النص المفهرس

Mahmud invested 40%. Assuming they suffer a loss of R1 000.00, Hamid
will bear R600.00 and Mahmud will bear R400.00
The following narration from the Musannaf of 'Abd ar-Razzaq supports
this:
عن الشعبي عن علي رضي الله عنه فى المضاربة: الوضيعة على المال والربح على
ما اصطلحوا عليه، وأما الثوري فذكره ... عن علي رضي الله عنه فى المضاربة
أو الشريكين. (مصنف عبد الرزاق: ٨/٢٤٨، المجلس العلمى)
بدائع الصنائع:
والوضيعة على قدر المالين متساوياً ومتفاضلاً، لأن الوضيعة اسم لجزء بالك
من المال، فيتقدر بقدر المال. (بدائع الصنائع: ٦/٦٢، سعيد)
If the partners do not distribute the profit and instead reinvest it into
the business, then this is permissible. The capital of each one will be
counted accordingly. For example, Hamid and Mahmud invested
R100 000.00 each on the condition of 50% each. They made a profit of
R50 000.00. Instead of distributing it among themselves, they
reinvested it into the business. The capital of each one will now be
R125 000.00.
(4)
It is permissible for the partners to agree on a time for the partnership
through mutual agreement. For example, two years or three years, etc.
قال فى الشامية نقلاً عن الخانية: وإن وقتا لذلك (أى للشركة) وقتاً بأن قال:
ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت، فما اشتراه بعد اليوم يكون
للمشتري خاصة، وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل، والوكالة مما
يتوقت. (فتاوى الشامى: ٤/٣١٢، سعيد)
Further reading: al-Fatāwā al-Hindīyyah, vol. 2, p. 302; Islām Aur Jadīd
Ma'āshī Masā'il, vol. 5, p. 46.
(5)
There is no zakāh on a partnership company or business. Each partner
will have to pay zakah according to the amount which he owns.
879

Further reading: Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā, vol. 3.
(6)
The jurists differ on the issue of specifying a wage for a partner.
Details in this regard were given in the chapter on mudarabah. Kindly
refer to it. In short, it is permissible according to Hadrat Muftī Rashid
Ludhyānwī Sāhib rahimahullāh. Refer to Ahsan al-Fatāwā, vol. 7, pp.
321-328 for details.
(7)
If a partner takes a loan for the partnership business - and the
partners have a mutual agreement that a loan can be taken when there
is a need for it - then both partners will be liable to repay it.
ولو استقرض مالاً لزمهما جميعاً، لأن تملك مال بالعقد، فكان كالصرف،
فيثبت في حقه وحق شريكه. (بدائع الصنائع: ٦/٧٢، سعيد)
(8)
The manner of distributing profits was explained in detail in point
number three (3).
(9)
The effects of the company will be distributed as follows:
Once the partnership ends, the time expires, or it is cancelled for
whatever reason, then there are two scenarios:
1.
Wealth is in the form of cash. The profit must first be
distributed as per the conditions laid down. Thereafter, the
capital will be distributed according to each one's share.
2.
Wealth is not in the form of cash, but in the form of goods. The
market rate of the goods must be established. If both partners
agree, the goods must be sold and the cash must be distributed
between themselves. After distributing the profit, the capital
must be distributed according to the proportion of each one.
Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il:
Each partner has the right to terminate the partnership by informing
the other partner. Once the notice is given, the partnership will be
considered to be terminated.
In such a case, if all the effects of the partnership are in the form of
cash, it will be distributed among all the partners in proportion to
their shares. If the effects are not in the form of cash, the partners can
880

concur on one of the two options: (1) They can sell the effects and
convert them to cash. (2) They can distribute them in their present
condition. If the partners differ on the distribution - i.e. whether the
effects should be converted to cash or be distributed in their present
condition - then preference will be given to the latter. This is because
after the termination of the partnership, all effects are collectively
owned by all the shareholders. When an item is co-owned, each person
has the right to ask for its distribution or to separate his share from it.
No one can be compelled to liquidate his share. Nonetheless, if the
effects are such that they cannot be separated - e.g. machinery - they
should be sold and the money which is received from the sale will be
distributed.1
(10)
When either of the partners passes away, the partnership is
terminated. If both parties want, it could be renewed.
وإذا مات أحد الشريكين ... بطلت الشركة. (الهداية: ٢/٦٣٥)
Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il:
If a partner dies during the period of partnership, the partnership
agreement with the deceased partner terminates. His heirs have the
choice of taking the deceased's share or continuing with the
partnership agreement.2
Allāh ta ālā knows best.
Partnership in the manufacture of bricks
Question
The jurists say that partnership in the collecting of firewood is not
permissible. The one who collects the firewood is its sole owner. If this
is the case, what is the difference between collecting firewood and
making bricks? Is it permissible to enter into a partnership in the
manufacture of bricks?
Answer
Partnership in the collecting of firewood is not permissible. This is
because partnership in an item which is mubah is not permissible. As
regards the manufacture of bricks, if the soil is owned by someone,
1 Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il, vol. 5, p. 38.
2 Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 5, p. 38.
881

partnership will be permissible. If the soil is mubah and not owned by
anyone, then it is like firewood. There is no difference between the
two. In other words, the one who does the work will be its owner. If
two persons do the work together and each person's work is not
known, they will receive half each.
الدر المختار:
لا تصح شركة في احتطاب ... إلى قوله وطبخ آخر من طين مباح لتضمنها
الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح (وما حصله أحديما فله وما حصلاه
معاً فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل. قوله من طين مباح فإن كان الطين أو
النورة أو سهلة الزجاج مملوكاً فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه
جاز، وبو كشركة الوجوه، كذا فى الخلاصة معزياً إلى الشافي، وتبعه البزازي
والعيني والمذكور فى الفتح أن بذا من شركة الصنائع والأول أظهر، نهر. (الدر
المختار مع رد المحتار: ٤/٣٢٥، فصل فى الشركة الفاسدة، سعيد)
وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢/٥٢٣، كوئته)
الفتاوى الهندية:
وكذا إذا اشتركا على أن يبنيا من طين غير مملوک أو يطبخا آجراً كذا في فتح
القدير فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكاً واشتركا على أن يشتریا
ويطبخا ويبيعا جاز وبي شركة الوجوه كذا فى الخلاصة. (الفتاوى الهندية:
٢/٣٣٢)
If someone enters into a partnership in a craft which cannot be carried
out without having knowledge of it, then according to Ibn Humam
rahimahullah, it will be included in shirkat-e-sanā'i' and ought to be
permissible. For example, expertise is required in the manufacture of
bricks. Every person cannot do it without having learnt the art.
There seems to be support for the opinion of Ibn Humam
rahimahullah from the following narration of Ibn Mājah:
882

حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا أبو داود الحفرى عن سفيان عن أبي
إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر
فيما نصيب فلم أجئ أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. (رواه ابن ماجه،
ص ١٦٥، باب الشركة والمضاربة)
Hadrat Maulānā 'Abd al-Ghanī Mujaddidī writes in his commentary to
this Hadith:
قوله اشتركت أنا وسعد وعمار الخ: صورة بذه الشركة شركة التقبل وسمى
شركة الصنائع والأعمال والأبدان وبي أن يتفقا صانعان على أن يتقبلا
الأعمال التي يمكن استحقاقها، ومن تعليم الكتابة والقرآن والفقر على
المفتى به، ويكون الكسب بينهما على ما شرطا مطلقاً فى الأصح لأنه ليس
بربح بل عمل فصح تقويم كما فى الدر المختار الظابر أن بذه ليست بشركة
فاسدة كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات لأن المقاتلة من جملة الصنائع
ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها وقواعدبا من أساتذة بذا الفن. (حاشية ابن
ماجر، ص ١٦٥، باب الشركة والمضاربة)
المحيط البربانى:
في فتاوى أبى الليث: رجلان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن، فعلى ما
أخبرنا فى "الفتوى" ... تجوز بذه الشركة. (المحيط البربانى: ٦/٤١١، الفصل
السادس فى الشركة بالاعمال، مكتبه رشيديه. وفتاوى النوازل: ٢٢٤، كتاب
الشركة، ط: آرام باغ كراچى)
Allāh ta'ālā knows best.
The prerequisites for shirkat-e-mufawadah
Question
What are the prerequisites for shirkat-e-mufawadah? How will the
partnership continue if the prerequisites are absent?
883

Answer
Mufawadah refers to each person handing himself over to the other.
This partnership is known as mufawadah because one partner hands
over his wealth to the other. There has to be capital in it and equality
in the profit is a prerequisite. The following points are necessary for
this partnership:
1.
It is essential for the capital of both partners to be equal from
beginning to end.
2.
Both have to be equal partners.
3.
Both partners will have the right to buy and sell the goods,
take loans, etc.
4.
If one partner buys something for his personal use, the other
partner will have no right to say anything about it. If he
bought the item on credit, the one who sold it to him will have
the right to demand payment from the other partner as well.
5. In this partnership, the partners are representatives, trustees
and sureties of each other.
6. This partnership can only be between Muslims who are
mature. Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad
rahimahumallah say that it is valid between a Muslim and a
non-Muslim.
بدائع الصنائع:
وأما بيان شرائط جواز بذه الأنواع فلجوازيا شرائط بعضها يعم الأنواع كلها
وبعضها يخص البعض دون البعض:
وأما شرائط العامة فأنواع: منها، أبلية الوكالة لأن الوكالة لازمة فى الكل.
ومنها، أن يكون الربح معلوم القدر.
ومنها، أن يكون الربح جزءاً شائعاً فى الجملة لا معيناً.
وأما الذي يخص البعض دون البعض فيختلف، أما الشركة بالأموال فلها
شروط:
884

منها، أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وبي التي لا تتعين بالتعيين فى
المفاوضات على كل حال وبي الدرابم والدنانير عناناً كانت الشركة أو مفاوضة
عند عامة العلماء.
ومنها، أن يكون رأس مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً ولا مالاً غائباً فإن
كان لا تجوز عناناً كانت أو مفاوضة لأن المقصود من الشركة الربح وذلك
بواسطة التصرف ولا يكمن فى الدين ولا المال الغائب فلا يحصل المقصود.
ومنها، ما بو مختص بالمفاوضة وبو أن يكون لكل من الشريكين أبلية
الكفالة بأن يكونا حرین عاقلین.
ومنها، المساواة في رأس المال قدراً وبي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف.
ومنها، أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة ولا يدخل فى
الشركة.
ومنها، المساواة فى الربح فى المفاوضة فإن شرطا التفاضل فى الربح لم تكن
مفاوضة لعدم المساواة.
ومنها، العموم فى المفاوضة وبو أن يكون في جميع التجارات ولا يختص
أحدبما بتجارة دون شريكه لما فى الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة وہو
المساواة.
ومنها، لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه
لا تصح شركة المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة وهو قول أبي يوسف ومحمد. (بدائع
الصنائع: ٦/٥٨-٦١، كتاب الشركة، سعيد)
885

الفتاوى السراجية:
لا تصح شركة المفاوضة فى الأموال حتى يكون كل واحد من الشريكين من
أبل الكفالة نحو أن يكونا حرين، عاقلين بالغين متفقين فى الدين ... الخ.
(الفتاوى السراجية، ص: ٣٦٨. وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢/٣٠٧، باب ٢)
If any of the previously mentioned conditions are not met, the shirkat-
e-mufawadah will change to a shirkat-e-'inān.
شرح المجلة:
إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في بذا الفصل على الوجه المار تنقلب
المفاوضة عناناً، مثلاً إذا دخل إلى يد واحد من المفاوضين في شركة الأموال
مال بالإرث أو بطريق الهبة، فإذا كان يصلح رأس مال للشركة كالنقود تنقلب
المفاوضة عناناً لكن إذا كان الزائد على رأس المال لا يصح رأس المال
كالعروض والعقار فلا يضر بالمفاوضة. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى،
٤/٢٩٠، المادة: ١٣٦٢)
وفى الهندية عن السراجية: لو استفاد أحد المتفاوضين ما لا يجوز عليه عقد
الشركة بإرث أو ببة أو وصية أو نحو ذلك ووصل إليه، بطلت المفاوضة
وصارت شركتهما عناناً. (شرح المجلة للاتاسى: ٤/٢٨٧)
الدر المختار:
وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك فى العنان كان
عناناً كما مر لاستجماع شرائطه. وفي رد المحتار: قوله لاستجماع شرائط أى
شرائط العنان. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٤٩٩، سعيد)
وللاستزادة انظر: (البحر الرائق: ٥/١٧١، كوئته. فتح القدير: ٦/١٦٤، دار الفكر.
والفتاوى الهندية: ٢/٣١١)
886

Allāh ta'ālā knows best.
Partnership in goods
Question
Instead of cash, partners put in goods into the partnership. For
example, Zayd has garments while 'Umar has books. They agree on a
fifty/fifty partnership. Is this permissible?
Answer
The jurists say that the wealth which partners invest in shirkat-e-
mufawadah and shirkat-e-'inan will have to be cash. For example, gold,
silver or common currencies. Partnership in goods will not be
permissible.
كون رأس المال من قبيل النقود شرط لصحة شركة الأموال سواء كانت
مفاوضة أو عناناً فلا تجوز بالعروض والمكيل والموزون عندنا، لأنه يؤدي إلى
ربح ما لم يضمن لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان، فما
يستحق أحدبما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن.
(شرح المجلة، للاتاسى، ٤/٢٦١، المادة: ١٣٣٨)
However, Hadrat Maulānā Zafar Ahmad 'Uthmānī rahimahullah issued
the fatwa of permissibility for shirkat fī al-'urūd (partnership in goods)
in his Imdad al-Ahkām. Due to common challenges, the fatwa is issued
on the opinion of other Imams, and the verdict of permissibility is
given for partnership in goods.1
Hadrat Hakīmul Ummat Maulānā Ashraf 'Alī Thanwī rahimahullah
states in Imdad al-Fatawa that although the jurists differ on the issue of
partnership in goods, bearing in mind current needs and common
challenges, the verdict can be issue on the madh-hab of Imam Malik
rahimahullah. The difficulties and challenges of the modern age are
more likely to be solved from it.2
Further reading: Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 495.
Allāh ta'ālā knows best.
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 445.
2 Shirkat Aur Mudārabat 'Asr Hādir Mei, p. 254.
887

Partnership between spouses
Question
سوال: ما رأيكم فى الزوجة والزوج عقدا شركة بالتراضي عند عقد الزواج
على أن ما حصلا وما سيحصلان فى المستقبل من جميع أنواع المال ونماءه فهو
بينهما نصفان بل يجوز بذه الشركة أم لا؟
Answer
الجواب: الشركة فيما عنديما من الأمتعة الموجودة تصح بحيلة وتدبير ذكربا
الفقهاء الكرام وبو أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر
وإن تفاوت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين فيكون رأس المال والربح
والوضيعة بينهما نصفين كما يفهم من رد المحتار: للعلامة الشامى: (٤/٥٠٣،
سعيد)
لكن يتحقق شركة المفاوضة بشرائط يشكل تحققها في أكثر المواقع فإن لها
شرائط: (١) كونهما حرين عاقلين. (٢) المساواة في قدر رأس المال قدراً. (٣)
دخول جميع ما يصح فيه الشركة من الأموال فى الشركة. (٤) المساواة فى الربح.
(٥) العموم أى كونها في جميع التجارات. (٦) استعمال لفظ المفاوضة - بذا
محصل ما فى البدائع: (٦/٩٢، سعيد)
ثم قلما توجد بذه الشرائط فلو عقدا شركة المفاوضة ولم توجد الشرائط تصير
الشركة شركة عنان كما فى المجلة: إذا فقد شرط من شروط المفاوضة تنقلب
المفاوضة عناناً - مجله ومعين القضاة والمفتين: (ص١٠١)
وإذا انعقدت الشركة عناناً فلها صور أربع:
(١) الشركة مع تساوى المال وعمل كل واحد مع تقسيم الربح
متساوياً.
888

(٢) تقسيم الربح متفاوتاً مع عملهما كثلثي الربح لأحدبما وبذا أيضاً
یصح.
(٣) أن يعمل أحدهما دون الآخر وشرطا الحصة الزائدة للعامل فهذا
أيضاً صحيح قال ملك العلماء فى بدائع الصنائع: (٦/٩٥، سعيد) وإن شرطا
العمل على الذي شرطا له فضل الربح جاز والربح بينهما على الشرط فيستحق
ربح رأس مالى بماله والفضل بعمله وإن شرطا على أقلهما ربحاً لم يجز لأن
الذي شرطا له الزيادة ليس له فى الزيادة مال ولا عمل ولا ضمان.
(٤) أن يعمل أحدبما وشرطا الحصة الزائدة لغير العامل فهذا لا يصح
كما صرحت به عبارة الكاساني - ثم الشركة فيما سيحصلان من المال مما لا
يكون من التجارة السابقة كالمال الموبوب أو الموروث لا يدخل فى الشركة
السابقة إلا بعقد جديد مثلاً انعقدت بينهما شرکة بحیث أن لكل واحد منهما
عشرة آلاف دولار والربح متساوٍ ثم حصل للزوجة خمسة آلاف دولار من
وراثة أبيها وأرادت إلحاقها فى التجارة المشتركة فلها أن تقول برضاء الزوج
وقبوله أن لي ثلاثة أخماس من الربح ولك خمسان من الربح ويمكن أن
تقول: إني ألحق مالي بالتجارة على أن لي النصف حسب ما سبق ولك النصف.
كما فى الفتاوى الهندية: ولو شرطا العمل عليهما جميعاً صحت الشركة وإن
قل رأس مال أحدبما وكثر مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على
التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط. (الفتاوى الهندية ٢/٣٢٠)
نعم لو تعابدا في بدء التجارة أن كل ما نحصل فهو بيننا كما قلنا وتعابدنا ثم
ما حصل كل واحد منهما وأدخله فى التجارة حسبما قالا وقررا يكون
صحيحاً كبيع التعاطى، ويكون الربح بينهما كما قرر عند أول العقد. والله
أعلم.
889

Imposing a penalty on one partner
Question
A few individuals entered into a partnership and suffered some losses.
Will the loss be borne by the partner who did the work or will it be
borne by all of them?
Answer
The jurists say that it is permissible to lay down the condition of
less/more as regards profits. However, when a loss is suffered, the
liability will be distributed equally among all the partners. For
example, five individuals invested R1 000.00 each and entered into a
partnership. Incidentally, they suffered a loss of R1 000.00. It is not
permissible to make only one person liable. Rather, each partner will
be liable to pay R200.00.
مطلب اشتراط الربح متفاوتاً صحيح، بخلاف اشتراط الخسران، قال: فما كان
من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وما كان من وضيعة أو تبعة
فكذلك، والخلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل
واشتراط الربح متفاوتاً عندنا صحيح. (فتاوى الشامى: ٤/٣٠٥، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
When one partner provides essential items
Question
A few individuals invested R100.00 each with the intention of a
partnership. One person spent R80.00 to purchase essential items and
gave R20.00 in cash. Is his partnership valid? Or does he have to give
the full cash amount of R100.00?
Answer
The jurists say that for a partnership to be valid, it is necessary to have
cash. The partnership of the one who spent money to buy essential
items is therefore invalid.
890

الهداية:
ولا ينعقد الشركة إلا بالدرابم والدنانير والفلوس النافقة ... إلى قوله إن
العروض لا تصح رأس مال الشركة. (الهداية: ٢/٦٢٧)
المبسوط:
لا يصح أن يكون رأس مال أحدبما درابم ورأس مال الآخر عروضاً في
مفاوضة ولا عنان. (المبسوط للامام السرخسى: ١١/١٦١. وكذا فى الفتاوى
الهندية: ٢/٣٠٦)
'Allāmah Shāmī rahimahullah explains the following way for the
validity of a partnership in goods. The person who provided the items
should sell some of them to the other partners. If the partnership is
formed after that, it will be valid and permissible.
فتاوى الشامى:
(وصحت بعرض) بو المتاع غير النقدين (إن باع كل منهما نصف عرضه
بنصف عرض الآخر ثم عقدابا) مفاوضة أو عناناً وبذه حيلة لصحتها
بالعروض، (قوله إن باع كل منهما) لأنه بالبيع صار بينهما شرکة ملک حتى
لا يجوز لأحدبما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة
عقد فيجوز لكل منهما التصرف زيلعي. (قوله بنصف عرض الآخر) وكذا لو
باعه بالدرابم ثم عقد الشركة فى العرض الذي باعم جاز أيضاً زيلعي، وبحر،
وقوله الذي باع يعنى الذي باع نصف بالدرام. (فتاوى الشامى: ٤/٣١٠، سعيد)
However, bearing in mind the challenges and problems of our times,
Hadrat Thanwī rahimahullah and Hadrat Maulana Zafar Ahmad
'Uthmānī rahimahullah issued a verdict of permissibility based on the
Mālikī madh-hab.1
Some details can be found before this.
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 495; Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 445.
891

Allāh ta'ālā knows best.
When the wife assists the husband without a contract
Question
The wife is working with her husband, and they accumulated a lot of
wealth due to their efforts. However, they did not make any
agreement. What will the wife receive in such a situation? What will
the ruling be if the entire capital belonged to the husband and his wife
merely assisted him?
Answer
If the wife works with her husband, but there is no partnership,
employment, or any other agreement between them; and the two
accumulate a lot of wealth through their collective efforts, then some
'ulama' say that the wealth will belong to the husband while the wife
will be classified as a voluntary worker.
However, other scholars say that the wife will have half the share of
the entire wealth. Although there is no agreement, the wife's
continuous work and efforts with her husband point to the fact that
she will have a share in half the wealth. Therefore, she ought to be
given this share. The jurists state this explicitly. Yes, there cannot be a
shirkat-e-mufawadah because for it to be applicable, a mufawadah
agreement is necessary. And this is absent here.
(قوله وما حصلاه معا فلهما نصفين ... الخ) يعني ثم خلطاه وباعاه، فيقسم
الثمن على كيل أو وزن ما لكل منهما وإن لم يكن وزنياً ولا كيلياً قسم على
قيمة ما كان لكل منهما، وإن لم يعرف مقدار ما كان لكل منهما صدق كل
واحد منهما إلى النصف لأنهما استويا فى الاكتساب وكأن المكتسب في
أيديهما، فالظابر أن بينهما نصفان، والظابر يشهد له في ذلك، فيقبل قوله ولا
يصدق على الزيادة على النصف إلا ببينة، لأن يدعي خلاف الظابر. فتح.
تنبيه: يوخذ من بذا ما أفتى به فى الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار
واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم
التفاوت ولا التساوى ولا التمييز، فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع
إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا فى العمل
892

والرأي. وقدمنا أن بذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو
بمقتضياتها مع استيفاء شروطها، ثم بذا في غير الابن مع أبيه، لما فى القنية:
الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله
للأب، إن كان الابن في عياله لكونه معيناً لم ألا ترى لو غرس شجرة تكون
للأب ثم ذكر خلافاً فى المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل
بي للزوج وتكون المرأة معينة له، إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها،
وقيل بينهما نصفان. (فتاوى الشامى: ٤/٣٢٥، فصل فى الشركة الفاسدة، سعيد)
الدر المختار:
تقبل ثلاثة عملاً بلا عقد شركة فعمله أحديم فله ثلث الأجر ولا شيء
للآخرين. وفي رد المحتار: قوله ولا شيء للآخرين، لأنهم لما لم يكونوا شركاء
كان على كل منهم ثلث العمل، لأن المستحق على كل منهم ثلث بثلث الآجر،
فإذا عمل أحدبم الكل صار متطوعاً فى الثلثين فلا يستحق الأجر، ح عن
البحر. وقال ابن وببان: بذا فى القضاء، أما فى الديانة فينبغي أن يوفيه بقية
الأجرة لأن الظابر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع على الظن أن يعطيه
جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٣٢٩،
سعيد)
درر الحكام فى شرح مجلة الاحكام:
وأما ديانة فيجب على المستاجر أن يدفع بقية الأجرة للعامل لأن الظابر من
حالة العامل أنه قد قام بجميع العمل على أمل أن يدفع الأجرة فلا يليق أن
يخيب ظنه وأمله بذا ولا سيما أن الغالب الفقر في أحوال العمال.
[طحطاوى]. (درر الحكام فى شرح مجلة الأحكام: ٣/٣٦٥). (وكذا فى شرح
منظومة ابن وببان: ١/٢٤٠ فصل من كتاب الشركة، الوقف المدنى)
893

الدر المختار:
وقال أبو يوسف: إذا كان الصانع معاملاً به فله الأجر، وإلا فلا، وقيل أى وقال
محمد إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها أى بهذه
الصنعة كان بيمين القول قوله بشهادة الظابر وإلا فلا، وبه يفتى. وفي رد
المحتار: قوله بشهادة الظابر لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى
التنصيص عليه اعتباراً لظابر المعتاد، زيلعى. (الدر المختار مع رد المحتار:
٦/٧٥، كتاب الاجارة، سعيد)
To summarize: A lot of wealth has been accumulated through the
efforts of the husband and wife. Husband and wife will be partners in
the wealth and each will receive 50%. This arrangement will be similar
to shirkat-e-sanā'i'. If the entire capital belonged to the husband and
the wife was only assisting him, even then, she will be eligible for
payment according to Ibn Wahban and the annotator to al-Majallah.
For example, a person takes his clothes to a washer-man or dyer and
places them in front of him without saying anything to him. Obviously,
he will have to pay him for his services. After all, the purpose of the
shop is to earn money and a payment is specified.
Allāh ta'ālā knows best.
Obtaining the value of a co-owned item
Question
Six people are partners in a plot of land. One of them wants to leave
the partnership. This will require obtaining a value of the land so that
he could be given his money according to his share. Who will bear the
cost of obtaining the value of the land? Will the cost be distributed
among the six or will the one person pay for it?
Answer
All the partners will bear the cost of obtaining the value of the land
because there is benefit in it for all of them. Each person will learn the
land's value. Just as all partners are equally liable for the payment for a
distributor, the cost of obtaining a value of the land will be borne
equally by all the partners.
894

الهداية:
(فإن لم يفعل نصب قاسماً يقسم بالأجر) معناه بأجر على المتقاسمين، لأن
النفع لهم على الخصوص، ويقدر أجر مثل كي لا يتحكم بالزيادة، والأفضل
أن يرزق من بيت المال لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة. (الهداية: ٤/٤١١،
كتاب القسمة)
مجمع الانهر:
فإن لم ينصب ينصب قاسماً يقسم بين الناس بأجر على المتقاسمين، لأن النفع
لهم على الخصوص .يقدر أى أجر المثل لم أى للقاسم القاضي لئلا يطمع في
أموالهم ويتحكم بالزيادة ثم أن الأجر بو أجر المثل وليس له قدر معين
وقيل يقدر الأجر بربع العشر كالزكاة، لأنها عمل العامة فأشبه الزكاة كما في
شرح الوقاية لابن الشيخ وبو أى أجر المثل على عدد الرؤوس أى رؤوس
المتقاسمين عند الإمام، لأن تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل فى
المشقة وعنديما على قدر السهام لأن مؤنة الملك فيقدر بقدره وبه قال
الشافعي وأحمد وأصبغ المالكي. (مجمع الانهر: ٢/٤٨٨)
Allāh ta'ālā knows best.
Buying shares in a company which runs hotels
Question
A company is engaged in the construction and running of hotels. Some
of the hotels sell alcohol and accommodate other immoral practices.
However, about 90% or more of its business is from the hiring of hotel
rooms. The company is not in debt. If shareholders encourage others
to buy shares in this company, the former receive a percentage as a
commission. Is it permissible to buy shares in such a company?
Answer
The major income of this company is from halal sources. This is why
there is room to buy shares from it. Yes, a shareholder must voice his
disapproval of the evils in the company's annual meeting.
895

Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il:
1. The core business of the company is not in conflict with the
Shari'ah. For example, providing investment services on the basis of
usury. In other words, shares in a bank, insurance company, or shares
in a company which is involved in some other impermissible business.
For example, companies which prepare or sell alcohol, pork, harām
meat; or companies which are involved in gambling, night clubs,
immorality, and so on. It is not permissible to buy shares in these
companies and to do business with them.
2. If the core business of the company is halal - e.g. sale of
automobiles, textiles, etc. - but it deposits its extra capital in an
interest-bearing account or takes loans on interest, then it is necessary
for the shareholders to express their disapproval of such transactions.
The best way of doing this is to raise one's voice against these
transactions in the annual meeting of the company.
3. If the income of the company includes income from usurious
transactions, then the shareholder must deduct that percentage from
his dividends and give it in charity. The shareholder must not take any
benefit from it. For example, if from the total profits of the company,
five percent was derived from usurious accounts, the shareholder
must give five percent of his dividends in charity.1
Allāh ta'ālā knows best.
A Muslim becoming a partner in the manufacture of vinegar
Question
A Muslim and a non-Muslim are partners in a factory which makes
vinegar. The manufacture of vinegar has to go through the stages of
grape juice, wine, etc. This is not an issue for the non-Muslim, but the
Muslim is concerned about the permissibility of such a business.
Kindly explain.
Answer
Wine is not the objective; vinegar is. It is therefore permissible for a
Muslim to be a partner in such a business. However, it is necessary
that the wine is not consumed by anyone before the vinegar is made.
1 Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 5, p. 164.
896

ولو أمسك الخمر في بيته للتخليل جاز ولا يأثم. (الفتاوى الهندية: ٥/٣٧٣،
كتاب الكرابية، فى المتفرقات)
الهداية:
والمسلم يحمي خمر نفس للتخليل. (الهداية: ١/١٩٨، كتاب الزكوة، باب فيمن
يمر على العاشر)
البناية:
وللمسلم ولاية خمور نفسه حتى أن الذي إذا سلم وله خمور كان له حفظها أو
يحفظها غيره لتخللها أو يتخلل بنفسها. (البناية فى شرح الهداية: الجزء
الثانى، ص ١٢٢٢)
فتح القدير:
قوله تبعاً للخمر دون العكس لأنها "أى الخمر" مالية لأنها قبل التخمر مال
وبعده كذلك بتقدير التخلل. (فتح القدير: ٢/٢٣٠، باب فيمن يمر على العاشر،
دار الفكر)
المحيط البربانى:
ان الخمر كما يكون للشرب، وإنه معصية في حق المسلم، يكون للتخليل،
وإنه مباح للكل. (المحيط البربانى: ٩/١٩٠، الاستئجار على المعاصى)
When the grape juice turns into wine, it is by the way; it is not the
objective.
كثير من الأشياء تثبت ضمناً لا تثبت قصداً.
If a person observes i'tikāf in a masjid, he sleeps there. But this sleep is
not the objective; worship is the objective. This is why it is not
makrūh. In fact, he will be rewarded. The jurists mention the following
principle:
897

يغتفر فى التابع ما لا يغتفر في غيربا. (قواعد الفقه، ص ١٤٢)
Sharh al-Majallah:
If a person takes an oath that he will not buy wool, and he then buys a
sheep, he will not have broken his oath because the purchase of the
wool is by the way, and subservient to the purchase of the sheep.1
A person takes an oath that he will not buy bricks or timber. He then
buys a house. His oath is not broken because the bricks and timber
came by the way.2
Muhammad Khalid Atāsī gives several examples of this nature in Sharh
al-Majallah.
Allāh ta'ālā knows best.
Few rules related to partnership
Question
A person sold all his properties and businesses to his four sons. After
obtaining these and taking control of them, the four sons formed a
business partnership. They compiled a formal partnership agreement
to run an official partnership business. The agreement is attached to
this letter for your perusal. I have the following questions. I hope you
will provide a detailed answer.
1. Is the attached partnership agreement valid in the Shari'ah?
2. If a partner acts in conflict with the agreement, will his action be
deemed to be in conflict with the Shari'ah?
3. If the exact capital amount is not mentioned in the agreement but is
mentioned in the annual report, will the partnership be valid?
4. If a partner gives up work in line with the agreement - while it is a
condition of the agreement for him to work - and goes away to some
place and remains absent for fifteen years - will such an absent
partner be considered to be a partner in the partnership? Does his
partnership terminate because of his absence?
5. A partner resigns from the partnership but the remaining partners
do not reply to his resignation. Is his resignation considered in the
Sharī ah?
1 Sharh al-Majallah, vol. 1, p. 132.
2 Ibid.
898