النص المفهرس

permissible to apportion a percentage of the profit to an outsider in
exchange for the latter's work.
شرح المجلة:
وتعيين حصة العاقدين من الربح .. أن يكون جزئًا شايعاً قل أو كثر
كالنصف أو الثلث لأن الشركة فى الربح إنما تتحقق به.(شرح المجلة: ٤/٣٣٣،
وكذا فى الهداية: ٣/٢٥٨، و ٢٦٤)
الفتاوى الهندية:
ولو اشترط أن يعمل عبد رب المال مع المضارب ... ولو کان عبد رب المال عليه
دين فاشترط له أجر عشرة درابم كل شهر أو اشترط ذلك لمكاتب أو لا بنه جاز.
(الفتاوى الهندية: ٤/٢٨٨)
وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان
المشروط للمكاتب له لا لمولاه وإن لم يشترط عمله لا يجوز وعلى بذا غيره من
الأجانب فتصح المضاربة ... والمرأة والولد كالأجانب بنا كذا فى النهاية. (فتاوى
الشامى: ٥/٦٥٣، وكذا فى البحر: ٧/٢٦٧، والمبسوط للسرخسى: ٢٢/٢٨، والفتاوى
الهندية: ٤/٢٨٩)
Allāh ta'ālā knows best.
859

PARTNERSHIP
Being a partner in the income without having done any work
Question
Zayd is a tailor who is well-known throughout the city. Occasionally,
he sits at a shop which runs under his supervision. Three persons work
as tailors in the shop. Zayd does not do any of the work. He comes and
sits there for a few hours, but is an equal partner in the income which
they receive. Is it permissible for Zayd to take a wage without having
done any work?
Answer
The jurists classify the above arrangement as shirkat-e-sanā'i'. It is
permissible on the basis of thoughtfulness. Although it outwardly
appears to be an ijarah agreement, it is a shirkat agreement. It is also
described as shirkat-e-taqabbul, shirkat-e-a'māl and shirkat-e-abdān.
In other words, partners accept work from people on the basis of their
popularity and status, and the payment which they receive for the
work is distributed among themselves. Based on this explanation, it is
permissible for Zayd to be a partner in the income even though he
does not do any work.
الدر المختار:
وإما تقبل وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان. وفي رد المحتار: والمراد عقد
الشركة على التقبل والعمل ... وفى البحر: لو اشتركا على أن يتقبل أحديما المتاع
ويعمل الآخر ... جاز كذا فى القنية ... وفى النهر: أن المشترك فيه إنما بو
العمل، ولذا قالوا: من صور بذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه
العمل بالنصف، والقياس أن لا تجوز لأن من أحدبما العمل ومن الآخر
الحانوت، واستحسن جوازيا، لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل. (الدر
المختار مع رد المحتار: ٤/٣٢٢، مطلب فى شركة التقبل، سعيد)
860

بدائع الصنائع:
ولو أن رجلاً أجلس في دكانه رجلاً يطرح عليه العمل بالنصف فالقياس أن
لا تجوز بذه الشركة لأنها شركة العروض لأن من أحدبما العمل ومن الآخر
الحانوت والحانوت من العروض وشركة العروض غير جائزة وفى الاستحسان
جائزة، لأن بذه شركة الأعمال لأنها شركة التقبل وتقبل العمل من صاحب
الحانوت عمل وشركة الأعمال جائزة بلا خلاف بين أصحابنا لأن مبناها على
الوكالة والوكالة على بذا الوجه جائزة بأن يوكل خياط أو قصار وكيلاً يتقبل له
عمل الخياطة والقصارة وكذا يجوز لكل صانع يعمل بأجر أن يوكل وكيلاً يتقبل
العمل. (بدائع الصنائع: ٦/٦٤، كتاب الشركة، سعيد)
وللاستزادة انظر: (النتف فى الفتاوى، ص ٣٢٥، بيروت. تبيين الحقائق: ٥/١٤٧،
باب فسخ الاجارة، ملتان. وحاشية الشلبى على التبيين: ٣/٣٢١، ملتان)
If the business does not belong to him, but people bring the work to
him because of his popularity in the city - in other words, he accepts
the work because of his popularity while someone else does the work -
and both are partners in the money they receive as payment, then it is
still permissible based on common practice.
شركة الصنائع وبي شركة التقبل، لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل
عليهما وأحدبما يتولى القبول من الناس والآخر يتولى العمل لحذاقته، وہو
متعارف فوجب القول بجوازيا للتعامل بها، قال صلى الله عليه وسلم: ما رآه
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. (العناية فى شرح الهداية، على بامش
تكملة فتح القدير: ٩/١٥٠، دار الفكر)
Objection:
Most jurists object against the author of al-Hidayah for having referred
to shirkat-e-sana'i' as shirkat-e-wujuh whereas the latter is a different
transaction. What is the answer to it?
Answer:
861

The author of al-Hidayah is also of the view that the transaction under
discussion falls under shirkat-e-taqabbul. He writes:
فهذا بوجابته يقبل وبذا بحذاقته يعمل. (الهداية: ٣/٣١٧، مسائل منثورة،
كتاب الاجارات)
He referred to it as shirkat-e-wujuh for two probable reasons:
1. Popularity plays a major role in this agreement. In fact, it is
dependent on it. Moreover, status and popularity are causes
for work. This is the objective of partnership in this type of
transactions.
2.
This agreement is similar to shirkat-e-wujuh in the sense that
benefit is derived from popularity and status.
This is supported by the following text which is found in some editions
of al-Hidāyah:
لأن بذه كشركة الوجوه فى الحقيقة.
الدر المنتقى على بامش المجمع: (٢/٤٠٣) :As stated in
شرح الوقايه:
ففى الهداية حمله على شركة الوجوه وفيه نظر لأنه شركة الصنائع والتقبل،
فكأنه صاحب الهداية أطلق شركة الوجوه عليه لأن أحدبما يقبل العمل
بوجابته وبذا العقد غير جائز قياساً ... وجائز استحساناً ووجهم أن تخصيص
قبول العمل بأحدبما لا يدل على نفيه من الآخر فإذا عقدت شركة الصنائع
ويقبل أحدبما العمل ويعمل الآخر فيجوز فكذا بهنا والحاجة ماسة بمثل بذا
العقد فجوزناه. (شرح الوقاية: ٣/٣١٣)
تبيين الحقائق:
وقول صاحب الهداية بذه شركة الوجوه فى الحقيقة فهذا بوجابته يقبل وبذا
بحذاقته يعمل فيه نوع إشكال، فإن تفسير شركة الوجوه أن يشتركا على أن
862

يشتريا شيئاً بوجوبهما ويبيعا وليس في بذه بيع ولا شراء فكيف يتصور أن
تكون شركة الوجوه وإنما بي شركة الصنائع على ما بينا. (تبيين الحقائق:
٥/١٤٧، باب فسخ الاجارة، ملتان)
وقال فى مجمع الأنهرشرح ملتقى الأبحر جواباً عما أشكل عليه العلامة الزيلعي
في شرح الكنز:
لكن يمكن التوفيق بأن مراد صاحب الهداية بشركة الوجوه ليس ما بو
المصطلح عليه المار في كتاب الشركة بل مراده بها بهنا ما وقع فيه تقبل العمل
بالوجابة يرشدك إليه قوله: بذا بوجابته يقبل وبذا بحذاقته يعمل ويمكن
بوجه آخر أنه أطلق عليه شركة الوجوه تغليباً لجهة الوجابة على العمل لكونها
سبباً تأمل. (مجمع الانهر شرح ملتقى الابجر: ٢/٤٠٢. وكذا فى حاشية ابن
عابدين: ٦/٩٠، مسائل شتى، سعيد. ونتائج الافكار: ٩/١٥١، دار الفكر)
وفى الدر المنتقى في شرح الملتقى على بامش المجمع: قوله (صح) بذا الفعل
استحساناً لأن شركة الصنائع وفي بعض نسخ الهداية أن كشركة الوجوه
(قلت) وحينئذٍ فيسقط نظر الزيلعي والعيني فتأمل. (الدر المنتقى على بامش
المجمع: ٢/٤٠٣)
وللاستزادة انظر: (البناية شرح الهداية: ٣/٦٩٣. نتائج الأفكار: ٩/١٥١، دار
الفكر. ودرر الحكام شرح غرر الاحكام: ٢/٢٤٠. والكفاية شرح الهداية على
بامش فتح القدير: ٨/٩٠، مكتبه رشيدية)
Allāh ta'ālā knows best.
When one heir conducts the business of the estate
Question
A person passed away and the estate was not distributed. The two sons
of the deceased continued their father's business and earned immense
profits. After ten years have passed, they want to distribute the estate.
863

Will all the heirs have a share in the profits or will it be only what was
present at the time of the person's demise which will be divided
among the heirs?
Answer
Before the distribution of the deceased's wealth, all the heirs will be
partners in whatever profits were made. Although the other heirs
were not involved in the business of the partnered wealth, they will be
partners in the profits. All the wealth together with the profits will be
divided among all the heirs as per the Shari'ah prescription. Yes, it will
be appropriate to give a little extra to those who worked in the
business. But this is not obligatory according to the Shari'ah.
إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما قوله إذا
عمل أحد الشريكين ... الخ. إنما كان الربح بينهما، لأن استحقاق الربح
بحكم الشرط فى العقد لا العمل، كما فى البزازية في آخر فصل ما يكون
للشريك، وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل المذكور كما بو ظابر وليس ثم
غيره يصح تعلق به، وحينئذٍ فالصواب أن يقول كما فى البزازية، ويستوى أن
يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر، لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه. (الأشباه
والنظائر مع غمز عيون البصائر: ٢/٩٧)
The gist of the above text is that if one partner does not do any work,
he will still receive his full share from the partnered wealth. This is
irrespective of whether this partner is excused from working or not.
وللاستزادة انظر: (المجلة وشرحها لمحمد خالد الاتاسى: المادة: ٨٣،١٣٩٢)
The jurists refer to this type of partnership as shirkat-e-imlāk.
تبيين الحقائق:
شركة الملك أن يملك اثنان عيناً إرثاً أو شراء ... وكل أجنبي في قسط صاحبه
أى كل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز له أن يتصرف فيه
إلا بإذن كما لغيره من الأجانب. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٣/٣١٣)
864

المبسوط:
فشرکة الملک ان یشترک رجلان في ملک مال وذلک نوعان ثابت بغیر فعلهما
كالميراث، وثابت بفعلهما وذلك بقبول الشراء أو الصدقة أو الوصية والحكم
واحد وبو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركاً بينهما بقدر الملك وكل
واحد منهما بمنزلة الأجنبي فى التصرف في نصيب صاحبه. (المبسوط
للسرخسى: ١١/١٥١)
Objection:
Some scholars say that the profit will be specifically for those who
engage in the transactions and do the work. The other heirs will not
receive anything from the profits. They quote the following statement
as proof:
لو تصرف أحد الورثة فى التركة المشتركة وربح فالربح للمتصرف وحده، كذا
فى الفتاوى الغيائية. (الفتاوى الهندية: ٢/٣٤٦)
Answer:
Because the above-quoted text is in conflict with other books of
jurisprudence, it would mean that the person exercised his will and
took some money from the partnered amount. After exercising his will
over it, the profit will be his. Reference to this is also made in Fatawā
Mahmūdīyyah, vol. 20, p. 309.
The other answer is that our seniors did not issue such a fatwa; their
fatwa is different from it.
Observe the following in Kifayatul Muftī:
'Amr engaged in business with goods which were co-owned. He made
profits and increased the wealth. It will be distributed among all the
heirs. It will not be considered to be only his estate.
وعمله وتصرفه يكون تبرعاً ووجه أنه شريك في بعض وعامل بنت أخير في
بعض وپي في عیاله، وليس بهنا عقد ولا غصب.١
1 Kifāyatul Muftī, vol. 8, p. 269.
865

A similar answer is given at another place. Refer to Kifayatul Muftī, vol.
8, p. 274.
Fatāwā Dār al-'Ulūm:
Answer: Since Zayd and 'Amr are both buyers of the above-mentioned
property, they are 50/50 partners. After them, their heirs will take
their place. Therefore, the claim of the heirs is correct and valid.
فى رد المحتار: قوله ولزمن نصف الثمن بناء على أن مطلق الشركة يقتضى
التسوية.١
Further reading: Imdād al-Ahkām, vol. 3, pp. 319-322.
If we say that the heir exercising his will is similar to an outsider
exercising his will - and this is not permissible - then the answer will
be the same. That is, whatever profits a person makes by exercising his
will over an outsider's wealth has to be given in charity, and if the
owner is known, they have to be conveyed to him. Here, the heirs are
known. Therefore, the profits will be distributed with the original
estate as per the Shari'ah-prescribed shares.
وفى القهستاني: وله أن يؤديه إلى المالك ويحل له التناول لزوال الخبث. (فتاوى
الشامى: ٦/١٨٩، كتاب الغصب، سعيد)
Imdād al-Ahkām:
Question: Before the money of an estate could be distributed, one of
the partners gave it to someone else as mudarabah without informing
the other partners. The mudarab used the money to buy goods and
made profits from them. Is this mudarabah valid? Is the mudarab
eligible to take the fifty percent of the profits as was agreed upon?
Answer: The specified profit has gone into the ownership of the
partner who gave the money as mudarabah. From it, only his share
according to the estate is halal. The remaining profit is tainted. This is
why he will have to give the other heirs according to their shares.2
Allāh ta'ālā knows best.
1 Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband, vol. 1, p. 597.
2 Imdād al-Ahkām, vol. 3, 319.
866

Selling one's share
Question
Two brothers have a house which is valued at two million. One brother
has a house of his own for which he wants rent. He does not want to
sell the shared house. The other brother has no house. He wants to sell
the house. Whose word should be considered?
Answer
If both were partners or heirs from the beginning, then each one can
sell his portion without the permission of the other. However, if the
sale would harm the other partner, or it will be to the disadvantage of
the buyer and seller, he cannot sell his portion. This is similar to
selling a building, tree or crop - it cannot be sold without the
permission of the partner.
In the case under question, the word of the one who does not want to
sell the house will be considered. One partner cannot sell the house
without the permission of the other because the house is made up of a
building.
شرح المجلة:
الشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون
إذن شريكه.لكن في صور خلط الأموال واختلاطها التي بينايا فى الأصل
الأول لا يسوغ لأحد الشريكين فى الأموال المخلوطة أو المختلط أن يبيع
حصته من آخر بدون إذن شریكم.
أما لو باعها بإذن شريك أو باعها من شريكه جاز كما فى الملتقى وغيره،
والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثابا
كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعاً جائز من الشريك
والأجنبي بخلاف ما إذا كان بالخلط أو الاختلاط، لأن كل حبة مملوكة
لأحدبما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير إذن
الشريك لا يقدر على تسليم إلا مخلوطاً بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه
بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم (مجمع الأنهر) قلت: ومثل
867

الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو المشتري كبيع
الحصة الشائعة من البناء أو الغرس أو الزرع بدون الأرض وقد استوفينا
الكلام على ذلك في شرح المادة: ٢١٥. ومثله لو باع أحد الشريكين بيتاً معيناً
باع من دار مشتركة أو باع نصيبه من بيت معين منها فالبيع لا يجوز
(درمختار) وذلك لتضرر الشريك الآخر عند القسمة إذ لو صح البيع في
نصيب البائع لتعين نصيبه فيه.
فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضرراً على الشريك إذ لا سبيل إلى جمع
نصيب الشريك فيه لأن نصف للمشتري ولا جمع نصيب البائع فيه لفوات
ذلك بيعه النصف وإذا سلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة
(خيرية من البيوع) (شرح المجلة لسليم رستم باز اللبنانى، ص: ٢٠٩)
وللاستزادة انظر: (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٢/١٠٨-١١٥، المادة: ٢١٥)
Allāh ta ālā knows best.
Profits from the sale of non-Shari'ah shares
Question
In 2004, a person bought shares to the value of R20 000.00 from Oasis
Investments. At the time, the investment scheme was in line with the
Shari'ah. Now the person says that it is no longer compliant to the
Shari'ah. He therefore sold all his shares and received R47 000.00. In
other words, he made a profit from his capital investment. Can he use
the profit which he received?
Answer
As long as the company was trading according to the Shari'ah, its
profits are halal and permissible. From the time it started trading in
conflict with the Shari'ah, the profit from that time must be given in
charity without the intention of reward.
Fiqhī Maqālāt:
The following are prerequisites for the sale and purchase of shares:
1. The fundamental business must be halāl.
868

2. If the company engages in usurious transactions, the matter
must be brought up in its annual meeting.
3. When the profits are distributed, the profits which were
acquired from usurious deposits must be given in charity.
Further reading: Islam Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 5, p. 164.
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in company shares
Question
A company deals in the trading of shares on a large scale. Because of
the immense profits made from them, people buy as many as they can.
However, certain conditions have been laid down due to which the
'ulama' are hesitant in stating their permissibility. Observe the
following conditions:
1. A shareholder may not sell his shares to anyone for three years.
2. Only Africans (blacks) and Indians may buy them.
Some 'ulama' say that Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam
prohibited the attachment of a condition to a sale. This is why this is
not permissible. Kindly explain.
Answer
If the nature of the company's is not usurious, and this transaction
does not entail usury, then this agreement will not be impermissible
because of these conditions. The first condition is related to specifying
a time-period. That is, the shares cannot be sold for three years. This
means that the person is a partner for up to three years and the
agreement is time-bound. After that, he may sell the shares, maintain
his partnership, or terminate it.
The condition of specifying the sale to Africans and Indians is not out
of consideration to the wellbeing of the two parties but for national
benefits. Furthermore, this condition does not lead to dispute, so there
is leeway for it.
869

الهداية:
ولو كان لا يقتضي العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وہو الظابر من
المذبب كشرط أن يبيع المشترى الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يودى
إلى الربا ولا إلى المنازعة. (الهداية: ٣/٥٩، باب البيع الفاسد)
شرح المجلة:
وحاصل ما ذكره الفقهاء فى البيع مع الشرط أن الشرط الذي يقترن به البيع
إما أن يقتضي العقد وإما أن لا يقتضيه العقد لكن يلايمه وإما ان لا
يقتضيه العقد ولا يلايم لكن قد جرى العرف باشتراط، وإما أن لا
يقتضيه العقد ولا يلايمه ولا جرى العرف باشتراطه لكن لا منفعة فيه
لأحد، فالبيع في بذه الوجوه الأربعة صحيح، والشرط معتبر فى الوجوه الثلاثة
الأولى منها، ويلغو فى الوجه الرابع. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ٢/٥٩)
وفيه أيضاً: البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد المتعاقدين يصح والشرط لغو،
مثلاً بيع الحيوان على أن لا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله فى
المرعى صحيح، والشرط لغو. (شرح المجلة: ٢/٦٥، المادة: ١٨٩)
A time-bound partnership:
قال فى الهندية: وإن وقتا بل يتوقت بالوقت المذكور، روى بشر عن أبي يوسف
عن أبي حنيفة أن يتوقت والطحاوي ضعف پذه الرواية، وصححها غيره من
المشايخ، وبو الصحيح. (الفتاوى الهندية: ٢/٣٠٢)
وفى الهداية: المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده
الشركة فى الربح ... إن وقت للمضاربة وقتاً بعينه يبطل العقد بمضير، لأنه
توكيل فيتوقت بما وقته والتوقيت مفيد، فإن تقييد بالزمان فصار كالتقييد
بالنوع والمكان. (الهداية: ٢٥٧،٣/٢٦١)
870

فتاوى الشامى:
وإن وقتا لذلك وقتاً بأن قال: ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت، فما
اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة وكذا لو وقت المضاربة لأنها
والشركة توكيل، والوكالة مما يتوقت. (فتاوى الشامى: ٤/٣١٢، سعيد)
In short, the first condition is not an invalidator of the transaction
because the benefit is not for the two parties but for national interests.
A condition of this nature is not included in the invalid conditions as
explained by the jurists. The second condition is not really a condition.
It is a time-bound partnership, and the jurists permit it. Therefore, it
does not entail a sale and a precondition which is prohibited in the
Hadīth.
Allāh ta'ālā knows best.
The labourers of a company having several partners
Question
A company has several partners. One of them is affiliated to a church.
The company has several departments. One department makes all the
arrangements for its labourers, e.g. their boarding and lodging. These
labourers are then given over in employment to other companies in
exchange for money. My question is: Is it permissible to transact with
this department and to employ its labourers, bearing in mind that the
company is affiliated to a church? Bear in mind that the labourers do
not engage in their worship and other religious practices at the place
of work. They only do their work.
Answer
It is permissible to hire and employ non-Muslims. They will not be
worshipping at your place, and it will not entail aiding in sin. You will
merely pay them for their work; not for anything else. This is why
there is no objection whatsoever to doing business with such a
company. Yes, if the company is involved in secret conspiracies
against Muslims, one should abstain from dealing with it.
عن عائشة رضي اللهتعالى عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
رضي الله عنه رجلاً من بنی الدیل وہو من بنى عبد بن عدى بادیاً خريتاً،
الخريت المابر بالهداية قد غمس حِلْفاً في آل العاص بن وائل السهمي وبو على
871

دين كفار قريش فأمِنَاه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور ... الخ. (صحيح
البخارى، برقم ٢٢٦٣، باب بجرة النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الى
المدينة)
الفتاوى الهندية:
لا بأس بأن يكون بين المسلم والذي معاملة إذا كان مما لا بد منه كذا فى
السراجية. (الفتاوى الهندية، ٥/٣٤٨، كتاب الكرابية، باب فى ابل الذمة)
بدائع الصنائع:
وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي
والحربي المستامن لأن بذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعاً
كالبياعات الخ. (بدائع الصنائع: ٤/١٧٦، كتاب الاجارة، سعيد)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
Question: Is it permissible to ask a non-Muslim to stitch a kafan
(shroud)?
Answer: It is permissible just as other transactions with them are
permissible.1
Allāh ta'ālā knows best.
Buying shares in a company whose business is mixed
Question
A company engages in halal and haram business. How is it to deal with
it or to buy shares in it?
Answer
Buying shares in a company is acceptable provided the following
conditions are met:
1. The core business of the company is not in conflict with the
Shari'ah. For example, providing investment services on the basis of
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 19, p. 587.
872

usury. In other words, shares in a bank, insurance company, or shares
in a company which is involved in some other impermissible business.
For example, companies which prepare or sell alcohol, pork, harām
meat; or companies which are involved in gambling, night clubs,
immorality and so on. It is not permissible to buy shares in these
companies and to do business with them.
2. If the core business of the company is halal - e.g. sale of
automobiles, textiles, etc. - but it deposits its extra capital in an
interest-bearing account or takes loans on interest, then it is necessary
for the shareholders to express their disapproval of such transactions.
The best way of doing this is to raise one's voice against these
transactions in the annual meeting of the company.
3. If the income of the company includes income from usurious
transactions, then the shareholder must deduct that percentage from
his dividends and give it in charity. The shareholder must not take any
benefit from it. For example, if from the total profits of the company,
five percent was derived from usurious accounts, the shareholder
must give five percent of his dividends in charity.
Further reading: Islam Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 5, p. 164.
Imdād al-Fatāwā:
Question: Most companies receive and pay interest. In such a situation,
interest money comes into the share of every shareholder. Is it
permissible for the shareholder to accept the dividends of his shares
which are adulterated with interest money?
Answer:
الجواب : ... وفى المبسوط: يكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالاً مضاربة
وبو جائز فى القضاء - (ص ١٢٥، ج ٢٢) وفيه أيضاً: وأبو حنيفة يقول: الذي ولى
الصفقة بو الوكيل والخمر مال متقوم في حق يملك أن يشتريها لنفسه
فيملك أن يشتريها لغيره وبذا لأن الممتنع بهنا بسبب الإسلام بو العقد على
الخمر لا الملك فالمسلم من أبل أن يملك الخمر، ألا ترى أنه لو تخمر عصير
المسلم يبقى ملكاً له ثم إذا تخلل جاز له بيعه وأكله إذا مات قريبه عن خمر
يملكها بالإرث فإن اعتبرنا جانب العقد فالعاقد من أبله وبو في حقوق
873

العقد كالعاقد لنفسه وإن اعتبرنا جانب الملك فالمسلم من أبل ملک الخمر
فيصح التوكيل. (ص ٢١٦، ج ١٢)
فإن قيل ذكر فى الهندية في باب المضاربة بين أبل الإسلام وأبل الكفر إذا
دفع المسلم إلى النصراني مالاً مضاربة بالنصف فهو جائز إلا أنه مكروه فإن
اتجر فى الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة وينبغي
للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندبما يجوز على المضاربة، وإن أربى
فاشترى دريمين بدربم كان البيع فاسداً ولكن لا يصير ضامناً لمال المضاربة
والربح بينهما على الشرط. (ص ٤٠٢، ج ٥)
قلنا قوله ينبغى للمسلم أن يتصدق بحصته محمول على الورع كما سو الظابر
وإن حمل على الوجوب فهو إذا كان قد اتجر فى الخمر والخنزير ولم يتجر في
غيربما وإلا فحمله على ما سيجيئ فى المخلوط. وقوله في صورة إرباء الوكيل
كان البيع فاسداً لا يضرنا فإن الوكيل بالبيع كالعاقد لنفسه وفساد البيع في
حق الذمي لا يستلزم حرمة الربح على المسلم فإن تبدل الملك يدفع خبث
الفساد وأما على قول من جوز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب فالأمر
أوسع.
In the above case, the profits will not be impermissible even if those
who established the company are non-Muslims. However, it is makrūh
to buy shares in non-Muslim companies. This is gauged from the text
of al-Mabsut. If Muslim companies also engage in usurious transactions
- as is the case in majority instances today - then it is a lesser evil to
buy shares in non-Muslim companies.
ولنذكر بعد ذلك حكم المال المختلط بالحرام والحلال، قال قاضيخانٌ ....
فإذا خلط الوكيل درايم الربا بعضها ببعض الدرابم التي أخذبا من حلال يجوز
أخذ الربح منها لكون الخلط مستهلكاً عند الإمام لا سيما إذا كان الوكيل كافراً
لا سيما والتقسيم مطهر عندنا كما إذا بال البقر فى الحنطة وقت الدياسة
874

فاقتسمها الملاك حل لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة
بالطابر والنجس ولكن القسمة أورثت احتمالاً في حصة كل واحد من
الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا بهنا إذا أربى الوكيل
بالتجارة وخلط الدرابم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل
نصیب كل واحد منهم، والله أعلم.
وأخرج البيهقي في سننه في باب كرابية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن
المحرم من طريق شعبة عن مزاحم عن ربيع بن عبد الله أنه سمع رجلاً سأل
ابن عمر أن لي جاراً يأكل الربا أو قال خبيث الكسب وربما دعاني لطعامه
أفأجيبه، قال: نعم.
ومن طريق مسعر عن جواب التيمي عن الحارث بن سويد قال جاء رجل إلى
عبد الله يعنى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن لي جاراً لا اعلم لم شيئاً إلا
خبيثاً أو حراماً وأنه يدعوني فأحرج أن آتيه أو أتحرج أن لا آتير؟ فقال: ائته
أو أجبه فإنما وزره عليه، قال البيهقي: جواب التيمى غير قوي وبذا إذا لم
يعلم أن الذي قدم إليه حرام، فإذا علم حراماً لم يأكله. (ص ٣٣٥، ج٢)
قلت: جواب التیمی وثقه ابن حبان ويعقوب بن سفيان کما فى التهذيب. (ص
١٢١ و١٢٢، ج ٢) ماخوذ از (امداد الفتاوى: ٣/٤٩٦-٤٩٨، كتاب الشركة)
Further reading: Jadīd Fiqhī Mabāhith, vol. 16, p. 45.
Allāh ta'ālā knows best.
Fundamental principles for Islamic partnerships
Question
Respected Muftī Sāhib
Kindly observe the following details with regard to an agreement for
conducting business in an Islamic way:
Two partners want to do business in an Islamic way. What agreement
should they make bearing in mind the following situation:
875

One partner provides the goods only while the other partner provides
money and does the work. The first partner wants annual profits,
while the second partner wants profits together with a wage for doing
the work. How should the following matters be conducted:
1. How much capital should each partner put in - the one who
does the physical work and the one who does not?
2.
Is it permissible to lay down the condition of only one partner
doing the work?
3. Explain the distribution of profits and losses, and the ruling
with regard to reinvesting the profits into the partnership.
4.
What is the ruling with regard to a time-bound partnership?
5. What is the ruling with regard to paying taxes according to
governmental law and zakāh according to Islamic law?
6. The salary for both partners and a partner taking money for
his personal needs.
7. A partner entering into a loan agreement with someone. In
other words, if he takes a loan for the business, on whose
behalf will it be?
8. How will the profits be distributed?
9. How will the effects and capital of the company be
distributed?
10. If either of the partners passes away, will the partnership
continue?
Answer
(1)
Partners have the choice to put as much capital as they want after
mutual agreement. It is not necessary to impose a specific portion on
anyone. (al-Hidāyah, vol. 2, p. 630)
(2)
It is permissible to lay down the condition of work for only one
partner. However, this is a combination of musharakah and
mudārabah. (Details in this regard can be found in Islām Aur Jadīd
Ma'āshī Masa'il, vol. 5, p. 47. This issue was explained briefly in the
chapter on mudarabah.) Yes, there will be a difference in the
distribution of the profit. This will be explained further on.
876

(3)
The fundamental principles for distributing profits:
1. For a partnership to be valid, it is a prerequisite for the profit
sharing to be specified on a percentage basis. Each one must know
what percent he will receive. For example, 50% for each partner, or
40% for one and 60% for the other.
It is not permissible to specify an amount which a partner will receive
monthly. For example, one thousand rand per month.
It is also not permissible to specify the percentage on the basis of the
capital investment. For example, if the capital of one partner is
R100 000.00, he will receive 20% of the capital, i.e. R20 000.00. This is
not permissible.
قال فى البدائع: ومنها أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولاً تفسد
الشركة، لأن الربح بو المعقود عليه، وجهالت توجب فساد العقد .. ومنها أن
يكون الربح جزءاً مشاعاً فى الجملة لا معيناً، فإن عينا عشرة أو مائة كانت
الشركة فاسدة، لأن العقد يقتضي تحقق الشركة فى الربح، والتعيين يقطع
الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدبما ... الخ. (بدائع
الصنائع: ٦/٥٩، سعيد. وكذا فى الهداية: ٢/٦٣٢. والفتاوى الهندية: ٢/٣٠٢)
2. If both partners agree that the profits of each will be based on the
ratio of the capital which each partner put in, this will be permissible
irrespective of whether the capital is half each, or one is more than the
other. And irrespective of whether both partners agreed to do the
work or only one partner will do the work.
قال فى البدائع: فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين متساوياً أو متفاضلاً
فلا شك أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل
عليهما أو على أحدبما. (بدائع الصنائع: ٦/٦٢، سعيد)
3. If a partner does the work as well, it is permissible to give him an
additional profit more than the capital proportion. This is irrespective
of whether the other partner does the work or not. For example,
Hamid and Mahmud invested R100 000.00 each and the condition of
work was applied on Mahmud. It is permissible to specify a profit of
70% for Mahmūd.
877

وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدبما فضلاً على ربح ينظر: إن شرط
العمل عليهما جميعاً جاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة
... وإن كان المالان متفاضلين وشرط التساوي فى الربح فهو على بذا الخلاف
أن ذلك جائز عند أصحابنا الثلاثة، وكان زيادة الربح لأحدیما على قدر رأس
مالى بعمله وأن جائز. (بدائع الصنائع: ٦/٦٢، ٦٣، سعيد. والفتاوى
الهندية: ٢/٣٢٠)
4. If a partner does not do any work, then the majority of scholars say
that it is not permissible to specify an amount for him which is more
than the proportion of his capital. For example, Hamid and Mahmud
invested R100 000.00 each and the condition of work was applied on
Mahmud only. It is not permissible to specify more than 50% of the
profits for Hamid .
وإن كان المالان متساويين .. شرطا العمل على أحدبما ... وإن شرطاه على أقلهما
ربحاً لم يجز، لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له فى الزيادة مال ولا عمل ولا
ضمان. (بدائع الصنائع: ٦/٦٣، سعيد)
Further reading: Islam Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 5, p. 47.
5. If one partner invests more capital and the condition of work was
applied to him, it is not permissible to divide the profit equally. For
example, Hamid invested R100 000.00 and Mahmud invested
R150 000.00, and the condition of work was applied on Mahmud. It will
not be permissible to divide the profit between the two on a 50%/50%
basis.
وإن كان المالان متفاضلين وشرطا التساوى فى الربح ... شرطا العمل على
أحدبما . وإن شرطاه على صاحب الأكثر لم يجز، لأن زيادة الربح في حق
صاحب الأقل لا يقابلها مال ولا عمل ولا ضمان. (بدائع الصنائع: ٦/٦٣،
سعيد)
The jurists concur that if the partnership suffers a loss, the
compensation for it will be in proportion to each partner's capital. For
example, Hamid and Mahmud are partners. Hamid invested 60%
878