النص المفهرس
صفحات 381-383
الصفحة العنوان الفقرات هل يحتاج الرجوع إلى حكم الحاكم؟ ٣١٤ ٤٣ ٣١٥ ما يحصل به الرجوع ظهور عين مستحقة في مال المفلس ٣١٥ ٤٤ الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أو غرسها ٣١٥ ٤٥ ٣١٦ إفلاس المستأجر ٤٦ إفلاس المؤجر ٣١٦ ٤٨ - ٥٧ الأثر الخامس : بيع الحاكم ماله ٣١٧ ما يترك للمفلس من ماله : ٤٩ أ - الثياب ٤٨ - ٤٩ ب - الكتب ٤٨ - ٤٩ جـ ـ دار السكنى ٤٨ - ٤٩ هــ رأس مال التجارة ٤٨ - ٤٩ و- القوت الضروري ٤٨ - ٤٩ ٣١٩ ٥٠ الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة الحجر وقبل قسمة ماله على الغرماء ٥١ ٣٢٠ هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين ٣٢٠ ٥٣ ظهور غريم بعد القسمة ٥٤ ٣٢١ كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه ٥٥ ٣٢٢ ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله ٥٦ ٣٢٢ ما ينفك به الحجر عن المفلس ٣٢٣ ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر ٥٧ ٣٢٤ أحكام أخرى يستتبعها التفليس ٥٩ ٣٢٤ أقارب انظر: قرابة المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه ٣٢٠ ٥٢ د - آلات الصانع ٤٧ ٣١٨ أحكام من مات مفلسا ٣٢٤ ٥٨ ٤٢ - ٣٨١ - الصفحة العنوان الفقرات ٣٢٤ - ٣٣١ ١_١٧ إقالة التعريف ١ ٢_٣ ٣٢٤ الألفاظ ذات الصلة: البيع، والفسخ ٣٢٥ حكم الإقالة التكليفي ٥ ٣٢٥ ركن الإقالة ٦ ٣٢٥ الألفاظ التي تنعقد بها الإقالة ٧ ٣٢٦ حقيقتها الشرعية ٨ ٣٢٦ أثر اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة ٣٢٧ أولاً: الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن ٩ ٣٢٧ ثانياً: الشفعة فيما يرد بالإِقالة ١١ إقالة الوكيل ٣٢٨ ١٢ محل الإقالة أثر الشروط الفاسدة في الإقالة ١٤ ٣٢٩ إقالة الإقالة ١٦ ٣٣٠ اختلاف المتقايلين ٣٢٤ ٤ ٣٢٩ ١٣ ٣٢٩ الإقالة في الصرف ١٥ ٣٣٠ ما يبطل الإقالة ٣٣٠ ١٧ - ٣٨٢ - شروط الإقالة ٣٢٧ ١٠ تصويبات وردت في هذا الجزء، للأسف، أخطاء طباعية لم نتمكن من تلافيها نشير اليها هنا ليتم تصويبها: الصفحة العمود السطر الخطأ الصواب ٥ ١ ١٨ مادة: (أشرف) مادة : (شرف) ٥٩ ٢ ٢١ الإِنقاض جهة القبلة ٧٣ ٢ ٩ جهة القبلة الانكسار ٨٥ ٢ ٨ الإِنکسار وفقه أبو داود ١٧٢ ١ ٢٠ وثقة أبو داود الانقاص