النص المفهرس

رد المحتار:
قوله مثال لما فيه نفع للبائع، ومنه ما لو شرط البائع أن يهبه المشترى شيئاً أو
يقرضه. (رد المحتار: ٨٥/٥، مطلب فى الشرط الفاسد، سعيد)
الفتاوى الهندية:
ولو باع شيئاً على أن يهب لم المشتري أو يتصدق عليه أو يبيع منه شيئاً أو
يقرض كان فاسداً. (الفتاوى الهندية: ١٣٤/٣، الباب العاشر فى الشروط التى
تفسد البيع)
خلاصة الفتاوى:
ولو كان فى الشرط منفعة لأحد المتعاقدين بأن شرط البائع أن يقرض المشتري
أو على القلب يفسد العقد. (خلاصة الفتاوى: ٥/٣، الفصل الخامس فى البيع)
بدائع الصنائع:
ومنها أن يكون الربح جزءاً شائعاً فى الجملة لا معيناً فإن عينا عشرة أو ماءة
أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة فى الربح
والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدبما
فلا يتحقق الشركة فى الربح. (بدائع الصنائع: ٥٩/٦، كتاب الشركة، فصل فى
الشرائط العامة، سعيد)
(وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٣٠٥/٤، كتاب الشركة، سعيد)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
One of the modern forms of partnership is when a shop or factory
owner says to his relatives and friends: "Invest such and such amount
of money in the business, and you will receive a certain percentage of
returns monthly." The person invests the money and receives the
stipulated percentage monthly. People generally consider this to be a
179

lawful enterprise whereas this is not so according to the Shariah
because of the following reasons:
1.
When a business specifies a certain profit on an investment, it
is classified as giving a loan and collecting interest for it. And
this is clearly unlawful.
2.
In the case where the business suffers a loss, the investor does
not bear any loss. The loss is suffered by the business owner.
For a partnership to be valid according to the Shari'ah, it is
essential for both to be partners in the profits and the losses.
This partnership is therefore invalid.
This type of partnership is unlawful. It is essential for one to keep
away from it.1
Islam Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il:
The profit of each partner must be specified from the true profit which
has been made, and not on the basis of what he invested. It is not
permissible for a fixed amount to be specified for a partner, or for a
certain percentage of the profit to be specified for him based on the
investment which he made. (In other words, instead of telling a
partner that he will receive such and such percentage from the true
profit, he is told that he will receive a certain percentage of what he
invested - the latter is not permissible).2
Allāh ta'ālā knows best.
Agreeing on a transaction in the future tense
Question
Zayd said to 'Amr: "I will sell you these goods after one month. If I do
not sell them, you will be a representative for the sale on my behalf."
What is the ruling with regard to this agreement? Has the transaction
taken place? If it did not, what is the ruling?
Answer
When Zayd said: "I will sell you these goods after one month", then
this is not a transaction. It is a promise for a transaction.
Consequently, the rules of a transaction will not apply. It is correct to
make a promise of this nature. If Zayd does not fulfil the promise, for
whatever reason, and he says to 'Amr: "I do not want to continue with
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 2, p. 26.
2 Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il, vol. 5, p. 31.
180

the sale. Instead, you can become my representative for the
transaction," and 'Amr accepts, then 'Amr will become his
representative.
شرح المجلة:
صيغة الاستقبال التي بي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري ، لا ينعقد
بهما البيع. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، المادة: ١١٧٨، ١٧١)
شرح العناية:
ولا ينعقد بلفظين أحدبما الماضي والآخر بلفظ المستقبل، وإنما لا ينعقد
بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيه لفظ الماضى الذي يدل على
تحقق وجوده، فكان الانعقاد مقتصراً عليه، ولأن لفظ المستقبل إن كان من
جانب البائع كان عدة لا بيعاً. (شرح العناية على بامش فتح القدير: ٢٤٩/٦،
دار الفكر)
When Zayd made the promise for the sale, he ought to fulfil it. But if
he cannot fulfil it due to some reason, he will not be sinning.
وقال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيربا استحباباً مؤكداً، ويكره
إخلاف كرابة تنزيه، لا تحريم. (عمدة القارى: ٣٢٩/١، ملتان)
قال فى الهداية :كل عقد جازان يعقده الإنسان بنفسه جاز أن یوکل به غيره،
لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج
إلى أن يوكل به غيره، فيكون بسبيل منه دفعاً للحاجة، وقد صح أن النبي صلى
الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام رضي الله عنه. (الهداية: ١٧٧/٣،
كتاب الوكالة)
Allāh ta'ālā knows best.
181

Selling an unknown item which is in a sealed box
Question
A company sells utensils in a sealed box which buyers are eager to
purchase. The buyer knows that it contains utensils, but he does not
know their size nor their quality. The buyer will get whatever is in his
luck. However, if a utensil is faulty or broken, he has the right to
return it. In this transaction, it seems that there ought to be the right
to visually look at the item (khiyar-e-ru'yat) because the buyer is
purchasing something which is concealed from him. There is no
khiyār-e-ru'yat but there is khiyār-e-'ayb (the right to return if the item
is faulty or broken). What is the Shari'ah ruling with regard to such a
sale? If it is impermissible, is there any way to make it permissible?
Answer
There are two wrongs in the above transaction due to which it is
invalid.
1. The sale-item is unknown.
2.
After buying an item which has not been seen, the buyer ought
to be given khiyar-e-ru'yat, and this is not found here. Even if
the buyer says: "I am happy" before seeing the item, the right
to look at it will not fall away. And here, there is no right at all
to see the item.
The first wrong as regards the invalidity of the sale is that the item is
unknown. The answer to this is that in a transaction, only that
ignorance [of the item] is an invalidator of the transaction which could
lead to a dispute (مفضية إلى المنازعة). Where this is not the case, and it is
commonly practised in society, it is tolerable and is not an invalidator
of the transaction.
والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم
والتسلم واجب بالعقد وبذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمنع التسليم
والتسلم، وكل جهالة بذه صفتها تمنع الجواز بذا بو الأصل. (الهداية: ٢٠/٣)
From the above text it becomes clear that every ignorance is not an
invalidator of a transaction. Rather, only the one which could lead to a
dispute.
182

شرح المجلة:
وفى الهندية جهالة المبيع أو الثمن مانعة لجواز البيع إذا كان يتعذر معها
التسليم وإن كان لا يتعذر لا يفسد العقد كما لو باع صبرة معينة ولم يعرف
قدر كيلها أو باع أثواباً معينة ولم يعرف عددبا، وإنما يفسد البيع بالجهالة
الفاحشة إذا كان محتاجاً إلى تسليم المبيع وإلا فلا يفسد. (شرح المجلة، لسليم
رستم باز، ١٠٢/١، دار الكتب العلمية)
حاشية الطحطاوى:
قوله معرفة قدر بو فى المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن قال فى البحر:
وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهما دون ذكريما كما فى الإيضاح فلو كان
المبيع مجهولاً جهالة فاحشة ولم يجربها العرف لا يصح البيع. (حاشية
الطحطاوى على الدر المختار: ١٢/٣، كوئته)
الفتاوى الهندية:
فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد، وإلا، فلا.
(الفتاوى الهندية: ٤١١/٤، كتاب الاجارة)
فتاوى الشامى:
قوله وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن ككر حنطة وخمسة درابم أو أكرار
حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولاً أى جهالة فاحشة، فإنه لا يصح
وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في بذه القرية أو بذه الدار والمشتري
لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة، أما لو باعه جميع ما في هذا البيت أو
الصندوق أو الجوالق فإنه يصح لأن الجهالة يسيرة. (فتاوى الشامى: ٥٢٩/٤،
كتاب البيوع، سعيد)
183

البناية فى شرح الهداية:
وكل جهالة بذه صفتها تمنع الجواز أى جواز العقد بذا أى كون الجهالة
المفضية إلى المنازعة مانعة بو الأصل أى في كتاب البيوع بالإجماع لأن
شرعية المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. (البناية فى شرح
الهداية: ١٥/٣)
Shah Anwar Shāh Kashmīrī (d. 1352 A.H.) writes:
قلت: إن الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المروءة
والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز ... وذلك لأن
العقود على نحوين: نحو: يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو
آخر: لا يكون معصية وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لافضاءه إلى المنازعة
فإذا لم تقع فيه منازعة جاز. (فيض البارى: ٢٨٩/٣، كتاب الوكالة)
'Alī Ahmad Nadwī writes:
الجهالة ليست بمانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وبذا أصل مهم
ينبغى التعويل عليه فى الأحكام، فإن به حل كثير من المشكلات، وليعلم أن
أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين:
الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
الثاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة، فإذا انتفى ما يؤدي
إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة، صح التعامل، والعرف أصل عظيم يرجع
إليه في ذلك بعد الشرع. (جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية: ٣١٩/١،
تحت القاعدة: الجهالة انما توجب الفساد اذا كانت مفضية الى النزاع المشكل)
Hadrat Muftī Walī Hasan rahimahullah writes:
184

A general principle is that an ignorance which is a cause of dispute is
prohibited, while the one which does not cause a dispute is not
prohibited.1
The second wrong with this transaction is the absence of khiyār-e-
ru'yat. One way to rationalize it is that nowadays, transactions are
done by mutual exchange. There is no offer and acceptance at all. This
means that khiyar-e-ru'yat is not negated in the transaction. Thus, if a
sealed box is bought through mutual exchange, and the buyer
promises - either before or after buying the item - that he will not
return it after seeing what is in the box, then the buyer will have to
abide by his promise.
لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء
بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح
المجلة، فصل فى حق البيع بشرط، ٦١/٢)
Allāh ta'ālā knows best.
Deferring a payment in an unstipulated transaction
Question
1. A person sold a book for R50.00. The buyer said to him: "I will pay
you later on." Is this permissible?
2. What if the seller said: "I am selling the item on condition that you
pay me in January or February"?
Answer
If he made this statement after the completion of the sale, there is no
problem with it; it is an unstipulated transaction. If the date of
payment is not known, there is no harm in it. If he bought it on the
condition that he will buy it on credit and the date of payment is not
specified, then this is impermissible. In short, in a credit transaction, it
is necessary to specify the date of payment; and in an unstipulated
transaction, ignorance about the date of payment will not harm the
transaction.
1 Dars al-Hidāyah, part three, p. 29.
185

الهداية:
بخلاف ما إذا باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى بذه الأوقات أى إلى الحصاد وغيره
حيث جاز لأن بذا تأجيل فى الدين وبذه الجهالة فيه متحملة. (الهداية: ٦١/٣)
شرح المجلة:
وفي جامع الفصولين: الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقاً ثم أجل الثمن إلى
حصاد ودياس لا يفسد ويصح الأجل. ووجهوه بأن التأخير بعد البيع تبرع
فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول. (شرح المجلة للاتاسى، المادة: ٢٤٨، ٢/١٦٨،
الفصل الثانى. وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٥٣٢/٤، مطلب فى التاجيل
الى اجل مجهول، سعيد. و ٨٢/٥، باب البيع الفاسد، سعيد)
2. The second scenario is not permissible. Yes, he must specify a date.
Later on, the buyer may request the seller for a respite. This is
permissible.
يلزم أن تكون المدة معلومة فى البيع بالتأجيل والتقسيط ، لأن
جهالته تفضي إلى النزاع ، فالبائع يطالب في مدة قريبة، والمشتري يأبابا ،
فيفسد البيع، بحر- (شرح المجلة للاتاسى، المادة: ٢/١٦٧،٢٤٦). واللهگ اعلم.
Allāh ta'ālā knows best.
When there is a dispute on taking possession of an item
Question
A person bought a tree. He now wants to uproot it, but the seller is
saying that he must chop it off from above the ground. Who is in the
right?
Answer
At the time of the sale, the tree was sold without any precondition.
The buyer can therefore uproot it provided there is no fear of the
process causing damage to a nearby well or wall. If not, he will have to
chop it off from above the ground. If he bought it on the condition that
he will chop it off from above the ground, it will be necessary for him
186

to act accordingly. If no condition was laid down, the buyer and seller
will have to act according to societal norms.
البحر الرائق:
وفيها إذا اشترى شجرة للقلع فإنه يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر الأرض
إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط للبائع القلع على وجه
الأرض أو يكون فى القلع من الأصل مضرة على البائع كما إذا كانت بقرب
حائط أو بئر لأن فإنه يقطعها على وجه الأرضي الله عنه. (البحر الرائق:
٢٩٤/٥، كتاب البيع، فصل يدخل البناء والمفاتيح فى بيع الدار)
رد المحتار:
اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها وليس لم حفر الأرض إلى انتهاء
العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط البائع القطع على وجه الأرض أو
يكون فى القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بئر فيقطعها
على وجه الأرضي الله عنه. (رد المحتار: ٥٥٤/٤، كتاب البيوع، مطلب فى بيع
الثمر والزرع والشجر مقصوداً، سعيد)
خلاصة الفتاوى:
ولو اشترى الشجر مطلقاً لم أن يقطع من الأصلى الله عليه وسلم. (خلاصة
الفتاوى: ٢٨/٣، كتاب البيوع، الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز)
فتاوی قاضیخان:
رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها تكلموا في جوازه والصحيح أنه يجوز
وللمشتري أن يقلعها من أصلها، وإن اشترى بشرط القلع .. ولم أن يقطعها
من وجه الأرض فأما عروقها فى الأرض لا تكون له إلا بالشرط. (فتاوى
قاضیخان على پامش الهندية: ٢٤٥/٢، كتاب البيوع)
187

وللاستزادة: انظر: (الفتاوى الهندية: ٣٥/٣، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه
وما لا يجوز. فتاوى حقانيه: ٦٠/٦، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا
يجوز)
‘Itr Hidāyah:
If the practice in that area is to chop off the tree from above the
ground or by digging one metre down and then chopping it off, then
they will have to act according to the practice of the people of that
area. The trees which surround this particular tree will not be
uprooted unless it is clearly agreed upon at the time of the transaction
that the surrounding trees will be uprooted.
If digging the tree will cause damage to whatever is nearby, e.g. a well
or a wall, then the buyer will be prevented from digging it out.1
Allāh ta'ālā knows best.
Selling a cow on the condition that it is pregnant
Question
A person bought a cow on the condition that it is pregnant with a calf.
But it turned out that it did not have a calf. Can he return it?
Answer
The jurists says that a transaction with the precondition that an
animal is pregnant is invalid. When a transaction is invalid, it is
obligatory to return the item. The person must cancel the transaction
and enter into a new transaction without laying down this condition.
He must buy it without any condition. Yes, if the seller makes a
promise that this cow or goat is pregnant, does not lay down a
condition in the transaction, and says: "I promise that if it is not
pregnant, I will take it back." The buyer may then return it as per the
promise.
فتح القدير:
فعلى بذا يتفرع ما لوباع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب كذا فسد البيع.
(فتح القدير: ٥٢٨/٦، دار الفكر)
1 'Itr Hidāyah, p. 186.
188

الدر المختار:
بخلاف شراءه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلاً ... فسد لأن شرط فاسد
لا وصف. وفى الشامية: قوله لأن شرط فاسد، لأن شرط زيادة مجهولة لعدم
العلم بها ... لأن ما فى البطن والضرع لا تعلم حقيقته. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٥٨٨/٤، سعید)
شرح المجلة:
ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع لأن الولد زيادة مرغوبة وأنها موسومة
لا يدرى وجودبا فلا يجوز. (شرح المجلة ٦٧/٢، لمحمد خالد الاتاسى)
لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء
بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح
المجلة للاتاسى، فصل فى حق البيع بشرط، ٦١/٢)
Allāh ta'ālā knows best.
When an item is less than what was specified
Question
Zayd bought a three acre plot from 'Umar for R300 000.00 - i.e.
R100 000.00 for each acre. Later on, he realized that the plot was
actually less than three acres. Can he pay less than what was agreed
upon?
Answer
He has the right to reduce the payment in proportion to whatever was
less than the agreed acreage.
الهداية:
ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة دريم كل ذراع بدربم فوجدبا ناقصة
فالمشتري بالخيار إن شاء أخذبا بحصتها من الثمن وإن شاء ترك لأن الوصف
189

وإن كان تابعاً لكنه صار أصلاً بإفراده بذكر الثمن. (الهداية: ٢٣/٣، كتاب
البيوع)
تبيين الحقائق:
ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك وإن زاد أخذ كل كل
ذراع بكذا أو فسخ. معناه أنه إذا قال بعتكم على أن عشرة أذرع كل ذراع
بدريم مثلاً فوجده ناقصاً فهو بالخيار إن شاء أخذه بحصته وإن شاء تركه وإن
وجده زائداً أخذه كله كل ذراع بدريم أو فسخ لأن الذراع وإن كان وصفاً
يصلح أن يكون أصلاً لأن عين ينتفع به بانفراده فاذا سمى لكل ذراع ثمناً
جعل أصلاً وإلا فهو وصف فإذا صار أصلاً فإن وجده ناقصاً أخذه بحصته
ويثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه. (تبيين الحقائق: ٦/٤، كتاب البيوع،
ملتان)
وللاستزادة انظر: (منحة الخالق على بامش البحر الرائق: ٢٩١/٥، كوئته)
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in heaps of rice
Question
A person has a heap of rice and says: "Ten rands for each kilo." Is this
transaction correct?
Answer
This transaction is correct and permissible according to Imam Abū
Yusuf and Imam Muhammad rahimahumallah; and the fatwa is issued
on their verdict.
190

الهداية:
ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدربم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة
إلا أن يسمى جملة قفزانها وقالا: يجوز فى الوجهين. (الهداية: ٢٢/٣، كتاب
البيوع)
البحر الرائق:
وظابر ما فى الهداية ترجيح قولهما لتأخير دليلهما كما بو عادته وقد صرح فى
الخلاصة في نظيره بأن الفتوى على قولهما ... قال الفقيه أبو الليث والفتوى على
قولهما تيسيراً للأمر على المسلمين. وعلى بامشر (قوله وقد صرح فى الخلاصة
فى نظيره) قال فى النهر وفي عيون المذاب به يفتى لا لضعف دليل الإمام بل
تيسيراً على الناس ... وعزا فى الدر المختار مثل ما فى النهر إلى الشرنبلالية عن
البربان والقهستاني عن المحيط وغيره. (البحر الرائق مع منحة الخالق: ٢٨٥/٥،
كتاب البيع، كوئتة)
حاشية الشرنبلالية:
قوله وقالا: يجوز مطلقاً قال وفى البربان وبه يفتى وذكر وجهه. (حاشية
الشرنبلالية على الدرر: ١٤٧/٢)
وللاستزادة انظر: (خلاصة الفتاوى: ٣٢/٣. ورد المحتار: ٥٤٠/٤، سعيد. وحاشية
الطحطاوى على الدر المختار: ٧/٣، كوئتة. والبناية: ٣٨/٧)
Allāh ta'ālā knows best.
Forfeiting the leverage amount in a transaction
Question
Zayd spoke to 'Umar about buying a car from him. He gave an amount
as bay'ānah (leverage, earnest money) and said: "If I do not buy it, you
may appropriate the bay'anah. Subsequently, Zayd did not buy the car
due to some reason or the other. Is it permissible to appropriate the
191

bay'anah? In the case where he buys the car, is the transaction invalid
because of the invalid condition which was laid down?
Answer
It is not permissible to appropriate the bay'ānah.
This is how a bay'anah is normally done. A person intends buying a
property. Before the paperwork can be written, signed and the
transaction completed; the buyer gives a down-payment. Then when
the entire amount is paid, the down-payment is subtracted from the
total. It is permissible to conduct a bay'anah in this way.
Unfortunately, nowadays, if the buyer is not able to buy the property
which had been agreed upon, then the bay'anah is not returned to him.
The seller takes possession of it. According to the Shari'ah, it is not
permissible for the seller to do this. Furthermore, an agreement of this
nature is similar to gambling. In his Hujjatullah al-Balighah, Hadrat Shah
Walī Allah Muhaddith Dehlawī rahimahullah states that appropriating
the bay'anah in this way is synonymous to gambling.
قال: ونهى عن بيع العربان أن يقدم المشتري إلى البائع شيء من الثمن، فإن
اشترى حسب من الثمن، وإلا فهو لم مجاناً، وفيه معنى الميسر. (حجة الله
البالغة: ١٩١/٢، البيوع المنهى عنها، قدیمی کتب خانه)
A Hadīth states:
مالك من الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. (رواه مالك فى المؤطا، ص ٥٦٨، ما
جاء فى بيع العربان. وابو داود: ٤٩٤/٢. وابن ماجة: ١٥٨، باب بيع العربان.
والبيهقى فى سننه الكبرى: ٣٤٢/٥)
قال أبو عبد الله: العربان أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين
عربوناً فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لک. (سنن ابن ماجة، باب بيع
العربان، ص١٥٨)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam prohibited earnest money. Abū
'Abdillāh ibn Mājah said: The word al-'Arban means: A person buys an
animal for one hundred dīnārs (for example), and gives two dīnārs to
192

the seller saying: "If I do not buy the animal, the two dinars are for
you."
جمهور علماء الأمصار على أن بيع العربان غير جائز ... وإنما صار الجمهور إلى
منعر لأن من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض. (بداية المجتهد:
(A/0
Ta'līfāt Rashīdīyyah:
It is impermissible to pay bay'anah in the sense that if the transaction
goes through, the bay'anah will be included in the total amount; and if
the transaction does not go through, then the bay'anah will be
appropriated. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان . However, if an
agreement is made that in the event that the sale does not take place,
the bay'anah will be returned, then this will be permissible.1
Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il:
Imām Mālik, Imām Abū Hanīfah and Imām Shāfiʼī rahimahumullah say
that it is not permissible to lay down the condition that if the sale does
not take place, the seller will appropriate the money. This is because
the money has gone to the seller without anything given in return.
Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah is of the view that bay' al-
'arban is permissible. Therefore, the act of appropriating the money by
the seller is permissible.2
Further reading: Fatāwā Mahmudīyyah, vol. 24, p. 201; Fatāwā
Haqqānīyyah, vol. 6, p. 99; Gharar Kī Sūratei, pp. 130-158.
In the case where the buyer buys the item, the transaction will not be
invalidated because the invalid condition was made before the
transaction.
بقي ما إذا ذكر الشرط قبل العقد ثم عقد خالياً عن الشرط، وقد ذكره فى
الثامن عشر من جامع الفصولين حيث قال: شرطا شرطاً فاسداً قبل العقد،
ثم عقدا، لم يبطل العقد. (شرح المجلة للاتاسى، فصل فى حق البيع بالشرط،
( 71/ 5
1 Ta'līfāt Rashīdīyyah, p. 405.
2 Islām Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il, vol. 4, p. 159.
193

وكذا ذكره ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار: ٨٤/٥، مطلب فى الشرط
الفاسد اذا ذكر بعد العقد او قبله، سعيد)
Objection:
The Musannaf of 'Abd ar-Razzaq contains a narration which states that
bay' al-arban is permissible. Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullāh
has based his opinion on this narration. What is the answer to it?
قال فى التلخيص الحبير: قال عبد الرزاق في مصنفه: أنا الأسلمي عن زيد بن
أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان فى البيع فأحله وبذا
ضعيف مع إرساله والأسلمي بو إبرابيم بن محمد بن أبي يحيى. (التلخيص
الحبير: ٤٠/٣)
وفى نيل الأوطار: أخرج عبد الرزاق في مصنف عن زيد بن أسلم ... إلى قوله
وبو مرسل وفي إسناده إبرابيم بن أبي يحيى وبو ضعيف. (نيل الأوطار: ١٦٢/٥)
Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah also presents an incident from
Sahīh Bukhārī as a proof:
واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن
عمر رضي الله عنه رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر رضي الله عنه
فلصفوان أربع مائة دينار وسجن ابن الزبير رضي الله عنه بمكة. (بخارى
شريف: ٣٢٧/١، باب الربط والحبس فى الحرم. واخرجه عبد الرزاق فى مصنفه:
١٤٧/٥، باب الكراء فى الحرم)
In the above incident, four hundred dīnars were given as bay'ānah.
Answer:
The answer has been given by 'Allamah 'Aynī and Hafiz Ibn Hajar
rahimahumallāh.
وأجيب بأنه لم يكن داخلاً في نفس العقد بل بو وعد أو بو مما يقتضيه
العقد أو كان بيعاً بشرط الخيار لعمر رضي الله عنه أو إنه كان وكيلاً لعمر
194

رضي الله عنه وللوكيل أن يأخذ لنفس إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. (عمدة
القارى: ١٥١/٩)
فتح البارى:
وأما كون نافع شرط لصفوان أربع مائة إن لم يرض عمر رضي الله عنه
فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب
من عمر رضي الله عنه. (فتح البارى: ٧٦/٥)
The issue is a contentious one and due to necessity, Hadrat Muftī Taqi
'Uthmānī Sahib issued a fatwa on the view of Imam Ahmad
rahimahullāh. The following is stated in Islam Aur Jadīd Ma'āshī Masā'il:1
Since the issue is a contentious one, 'arbun cannot be unilaterally
classified as invalid. Sometimes, we are faced with the need for a
transaction of this nature. This is especially so in our times when there
is international trade from one country to another, and a hand to hand
transaction is not and cannot be effected. If a person makes an
agreement with another by saying: "I am ordering the goods for you",
the seller then obtains the goods, does everything else which is needed
to be done, spends hundreds of thousands of rupees, and then the
buyer goes back on his word and says that I am not buying the goods.
In such a case, the seller will suffer astronomical losses. If the seller
lays down the condition of 'arbun so that the buyer remains bound,
then I see a leeway for such a transaction by acting on the view of
Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. As for instances when there is
no need to resort to this condition, and people have made it a means
to accumulate money, then it is unlawful.
Muftī Taqī 'Uthmanī Sahib quotes from his father, Hadrat Muftī
Muhammad Shafi Sahib, who said that Hadrat Maulana Ashraf 'Alī
Thanwī Sahib rahimahullah said: At the time of necessity or when
there is general suffering in transactions, Hadrat Gangohī
rahimahullah gave permission to issue a fatwa on the verdict of
another madh-hab.2
As for the narration of Sunan Ibn Majah, it is a weak narration.
1 Islām Aur Jadīd Ma āshī Masā'il, vol. 4, p. 161.
2 Muftī Taqī 'Uthmānī: Ghayr Sūdī Bankārī, p. 288.
195

إسناده ضعيف، لانقطاعه، فقد رواه مالك بلاغاً عن عمرو بن شعيب أخرجه
مالك فى المؤطا (٣٧٧) وأحمد (١٨٣/٢) وأبو داود (٣٥٠٢) وانظر: تحفة الأشراف
(٦١٣٤٢١٨٨٢٠) وتهذيب الكمال (١٠٠/٣٥) ومصباح الزجاجة (ص ١٣٨)
والمسند الجامع (١١١١١٥١٨٤٦٩) وضعيف ابن ماجة للألباني (٤٧٥) وہو مكرر
ما بعده. وعن مالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده ... وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن عامر
الأسلمي. (سنن ابن ماجه بتعليق الدكتور بشار عواد: ٥٤٣/٣)
وفي حاشية السندي على ابن ماجة: وروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه
أجاز بذا البيع ويروى عن عمر رضي الله عنه ومال أحمد إلى القول بإجازته
وضعف الحديث فيه لأنه منقطع يقال: رواه مالك عن ابن شعيب بلاغاً.
(حاشية السندى على سنن ابن ماجة: ٤١٥/٤)
Allāh ta'ālā knows best.
Trading in fish which are in a pond
Question
I sell fish which I purchase from various places. Which of the following
ways are permissible:
1. I buy fish after they have been fished out of a pond.
2. I buy fish which are in the pond because the pond was made
specifically for the fish. It is easy to catch them because the pond is
small. The land on which the pond is belongs to the owner.
3. If it requires more effort to catch the fish in the case where the pond
is large, what is the ruling with regard to buying the fish?
4. The pond does not belong to anyone but few people control it. They
permit people to catch the fish and collect their share from them.
5. The pond is not owned by anyone, but we made arrangements for
water to flow into it.
Kindly provide a short answer for the above.
196

Answer
1. It is permissible to buy the fish after they have been removed from
the pond. The person is able to catch the fish easily.
وفسد بيع سمك لم يصد أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة وإن
أخذ بدونها صح. (الدر المختار: ٦٠/٥، سعيد)
وفي حاشية ابن عابدين: وأنه (السمك) يملك بالقبض. (فتاوى الشامى: ٦٠/٥،
سعيد)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
Question: Is there any objection to catch fish and sell it through the
boatman?
Answer: It is permissible to remove the fish yourself and sell it to the
boatman.1
2. This is permissible.
ولو كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز. (الهداية: ٥١/٣. وكذا فى الفتاوى
الهندية: ١١٣/٣. وكذا فى فتاوى الشامى: ٦٠/٥، سعيد)
3. If it is not possible to catch it easily, it will not be permissible to sell
it because you are unable to hand it over to the buyer.
الدر المختار:
وفسد بيع سمك لم يصد أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة. وفى
الشامية: قوله فلو سده ملكه أى فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا
فلا، لعدم القدرة على التسليم. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٠/٥، مطلب فى
البيع الفاسد، سعيد)
وفى رد المحتار: او بحيلة لم يجز لانم وان كان مملوكاً فليس مقدور التسليم.
(رد المحتار: ٦١/٥، مطلب فى البيع الفاسد، سعيد)
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 24, p 33.
197

الهداية:
ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيده لأنه غير مقدور التسليم. (الهداية:
٥١/٣)
4. For you to sell an item, two conditions have to be met. (2) The item
which is to be sold must be in your ownership. (2) It must be possible
for you to hand it over to the buyer.
Jadīd Fiqhī Masā'il:
There are three ways in which a person can be an owner of the fish:
1. A person dug a pond specifically for fish, and fish came into it.
2. The land was not prepared for this purpose, but after water
flowed into a place and fish came with it, the person sealed off
the exit.
3. A person personally introduces fish into a pond so that they
may multiply and grow.
In each of the above cases, we will say that the owner is able to hand
over the fish. He will be able to acquire them without having to fish
them.1
In the case where there are some people who have control over the
pond - if they choose any one of the above three ways, they will be the
owners of the fish and it will be permissible to buy from them.
Jadīd Fiqhī Masā'il:
It is not permissible to buy or sell fish which are present in a pond and
have not been removed from the pond as yet. It will be permissible if
they are in such large numbers that there is no need to fish them.2
5. If arrangements were made to cause water to flow into a pond with
the purpose of obtaining fish from it, and the exit is sealed off after the
fish come into it, then the fish will belong to the person who made
these arrangements. If it is easy to obtain the fish, it will be
permissible to trade in them.
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, p. 306.
2 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, p. 316.
198