النص المفهرس

وإن لم يكن أعدبا لذلک لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك
إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذٍ يملكه ثم ينظر إن كان يؤخذ بلا حيلة
جاز بيع وإلا لا يجوز. (فتح القدير: ٤١٠/٦، دار الفكر، وكذا فى فتاوى الشامى:
٦١/٥، سعيد)
Further reading: Imdad al-Fatawā, vol. 3, pp. 46-50; Ahsan al-Fatāwā, vol.
6, p. 480; Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 365; Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, pp.
301-316.
Allāh ta'ālā knows best.
Accumulating items which are fundamentally ownerless
Question
A person goes to the mountains near where he lives, chops off trees,
and sells them. Is this permissible? What if the municipality or
government prohibits chopping trees from that area, and the person
still chops them?
Answer
It is permissible to accumulate items which are fundamentally
ownerless and to sell them after that. It is therefore permissible to
chop off trees from mountains and sell them. However, if the
government or municipality has prohibited this action, it will be
unlawful to chop them if there is a sound reason behind the
prohibition. For example, if people are not prohibited from chopping
off trees, all the trees of the mountains and jungles will cease to exist.
There are many benefits in allowing them to exist. Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited the chopping of trees of
Madinah to preserve the beauty of the city.
شرح المجلة:
يسوغ الاحتطاب من أشجار الجبال المباحة لكل أحد كايناً من كان وبمجرد
الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكاً لها والربط ليس بشرط. عبارة الهندية:
عن القنية: المحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولا يحتاج إلى أن يشده
199

ویجمعه حتی یثبت له الملک. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ١٨٨/٤، فصل
فى بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة)
فتاوى الشامى:
والحطب في ملک رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه، وإن كان غير ملک
فلا بأس به، ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلک ملک
لهم ... ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه.
(فتاوى الشامى: ٤٤٠/٦، فصل الشرب، سعيد)
وللاستزادة: انظر: (البحر الرائق: ١٨٣/٥، فصل فى الشركة الفاسدة، كوئته.
والمبسوط للامام السرخسي: ١٥٣/٩)
'Itr Hidāyah:
Mubah Aslī: (fundamentally ownerless) This refers to what Allah's
general divinity and perfect mercy created for the benefit of the
creation as a whole, so that the weak and strong, the rich and poor - in
fact, even animals and birds - can derive benefit from those things.
These permissible items are enough for people of intelligence to earn
and to save themselves from calamities. For example, rivers, jungles,
mountains; and from these three, the meat of lawful animals, their
skins, and rain water. These are lawful and permissible to everyone.
They are sufficient to provide for man's food, clothing and shelter.
Every ownerless thing comes into the ownership of a person once he
takes possession of it. It will not leave his ownership as long as it is not
removed legally from his ownership. Therefore, pearls, corals, gems,
wood, flowers, fruit, grass, water, animals, fish, pebbles, rocks, and all
metals [like gold and silver] will come into the ownership of a person
once he takes possession of them. Before they go into a person's
ownership, every other person has the right to take possession of
them.
It is not permissible for the government to take control of ownerless
things and to try to obliterate Allah's wisdom in this way ... However,
for administrative purposes, it will be permissible for the government
to seal off a road, mow down a jungle, to see to the growing of grass of
200

a certain jungle, and to prevent others from interfering in these
matters.1
عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني
أحرم ما بين لابتي المدين أن يقطع عضابا أو يقتل صيدبا. (مسلم شريف:
٤٤٠/١)
شرح معاني الآثار:
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن آطام المدينة أن تهدم وقال: إنها من زينة المدينة. (شرح معانى الآثار:
١٩٣/٤، ١٩٤، باب صيد المدينة، بيروت)
قال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجربا
كون الهجرة إليها واجبة فكان يفعله بقاءا لزينتها ليتطيبوبا ويألفوبا لأن بقاء
ذلک مما يزيد في زينتها ويدعو اليها كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه
نهى عن بدم آطام المدينة فإنها من زينتها. (مرقات: ٢٠/٦. وتحفة الاحوذى:
٢٩٢/١٠، باب فى فضل المدينة. وفتح البارى ٨٣/٤، باب حرم المدينة. والتمهيد
لابن عبد البر: ٣١٠/٦)
We learn from the above Ahadith and their explanations that the
leader of the Muslims or the supervisor of a certain area can prohibit
the chopping off of trees if it is based on sound reason.
Allāh ta'ālā knows best.
Selling items which are used in an idolater's place of worship
Question
An idolater wants to buy items for use in his place of worship. Is it
permissible to sell them to him?
1 'Itr Hidāyah, p. 313, 315, 316.
201

Answer
Imam Abu Hanīfah rahimahullah is of the view that it is permissible.
Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf rahimahumallah are of the
view that it is impermissible. It is therefore better to abstain. But if
someone does, his income will be lawful.
الدر المختار:
قلت: وقدمنا ثمة معزياً للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيع تحريماً
وإلا فتنزيهاً فليحفظ توفيقاً، وجاز تعمير كنيسة ... وقالا: لا ينبغي ذلك لأنه
إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة، زيلعي. وفى الشامية: قوله وجاز تعمير
كنيسة، قال فى الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة ويعمربا لا بأس به
لأنه لا معصية في عين العمل. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٩١/٦، فصل فى
البيع، سعيد)
الفتاوى الهندية:
ولو استاجر الذي مسلماً ليبني لم بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا
فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٤٥٠/٤)
Imdād al-Fatāwā:
Question: A polytheist buys items for the construction of his temple or
for the worship of his idols from a Muslim, or hires a Muslim to do the
job; is it permissible to sell him those items? Is it permissible to take a
wage from him?
Answer: Imām Abū Hanīfah rahimahullah is of the view that it is
permissible. Imām Muhammad and Imām Abū Yusuf rahimahumallāh
are of the view that it is impermissible. It is therefore better to abstain.
If a poor Muslim does such a job, he should not be reprimanded.1
Muftī Muhammad Shafi Sahib rahimahullah has explained the
concept of "assisting in evil" in some detail. The gist of it is quoted
from Jawahir al-Fiqh:
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 111.
202

ثم السبب على قسمين قريب وبعيد ثم القريب على قسمين: سبب محرك
للمعصية بحيث لولاه لما أقدم الفاعل على بذه للمعصية كسب آلهة الكفار
بحيث يكون سبباً مفضياً لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهى أمهات
المؤمنين عن الخضوع فى الكلام للاجانب ... وسبب لیس کذلک ولكنه يعين
لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه ... فالقسم
الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن ... والقسم الثاني من السبب
القريب أعني ما لم يكن محركاً وباعثاً بل موصلاً محضاً فحرمته وإن لم
تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وبى الإفضاء إلى الشر
والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء عليها لفظ كرابة التحريم لا الحرمة ... وأما
السبب البعيد كبيع الحديد من أبل الفتنة .. وبيع الآجر والحطب ممن يتخذبا
كنيسة أو بيعة ... إذا علم فتكره تنزيهاً. (جوابر الفقر: ٤٤٩/٢-٤٥٢، اقسام
السبب واحكامه، مکتبه دار العلوم كراچى)
The summary of the above is that there are three types of causes, and
all are not prohibited. Rather:
1. Sabab Qarīb Muharrik - e.g. speaking bad about false gods. It is
haram to do this as per the explicit texts of the Qur'an.
2.
Sabab Qarīb Ghayr Muharrik - e.g. selling arms and ammunition
to those who spread corruption. It is makrūh tahrīmī to do
this.
3.
Sabab Ba'id - - e.g. selling debris to non-Muslims for the
construction of their place of worship. It is makrūh tanzīhī to
do this.
Allāh ta'ālā knows best.
When goods are destroyed while in transit
Question
Zayd bought a large amount of goods from 'Amr and asked him to give
them over to a trucking company. 'Amr did as requested. While the
goods were being transported, some thieves stole the goods. Is it
203

obligatory on the seller to pay for the goods, or is it the responsibility
of the buyer?
Answer
In the Shari'ah, responsibility does not shift with the mere conclusion
of the transaction and establishment of ownership. As long as the
buyer does not take possession of the goods, they will be considered to
be owned by the seller. The reality and form of taking possession is not
laid down in the Qur'an and Hadith. It is based on societal norms. In
the case where the goods are destroyed, the seller will be responsible.
Yes, if possession was realized on the basis of societal norms, and then
they are destroyed, the buyer will be responsible.
In this case, the action of despatching the goods was done on the order
of the buyer, and he also paid for the transportation. This will be
understood as taking possession on the basis of societal norms. If the
goods are destroyed, the buyer will be responsible. If the buyer had
given the order to send and despatch the goods, but the transportation
costs were paid by the seller, then even in this case, possession will be
realized and the buyer will be responsible in the case where they are
destroyed. If the seller sent the goods without the buyer's instruction
and without the latter paying for the transportation costs, then the
seller will be responsible if the goods are destroyed. This is because
taking possession of the goods was not realized.
رد المحتار:
وحاصله أن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك
يختلف بحسب حال المبيع، ... قال أجمعوا على أن التخلية فى البيع الجائز
تكون قبضاً .. اشترى وعاء لبن خائر فى السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله
فسقط فى الطريق فعلى البائع إن لم يقبض المشتري، .. إلا أن يقول
(المشترى): ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى
المشتري. (رد المحتار: ٥٦٢/٤، ٥٦٣، مطلب فى شروط التخلية، سعيد. وكذا فى
الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٤٩٩/٤. والفتاوى الهندية: ١٩/٣)
204

بدائع الصنائع:
ولا يشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض بو التمكين والتخلي وارتفاع
الموانع عرفاً وعادةً حقيقةً. (بدائع الصنائع: ١٤٨/٥، سعيد)
وفيه أيضاً: وكذلك لو فعل البائع شيئاً من ذلك بأمر المشترى لأن فعله بأمر
المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه. (بدائع الصنائع: ٢٤٦/٥)
المغنى:
لأن القبض مطلق فى الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. (المغنى لابن
قدامة الحنبلى، ٢٢٠/٤)
'Itr Hidāyah:
When goods are sent by rail or the post office, they are considered to
be in the possession of the buyer the moment they are despatched. If
the buyer stated that the goods must be sent by rail or post office, and
the owner did as told, and the goods are destroyed along the way, then
the seller will not be responsible. This is because the seller handed the
goods over to the representative (rail or post office) of the buyer. If the
buyer did not ask for the goods to be sent, and the seller sent them on
his own accord, then parcelling and dispatching the goods is not
considered to be possession by the buyer. If they are destroyed before
they reach the buyer, he will not be responsible.
وللاستزادة انظر: (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٢٠٢/٢، ٢٠٤. واسلام اور
جديد معاشى مسائل: ٢٠٠/٤، ٢٠٤. وجديد فقهى مسائل: ١٩٦/٤، ٢٠٠. وجديد
فقهی مباحث: ١٥/١٢-١٦، ٨٧، ١٠٩، ١٢١، ٢٥٤)
Allāh ta'ālā knows best.
When a seller buys an item at a lower price from a buyer
Question
A person buys tiles, and sometimes he buys more than what was
needed. He then wants to return the extra tiles. The seller tells him
that he will pay him 20% less than what he had paid for those tiles. Is
205

this permissible? Is there any leeway to make it permissible? Is this
included in the principle of (شراء ما باع بأقل مما باع) buying an item at a
price which is lower than what the seller had sold it for? The following
is stated in I'lā' as-Sunan:
إن كان البيع الأول مشروطاً بالبيع الثاني فهو غير جائز أيضاً لعدم جواز
البيعتين في بيعة وإن لم يكن مشروطاً فهو مكروه لأنه مضطر ... الخ. (اعلاء
السنن: ١٧٨/١٤)
The author says that the basis for it being makruh is that it is a bay"
mudtarr (a forced transaction). Is it really so?
Answer
In the first transaction, the seller had taken possession of the entire
amount of money. He then bought the item from the buyer at a lesser
price. This is permissible without any reprehensibility. As for ( les)
which is prohibited by the jurists, it is because the person (باع بأقل مما باع
is profiting from what is not pledged before the first amount could be
paid. This is not the case in the present question. As for the quotation
from I'la' as-Sunan it is related to bay" 'aynah which is then connected to
the one giving a loan and the one asking for a loan. The present
scenario is different from it.
وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه بالأقل
من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول ... ولا بد لعدم الجواز من اتحاد
جنس الثمن وكون المبيع بحاله فإن اخلتف جنس الثمن أو تعيب المبيع جاز
مطلقاً كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد. وفى الشامية: قوله قبل نقد كل الثمن
الأول. قيد به لأن بعده لا فساد، ولا يجوز قبل النقد وإن بقي دريم ... والحاصل
أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه يفسد قبل نقد الكل أو
البعض، فتأمل. (الدر المختار مع رد المحتار: ٧٣/٥، ٧٤، سعيد)
وفي فتح القدير: وقيد بقوله قبل نقد الثمن لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل
من الثمن. (فتح القدير: ٤٣٣/٦، دار الفكر)
206

Furthermore, I'la' as-Sunan states that the bay' 'aynah is a bay' mudtarr.
The author then gives the reason for this:
لأن المشتري لا حاجة له فى الحريرة وإنما حاجته فى الدرابم، والبائع لا يرضى
بالإقراض، وإنما يرضى بالبيع كذلك، فهو مضطر إلى الشراء فيكون مكروباً،
والوجه فيه أن فيه بخلاً مذموماً وتركاً للمبرة والإحسان الذين بما من مكارم
الأخلاق. (اعلاء السنن: ١٧٨/١٤)
وللاستزادة انظر: (فتح باب العناية فى شرح كتاب النقاية: ٢٤٢/٣، بيروت.
بيوع العينة والآجال، من منشورات مدرسة عائشة الصديقة للبنات، كراتشى،
باكستان. وجديد معاملات ک شرعی احکام: ٥٧/١)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling goods to one who trades in alcohol
Question
A Muslim trades in nothing but alcohol. This is his means of income. Is
it permissible to sell goods to him?
Answer
If he sells the alcohol for the consumption of alcoholics, his income is
impermissible. No goods should be sold to him. If he sells the alcohol
out of necessity, e.g. the alcohol is used as an ingredient in medicines
and colorants, then you may sell goods to such a person. Yes, if the
alcohol is from the four prohibited alcohols - i.e. alcohol from ripe or
unripe grapes, alcohol made from dates, alcohol made from raisins -
then there is no leeway for trading in them. It is also not permissible
to sell goods to this person.
فتاوى الشامى:
وسقط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمنها متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها،
لأن الله تعالى لما نجسها فقد أبانها، والتقوم يشعر بعزتها، وقال عليه الصلاة
والسلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنا." (فتاوى الشامى: ٤٤٩/٦،
كتاب الا شربة، سعيد)
207

وفي رد المختار: قوله وصح بيع غير الخمر أى عنده خلافاً لهما فى البيع
والضمان، لكن الفتوى على قوله فى البيع، وعلى قولهما فى الضمان. (فتاوى
الشامى: ٤٥٤/٦، كتاب الا شربة، سعيد)
والقسم الثالث: الأشربة المسكرة الأخرى، غير الأقسام الأربعة المذكورة،
مثل نبيذ التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة، أو عصير العنب المطبوخ الذي
ذبب ثلثاه، وكذلك نبيذ العسل، والتين، والحنطة، والشعير، والحبوب
الأخرى، وحكم بذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يحرم منه
شرب القليل الذي لا يسكر، وإنما يحرم من القدر المسكر ... وأفتى كثير من
الحنفية بقول الجمهور في حق الحرمة، وبقول أبي حنيفة في جواز بيع غير
الخمر وعدم وجوب الحد منه إلا إذا أسكر، وقد صرح ابن عابدين فى الأشربة
من رد المحتار: ٣٢٣/٥، بأن الفتوى على قول أبي حنيفة في جواز البيع مع
الكرابة والظابر أن الكرابة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع،
وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع، كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله
فيه، فالظابر انتفاء الكرابة حينئذٍ .. وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة
(ALCOHOLS) التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية
والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى
حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيربما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي
حنيفة، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد
الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاسها
أخذاً بقول أبي حنيفة، وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم فى الأدوية
والعطور وغيربا لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور
أو البترول وغيره، وحينئذٍ بناك فسحة فى الآخذ بقول أبي حنيفة عند عموم
208

البلوى، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٦٠٠/٣، ٦٠٨، كتاب الأشربة،
مكتبة دار العلوم كراتشى)
Fatāwā Haqqānīyyah:
Imam Abu Hanīfah rahimahullah is of the view that apart from the
four alcohols [mentioned above], if an alcohol is made from grains or
other items, then it is permissible to use it at the time of compulsion
which is recognized as such by the Shari'ah. There is also room for
trading in it. Present day alcohol (which is also a type of alcohol which
is consumed) made from petrol, barley, maize, etc. and used - at the
time of necessity - for many medicines, colorants, other chemicals,
etc. may be bought and sold as per the view of Imam Abu Hanīfah
rahimahullah. In today's times, the verdict is issued on this view on
the basis of general necessity ('umum balwa).1
Allāh ta ālā knows best.
Trading in fruit
Question
Several ways of buying fruit orchards are in vogue here. Which of
them are permissible and which are not:
1. The fruit is bought after it ripens, but it is not harvested
immediately. Instead, the buyer will break them periodically.
After the transaction is completed, a promise is made that the
fruit will be left on the trees for a month or two.
2.
A condition is made in the transaction itself that the fruit will
be left on the trees for some time.
3. The condition is not made before the transaction nor after it,
but the fruit is left on the trees on the basis of societal norms.
4. Some of the fruit is ripe while some is not, or all of it is unripe.
The transaction is concluded on the condition that it will
remain on the tree.
5. The fruit has not appeared on the tree as yet; only the flowers
have appeared. The flowers are sold to the buyer.
We will appreciate it if any additional advice is given to us.
1 Fatāwā Haqqānīyyah, vol. 6, p. 103.
209

Answer
The first four scenarios of selling the fruit are permissible. The fifth
scenario where no fruit has appeared as yet, and only flowers have
appeared, is impermissible. This is because it is classified as bay' al-
ma'dum (sale of an item which does not exist). People don't normally
sell when only flowers have appeared on the trees. The transaction is
executed after the appearance of the fruit.
فتح القدير:
لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد
الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط
القطع فيما ينتفع به، ولا فى الجواز بعد بدو الصلاح، ... والخلاف إنما بو في
بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه، لا بشرط القطع، فعند مالك
والشافعي وأحمد لا يجوز وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به فى الأكل ولا في
علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضيخان لعامة
مشايخنا، والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثانى الحال إن لم يكن
منتفعاً به فى الحال وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى جوازه ... وإن كان بحيث
ينتفع به ولو علفاً للدواب فالبيع جائز باتفاق أبل المذبب إذا باع بشرط
القطع أو مطلقاً .. فإن باعه بشرط الترك فإن لم يكن تنابى عظم فالبيع
فاسد عند الكل وإن كان قد تناسى عظمه فهو فاسد عند أبي حنيفة وأبي
يوسف، وبو القياس، ويجوز عند محمد استحساناً، وبو قول الأئمة الثلاثة،
واختاره الطحاوي لعموم البلوى ... وجه قول محمد فى المتناسبى الاستحسان
بالتعامل لأنهم تعارفوا التعامل .. ومحمد يقول بمنعه فيه (أى فيما لم يتناه
عظمه) لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم وبو الأجزاء التي تزيد بمعنى من
الأرض والشجر إلى أن يتناسبى العظم، ولا يخفى أن الوجه لا يتم فى الفرق
لمحمد إلا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناه عظمه اذ القياس عدم الصحة
للشرط الذي لا يقتضيه العقد فى المتنابى وغيره خرج من المتنابى للتعامل،
210

فكون ما لم يتناه على أصل القياس إنما يكون لعدم التعامل فيه. (فتح
القدير: ٢٨٧/٦، ٢٨٨، دار الفكر)
تكملة فتح الملهم:
قال العبد الضعيف عفا الله عنه، ويظهر من كلام ابن بمام فى الفتح أن
العرف إذا جرى ببيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الترك واشتدت إليه
الحاجة كان قياس قول محمد الجواز وإن لم يتناه عظم الثمار، لأنه أجاز شرط
الترک بعد ما تناسى عظمها للعرف والضرورة، قلت: وكذلك أجاز محمد بيع
الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها للضرورة والعرف ... فكان قياس
قول محمد الجواز عند الضرورة وإن لم يتناه عظمها. (تكملة فتح الملهم:
٣٩٥/١)
شرح المجلة:
فقد اتضح مما ذكرناه وضوح الشمس بحيث لم يبق ريب ولا لبس أنه لو جرى
التعامل المستفیض في بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تركها حتى تنضج،
يصح البيع عند محمد ... فاشتراط ترك الثمار البارزة حتى تنضج وإن كان
شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين لكن حيث
جرى به العرف الشايع في بلادنا واستفاض بين الخاص والعام، فيكون
معتبراً ... وعليه يكون صحة بيع الثمار البارزة بشرط تركها حتى تنضج
اتفاقية، فليحفظ بذا فإنه من مفردات بذا الكتاب. (شرح المجلة لمحمد
الاتاسى، ٩٥/٢، ٩٦)
وفي فتح القدير: (ولو اثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط) وكان
الحلوانى يفتى بجوازه فى الكل، وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكى عن
الأمام الفضلى وكان يقول: الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع نقله
211

شمس الأئمة عنه ولم يقيده عن بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل
قال عنه: اجعل الموجود أصلاً فى العقد وما يحدث بعد ذلك تبعاً. وقال:
استحسن فيه لتعامل الناس، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم
في ذلك عادة ظابرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج، وقد رأيت رواية في نحو
بذا عن محمد وبو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق، ثم جوز البيع فى
الكل بهذا الطريق وبو قول مالك. (فتح القدير: ٢٩١/٦، دار الفكر)
فتاوى الشامى:
قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام
كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم
بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد
الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما
علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك والنبي
صلى الله عليه وسلم إنما رخص فى السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث
تحققت الضرورة بنا أيضاً أمكن إلحاق بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن
مصادماً للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، لأن القياس عدم الجواز، وظابر
كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد لم الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني
رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع. (فتاوى الشامى: ٥٥٥/٤، مطلب فى
بيع الثمر، سعيد)
Further reading: Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, pp. 489-492; Jadīd Mu'āmalāt Ke
Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 50.
Objection:
If all the forms of trading in fruit were to be made permissible, the
import of the Hadith will no longer remain. A Hadith states:
نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها.
212

Furthermore, if we are going to pass a ruling based on the mutual
dealings of people, it will entail casting aside explicit texts completely.
And this is not permissible. A text can be specified on the basis of
mutual dealings, but it cannot be discarded completely. What is the
answer to this?
Answer:
Imām Tahāwī rahimahullāh gives two answers in his Sharh Ma'ānī al-
Āthār:
. النهي محمول على المشورة - "The prohibition is taken to mean "counsel (1)
The words of Hadrat Zayd ibn Thabit radiyallahu 'anhu in Sahīh Bukhārī
make reference to this:
كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
The Hadith will mean that this transaction is permissible according to
the Shari'ah, but one is advised not to enter into such a transaction.
And it is not obligatory to accept a person's advice; it is recommended.
(2) The prohibition is taken to mean salm (handing over the item) -
.محمول على السلم
According to the Hanafis, it is essential for the sale-item to be present
from the time of the transaction until it is handed over to the buyer.
Therefore, it is prohibited to hand over the fruit before their viability
becomes obvious.
Allāh ta'ālā knows best.
Imposing an immediate full-payment when a person defaults in paying an
instalment
Question
Zayd sells a machine for R200 000 on credit, and lays down the
condition that the buyer must pay the amount in instalments over a
period of ten months. He must pay R20 000 a month. If he misses a
payment in any month, he will have to pay for all the remaining
months immediately. Is this agreement permissible?
Answer
It is permissible to lay down the condition of an immediate payment of
the full amount in the case where the buyer defaults in paying an
instalment. There is nothing wrong in such a condition.
213

ولو قال كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال صح ويصير المال حالاً. (خلاصة
الفتاوى: ٥٤/٣، كتاب البيوع)
(وكذا فى البحر الرائق: ١٢٢/٦، فصل فى بيان التصرف فى المبيع والثمن، كوئته)
وفى البحر الرائق: قال فى البزازية (على بامش الهندية: ٤٢٦/٤): وإبطال الأجل
يبطل بالشرط الفاسد بأن قال: كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح وصار
حالاً. وعبارة الخلاصة: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ولو قال كلما
دخل نجم ولم تؤد فالمال حال صح ویصیر المال حالاً. فجعلهما مسئلتين وہو
الصواب وأما قوله فى البزازية: بأن قال تصوير للأولى فسهو ظابر لأنه لو كان
كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح فيلتأمل. (البحر الرائق: ١٨٧/٦، باب
المتفرقات، كوئته)
وأيضاً نقل العلامة الشامي عن البحر، وزاد بقوله: وذكر العلامة المقدسي أن
العبارتين مشكلتان، وأن الظابر أن المراد أن الأجل يبطل، وأنه إذا علق على
شرط فاسد كعدم أداء نجم فى المثال المذكور وحاصله أن لفظ إبطال في عبارتي
البزازية والخلاصة زائد وأنه لا مدخل لذكره في بذا القسم أصلاً. (فتاوى
الشامى: ٢٤٨/٥، ما يبطل بالشرط الفاسد، سعيد)
Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il:
Where a transaction is concluded on the payment of instalments, some
agreements clearly state that if the buyer does not pay a particular
instalment by a certain date, then the remaining instalments will have
to be paid immediately. It will be permissible for the seller to demand
all the remaining instalments.1
Allāh ta'ālā knows best.
1 Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il, vol. 3, p. 121.
214

Trading in blood
Question
Is it permissible to trade in blood?
Answer
Blood is not classified as an item of worth, so it is not permissible to
sell it. Yes, in the case where a person is compelled, there is leeway for
him to buy it if it cannot be obtained for free. Muslims should establish
blood banks and make arrangements for blood to be made available for
free so that they can - as far as possible - abstain from buying and
selling it.
الهداية:
وإذا كان أحد العوضين أو كلابما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم.
(الهداية: ٤٩/٣، باب البيع الفاسد)
تبیین الحقائق:
لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير ... لعدم ركن البيع وبو مبادلة المال بالمال وبيع
بذه الأشياء باطل. (تبيين الحقائق: ٣٦٢/٤)
الدر المختار:
بطل بيع ما ليس بمال والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البخل والمنع
فخرج تراب ونحوه كالدم المسفوح. (الدر المختار: ٥٠/٥، سعيد)
Ahsan al-Fatāwā:
It is haram to buy and sell flowing blood.1
Jadīd Fiqhī Masā'il:
The 'ulama' permitted the transfusion of blood at the time of need, but
have not permitted its sale.2
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 522.
2 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 1, p. 335.
215

Imdād al-Ahkām:
These opinions demand that if, at any time, blood takes on a monetary
value on the basis of societal norms, then its buying and selling is
correct.1
Jawahir al-Fiqh:
It is not permissible to sell blood. However, the situations in which -
and based on certain conditions where - it is deemed permissible to
give blood to a patient, and it cannot be obtained for free, then it will
be permissible to obtain it by paying its price. However, it is not
permissible for the one giving the blood to take any money for it.2
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
The blood which flows from a halal animal at the time of its slaughter
cannot be bought or sold. If a person sold it, it is not permissible for
him to use the money which he received. In the same way, it is haram
to sell human blood and to use the money obtained from its sale.
However, it is permissible to donate blood. Just as it is permissible to
breast-feed the infant of another woman at the time of need, it is
permissible to donate blood to save the life of someone. In fact, in
some situations it becomes necessary to donate blood.3
Further reading: Jawahir al-Fiqh, vol. 7, pp. 44-50.
Allāh ta'ālā knows best.
Selling a weighted item by weighing it with its packaging
Question
A person bought 10kg rice or manure which was packed in a box.
However, the box weighed one kilo. Is it permissible to sell it like this?
After all, the packaging [box] was calculated at the same price as the
contents.
Answer
Since the weight which is written on the packaging is not made as a
condition, and in most cases the transaction between the two parties
[buyer and seller] is happily done as a mutual exchange [money given
in exchange for the item], it is permissible to sell it like this.
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 355.
2 Jawahir al-Fiqh, vol. 7, p. 47.
3 Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 48.
216

ينعقد بالتعاطي فى النفيس والخسيس وبو الصحيح لتحقق المراضاة.
(الهداية: ١٩/٣)
Ahsan al-Fatāwā:
The buyer and seller are focussed on the box or package, the weight
which is written on it is not a condition. This is why it is permissible to
trade in it without weighing it.1
Fatāwā Mahmūdīyyah:
Question: The shopkeeper weighs sugar into a pouch and gives it to the
customer. The pouch has its own value and weight, and the buyer now
receives that much less sugar. Is it permissible to deal in this way?
Answer: If the buyer and seller are happy with the transaction, it is
permissible.2
Mahmūd al-Fatāwā:
Based on societal norms, it will be understood that the weight of the
item will be as it is together with the packaging. This is why it is
permissible.3
Allāh ta'ālā knows best.
Buying grave-sheets from a grave-custodian
Question
Some people cover graves with sheets and fabrics. The grave-
custodian or trustee then sells the sheets. Is it permissible to buy
them?
Answer
It is haram to cover a grave with a sheet or any other item. The grave-
custodian does not become its owner. It is therefore not permissible to
trade in it. The ownership of the person who buys it will not be
established.
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 499.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 24, p. 40.
3 Mahmūd al-Fatāwā, vol. 2, p. 405.
217

Yes, if the owner [of the sheet] repented and desisted from his
incorrect intention, he may sell it after that if he wants. It will be
permissible.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالدَّمُ وَلَمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللهِ بِهِ.
Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh
of swine, and that on which the name of anyone
other than Allah is invoked.1
قوله سبحانه تعالى: "وما أبل به لغير الله" أى ما أعلن به أو نودى عليه بغير
اسم الله تعالى وبو مأخوذ من أبل إذا رفع صوته بالكلام فأبل فى الآية مبنى
للمجهول، ضمن أبل معنى تقرب فعدى لمتعلق بالباء وباللام مثل تقرب، ...
وفائدة بذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله تعالى. (التحرير والتنوير
للعلامة محمد طابر بن عاشور، ١١٩/٢)
'Itr Hidāyah:
Khulāsah at-Tafāsīr, vol. one, Sūrah al-Mā'idah states: The words wa mā
uhilla are general. If they are not general in meaning and refer
specifically to slaughtering, even then the ruling will be general
because of sameness of the cause.2
وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما يبو مشابد كأن يكون لإنسان غائب
أو مريض أو لم حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه
فيقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك
من الذبب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الشمع كذا أو من
الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أن نذر مخلوق والنذر
للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ... ومنها إن ظن أن
1 Sūrah al-Mā'idah, 5: 3.
2 'Itr Hidayah, p. 474.
218