النص المفهرس

Answer
The law demands that this loan also be impermissible. However,
because Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam used to take loans and
had passed away in a state where he had taken a loan from a Jew, we
say it is permissible on account of the consent of the Hadith. For
example, salam is excluded from bay' al-ma'dum. Also, there is a need
for a loan. This is why it is permissible to give and take loans.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى
الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً
من شعير. (رواه البخارى: ٦٤١/٢، فيصل)
‘Ā'ishah radiyallahu 'anhā said: Rasūlullah sallallahu
'alayhi wa sallam passed away while his shield was
mortgaged by a Jew for thirty sa' of barley.
عن أبي بريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه
(أى يسر عليه أداء دينه) ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
(رواه البخارى: ٣٢١/١، باب من أخذ أموال الناس)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said:
"Whoever takes a loan with the intention of paying
it back, Allah ta'ala makes it easy for him to pay it
back. Whoever takes a loan with no intention of
paying it back, Allāh ta'ālā destroys him."
That is, He does not make things easy for him in the future. Instead, He
causes him further constraint.
بدائع الصنائع:
القرض يسلك به مسلك العارية ... والدليل على أن يسلك به مسلك العارية
أن لا يخلو إما أن يسلك به مسلك المبادلة وبي تمليك الشيء بمثله أو
يسلك به مسلك العارية لا سبيل إلى الأول لأن تمليك العين بمثل نسيئة
وبذا لا يجوز، فتعين أن يكون عارية فجعل التقدير كأن المستقرض انتفع
559

بالعين مدة ثم رد عين ما قبض وإن كان يرد بدله فى الحقيقة وجعل رد بدل
العين بمنزلة رد العين. (بدائع الصنائع، فصل فى شرائط القرض، كتاب
القرض: ٣٩٦/٧، سعيد)
الفتاوى الهندية:
وعن أبي يوسف في رواية يجوز استقراض (الدقيق) وزناً استحساناً إذا تعارف
الناس ذلك وعليه الفتوى كذا فى الغيائية. (الفتاوى الهندية: ٢٠١/٣)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
Generally there is leniency in matters related to food and drink. The
giving and taking of loans in this regard is not for the sake of earning a
profit. Rather, it is merely to fulfil a temporary need. Minor additions
and subtractions are not included as usury. Therefore, usury will not
be established in such items.1
Ahsan al-Fatāwā:
Because it is an exchange of one genus for the same genus, one could
erroneously assume it to be usury while it is not so in reality. Rather, it
is a loan. It will be usury when there is an exchange of one genus for a
different one, or when there is an exchange of one genus for the same
genus, but the words bay', mubadalah or mu'awadah are used. If one
genus is given and the same genus is returned, but the words bay',
mubadalah or mu'awadah were not used; then this is a loan
irrespective of whether the word loan was used or not. This is
undoubtedly permissible.2
'Itr Hidāyah:
This type of loan was included in the classification of usury because it
was a credit transaction of the same genus. However, because its
purpose is essentially an act of kindness and a favour, then although
an exchange takes place, the exchange is not the fundamental
objective. The fundamental objective is to do a favour. The Shari'ah
not only permits it, rather it recommends it. Furthermore, the
scholars concur on its permissibility ...
1 Jadīd Mu āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 187.
2 Ahsan al-Fatāwā, vol. 7, p. 173.
560

قوله وبوربا وبذا يقتضى فساد القرض لكن ندب الشارع إليه وأجمع الأمة
على جوازه. (حاشية الهداية: ٧٦/٣، رقم الحاشية ١٩)١
Further reading: Mu'allim al-Fiqh (Urdu translation of Majmū'ah al-
Fatāwā), vol. 2, p. 176.
Allāh ta'ālā knows best.
Borrowing rands and paying back in dollars
Question
A man gave a loan of R100 000 to another person with a loan period of
one year. He then says to his debtor: "When you pay me back after one
year, you must pay me fifteen thousand dollars." Is this permissible?
Answer
If the lender says to the borrower: "I am lending you R100 000 in
exchange for fifteen thousand dollars which you must pay back after
one year," and he hands over the R100 000 in the same assembly, then
this agreement is permissible. There will be no usury or any other sin
in it. This is because a currency is not a natural currency (thaman-e-
khalqī) but a customary currency (thaman-e-'urfi). Furthermore,
currencies of different countries are classified as different species.
Therefore, taking possession in the same assembly is not necessary; it
can be deferred. Yes, it is necessary to take possession of one currency
so that it does not become bay' al-kālī bi al-kālī.
The following is stated in Fiqhī Maqālāt:
Businessmen and people in general are in the habit of giving the
currency of one country to a person and saying to him: "You must pay
me such and such currency after such and such time at such and such
place." Imam Abu Hanīfah rahimahullah is of the view that this is
permissible because when a thaman is sold, it is not a precondition for
the thaman to be in the possession of the one selling it. Thus, if the
currencies are different, it will be permissible to sell them on credit.
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدرابم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع
فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة كالنقود، وقد بينا أن حكم العقد فى الثمن
1 'Itr Hidāyah, p. 416.
561

وجوبها ووجودبا معا ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما لا
يشترط ذلك فى الدرابم والدنانير. (المبسوط للامام السرخسي: ٢٤/١٤، باب
البيع بالفلوس، ادارة القرآن)١
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
The currencies of different countries are classified as items of different
categories. Their names, etc. are different. Since they are of different
categories, it is permissible to sell the currency of one country for the
currency of another country with differences in the amounts. It is also
permissible to engage in such a business. However, it is essential for
one of the two parties to take possession of either of the two
currencies in the assembly of the transaction. If even one party does
not take possession of it in the assembly, and each party promises to
pay the other later on, this will not be permissible because it would
entail separating from the assembly while each one having a debt
against the other. And this is impermissible as per the teachings of the
Hadīth.
قال العلامة بربان الدين المرغيناني: وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى
المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة
وإذا وجد حرم التفاضل والنساء لوجود العلة وإذا وجد أحديما وعدم الآخر
حل التفاضل وحرم النساء. (الهداية: ٧٩/٣، باب الربا، دار الفكر)."
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
A precondition for a loan to be permissible is that it has to be mathalī
(the same item has to be available). Those which are not mathalī
cannot be given on loan. This is because when something is taken on
loan, it is necessary to give the same thing back.
قال العلامة الصابوني: ونص الفقهاء على أن قرض المكيل والموزون جائز،
كاستقراض الحب والشعير، والتمر والزبيب وكالاستقراض السمن والزيت،
وكل ما يكال ويوزن، وأما ما لا مثل له فلا يجوز إقراض كاللآلى، والجوبرات،
1 Fiqhī Maqālāt, vol. 1, p. 42.
2 Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 139.
562

وبذا مذهب أبي حنيفة وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض ما لا مثله له إذا كان
معروف القيمة، فيجب رد القيمة. (فقه المعاملات)
The gist of the above is that if a weighed or measured item has
something like it, it will be permissible to give it as a loan. Those which
are not mathalī, and are known as dhawat al-qiyam, cannot be given as
loans. However, dirhams, dīnars and other currencies can be given on
loan. This is because each country's currency has the like thereof
within that country.1
Allāh ta'ālā knows best.
Collecting extra when the value is less
Question
I loaned one thousand rands to Zayd and it was agreed that he will pay
it back to me within one year. When he is repaying the money to me
after one year, the value of the one thousand rands has decreased. If I
were to collect the one thousand rands at last year's value, it will be
interest. And if I were to collect it at the present value, I will be
suffering a loss. What can I do to save my self from loss and not
commit the sin of usury at the same time?
Answer
You can only take back the one thousand rands which you loaned; you
are not allowed to take more. Once you take more than what you
loaned, it will be usury. When the loan period expires, the mathalī
amount is returned. This is why it is not permissible to give qiyamī
items on loan. A definitional thaman falls under the ruling of a mathalī
item.
(القرض بو عقد مخصوص) أى بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال)
بمنزلة الجنس (مثلى) خرج القيمى (لآخر ليرد مثله) (وصح القرض فى مثلى)
بو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره)، (قوله فى مثلى) كالمكيل
والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض ... واستقراض من الفلوس الرائجة
والعدالى ... وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثل فلا عبرة لغلائم
1 Jadīd Mu āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 183.
563

ورخصه. وفي كافى الحاكم، لو قال أقرضني دائق حنطة فأقرض ربع حنطة،
فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لو قال أقرضني عشرة درابم غلة بدينار،
فأعطاه عشرة درايم فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدرابم ولا إلى رخصها،
وفى الفتاوى الهندية: استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعربا يجبر
المقرض على القبول. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ١٦١/٥، ١٦٢، باب القرض،
سعيد)
Furthermore, this issue is similar to ghasab (illegal seizure or
usurpation). If a usurper seizes an item, and its value drops, then when
he returns the item, he will have to return the same item. The rise or
fall in the value of that item is not considered.
فتاوى الشامى:
ولو وجده المغصوب في بلد الغصب ونقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم
الغصب. (فتاوى الشامى: ١٨٢/٦، سعيد)
الهداية:
بخلاف تراجع السعر إذا رد فى مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات
دون فوات الجزء. (الهداية: ٣٧٥/٣)
If you want to save yourself from loss, you should give gold, e.g. a
Kruger coin, as a loan. When the term expires, you must collect a
Kruger coin from the borrower. This is because gold generally
increases in value; its value does not drop.
Allāh ta'ālā knows best.
Decreasing the loan when it is paid before-hand
Question
A person owes ten thousand rands to another as a deferred loan. The
borrower says to the lender: "Pardon one thousand rands from it, and I
will pay you nine thousand rands right now." Is this permissible?
564

Answer
If a condition of this nature was laid down, then this transaction is
impermissible. If they agree to it without a precondition, then it will
be an act of kindness. The lender reduced the amount and did a favour
to the borrower. The borrower also did a favour to the lender by
paying back before hand. Also, if a third person says by way of
reconciliation: "If you drop off such and such amount, the borrower
will pay you the amount immediately," then there is leeway for this as
well.
Hadrat 'Abdullah ibn Abī Hadrad radiyallahu 'anhu owed some money
to Hadrat Ka'b ibn Malik radiyallahu 'anhu. The two were having a
discussion in the masjid. Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam arrived
and requested the lender to pardon half the amount, and asked the
borrower to pay the amount immediately. The borrower paid it.
Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam did not ask whether the debt
was deferred or immediate. This shows that if it is deferred, some of it
can be pardoned if it is paid immediately, and this is done as a
reconciliation or without a precondition.
وذكر في شرح الكافى للاسبيجابي جواز بذا الصلح مطلقاً على قياس قول أبي
يوسف لأنه إحسان من المديون فى القضاء بالتعجيل وإحسان من جانب
الدائن فى الاقتضاء بحط بعض حق وحسن، بذا إذا لم يكن مشروطاً فى
الآخر، وأما إذا شرط أحدبما في مقابلة الآخر فدخل فى الصلح معاوضة
فاسدة فيكون فاسداً وبكذا فى غاية البيان. (تكملة رد المحتار: ٢٥٣/٢،
سعيد)
If a condition was laid down, it will not be correct.
قال ولو كانت له ألف مؤجلة فصالح على خمسمائة حالة لم يجز لأن المعجل
خير من المؤجل وبو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حط عنه وذلك
اعتياض عن الأجل وبو حرام. (الهداية: ٢٥١/٣، باب الصلح عن الدين)
565

قال فى التنوير وشرحه: ولا يصح (الصلح) عن درابم على دنانير مؤجلة أو عن
ألف مؤجل على نصف حالاً لأن اعتياض عن الآجل وبو حرام. (الدر المختار
مع رد المحتار: ٦٤٠/٥)
In short, there must be no precondition. Rather, it must be a promise.
In other words, the lender says: "Allah willing, if you pay quickly, I
promise to give you half back." This is permissible. Similarly, instead
of cash, a condition for goods may be laid down. For example, "If you
pay back half the debt in the form of goods," there is no harm in laying
down such a condition.
قال الجصاص فى احكام القرآن: ومن أجاز من السلف إذا قال عجل لي واضع
عنك فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يعجله شرطاً فيه وذلك بأن يضع عنه
بغير شرط ويعجل الآخر الباقي بغير شرط. (احكام القرآن: ٤٦٧/١، باب الربا)
قال ابن الرشد فى بداية المجتهد: أما ضع وتعجل فأجازه ابن عباس رضي الله
عنه من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار، ومنعه جماعة منهم ابن عمر رضي
الله عنه من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثورى وجماعة من فقهاء الأمصار
واختلف قول الشافعي في ذلك، فأجاز مالك وجمهور من ينكر "ضع وتعجل"
أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه.
(بداية المجتهد: ١٠٨/٢ باب فى بيوع الذرائع الربوية)
If the debt is immediate, there is leeway to decrease it.
ومن لم على آخر ألف دريم حالة فقال: اد إلي غداً منها خمسمائة على أنك
بريء من الفضل ففعل فهو بريء. (شرح العناية على بامش فتح القدير:
٤٢٧/٨، دار الفكر، وكذا فى البنياية للعينى: الجزء الثالث، ص ٥١٦)
Allāh ta ālā knows best.
566

Repayment of a loan after twenty years
Question
Twenty years ago, a woman sold a vehicle for R45 000 (this was the
market value at the time). The buyer did not pay the amount. He has
repented now and wants to pay back the amount. However, R45 000
after twenty years is a small amount. Its buying power has dropped
considerably. Can the seller ask for a higher amount?
Answer
If the buyer is paying back after twenty years, he will have to pay
R45 000. The seller cannot ask for more. This is because a currency is a
definitional thaman and not mathalī. Increase and decrease in value is
not considered.
واستقراض من الفلوس الرائجة والعدالى ... وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر
أن مضمون بمثله فلا عبرة لغلائه ورخصه. وفي كافى الحاكم، لو قال أقرضني
دائق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لو قال
أقرضني عشرة درابم غلة بدينار، فأعطاه عشرة درايم فعليه مثلها، ولا ينظر
إلى غلاء الدرايم ولا إلى رخصها، وفى الفتاوى الهندية: استقرض حنطة
فأعطى مثلها بعد ما تغير سعربا يجبر المقرض على القبول. (الدر المختار مع
فتاوى الشامى: ١٦١/٥، ١٦٢، باب القرض، سعيد)
Furthermore, this issue is similar to ghasab (illegal seizure or
usurpation). If a usurper seizes an item, and its value drops, then when
he returns the item, he will have to return the same item. The rise or
fall in the value of that item is not considered.
فتاوى الشامى:
ولو وجده المغصوب في بلد الغصب ونقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم
الغصب. (فتاوى الشامى: ١٨٢/٦، سعيد)
567

الهداية:
بخلاف تراجع السعر إذا رد فى مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات
دون فوات الجزء. (الهداية: ٣٧٥/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
A person in debt giving optional charity
Question
Can a person who is in debt give optional charity? Will he be rewarded
for his charity or will he be sinful?
Answer
An optional charity is optional while the repayment of a debt is
obligatory. The obligatory has to be fulfilled first. Yes, if the debtor
pays due importance to paying his debt and gives some optional
charity as well, he will receive the reward for charity.
ومن تصدق وبو محتاج أو أبلم محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من
الصدقة والعتق والهبة ... والمعنى أن شرط التصدق أن لا يكون محتاجاً ولا
أبل محتاجاً ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين فالواجب أن يقضى دينه،
وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابتداء بالفرائض قبل
النوافل، وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أبله وإحياء غيره، وإنما عليه
إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأبل إذ بما أوجب عليه من حق سائر الناس.
(عمدة القارى: ٤٠١/٦، باب لا صدقة الا عن ظهر غنى، ملتان)
وعن أبي بريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ
أموال الناس يريد أداءبا أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلف الله.
(رواه البخارى: ٣٢١/١، باب من أخذ أموال الناس)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
The donation is optional while the payment of his debt is obligatory. If
a person performs optional salah while he has obligatory salahs to
perform, he still receives the reward for the optional. As for his delay
568

in paying his debt, he will be accountable for it. It will not be correct to
say that he will not receive a reward for the optional charity.
Nonetheless, he must give due importance to repaying his debt.1
Allāh ta'ālā knows best.
Giving more when repaying a loan
Question
When repaying a loan, is it permissible for a person to give more than
what he borrowed? Bear in mind that the additional amount was not
preconditioned in the agreement. The debtor pays more incidentally
at the time of repayment. What is the ruling?
Answer
Giving more at the time of repaying a debt is permissible only if it is
done incidentally, the additional amount was not preconditioned in
the agreement, it is not a practice in that society for the creditor to
expect more, and no displeasure is expressed when an additional
amount is not given. If these conditions are not fulfilled, it will not be
permissible to give more.
عن أبي بريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسناً فأعطى مسناً خيراً من مسنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. (رواه
الترمذى: ٢٤٥/١، ورواه ابن ماجه فى باب السلم فى الحيوان)
وعلى بامش الترمذي: وفى الحديث دليل على أن رد الأجود فى القرض من
مكارم الأخلاق وليست من الأموال الربوية وأيضاً لم يكن مشروطاً في
صلب العقد. (حاشية الترمذى، للمحدث احمد على السهار نيورى: ١٥٨/١)
وفي شرح مسلم للإمام النووي: وفيه أن يستحب لمن عليه دين من قرض
وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وبذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس بو
من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد
القرض. (الشرح الكامل: ٣٠/٢)
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 424.
569

(وكذا فى تكملة فتح الملهم: ٦٤٤/١)
وفى الدر المختار: وكان عليه مثل ما قبض فإن قضاه أجود بلا شرط جاز.
(الدر المختار: ١٦٥/٥، سعيد)
البحر الرائق:
ولا يجوز قرض جر نفعاً بأن أقرضه درابم مكسورة بشرط رد صحيحه أو
أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود بلا شرط جاز.
(البحر الرائق: ١٢٢/٦، تتمة فى مسائل القرض، كوئتة)
الفتاوى الهندية:
وإذا رجح فى بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطاً فى القرض فلا بأس به
كذا فى المحى، ... قال محمد في كتاب الصرف أن أبا حنيفة كان يكره كل قرض
جر منفعة، قال الكرخى: بذا إذا كانت المنفعة مشروطة فى العقد بأن أقرض
غلة ليرد عليه صحاحاً أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة فى
العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به. (الفتاوى الهندية:
٢٠٣/٣)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
It is haram to derive benefit from a loan, in the sense that the person
who gives the loan lays down a condition or it is a practice in that
society for the borrower to give more than the amount which he
borrowed. If an additional amount is not preconditioned in the
agreement and the debtor merely gives more out of his good will, it is
not classified as usury in the Shari'ah. In fact, it is better to do this.
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي على رسول الله صلى الله
عليه وسلم حق فأعطاني وزادني. (أخرجه الشيخان والامام احمد) ١
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 183.
570

Further reading: Badā'i' as-Sanā'i', vol. 7, p. 395; Mirqāt al-Mafātīh, vol. 6,
p. 99; l'lā' as-Sunan, vol. 14, p. 521; Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 489; Āp Ke
Masā'il Aur Oen Kā Hull, vol. 6, p. 161; Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p.
413; Kitāb al-Fatāwā, vol. 5, p. 373.
Allāh ta ālā knows best.
Bringing a debt forward when a debtor dies
Question
A debtor passed away while his debt was deferred. Will it be brought
forward now that he has passed away? What I mean is that a person
took a loan to buy goods in instalments. It was agreed that he will
repay the loan in instalments over a period of one or two years. Now
that he has passed away, will the debt have to be paid immediately or
will it be paid in instalments over the agreed period?
Answer
According to Hanafi scholars, when a time-period is laid down for the
repayment of a loan, the time-period does not become obligatory. This
is because a loan is an act of kindness, and there is no compulsion in a
donation. Therefore, the lender can ask for the repayment of his loan
whenever he wants. Yes, a time-period is like a promise; and religious
integrity demands that the promise be fulfilled. This is why a borrower
should be given a respite. However, now that he has passed away, his
wealth has been transferred to his heirs. And it is necessary to pay off
all debts before the distribution of the estate. Based on this, the
deferred debt will be brought forward and it will be necessary to pay it
immediately. Yes, if everyone agrees on a deferred payment and
repayment in instalments, there is no objection to doing this as stated
by the author of Muhīt and Imam Qādī Khan.
عمدة القارى:
اختلف العلماء في تأخير الدين فى القرض إلى أجل فقال أبو حنيفة وأصحابه:
سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل لم أن يأخذه متى أحب وكذلك
العارية وغيربا لأن عنديم من باب العدة والهبة غير مقبوضة وبو قول
الحارث العكلى وأصحابه وإبراييم النخعى وقال ابن أبي شيبة: وبه نأخذ.
(عمدة القارى: ١٢٥/٩ باب اذا اقرض الى اجل مسمى، ط: ملتان)
571

احكام التركات والمواريث:
وثالثها أن فى التأجيل ضرراً بالوارث لأن فيه تأخيراً لاستخلاص حقه فى
الميراث لا يتخلص إلا بعد أداء الدين لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو
دین. (احكام التركات والمواريث، لمحمد ابو زبرة، ص ٤٠)
فتاوى الشامى:
قوله ودين الميت: أى لو مات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح
لأن الدين فى الذمة وفائدة التأجيل أن يتجر فيودى الدين من نماء المال فإذا
مات من لم الأجل تعين المتروك لقضاء الدين، فلا يفيد التأجيل كذا فى
الخلاصة وظابره أنه في كل دين وذكره فى القنية فى القرض، بحر، وفى الفتح مثل
ما فى القنية لكن فى الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على الميت لا يجوز
والصحيح أنه قول الكل لأن الأجل صفة الدين ولا دين على الوارث فلا يثبت
الأجل في حق ولا وجه أيضاً لثبوته للميت لأن سقط عن ذمته بالموت ولا
لثبوت فى المال لأنه عين والأعيان لا تقبل التأجيل، وفى البرجندى قال
صاحب المحيط: الأصح عندي أن تأجيل صحيح وبكذا أفتى الإمام
قاضيخان. (فتاوى الشامى: ١٥٨/٥، سعيد، وكذا فى البحر الرائق: ١٢٢/٦، كوئتة)
وفي تنوير الأبصار: ولزم تأجيل كل دين إلا القرض فلا يلزم تأجيله. وفى
الشامية: أى يصح تأجيل مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عن، لكن
قال فى الهداية: فإن تأجيل لا يصح لأن إعارة و صلة فى الابتداء حتى يصح
بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصى والصبى ومعاوضة فى
الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما فى الإعارة إذ لا جبر فى
التبرع. (فتاوى الشامى: ١٥٨/٥، سعيد)
572

السنن الكبرى:
عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجنازة
لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلا أن يسأل عن دينه ... إلى أن قال: إنه
ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وہو مرتهن بدينه. (رواه البيهقى: ٧٣/٦،
باب وجوب الحق بالضمان)
احكام التركات:
فإن بذا الحديث يقتضى التعجيل بقضاء الدين فكاً لهذه النفس المربونة
بالقضاء وذلك يقتضى سقوط الأجل. (احكام التركات، ص ٣٩)
Allāh ta'ālā knows best.
Resorting to stratagems to collect one's debt
Question
A person is owed some money but his debtor is refusing to pay. Can
the creditor resort to other means and stratagems to collect his debt?
Answer
The original verdict of Hanafi scholars is that it is not permissible to
resort to other means to collect one's debt. However, in our times, the
verdict is that there is leeway to resort to other means.
(قوله أطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أى من النقود أو العروض ... قال
القهستاني: وفيه إيماء إلى أن لم أن يأخذ من خلاف جنس عند المجانسة فى
المالية وبذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذببنا، فإن الإنسان يعذر فى
العمل به عند الضرورة كما فى الزايدي. قلت: وبذا ما قالوا: إنه لا مستند له،
لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر، قال: ونقل جد
والدي لأمر الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من
خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق، والفتوى اليوم على جواز
573

الأخذ عند القدرة من أى مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق.
(فتاوى الشامى: ٩٥/٤، كتاب السرقة، سعيد)
وفى الشامية: فلو من جنس فلم أخذ قدر حقه من بلا كلام. (فتاوى الشامى:
٥٠١/٦، باب ما يجوز ارتهان، سعيد)
Ahsan al-Fatāwā:
It is permissible but the person must ensure he never takes more than
his right. There is no need to inform his debtor after he has retrieved
his debt. This is especially if there is the fear of his displeasure.1
Allāh ta'ālā knows best.
Retrieving one's debt from an insurance company
Question
A person took a loan from someone and cannot repay it. He has passed
away. He had taken out a life insurance. Can the lender collect his debt
from the insurance company?
Answer
The person may collect his original capital amount which he leant, and
give the extra interest amount in charity to the poor without the
intention of reward. It is not permissible for him to use the additional
amount. If the debt cannot be fully paid from the original capital
amount and the deceased has not left behind any other wealth, he may
take the interest amount through the hilah of tamlīk.
Kitab al-Fatāwā:
It is not permissible to take out insurance. From the money which the
insurance company pays, only that amount is lawful which the person
had paid to the insurance company. The additional amount is interest.
It is obligatory to spend it on the poor without the intention of
reward.2
1 Ahsan al-Fatawā, vol. 7, p. 174 as quoted from Radd al-Muhtār, vol. 5, p. 300.
2 Kitāb al-Fatāwā, vol. 5, p. 360.
574

والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال، وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين
الحرام لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (رد المحتار: ٩٩/٥، مطلب فيمن
ورث مالاً حراماً، سعيد)
Nizām al-Fatāwā:
After giving it in the ownership of a poor person, it may be used for
the cleaning of masjid toilets. This is how the leeway will be applied:
Give the interest money to poor people who are eligible and make
them owners of it. The latter will then give it as a donation to the
masjid.
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمره بفعل بذه الأشياء. الدر
المختار مع رد المحتار: ٣٤٥/٢، كتاب الزكوة، باب المصرف، سعيد. (نظام
الفتاوى: ١٩٩/١)
Allāh ta'ālā knows best.
Collecting unlawful wealth from a non-Muslim
Question
A non-Muslim owes money to a Muslim. It is known that the non-
Muslim has interest money, usurped money or stolen money. Will it be
permissible to accept such money as repayment of the debt?
Answer
We gauge from the texts of the jurists that a non-Muslim's ownership
of haram wealth is affirmed in his favour. Therefore, a Muslim may
accept it as repayment of the debt.
فتاوى الشامى:
وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه أى بيع الكافر الخمر لأنها
مال متقوم في حق فملک الثمن فيحل الأخذ منه. (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦)
575

الفتاوى الهندية:
ولو كان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم
من دينه، جاز له أخذه، لأن بيعه له مباح، ولو كان الدين لمسلم على مسلم
فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين، كره لم أن يقبض ذلك
من دينه، كذا فى السراج الوباج. (الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب الكرابية،
باب فی القرض والدین)
تكملة البحر الرائق:
وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص
مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لا
يحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز له أن يأخذ
والفرق أن البيع فى الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وبو باقٍ على
ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه والبيع فى الوجه الثاني
صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجازله الأخذ
بخلاف المسلم. (تكملة البحر الرائق: ٢٠١/٨، كوئته)
وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦، فصل فى البيع، سعيد. وتبيين
الحقائق: ٤٦٨/٧، كتاب الكرابية)
Imdād al-Ahkām:
Although unbelievers are addressed in subsidiary matters related to
transactions and punishments, the general address is insufficient to
apply the rule of impermissibility and invalidity. Rather, adherence is
also a precondition. Those who are classified as harbī do not adhere at
all to Islamic injunctions - neither in compliance to their beliefs nor in
opposition to them. Therefore, no matter how they earn their money -
whether through usury, unlawful seizure, baseless and invalid
transactions, whether in compliance with or in opposition to their
576

religion - it will be included in their ownership. A Muslim is permitted
to accept their money as a wage.1
Allāh ta'ālā knows best.
Further explanation of the above
The following needs to be understood. Assuming non-Muslims
accumulate wealth through stealing and usurpation. Non-Muslim
dhimmīs are classified as ma'mūnīn and mu'āhidin (those who are
guaranteed peace and with whom a covenant is made). If they consider
an act as prohibited in their religion and they acquire wealth in that
prohibited manner, then it will not be correct for a Muslim to accept
that particular wealth [which was acquired in a prohibited manner].
Yes, if it is mixed with their other wealth and the major portion of it is
lawful or obtained through the sale of alcohol, etc. - and not through
stealing and usurping - then a Muslim may accept it as payment for
his debt.
Imdād al-Ahkām:
When dhimmis make an agreement in accordance with their religion
and do not act against the conditions of the agreement, it will be
classified as valid even though it may be against the Shari'ah.
However, an agreement which is against their religion and also against
the conditions of the agreement, it will be classified as invalid.
ولعل الحق لا يتجاوز عن ذلك ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا-٢
In an incident related to the peace treaty of Hudaybiyah, it is said that
Hadrat Mughīrah ibn Shu'bah radiyallahu 'anhu killed his polytheistic
companions while journeying with them. He then took away their
belongings, came to Madinah and became a Muslim. Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam said to him: "We accept your Islam but we
have nothing to do with your wealth." Hafiz Ibn Hajar rahimahullah
writes:
وأما المال فلست منه في شيء أى لا أتعرض لم لكونه أخذه غدراً ويستفاد
من أن لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون
على الأمانة والأمانة تؤدى الى أبلها مسلماً كان أو كافراً وان أموال الكفار انما
1 Imdād al-Ahkām, vol. 4, p. 390.
2 Imdād al-Ahkam, vol. 4, p. 390.
577

تحل بالمحاربة والمغالبة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده
لا مكان أن يسلم قومه فيرد اليهم أموالهم. (فتح البارى: ٣٤١/٥، باب الشروط
فى الجهاد)
عمدة القارى:
قال أى المغيرة لأبي بكر رضي الله عنه: قتلتهم وجئت بأسلابهم الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليخمس أو لیری فيها رأيه فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أما المال فلست منه في شيء يريد في حل لأنه علم أن أصله
غصب وأموال المشركين وان كانت مغنومة عند القهر فلا يحل أخذبا عند
الأمن فاذا كان الانسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه. (عمدة
القارى: ٦٤١/٩، باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع ابل الحرب)
Those who are classified as harbi do not adhere at all to Islamic
injunctions - neither in compliance to their beliefs nor in opposition
to them. Therefore, no matter how they earn their money - whether
through usury, unlawful seizure, baseless and invalid transactions,
whether in compliance with or opposition to their religion - it will be
included in their ownership. A Muslim is permitted to accept their
money as a wage.1
In present times, the non-Muslims of most countries are classified as
dhimmīs and mu'āhidin. Therefore, only that wealth which they
acquire in line with their beliefs is included in their ownership.
فتاوى الشامى:
وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه أى بيع الكافر الخمر لأنها
مال متقوم في حق فملك الثمن فيحل الأخذ منه. (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦)
1 Imdād al-Ahkām, vol. 4, p. 390.
578