النص المفهرس

same time, the mudarab will not receive anything in exchange for his
work.
الدر المختار:
(ويملك المضارب فى المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع
.. والشراء والتوكيل بهما والسفر براً وبحراً ... والإبضاع) أى دفع المال
بضاعة ... (ويملك الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار). وفي رد
المحتار: (قوله والاستئجار) أى استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ
الأموال والسفن والدواب .. والأصل أن التصرفات فى المضاربة ثلاثة أقسام:
قسم بو من باب المضاربة، وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا
لك كالتوكيل بالبيع والشراء والربن والارتهان والاستئجار والإيداع
والإبضاع والمسافرة. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٤٨، كتاب المضاربة،
سعيد)
وفيه أيضاً: ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة
ربح فان استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه
يجعل کالهالک والہالک یصرف إلى الربح، وإن لم یظهر ربح فلا شيء عليه
أى المضارب. وفي رد المحتار: قوله ويأخذ أى من الربح، قوله من رأس،
وحاصل المسألة أنه لو دفع لم ألفاً مثلاً فأنفق المضارب من رأس المال مائة
وربح مائة يأخذ المالك الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفى المالك
جميع رأس ماله فلو كان الربح في بذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة
ويقتسمان المائة الثانية. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٥٨، كتاب المضاربة،
سعيد)
819

فتاوى قاضيخان:
وللمضارب أن يعمل ما بو من عادات التجار وبو ... واستئجار الأجراء لحفظ
المال واستئجار الدواب للحمل واستئجار المكان والسفر. (فتاوى قاضيخان
بهامش الفتاوى الهندية: ٣/١٦٦، فصل فى ما يجوز للمضارب على المضاربة)
وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٤/٣١٣، باب فى نفقة المضارب. والجوبرة
النيرة: ١/٣٥١. وشرح المجلة: لمحمد خالد الاتاسى: ٣٦٣/٤، المادة: ١٤٢٧)
Allāh ta'ālā knows best.
When the condition of work is laid on the owner
Question
A person gave goods to someone and entered into a mudarabah
agreement with him on the condition that profits will be shared
equally between the two. However, he attached this condition that the
owner will also work with the mudarab. Is a mudarabah agreement of
this nature permissible? If it is not, how can it be made permissible?
Answer
This mudarabah agreement is invalid. A mudarabah agreement
becomes invalid when the condition of work is laid on the owner.
الدر المختار:
واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع
الصحة. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٥٤، كتاب المضاربة، سعيد. وشرح
المجلة: ٤/٣٣١، المادة: ١٤١٠)
فتاوی قاضیخان:
المضاربة تفسد بأشياء ... ومنها إذا شرط فى المضاربة عمل رب المال مع
المضارب لأن ذلك يمنع التخلية بين المال والمضارب. (فتاوى قاضيخان
بهامش الهندية: ٣/١٦١، كتاب المضاربة)
820

وفى الفتاوى الهندية: فإن شرطا أن يعمل رب المال مع المضارب تفسد
المضاربة سواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد. (الفتاوى الهندية: ٤/٢٨٦،
كتاب المضاربة. وبدائع الصنائع: ٨٥، سعيد)
After the mudarabah agreement is invalidated, it could be corrected as
follows: The agreement must be changed into a partnership. For
example, if the capital is R10 000.00, the owner must give some of it to
the mudarab as a loan. The latter must then accumulate it in the
capital as a partnership. The profits will be shared equally between the
two. Once the agreement terminates, the owner will collect the money
which he loaned.
لا يشترط فى الشريكين شركة عنان كون رأس مالهما متساوياً بل يجوز كون
رأس مال أحدبما أزيد من رأس مال الآخر وكل واحد منهما لا يكون مجبوراً
على إدخال جميع نقده إلى رأس المال بل يجوز أن يعقد الشركة على مجموعه أو
على مقدار منه فيهذه الجملة يجوز أن يكون لهما فضلة على رأس مالهما
تصلح أن تكون رأس مال شركة كنقدبما مثلاً. (مجلة مع شرحها لمحمد
خالد الاتاسى: ٤/٢٩٢، المادة: ١٣٦٥)
الدر المختار:
وأما عنان ... ولذا تصلح عاماً وخاصاً ومطلقاً ومؤقتاً ومع التفاضل فى المال
دون الربح وعكس وببعض المال دون بعض. وفي رد المحتار: قوله ومع
التفاضل فى المال دون الربح أى بأن يكون لأحدبما ألف وللآخر ألفان مثلاً
واشترطا التساوي فى الربح. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٣١١، ٣١٢، سعيد.
وبدائع الصنائع: ٦/٦٢، سعيد)
وفى الفقه الحنفى وأدلته: شركة العنان لا تقتضى التساوى، فيصح التفاضل
بينهما بالمال ويصح التساوي فى المال ويتفاضلان فى الربح لأن الربح تارة
821

يستحق بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة. (الفقه الحنفى وادلته، ص١٠٤،
بیروت)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
Two or more people become partners in such a way that each one is
not equal to the other in the capital, work, rights and profits. Each
partner is merely a representative of the other; he is not his kafil. For
example, Zayd and 'Umar get into a partnership. Zayd brings a capital
of one thousand rupees and 'Umar brings one thousand five hundred
rupees. They agree to share the profits in the same proportion [as the
capital]. This will be referred to as shirkat-e-'inān.1
Allāh ta'ālā knows best.
When the owner works without a precondition of work
Question
No work was preconditioned on the owner, but he does it voluntarily.
Is this permissible?
Answer
No work is preconditioned on the owner in a mudarabah agreement.
Each one is free from the other. The owner is like a stranger. If he
works voluntarily - i.e. he helps the mudarab - it will be permissible.
This will not invalidate the mudarabah agreement.
الهداية:
فإن دفع شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع
فهو على المضاربة (أى لا يفسد المضاربة) ... لأن التخلية فيه قد تمت وصار
التصرف حقاً للمضارب فيصلح رب المال وكيلاً عنه فى التصرف والإبضاع
توكيل منه فلا يكون استرداداً بخلاف شرط العمل عليه فى الابتداء لأنه
يمنع التخلية. (الهداية: ٣/٢٦٨)
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 2, p. 23.
822

شرح العناية:
إن الواجب بو التخلية وقد تمت فصار التصرف حقاً للمضارب، ولم أن يوكل
ورب المال صالح لذلك، والإبضاع توكيل لأنه استعانة، ولما صح استعانة
المضارب بالأجنبي فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلا يكون استرداداً،
بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية. فإن قيل: رب المال لا
يصلح وكيلاً لأن الوكيل من يعمل في مال غيره، ورب المال لا يعمل في مال
غيره بل في ماله. أجيب بأن رب المال بعد التخلية صار كالأجنبي عن المال
فجاز توكيله. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٨/٤٧٤، دار الفكر)
بدائع الصنائع:
ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أو دفع المال بضاعة جاز لأن
الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده وسواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد.
(بدائع الصنائع: ٦/٨٥، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
When the owner works as an employee
Question
After the mudarabah agreement was concluded, the mudarab
employed the owner as a paid employee. Is this permissible?
Answer
It is impermissible to employ the owner as a paid employee. This will
invalidate the mudarabah agreement. Yes, he may work as an
assistant.
وقد قالوا فى المضارب إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث فالمضاربة
الثانية فاسدة والمضاربة الأولى على حالها جائزة والربح بين رب المال وبين
المضارب على ما شرطا فى المضاربة الأولى ولا أجر لرب المال ... أما فساد
المضاربة الثانية فلأن يد رب المال يد ملك ويد الملك مع يد المضارب لا
823

يجتمعان فلا تصلح المضاربة الثانية ويقيت المضاربة الأولى على حالها ... لأن
رب المال يصير معيناً للمضارب والإعانة لا توجب إخراج المال عن يده فيبقى
العقد الأول ولا أجر لرب المال لأنه عمل في ملک نفسه فلا يستحق الأجر.
(بدائع الصنائع: ٦/٨٥، كتاب المضاربة، سعيد. وكذا فى شرح المجلة،
لمحمد الاتاسى، ٤/٣٣١، المادة: ١٤١٠)
Allāh ta'ālā knows best.
Specifying the profit in a mudarabah agreement
Question
Hamid works as a commission agent. Mahmud gave him two million
rands to do business with it according to the Shari'ah. He laid down
the condition that he will make more than R400 000.00 profit in one
year. Whatever amount is more than this will be distributed equally
between the two. For example, if Hamid makes a profit of R600 000.00,
he will receive R100 000.00. But if he makes only R400 000.00, he will
not receive anything. If any losses are suffered in the sale and
purchase of shares, the owner will bear the losses. What is the ruling
in this regard? Is it permissible?
Answer
The essence of this agreement is that whatever profit is made in this
business, the owner will receive 20% of the capital. Any profit more
than 20% will be shared equally between the owner and the mudarab.
The jurists state that all scenarios where a certain profit is specified
for one of the parties, or the distribution is made after excluding a
certain amount of the profit are impermissible. This is because it is
possible that a profit more than the specified amount will not be made.
In such a case, one party will be deprived. Furthermore, it is not
permissible for either one to specify the percentage of the capital.
ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحدبما درابم مسماة
من الربح، لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما، ولا بد منها كما في عقد
الشركة. وفي فتح القدير: لأن اشتراط درابم مسماة لأحدبما يتمشى في صور
متعددة مذكورة في معتبرات الفتاوى كالبدائع والذخيرة وغيربما: منها أن
824

شرطا أن يكون لأحدبما مائة دريم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر،
ومنها: أن شرطا لأحدبما نصف الربح أو ثلث إلا عشرة درابم، ومنها: أن
شرطا لأحدبما نصف الربح أو ثلث ويزاد عشرة، وفي كل ذلك تفسد المضاربة
بناء على أن كل واحد من الشروط المزبورة يقطع الشركة فى الربح لأنه ربما لا
يربح إلا القدر المسمى أو أقل كما صرحوا به. (الهداية مع فتح القدير: ٤٤٨،
٤٤٩، كتاب المضاربة، دار الفكر)
شرح المجلة:
الثاني أن يكون جزءاً شايعاً قل أو كثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة فى
الربح إنما تتحقق به حتى لو شرطا لأحدبما مائة من الربح مثلاً أو مائة مع
الثلث أو الثلث إلا مائة والباقي للآخر لم تجز المضاربة لأنه يؤدي إلى قطع
الشركة فى الربح لجواز أن لا يربح إلا ذلك القدر. زيلعى، وحاشية للشلبي.
الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لو شرطا شيئاً
من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة كما فى الهندية عن المحيط.
(شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٤/٣٣٣، تحت المادة: ١٤١١)
فتاوی قاضیخان:
المضاربة تفسد بأشياء منها إذا شرط لأحديما من الربح ما يقطع الشركة نحو
أن يجعل له درابم مسماة مائة أو أقل أو أكثر فسدت. (فتاوى قاضيخان
بهامش الهندية: ٣/١٦١، كتاب المضاربة)
وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع: ٦/٨٦، سعيد)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
Nowadays, a new type of partnership has become common. A shop or
factory owner says to his relatives or friends: "Put in so much money
into the business and you will receive this percentage of profit
monthly." The relative puts in that money and receives the specified
825

amount of profit every month. People generally consider this to be a
lawful business, whereas it contains several wrongs:
1. Specifying a profit on the capital in any business is the same as
giving a loan and collecting interest on it. This is explicitly harām.1
However, a correct and permissible form of a mudarabah agreement is
for the profit between Hamid and Mahmud to be agreed upon on a
percentage basis. For example, whatever profit is made, 80% will be for
Mahmud and 20% for Hamid. This will be permissible.
Allāh ta'ālā knows best.
When expenses are paid from the capital
Question
In a mudarabah agreement, the mudarab laid down the condition that
he will collect all his house expenses from the capital. Is it permissible
to lay down such a condition?
Answer
If in a mudarabah agreement the mudarab is living in his town/city
where he conducts the business, then it will be impermissible for him
to collect his house expenses from the capital. Laying down a
condition of this nature will invalidate the agreement. Yes, if he does
business in other cities, he may collect money for his boarding and
lodging from the capital. It is impermissible for him to collect
anything more. Once profit is made in the business, the capital will be
replenished. They will then share the remainder of the profits.
شرح المجلة:
الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لو شرطا شيئاً
من رأس المال أو من فسدت المضاربة. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ٤/٣٣٣،
تحت المادة: ١٤١١. وكذا فى الفتاوى الهندية: ٤/٢٨٧)
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 2, p. 25.
826

الدر المختار:
وإذا سافر ولو يوماً فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه وكل ما يحتاجه عادة أى في
عادة التجار بالمعروف في مالها وإن عمل فى المصر سواء ولد فيه أو اتخذه داراً
فنفقته في ماله .. ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان
ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه
يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح. وفى رد المحتار: قوله ولو يوماً لأن
العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر
الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله، فإن أمكن أن يعود إليه في
ليلة فهو كالمصر لا نفقة له. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٥٧، فصل فى
المتفرقات، سعيد)
الفتاوى الهندية:
إذا عمل المضارب فى المصر فليست نفقته فى المال وإن سافر فطعامه وشرابه
وكسوته وركوب معناه شراء وكراء في مال المضاربة فلو بقي شيء في يده بعد ما
قدم مصره رده فى المضاربة ولو كان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم
يروح فيبيت بابله فهو بمنزلة السوقي فى المصر وإن كان بحيث لا يبيت بأبله
فنفقته في مال المضاربة كذا فى الهداية. والنفقة بي ما يصرف إلى الحاجة
الراتبة وبي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه والركوب وعلف
دابته كذا فى محيط السرخسى ... وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان
وإن لم يكن فهي من رأس المال لأن النفقة جزء بالك والأصل فى الهلاك
أن ينصرف أولاً إلى الربح كذا فى المحيط ... فإن أنفق من مال المضاربة شيئاً
على نفسه قبل أن يشترى به فإنه يستوفى رب المال رأس ماله بكماله كذا فى
محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية: ٤/٣١٢، باب فى نفقة المضارب)
827

وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: ٦/١٠٥-١٠٧، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
Specifying a monthly amount for the owner
Question
Zayd gave a shop to 'Amr so that he may conduct a business there. The
entire capital and stock belong to Zayd. 'Amr will conduct the business
but Zayd laid down the condition that whether profits are made or
not, he will collect R10 000.00 monthly from 'Amr. What type of
agreement can this be classified as? Is such an agreement permissible?
Answer
This agreement is called mudarabah. It is impermissible for the owner
to specify a monthly amount in a mudarabah agreement. In fact, such
a condition invalidates the agreement. Furthermore, because this
amount is similar to usury, it is haram to collect it.
الهداية:
ومن شرطها (المضاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحديما
درابم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما
في عقد الشركة، فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده فلعله لا يربح
إلا بذا القدر فيقطع الشركة فى الربح. (الهداية: ٣/٢٥٨، كتاب المضاربة)
شرح العناية:
ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعاً ومعناه أن لا يستحق
أحدبما درايم من الربح مسماة، لأن شرط ذلك ينافى الشركة المشروطة
لجوازيا والمنافى لشرط جواز الشيء مناف له وإذا ثبت أحد المتنافيين انتفى
الآخر كما إذا ثبت الوجود انتفى العدم. (العناية شرح الهداية على بامش فتح
القدير: ٨/٤٤٨، دار الفكر)
828

بدائع الصنائع:
ومنها أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح
جزءاً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون
لأحدبما مائة دريم من الربح أو أقل أو أكثر والباقى للآخر لا يجوز والمضاربة
فاسدة، لأن المضاربة نوع من الشركة وبى الشركة فى الربح وبذا شرط يوجب
قطع الشركة فى الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا بذا القدر المذكور فيكون
ذلك لأحدبما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة.
(بدائع الصنائع: ٦/٨٥، كتاب المضاربة، سعيد)
وللاستزادة انظر: (الكفاية شرح الهداية على بامش فتح القدير: ٧/٤١٨،
مكتبه رشيديه. وتبيين الحقائق: ٥/٥٤، ملتان. والاختيار لتعليل المختار: ٣/٢١.
الجوبرة النيرة: ١/٣٥١. والدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٤٨. والفتاوى الهندية:
٤/٢٨٧. والبحر الرائق: ٧/٢٦٤، كوئته. والفتاوى السراجية، ص ٥٣١. وامداد
الفتاوى: ٣/٤٢. واحسن الفتاوى: ٧/٢٤٥. وجديد معاملات ک شرعى احكام:
٢/٢٥)
Allāh ta'ālā knows best.
When the profit is unknown
Question
Khalid gave some money to Bakr and said: "Do business with it, and I
will give you something." He did not specify an amount clearly -
neither percentage-wise nor an amount. What is the ruling with
regard to such an agreement?
Answer
This is a mudarabah agreement but has been rendered invalid due to
ignorance of the profits. When a mudarabah is invalidated, the
mudarab will receive a payment which is normally paid in such
situations.
829

شرح المجلة:
يشترط فى المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوماً وتعيين حصة
العاقدين من الربح جزءاً شايعاً كالنصف والثلث ... وقول بذه المادة: وتعيين
حصة العاقدين من الربح الخ، يتضمن اشتراط ثلاثة أمور: الأول، أن يكون
نصيب كل منهما من الربح معلوماً حتى لو كان مجهولاً بأن شرط للمضارب
جزءاً أو شيئاً أو ردد بین النصف والثلث مثلاً تكون فاسدة، لأن الربح ہو
المعقود عليه وجهالت توجب فساد العقد. (شرح المجلة، لمحمد خالد الاتاسى:
٤/٣٣٢، المادة: ١٤١١)
الهداية:
وكل شرط يوجب جهالة فى الربح يفسده لاختلال مقصوده. (الهداية: ٣/٢٥٨،
كتاب المضاربة. وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٤٨، سعيد)
الکفایة:
الربح بو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. (الكفاية فى
شرح الهداية على بامش فتح القدير: ٧/٤٢٠، مكتبه رشيديه)
Allāh ta'ālā knows best.
An invalid mudārabah
فتاوی قاضیخان:
وإذا عمل المضارب فى المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال
وللمضارب أجر المثل تاماً لأن المضاربة إذا فسدت تبقى إجارة وفى الإجارة
الفاسدة إذا عمل الأجیر کان لم أجر مثل تاماً. (فتاوی قاضیخان على پامش
الهندية: ٣/١٦٢)
830

بدائع الصنائع:
وأما حكم المضاربة الفاسدة ... ولا يستحق النفقة ولا الربح المسمى وإنما له
أجر مثل عمله سواء كان فى المضاربة ربح أو لم يكن لأن المضاربة الفاسدة
في معنى الإجارة الفاسدة والأجير .. إنما يستحق أجر المثل. (بدائع الصنائع:
٦/١٠٨، سعيد)
الدر المختار:
إجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح للمضارب حينئذٍ بل له أجر مثل عمله
مطلقاً ربح أو لا بلا زيادة على المشروط خلافاً لمحمد والثلاثة. وفي رد
المحتار: قوله مطلقاً بو ظابر الرواية، قهستانى. قوله ربح أو لا وعن أبي يوسف
إذا لم يربح لا أجر له وبو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة سائحاني
ومثله في حاشية ط عن العيني، قوله خلافاً لمحمد، فيه إشعار بأن الخلاف
فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ لأنه لا يمكن تقدير
بنصف الربح المعدوم كما فى الفصولين لكن فى الواقعات ما قاله أبو يوسف
مخصوص بما إذا ربح وما قاله محمد إن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما بو أعم،
قرهستاني. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٤٦، سعيد)
شرح المجلة:
استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح له فى المضاربة الفاسدة
والمضارب بمنزلة أجيره يأخذ أجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط
حين العقد ولا يستحق أجر المثل إن لم يكن ربح. اعتباراً بالمضاربة
الصحيحة لأنهما رضيا أن يكون للعامل جزء من الربح لو حصل وبالحرمان
إن لم يحصل ولو أوجبنا عليه أجراً عند عدم الربح أو زيادة على المسمى إذا
ربح، لربت الفاسدة على الصحيحة. وبذا قول أبي يوسف وبو الصحيح كما في
831

رد المحتار عن السايحاني ومثله فى الطحطاوي عن العيني. وفي حاشية أبى
السعود عن ابن الفرس: وعند محمد وبو ظابر الرواية، أنه يجب أجر المثل
مطلقاً ربح أو لم يربح زاد على المسمى أو لا بذا ما نقله فى الشرنبلالية عن
التبيين وشرح المجمع والخلاصة، لأن لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم
يرض بالعمل مجاناً، وأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو بتسليم العمل وقد
وجد تسليم كل منهما بنا زيلعي. وقيل الخلاف بينهما فيما إذا ربح وأما إذا لم
يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ. وقد علمت أن الصحيح ما مشت عليه المجلة
فى بذه المادة. (شرح المجلة، لمحمد خالد الاتاسى: ٤/٣٦٢، المادة: ١٤٢٦)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
If a mudarabah agreement becomes invalid because of an invalid
condition, the agreement will be concluded as follows:
All the profits which were accrued from the agreement will go to the
owner of the goods. The mudarab will receive a wage which is
normally given in such situations. However, the amount should not be
more than the agreed-upon profits. Even if no profits were made, the
mudarab will be eligible for a payment.
In short, when a mudarabah agreement becomes invalid, the mudarab
has to receive a wage which is normally given. This is according to
Imām Muhammad rahimahullah - which is the zahir ar-riwayah. And
irrespective of whether a profit is made or not. This is gauged from the
texts of al-Hidāyah and Qādī Khan. However, Muhammad Khalid Atāsī,
the annotator to al-Majallah, says that the view of al-Majallah is correct.
That is, when there are no profits, the person will not receive
anything.
Allāh ta'ālā knows best.
When a mudarab makes an agreement with his own company
Question
Someone gave R100 000.00 to Zayd on the basis of mudarabah. He used
this money to buy timber-associated products. Can Zayd sell these
goods to his own company?
832

Answer
If Zayd is the sole owner of his company, then selling these goods to it
is synonymous to selling them to himself. We learn from a text of
Fatāwā Bazzāzīyyah that an agreement of this nature is permissible if
the permission of the owner is obtained. If Zayd is one member of the
company, even then there is the possibility of accusation [conflict of
interests]. Therefore, he will be permitted to sell those goods provided
they are sold at the market rate. He cannot sell them at a lower price.
If he does, the owner of the goods will suffer loss; and a mudarab
cannot do anything which could harm the mudarabah agreement.
الفتاوى البزازية:
الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً
فيبيع من غيره ثم يشتريه منه ... وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده
الصغار أو ممن لا يقبل لم شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على
بامش الهندية: ٥/٤٧٥، الرابع فى البيع)
الدر المختار:
لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له للتهمة وجوازه بمثل القيمة
إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل كـ بع ممن شئت فيجوز بيعه لهم
بمثل القيمة اتفاقاً .. وفى السراج: لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفسه
وطفله وعبده غير المديون. وفي رد المحتار: قوله إلا من نفسه، وفى السراج: لو
أمره بالبيع من بؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير
أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، الوكيل بالبيع لا
يملك شراءه لنفسه ... (بزازية) كذا فى البحر، ولا يخفى ما بينهما من المخالفة،
وذكر مثل ما فى السراج فى النهاية عن المبسوط، ومثل ما فى البزازية فى
الذخيرة عن الطحاوي وكأن فى المسئلة قولين خلافاً لمن يدعي أنه لا مخالفة
833

بينهما. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٥٢١، ٥٢٢، سعيد. وكذا فى البحر الرائق مع
الحاشية منحة الخالق: ٧/١٦٧، كوئته)
الفتاوى الهندية:
إذا اشترى المضارب أو باع ممن لا تقبل شهادته بسبب القرابة أو الزوجية أو
الملك كمكاتبه والعبد المديون فإن كان البيع والشراء بمثل القيمة جاز عندبم
جميعاً وإن كان مما لا يتغابن الناس بمثلم لا يجوز عنديم جميعاً وإن كان مما
يتغابن الناس في مثله لم يجز عند أبي حنيفة وعنديما يجوز إلا من مكاتب
وعبده المديون بكذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٤/٢٩٤)
فتاوى الشامى:
وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولا ما لا يعمل التجار. (فتاوى الشامى:
٥/٦٤٩، سعيد)
Ahsan al-Fatāwā:
According to one view, a mudarab can make an agreement with
himself after obtaining the permission of the owner of the goods.1
Allāh ta'ālā knows best.
A mudarab entering into a tawliyah agreement
Question
If the mudarabah agreement is general in nature, is it permissible for
the mudarab to enter into a bay' tawliyah agreement?
Answer
In a general mudarabah, a mudarab cannot do anything which could
cause harm and losses, nor can he do anything which is not a common
practice among the traders. Apart from this, he can do anything which
is connected to the business. Therefore, he will be permitted to enter
into a tawliyah agreement. In fact, there are occasions when he has to
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 7, p. 248.
834

do this. For example, the value of the item may have dropped, or he
wants to do a favour to the buyer because the latter has benefited the
mudarab or may benefit him in the future. However, this should not be
done perpetually. It may be done occasionally when wisdom demands
it.
المبسوط:
قال رحمه الله تعالى: وإذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة ولم يقل اعمل فيه برأيك
فله أن يشترى به ما بدا له من أصناف التجارة ويبيع لأن نائب عن صاحب
المال فى التجارة. (المبسوط للامام السرخسي: ٢٢/٣٨)
الدر المختار:
(ويملك المضارب فى المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو
فاسداً (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر براً وبحراً) ...
ويملك الإيداع والربن والارتهان والإجارة والاستئجار .. لأن كل ذلك من
صنيع التجار. وفي رد المحتار: وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولا ما لا يعمله
التجار. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٤٩، سعيد)
حاشية الطحطاوى:
قال الصدر الشهيد: التصرفات فى المضاربة ثلاثة أقسام: قسم بو من باب
المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الإيجاب وبو الإيداع والإبضاع والإجارة
والاستئجار والربن والارتهان وما أشبه ذلك الخ. (حاشية الطحطاوى على
الدر المختار: ٣/٣٦٤، كوئته)
835

فتاوى قاضيخان:
وللمضارب أن يعمل ما بو من عادات التجارة وبو الاتضاع والإيداع
واستئجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل، الخ. (فتاوى
قاضیخان بهامش الهندية: ٣/١٦٦)
Allāh ta'ālā knows best.
The owner collecting rent for his premises
Question
Hamid gave his shop to Mahmud for the latter to conduct a business in
it. The entire capital belongs to Hamid. Mahmud merely runs the
business. Hamid said to him: "I will collect R10 000.00 as a monthly
rental for my shop irrespective of whether the business makes a profit
or not." Is such an agreement permissible?
Answer
We learn from the statements of the jurists that a mudarab can enter
into an agreement with the owner. A rental agreement is also an
agreement. In this case, the owner can collect a monthly rental of
R10 000.00 from the mudarab.
الدر المختار:
ولو شرى من رب المال بألف عبداً شراه رب المال بنصف رابح بنصف وكذا
عكس لأن وكيله ومن علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه. وفي رد
المحتار: قوله وكذا عكس وبو ما لو كان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن
شرى رب المال بألف عبداً شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فأنه يرابح
بنصفه. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٥٩، سعيد)
(وكذا فى البحر الرائق: ٧/٢٧١، كوئته. والفتاوى الهندية: ٤/٢٩٢. واحسن
الفتاوى: ٧/٢٤٨)
Allāh ta'ālā knows best.
836

Limited liability
Question
Is it permitted for a person to register his company under a limited
liability? Is it permissible to buy shares from such a company?
A short explanation of limited liability
Limited liability means that the responsibilities of the shareholders are
limited to their investment. This means that if the company suffers
losses, then the most the shareholders will lose is their investment. If
the debts of the company are more, the shareholders will not be
required to pay more than what they invested.1
As per current legal and economic definition, limited liability protects
shareholders of a company from having to bear more responsibility
than what they invested in the company or the partnership. If the
business goes into loss, the most a shareholder will lose is his capital
investment. The loss will not apply to his personal effects. If the effects
and possessions of the company are insufficient for paying off its debts
and obligations, the creditors cannot make claims against the personal
effects and possessions of the shareholders.2
Answer
According to the Shari'ah, a company together with its shareholders is
similar to an owner of goods and a mudarab in a mudarabah
agreement. The shareholders in a company invest their capital and
become partners in its profits. They do not do any work. The
shareholders therefore fall under the category of the owners of the
wealth.
Most contemporary 'ulama' say that a partnership cannot be said to be
invalid because of limited liability. Islamic jurisprudence has an
astounding parallel to a limited company. It is 'abd ma'dhun fi at-tijārah
(a slave who is permitted to engage in business). The master permits
his slave to do business. Whatever business he does belongs to his
master. If he has debts, they will be limited to the value of the slave.
Anything more than that cannot be demanded from the slave nor his
master. Here too the creditors may suffer some loss. This is closest to
limited liability because in a company, the responsibility of the living
1 Jadīd Mu āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 2, p. 42.
2 Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 5, p. 175.
837

shareholders is ruined. Here too, in the presence of the living master,
the responsibility of the creditors is ruined.1
Ghayr Sūdī Bank-kārī
Hadrat Maulānā Muftī Walī Hasan Sahib rahimahullah - the founder of
Dār al-Iftā' Jāmi ah al-'Ulūm al-Islamīyyah Binnaurī Town - was of the
view that the sale and purchase of shares is permissible with these
prerequisites. In Pakistan, the NIT Unit has almost all its capital on the
stock market. All these companies are limited liability companies. Our
Dār al-Ifta' has the fatwa of Hadrat Muftī Walī Hasan Sahib
rahimahullah in which he states that it is permissible to invest in the
NIT Unit. This fatwa contains the signature of Hadrat Maulana Dr. 'Abd
ar-Razzaq Iskandar Sahib in support of the fatwa.2
The fact of the matter is that as a company, since the liability of a bank
is limited, there are no differences in the mutual rights and obligations
between a mudarab and the owner of wealth in a bank. The
responsibilities which the Shari'ah imposes on the owner of wealth
will remain as they are. In the same way, the responsibilities which the
Shari'ah imposes on a mudarab will remain as they are. The rule of a
mudārabah agreement is that if a mudarab suffers a genuine loss -
without any transgression on his part - then it falls on the owner of
the wealth. The loss of the mudarab is limited to his efforts going to
waste. When the bank becomes a mudarab and the depositors are the
owners of the wealth, if the bank suffers a loss without it committing
any transgression, the owners of the wealth will bear it as per the
order of the Shari'ah and not because the liability of the bank is
limited.3
وما بلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح لأنه تبع فإن زاد الهالك على
الربح لم يضمن ولو فاسدة من عمله لأنه أمين. وفي رد المحتار: قوله ولو
فاسدة أى سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة، وسواء كان الهلاك من
عمله أو لا، قوله من عمله يعنى المسلط عليه عند التجار، وأما التعدي
فيظهر أنه يضمن. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٥٦، سعيد)
1 Islām Aur Jadīd Ma'īshat Wa Tijārat, p. 100.
2 Ghayr Sūdī Bank-kārī, p. 356.
3 Ghayr Sūdī Bank-kārī, p. 352.
838