النص المفهرس
صفحات 161-180
وقال الشافعية والحنفية (١) : البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس، لأمره مع الم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد (٢)، ولقوله له في حديث القبرين: ((أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول))(٣)، ولقوله سؤال السابق: ((استنزهوا من البول)) وللحديث السابق: ((أنه حَ قّ لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها ، أخذ الحجرين ورد الروثة ، وقال : هذا ركس ، والركس : النجس )) . والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة : نجس ؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول . ومثله البلغم الصاعد من المعدة ، نجس أيضاً ، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر ، فإنه طاهر . وأما حديث العرنيين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل ، فكان للتداوي ، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه . إلا أن الحنفية فصلوا في الأمر ، فقالوا : بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة مخففة ، فتجوز الصلاة معه إذا أصاب المرء ما يبلغ ربع الثوب . وهو رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف . وأما روث الخيل وخِثْي البقر ، فنجس نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة مثل غير مأكول اللحم، لأنه معَ ◌ّ رمى الروثة، وقال: هذا رجس أو ركس . ونجس عند الصاحبين نجاسة مخففة ، فلا يمنع صحة الصلاة بالثوب المتنجس به حتى يصبح كثيراً فاحشاً ، لأن للاجتهاد فيه مساغاً ، ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق به ، ورأي الصاحبين هو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها . (١) مغني المحتاج: ١ / ٧٩، المهذب: ١ / ٤٦، فتح القدير: ١ / ١٤٢ وما بعدها، مراقي الفلاح: ص ٢٥ وما بعدها، الدر المختار: ١ / ٢٩٥ - ٢٩٧. (٢) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار: ١ / ٤٣، نصب الراية: ١ / ٢١٢). (٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ( نصب الراية : ١ / ٢١٤). الفقه الإسلامي جـ١ (١١) - ١٦١ - والكثير الفاحش : ما يستكثره الناس ويستفحشونه ، كأن يبلغ ربع الثوب . وعلى هذا : يكون بول ما يؤكل لحمه ، ورجيع ( نجو ) الكلب ، ورجيع ولعاب سباع البهائم كالفهد والسبع والخنزير، وخرء الدجاج والبط والأوز لنتنه ، من النجاسة الغليظة بالاتفاق ، ويعفى قدر الدرهم منها . وبول الفرس ، وبول ما يؤكل لحمه ، وخرء طير لا يؤكل كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة ، من النجاسة الخفيفة ، ويعفى منها مادون ربع الثوب ، أو البدن أي مادون ربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً . وأما الربع فأكثر فهو كثير فاحش . وأما خرء الطير المأكول اللحم الذي يذرق ( أو يزرق ) في الهواء ، كالحمام ، فهو طاهر عند الحنفية ، لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطرق والخانات بها . كما أن الإمام محمد حكم آخرأ بطهارة بول ما يؤكل لحمه ومنه الفرس ، وقال : لا يمنع الروث وإن فحش ، لما رأى من بَلْوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها ، لما دخل الرِّي مع الخليفة . وقاس المشايخ عليه طين بخارى ؛ لأن ممشى الناس والدواب واحد(١) . وهذا يتفق مع رأي مالك وأحمد . وقال الشافعية(٢): يعفى عن ذرق الطير إذا كثر لمشقة الاحتراز عنه . وأرى الأخذ بالأيسر في هذه الأمور مالم يكثر النجس . ٧ - المني : وهو ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه . (١) رد المحتار: ١ / ٢٩٥ ومابعدها، اللباب شرح الكتاب: ١ / ٥٦ . (٢) مغني المحتاج: ١ / ١٨٨ . - ١٦٢ - وفي نجاسته وطهارته رأيان إن كان من الآدمي . وأما مني غير الآدمي فهو نجس عند الحنفية والمالكية ، طاهر عند الحنابلة إن كان من مأكول اللحم ، والأصح عند الشافعية : طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما . وفي مني الآدمي : قال الحنفية والمالكية(١) : المني نجس يجب غسل أثره، إلا أن الحنفية قالوا : يجب غسل رَطْبه ، فإذا جف على الثوب ، أجزأ فيه الفرك . وأطلق المالكية الحكم بنجاسة المني ولو من مباح الأكل للاستقذار والاستحالة إلى فساد ، ولأن أصله دم ، ولا يلزم من العفو عن أصله العفو عنه أي لا يلزم من العفو عن يسير الدم : وهو دون الدرهم العفو عن يسير المني ، إذ ليس كل ماثبت الأصل يثبت لفرعه . ودليلهم حديث عائشة: « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابساً ، وأغسله إذا كان رطباً))(٢). وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة : أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيخرج ، فيصلي ، وأنا أنظر إلى بُقع الماء في ثوبه . ولأنه شبيه بالأحداث الخارجة من البدن ، مما يدل على كونه نجساً . وقال الشافعية على الأظهر ، والحنابلة(٣) : المني طاهر ويستحب غسله أو (١) الدر المختار: ١ / ٢٨٧ وما بعدها، اللباب شرح الكتاب: ١ / ٥٥ ، مراقي الفلاح: ص ٢٦، بداية المجتهد: ١ / ٧٩، الشرح الصغير: ١ / ٥٤ ، الشرح الكبير: ١ / ٥٦ . (٢) رواه الدارقطني في سننه والبزار في مسنده ، وقال: لا يعلم أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير. وأما حديث ((اغسليه إن كان رطباً، وافركيه إن كان يابساً)) فهو غريب ، وحديث لا يعرف ( نصب الراية : ١ / ٢٠٩) وفي الجملة: هذا الحديث مضطرب، إذ في بعضه الغسل، وفي بعضه الفرك، وفي بعضه: ((فيصلي فيه)) . . (٣) مغني المحتاج: ١ / ٧٩ - ٨٠، كشاف القناع: ١ / ٢٢٤، المهذب : ١ / ٤٧. - ١٦٣ - فركه إن كان مني رجل ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (( أنها كانت تحُكَّ المني من ثوب رسول الله مُ الل، ثم يصلي فيه))(١). وفي رواية (( كنت أحکه من ثوبه وهو يصلي فيه)) (٢). وقال ابن عباس: (( امسحه عنك بإذخرة أو خرقة ، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق))(٢) . ويختلف عن البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي . ورجح الشوكاني نجاسة المني فقال: (( فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة )) (٤) أي بالغسل أو المسح أو الفرك . وأرجح القول بطهارته حتى لا يلزم منه القول بنجاسة أصل الإنسان ، وتيسيراً على الناس ، لكن يزال أثره ندباً ، اتباعاً للسنة النبوية . ويلاحظ أن الحكم بطهارة المني مشروط بألا يسبقه المذي الذي يخرج عادة عند ثورة الشهوة ، وبأن يكون العضو مغسولاً مسبقاً بالماء ، فإن كان عليه أثر بول بتنشيفه بالورق كما عليه حال كثير من الناس اليوم ، فإن المني يتنجس بسبب ما يختلط به من البول . والأولى تخصيص إزار ( لباس ) لحالات الجماع خروجاً من الخلاف . ٨ - ماء القروح : عدَّ الحنفية والمالكية(٥) من النجاسات : القيح (وهو المِدَّة الخاثرة تخرج من (١) رواه الجماعة، ولفظه: ((كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عطلله ثم يذهب فيصلي فيه)) ( نيل الأوطار : ١ / ٥٣ ) . (٢) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما . (٣) رواه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعاً . (٤) نيل الأوطار : ١ / ٥٥ . (٥) البدائع: ١ / ٦٠، الدر المختار: ١ / ٢٩٤، الشرح الكبير: ١ / ٥٦ ومابعدها، الشرح الصغير: ١ / ٥٥، القوانين الفقهية : ص ٣٣ . - ١٦٤ - الدمل ) والصديد ( وهو الماء الرقيق من المِدَّة ، الذي قد يخالطه دم ،، وماء القروح ( المصل الأبيض ) : وهو كل ماسال من الجرح من نَفَط نار ، أو جرب أو حكة أو غير ذلك ، لكن يعفى عن قليل الصديد والقيح كالدم . واتفق الشافعية والحنابلة(١) مع بقية الأئمة في الحكم بنجاسة القيح والصديد ، لكن قرر الحنابلة أنه يعفى عن يسير دم وماتولد منه من قيح وغيره كصديد ، وماء قروح ، في غير مائع ومطعوم ؛ لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه ، ولأنه يشق الاحتراز عنه ، كأثر الاستجمار. وأما المائع والمطعوم فلا يعفى عن شيء من ذلك . وقدر اليسير المعفو عنه : هو الذي لم ينقض الوضوء ، أي مالا يفحش في النفس ، ويعفى من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم . والمعفو عنه إذا كان من حيوان طاهر من آدمي من غير سبيل ، فإن كان من سبيل لم يعف عنه . والمذهب قطعاً عند الشافعية : طهارة دم البَثَرات ( خرَّاج صغير ) ودم البراغيث وونيم الذباب ، وماء القروح والنفاطات ( أي الحروق ) أو المتنقّط الذي له ريح، أو لاريح له في الأظهر، وموضع الفصد والحجامة، قليلاً كان أو كثيراً. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي ، أي عن دم الإنسان المنفصل عنه ثم العائد إليه . ٩ - الآدمي الميت ، وما يسيل من فم النائم : عرفنا في أنواع المطهرات في الآدمي الميت قولين(٢): (١) كشاف القناع: ١ / ٢١٩، مغني المحتاج: ١ / ٧٩، ١٩٣ - ١٩٤، المهذب: ١ / ٤٧. (٢) فتح القدير: ١ / ٧٢، الشرح الصغير: ١ / ٤٤، مغني المحتاج: ١ / ٧٨، كشاف القناع: ١ / ٢٢٢، المهذب : ١ / ٤٧ . - ١٦٥ _ قول الحنفية : إنه ينجس عملاً بفتوى بعض الصحابة ( ابن عباس وابن الزبير ) كسائر الميتات . وقول جمهور العلماء: إنه طاهر، لقوله معد له: ((إن المسلم لا ينجس)). وأما الماء السائل من فم النائم وقت النوم فهو طاهر كما صرح الشافعية والحنابلة(١)، إلا أن الشافعية والمالكية قالوا: إن كان من المعدة كأن خرج منتناً بصفرة فنجس كالبلغم الصاعد من المعدة ، فإن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا ، فإنه طاهر . وعد المالكية(٢) من الطاهر : القَلَس ، وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها ، مالم يشابه في التغير أحد أوصاف العذرة . المطلب الثاني - أنواع النجاسة الحقيقية : للنجاسة الحقيقية تقسيمات عند الحنفية هي ما يأتي : التقسيم الأول - تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة (٣): النجاسة المغلظة : ماثبتت بدليل مقطوع به ، كالدم المسفوح والغائط ، والبول من غير مأكول اللحم ، ولو من صغير لم يطعم ، والخمر (٤)، وخُزْء طير لا يزرق في الهواء كدجاج وبط وإوز، ولحم الميتة وإهابها ، ونجو ( قذر) الكلب ، ورجيع السباع ولعابها ، والقيء ملء الفم ، وكل ما ينقض الوضوء إذا خرج من الإنسان كالعذرة والمني والمذي والدم السائل . (١) مغني المحتاج: ١ / ٧٩، كشاف القناع: ١ / ٢٢٠. (٢) الشرح الصغير: ١ / ٤٨ . (٣) العناية بهامش فتح القدير: ١ / ١٤٠ - ١٤٤، الدر المختار: ١ / ٢٩٣ - ٢٩٧، اللباب: ١ / ٥٥ . (٤) وأما الأشربة المحرمة الأخرى سوى الخمر فنجاستها غليظة في ظاهر الرواية ، خفيفة على قياس قول الصاحبين لاختلاف الأئمة فيها ( رد المحتار: ١ / ٢٩٥). - ١٦٦ - ويعفى منها في الصلاة مقدار الدرهم تمادويه: ( وهو الدرهم الكبير المثقال ، وفي المساحة : قدر عرض الكف في الصحيح ) ؛ لأن القليل لا يمكن التحرز عنه ، وقدر القليل بالدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء ، فإن زادت النجاسة عن الدرهم لم تجز الصلاة . والنجاسة المخففة : وهي ماتثبت بدليل غير مقطوع به ، کبول مايؤكل لحمه ، ومنه الفرس ، وخرء طير لا يؤكل ، أما نجاسة البعر ( للإبل والغنم ) والروث ( للفرس والبغل والحمار ) والخِثِّي ( البقر ) فهي غليظة عند أبي حنيفة ، وقال الصاحبان : خفيفة ، ورأيها هو الأظهر، لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها، وطهرها محمد آخراً، وقال : لا يمنع الروث وإن فحش. وفي عصرنا في الطرق المعبدة تعتبر النجاسة مخففة ويعفى من النجاسة المخففة في الصلاة : مقدار ربع جميع الثوب ، إن كان المصاب ثوباً ، وربع العضو المصاب كاليد والرجل ، إن كان المصاب بدناً . وهذا التقدير مراعى فيه التيسير على الناس ، سيما من لارأي له من العوام . التقسيم الثاني - تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة : النجاسة الجامدة : كالميتة والغائط . والمائعة : كالبول والدم المسفوح والمذي . التقسيم الثالث - تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية(١): المرئية أو العينية : مايكون مرئياً بالعين بعد الجفاف كالعذرة والدم ، وطهارة النجاسة المرئية تكون بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ؛ لأن النجاسة حلت المحل ، باعتبار العين ( الجِرْم ) ، فتزول بزوالها . (١) فتح القدير: ١ / ١٤٥، الدر المختار: ١ / ٢٠٣ - ٣٠٧، اللباب: ١ / ٥٧، مراقي الفلاح: ص ٢٦ . - ١٦٧ - وغير المرئية أو غير العينية : مالا يكون مرئياً بعد الجفاف كالبول ونحوه ، أي ما لاتكون ذاته مشاهدة بحس البصر . وطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أن المحل قد طهر ، وقدر ذلك لموسوس بثلاث مرات ؛ لأن التكرار لابد منه لاستخراج النجاسة ، وإذا لم يقطع بزواله ، فالمعتبر غالب الظن ، كما في أمر الاجتهاد في القِبلة ، ولابد من العصر في كل مرة ، في ظاهر الرواية ، لأنه هو المستخرج النجاسات عند غير الحنفية : يلاحظ أن هذه التقسيمات معروفة عند غير الحنفية ، وأضاف إليها المالكية تقسيماً آخر عندهم وهو: النجاسة المجمع عليها في المذهب ، والمختلف فيها في المذهب(١). والنجاسات المجمع عليها في المذهب : ثمانية عشر: بول ابن آدم الكبير ، ورجيعه ، والمذي ، والودي ، ولحم الميتة، والخنزير وعظمهما ، وجلد الخنزير مطلقاً ، وجلد الميتة إن لم يدبغ ، وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر وما في معناه ، ولبن الخنزيرة ، والمسكر ، وبول الحيوان المحرم الأكل ، ورجيعه ، والمني ، والدم الكثير ، والقيح الكثير ، والأصح أن كل حي ولو كلباً أو خنزيراً طاهر ، وكذا عرقه في المعتمد عند المالكية . والنجاسات المختلف فيها في المذهب المالكي ثمانية عشر: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام ، وبول الحيوان المكروه الأكل ، وجلد الميتة إذا دبغ ، وجلد المذكى المحرم الأكل ، ولحمه ، وعظمه ، ورماد الميتة ، وناب الفيل ، ودم الحوت ، والذباب ، والقليل من دم الحيض ، والقليل من الصديد ، ولعاب الكلب ، ولبن (١) القوانين الفقهية: ص ٣٤. - ١٦٨ - ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير ، ولبن مستعمل النجاسة ، وعرق مستعمل النجاسة ، وشعر الخنزير ، والخمر إذا خللت . وتظهر ثمرة هذه التقسيمات في كيفية التطهير ، وفي المقدار المعفو عنه . المبحث الثاني - المقدار المعفو عنه من النجاسة للفقهاء تقديرات للمعفو عنه من النجاسات لامانع في تقديري من الأخذ بها ، وأهمها في كل مذهب ما يأتي : اً - مذهب الحنفية(١): حددوا المعفو عنه بحسب نوع النجاسة مغلظة أو مخففه : يعفى من النجاسة المغلظة أو المخففه : القدر القليل، دون الكثير ، وقدروا القليل في النجاسة الجامدة المغلظة : بمادون الدرهم (١٧, ٣ غم ) : وهو مايزن عشرين قيراطاً ، وبما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة . وتكره الصلاة تحريماً في المشهور بالقدر القليل من النجاسة ، مع كونه معفواً عنه . والقليل من النجاسة المخففة في الثياب : مادون ربع الثوب ، وفي البدن : مادون ربع العضو المصاب كاليد والرجل . كما يعفى عن القليل من بول أو خرء الهرة والفأرة ، في الطعام والثياب للضرورة . وعن انتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء ، وعن رشاش بول ، كرؤوس الإبر، للضرورة ، وإن امتلأ منه الثوب والبدن ، لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصح ، لأن طهارة الماء آكد ، ومثله الدم الذي يصيب (١) فتح القدير: ١ / ١٤٠ - ١٤٦، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ١ / ٢٩٥ - ٣٠٩، مراقي الفلاح: ص ٢٥ ومابعدها . - ١٦٩ - الجزار ، وأثر الذباب الذي وقع على نجاسة . ومثله أيضاً روث الحمار وختي البقر والفيل في حالة الضرورة والبلوى . ويعفى عما لا يمكن الاحتراز أو الامتناع عنه من غسالة الميت مادام في تغسيله ، لعموم البلوى . كما يعفى عن طين الشوارع، إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة . ويعفى عن الدم الباقي في عروق الحيوان المذكى ( المذبوح ) لتعذر الاحتراز عنه ، وعن دم الكبد والطحال والقلب ، لأنه دم غير مسفوح ، وعن الدم الذي لا ينقض الوضوء في الصحيح ، وعن دم البق والبراغيث والقمل وإن كثر، وعن دم السمك في الصحيح وعن لعاب البغل والخمار ، والمذهب طهارته ، وعن دم الشهيد في حقه وإن كان مسفوحاً . ويعفى للضرورة عن بخار النجس وغباره ورماده لئلا يحكم بنجاسة الخبز في سائر الأمصار، وعن ريح هبت على نجاسة فأصابت الريح الثوب ، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في الثوب . ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء مالم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت ، فيتلون به الماء . والقليل : هو ما يستقله الناظر إليه ، والكثير : ما يستفحشه الناظر إليه . وأما خرء الطيور المأكولة التي تذرق في الهواء ، فهو طاهر ، وإن لم تذرق فهو نجاسة مخففة . وهكذا فإن سبب العفو إما الضرورة ، أو عموم البلوى ، أو تعذر الاحتراز ( الامتناع ) عن النجس . - ١٧٠ - ٢ - مذهب المالكية(١): يعفى عن القليل من دم الحيوان البري ، وعن القليل من الصديد والقيح ، وهو بمقدار الدرهم البغلي : وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون . وذلك سواء أكان الدم ونحوه من نفسه أم من غيره ، من آدمي أو حيوان ولو من خنزير ، بثوب أو بدن أو مكان . ويعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ، لا بالنسبة للطعام والشراب ، فإذا حل ذلك بطعام أو شراب نجَّسه ، ولا يجوز أكله وشربه ، والمعفو عنه لمشقة الاحتراز ما يأتي : سلَس الأحداث : وهو ماخرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث ، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه ، فيعفى عنه ، ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ، ولو مرة . وبلل الباسور(٢) إذا أصاب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة . أما اليد أو الخرقة ، فلا يعفى عن غسلها ، إلا إذا كثر الرد بها أي إرجاع الباسور ، بأن يزيد على المرتين كل يوم ، وإلا وجب غسلها ؛ لأن اليد لا يشق غسلها كالثوب والبدن . وما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط طفلها ، ولو لم يكن وليدها ، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها ، بخلاف المفرّطة . (١) القوانين الفقهية: ص ٣٣، الشرح الكبير: ١ / ٥٦، ٥٨ / ٧١ - ٨١، ١١٢، الشرح الصغير: ١/ ٧١ - ٧٩ . (٢) الباسور: هو النابت داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة النجاسة . وخروج الصرم كالباسور . - ١٧١ - ومثلها الجزار والكنَّاف والطبيب الذي يعالج الجروح . ويندب لها ولأمثالها إعداد ثوب خاص للصلاة . وما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خيل أو بغال أو حمير، إذا كان ممن يزاول رعيها أو علفها أو ربطها ، ونحو ذلك ، لمشقة الاحتراز . أثر ذباب أو ناموس يقع على نجاسة ( عَذِرة أو بول أو دم ) بأرجله أو فيه ، ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن لمشقة الاحتراز . أثر الوشم الذي تعسر إزالته للضرورة(١). أثر موضع الحجامة إذا مسح بخرقة ونحوها ، إلى أن يبرأ المحل ، فيغسل ، لمشقة غسله قبل برء الجرح ، فإذا برأ غسل وجوباً أو ندباً على قولين . أثر الدمامل من المدَّة السائلة إذا كثرت ، سواء سالت بنفسها أو بعصرها ، لأن كثرتها مظنة الاضطرار كالحكة والجرب . فإن كانت دملاً واحداً فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه . فإن عصر بغير حاجة لم يعف إلا عن قدر الدرهم دون مازاد عليه . دم البراغيث بمادون الدرهم ، لامازاد عنه ، وخرء البراغيث ولو كثر . والقليل من ميتة القمل ، ثلاث فأقل . الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة بحيث يكون أصفر منتناً ، إذا لازم ، فإن لم يلازم فهو نجس . طين المطر ، وماؤه المختلط بنجاسة ، إذا أصاب الثوب أو الرجل ، مادام (١) فتح العلي المالك للشيخ عليش: ١ / ١١٢ . - ١٧٢ - طرياً في الطرق ، ولو بعد انقطاع المطر، مالم تغلب النجاسة على الطين بأن تكون أكثر منه يقيناً أو ظناً ، ومالم تصب الإنسان عين النجاسة غير المختلطة بغيرها ، ومالم يكن له دخل في الإصابة بشيء من الطين . فإن وجدت حالة من هذه الثلاثة فلاعفو ، ويجب الغسل ، كما لاعفو بعد جفاف الطرق ، لزوال المشقة . أثر الاستجمار بحجر أو ورق بالنسبة للرجل ، إن كان غير زائد على المعتاد . أما إن كان منتشراً كثيراً ، غسل الزائد على ماجرت العادة بتلويثه ، ويعفى عن المعتاد . ويتعين الماء في الاستنجاء بالتبول من قبل المرأة ، كما سنفصل في بحث الاستنجاء . ٣ - مذهب الشافعية(١): لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما يأتي : مالا يدركه البصر المعتدل كالدم اليسير والبول المترشش . القليل والكثير من دم البثرات والبقابيق والدماميل والقروح والقيح والصديد منها ، ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق ونحوه مما لادم له سائل(٣)، وموضع الحجامة والفصد ، وونيم الذباب ، وبول الخُفّاش ، وسلس البول ، ودم الاستحاضة ، وماء القروح والنفاطات ( البقابيق ) الذي له ريح ، ومالاريح له في الأظهر ، لمشقة الاحتراز عنه . لكن إذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث أو فرش أو حمل الثوب الذي (١) المجموع: ١ / ٢٦٦، ٢٩٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ١ / ٨١، ١٩١ - ١٩٤، شرح الباجوري: ١ / ١٠٤، ١٠٧، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ١ / ١٣٣ ومابعدها ، شرح الحضرمية لابن حجر: ص ٥٠ ومابعدها . (٢) كذباب ونمل وعقرب وزنبور ( دبور) ووزغ ( وهو البرص ) ، لانحو حية وضفدع وفأرة . - ١٧٣ - فيه ذلك المعفو عنه ، عفي عن قليله فقط إذ لامشقة في تجنبه ، ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه . كما يعفى في الأظهر عن قليل دم الأجنبي(١)، غير الكلب والخنزير، ومن الأجنبي : ما انفصل من بدنه ثم أصابه ، وسبب العفو: هو المسامحة ، أما دم الكلب ونحوه فلا يعفى عن قليله لغلظ حكمه . ويتحدد القليل والكثير بالعرف . ويلاحظ أن محل العفو عن سائر الدماء مالم يختلط بأجنبي ، فإن اختلط به ولو دم نفسه من موضع آخر لم يعف عن شيء منه . ويعفى عن أثر محل الاستجمار في حق صاحبه دون غيره ، حتى ولو عرق محل الأثر وانتشر، ولم يجاوز محل الاستنجاء . ويعفى عما يتعذر الاحتراز عنه غالباً من طين الشارع المتيقن نجاسته ، في زمن الشتاء ، لا في زمن الصيف ، إذا كان في أسفل الثوب ( ذيله ) ، والرجل ، دون الكم واليد ، بشرط ألا تظهر عين النجاسة عليه ، وأن يكون المرء محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ، وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب ، لا إن سقط على الأرض . فيكون ضابط القليل المعفو عنه : هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شيء ، أو كبوة على وجهه ، أو قلة تحفظ ، فإن نسب إلى ذلك ، فلا يعفى عنه . فإن لم يكن الطين متيقن النجاسة ، وإنما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع ، فهو وأمثاله كثياب الخمارين والأطفال والجزارين والكفار الذين يتدينون باستعمال النجاسة ، طاهر في الأصح عملاً بالأصل . وإن لم تظن نجاسته فهو طاهر قطعاً ، كما أن ماء الميزاب الذي تظن نجاسته طاهر جزماً . (١) أي ما انفصل عن نفس الإنسان ثم عاد إليه، لكن لو أخذ دماً أجنبياً ولطخ به بدنه أو ثوبه، فإنه لا يعفى عن شيء منه ، لتعديه بذلك ، فإن التضخ بالنجاسة حرام . - ١٧٤ - : ٠ ويعفى عن ميتة دود الفاكهة والخل والجبن المتخلقة فيها مالم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها ، ومالم تغيره ، وعن الإنفحة المستعملة للجبن ، والكحول المستخدم في الأدوية والعطور ، وعن دخان النجاسة ، وعن القليل من بخار الماء النجس المنفصل بواسطة النار ، وعن الخبز المسخن أو المدفون في رماد نجس ، وإن علق به شيء منه ، وعن الثياب المنشورة على الحيطان المبنية برماد نجس ، لمشقة الاحتراز . ويعفى عن خرء الطيور في الفرش والأرض إن شق الاحتراز عنه ، ولم يتعمد المشي عليه ، ولم يكن أحد الجانبين رطباً ، إلا للضرورة كأن يتعين محل المرور فيه . ويعفى عن قليل شعر نجس كشعرة أو شعرتين ، من غير كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيره ، فذلك منهما وإن قل غير معفو عنه . ويعفى عن كثير الشعر من مركوب لعسر الاحتراز عنه . ومن المعفو عنه: أثر الوشم(١)، وروث السمك في الماء إذا لم يغيره ، والدم الباقي على اللحم أو العظم ، ولعاب النائم الخارج من المعدة في حق المبتلى به ، وما يصيب قائد الحيوان وسائسه ونحوهما من جرَّة البعير ونحوه من الحيوانات المجترة ، وروث البهائم وبولها حين درس الحب ، وروث الفأر في مجمع الماء في المراحيض إذا كان قليلاً ولم يغير أحد أوصاف الماء ، وروث المحلوبة ونجاسة ثديها (١) الوشم : غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ، ثم يوضع عليه نحو نيلة ليزرق ، أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبر. وهو حرام لخبر الصحيحين: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة)» وتجب إزالته مالم يخف ضرراً يبيح التيم ، فإن خاف ذلك لم تجب إزالته ولاإثم عليه بعد التوبة . وهذا إذا فعله برضاه بعد البلوغ، وإلا فلا تلزمه إزالته ( مغني المحتاج: ١ / ١٩١ ) وقال الحنفية : يطهر محل الوشم إذا غسل لأنه أثر يشق زواله (رد المحتار: ١ / ٣٠٥). - ١٧٥ - إذا وقع في اللبن حال حلبه ، وأثر روث البهائم المختلط بالطين ، الذي يصيب عسل خلايا النحل ، ونجاسة فم الصبي عند إرضاعه أو تقبيله . ٤ - مذهب الحنابلة(١): لا يعفى عن يسير نجاسة ، ولو لم يدركها الطرف ( أي البصر ) كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه ، لعموم قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ ، وقول ابن عمر : (( أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً)» وغير ذلك من الأدلة . إلا أنه یعفی عن یسیر دم وقیح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم ، لأنه يشق التحرز عنه ، وذلك إذا كان من حيوان طاهر حال حياته ، من آدمي أو غير آدمي مأكول اللحم كابل وبقر ، أولا كهر ونحوه من غير سبيل ( قبل أو دبر ) فإن وقع في مائع أو مطعوم ، أو كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير ، والخمار والبغل ، أو خرج من أحد السبيلين ( القبل أو الدبر ) حتى دم حيض ونفاس واستحاضة ، فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك . ويعفى عن أثر الاستجمار(٢) بعد الإنقاء واستيفاء العدد المطلوب في الاستجمار. وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته لمشقة التحرز منه . وعن يسير سلس بول ، مع كمال التحفظ منه ، للمشقة . (١) المغني: ١ / ٣٠، ٢ / ٧٨ - ٨٣، كشاف القناع: ١ / ٢١٨ _ ٢٢١. (٢) يعفى عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع : أحدها - محل الاستنجاء ، يعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه . الثاني - أسفل الخف والحذاء ، إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة ، فيه ثلاث روايات : إحداهن - يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه ، ويظهر أن هذه الرواية هي الراجحة كما أوضح ابن قدامة . الثالث - إذا جبر عظمه بعظم نجس ، فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وأجزأتهٍ صلاته ( المغني: ٢ / ٨٣ وما بعدها ) . - ١٧٦ - ٠ وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ، مالم تظهر له صفة في الشيء الطاهر ، لعسر التحرز . وعن ماء قليل نجس بماء معفو عن يسيره . وعن النجاسة التي تصيب العين ، ويتضرر المرء بغسلها . وعن أثر الدم الكثير ونحوه كالقيح الواقع على جسم صقيل بعد المسح ؛ لأن الباقي بعد المسح يسير . وعدوا من الطاهرات : دم العروق من مأكول اللحم ، لأنه لا يمكن التحرز منه ، ودم السمك ، ودم الشهيد الذي عليه ولو كثر، ودم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها من كل مالانفس له سائلة ، والكبد والطحال من مأكول ، لحديث: ((أحل لنا ميتتان ودمان))، ودود القز وبزره ، والمسك وفأرته : وهي سرَّة الغزال، والعنبر لقول ابن عباس - فيما ذكره البخاري: ((العنبر شيء دسره البحر )) أي دفعه ورمى به ، وما يسيل من فم النائم وقت النوم ، كما سبق بيانه ، والبخار الخارج من الجوف ، لأنه لاتظهر له صفة بالمحل ، ولا يمكن التحرز منه ، والبلغم ولو أزرق ، سواء أكان من الرأس أم الصدر أم المعدة ، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: ((فإذا تنخع أحدكم ، فليتنخع عن يساره ، أو تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا ، فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض )) ولو كانت النخامة نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه ، وهو في الصلاة . ۔ وبول سمك ونحوه مما يؤكل ، كل ذلك طاهر . المبحث الثالث - كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء : المواضع التي تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة : هي الأبدان ، والثياب ، ومواطن الصلاة . - ١٧٧ - الفقه الإسلامي جـ ١ (١٢) وقد عرفنا في بحث المطهرات : أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة النجاسة ، لقوله مؤلّ لأسماء بنت أبي بكر في كيفية تطهير ثوبها من الحيض : ((تحتُّه، ثم تقرصه بالماء))(١) . وعرفنا أيضاً أن الرأي الراجح في النجاسة الحقيقية لاالحكمية عند الحنفية : هو جواز التطهير بالمائعات الأخرى غير الماء كماء الورد والخل وعصير الفواكه والنباتات ، وأنه يمكن التطهير بمطهرات أخرى كثيرة هي ٢١ مطهراً عند الحنفية وافقهم في بعضها غيرهم ، وخالفهم في البعض الآخر . وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي ما يأتي(٢): أً - العدد : اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا : إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما ، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، ولا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات ، وإنما قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسة الكلب ؛ لأن غالب الظن يحصل 5 عنده ، فأقيم السبب الظاهر مُقَامه تيسيراً . ودليلهم حديثان هما: ((يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا))(٣) و((إذا (١) متفق عليه بين أحمد والشيخين (نيل الأوطار: ١ / ٣٨). (٢) انظر عند الحنفية: البدائع: ١ / ٨٧ - ٨٩، الدر المختار: ١ / ٣٠٣ - ٣١٠، فتح القدير: ١ / ١٤٥ ، اللباب: ١ / ٥٧ ، مراقي الفلاح: ص ٢٦ ومابعدها، وعند المالكية: بداية المجتهد: ١ / ٨٣ ، الشرح الصغير: ١ / ٨١ - ٨٢، القوانين الفقهية: ص ٣٥، وعند الشافعية: المجموع: ١ / ١٨٨، مغني المحتاج: ١ / ٨٣ - ٨٥، المهذب: ١ / ٤٨ وما بعدها، وعند الحنابلة: المغني: ١ / ٥٢ - ٥٨، كشاف القناع: ١ / ٢٠٨، ٢١٣ . (٣) روي عن أبي هريرة من طريقين: الأول عند الدار قطني ، وفيه متروك . وله رواية أخرى بإسناد صحيح ، والثاني عند ابن عدي في الكامل ، وابن الجوزي ، وهو حديث لم يصح ( نصب الراية: ١ / ١٣٠ ومابعدها ) . - ١٧٨ - استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه)) (١) ، فقد أمر عَلَ ◌ّ بالغسل ثلاثاً، وإن كان هناك شيء غير مرئي، وأما الأمر بالغسل سبعاً من ولوغ الكلب ، فكان في ابتداء الإسلام ، لقلع عادة الناس بإلف الكلاب ، كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر . وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه ، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح ، إلا أن يبقى من أثرها ، كلون أو ريح ، ما يشق إزالته ، فلا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء، على الراجح، بدليل قوله م ◌ّ للحائض إن لم يخرج أثر الدم: (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره)) (٢). وتظهر المشقة عندما يحتاج في إزالة الأثر إلى غير الماء القَرَاح كصابون أو ماء حار . وعليه : يطهر الثوب المصبوغ بمتنجس إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون . ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح لزوال النجاسة المجاورة بالغسل ، ويطهر السمن والدهن المتنجس بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثاً . ويطهر اللبن والعسل والدبس والدهن بغلي على النار ثلاثاً ، فيصب عليه الماء ، ويغلى ، حتى يعلو الدهن ، ويرفع بشيء ثلاث مرات . ويطهر لحم طبخ بخمر بغلي وتبريد ثلاث مرات . وعلى هذا : الدجاج (١) رواه مالك والشافعي وأحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ، وهو حديث صحيح حسن . (٢) روى أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة: (( أن خولة بنت يسار قالت: يارسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ؟! قال : فإذا طَهُرتٍ ، فاغسلي موضع الدم ، ثم صلِّي فيه ، قالت: يارسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره )) وسنده ضعيف - ( نيل الأوطار: ١ / ٤٠). - ١٧٩ - المغلي قبل إخراج أمعائها ، يطهر بالغسل ثلاثاً ، ويطهر ظاهره وباطنه ، على المفتى به . وإذا وضع الدجاج بقدر انحلال المسام لنتف ريشه ، يطهر بالغسل ثلاثاً . والحنطة المطبوخة في خمر لا تطهر أبداً ، على المفتى به . أما لو انتفخت من بول ، نقعت وجففت ثلاثاً . ولو عجن خبز بخمر صب فيه خل ، حتى يذهب أثره ، فيطهر . وقال المالكية : لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء ، بل ولابد من إزالة عين النجاسة وأثرها ، بأن ينفصل الماء طاهراً ، ويزول طعم النجاسة قطعاً ، ويزول لونها وريحها إن تيسر زوالهما، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ، كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهما . ولا يشترط عدد معين للغسل أصلاً ؛ لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها . وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب ، فهو عبادة لالنجاسة . وقال الشافعية والحنابلة : مانجس بملاقاة شيء ( من لعاب أو بول ، وسائر الرطوبات ، والأجزاء الجافة إذا لاقت رطباً ) من كلب أو خنزير ، وماتولد منهما ، أو من أحدهما من حيوان طاهر ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب الطاهر، ولو غبار رمل، لقوله عَ لَّه: ((يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات ، أولاهن أو أخراهن بالتراب))(١) وفي حديث عبد الله بن المغفل: ((إذا (١) رواه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة. وفي لفظ لمسلم وأبي داود: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات)) ورواه مالك في الموطأ بلفظ: ((إذا شرب)) بدل ((إذا ولغ)» وغير مالك كلهم يقولون : ((إذا ولغ)) (نصب الراية: ١ / ١٣٢ ). - ١٨٠ -