النص المفهرس
صفحات 641-660
وتربع ندباً للجلوس البديل عن القيام : وهو حالة تكبيرة الإحرام ، والقراءة والركوع ، ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد . د - وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه (مستقلاً أو مستندا ) ، صلى على شق أيمن ندباً ، فأيسر إن عجز عن الأيمن ، ثم مستلقياً على ظهر ورجلاه للقبلة ، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة . والشخص القادر على القيام فقط ، دون الركوع والسجود والجلوس ، أومأ للركوع والسجود قائماً . والقادر على القيام مع الجلوس ، أومأ للركوع من القيام ، وأومأ للسجود من الجلوس ، فإن خالف فيهما ، بطلت صلاته . وإذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس ، حَسَر (رفع ) عمامته عن جبهته وجوباً ، بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض ، أو بما اتصل بها من فرش ونحوه . وإن كان بجبهته قروح ، فسجد على أنفه ، صحت صلاته ؛ لأنه أتى بما في طاقته من الإيماء ، علماً بأن حقيقة السجود : وضع الجبهة على الأرض . وإن قدر المصلي على جميع الأركان ، في الركعة الأولى ، إلا أنه إذا سجد بعد أن أتم الركوع وقراءة الفاتحة ، لا يقدر على القيام ، صلى الركعة الأولى بسجدتيها ، وتم صلاته جالساً . هـ - إن لم يقدر المصلي على شيء من الأركان إلا على نية ، بأن ينوي الدخول في الصلاة ويستحضرها ، أو قدر على النية مع إيماء بطرف ، وجبت الصلاة بما قدر عليه ، وسقط عنه غير المقدور عليه . وإن قدر مع ذلك على ((السلام)) سلم . الفقه الإسلامي جـ ١ (٤١) - ٦٤١ - ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما قدر عليه ، مادام المكلف في عقله . وقال الشافعية (١): أ - إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نصب عموده الفقري ، وقف منحنياً ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . ب - وإن عجز عن القيام أصلاً ( بأن لحقته مشقة شديدة لاتحتمل في العادة كدوران رأس راكب السفينة ) ، قعد كيف شاء ، لخبر عمران بن حصين ، وركع محاذياً جبهته قُدَّام ركبتيه ، والأفضل أو الأكمل : أن يحاذي موضع سجوده . وكل من ركوعه وسجوده على وزان ركوع القائم في المحاذاة بحسب النظر ، لأنه يسن للمصلي النظر إلى موضع سجوده . وقعوده مفترشاً كهيئة الجالس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر ؛ لأنها هيئة مشروعة في الصلاة ، فكانت أولى من غيرها ، ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه ، لما فيه من التشبه بالكلب والقرد . جـ - فإن لم يقدر على القعود: بأن نالته المشقة السابقة ، اضطجع وجوباً على جنبه ، مستقبلاً القبلة بوجهه ومقدم بدنه . والجنب الأيمن أفضل للاضطجاع عليه من الأيسر ، والأيسر بلا عذر مكروه . د - فإن لم يقدر على الاضطجاع ، استلقى، ويرفع وجوباً رأسه بشيء كوسادة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه ، إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة ، فيجوز له الاستلقاء على ظهره ، وعلى وجهه وإن لم تكن مسقفة ؛ لأنه كيفما توجه ، فهو متوجه لجزء منها . ويركع ويسجد بقدر إمكانه ، فيومئ برأسه للركوع والسجود ، وإيماؤه للسجود أكثر ، قدر إمكانه . (١) مغني المحتاج: ١ / ١٥٤ وما بعدها، الحضرمية: ص ٣٨ وما بعدها ، تحفة الطلاب: ص ٦٩. - ٦٤٢ - هـ - فإن لم يقدر ، أومأ بطرفه ( أي بصره ) إلى أفعال الصلاة . و - فإن لم يقدر ، أجرى الأركان على قلبه ، مع السنن ، بأن يمثل نفسه قائماً وراكعاً ، وهكذا ؛ لأنه الممكن . فإن اعتقل لسانه ، أجرى القراءة وغيرها على قلبه كذلك . ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً ، لوجود مناط التكليف . ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة ، لزمه الإتيان بها . ز - وللقادر على القيام : أن يتنفل قاعداً ، أو مضطجعاً في الأصح ، لا مستلقياً ، ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بها إن اضطجع ، لعدم وروده في السنة . وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم ، والمضطجع نصف أجر القاعد . والخلاصة : أن المريض يصلي كيف أمكنه ولو مومياً ولا يعيد ، والغريق 5 والمحبوس يصليان موميين ويعيدان . ومذهب الحنابلة(١) كالشافعية ، فإنهم قالوا : أ - يجب أن يصلي المريض قائماً إجماعاً في فرض، ولو لم يقدر إلا بصفة ركوع، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه الجماعة، وزاد النسائي: ((فإن لم تستطع فمستلقياً)) وحديث ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه مااستطعتم )) . (١) كشاف القناع: ١ / ٥٨٧ - ٥٨٩، المغني: ٢ / ١٤٣ - ١٤٩. - ٦٤٣ - : ويصلي قائماً ولو بالاستناد إلى شيء آخر بأجرة مثله أو زائدة يسيراً إن قدر عليها ، فإن لم يقدر على الأجرة ، صلى على حسب ما يستطيع ، وهذا يوافق رأي المالكية . ب - فإن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض ، أو تأخر برء ونحوه ، فإنه يصلي قاعداً لما تقدم من الخبر ، متربعاً ندباً كمتنفل أي كما قال المالكية ، وكيف قعد جاز كالمتنفل ، ويثني رجليه في ركوع وسجود ، كمتنفل . جـ - فإن لم يستطع القعود ، أو شق عليه ، فيصلي على جنب ، لما تقدم في ,٦ حديث عمران . والصلاة على الجنب الأيمن أفضل من الصلاة على الجنب الأيسر ، لحديث علي مرفوعاً: (( يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع ، صلى قاعداً ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً ، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ، رجلاه مما يلي القبلة))(١) فإن صلى على الجنب الأيسر، جاز، لظاهر خبر عمران ، ولتحقق استقبال القبلة . د - ويصح أن يصلي على ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، مع القدرة على الصلاة على جنبه ، لأنه نوع الاستقبال(٢) ، مع الكراهة . فإن تعذر عليه أن يصلي على جنبه تعين الظهر ، لما تقدم في حديث علي . ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ، لحديث ((إذا أمرتكم بأمر (١) رواه الدارقطني . (٢) ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت . - ٦٤٤ - فائتوا منه مااستطعتم )) ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً ، لحديث علي ، وليتميز أحدهما عن الآخر . هـ - فإن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده كأسير عاجز، أوما بطرفه ( أي عينه ) ونوى بقلبه ، لما روى زكريا الساجي عن علي بن أبي طالب أنه عَ ◌ّ قال: ((فإن لم يستطع أوما بطرفه)). و- فإن عجز عن الإيماء بطرفه ، فيصلي بقلبه ، مستحضراً القول إن عجز عنه بلفظه ، ومستحضراً الفعل بقلبه ، لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقوله محد ◌ّة: ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم )) . ولا تسقط الصلاة حينئذ عن المكلف ، مادام عقله ثابتاً ، لقدرته على أن ينوي بقلبه ، مع الإيماء بطرفه أو بدونه ، ولعموم أدلة وجوب الصلاة(١). والخلاصة : أن أقصى حالات التيسير للمريض هو الإيماء بالرأس عند الحنفية ، والإيماء بالطرف ( البصر أو العين ) أو مجرد النية عند المالكية ، وإجراء الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة . واتفق الكل على أنه لا تسقط الصلاة عن المرء مادام في عقله ، ويجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه . الركن الثالث - القراءة لقادر عليها : الركن عند الحنفية(٢) الذي هو فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر ، (١) وأما حديث الدَّارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: ((يصلي المريض قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقياً، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر)) فإسناده ضعيف . (٢) الدر المختار ورد المختار: ١ / ٤١٥، فتح القدير: ١ / ١٩٣، ٢٠٥، ٣٢٢ وما بعدها، البدائع: ١ / ١١٠ ، تبيين الحقائق : ١ / ١٠٤ وما بعدها . - ٦٤٥ - وفي ركعتين من الفرض ، للإمام والمنفرد : هو قراءة آية من القرآن ، لقوله تعالى: ﴿فَاقرءوا ماتيسر من القرآن ) ومطلق الأمر للوجوب، ولقوله له: (( لاصلاة إلا بقراءة))(١) وأقل الواجب عند أبي حنيفة: هو آية بمقدار ستة أحرف مثل ((ثم نظر)) ولو تقديراً مثل ((لم يلد)) إذ أصله ((لم يولد)) وقال الصاحبان : فرض القراءة ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة ، بمقدار ثلاث آيات قصيرة . وأما تعيين القراءة في الركعتين الأوليين من الفرض فهو واجب ، لقول علي رضي الله عنه: ((القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين )) وعن ابن مسعود وعائشة: ((التخيير في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح)) وكذلك قراءة الفاتحة والسورة ، أو ثلاث آيات ، هو واجب أيضاً(٢) . وليست الفاتحة عندهم فرضاً في الصلاة مطلقاً ، لا في السرية ولا في الجهرية ، لاعلى الإمام ، ولا على المأموم ، بل تكره قراءتها للمأموم . البسملة عند الحنفية : وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا من سورة النمل في أثنائها لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ((صليت مع رسول الله مع الفته وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم)(٣) . لكن يقرأ المنفرد بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة في كل ركعة سراً ، كما أنه (١) رواه مسلم عن أبي هريرة . (٢) قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي: كما لو استخلف الإمام مسبوقاً بركعتين ، وأشار أنه لم يقرأ في الركعتين الأوليين . (٣) رواه مسلم وأحمد . - ٦٤٦ - يسر بالتأمين ، فالتسمية والتأمين يسر بها القارئ . أما الإمام فلا يقرأ البسملة ولا يسر بها لئلا يقع السر بين جهرين، قال ابن مسعود: ((أربع يخفيهن الإمام : التعوذ، والتسمية ، والتأمين، والتحميد))(١). وأدلتهم ما يأتي : اً - قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ هو أمر بمطلق قراءة ، فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن ، وبما أن قراءة القرآن ليست فرضاً خارج الصلاة بالإجماع بدليل سياق الآية ، فتعين أن تكون فرضاً في الصلاة . اً - لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ماثبتت فرضيته بالدليل القطعي في القرآن ، ولكن خبر الواحد يوجب العمل به ، لا فرضيته ، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط ، أي أن الصلاة تصح بتركها مع الكراهة التحريمية . ٣ - جاء في حديث المسيء صلاته المتقدم: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ))(٢) فالواجب هو مطلق القراءة ، كما دل القرآن ، ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً أو ركناً لعلمه إياها ، لجهله بالأحكام وحاجته إليها . ٤ - أما حديث ((لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) الذي رواه الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت(٣) ، فمحمول على نفي الفضيلة ، لا نفي الصحة كحديث (( لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) (٤). (١) أي ربنا لك الحمد رواه ابن أبي شيبة عن ابراهيم النخعي . (٢) انظر نصب الراية: ١ / ٣٦٦. (٣) أنظر نصب الراية: ١ / ٣٦٥. (٤) حديث ضعيف رواه الدارقطني عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما . - ٦٤٧ - قراءة المقتدي : أما المقتدي : فلا قراءة عليه عند الحنفية للأدلة الآتية (١): اً - الكتاب: قال تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن ، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ قال الإمام أحمد: ((أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة )) وهي تأمر بالاستماع والإنصات ، والاستماع خاص بالجهرية ، والإنصات يعم السرية والجهرية ، فيجب على المصلين أن يستمعوا فيما يجهر به ، وأن ينصتوا فيما يسر به . وبما أن الأحاديث تطلب القراءة ، فقد أصبحت دلالة الآية مفيدة للوجوب ، الذي يقتضي مخالفته كراهة التحريم . اً - السنة: قال النبي صَ لّه: ((من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة)) (٢) وهو يشمل السرية والجهرية. وقال عليه السلام أيضاً: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا))(٢). وفي حديث آخر: أن النبي ◌َ ◌ّ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه : سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف، قال: ((أيكم قرأ، أو أيكم القارئ ، فقال الرجل: أنا ، فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها ))(٤) أي نازعنيها. وهذا يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية ، ففي الجهرية أولى . اً - القياس: لو وجبت القراءة على المأموم، لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان ، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط ، فتكون غير مشروعة . (١) البدائع: ١ / ١١٠ وما بعدها، مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شلتوت والسايس: ص ٢٥ وما بعدها . (٢) رواه أبو حنيفة عن جابر رضي الله عنه . (٣) رواه مسلم عن أبي هريرة . (٤) متفق عليه عن عمران بن حصين . - ٦٤٨ - وقال الجمهور(١) ( غير الحنفية ): ركن القراءة الواجبة في الصلاة: هو الفاتحة، لقوله صل اته: ((لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وقوله أيضاً: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب))(٢)، ولفعله ميّز كما في صحيح مسلم ، مع خبر البخاري: (( صلوا كما رأيتموني أصلي )). وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة فهو سنة ، وأما المأموم فيقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة ، ولا يقرأ شيئاً عند المالكية والحنابلة في الجهرية ، ويقرأ الفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية (٣). وفي ظاهر كلام أحمد أنه استحسن قراءة بعض الفاتحة في سكتة الإمام الأولى ، ثم يقرأ بقية الفاتحة في السكتة الثانية . ويستمع بينهما لقراءة الإمام . إلا أن الشافعية قالوا : تتعين قراءة الفاتحة حفظاً أو نظراً في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك ، في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد ، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية ، فرضاً أم نفلاً ، للأدلة المذكورة هنا ، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((صلى رسول الله عز ال الصبح، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف ، قال : إني أراكم تقرءون وراء إمامكم ؟ ! قال : قلنا : يارسول الله، إي والله ، قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ فيها ))(٤) فهذا نص صريح خاص بقراءة المأموم دال على فرضيتها ، وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء ، أي لاتجزئ ، وهو كالنفي للذات في المآل . (١) الشرح الصغير: ١ / ٣٠٩، بداية المجتهد: ١ / ١١٩ وما بعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١ / ٢٣٦ ، مغني المحتاج: ١ / ١٥٦ - ١٦٢، المغني: ١ / ٣٧٦ - ٤٩١، ٥٦٢ - ٥٦٨، كشاف القناع: ١ / ٤٥١، المهذب: ١ / ٧٢، المجموع: ٣ / ٢٨٥ وما بعدها، حاشية الباجوري: ١ / ١٥٣ - ١٥٦. (٢) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما . (٣) المجموع : ٣ / ٣٤٤ _ ٣٥٠ . (٤) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان ( سبل السلام: ١ / ١٧٠ ). - ٦٤٩ - فلو تركها ناسياً لا يجزيه في الجديد ؛ لأن ما كان ركناً من الصلاة ، لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود . ولا تسقط عن المصلي إلا لمسبوق في ركعة ، فإن الإمام يتحملها عنه . وكالمسبوق : زحمة أو نسيان أنه في الصلاة ، أو بطء حركة ، بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع ، أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها . والبسملة عند الشافعية آية من الفاتحة ، لما رواه البخاري في تاريخه أنه تع عدَّ الفاتحة سبع آيات ، وعدَّ: بسم الله الرحمن الرحيم آية منها . وروى الدارقطني عن أبي هريرة أنه يُؤالهم قال: ((إذا قرأتم الحمد لله ، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها )» (١) ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن ، فيدل على أنها آية منها . وإن كان في صلاة جهرية جهر بها ، كما يجهر في سائر الفاتحة ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ◌ُّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم))(٣) ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن ، بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ ، فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة . وتشديدات الفاتحة الأربع عشرة شدة هي منها ، ثلاث منها في البسملة ، فلو خفف منها تشديدة ، بطلت قراءة تلك الكلمة ، لتغييره النظم . ويشترط في القراءة : عدم اللحن المخل بالمعنى كضم تاء : أنعمت ، أو كسرها (١) وهناك أحاديث أخرى في موضوع البسملة، منها مارواه البخاري ومسلم وابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة . وهذا الحديث رواه الدارقطني وصوب وقفه ( سبل السلام: ١ / ١٧٣ ) . (٢) رويت أحاديث الجهر بالبسملة إما في البخاري وإما في مسلم وإما فيها عن ستة من الصحابة : أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ( المجموع: ٣ / ٣٠٢). - ٦٥٠ - ممن يمكنه التعلم، وكقراءة شاذة: وهي غير السبعة إن غيرت المعنى كقراءة ((إنما يخشى الله من عباده العلماء )) برفع الأول ونصب الثاني ، أو زادت ولو حرفاً أو نقصت ، فمتى فعل شيئاً من ذلك بطلت قراءته . وقال المالكية(١): تصح القراءة بالقراءة الشاذة إن وافقت رسم المصحف العثماني ، وإن لم تجز القراءة بها . وتصح القراءة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة إن لم يتعمد، وأثم الإمام إن وجد غيره ممن يحسن القراءة . وتصح القراءة بغير تمييز بين ضاد وظاء ، كما في لغة بعض العرب الذين يقلبون الضاد ظاء . ولا تصح القراءة إن تعمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها ، ولا يصح الاقتداء به . ولو أبدل صاداً بظاء لم تصح في الأصح قراءته لتلك الكلمة ، لتغييره النظم واختلاف المعنى . ويجب ترتيبها ( بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف ) وموالاتها ( بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس ) عملاً بالسنة: (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فإن تخللها ذكر كالتحميد عند العطاس ، قطع الموالاة . أما إن كان الفاصل متعلقاً بالصلاة كالتأمين لقراءة الإمام ، وفتحه(٢) عليه إذا توقف في القراءة ، وسؤال الرحمة ، والتعوذ من العذاب ، وسجود التلاوة لقراءة إمامه ، فلا يقطع الموالاة في الأصح . ويقطع الموالاة السكوت الطويل ، لإشعاره بالإعراض مختاراً ، وكذا اليسير إن قصد به قطع القراءة في الأصح ، عملاً بالنية . وإن جهل إنسان الفاتحة بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك ، أجزأه بدلها بما يعادل حروفها في الأصح ، من سبع آيات متوالية (١) الشرح الصغير: ١ / ٤٣٧ . (٢) الفتح على الإمام : هو تلقين الآية عند التوقف فيها ، ومحله إذا سكت ، فلا يفتح عليه مادام يردد التلاوة . - ٦٥١ - أو متفرقة ، فإن عجز عنها أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء يتعلق بالآخرة لا الدنيا بحيث لا ينقص عن حروفها، لما روى أبو داود وغيره ((أن رجلاً قال : يارسول الله ، إني لاأستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً ، فعلمني ما يجزيني عنه ، فقال : قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله )) . فإن لم يحسن شيئاً قرآناً ولا ذكراً ، وقف بقدر الفاتحة . ويسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة: ((آمين)) ( خفيفة الميم بالمد ، ويجوز القصر ) أي استجب ، سواء أكان في صلاة أم لا ، ولكن في الصلاة أشد استحباباً ، لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حُجْر، قال : ((صليت خلف رسول الله ع التمر، فلما قال - ولا الضالين - قال: آمين ، ومدّ بها صوته)) وروى البخاري عن أبي هريرة: ((إذا قال الإمام : ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر)) . ويؤمن مع تأمين إمامه ، ويجهر به في الأظهر(١)، تبعاً لإمامه للاتباع، رواه ابن حبان وغيره وصححوه ، مع خبر: (( صلوا كما رأيتموني أصلي)). وتسن للإمام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة ، إلا في الركعتين الثالثة والرابعة في الأظهر ، اتباعاً للسنة ، رواه الشيخان ، فإن سُبق بها المأموم من صلاة نفسه ، قرأها فيهما حين تداركهما ، على النص ؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته ، لئلا تخلو صلاته من سورتين . (١) يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع: أربعة مواضع تأمين: يؤمن مع تأمين الإمام ، وفي دعائه في قنوت الصبح ، وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان ، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس . وإذا فتح على الإمام بآية . - ٦٥٢ - ولا يقرأ المأموم سورة في الصلاة الجهرية ، إلا إن كان بعيداً لا يسمع الإمام ، أو كان به صم أو سمع صوتاً لا يفهمه . ويقرأ سورة في الصلاة السرية في الأصح ، إذ لامعنى لسكوته . وقال المالكية على المشهور، والحنابلة : يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد ، ولا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وإنما يستحب أن يقرأها في السرية ؛ لأن الأمر القرآني بالاستماع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة الجهرية، بدليل ((أن النبي ◌ُؤافز انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال: هل قرأ أحد منكم آنفاً ؟ فقال رجل : نعم ، يارسول الله ، قال : فإني أقول : مالي أنازع القرآن ، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله مط هر فيما يجهر فيه من الصلوات بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله عاطفةٍ))(١) وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر . أما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السر: فهو قول النبي عَ ل: ((إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا))(٢) . ـها وألحق الحنابلة بالصلاة السرية : كل ما لا يجهر فيه من حالات عدم السماع لبعد أو آفة أو سكوت الإمام ، أي كما قال الشافعية ؛ لأن المأموم في كل تلك الأحوال غير سامع للقراءة ، فلا يحصل له مقصود الاستماع . ويظهر أن هذا الرأي هو أولى الآراء ، توفيقاً بين دلالة الآية على وجوب الاستماع للقرآن ، ودلالة الحديث على القراءة في السر ، وعدم وجود مسوغ للإنصات في السرية ، لكني لاأطمئن إلى ترك الفاتحة مطلقاً ، للحديث المتفق (١) رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة، وقال: حديث حسن. (٢) رواه الدارقطني والترمذي . - ٦٥٣ - عليه عن عبادة: (( لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )) وهو دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، ولأن الظاهر فيه بحسب الأصل هو نفي الصحة ، لا نفي الكمال والفضيلة . وليست البسملة عند المالكية آية من الفاتحة ، فلا يقرؤها في الصلاة المكتوبة ، جهراً كانت أو سراً ، لا في الفاتحة ، ولافي غيرها من السور . ويجب عند المالكية كغيرهم تعلم الفاتحة إن أمكن التعلم ، فإن لم يمكن التعلم لخرس ونحوه ، أو لم يجد معلماً أو ضاق الوقت ، ائتم وجوباً بمن يحسنها إن وجده ، وتبطل إن تركه ، وإن لم يجده صلى منفرداً . ويندب الإسرار عندهم بالتأمين لكل مصل طلب منه أي كما قال الحنفية . وقال الحنابلة : البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة ، إلا أنهم كالحنفية يقرأ بها سراً ، ولا يجهر بها . ويلزم المصلي عند الحنابلة كما قال الشافعية بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحناً يغير المعنى ، فإن ترك ترتيبها أو شدَّة منها ، أو لحن لحناً يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف ((إياك)) أو يضم تاء ((أنعمت)) أو يفتح ألف الوصل في ((اهدنا)» لم تصح قراءته، إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا . وإن قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو قال : آمين في أثناء قراءة الإمام ، لا تنقطع قراءته . وقال المالكية على المعتمد : إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى . وأقل ما يجزئ في الفاتحة : قراءة مسموعة يسمعها نفسه ، أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميعاً ، كما هو المقرر في تكبيرة الإحرام ، فإن مادون ذلك ليس بقراءة . والمستحب : أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية ، مالم يؤد ٠٠٠ - ٦٥٤ _ ذلك إلى التمطيط ، لقوله تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلاً﴾. وقال المالكية : تجزئ القراءة وإن لم يسمع نفسه . وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ القراءة بغير العربية (١) ، ولا الإبدال بلفظها لفظاً عربياً آخر ، سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن ، لقوله تعالى : ﴿قرآناً عربياً﴾ وقوله سبحانه: ﴿بلسان عربي مبين﴾ ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناه ، فإذا غير خرج عن نظمه ، فلم يكن قرآناً ولا مثله ، وإنما يكون تفسيراً له ، والتفسير غير المفسر ، وليس مثل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان بسورة مثله . لكن أجاز بعض الحنفية لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة . (٢) بغير العربية (٢) . والتأمين عند الحنابلة وغيرهم سنة للإمام والمأموم للأحاديث السابقة ، ويسن عند الحنابلة كالشافعية أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين فيما يجهر فيه بالقراءة ، ويخفيه فيما يخفي فيه القراءة . الركن الرابع - الركوع : لله تعالى الركوع لغة : مطلق الانحناء ، وشرعاً : الانحناء بالظهر والرأس معاً حتى تبلغ يداه ( أو راحتاه ) ركبتيه ، وأقله : أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه ، وأكمله : تسوية ظهره وعنقه ( أي يمدّهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة ) اتباعاً كما رواه مسلم ، ونصب ساقيه وفخذيه ، ومساواة رأسه بعجزه ، ويكفيه أخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه لجهة القبلة ، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه بالنسبة للرجل ، أما المرأة فتضم بعضها إلى (١) ثبت عن أبي حنيفة أنه رجع عن القول بجواز القراءة بغير العربية ، ولم يعمل بقوله السابق أحد من مقلديه أو من غيرهم . (٢) البدائع : ١ / ١١٢ . - ٦٥٥ - بعض ، ومن تقوس ظهره يزيد في الانحناء قليلاً إن قدر عليه(١). ودليل فرضية الركوع : قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا ﴾ وحديث المسيء صلاته (( ... ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)» وللإجماع على فرضيته . ودليل وضع اليدين على الركبتين : ماذكره أبو حميد في صفة صلاة رسول الله علىالتعٍ: ((رأيته إذا ركع، أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره )) يعني عصره حتى يعتدل . ودليل مشروعية التفريق بين الأصابع : مارواه أبو مسعود عقبة بن عمرو : أنه ركع ، فجافى يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرَّج بين أصابعه من وراء ركبتيه ، وقال: هكذا رأيت رسول الله عَ ◌ّ يصلي))(٢). ودليل عدم رفع الرأس وعدم خفضه: قول عائشة رضي الله عنها: ((كان رسول الله عَ ◌ّ إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك))(٣) وجاء في الحديث عن النبي صَ لّ (( أنه كان إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ماتحرك)) وذلك لاستواء ظهره . ويشترط عند الشافعية والحنابلة ألا يقصد بركوعه غيره ، فلو هوى للتلاوة ، فجعله ركوعاً ، لم يكفه . (١) فتح القدير: ١ / ١٩٣، ٢٠٨ ومابعدها، الدر المختار: ١ / ٤١٦، الشرح الصغير: ١ / ٣١٣، القوانين الفقهية: ص ٦٢ ، مغني المحتاج: ١ / ١٦٣ وما بعدها، المغني: ١ / ٤٩٩ ومابعدها، كشاف القناع: ١ / ٤٥٢ ، المهذب : ١ / ٧٤ . (٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار: ٢ / ٢٤٣ وما بعدها ). (٣) متفق عليه . - ٦٥٦ - الاطمئنان في الركوع : أقل الاطمئنان في الركوع : هو أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه راكعاً قدر تسبيحة في الركوع والسجود وفي الرفع منهما . وهو واجب عند الحنفية كما بينا لقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا ﴾ ولم يذكر الطمأنينة، وفرض عند الجمهور كما أشرنا ، لحديث المسيء صلاته: (( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)) وروى أبو قتادة أن النبي ◌ُ ◌ّعٍ قال : ((أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قيل : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: لا يتم ركوعها ولاسجودها ولاخشوعها)) (١)، وقال أيضاً: ((لاتجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود))(٢). إلا أن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذه الأحاديث أخبار آحاد ، فلا يزاد بها فرض على النص القرآني ﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ لئلا يلزم منه نسخ المتواتر بالآحاد ؛ لأن الزيادة على النص نسخ عندهم . وقال أبو يوسف : الاطمئنان فريضة . الركن الخامس - الرفع من الركوع والاعتدال : قال أبو حنيفة ومحمد (٢): القيام من الركوع والاعتدال ( الاستواء ) والجلوس بين السجدتين واجب لاركن ؛ لأنه من مقتضيات الطمأنينة ( تعديل الأركان ) ، ولقوله تعالى : ﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ ويحصل الركوع بمجرد الانحناء ولم يأمر الله به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام، فلا يفرض غيره، ولمواظبة النبي ◌ُ ◌ّ على الاعتدال قائماً ، وللأمر به في حديث المسيء صلاته: (( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )) وهذا يدل على الوجوب لثبوته بخبر آحاد ، فلو تركه أو ترك شيئاً منه ساهياً ، يلزمه سجود السهو ، ولو تركه عمداً كره أشد الكراهة ، ويلزمه أن (١) رواه أحمد والحاكم عن أبي قتادة الطيالسي، ورواه أيضاً أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار: ٢ / ٢٦٨) . (٢) رواه البخاري . (٣) رد المحتار: ١ / ٤٣٢ - ٤٣٣، فتح القدير: ١ / ٢١٠ ومابعدها . - ٦٥٧ - الفقه الإسلامي جـ١ (٤٢) يعيد الصلاة في الوقت ، وتكون الإعادة جبراً للأولى ؛ لأن الفرض لا يتكرر . هذا ويلاحظ أن المشهور في مذهب الحنفية هو القول بسنية القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين وتعديلهما ، وروي وجوبها ، وهو الموافق للأدلة . وهو الصواب وقول الكمال بن الهمام ومن بعده من متأخري الحنفية . وقال أبو يوسف والأئمة الآخرون (١) : الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مطمئناً ركن أو فرض في الصلاة ، وهو أن يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع ، سواء أكان قائماً أم قاعداً ، أو يفعل مقدوره إن عجز . ولا يقصد غيره ، فلو رفع فَزَعاً ( خوفاً ) من شيء كحية ، لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة ، كما صرح الشافعية . وإذا سجد ولم يعتدل ، لم تصح وبطلت صلاته ، لتركه ركناً من أركان الصلاة. لقوله عَ لّ للمسيء صلاته: ((ثم ارفع حتى تعتدل قائماً)» وداوم النبي على فعله، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، ونفى النبي ◌ُ ◌ّ كون مافعل المسيء صلاة ، فدل كل ذلك على أن الاعتدال والطمأنينة ركن ، ويدخل فيه الرفع من الر کوع لاستلزامه له . الركن السادس - السجود مرتين لكل ركعة : السجود لغة : الخضوع والتذلل ، أو التطامن والميل ، وشرعاً : أقله وضع بعض الجبهة مكشوفة على الأرض أو غيرها من المُصلَّى، لخبر: ((إذا سجدت ، فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً))(٢) وخبر خباب بن الأرت: (( شكونا إلى رسول الله (١) رد المحتار، المكان السابق، اللباب: ١ / ٧٣، القوانين الفقهية: ص ٦٢، الشرح الصغير: ١ / ٣١٣، ٣٢٨، مغني المحتاج: ١ / ١٦٥ - ١٧٠، المهذب: ١ / ٧٥، المغني: ١ / ٥٠٨، ٥١٤، ٥١٦، كشاف القناع: ١ / ٤٥٢، بداية المجتهد : ١ / ١٣٠ . (٢) رواه ابن حبان في صحيحه . - ٦٥٨ _ عَ ◌ّ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا))(١). وأكمل السجود : وضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف . وهو فرض بالإجماع ، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ ولمواظبة النبي عَ اهله، وأمره به المسيء صلاته: ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)) ولإجماع الأمة . والواجب عند المالكية(٢) : سجود على أيسر جزء من الجبهة : وهي مافوق الحاجبين وبين الجبينين . ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها ، ويندب السجود على أنفه أيضاً ، ويعيد الصلاة لتركه في الوقت الضروري ( وهو في الظهرين للاصفرار ، وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس ) مراعاة لمن يقول بوجوبه ، فلو سجد على جبهته دون أنفه ، لم يكفه ، والمشهور في المذهب : أنه يجزئ السجود على الجبهة بخلاف الأنف ، وإن عجز عن السجود على الجبهة أوما للسجود ، کمن كان بجبهته قروح تؤلمه إن سجد . وذكر الشافعية والحنفية والحنابلة : أن من منعه الزحام عن السجود على أرض أو نحوها مع الإمام ، فله السجود على شيء من إنسان أو متاع أو بهيمة أو نحو ذلك، لقول عمر فيما رواه البيهقي بإسناد صحيح: ((إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه )» . وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنة . ودليلهم حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ما اهتم يقول: ((إذا سجد العبد (١) رواه البيهقي بسند صحيح ، ورواه مسلم بغير جباهنا وأكفنا . (٢) الشرح الصغير: ١ / ٣١٤، القوانين الفقهية: ص ٦٣، بداية المجتهد: ١ / ١٣٣ ومابعدها . - ٦٥٩ - سجد معه سبعة آراب - أعضاء - وجههُ وكفّاه وركبتاه وقدماه))(١) . واتفق العلماء(٢) على أن السجود الكامل يكون على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لحديث ابن عباس: (( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ، واليدين ، والرُّكبتين ، والقدمين))(٣) وفي رواية ((أُمِرَ النبي ◌ُّ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعراً ولاثوباً(٤): الجبهة واليدين والركبتين، والرّجلين)) والمراد من عدم كف الشعر والثوب : عدم رفع الثوب والشعر عن مباشرة الأرض ، فيشبه المتكبرين . ولاخلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب . ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده . واتفق علماء الحنفية وغيرهم على أنه إن اقتصر في السجود على الجبهة دون الأنف ، جاز. لكن قال أبو حنيفة : يخير المصلي بين الجبهة وبين الأنف ، فإن اقتصر على أحدهما ، جاز ويكره ، مستدلاً بالرواية السابقة لحديث ابن عباس المذكور ؛ لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف ، ولأن المأمور به في كتاب الله تعالى هو السجود ﴿ واسجدوا ﴾ والسجود المأمور به : هو وضع بعض الوجه الذي هو محل السجود إجماعاً ، وهو يتحقق بالأنف ، فاشتراط وضع آخر معه زيادة بخبر (١) رواه الجماعة إلا البخاري (نيل الأوطار: ٢ / ٢٥٧). (٢) فتح القدير: ١ / ٢١٢ - ٢١٤، مراقي الفلاح: ص ٤٥، تبيين الحقائق: ١ / ١١٦ ومابعدها ، مغني المحتاج: ١ / ١٦٨ - ١٧٠، المغني: ١ / ٥١٥، ٢ / ٣١٣، كشاف القناع: ١ / ٤٥٣، مغني المحتاج: ١ / ٢٩٨ ، المهذب: ١ / ٧٥ ، الدر المختار ورد المختار: ١ / ٤١٦ . (٣) متفق عليه بين البخاري ومسلم ( نيل الأوطار: ٢ / ٢٥٨). (٤) جملة معترضة بين المجمل والمبين ، والمراد بالشعر: شعر الرأس ، وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة ، لاخارجها ، ورده القاضي عياض: بأنه خلاف ماعليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي ، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها . والحكمة من المنع حتى لا يشبه المتكبرين . - ٦٦٠ -