النص المفهرس

كانت صحيحة (البزازية). (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٢/٤٣٣، المادة:
(AVA
Allāh ta'ālā knows best.
When a debtor pays his debt to someone other than his creditor
Question
'Umar was owing R5 000 to Zayd. Bakr is Zayd's friend. Zayd said to
'Umar: "Do not pay the loan to me; give it to Bakr. I have given it to
him." He then said to Bakr: "You must take it." 'Umar then gave the
money to Bakr. Subsequently, the relationship between Zayd and Bakr
became sour, and Zayd is asking for the R5 000. Bakr has spent the
money. Zayd and 'Umar are both scholars. Zayd presented the
following proof from a book of jurisprudence:
تملیك الدین من غير المدیون لا يصح.
What should Bakr do?
Answer
When Zayd asked 'Umar to give the money to Bakr, and 'Umar did as
instructed, the gifting is complete and Zayd's loan has been repaid.
تمليك الدين من غير المديون Zayd cannot make any demand on 'Umar. As for
when Zayd himself gave the permission to 'Umar, it is valid and the
gifting is complete.
أجيب بأن ببة الدين من غير المديون إنما لا تجوز إذا لم يأذن للغير في قبض
فأما إذا وبب الدين من آخر وأذن له في قبض جاز استحساناً. (فتح القدير،
كتاب الكفالة، ٧/١٩٠، دار الفكر)
إن تمليك الدين من غير من عليه الدین یصح استحساناً إذا وبه وأذن له فى
القبض فقبض، وبذا لأن ذلك إنما لا يصح لأن تمليك ما لا يقدر على
تسليمه، وإذا أذن له بالقبض صار كأن أخرجه من الكفالة ووكله بالقبض
فقبض ثم وہہه إياه وحينئذٍ یکون تملیک الدین ممن عليه الدین وہو جائز.
(العناية فى شرح الهداية على بامش فتح القدير: ٧/١٩٠، دار الفكر)
659

بدائع الصنائع:
وأما ببة الدين لغير من عليه الدين فجائز أيضاً إذا أذن له بالقبض وقبضه
استحساناً والقياس أن لا يجوز وإن أذن بالقبض ... وجه الاستحسان أن ما فى
الذمة مقدور التسليم والقبض ألا ترى أن المديون يجبر على تسليم إلا أن
قبض بقبض العين فإذا قبض العين قام قبضها مقام قبض عين ما فى الذمة إلا
أنه لا بد من الإذن بالقبض صريحاً ولا يكتفي فيه بالقبض بحضرة الوابب
بخلاف ببة العين. (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: ٦/١١٩، فصل فى شرائط
الهبة، سعيد)
المبسوط:
ببة الدين من غير من عليه الدين جائزة، فإذا سلط عليه فهو مسلط عليه
فى الجملة أو يجعل ذلك نقلاً للدين من، بمقتضى الهبة من فيصير پبة الدين
ممن عليه الدين لو أمكن ذلك لأن لم ولاية نقل الدين إليه قصداً بإحالة
الدين عليه فيثبت ذلك بمقتضى تصرفهما تصحيحاً له. (المبسوط للامام
السرخسي: ٢٠/٩٢)
المحيط البرهانى:
أن الوابب لما أمره بالقبض فقد جعل نائباً عن نفسه فى القبض فيقع قبض
الموبوب للوابب أولاً ثم لنفسه أو أن عمل الهبة ما بعد القبض وبعد القبض
ہومال محل للتمليك. (المحيط البريانى: ٧/١٧٤)
وللاستزادة انظر: (المحيط البربانى: ٦/٩٢، و٧/١٧٤، كتاب الهبة والصدقة. ورد
المحتار: ٥/٧٠٨، سعيد. وشرح المجلة: ٣/٣٦٠. والفتاوى الهندية: ٤/٣٨٤.
والبحر الرائق: ٧/٢٨٤. وتبيين الحقائق: ٣/١١، ملتان)
Allāh ta'ālā knows best.
660

Distributing one's wealth during one's lifetime
Question
Can a person distribute his wealth, properties, etc. during his lifetime?
Answer
Distributing one's wealth during one's lifetime is classified as hibah (a
gift/grant) and this is valid. As per the preferred fatwa, a person must
be cognizant of equality among his children. However, giving more to
some over others is also acceptable. At the same time, it is not
permissible to cause harm to anyone. Differentiation on the basis of
religiosity and impiety is permissible. In fact, it is better and superior
to give a little more to the one who is religious, pious and an adherent
of the Sharī ah.
رجل له ابن وبنت أراد أن يهب لهما شيئاً فالأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ
الا نثیین عند محمد وعند أبي يوسف بينهما سواء بو المختار لورود الآثار.
ولو وبب جميع مالم لابنه جاز فى القضاء وبو آثم نص عن محمد بكذا فى
العيون، ولو أعطى بعض ولده شيئاً دون البعض لزيادة رشده لا بأس به وإن
كانا سواء لا ينبغي أن يفضل، ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى
وجوه الخير ويحرم عن الميراث بذا خير من ترك لأن فيه إعانة على المعصية،
ولو كان ولده فاسقاً لا يعطى لم أكثر من قوته. (خلاصة الفتاوى: ٤/٤٠٠، جنس
آخر فى الهبة من الصغير)
لو وبب أحد جميع أمواله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه إيابا وتوفى بعد
ذلك فليس لسائر الورثة المداخلة فى الهبة المذكورة، (على أفندي)، مثلاً لو
وہب من كان له عدة أولاده جميع أمواله لأحدیم في حال صحته وسلمه إيابا
كانت صحيحة (البزازية)، ومع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض
مكروه كرابية تحريمية (أبو السعود المصرى) ويكره ذلك عند تساويهم فى
الدرجة أما عند عدم التساوى كما إذا كان أحدبم مشتغلاً بالعلم لا
بالكسب لا بأس أن يفضل على غيره أى لا يكره إذا كان التفضيل لزيادة
661

فضل له فى الدين، فعليه (على الوابب) مراعاة المساواة فى الهبة لأولاده حتى لو
وہب لابنه وابنته يجب أن يعطى البنت كما يعطى الصبي وبذا بو المفتى به
(الطحطاوی)، وقد روى أحد الصحابة رضى الله تعالى عنه أن أباه قد وہیه
مالاً وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على بذه الهبة فتمثلت أنا مع
أبي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي له الأمر فسأله الرسول صلى
الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ أجابه أبي: نعم يا رسول الله فقال له، بل
وببتهم مثل ما وبيت بذا؟ فقال أبي: كلا، فقال صلى الله عليه وسلم: بذا جور:
أى ظلم (العناية)، إلا أنه إذا كان أحد الأولاد يفضل غيره فى العلم والكمال
فلا بأس من ترجيحه على غيره كما بين فى الكتب الفقهية مساغاً للترجيح
(أبو السعود المصرى) وإن كان في أولاده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من
قوته كي لا يصير معيناً له فى المعصية ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله
إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث پذا خير من تركه، (الطحطاوى باختصار).
(درر الحكام شرح مجلة الاحكام لعلى حيدر، ٢/٤٣٣، تحت المادة: ٨٧٩، دار
الكتب العلمية بيروت)
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٩٦، كتاب الهبة، سعيد.
البحر الرائق: ٧/ ٢٨٨، كتاب الهبة. والفتاوى الهندية: ٤/٣٩١، فى الهبة للصغير.
وتكملة رد المحتار: ٨/٤٥٥، سعيد)
Ahsan al-Fatāwā:
1. If it is the aim to cause harm to others, then it is makrūh
tahrīmī. The distribution will be promulgated by law, but it
will be obligatory to return it under religious integrity.
2.
It the objective is not to harm others and there is also no
reason for giving preference to one over others, then it is
makrūh tanzīhī. It is mustahab to give equally to males and
females.
3. It is mustahab to give preference if it is done on the basis of
religiosity, service, religious services, or need.
662

4. Irreligious children should not be given more than their basic
needs. It is mustahab to deprive them and to give the extra
wealth for religious works.1
Allāh ta'ālā knows best.
Equality at the time of distribution
Question
In normal conditions a person has to be mindful of equality when
distributing his wealth among his children. However, equality is not
obligatory; it is better and superior. On the other hand, the annotator
to al-Majallah states that equality is obligatory. What does this mean?
(Refer to Sharh al-Majallah, vol. 2, p. 433) Maulānā Khalid Sayfullāh
Sahib is also of the view that it is obligatory.
Answer
The verdict of Hanafi scholars is that in normal conditions, when
distributing one's wealth among one's children, equality is better and
superior; it is not obligatory. Yes, if a person wants to unnecessarily
cause harm to some of his children, then equality will be obligatory.
ولو وبب لأولاده فى الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض عن أبى حنيفة
لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل فى الدين وإن كانا سواء يكره، وروى
المعلى عن أبى يوسف أنه لا باس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به
الإضرار سوى بينهم وبو المختار ولو كان الولد مشتغلاً بالعلم لا بالكسب
فلا بأس أن يفضل على غيره. (الفتاوى الهندية: ٤/٣٩١، كتاب الهبة)
اعلاء السنن:
والحاصل أن قول الأمر بالتسوية بين الأولاد على الوجوب خلاف القياس
وذب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره وجعلوا
الأمر فى حديث النعمان على الندب والنهى على التنزيه. (اعلاء
السنن: ١٦/١٠١-١٠٢، ط: ادارة القرآن)
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 7, p. 256.
663

عمدة القاري:
فإن قلت فى حديث الباب الأمر بالرجوع صريحاً حيث قال: "فارجعه" قلت:
ليس الأمر على الإيجاب وإنما بو من باب الفضل والإحسان ألا ترى إلى
حديث أنس رضي الله عنه رواه البزار فى مسنده أن رجلاً كان عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلس على فخذه وجاءته بنية له
فأجلسها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما
وليس بذا من باب الوجوب وإنما بو من الإنصاف والإحسان. (عمدة
القارى: ٩/٤٠٥، كتاب الهبة، ط ملتان)
إن عمل الخليفتين أبى بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم
التسوية قرينة ظابرة فى أن الأمر للندب. (عمدة القاري: ٩/٤٠٧، كتاب الهبة،
ط: ملتان)
وقد تمسک به من أوجب التسویة فی عطیة الأولاد وہہ صرح البخاری وہو
قول طاووس والشورى وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد
بالتفضيل الإضرار وذب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً
صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب
والنهى على التنزيه. (اوجز المسالك: ١٤/١٧٥ باب ما يجوز من النحل)
وللمزيد أنظر: عمدة القاري، ج ٩، ص ٤٠٨. وفيض الباري، ج ٣، ص ٣٦٨.
وتكملة فتح الملهم، ج ٢، ص ٦٨.
A reply to the text of Sharh al-Majallah
The text reads as follows:
664

على الوابب مراعاة المساواة فى الهبة لأولاده حتى لو وبب لابنه وابنته يجب أن
يعطى البنت كما يعطى الصبي وبذا بو المفتى به (الطحطاوى). (درر الحكام
شرح مجلة الأحكام: ٢/٤٣٤)
The annotator of Sharh al-Majallah - 'Alī Haydar rahimahullah -
presents the view that it is obligatory to maintain equality when
distributing wealth among one's children in normal conditions. He
bases his view on the authority of 'Allamah Sayyid Ahmad Tahtawī
rahimahullah. However, when we study the original text of 'Allamah
Tahtawī rahimahullah, we do not deduce the view of obligation.
Observe the text of 'Allāmah Tahtawī rahimahullah:
قال فى الخانية ولو وبب رجل شيئاً لأولاده فى الصحة وأراد تفضيل البعض
على البعض فى ذلك لا رواية لهذا فى الأصل عن أصحابنا وروى عن الإمام
أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين وإن كانا سواء يكره
وروى المعلى عن أبى يوسف أنه لا باس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد
به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن قال محمد يعطى
للذكر ضعف ما يعطى للانثى والفتوى على قول أبى يوسف. (حاشية
الطحطاوى على الدر المختار: ٣/٤٠٠)
The word $ (it is obligatory) is not mentioned anywhere in the above
text. The annotator to al-Majallah probably elucidated the view of
Imam Abu Yusuf rahimahullah from his side because according to the
latter, when there is intent to cause harm [to one or more children to
the exclusion of others] then equality in distribution is obligatory.
وفى الخانية لا باس بتفضيل بعض الأولاد ... إن لم يقصد به الإضرار وإن
قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثانى وعليه الفتوى وفى
الشامية: قوله وعليه الفتوى أى على قول أبى يوسف من أن التنصيف بين
الذكر والأنثى أفضل من التثليت الذى بو قول محمد. (الدر المختار: ٥/٦٩٦،
سعید)
665

وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وإلا فهى مستحبة.
(تكملة فتح الملهم، ج ٢، ص ٦٨، كتاب الهبات، وكذا فى اوجز المسالك:
١٤/١٧٥)
A reply to the text of Maulana Khalid Sayfullah Sahib
In his Qāmūs al-Fiqh, (vol. 5, p. 331), Maulānā says that equality is
mustahab. From his Kitab al-Fatāwā, (vol. 6, p. 316), we gauge that
equality is obligatory. However, in his Islam Aur Jadīd Fikrī Masā'il (p.
164), he uses the word "obligatory" explicitly. There could be a few
possibilities:
(1) If it is taken to refer to the person who gives more to
one child so as to cause harm to the other children,
then the unanimous verdict is that equality is
obligatory.
(2) The context and tone of the discussion supports the
view that he chose the verdict of obligation because of
the corruptness of our times.
(3) He chose the verdict of obligation out of consideration
for the Orientalists and those who make objections to
inequality.
To summarize: When distributing among one's children during one's
lifetime, if the parent does not intend to harm one to the exclusion of
others, then he may give preference to one over the others. In other
words, equality is mustahab; it is not obligatory.
Further reading: 'Umdah al-Qārī, vol. 9, p. 405; Takmilah Fath al-Mulhim,
vol. 2, p. 68; Aujaz al-Masālik, vol. 14, p. 175; Fatāwā Mahmūdīyyah, vol.
16, p. 497; I'lā' as-Sunan, vol. 16, p. 96.
Allāh ta'ālā knows best.
A gift when possession has not been taken of it
Question
A person passed away in 2006. He had a will in which he stated that
after his demise, his estate will be divided among his heirs according
to the Shari'ah. Nine months after he passed away, his son by the
name of Yahya made a claim with respect to a piece of land. He claims
that his father gave it to him on 2 March 2004. He presented a written
document in which the gifting of the land to him is clearly stated. This
666

document contains the signatures of Muhammad (a son of Yahya) and
a non-Muslim African woman. There are no other witnesses to it.
Yahya hadn't taken control of the land nor did he have it registered in
his name. Furthermore, none of the other heirs have any knowledge
about it. Will this piece of land be considered to belong to Yahya or
will all the heirs have a right over it?
Answer
This gifting is incomplete because taking control of the item is
necessary for a gifting to be complete. Taking control of the item is not
established. Secondly, the testimony of the signatories to the written
document is unacceptable. The testimony of a son in favour of his
father is not acceptable. Also, the testimony of a non-Muslim against a
Muslim is not acceptable. Based on this, the piece of land is not in the
ownership of Yahya. It will therefore be distributed among all the
shares as laid down by the Sharī ah.
وشرائط صحتها فى الموبوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول
... وتتم الهبة بالقبض الكامل. (الدر المختار: ٦٩٠،٥/٦٨٨، كتاب الهبة، سعيد)
منها (شرائط الهبة) أن يكون الموبوب مقبوضاً حتى لا يثبت الملك
للموبوب له قبل القبض. (الفتاوى الهندية: ٤/٣٧٤)
ولا شهادة الولد لوالديه وأجداده وجداته من قبلهما وإن علو. (الفتاوى
الهندية: ٣/٤٦٩ كتاب الشهادات، الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته
للتهمة)
فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلماً. (الدر المختار: ٥/٤٦٢، كتاب
الشهادات، سعيد)
Fatāwā 'Uthmānī:
A written document for the gifting of an item is not necessary
according to the Shari'ah. It can be done verbally as well. However,
what is necessary is that the item must be given over into the control
of the person to whom it was gifted.1
1 Fatāwā 'Uthmānī, vol. 3, p. 443.
667

Allāh ta'ālā knows best.
Gifting before taking possession of one's inheritance
Question
A man passed away and left a house in his estate. It has not been
divided [among the heirs] as yet. One of the heirs gave his share to his
sister. He has now passed away. The other heirs are disputing this gift,
whereas the sister has witnesses to prove that her brother in fact gave
his share to her. Is the gifting of the brother valid?
Answer
It is permissible for an heir to forgo his right before taking possession
of the [share of his] inheritance or to transfer it into the name of
another. Nowadays, houses are like indivisible items. This is why one's
share can be given to someone before the division [of the estate] takes
place. The presence of witnesses makes this gifting complete and valid.
The other heirs have no claim over this share.
وذكر الشيخ الإمام المعروف بـ "خوابر زاده" أن حق الموصى له وحق الوارث
قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط، انتهى. (الأشباه والنظائر:
١/٢٧٢)
وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط. (فتاوى الشامى: ٥/٦٤٢، فصل فى
التخارج، سعيد)
وفيما لا يقسم كالعبد والدابة والثوب والحمام يجوز ببة المشاع من الشريك
وغيره في قولهم - (فتاوى قاضيخان على بامش الهندیة:٣/٢٦٧، كتاب الهبة،
فی ہبة المشاع).
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar ī Ahkām:
Items which are indivisible - e.g. animals - can be gifted before the
distribution [of the estate].
668

قال العلامة الخوارزمي: ببة المشاع فيما لا يقسم جائزة يعني به ما لا يحتمل
القسمة أى لا يبقى منتفعاً بعد القسمة أصلاً كعبد واحد أو دابة واحدة.
(الکفایة شرح الهدایة علی بامش فتح القدیر: ٧/٤٨٨، کتاب الهبة) ١
Allāh ta'ālā knows best.
The gifting of rights
Question
Is it permissible to gift rights?
Answer
Rights which are intrinsically established can be transferred and are
considered to be essential rights. Gifting with respect to them is
permissible. Rights which are established merely for the repulsing of
harm cannot be transferred. The right of inheritance is considered to
be a right of ownership and an essential right. It can be transferred,
and gifting it is also permissible.
والفاصل بين الحق المتقرر وغيره أن ما يتغير بالصلح عما قبله فهو متقرر
وغيره غير متقرر واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت
مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمر فكان حقاً
متقرراً وأما فى الشفعة فإن المشتري يملك الدار قبل الصلح وبعده على وجه
واحد فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٩/٤١٦، ما
يبطل به الشفعة، دار الفكر)
عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة ليس على إطلاقه، بل فيه التفصيل:
وبو أن ذلك الحق المجرد إن كان الشرع جعله لصاحبه لأجل رفع الضرر عنه،
كحق الشفعة، وحق القسم للزوجة، وحق الخيار للمخيرة، فالاعتياض عنه
بمال لا يجوز، لأن حق الشفعة للشفيع، وحق القسم للزوجة، وكذا حق الخيار
1 Jadīd Mu āmalāt Ke Shar ī Ahkām, vol. 2, p. 82.
669

فى النكاح للمخيرة، إنما ثبت لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة، وما ثبت لذلك
لا يصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك، فلا
يستحق شيئاً وإن كان ذلك الحق قد ثبت لصاحبه أصالةً لا على وجه رفع
الضرر كالوظيفة في وقف من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن
صاحبها قد ثبت له بذا الحق بتقرير القاضي على وجه الأصالة، لا لأجل رفع
ضرر عن صاحبه، فينبغي أن يصح الاعتياض عن تلك الوظيفة بمال يأخذه
الفارغ، وبو صاحب الوظيفة، من المفروغ له، لأن صلح عن حق إلحاقاً له
بالاعتياض عن القصاص بمال، وبالاعتياض عن النكاح بمال، وما أشبه
ذلك. (شرح المجلة للاتاسى: ١٢٠،٢/١١٩)
وفي "بحوث في قضايا فقهية معاصرة": وأما النوع الثاني من الحقوق الشرعية،
فهى الحقوق التي تثبت لأصحابها أصالة، لا على وجه دفع الضرر فقط، مثل
حق القصاص وحق تمتع الزوج بزوجته ببقاء نكاحها معه، وحق الإرث وما
إلى ذلك ... أن حق الوراثة في حياة المورث ليس حقاً ثابتاً، بل بو حق متوقع
يحتمل الثبوت وعدمه، وإنما يتقرر بموت المورث .. وأما بعد موت المورث، فإن
ذلك الحق ينتقل إلى ملك مادّى في تركته، فيصح بيع أو التنازل عنه. (بحوث
فى قضايا فقهية معاصرة: ٨٠،١/٧٨)
Further reading: Radd al-Muhtar, vol. 4, pp. 518, 520; Hāshiyah at-
Tahtāwī 'Alā ad-Durr al-Mukhtar, vol. 3, p. 9; 'Itr Hidāyah, p. 332; Fiqhī
Maqālāt, vol. 1, p. 163; Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, p. 176; Huqūq Aur Oen Kī
Kharīd Wa Faraukhat, p. 147.
Allāh ta'ālā knows best.
Gifting in illicit love relationships
Question
A person loves a woman and sends gifts to her. Is it permissible for her
to accept them? If the man repents from this illicit love later on, will it
be permissible for him to take back those gifts?
670

Answer
Gifts which are presented in illicit relationships are classified as
bribery. It is not permissible to accept them. Ownership of the gifts is
not affirmed. The one who gave it has the right to ask for it to be
returned. Yes, there is no harm if - after repenting - he does not ask
for the gifts to be returned and pardons them.
وفيها (القنية) ما يدفع المتعاشقان رشوة يجب ردبا ولا يملك. (البحر الرائق:
٦/٢٨٦، كتاب الهبة، كوئته)
المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشیاء فهي رشوة لا يثبت الملک فیها
وللدافع استردادبا. (الفتاوى الهندية: ٤/٤٠٣، الباب الحادى عشر فى المتفرقات)
وكذا في مجمع الضمانات، ج ٢، ص ٩٣٨.
Allāh ta'ālā knows best.
Using the gifts which were received in an illicit relationship
Question
One of our friends received a mobile phone as a gift from his girlfriend.
Later on, their relationship broke off. The boy now wants to sell the
mobile phone. Can he use the money which he gets for it or does he
have to give it in charity?
Answer
A gift in an illicit relationship is classified as bribery. Thus, it has not
entered the ownership of the boy. It is necessary for him to return it to
the girl who gave it to him. It is not permissible for him to sell it. If he
does sell it, he must convey the money to the girl unless she pardons it
and does not ask for it.
لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة،
ولا يأخذون منه شيئاً وبو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوبم، والا
تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.
(فتاوى الشامى: ٦/٣٨٥، فصل فى البيع، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
671

Gifting for the sake of marriage
Question
A boy loves a girl. They are not involved in an illicit relationship, but
he sends a gift to her family so that she or her family may become
amenable to a marriage. Will this also be classified as bribery, and
therefore impermissible?
Answer
Since there is no illicit relationship between the two, the gift is a
means to reconciling the hearts. It will be permissible to accept the
gift. Gifts or charity was given to those who are classified as
mu'allafatul qulūb (those whose hearts are to be reconciled) for a Dīnī
objective. Here, the objective is marriage - which is also a Dīnī
objective, and the gift is a means to its realization.
Allāh ta'ālā knows best.
A common possession suffices in a gift
Question
My father had my name recorded in the official documents of a
building which he gave over to me. The building contains two
residences and four shops. These are occupied by tenants. I used to
collect the rent while my father was alive and was responsible for the
payment of taxes, etc. In other words, I have full control of it. Is this
entire process sufficient for the completion of the gift and my control
of it? Or is it necessary for me to remove the tenants and then occupy
the building physically? Obviously, there is no way to remove the
tenants because of the contractual agreements.
Answer
Taking control or possession (qabdah) of each item is deemed
according to the nature of the item. Taking possession of a vehicle is
realized when its key is given over to the buyer. In this case, the
official documents have been given over to the donee; and so, qabdah
of the building is complete. After the death of the father, the other
heirs cannot make any claims of inheritance with respect to this
building.
وحاصله أن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك
يختلف بحسب حال المبيع، ... قال أجمعوا على أن التخلية فى البيع الجائز
672

تكون قبضاً .. الخ. (رد المحتار: ٥٦٣،٤/٥٦٢، مطلب فى شروط التخلية، سعيد.
وكذا فى الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٤/٤٩٩. والفتاوى الهندية: ٣/١٩)
Jadīd Fiqhī Mabahith:
The Qur'an and Hadith do not lay down a specific method of qabdah. In
fact, the Ahadith contain different forms of taking possession. In a
narration of Hadrat 'Abdullah ibn 'Umar radiyallahu 'anhu, moving the
item from the place of purchase to another place is mentioned. Hadrat
Zayd ibn Thabit rahimahullah narrates that the traders must move
their purchased items to their saddlebags. The narration of Hadrat Abū
Hurayrah radiyallahu 'anhu specifies weighing and measuring as
qabdah. This is why the jurists concur that the societal norms of
people will be the criterion. The manner in which people consider an
item to have moved from the possession of one to the other will be
accepted as a Shar'ī qabdah.
ولا يشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض بو التمكين والتخلي وارتفاع
الموانع عرفاً وعادة حقيقة. (بدائع الصنائع: ١٤٨/٥، سعيد. الفتاوى الهندية:
١٠١٦/٣
Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il:
The seller absolves himself by saying to the buyer: "This wheat which
you bought is in my warehouse. You may take it whenever you want.
After today, I am not responsible for it. If the wheat is destroyed or
gets rotten, it is your responsibility." In such a case, although the
buyer did not take physical possession of his goods, they have come
under his liability. Any loss suffered to them will be to the buyer's
liability. Imām Abū Hanīfah rahimahullah is of the view that physical
possession is not necessary. Takhliyah is sufficient. Takhliyah means
that the buyer is given the power to come and take possession of the
item whenever he wants. As long as no obstacle from taking
possession of it remains, we will conclude that takhliyah has taken
place. For example, there is a chest which contains several items. The
buyer is given the key to it. Once he receives the key, possession of the
chest has taken place irrespective of whether he takes the chest now
or not. Imām Bukhārī rahimahullah gives preference to the view of
Imam Abu Hanīfah rahimahullah and narrates the tradition of Hadrat
1 Jadīd Fiqhī Mabāhith, vol. 2, p. 151.
673

Jābir radiyallāhu 'anhu as a mausul narration. Rasūlullah sallallahu
'alayhi wa sallam bought a camel from Hadrat Jābir radiyallahu 'anhu
who then travelled on it to Madinah. He did not get off that camel, but
takhliyah was established. Imām Bukhārī rahimahullah says that we
learn from this incident that possession takes place once takhliyah is
effected.1
'Itr Hidāyah:
Qabdah, i.e. acquiring control over an item after obtaining the other's
permission - if it is through the permission of the owner or on account
of a Shar'ī right - then it will be classified as permissible.
To sum up, qabdah is based on societal norms. These differ with
respect to the nature of the items. In the present case, collecting the
rent for the building, paying the taxes and other expenses - in other
words, having total control over it - is synonymous to qabdah.
Allāh ta'ālā knows best.
Accepting a gift from forbidden wealth
Question
If usury enters the wealth of an unbeliever, is it included in his
ownership? If a non-Muslim presents a gift from interest wealth to a
Muslim, is it permissible for him to accept it? What is the ruling if a
Muslim gives a gift from interest wealth?
Answer
When interest wealth comes to a Muslim, he does not become its
owner. It is necessary for him to return it. If the owner is known, it
must be returned to him. If he is not known, it must be given in charity
without the intention of reward. Interest wealth must be treated like a
calamity and misfortune which must be disposed of as charity. It is
permissible to give it to an eligible poor person who does not own
nisab. However, it is not permissible to accept a gift from interest
wealth.
لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ
من ذلك الآخر آخر فهو حرام. (فتاوى الشامى: ٥/٩٨، مطلب الحرمة تتعدد،
سعيد)
1 Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il, vol. 2, pp. 98, 100.
674

ويردونها على أربابها إن عرفوبم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث
التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوى الشامى: ٦/٣٨٥، كتاب الكراپیة،
فصل فى البيع، سعيد)
ولا يجوز قبول بدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن
أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأن أموال الناس
لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم كذا فى الاختيار
شرح المختار. (الفتاوى الهندية: ٥/٣٤٢)
Yes, if it is not known with certainty whether the wealth is haram,
mixed with other wealth or the major income is lawful; it will be
permissible to accept the gift.
After quoting juridical texts, Hadrat Maulānā Zafar Ahmad Thanwī
rahimahullāh writes:
We learn from these texts that the person whose income is mixed with
lawful and unlawful, the majority is taken into consideration. If the
major portion of his income is lawful, it is permissible to accept his
gifts and hospitality. But if it is known with certainty that a certain gift
or food is mixed with unlawful, it will be forbidden to accept it, and
also forbidden to eat it. However, Imam Abu Hanīfah rahimahullah
says that it is mixed up and consumed, so there is leeway according to
him. This will be made clear from some of the narrations. If the major
portion of a person's income is unlawful, it will be forbidden to accept
his gifts and hospitality. Yes, if he informs you that a certain gift or
food is lawful, it will be permissible to accept it.1
Further reading: Shāmī, vol. 5, p. 98; Imdād al-Ahkām, vol. 4, p. 397-400;
Fatāwā 'Uthmānī, vol. 3, p. 395.
If a non-Muslim receives interest wealth, he will become its owner and
it will be permissible to accept a gift from him as long as he does not
commit something which is rationally forbidden and reprehensible,
e.g. treachery, stealing, hijacking, etc. Non-Muslims living in an
Islamic country will not be permitted to engage in interest
transactions.
1 Imdād al-Ahkām, vol. 4, p. 399.
675

The fundamental basis in this regard is whether non-Muslims are
addressees for subsidiary matters of Islam or not. The jurists differ in
this regard. Some scholars say that initially they are only addressed for
īman and punishments; and not transactions. Other scholars say that
non-Muslims are addressed for transactions as well. No matter what,
the point which comes out clear is that non-Muslims become owners
of interest wealth.
Detailed proofs can be found in the chapter on usury and interest.
Allāh ta'ālā knows best.
A leeway for making hibatul mashghul lawful
Question
Zayd has a large house containing twelve rooms. The house is filled
with goods. It has a large library, freezers, fridges, several large
machines, gym equipment, beds, carpets, kitchen equipment, etc. Zayd
has three sons, two of whom have their own houses while one doesn't.
The latter lives with his father and serves him. He is also an 'alim. Zayd
wants to give the house to this son who is an 'alim, but not the goods
which it contains. Zayd feels it will be better if the goods are
distributed among all the heirs after his demise, and he wants to use
them while he is alive. Zayd is himself an 'alim. He knows that if he
wants to give the house to his son, he will have to give him control and
possession of it. And for this, it will be necessary for him to empty the
house. Emptying the house is quite a mission. What stratagem can
Zayd resort to whereby he can give the house over to his son while
saving himself from the burden of emptying the house? Zayd teaches
Hidayah and he knows that he will have to empty the house.
Answer
Zayd is correct in thinking that he will have to empty the house if he
wants to give over control of it. However, the jurists have noted a
simple stratagem for it. This simplifies the issue. He must place all the
goods of the house as a trust/safekeeping to the one whom he wants to
give the house, and give him control over it. He must then give the
house to him and also give him control over it. In other words, he must
give him the keys to the house while he must leave the house. He can
then take the goods which he gave for safekeeping whenever he
wants.
676

الحيلة فى ببة المشغول بى أن يودع المال الشاغل للموبوب له ويسلم إليه أولاً
ثم تسلم الدار إليه وفى بذا تكون الهبة والتسليم صحيحين. (درر الحكام
شرح مجلة الاحكام: ٢/٣٩٦، بيروت)
ولو وبب داراً فيها متاع للوابب وسلم الدار إليه وسلمها مع المتاع لم يصح
لأن الدار مشغولة بالمتاع والفراغ شرط لصحة التسليم والحيلة فيه أن يودع
المتاع أولاً عند الموبوب له ويخلى بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فيصح لأنها
مشغولة بمتاع بو فى يده. (الجوبرة النيرة: ٢/١١، کتاب الهبة، مکتبه امدادیم،
ملتان)
وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: (٣/٣٩٥، كوئت)، وغمز عيون
البصائر شرح الأشباه والنظائر: (٢/٣٤٢، نقلاً عن الجوبرة)
Allāh ta'ālā knows best.
677

RENTING AND HIRING
Definition of ijārah
Question
What is the definition of an ijarah contract? What is the ruling with
regard to ignorance about the ijarah period? What is the ruling with
regard to an ijārah agreement with a non-Muslim?
Answer
1. Definition of ijārah
Ijārah refers to a specified recompense in exchange for a known
benefit. In other words, ijarah refers to one party offering a benefit
while the other party pays something in exchange for it. For example,
one person has a house which he permits another to live in. The other
person pays rent for it. This will be called an ijārah.
وفى الهداية: الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض. (الهداية: ٣/٢٩٣، كتاب
الاجارات)
وفي شرح المجلة: الإجارة فى اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت فى معنى
الإيجار أيضاً ... وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة فى مقابلة
عوض معلوم الخ. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ٢/ ٤٧٢ المادة: ٤٠٥)
2. Specifying a period for ijārah
It is necessary to specify a period for ijarah. Ignorance of the period
which could lead to a dispute renders the contract invalid. Yes, where
it is does not lead to dispute, it will not invalidate the contract.
ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت وفي استئجار
الظئر لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدون فترك بيانه يفضي إلى
المنازعة، وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك
بعد أن كانت معلومة وبو أظهر أقوال الشافعي .. وسواء عين اليوم أو الشهر أو
678