النص المفهرس

Imām Muhammad rahimahullāh says that this is impermissible.
ثم أن المستقرض يبيعها من غيره بأقل مما اشترى ثم ذلك الغير يبيعها من
المقرض بما اشترى ... وبذه الحيلة بي العينة التي ذكربا محمد. (فتاوى
قاضيخان بهامش الهندية: ٢٧٩/٢، فصل فيما يكون فراراً من الربا)
Imām Abū Yusuf rahimahullah is of the view that it is permissible. In
fact, he says that it is a transaction which elicits reward. The jurists of
Balkh also say that it is permissible.
وقال مشايخ بلخ بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي تجري في أسواقنا
وعن أبي يوسف أنه قال العينة جائزة مأجورة وقال أجره لمكان فراره من
الحرام. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ٢٧٩/٢)
4. Zayd sells the machine to 'Umar while the latter sells it to Bakr
in the market. The machine does not go back to Zayd. Imam
Muhammad says that this form is permissible.
ومالم ترجع إليه العين التي خرجت من لا يسمى بيع العينة. (فتح القدير:
٢١٣/٧، دار الفكر)
Bay' 'aynah is called this because the seller disregards giving a loan
and prefers dealing with the 'ayn - the actual goods, or because the
'ayn (the goods) came back to the seller.
Those who says that bay' 'aynah is impermissible do so on the basis of
the following Hadith:
حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد
الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدث أن نافعاً حدث عن ابن عمر رضي
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. (رواه أبو داود: ٢٩١/٣، باب فى النهى عن
العينة. والبيهقى فى سننه الكبرى، باب ما ورد فى كرابية التبايع، ٣١٦/٥، دائرة
المعارف)
319

وفى الدراية في تخريج أحاديث الهداية: قال: وإسناده ضعيف، وله عند أحمد
إسناد آخر أجود وأمثل منه ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي
الله عنه نحوه عنده بإسناد ضعيف. (باب البيع الفاسد، ١٥١/٢، بيروت)
وفي نصب الراية: قال رواه أحمد، وأبو يعلى الموصلي، والبزار في مسانيديم، قال
البزار: وأبو عبد الرحمن پذا ہو عندي إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وہو
لين الحديث انتهى. قال ابن القطان في كتابه: وبذا وبم من البزار، وإنما اسم
هذا الرجل إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني، يروي عن عطاء روي
عن حیوة بن شریح، وہو یروی عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم،
وليس بذا بإسحاق بن أبي فروة، ذاك مدني، ويكنى أبا سلمان، وبذا
خراساني ويكنى أبا عبد الرحمن، وأيهما كان فالحديث من أجله لا يصح،
ولكن للحديث طريق أحسن من بذا، رواه أحمد في كتاب الزبد: حدثنا أسود
بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن
عمر رضي الله عنه قال: أتى علينا زمان، وما يرى أحدنا أن أحق بالدينار
والدريم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدريم أحب إلى أحدنا من أخيه
المسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ضن الناس بالدينار
والدريم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله،
أنزل الله بهم ذلاً، فلم یرفع عنهم حتی یراجعوا دينهم. انتهى. قال وبذا
حديث صحيح، ورجاله ثقات، انتهى. حديث آخر: رواه أحمد في مسنده:
حدثنا يزيد بن بارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله
بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. (نصب الراية
لاحاديث الهداية: ١٧/٤، كتاب البيوع، بيروت)
To summarize the above: The Hadith of Abū Dawud is weak while that
of Ahmad (Musnad) is authentic.
320

If this Hadith is authenticate, the prohibition of bay' 'aynah will be
established. However, this Hadith does not apply to the fourth form [of
the four above-listed forms]. Similarly, the murabahah which is
practised by Islamic banks does not include this Hadith because the
sold item does not go back to the bank. Some scholars say that the
essence of this Hadith is the prohibition of becoming engrossed in
worldly transactions while disregarding jihad. This can be supported
by the fact that some of the narrations contain the word zar'
(agriculture). In such a case, agriculture will also become unlawful; and
no one says such a thing.
'Allāmah Sa'dī Chalpī writes in the marginalia of Fath al-Qadir:
لو صح ذلك تكون الزراعة مذمومة أيضاً. (حاشية فتح القدير: ٢١٢/٧، دار
الفكر)
وللاستزادة، انظر: (فتاوى الشامى: ٢٧٢/٥-٢٧٣، ٣٢٥، سعيد. وفتح القدير:
٢١٣/٧، دار الفكر.اعلاء السنن: ١٧٧/١٤، ادارة القرآن. والهداية: ١١٣/٣.
والرسالة المسماة بـ "بيوع العينة والآجال" اعدتها استاذة مدرسة عائشة رضى
الله تعالى عنها، ط: كراتشى باكستان)
Allāh ta'ālā knows best.
Bay' taljiyah
Question
What is bay' taljiyah, and what is its ruling?
Answer
This refers to a transaction where the buyer and seller - for whatever
reason - enter into a transaction superficially while there is no
transaction in reality. This is a type of joke. The ruling for it is that it is
invalid.
قال الجرجاني: بو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة يصير كالمدفوع
إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا فى الظابر، ولا
يكون بيعاً فى الحقيقة ويشهد على ذلك وبونوع من الهزل .- وفى الإنصاف:
عرف بقوله: بو أن يظهرا بيعاً لم يريداه باطناً بل خوفاً من ظالم ونحوه.
321

ويعرف بعض الحنفية بيع التلجئة بأن عقد ينشئ لضرورة أمر فيصير من
المدفوع إليه. (معجم المصطلحات، ٤٠٥/١)
وفى الفتاوى الهندية: التلجئة بي العقد الذي ينشئ لضرورة أمر فيصير
كالمدفوع إليه وأن على ثلاثة أضرب أحدا أن تكون في نفس المبيع وبو أن
يقول لرجل: إني أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع فى الحقيقة ويشهد على
ذلك ثم يبيع فى الظابر فالبيع باطل والثاني أن تكون التلجئة فى البدل نحو
أن يتفقا فى السر أن الثمن ألف ويتبايعان فى الظابر بألفين فالثمن بو المذكور
فى السر ويصير كأنهما بزلا فى الزيادة وروى أبو يوسف أن الثمن بو المذكور فى
الظابر، والثالث: أن يتفقا فى الباطن أن الثمن ألف دريم ويتبايعان فى الظابر
بمائة دينار، قال محمد القياس أن يبطل العقد وفى الاستحسان يصح بمائة
دينار كذا فى الحاوي، وعن أبي حنيفة بيع التلجئة موقوف إن أجازاه جاز، وإن
رداه بطل كذا فى التهذيب، ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلک فهو
باطل ولا يجوز بإجازتهما كذا فى الحاوي. (الفتاوى الهندية: ٢٠٩/٣، باب فى
البياعات المكروبة والارباح الفاسدة)
وبيع التلجئة وہو أن یظهرا عقداً وبما لا یریدان يلجأ إليه خوف عدو وہو
ليس ببيع فى الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار. (الدر
المختار: ٢٧٣/٥، بيع الفاسد)
وفى الدر المختار: ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكم معه، وفى الشامية:
الهزل فى اللغة: اللعب، وفى الاصطلاح: بو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا
ما صح له اللفظ استعارة. فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع: أى توافقا أنهما
يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه واتفقا على البناء أى على أنهما لم
322

يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه فالبيع منعقد لصدوره من أبله في محله، لكن
يفسد البيع لعدم الرضا بحكم فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا. (الدر المختار
مع رد المحتار: ٥٠٧/٤، مطلب فى حكم البيع مع الهزل، سعيد)
البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض إلا في أربع بيع الهازل ... (شرح
المجلة: ٢٠٧، للبنانى)
Qāmūs al-Fiqh:
A superficial transaction is known as bay' taljiyah. It means that no
transaction takes place in reality, but for some reason, an impression
is given that "I am buying such and such goods from that person."
Alternatively, the price is shown to be more, while it is less in reality.
Imam Muhammad rahimahullah says that this transaction is invalid.
Imām Abū Hanīfah rahimahullah says that it will be dependent on the
permission of both parties. If both parties uphold the superficial
transaction, the transaction will take place. If not, it will be non-
existent.
وللاستزادة، انظر: (البحر الرائق: ٩٩/٦، فصل فى البيع الفاسد، بيروت.
والمبسوط للامام السرخسي، باب التلجئة، ٢٢٦/٢٤. وفتاوى الشامى، مطلب فى
بيع التلجئة، ٢٧٣/٥، سعيد. بدائع الصنائع: ١٧٦/٥. وقاضيخان: ٤٩٢/٣)
In short, bay' taljiyah is an invalid transaction. However, if the buyer
and seller express their mutual agreement later on, the transaction
will become valid. Like a transaction under compulsion (bay' al-
mukrah).
Allāh ta'ālā knows best.
Bay' al-istijrār
Question
Two types of transactions are in vogue in certain places. I would like to
know the Shari' ah ruling on them.
1. A buyer gives an amount of money to the shopkeeper which
the latter keeps with him. The buyer then purchases goods
over a period of time until the amount which was given is
323

expended. The wrong which I see in this transaction is that the
price of items is not known.
2. A buyer takes items from a shopkeeper over a period of time
and uses them. After three months or at the end of each
month, the shopkeeper informs him of the total amount which
he is owing. The wrong which I see is that the items could have
been used and finished. This would mean that it is bay' al-
ma'dum (the sale of a non-existent item).
What is the ruling of the Shari'ah with regard to these two forms of
transaction?
Answer
The first type could take two forms: (a) The seller informs the buyer of
the price each time he takes the items. This is valid and correct
without any doubt. (b) The seller does not inform the buyer of the
price, but both parties have it in their minds that the price will be as
per the current market rate. This too is permissible because it does not
lead to dispute.
The second type is permissible on the basis of istihsan (application of
discretion) because it is in vogue among people. It is also not a bay' al-
ma'dum in reality because the item is existent at the time of the
transaction, and the buyer used it with the seller's permission.
Assuming it was specified after it was non-existent, it will be classified
as a permissible transaction on the basis of societal norms.
معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية:
واصطلاحاً ما يستجره المشترى من البائع شيئاً فشيئاً ثم يدفع ثمن ما أخذه
بعد ذلك. (معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية، لمحمد عبد الرحمن عبد
المنعم، ٤٠٣/١)
التعريفات الفقهية:
بيع الاستجرار: بو ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد
استهلاكها. (التعريفات الفقهية، ص ٢١٢)
324

فتاوى الشامى:
وفى الدر المختار: ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد
استهلاكها جاز استحساناً، وفى الشامية: قوله ما يستجره الإنسان ... الخ. ذكر
فى البحر: أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، فلم ينعقد بيع
المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن بذه القاعدة ما فى القنية
الأشياء التي توخذ من البياع على وجه الخرج كما بو العادة من غير بيع
کالعدس والملح والزيت ونحوبا ثم اشترابا بعد ما انعدمت صح. فيجوز بيع
المعدوم بنا، وقال بعض الفضلاء: ليس بذا بيع معدوم إنما بو ضمان
المتلفات بإذن مالكها عرفاً تسهيلاً للأمر ودفعاً للحرج كما بو العادة وفيه
أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضاً أن ضمان
المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن.
قلت: كل بذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ... وخرجها فى النهر على
كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعاً بالتعاطى، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان
الثمن لأنه معلوم ... قلت: ما فى النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على بذا
لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمن المعلوم قال فى
الولوالجية: دفع درابم إلى خباز، فقال: اشتريت منک مائة من خبز، وجعل
يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزاً
غير مشار إليه، فكان البيع مجهولاً ولو أعطاه الدرابم، وجعل يأخذ من كل يوم
خمسة أمناء ولم يقل فى الابتداء اشتريت منک يجوز وبذا حلال وإن كان نيته
وقت الدفع الشراء لأن بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد الآن بالتعاطي
والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً، قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم
فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع
325

الثمن بالأولى، وبذا ظابر فيما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم.
(فتاوى الشامى: ٥١٦/٤، سعيد)
Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il:
Bay' al-istijrār is when a person takes items from a shopkeeper over a
period of time, as and when he needs those items. Each time he takes
the items, there is neither an offer and acceptance nor any discussion
of the price.
This means that a person takes few items at a time from a shopkeeper
and, after using them, he calculates the total amount which is owed
and pays it to the shopkeeper. The crux of this is that there is an
understanding between the person and the shopkeeper that whenever
there is a need for anything in his house, he orders it from the
shopkeeper. The latter provides the ordered items without the
formality of an offer and acceptance, and without any discussion of the
price. The person then uses the items. At the end of the month,
whatever he had taken is calculated and the person pays the full
amount at once ... The latter day Hanafi jurists have permitted bay' al-
istijrār even if no mention is made of the price of the goods at the time
of taking them from the shopkeeper.1
وللاستزادة ، انظر: (البحر الرائق:٥/٢٥٩، كوئته-اسلام اورجديد معاشى مسائل،
ازمفتى محمد تقى صاحب، ٣/ ٢٣٣-٢٥١، بيع الاستجرار)
Allāh ta'ālā knows best.
Paying upfront for a periodical
Question
I am a subscriber to a Dīnī periodical. One year's subscription has to be
paid upfront. Some people said to me that this entails buying
something which is non-existent because the periodical is not present
as yet. Rather, it will be printed every month. Is there any way that
this transaction could be permissible? If we classify it as bay' salam, it
will mean that the item has to be available at some place or the other
in the market. Whereas, a future edition of the periodical is not found
anywhere.
1 Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, pp. 233, 237.
326

Answer
At the time of a bay' salam transaction, the item which is to be bought
has to be found somewhere or the other in the market from the time
of the transaction to the time when payment is made. This condition is
laid down by Hanafi jurists only. The Shafi'īs have no such condition.
Rather, the item has to be found at the promised time. Based on
necessity, permission is given to practise on the Shafi'ī madh-hab.
'Allāmah Zafar Ahmad Thanwī rahimahullah states this explicitly in
Imdād al-Fatāwā:
The Hanafi scholars say that in a bay' salam, it is a prerequisite for the
item to be available from the time of the agreement to the appointed
time. If this prerequisite is not met, the bay' salam will not be
permissible. However, Imam Shafi'ī rahimahullah is of the view that it
will suffice if the item is at least available at the appointed time. (al-
Hidāyah, vol. 3, p. 93) Thus, if this view is practised upon at the time of
necessity, there will be no reproach; it is a concession.1
Dars al-Hidāyah:
Bearing in mind present-day challenges, the jurists say that - in
matters related to these issues - if the fatwa is issued on the view of
Imām Shafi'ī rahimahullah, then there is room for it so that the wealth
of people may be protected against impermissibility.2
As per the opinions of these scholars, the issue under discussion can be
referred to as bay' salam.
However, the fact of the matter is that this issue is similar to bay' al-
istijrār which means: A person buys - over a period of time - various
items by weight from a shopkeeper. He uses them as he receives them
from the shopkeeper. Then at the end of a certain period, the entire
amount is calculated and paid. This is permissible. In the present
scenario, an amount is paid before hand. We will consider it to be a
loan. In other words, the amount which was paid will be a debt on the
shoulders of the madrasah [which is issuing the monthly periodical].
Then as the periodical is issued and sent to the subscriber, it will be
concluded as a mutual giving and receiving.
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 106.
2 Dars al-Hidāyah, p. 329.
327

وفى الدر المختار: ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد
استهلاكها جاز استحساناً، وفى الشامية: قوله ما يستجره الإنسان .. الخ. ذكر
فى البحر: أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، فلم ينعقد بيع
المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن بذه القاعدة ما فى القنية
الأشياء التي توخذ من البياع على وجه الخرج كما بو العادة من غير بيع
كالعدس والملح والزيت ونحوبا ثم اشترابا بعد ما انعدمت صح. فيجوز بيع
المعدوم بنا، وقال بعض الفضلاء: ليس بذا بيع معدوم إنما بو ضمان
المتلفات بإذن مالكها عرفاً تسهيلاً للأمر ودفعاً للحرج كما بو العادة وفيه
أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضاً أن ضمان
المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن.
قلت: كل بذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ... وخرجها فى النهر على
كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعاً بالتعاطى، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان
الثمن لأنه معلوم ... قلت: ما فى النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا
لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمن المعلوم قال فى
الولوالجية: دفع درابم إلى خباز، فقال: اشتريت منک مائة من خبز، وجعل
يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزاً
غير مشار إليه، فكان البيع مجهولاً ولو أعطاه الدرابم، وجعل يأخذ من كل يوم
خمسة أمناء ولم يقل فى الابتداء اشتريت منک يجوز وبذا حلال وإن كان نيته
وقت الدفع الشراء لأن بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد الآن بالتعاطي
والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً، قلت: ووجه أن ثمن الخبز معلوم
فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع
الثمن بالأولى، وبذا ظابر فيما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم.
(فتاوى الشامى: ٥١٦/٤، سعيد)
328

شرح المجلة:
وبذا إذا كان ثمن ما يستجره معلوماً لدى المتبايعين بأن بيناه قبل الاستجرار،
أو كان معلوماً عند كل الناس كالخبز واللحم، وأما إذا كان مجهولاً فلا يصح
تخريجه على بيع التعاطى كما لا يخفى. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى، مادة
٢٠١٧٥١٤٠)
مؤطا امام مالک:
ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل دريماً ثم يأخذه منه بثلث أو بربع أو
بكسر معلوم سلعة معلومة. (مؤطا امام مالك، ص ٥٩٠، باب جامع بيع
الطعام)
شرح المجلة:
ويصح البيع بالتعاطي فى الخسيس والنفيس على ما بو المعتمد ويصح أيضاً
ولو كان الإعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتى وصورته أن يتفقا على الثمن
ثم يأخذ المشتري المتاع ويذيب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن
يدفع المشترى الثمن للبائع ويذيب بدون قبض المبيع فإن البيع لازم على
الصحيح ... وفى الدر المختار: ما يستجره الإنسان من البياع كالزيت والعدس
والملح وما شاكل إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً. (شرح
المجلة، المادة: ١١٨٠، ١٧٥، لسليم رستم باز اللبنانى)
بحوث فى قضايا فقهية معاصرة:
أما بيع الاستجرار فهو مأخوذ من قولهم: استجر المال: إذا أخذه شيئاً فشيئاً،
وبو فى اصطلاح الفقهاء المتأخرين أن يأخذ الرجل من البياع الحاجات
329

المتعددة شيئاً فشيئاً، دون أن يجرى بينهما مساومة أو إيجاب وقبول في كل
مرة،
والاستجرار على نوعين: الأول: الاستجرار بثمن مؤخر.
والثاني: الاستجرار بمبلغ مقدم.
وأما النوع الثاني من الاستجرار، فهو أن المشتري يدفع إلى البائع مبلغاً مقدماً،
ثم يستجر من الأشياء، وتقع المحاسبة بعد أخذ مجموعة من الأشياء في نهاية
الشهر أو في نهاية السنة مثلاً -- ويخرج على بذا اشتراك المجلات الدورية
فإن العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كل
سنة إلى أصحاب بذه الدوريات وأنهم يبعثون إليهم نشرة من المجلة فى كل
شهر فبدل الاشتراک قرض مضمون عندهم، ويقع بيع كل عدد من المجلة عند
ما تصل المجلة إلى المشتري، فلو انقطعت المجلة في أثناء السن لزم على
أصحابها رد ما بقي من بدل الاشتراك. (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ٥٥/١،
٦٦، ٦٩، بيع الاستجرار)
Further reading: Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 3, pp. 231-250;
Fatāwā 'Uthmānī, vol. 3, p. 112.
A transaction of a similar nature has been mentioned by Hadrat
Maulānā Thānwī rahimahullāh (Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 132).
وللاستزادة: انظر: (رد المحتار: ٥١٦/٤، سعيد، والبحر الرائق: ٢٥٩/٥، والفقه
الحنفى فى ثوبه الجديد: ٤٧/٤، بيع التعاطى والاستجرار، وغرر کی صورتیں،
ص٢٨٣-٢٩٥)
Allāh ta'ālā knows best.
Paying a butcher before-hand
Question
I like the trotters of cows and buffaloes. I gave a butcher one thousand
rupees and asked him to give me ten rupees worth of cow or buffalo
330

trotters daily. Some people say that this entails buying something
which is non-existent, and is therefore impermissible. Is this so?
Answer
This transaction is permissible. Detailed references can be found in the
previous fatwa. Repeating it will be too laborious.
Further reading: Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 122.
Allāh ta'ālā knows best
Auctions
Question
Do the jurists permit auctions?
Answer
The majority of scholars say that it is permissible to sell by auctioning
an item. Imām Auzā'ī and Imam Is-haq rahimahumallah say that it is
permissible only in the distribution of booty and inheritance. Ibrahim
Nakha'ī rahimahullāh says that it is makrūh. This transaction is also
described as bay' muzāyadah, nīlām, harāj, and so on.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع
حلساً وقدحاً وقال: من يشتري بذا الحلس والقدح، فقال رجل: أخذتهما
بدريم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على دربم فأعطاه رجل
دريمین فباعها من، هذا حديث حسن. (رواه الترمذى فى باب ما جاء فى بيع
من يزيد: ١/ ٢٣١)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam auctioned a saddle blanket and
a bowl. One person was prepared to pay one dirham. Rasūlullāh
sallallāhu 'alayhi wa sallam asked: "Who is prepared to pay a higher
price?" Another person said: "I will give two dirhams." Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam gave it to the second person.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخير، ...
والنهي لمعنى في غير البيع وبو الإيذاء فكان نفس البيع مشروعاً فيجوز شراؤه
ولكنه يكره، وبذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طلبه المشترى الأول فإن
331

كان لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريه، لأن هذا ليس استياماً على سوم
أخيه فلا يدخل تحت النهي، ولانعدام معنی الإيذاء أيضاً، بل ہو بيع من یزید
وأنه ليس بمكروه، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "باع قدحاً
وحلساً لم ببيع من يزيد" وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيع بيعاً
مكروباً. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل فى صفة البيع الذى يحصل به
التفريق، ٢٣٢/٥، سعید)
وللاستزادة انظر: (العناية فى شرح الهداية، فصل فيما يكره من البيوع،
بهامش فتح القدير: ٤٧٩/٦. وتبيين الحقائق: ٦٧/٤، دار الكتب الاسلامى،
والدر المختار مع رد المحتار: ١٠٢/٥، باب البيع الفاسد، سعيد. والمغنى لابن
قدامة الحنبلى، فصل لا يسوم الرجل على سوم اخيه)
Allāh ta'ālā knows best.
332

THE SALE OF RIGHTS
Selling the right to drinking water
Question
What is the ruling with regard to selling water from a river for the
sake of irrigating a farm? People generally pay for this water whereas
it is in conflict with the Hadith:
الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار.
People have equal rights with respect to three
things; water, grass and fire.
Answer
Water which is generally used for irrigating farms is provided by the
government. The government collects it from various sources and
stores it in its reservoirs. The cost of these reservoirs amounts to
millions. Furthermore, only clean water which has been purified by
chemicals is stored in these reservoirs. Based on these fundamental
reasons, it will be permissible to sell this water. The 'ulama' clearly
state that if a person stores water in his pond which belongs to him, he
becomes the owner of that water. He may sell it.
الفتاوى الهندية:
وأما بيع ماء جمعه الإنسان في حوضه، ذكر شيخ الإسلام المعروف بـ خوابر
زاده في شرح كتاب الشرب : إن الحوض إذا كان مخصصاً أو كان الحوض من
نحاس أو صفر جاز البيع على كل حال وكأنه جعل صاحب الحوض محرز الماء
بجعله في حوضه. (الفتاوى الهندية، باب بيع الماء، ١٢١/٣. وكذا فى المحيط
البربانى، فصل فى ما يجوز وما لا يجوز، ٣٦٩/٦)
بدائع الصنائع :
وكذا السقاءون يبيعون المياه المحروزة فى الظروف به جرت العادة فى الأمصار
وفي سائر الأعصار من غير نكير فلم يحل لأحد أن يأخذ منه فيشرب من
غير إذن. (بدائع الصنائع: كتاب الشرب، ١٨٨/٦، سعيد)
333

Water which is drawn from rivers in the form of streams do not have a
dam which the government arranges to dig and clean. It is permissible
for the government to sell this water as well. It falls under the
category of bay' ash-shurb whose sale is permissible provided its
quantity is known and the amount of water which will flow from it is
known. If the quantity is unknown but it does not result in dispute,
then it will also be permissible on the basis of common usage.
فتاوى الشامى:
قوله ولا بيع مسيل الماء، بذا أيضاً يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق
التسييل .. وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء، قال فى
الفتح: ومن بنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل، أما لو
بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار
حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده. (فتاوى الشامى: ٧٩/٥، مطلب فى
بيع المسيل، سعيد. وكذا فى فتح القدير: ٤٢٩/٦، دار الفكر)
وفى العناية في شرح الهداية: بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعاً للأرض
باتفاق الروايات، ومفرداً في رواية وبو اختيار مشايخ بلغ لأن حظ من الماء
لوجوب الضمان بالإتلاف فإن من سقى أرض نفسه بماء غيره يضمن، ولأن له
حظاً من الثمن ذكره فى كتاب الشرب ... وانما لم يجز بيع الشرب وحده في ظابر
الرواية للجهالة لا باعتبار أنه ليس بمال. (شرح العناية بهامش فتح القدير:
٤٢٨/٦، دار الفكر)
وقال المحقق ابن بمام: جوزه مشايخ بلخ ... لأن أبل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم
إليه، والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل.
(فتح القدير: ٤٢٨/٦، باب البيع الفاسد، دار الفكر)
334

المبسوط:
قال وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون
الأرض ويقول فيه عرف ظابر في ديارنا بنسف فإنهم يبيعون الماء فللعرف
الظابر كان يفتي بجوازه. (المبسوط للامام السرخسى: ١٣٦/١٤، باب الشفعة فى
الارضين والانهار، ادارة القرآن. وكذا فى: ١٧١/٢٣)
الفتاوى السراجية:
بيع الشرب تبعاً للأرض جائز، مقصوداً كذلك فى رواية، وبه أخذ مشايخ بلخ.
(الفتاوى السراجية، ص: ٤١٥، كتاب البيوع باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
وللإستزادة: (شرح المجلة ، لمحمد خالد الاتاسى، ١٢١/٢. وجديد فقهى
مباحث، جلد سوم)
Objection
Someone may object by saying that qiyas can be left aside on the basis
of common usage but a Hadith cannot be left aside on this basis. Here
there is a clear text for prohibition. What is the answer?
Answer
The author of al-Hidayah makes reference to this answer. He says that
this is not a sale of water but a sale of a share of water. In other words,
a portion of water is separated, arrangements are made for it, pipes
are laid, a recompense is taken for the pipeline, etc. This water did not
collect at a place on its own. Rather, arrangements were made for it.
The recompense which is collected is in return for these
arrangements, and this is permissible. It is not related to what the
Hadith states.
Allāh ta'ālā knows best.
The sale of "goodwill" and "trademark"
Question
Does the Shari'ah permit the sale of "goodwill" and "trademark"?
335

Answer
With the progress in trade in the modern age, the issue of brand
names and trademarks has cropped up. A trader or company
manufactures an item and attaches its name or logo to it. The purpose
of which is for the item to be recognized in the market - that it has
been made by a certain company - and people to develop an interest
in it. When a company produces quality goods, it gradually develops a
special standing. When the issue of the general public being duped [by
counterfeit goods] came up, governments instituted the registration of
trademarks. Consequently, other companies are prohibited from using
the names, trademarks, logos, etc. of those companies which had them
registered. If other companies use the trademarks of a certain
company, it would entail a major deception, and buyers will also be
duped.
An important rule of the pure Shari'ah is that a person should not do
anything which would be a cause of deception for others. Therefore,
registration of this nature is exactly in line with the Shari'ah. Since it
is a preservation of a right, and economic benefits are attached to the
popularity of a certain brand-name, it has been classified as wealth,
and it can therefore be bought and sold.
The jurists give various definitions for mal (wealth).
فتاوى الشامى:
المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت
بتمول الناس كافة أو بعضهم والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاً ...
وفى البحر عن الحاوي القدسي: المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي،
وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار. (فتاوى الشامى: ٥٠١/٤،
مطلب فى تعريف المال، سعيد)
The marginalia of Majma' al-Anhur:
والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال. (الدرر المنتقى بهامش مجمع
الانهر: ٣/٢)
‘Allāmah Abū Bakr Kāsānī rahimahullāh:
336

منها أن يكون مالاً ... وسواء كان المال عيناً أو منفعة عند عامة العلماء.
(بدائع الصنائع: ٣٥٢/٧، كتاب الوصايا، سعيد. وكذا فى كتاب الصلح، ٤٢/٦،
سعيد)
From the above text, 'Allamah Kāsānī also classifies "benefit" as
wealth.
Shaykh Mustafa Zarqā rahimahullāh has been quite general in his
definition of wealth.
والتعريف الصحيح يمكن أن يستنبط من مجموع ما ذكره الفقهاء عن المال
وخصائص في مختلف المناسبات، فقد قالوا: إن المال اسم لغير الآدمي ... الخ.
(المدخل الفقهى العام: ١١٥/٣)
Shaykh Mustafa Zarqā rahimahullāh said:
If we were to give a correct definition of mal (wealth) after observing
the views of the jurists and after considering the specifications for
different occasions and situations, we will say: Mal refers to all things
apart from man.
Maulānā Khalid Sayfullāh Rahmānī said: Three fundamental elements
are required for something to be classified as mal:
(1) It must be mubāh (permissible) according to the Sharī ah.
(2) Benefit can be derived from it.
(3) Its sale and purchase has become common practice in society.
We will not be exaggerating in saying that all four juridical schools
concur on this definition.1
Maulānā 'Umar 'Abidīn Qasimī writes:
The crux of this entire discussion is:
1. The majority of jurists concur that in addition to wealth, the
sale and purchase of benefits and rights is also permissible.
2. If it was necessary for mal to be present in a transaction, then
after studying the texts of the jurists, we learn that in mal
itself, rights and benefits are included. This is not the view of
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, p. 171.
337

the other three Imams alone, but parallel statements are to be
found among the Hanafi jurists as well.
Refer to:
فتح القدير: ٤٢٩/٦، بيع الطريق وببته، دار الفكر. والدر المختار: ١٣٢/٤، سعيد.
وفتاوى الشامى: ٨٠/٥، وصح بيع حق المرور ... الخ، سعيد. والعناية بهامش فتح
القدير: ٤٢٩/٦، دار الفكر. والفتاوى الهندية: ١٣١/٣، ٢٩٤/٦. وتبيين الحقائق:
٥٢/٤، ملتان. ومنحة الخالق: ٢٣٤/٥-٢٣٥، كوئته.
3. Societal norms and practices are of fundamental importance
when classifying something as mal.
4. There is no single form for specifying whether a thing can be
stored or not. If something is protected legally, then this is
sufficient for it to be storable.1
Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thanwī rahimahullah writes:
Every person has the right to give a name to his business. However, if a
person names his business "'Itr Satan" or "Gulshan Adab", and
commercial benefits become attached to that name, then another
person does not have the right to keep that name. When the aim of a
specific name is the acquisition of wealth and trade in the future, then
collecting goodwill is permissible.2
Hadrat Muftī Muhammad Taqī 'Uthmānī Sahib writes:
The sale of rights ought to be permissible with the following
conditions:
1. The right is established at present and not envisaged in the
future.
2. The right is intrinsically established in favour of the person
who holds the right. For example, retribution, inheritance, etc.
It is not a right merely for the sake of repulsing a harm, e.g.
the right of shuf ah, khiyar-e-mukhayyarah, etc.
3. The right is transferable.
4. It is does necessitate gharar or ignorance.
1 Huquq Aur Oen Kī Kharīd Wa Faraukhat, p. 141.
2 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 120.
338