧٨).
حكم عليها الحازمي (١١٥) سكت عنها الحازمي (١٦٣).
عدد الأحاديث الحسنة (٧٠).
حكم عليها الحازمي (٢٠) سكت عنها الحازمي (٥٠).
عدد الأحاديث الضعيفة (٦٤).
حكم عليها الحازمي (١٨) سكت عنها الحازمي (٤٦).
عدد الأحاديث المتوقف في الحكم عليها (١٦).

٢٩
قسم الدراسة
نسبة الأحاديث التي حكم عليها وسكت عنها الحازمي
153
36%
275
64%
عدد الأحاديث التي حكم عليها الحازمي: ١٥٣ النسبة ٣٦٪
عدد الأحاديث التي سكت عنها الحازمي: ٢٧٥ النسبة ٦٤٪

٣٠
قسم الدراسة
نسبة الأحاديث التي حكم عليها الحازمي
115
%75
18
%12
20
%13
عدد الأحاديث التي حكم عليها الحازمي: ١٥٣.
حكم عليها بالصحة منها: ١١٥ النسبة ٧٥٪
حكم عليها بالحسن منها: ٢٠ النسبة ١٣٪
حكم عليها بالضعف منها: ١٨ النسبة ١٢٪

٣١
قسم الدراسة
نسبة الأحاديث التي سكت عنها الحازمي
163
.56
16
.6
50
.19
46
.17
عدد الأحاديث التي سكت عنها الحازمي: ٢٧٥.
الصحيح منها: ١٦٣ النسبة ٥٩٪
الحسن منها: ٥٠ النسبة ١٨٪
الضعيف منها: ٤٦ النسبة ١٧٪
المتوقف منها: ١٦ النسبة ٦٪

٣٢
قسم الدراسة
نسبة الأحاديث من حيث الحكم عليها
278
65%
16
/.4
64
15%
70
16/.
عدد الأحاديث المرفوعة في الكتاب: ٤٢٨.
الصحيح منها: ٢٧٨ النسبة ٦٥٪.
الحسن منها: ٧٠ النسبة ١٦٪.
الضعيف منها: ٦٤ النسبة ١٥٪.
المتوقف منها: ١٦ النسبة ٤٪.

٣٣
قسم الدراسة
نسبة الآثار من حيث الحكم عليها
19
68.
2
٪7
2
/.7
5
18%
عدد الآثار أو الأحاديث الموقوفة في الصحابة: ٢٨.
الصحيح منها: ١٩ النسبة ٦٨٪.
الحسن منها: ٥ النسبة ١٨٪.
الضعيف منها: ٢ النسبة ٧٪.
المتوقف منها: ٢ النسبة ٧٪.

٣٤
قسم الدراسة
نسبة الأحاديث المرفوعة والموقوفة
وأقوال العلماء التي ذكرها الحازمي بالإسناد
428
٪89
26
%5
28
%6
عدد الأحاديث المرفوعة: ٤٢٨ النسبة ٨٩٪.
عدد الأحاديث الموقوفة: ٢٨ النسبة ٦٪.
عدد أقوال العلماء: ٢٦ النسبة ٥٪.

٣٥
قسم الدراسة
وجوه الترجيحات
فمن ناحية مخرج الإسناد:
- ترجيح الأحاديث الأكثر عدداً على الأقل (الوجه ٠١).
- ترجيح الأكثر مخارجاً على ما لا يعرف له سوى مخرج واحد
(الوجه ١٣).
- ترجيح سماع الراوي من مشايخ بلده على سماعه من الغرباء
(الوجه ١٢).
- ترجيح إسناد الحجازيين على الآخرين (الوجه ١٤).
- ترجيح إسناد أهل بلد ليس التدليس من صناعتهم على من يرى
التدليس (الوجه ١٥).
- ترجيح المصرح بالتحديث على المعنعن إذا كان عراقي الإسناد
(الوجه ١٦).
- ترجيح إسناد من لا يجوزون نقل الحديث بالمعنى على من
يرون ذلك (الوجه ٢٢).
ومن ناحية أحوال الإسناد:
- ترجيح السماع أو العرض على مجرد الكتابة أو الوجادة أو
المناولة (الوجه ٠٦).

٣٦
قسم الدراسة
- ترجيح إسناد لم تختلف الرواية فيه على ما تختلف (الوجه
١٨).
- ترجيح الإسناد المتفق على رفعه على المختلف في رفعه ووقفه
(الوجه ٢٠).
- ترجيح الإسناد المتفق على اتصاله على المختلف في اتصاله
(الوجه ٢١).
- ترجيح الإسناد المنسوب إلى النبي وَ ل﴿ نصاً وقولاً على
المنسوب إليه استدلالاً واجتهاداً (الوجه ٢٥).
- ترجيح الإسناد يؤيده آخر مرسل أو منقطع على ما ليس له
التأييد (الوجه ٣٠).
ومن ناحية صفة الراوي:
- ترجيح الراوي الأتقن والأحفظ على من دونه (الوجه ٠٢).
- ترجيح الراوي المتفق على عدالته على المختلف عليه (الوجه
٠٣).
- ترجيح الراوي الفقيه على غير الفقيه مع تساويهما في الحفظ
(الوجه ٢٣).
- ترجيح الراوي صاحب كتاب يرجع إليه على من لا كتاب له
في حالة كونهما حافظين (الوجه ٢٤).
- ترجيح الراوي صاحب القصة على غيره (الوجه ٠٨).
- ترجيح الراوي الأقرب مكاناً من رسول الله وَ لّ على غيره
(الوجه ١٠).
- ترجيح الراوي الأكثر ملازمة لشيخه على الأقل ملازمة (الوجوه
١١).

٣٧
قسم الدراسة
- ترجيح الراوي القائل بالخبرين لكونه جامعاً بين الدليلين (الوجه
٤٢).
- ترجيح عليّ في الأقضية وترجيح معاذ في الحلال والحرام
وترجيح زيد في الفرائض (الوجه ٥٠).
ومن ناحية تحمل الراوي:
- ترجيح الراوي البالغ على الصغير حالة التحمل (الوجه ٠٤).
- ترجيح التحديث في سماع الراوي على العرض في سماعه
(الوجه ٠٥).
- ترجيح الراوي المباشر لما رواه على الحاكي (الوجه ٠٧).
- ترجيح الراوي الجامع بين المشافهة والمشاهدة حالة التحمل
على الراوي الذي أخذ من وراء حجاب (الوجه ١٧).
ومن ناحية مضمون المتن:
- ترجيح المتن المقرون بصفة على المقرون باسم (الوجه ٣٥).
- ترجيح المتن المقرون بتفسير الراوي على غيره (الوجه ٣٦).
- ترجيح المتن ليس فيه إيهام القدح في أحوال الصحابة على
المشعر به (الوجه ٣٩).
- ترجيح المتن فيه زيادة لا تكون في الثاني (الوجه ٤٣).
- ترجيح المتن فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة ولا يكون في
الآخر ذلك (الوجه ٤٤).
- ترجيح المتن فيه المنع على ما فيه الإباحة (الوجه ٤٦).
- ترجيح المتن فيه إثبات الحكم يخالف الحكم قبل الشرع على
الموافق له (الوجه ٤٧).

٣٨
قسم الدراسة
- ترجيح المتن فيه إسقاط الحدود على الموجب (الوجه ٤٨).
- ترجيح المتن فيه إثبات يتضمن النقل عن حكم العقل على ما
فيه النفي يتضمن الإقرار على حكم العقل (الوجه ٤٩).
- ترجيح المتن الموافق لظاهر القرآن دون الآخر (الوجه ٢٧).
- ترجيح المتن الموافق لسنة أخرى دون الآخر (الوجه ٢٨).
- ترجيح المتن الموافق للقياس دون الآخر (الوجه ٢٩).
- ترجيح المتن قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الآخر (الوجه
٣١).
- ترجيح المتن قد عمل به الأمة دون الآخر (الوجه ٣٢).
- ترجيح المتن الذي له نظير متفق على حكمه ما لم يكن ذلك
(الوجه ٤٥).
ومن ناحية سياق المتن:
- ترجيح المتن الأحسن سياقاً والأبلغ استقصاء (الوجه ٠٩).
- ترجيح المتن الذي لم يضطرب لفظه على المضطرب (الوجه
١٩).
- ترجيح المتن فيه اقتران قول النبي عليه السلام بفعله على مجرد
القول (الوجه ٢٦).
- ترجيح المتن يكون الحكم فيه منطوقاً به على المحتمل (الوجه
٣٣).
- ترجيح المتن المستقل بنفسه لا يحتاج إلى إضمار على ما لا
يفيد إلا بتقدير أو إضمار (الوجه ٣٤).
- ترجيح القول على الفعل في المتن (الوجه ٣٧).
- ترجيح المتن لم يدخله التخصيص على المخصص (الوجه ٣٨).

٣٩
قسم الدراسة
- ترجيح المتن المطلق على الوارد على سبب (الوجه ٤٠).
- ترجيح المتن ظاهر لفظه يدل - بالاشتقاق - على أحد الحكمين
(الوجه ٤١).

٤٠
قسم الدراسة
الأبواب المتفق على وقوع النسخ فيها
أولاً: ما يعرف بتصريح من الرسول وَله:
١ - (٢٥) المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة
ونسخ ذلك:
المنسوخ، حديث صحيح عن معاذ (كان الناس على عهد
رسول الله ◌َّ إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة سألهم فأشاروا إليه
بالذي سبق به فيصلي ما سبق به ثم يدخل معهم في صلاتهم).
*
الناسخ، (فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعد معهم، فلما
سلم رسول الله وَهر قام فقضى ما سبق به فقال رسول الله وَله :
اصنعوا ما صنع معاذ).
نوع النسخ: السنة بالسنة.
*
٢ - (٣٦) النهي عن زيارة القبور ثم الرخصة فيها:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن بريدة (كنت نهيتكم عن
زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكر).
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٣ - (٤٨) استحلال النبي ◌َّل قول الحرم ونسخ ذلك:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن ابن عباس يوم فتح مكة
(إني لم أحرم مكة ولكن الله عز وجل حرمها وأنها لم تحل
*