النص المفهرس

The above verse refers to alcohol, gambling, idols and divining arrows
as vile deeds of Satan. This means that they are filthy things, and
therefore not appropriate and impermissible for human life. They are
satanic things. They are abhorred by Allah ta'ālā and Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam. It is the duty of Muslims to desist from
Satan and satanic actions. They must obey Allah ta'ālā and Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam. This is why Allah ta'ala prohibited these
things.
A few objections to the prohibition of alcohol
The following are some of the doubts with regard to the prohibition of
alcohol:
1.The word "haram" is not mentioned anywhere in the Qur'an.
Answer:
A hypercritical proof is that the word "haram" is not used anywhere in
the Qur'an for the prohibition of adultery. Whereas everyone accepts
its prohibition.
The following is stated in Tafsir Haqqānī:
The author of al-Kashshaf says that the prohibition of alcohol is
emphasised in several ways through this verse:
1. The sentence starts with the word innamā.
2. It is mentioned with idolatry.
3. It is referred to as rijs - impure.
4. It is referred to as the action of Shaytan, and the source of all
evils.
5. We are ordered to abstain from it.
6. The verse states that abstaining from it ensures success. Can
there be success in consuming it?
7. The reason for its prohibition is that man loses his senses. This
damages his life in this world and in the Hereafter. In this
world it results in mutual discord and enmity. In matters
related to the Hereafter, it causes him to be heedless of salah
and Allah's remembrance.
The next verse emphasises the prohibition. It reads as follows:
559

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْآ
أَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلِغُ الْمُبِيْنُ.
Obey Allah, and obey the Messenger, and continually
abstain. Thereafter, if you turn away, then know that the
responsibility of Our Messenger is merely to convey [the
message] clearly.1
The word "haram" was therefore not needed to demonstrate its
prohibition.2
Shaykh Sābūnī writes:
التعبير بقوله تعالى: فاجتنبوه (المائدة، الآية: ٩٠) أبلغ فى النهى والتحريم من
لفظ حرم لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى: ولا تقربوا
الزنا. (الإسراء: ٣٣) لأن القرب من إذا كان حراما فيكون الفعل محرما من
باب أولى فقوله فاجتنبوه معناه: كونوا في جانب آخر منه وكلما كانت الحرمة
شديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من
الأوثان، واجتنبوا قول الزور (حج: ٣٠) ومعلوم أن ليس بناك ذنب أعظم من
الإشراك بالله (آيات الأحكام للصابونى: مأخوذ من فتاوى الشبكة: ٩٣٦/٤)
Furthermore, Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam was on the level
of an expounder of the Qur'an. In the Ahadith, he refers to alcohol as
harām. This is an explanation of the Qur'an. It is impossible to extract
the meaning of permissibility from the Qur'an while Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam classifies it as harām. The Qur'an says:
وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ.
We revealed to you this Reminder so that you may
expound before the people that which has come down to
them, and so that they may contemplate.1
1 Sūrah al-Mā'idah, 5: 92.
2 Tafsīr Haqqānī, vol. 4, p. 54.
560

Muftī Muhammad Shafī Sāhib rahimahullāh writes:
The scholars concur that the word "Reminder" in this verse refers to
the Qur'an. Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam is instructed to
explain and clarify the then-revealed verses of the Qur'an to the
people. This is a clear proof that a correct understanding of the
sciences and injunctions of the Qur'an is dependent on the
explanations of Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam. If every person
was able to understand the injunctions of the Qur'an as per the intent
of Allāh ta'ālā merely by studying the Arabic language and literature,
there would be no sense in giving over the duty of explaining the
Qur'an and expounding on it to Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa
sallam.2
Thus, Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam explains the above-
quoted verses as follows:
عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته بذه
الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال: فاستقبل الناس
بما كان عنديم منها في طريق المدينة فسفكوبا. (رواه مسلم:
٢٢/٢)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: Allāh ta'ālā
has made alcohol unlawful. "Whoever hears the verse
prohibiting alcohol and has any of it with him must
neither consume it nor sell it." Those who owned
alcohol, brought it onto the pathways of Madinah and
poured it [down the drains].
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبو بمكة: إن الله ورسوله
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (رواه مسلم: ٢٣/٢)
1 Sūrah an-Nahl, 16: 44.
2 Ma'ārif al-Qur'ān, vol. 5, p. 336.
561

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. (مشكوة:
٣٨٦/٢)
Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said: Allāh ta'ālā
has prohibited alcohol, gambling and the playing of
drums.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال خطب عمر رضي الله عنه على
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم
الخمر. (رواه البخارى)
Ibn 'Umar radiyallahu 'anhu narrates that Hadrat 'Umar
radiyallahu 'anhu delivered a sermon on the pulpit of
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam and said in it: The
prohibition of alcohol has already been revealed.
The above texts indisputably prove the prohibition of alcohol.
Al-Hidāyah states that rejecting the prohibition of alcohol is kufr -
unbelief.
ومن الناس من أنكر حرمة عينها ... وبذا كفر لأن جحود الكتاب فإنه
سماه رجساً والرجس ما بو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة أن النبى
صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع. (بدايه آخرين، ٤٩٣)
Second objection
The second doubt which is presented is that some verses seem to show
the permissibility of alcohol:
يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوَةَ وَأَنْتُمْ سُكُرَى حَتّى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ.
562

O believers! Do not approach salah at a time when you
are intoxicated until you begin to understand what you
say.1
وَمِنْ ثَمَرَتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا
حَسَنًا.
From the fruit of date-palms and vines, you make
intoxicants and wholesome sustenance.2
يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ. قُلْ فِيْهِمَا إِثْمُ كَبِيْرُ وَّمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ.
They ask you the injunction concerning wine and
gambling. Say: In both there is great sin as well as
benefits for the people.3
Answer
The injunctions related to alcohol were revealed in stages. Alcohol was
lawful in the beginning of Islam. Different verses were then revealed
on separate occasions in which alcohol was made unlawful gradually.
The verses which make reference to its permissibility are those which
were revealed in the early stages of Islam. They were then abrogated.
'Allāmah Ibn Kathīr rahimahullāh writes:
وقال الإمام أحمد: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم
الخمر قال اللُّهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي فى البقرة:
"يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير." فدعى عمر رضي الله عنه
فقرءت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في
سورة النساء: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى." فدعى عمر
رضي الله عنه فقرءت عليه، فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً، فنزلت
" Sūrah an-Nisa', 4: 43.
2 Sūrah an-Nakhl, 16: 67.
3 Sūrah al-Baqarah, 2: 219.
563

الآية التي فى المائدة، فدعى عمر رضي الله عنه فقرءت عليه فلما بلغ قوله
تعالى: "فهل أنتم منتهون." قال عمر رضي الله عنه انتہینا انتہینا. (ابن كثير:
١٠٤/٢، وابن عربى: ١٦٣/٢)
Some scholars are of the view that abrogation for the Qur'an is not
possible. Their rejection of abrogation is solely due to their inability to
fathom its reality and wisdom.
Hadrat Muftī Muhammad Shafi Sahib rahimahullah writes in Ma'arif
al-Qur'ān:
The third scenario is that the one issuing the order knew from before
hand that conditions will change and that the latter order will not be
suitable at present. A different order will have to be issued now. While
knowing this, he will issue one order now and when the conditions
change - according to his knowledge - he will change the previous
order. This is similar to a patient who is treated by a doctor. Based on
his current condition, the doctor prescribes a certain medicine. He
knows that the patient's condition will change within two days after
taking this medicine, and that he will have to prescribe a different
medicine after the two days. Thus, on the first day, he prescribes a
medicine which is suited to the patient's current condition, and after
the passing of two days, he prescribes another medicine ... it is only this
third scenario in which abrogation is possible in the orders of Allah
ta'ālā.1
Third objection
The verse which says fajtanibuhu (abstain from it) means that you must
be cautious in its consumption so that the intrinsic harms of alcohol
do not affect you. Those who present this argument are of the view
that this is merely a piece of advice [and not an order].
Answer
The exegists concur that the word fajtanibuhu is used in the meaning of
abstaining totally, and staying away from it. Ibn Kathir rahimahullah
explains the word fajtanibūhu as utrukūhu (.551).2
Imām Abū Bakr Jassās rahimahullāh writes in Ahkām al-Qur'ān:
1 Ma'ārif al-Qur'ān, vol. 1, p. 283.
2 Tafsir Ibn Kathīr, vol. 1, p. 104. Also Tafsīr as-Samarqandī, vol. 1, p. 457.
564

اقتضت بذه الآية تحريم الخمر من وجهين: أحدبما قوله رجس لأن الرجس
اسم فى الشرع لما يلزم اجتنابه. والوجه الآخر قوله تعالى فاجتنبوه وذلك أمر
والأمر يقتضى الإيجاب فانتظمت الآية تحريم الخمر من بذين الوجهين.
(أحكام القرآن: ٤٦١/٢)
احكام القرآن لابن العربى:
قوله تعالى: "فاجتنبوه" يريد ابعدوه، واجعلوه ناحية، وبذا أمر باجتنابها،
والأمر على الوجوب لا سيما وقد علق به الفلاح. (احكام القرآن لابن العربى:
١٦٥/٢)
الجامع لأحكام القرآن:
قوله تعالى: (فاجتنبوه) يريد ابعدوه واجعلوه ناحية، فأمر الله تعالى باجتناب
بذه الامور، واقترنت بصيغة الامر مع نصوص الاحاديث واجماع الامة
فحصل الاجتناب فى جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر، ولا خلاف بين
علماء المسلمين أن سورة مائدة نزلت بتحريم الخمر، وہی مدنية من آخر ما
نزل، وورود التحريم فى الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: "قل لا أجد"
وغيرها من الآى خبراً، وفى الخمر نهياً وزجراً، وبو أقوى التحريم وأوكده.
(الجامع لأحكام القرآن: ١٨٦/٦)
لسان العرب:
جنب الشىء ... واجتنبه: بعد عنه، وبذا مفهوم عدم القرب. (لسان العرب:
٢٧٨/١)
Qāmūs al-Wahīd states:
565

,to keep away from, to stay far from, to remain aloof from - اجتنب الشيء
to shun.1
Even from the context of the verse one can gauge that the order is to
show obligation, and that prohibition is meant.
وللمزيد أنظر: صفوة التفاسير: ١\٣٦٦، وأحكام القرآن للجصاص: ٢\٤٦١،
ومعارف القرآن: ٢\٥٨٣.
Fourth objection
The Qur'an states:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ
اللهِ
He has only forbidden to you dead animals, blood, the
flesh of swine and the animal on which the name of
anyone other than Allah is invoked.2
This verse shows that only the items which are mentioned in it are
prohibited. Since alcohol is not included in this list, it is lawful. They
say that the word innamā is for restriction and limitation.
Answer
The exegists present many answers to this objection. A few are given
below:
1.
The word innama is for emphasis and not restriction.
2. The restriction is on the basis of attribution and not in reality.
In other words, these things are unlawful, while the sã'ibah,
bahīrah, wasīlah and hām which you consider to be unlawful are
not so.
3.
It does not mean that unlawful items are restricted to those
mentioned. What it means is that there is nothing apart from
the prohibition and impurity of these things. In other words,
there is no benefit in them.
1 Qāmūs al-Wahīd, vol. 1, p. 284.
2 Sūrah al-Baqarah, 2: 173.
566

4. The prohibition of these items is because of their impurity. If
other items contain the property of impurity, they will also be
unlawful.
5. There is a reverse restriction in this verse. In other words, you
consider them to be lawful while these very things are
unlawful.
Types of alcohol and the rules related to them
According to the three Imams (Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hambal
and Imām Shafi'ī rahimahumullah), every intoxicant is harām and the
hadd has to be applied irrespective of whether the amount is small or
large. Imam Muhammad rahimahullah concurs with the three Imāms
as regards prohibition but not the application of hadd (i.e. apart from
alcohol, the quality of intoxication is taken into account).
Imām Abū Hanīfah rahimahullāh and Imām Abū Yusuf rahimahullāh
are of the view that alcoholic drinks are of three types:
(١) الخمر: ني من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.
It is unlawful irrespective of the amount. Consuming it will make one
eligible for hadd even if it is a small amount.
(2) The juice of grapes when less than two thirds is boiled away. The
drink made from dates when it becomes foamy on the surface. It is
unlawful to consume it irrespective of the amount. If it leads to
intoxication, the hadd will apply.
(3) Apart from a drink produced from raw grapes, a drink produced
from boiled grapes, a drink produced from boiled dates, and a drink
produced from raisins; e.g. the nabīdh of dates and raisins which have
been boiled to the slightest extent, and the juice of grapes whose two
thirds have been reduced through boiling, and a drink produced from
wheat, rice, barley, etc.
If small amounts of the above are drunk to the extent that they do not
cause any intoxication and are consumed to provide strength in
worship, then Imam Abu Hanīfah rahimahullah is of the view that they
are lawful. But if they are consumed for play and amusement, they are
unlawful. If they cause intoxication, then the preferred view is that the
hadd will be applied. They may be consumed for medical reasons. In
normal situations, the verdict is issued on the view of Imam
Muhammad rahimahullah. That is, it is unlawful to consume them. But
when it is for medical reasons, the verdict is issued on the view of
Imām Abū Hanīfah rahimahullah and Imām Abū Yusuf rahimahullāh.
567

That is, if a non-intoxicating amount is consumed for medical reasons,
it is lawful. (This explanation has been compiled and condensed from
the books of jurisprudence).
Allāh ta'ālā knows best.
The ruling for bestiality
Question
A person had sex with a goat. A few people saw him committing this
act. What is the ruling of the Shari'ah with respect to the person and
with respect to the goat?
Answer
It is essential to punish the person. It is preferable to slaughter the
goat and bury it, or to burn it.
أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن أبى النجود عن ابن عباس رضي الله عنه، قال
من أتى بهيمة فلا حد عليه، أبو حنيفة عن الهيثم بن الهيثم ... عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أنه أتى برجل وقع على بهيمة فدرأ عن الحد وأمر
بالبهيمة فاحرقت. (كتاب الآثار: ١٠٨/١)
قال محمد: وبذا قول ... وقال أبو حنيفة ومحمد إذا كانت البهيمة له ذبحت
واحترقت ولا تحترق بغير ذبح فإنها مثلة. (كتاب الآثار: ١٠٨/١، مجیدی)
ومن وطى بهيمة فلا حد عليه لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي
وجود الداعى لأن الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهاية السفر وفرط
الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا والذى يروى أن تذبح البهيمة
ويحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب. (الهداية: ١٧م٢)
568

وفي تبيين الحقائق: لا يجب الحد بوطى بهيمة ... وما روى عن عمر رضى الله
عنه أنه أتى برجل وقع فى بهيمة فعزر الرجل وأمر بالبهيمة فاحترقت، كان
لقطع التحدث به، لأن ما دامت باقية يتحدث الناس به فيلحق العار بذلک
لا لأن الاحراق واجب. ثم إن كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها تذبح وتحرق لما
ذكر إن كانت مما يؤكل لحمها تذبح وتوكل عند أبى حنيفة وقالا تحرق بذه أيضا
إن كانت البهيمة للفاعل وإن كانت لغيره يطالب صاحبها أن يدفعها إليه
بقيمتها ثم تذبح بكذا ذكروا. (تبيين الحقائق: ١٨٢/٣، والبحر الرائق: ١٧٠/٥،
ورد المحتار: ٢٦/٤، النهر الفائق: ١٤٠/٣)
Ahsan al-Fatāwā:
This person will have to be punished. The extent of the punishment is
left to the view of the ruler. The buffalo will have to be slaughtered
and buried, or it will have to be burnt. The man who engaged in this
vile act with the buffalo will be liable to pay the value of the buffalo to
its owner. It is not obligatory to slaughter and bury it. It is
recommended solely to put an end to the shame which will be
experienced by the one who committed the crime because it will serve
as a reminder to the vile act. Therefore, there is no objection if it is not
slaughtered. Its meat and milk are undoubtedly lawful.1
Allāh ta'ālā knows best.
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. , p. 503.
569

FINES AND PENALTIES
تنقيح المقال في حكم التعزير بالمال
The status of monetary fines and penalties
Question
Most governments - whether Muslim or non-Muslim - impose
monetary fines when the law is broken. Some tribes also impose a
penalty when laws are broken or an action which is against the
Sharī ah is committed. In our area - between Pakistan and Afghanistan
- we have a jirgah system among the tribes. In most cases, when a law
is broken, a monetary fine is imposed. This enables a smooth running
of the administration. There are two forms of monetary fines. One is
when money is taken from the person. Sometimes, his house or wealth
is destroyed and burnt. Sometimes, a penalty is imposed when he
delays in presenting himself. What is the Shari'ah status of penalties of
this nature?
Answer
The jurists hold differing opinions on the imposition of monetary
fines. Imam Abu Hanīfah rahimahullah and Imam Muhammad
rahimahullah are of the view that this is not permissible. Imam Abū
Yusuf rahimahullah says that it is permissible. 'Allāmah Shāmī
rahimahullah gives preference to the view of impermissibility. Some
jurists clarify the view of Imam Abu Yusuf rahimahullah by saying that
a fine is imposed as a temporary warning. Neither can the ruler nor
the judge take possession of the money. It cannot be taken by the
Islamic treasury. Rather, it will be placed in safe-keeping and returned
to the person once he desists from the crime.
Present day scholars and muftīs also differ on this issue. The majority
prohibits it while some scholars say it is permissible. While taking into
account the view of permissibility, there seems to be leeway for the
imposition of monetary fines and penalties.
Observe the following proofs for monetary fines and penalties:
Proof from Ahādīth:
(١) عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من
أخذتموه يقطع من الشجر شيئاً يعني شجر حرم المدينة فلكم سلب لا يعضد
570

شجربا ولا يقطع." قال: فرأى سعد رضي الله عنه غلماناً يقطعون فأخذ
متاعهم فانتهوا إلى مواليهم فأخبرويم أن سعداً رضي الله عنه فعل كذا وكذا
فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق أن غلمانک أو مواليك أخذوا متاع غلماننا، قال:
بل أنا أخذته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذتموه
يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه." ولكن سلوني من مالي ما شئتم. (رواه
البيهقى فى سننه الكبرى: ١٩٩/٥، باب ما ورد فى سلب من قطع من شجر حرم
المدينة، بيروت)
(٢) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من
أعطابا موتجراً قال ابن العلاء: موتجراً بها فله أجربا ومن منعها فإنا آخذوبا
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. (رواه
ابو داود: ٢٢١/١، باب فى زكوة السائمة)
وكذا رواه النسائى فى باب عقوبة مانع الزكوة: ٣٣٥/١. وابن خزيمة فى
صحيحه: ١٠٨٥/١، وقال الاعظمى: اسناده حسن. واخرجه الحاكم فى
المستدرك فى كتاب الزكوة: ١١٥٢٢١١٤٤٨، وقال: بذا حديث صحيح الاسناد.
ووافقه الذيي. والدارمى فى سننه: ٤٨٦/١، وعلى بامشه: اسناد حسن. واحمد فى
مسنده، وقال شعیب الا رنوط: اسناده حسن: ٢٠٠٣٠\٥١٢).
(٣) عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب
سرقوا بعيراً فانتحروه، فوجد عنديم جلده ورأس فرفع أمربم إلى عمر بن
الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إلا أن قد فرغ
من قطعهم، ثم قال عمر رضي الله عنه: علي بهم ثم قال لعبد الرحمن: والله إني
لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم
571

لحل لهم، ثم قال لصاحب البعير: لم كنت تعطي لبعيرك؟ قال: أربع مائة دريم
، قال لعبد الرحمن: قم فأغرم لهم ثمان مائة درهم. (المصنف لعبد الرزاق:
١٨٩٧٨\١٠١٢٣٩)
(٤) عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسلبه ثيابه فجاءوا مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم حرم بذا الحرم وقال: من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه فلا أرد
عليكم طعمة أطعمنيهارسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم
دفعت إلیكم ثمنه. (السنن الكبرى للبيهقى: ١٩٩/٥، باب ما ورد فى سلب من
قطع من شجر حرم المدينة)
وكذا في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للعلامة البوصيرى:
(١٥٩/٤) باب في أسماء المدينة المشرفة وما جاء في صيدبا، مكتبة الرشد،
الرياض)
(٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق
فقال: من أصاب بقية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن
خرج بشيء من فعليه غرامة مثليه والعقوبة. (رواه أبو داود: ٢٤٠/١، كتاب
اللقطة)
(٦) وعن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي بريرة رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها
ومثلها معها. (رواه أبو داود: ٢٤١/١، كتاب اللقطة)
Proof from juridical texts:
572

'Allāmah 'Alā' ad-Dīn Tarābulisī rahimahullah (d. 844) writes in Mu'īn
al-Hukkām:
(١) يجوز التعزير بأخذ المال وہو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك، ومن قال:
إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذيب الأئمة نقلاً واستدلالاً
وليس بسهل دعوى نسخها، فعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد
موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم
سنة ولا إجماع يصحح دعوابم. (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من
الاحكام: ١٩٥، فصل فى التعزير، دار الفكر)
البحر الرائق:
(٢) وفى الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك
أو الولي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال
له. (البحر الرائق: ٤١/٤، فصل فى التعزير، كوئته)
الفتاوى البزازية:
(٣) والتعزير بأخذ المال أن المصلحة فيه جائزة ... قالوا: ومن جملته من لا
يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. (الفتاوى البزازية على بامش الفتاوى
الهندية: ٤٢٧/٦، كتاب الحدود)
الفتاوى التاتارخانية:
(٤) ولم يذكر محمد في شيء من الكتب التعزير بأخذ المال، وقيل: روي عن
أبي يوسف أن التعزير والزجر من السلطان بأخذ المال جائز ... وفى الفتاوى
الخلاصة: التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي أو الولي جاز، ومن جملة ذلك
الرجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. (الفتاوى التاتارخانية: ١٤٠/٥،
كتاب الحدود، التعزير، ادارة القرآن)
573

خلاصة الفتاوى:
(٥) الجنس السادس فى السعاية: وفي نسخة القاضى الإمام أبى اليسر من
المبسوط في كتاب اللقيط: "من سعى رجلاً إلى السلطان حتى غرم لا يخلو
من وجوه ثلاثة :... الثالث: إذا وقع في قلبه أن فلاناً يجيئ إلى امرأته أو جاريته،
فرفع إلى السلطان، فغرم السلطان، ثم ظهر كذب، عندبما لا يضمن الساعي،
وعند محمد يضمن قال: والفتوى على قول محمد لغلبة السعاية في زماننا.
(خلاصة الفتاوى: ٢٦٠/٤)
The gist of the above text is that a man assumed a certain person is
having an illicit relationship with his wife or slave-woman. He
therefore complained to the ruler about it. The ruler imposed a fine on
the person. Subsequently, it was established that it was a false
complaint. According to Imam Muhammad rahimahullah, a penalty
will be imposed on the complainant. This is the view on which the
verdict is issued.
We learn from the above that there is room for imposing a monetary
penalty.
(6) Hadrat Maulānā Shams al-Haqq Afghanī rahimahullāh - a former
lecturer at Dar al-'Ulum Deoband, a former Shaykh al-Hadith at
Jāmi ah Islāmīyyah Ta'līm ad-Din Dhabel, and a minister in Baluchistan
quotes in his Mu'īn al-Qudāt wa al-Muftīyyīn from Mu'īn al-Hukkām the
permissibility of monetary penalties and does not concur with the
view that it has been abrogated.1
(7) Hakīmul Ummat Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thanwī rahimahullah
said that if a non-Muslim government confiscates the property of a
non-Muslim and gives it legally to a Muslim heir, the Muslim will
become its owner. This is because the confiscation by a non-Muslim is
considered to be a cause of ownership according to us. We learn from
this that if the government takes possession of someone's wealth as a
penalty, the heir can take that wealth. If a monetary penalty was
unlawful, it would not be permissible for an heir to take that wealth.
1 Mu īn al-Qudāt wa al-Muftīyyīn, p. 70
574

يجوز للمسلم أن يرث من الكافر بسبب استيلاء الحكومة الكافرة على مال
الكافر أولاً ثم دفعها إلى المسلم بقانونها واستيلاء الكافر سبب للملک عندنا
والله أعلم. (امداد الاحكام: ٦٢٨/٤، الفرائض)
(8) Muftī Taqī 'Uthmānī writes in Tagrīr Tirmidhī:
Most jurists say that a monetary penalty is impermissible. A person
can be penalized through physical punishment alone. However, Imam
Ahmad ibn Hambal rahimahullah says that a monetary penalty is
permissible. From among the Hanafī jurists, one view of Imam Abū
Yusuf rahimahullah is that it is permissible ... however, I have not come
across any explicit proof against the permissibility of a monetary
penalty ... some latter day Hanafi jurists give preference to the view of
Imām Abū Yūsuf rahimahullah and say that it is permissible.1
(9) Maulānā Mujībullāh Nadwī writes in Islāmī Fiqh:
Imam Abū Hanīfah and Imam Muhammad rahimahumallah say that it
is impermissible. On the other hand, Imam Abū Yusuf rahimahullah
says that if wisdom demands it, it will be permissible ... the writer of
these lines is of the view that the preferred opinion is that of Imam
Abū Yusuf rahimahullah and other jurists who say that monetary
penalties or monetary ruin is permissible. There are several examples
for it in the Ahadith and actions of the Sahabah radiyallahu 'anhum.2
(10) Maulānā Khālid Sayfullāh Rahmānī Sāhib writes in Qāmūs al-Fiqh:
In the absence of the Islamic penal code and punishments in today's
times, the solution to social issues, minor misdemeanours and certain
offences is the imposition of monetary fines and penalties. There is no
alternative to controlling and reigning in these crimes. Even in
practice, we see many monetary penalties in our times. Fines are
imposed by the railways, buses, traffic police, etc. I am inclined to say
that these ought to be permitted.3
Maulānā Khālid Sayfullāh Rahmānī Sāhib presents some parallels in his
Jadīd Fiqhī Masā'il:
1 Tagrīr Tirmidhī, vol. 2, p. 118.
2 Islāmī Figh, vol. 3, p. 280.
3 Qāmūs al-Fiqh, vol. 2, p. 479.
575

1. An example of a monetary penalty for transgressions against Allah's
orders is the imposition of kaffarah for the person who breaks a fast
wilfully, a person who takes an oath and does not fulfil it, a person
who kills another mistakenly. The freeing of a slave or feeding a poor
person a specific amount for certain transgressions can also be
included in the category of monetary penalties.
2. If a person transgresses against another by causing him bodily harm,
then a monetary penalty of blood money is imposed on him. It
becomes obligatory when both parties agree to it or when it is not
possible to impose retribution (qisās).
3. The kaffarah for zihar1 is an example of a monetary penalty for a
transgression in a non-material duty. The penalty includes freeing a
slave or feeding poor people.
4. Take the following example of a monetary penalty for a monetary
crime. A man steals the possessions of another but cannot keep them
safely with him. The jurists concur that the original punishment is the
chopping off of his hand. If this cannot be done - for whatever reason
- he will have to pay a penalty for whatever he stole.
والغرم إذا لم يجب القطع.
5. The following is an example of a monetary penalty for discrediting
and debasing a person. If a man compels a woman into having sex with
him, he will be compelled to pay her the dowry.2
Hafiz Ibn Qayyim Hambalī rahimahullah is also of the view that
monetary penalties are permissible. He writes:
وأما تغريم المال وبو العقوبة المالية فشرعها في مواضع منها: تحريق متاع
الغال من الغنيمة، ومنها: حرمان سهمه، ومنها: إضعاف الغرم على سارق
الثمار المعلقة، ومنها: إضعاف على كاتم الضالة الملتقطة، ومنها: أخذ شطر مال
مانع الزكاة، ومنها: عزمه صلى الله عليه وسلم على تحريق دور من لا يصلي فى
الجماعة لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون الذرية والنساء فيها
فتتعدى العقوبة إلى غير الجاني وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل،
1 Refer to the chapter on zihār for details.
2 Condensed from Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 3, p. 246.
576

ومنها: عقوبة من أساء على الأمير فى الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قتله
حيث شفع فيه بذا المسئ وأمر الأمير بإعطائ فحرم المشفوع له عقوبة
للشافع الآمر، التغريم نوعان: مقدر وغير مقدر، ... وأما النوع الثاني غير
المقدر فهذا الذي يدخل اجتهاد الأئمة بحسب المصالح ولذلك لم تأت فيه
الشريعة بأمر عام وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود ولهذا اخلتف الفقهاء
فيه بل حكم منسوخ أو ثابت والصواب أن يختلف باختلاف المصالح
ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة إذ لا دليل
على النسخ وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة ... وأما التعزير
ففي كل معصية لأحد فيها ولا كفارة. (اعلام الموقعين: ١١٧/٢، فصل فى تغريم
المال، بیروت)
A review of the proofs of those who say that monetary penalties are not permissible
Scholars who hold the view that monetary penalties are impermissible
generally present the following three proofs:
1. A monetary penalty was permissible in the beginning of Islam and
was abrogated later on.
2. A Hadith states:
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. (رواه مسلم)
The wealth of a Muslim is unlawful unless given willingly
by him.
A monetary penalty is totally against this Hadith, so it is
impermissible.
3. Permitting monetary penalties will open the door for tyrants to
seize wealth wrongfully. This is obviously against the Shari'ah.
Replies to the above proofs
A reply to the first proof: 'Allamah 'Ala' ad-Din Tarabulisī Hanafi
rahimahullah (d. 844) states in Mu'īn al-Hukkām that the claim of
abrogation is incorrect. He writes:
577

من قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذب الأئمة نقلاً
واستدلالاً وليس بسهل دعوى نسخها، فعل الخلفاء الراشدين وأكابر
الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون
للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعوابم. (معين الحكام فيما يتردد
بين الخصمين من الأحكام: ١٩٥، فصل فى التعزير، دار الفكر)
Hafiz Ibn Taymīyyah, Hafiz Ibn Qayyim and Dr. Wahbah Zuhaylī say
that the claim of abrogation is a baseless one because the Righteous
Caliphs after Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam and the Imāms
practised on it. The claim of abrogation is therefore incorrect.
Hāfiz Ibn Taymīyyah Hambalī rahimahullāh writes:
ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق عن أصحاب مالك وأحمد فقد
غلط على مذببهما، ومن قال مطلقاً من أي مذيب كان: فقد قال قولاً بلا
دليل، ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع
العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته
دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. (مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن
تيمية: ١١١/٢٨، فصل فى التعزير بالعقوبات المالية)
Dr. Wahbah Zuhaylī Shāfi'ī writes in al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu:
وقد اخلتف الفقهاء فيه بل حكم منسوخ أو ثابت والصواب أن يختلف
باختلاف المصالح ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب
المصلحة إذ لا دليل على النسخ وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدبم من
الأئمة. (الفقه الاسلامى وادلته: ٢٠٥/٦، التعزير بالمال، دار الفكر)
A reply to the second proof:
In his reply to the Hadith, Muftī Muhammad Taqī Sahib writes:
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said:
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
578