النص المفهرس

Hadrat Khalid ibn Walīd radiyallahu 'anhu was present on the occasion
of the stoning of Hadrat Ghamidiyyah radiyallahu 'anha, and we know
that Hadrat Khalid radiyallahu 'anhu embraced Islam in 8 A.H. and
came to Madīnah.1
The above incidents and evidences clearly show that all the incidents
related to stoning took place after the revelation of Surah an-Nur and
that the order of stoning is not abrogated.
Fifth Objection
Some people claim that there is confusion about the punishment of
stoning. If a married person commits adultery, is the punishment
stoning only or is it with lashing as well?
روى عامر الشعبي أن علياً جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم
الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم. (أخرجه البخارى والنسائى والدارقطنى كما فى فتح البارى: ١١٩/١٢.
(تكملة فتح الملهم: ٤١٠/٢)
خذوا عني ... الثيب بالشيب جلد مائة والرجم. (رواه مسلم: ٦٥/٢)
Answer
First of all, this argument does not benefit the rejecters of "stoning"
because irrespective of whether a married person is punished by
stoning only or lashing and stoning, what is certain is that he is
stoned.
Secondly, Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, 'Allamah
Nawawī
rahimahullah and others say that the narration of Hadrat 'Ubadah ibn
as-Sāmit radiyallahu 'anhu is abrogated. It has been abrogated by the
narration الشيخ والشيخة or the other incidents which mention the
punishment of stoning alone.
Other scholars say that there are two types of a thayyib: (1) thayyib
muhsan, (2) thayyib ghayr muhsan, e.g. from the People of the Book. The
narration under discussion mentions the punishment for both.
Stoning for the thayyib muhsan and one hundred lashes for the thayyib
ghayr muhsan.
1 Takmilah Fath al-Mulhim, vol. 2, pp. 425-427.
519

As for the incident of Hadrat 'Alī radiyallahu 'anhu, some scholars
reply to it by saying that he did not know with certainty whether she
was married or unmarried. This is why he lashed her. But when he
learnt that she was a married woman, he had her stoned.
Furthermore, a similar incident took place in the time of Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam:
عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به رسول الله
صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به
فرجم. (رواه أبو داود: ٦٠٩)
... a man committed adultery with a woman so Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam ordered that he be lashed. He
was then informed that the man was a married man, so
he ordered that he be stoned.
However, there is an objection to this explanation because some of the
narrations state that before Hadrat 'Alī radiyallahu 'anhu could lash
the woman, he asked her:
لعل زوجك من عدونا. قالت: لا.
"Perhaps your husband is our enemy?" She replied:
“No."
This shows that Hadrat 'Alī radiyallahu 'anhu knew that she was
married and a Muslim.
A reply to this objection could be that this was the creed of Hadrat 'Alī
radiyallāhu 'anhu because this is a contentious issue. Hafiz Ibn Hajar
rahimahullah attributes this view to Hadrat Ubayy ibn Ka'b
radiyallāhu 'anhu and Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Refer
to Fath al-Bārī, vol. 12, p. 119.
Hadrat Shah Walī Allāh rahimahullah writes:
الظابر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الرجم والجلد ويستحب له أن
يقتصر على الرجم ... والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها. (المسوى شرح الموطا:
١٣٥/٢)
Muftī Taqī 'Uthmānī Sahib gives preference to this reply. After quoting
it, he writes:
520

وحاصله أن القرآن الكريم قدر للزاني مائة جلدة سواء كان محصناً أو غيره ثم
جاءت السنة برجم المحصن زيادة على الجلد لا نسخاً له والأصل أن الجاني
متى استوجب عقوبتين فإنه يجوز إدغام الأدنى فى الأعلى، ولا سيما إذا كانت
إحدابما تأتي على نفسه. (تكملة فتح الملهم: ٤١٠/٢)
Sixth Objection
The incident related to the stoning of Hadrat Ma'iz Aslamī radiyallahu
'anhu is well-known. This is why the rejecters of stoning have tried to
prove that the narration is dubious. They ask: "How many times did
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam send Hadrat Mā'iz radiyallāhu
'anhu back?"
One narration states:
فأعرض عنه حتی ثنی ذلك علیه أربع مرات.
He turned away from him four times.
Sa'īd ibn Jubayr rahimahullah said:
أنه رده أربع مرات.
He sent him back four times.
Some narrations state:
فرده مرتین أو ثلاثا.
فرده مرتین.
He sent him back two times. He sent him back two or
three times.
Another narration states:
فاعترف بالزنا ثلاث مرات.
He admitted adultery three times.
The above narrations are from Sahih Muslim, vol. 2, pp. 66-67.
Answer
Muftī Taqī 'Uthmānī Sahib gives an answer to this:
521

والظابر أن اختلاف الرواة الذي لا يقدح في أصل الحديث وتقدم مراراً أن
الرواة ربما لا يعتنون بتفاصيل القصة وحواشيها والصحيح أنه صلى الله عليه
وسلم رده ثلاث مرات حتى إذا اعترف الرابعة سأله عن کیفیة الزنا فلما بينها
رجمه. (تكملة فتح الملهم: ٤٤٤/٢)
The gist of the above is that differences among the narrators does not
damage the status of the Hadith because they often try to establish the
incident without bothering about its details. The correct view is that
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam sent him back three times. On
the fourth time, he asked him about the nature of the adultery. When
he explained it correctly, Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam
ordered for him to be stoned.
Seventh Objection
Some narrations state that Hadrat Ma'iz radiyallahu 'anhu went to
Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam on his own accord and admitted
his guilt. Other narrations say that he was brought to Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam and he only admitted after Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam questioned him.
The narrations read as follows:
عن أبي بريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله
عليه وسلم وبو فى المسجد فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت. وفي رواية إني
أصبت فاحشة فأقمر علي. (روابما مسلم: ٦٦/٢)
وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت ماعز بن مالك
رضي الله عنه حين جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه مسلم: ٦٦/٢)
وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني، قال: بلغني أنك
وقعت بجارية آل فلان قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم.
(رواه مسلم: ٦٧/٢)
Answer
522

قال العلماء: لا تناقض بين الروايات فيكون قد جيئ به إلى النبي صلى الله
عليه وسلم من غير استدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في غير
مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم للذي أرسلم لو سترته بثوبک یا بزال لكان خيراً لك وكان ماعز
عند بزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا
معر ما جرى له: أحق ما بلغني عنك؟ (شرح مسلم: ٦٧/٢)
The 'ulama' say that there is no contradiction between the narrations
because he was brought to Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam and
sent to him. Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam said to the one who
sent him: "O Hazal! It would have been better if you concealed him."
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam then said to Mā'iz: "Is it true
what I was informed about you?" He then asked him about his adultery
and Mā'iz radiyallāhu 'anhu admitted it four times.
Some scholars reply to the above objection by saying that words "Is it
true what I was informed about you?" are in the narration of Hadrat
'Abdullah ibn 'Abbas radiyallahu 'anhu and not in the narrations of the
other Sahabah. At the time of the incident, Hadrat 'Abdullah ibn
'Abbās radiyallahu 'anhu was a young boy. The narrations of the senior
Sahābah will therefore be given preference.
Furthermore, another narration of Hadrat 'Abdullah ibn 'Abbas
radiyallāhu 'anhu in Sahīh Bukhārī (2/1008) and Sunan Abī Dāwūd (p.
607) is in line with the narrations of the majority of Sahabah. The
words "Is it true what I was informed about you?" are therefore
assumed by the narrator.
The following sources - with some alterations and additions - were
used for the above article:
1. Rajm Kī Shar'ī Haythiyat - Hadrat Muftī Muhammad Shafi
rahimahullāh.
2.
Takmilah Fath al-Mulhim - Hadrat Muftī Muhammad Taqī
‘Uthmānī Sāhib.
3. Jawahir al-Fatāwā - Hadrat Muftī 'Abd as-Salam Sahib Chātgāmī
rahimahullāh.
Allāh ta'ālā knows best.
523

When a person cannot bear the punishment of lashing
Question
A person commits adultery but cannot bear the punishment of lashing.
Will it be permissible to resort to a leeway by striking him with a
broom for example?
Answer
In the case where a person is weak and feeble, and therefore cannot
bear the punishment of lashing, it will be permissible to resort to a
leeway by striking him with a broom or a similar item. However,
consideration should be given that the item used - e.g. a broom - to
strike the person must pass over the whole body. This is so that the
required number is completed.
عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج
ضعيف فلم يرع إلا وبو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن
عبادة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجلدوه ضرب
مائة سوط، قالوا: يا نبي الله بو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات،
قال: فخذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. (رواه ابن
ماجة: ١٨٥)
قال الطيبي: العثكال: الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى
كل واحد من تلك الأغصان شمراخاً. (المرقات: ١٤٦/٧)
وفى المغرب: العثكال: عنقود النخل والشمراخ شعبة منه. (المغرب: ٤٢/٢)
قال المحدث الفقيه الملا على القارى رحمه الله البارى في شرح بذا الحديث:
ومن المعلوم أن المريض الشديد الذي لا يرجى برؤه لو ضرب ضرباً وجيعاً لمات
ولم تؤمر بقتله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وما لم يدرك كله لا يترك
كله فهذا بو الحيلة مراعاة للجانبين كما قال سبحانه وتعالى لأيوب عليه
السلام وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط لما توبم أنها تستحق
الضرب فأمره الله تعالى بقوله: "وخذ بيدک ضغثاً" وبو ملء الكف من
524

الشجر أو الحشيش فاضرب به ولا تحنث في يمينك فأخذ ضغثاً يشتمل على
مائة عود صغار فضربها ب ضربة واحدة. (المرقات: ١٤٧/٧، كتاب الحدود،
ملتان)
فتاوى الشامى:
قوله إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه أى بأن يضرب ضرباً خفيفاً
يحتمله، وفى الفتح: ولو كان المريض لا يرجى زواله كالسل أو كان ضعيف
الخلقة فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شماخ دفعة، وتقدم فى
الأيمان أنه لا بد من وصول الكل إلى بدنه، ولذا قيل: لابد أن تكون
مبسوطة. (فتاوى الشامى: ١٦/٤، كتاب الحدود، سعيد)
وللمزيد أنظر: الفتاوى الهندية: ج ٢، ص ١٤٧.
Allāh ta'ālā knows best.
Establishing the hadd solely on circumstantial evidence
Question
A virgin girl gave birth to a child but she does not admit having
committed adultery. There are no four witnesses to testify that the
child was born out of wedlock. What we do know is that she was
having an affair with a stranger. Bearing all this in mind, can the hadd
of adultery be applied solely on circumstantial evidence .?
Answer
It is essential to have four witnesses for the Shar'i hadd of adultery to
be applied. Alternatively, the adulterer must admit to the crime in four
separate assemblies. The Shar'ī hadd of adultery cannot be applied in
the absence of either of these two. Circumstantial evidence is not
enough. In fact, the attitude of the Shari'ah is that the hadd falls off in
the presence of doubts; and not that it be applied through
circumstantial evidence and suspicions.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان
525

له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من
أن يخطئ فى العقوبة. (رواه الترمذى: ٢٦٣/١، باب ما جاء فى
درء الحدود)
Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam said: Hold back
the hudud from the Muslims as much as you can. If there
is a way out for the person, let him be. It is better for the
leader to err while pardoning than to err when imposing
a punishment.
الهداية:
ومن أقر أربع مرات في مجلس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت: بي تزوجني أو
أقرت بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليه وعليه مهر المثل في ذلك لأن
دعوى النكاح يحتمل الصدق وبو يقوم بالطرفين فأورث شبهة، وإذا سقط
الحد وجب المهر تعظيماً لحظر البضع. (الهداية: ٢٠١٩، كتاب الحدود)
درر الحكام:
ويثبت الزنا بشهادة أربعة من الرجال في مجلس واحد حتى لو شهدوا متفرقين
لم تقبل ذكره الزيلعي. (درر الحكام فى شرح غرر الأحكام: ٦٢/٢، كتاب الحدود.
والشامى: ٧/٤، باب الحدود)
البحر الرائق:
ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطئ والجماع .. فسألهم الإمام عن مابيته
وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية ... فإن بينوه وقالوا: رأيناه وطيّها كالميل فى
المكحلة، راجع إلى بيان الكيفية وبو زيادة بيان احتيالاً للدرء. (البحر الرائق
مع الكنز: ٥/٥، کتاب الحدود، كوئته)
Further reading: Fatāwā Farīdīyyah, vol. 4, p. 503.
Allāh ta'ālā knows best.
526

The testimony of a dumb person
Question
Nowadays, the gestures of a dumb person have taken on the form of a
language of its own. He is able to express his thoughts and feelings
explicitly, leaving no room for any misunderstanding. In such a
situation, can the testimony of a dumb person be used for establishing
adultery?
Answer
One of the prerequisites of a testimony is that it must be verbal, it has
to be uttered. A testimony is not correct without a verbal utterance.
The prerequisites for establishing adultery are more stringent.
Therefore, the testimony of a dumb person with respect to adultery is
even more unacceptable.
وشرائط الأداء سبعة عشر: عشرة عامة وسبعة خاصة، وفى الشامية: قوله
عشرة عامة أى في جميع أنواع الشهادة، أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق
والعدالة لكن بي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه ... الخ.
(الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٤٦٢/٥، سعيد)
وأيضاً فيه: وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس. وفى
الشامية: قوله، أخرس لأنه لا بد فيه من الدعوى، وفي إشارة الأخرس احتمال
يدرأ به الحد. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٤٦/٤، باب حد القذف، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
When a woman is hired for her services
Question
An objection is made against the Hanafis. If a person hires a woman to
engage in intercourse with her, then according to Hanafis, the hadd
falls away. This is clearly an act of adultery. How, then, can the hadd
fall away?
Answer
As per the Hadith, the hadd of adultery falls away when there is a
doubt about the situation. Furthermore, hiring a woman for sexual
intercourse is known as mut'ah. Although mut'ah is harām, its
527

permissibility is attributed to certain Sahabah. It therefore causes the
hadd to fall away. Nonetheless, a severe punishment will be given.
احكام القرآن:
"قوله فما استمتعم به منهن فأتوين أجورين" فأوجب على الزوج كمال المهر،
وقد سمى الله المهر أجراً في قوله: "فانكحوين بإذن أبلهن وآتوبن أجورين".
فسمى المهر أجراً وكذلك الأجور المذكورة في بذه الآية بى المهور وإنما سعى
المهر أجراً لأنم بدل المنافع وليس ببدل عن الأعيان كما سمى بدل منافع الدار
والدابة أجراً وفي تسمية الله المهر أجراً دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن
استأجر امرأة فزنا بها أنه لا حد عليه لأن الله تعالى قد سعى المهر أجراً فهو
كمن قال: أمهرک كذا وقد روى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ومثل بذا يكون نكاحاً فاسداً لأنه بغير شهود. (احكام القرآن للجصاص:
١٤٦/٢)
فتح القدير:
ومن شبهة العقد ما إذا استأجربا ليزني بها ففعل لا حد عليه ويعزر وقال بما
والشافعى ومالك وأحمد: يحد لأن عقد الإجارة لا يستباح به البضع فصار
كما لو استأجربا للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها فإنه يحد اتفاقاً، وله أن
المستوفى بالزنا المنفعة وبي المعقود عليه فى الإجارة لكنه في حكم العين،
فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلاً لعقد الإجارة فأورث شبهة، بخلاف
الاستئجار للطبخ ونحوه لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطئ والعقد
المضاف إلى محل يورث الشبهة فيه لا في محل آخر. (فتح القدير: ٢٦٢/٥، دار
الفكر. وكذا فى البحر الرائق: ١٨/٥، كوئت)
528

تبيين الحقائق:
ولأبي حنيفة ما روي أن امرأة طلبت من رجل مالاً فأبى أن يعطيها حتى
تمكنه من نفسها فدرا عمر رضي الله عنه الحد عنهما وقال: بذا مهربا ولأن
الله تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى: "فما استمتعم به منهن فآتوين أجورين
فريضة"، فصار شبهة لأن الشبهة ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة ألا ترى أنه لو
قال: أمهرتك كذا لازنى بك لم يجب الحد .. ولأن المستوفى بالوطء منفعة
حقيقة وإن كان في حكم العين شرعاً فاعتبار الحقيقة يقتضى أن يكون
محلاً للإجارة فأورث شبهة. (تبيين الحقائق: ١٨٤/٣، باب الوطء الذى، ملتان)
'Allāmah Ibn Humām rahimahullah gives preference to the view of
Imām Abū Yusuf rahimahullah and Imām Muhammad rahimahullāh
and says that the hadd will be applied.
والحق فى بذا كله وجوب الحد. (فتح القدير: ٢٦٢/٥، دار الفكر)
Fatāwā Bayyināt also issues the fatwa by quoting the view of Imam Abū
Yusuf rahimahullah and Imam Muhammad rahimahullāh.
Fatāwā Bayyināt:
The ruling on this issue is based on the fatwa of Imam Abu Yusuf
rahimahullāh and Imām Muhammad rahimahullāh.1
'Allāmah Shāmī rahimahullah says that it is only 'Allamah Ibn Humām
rahimahullah who gives preference to the view of Imam Abu Yusuf
rahimahullāh and Imām Muhammad rahimahullāh. The other jurists
have chosen the view of Imam Abu Hanīfah rahimahullah. 'Allāmah
Sayyid Ahmad Tahtawī rahimahullah said that a very severe
punishment will have to be given.
قوله والحق وجوب الحد أى كما بو قولهما، وبذا بحث لصاحب الفتح، وسكت
عليه فى النهر والمتون والشروح على قول الإمام. (فتاوى الشامى: ٢٩/٤، باب
الوطء الذى يوجب الحد، سعيد)
1 Fatāwā Bayyināt, vol. 4, p. 480.
529

وفى الطحطاوي على الدر: وعلى قوله يعزران أشد التعزير، أبو السعود عن
الحموي. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣٩٨/٢، كوئته)
The commentators generally present two proofs in support of the view
of Imām Abū Hanīfah rahimahullāh:
1. The verdict of Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu.
2. The verse in which Allah ta'ala refers to the dowry (mahr) as a
payment (ujrat).
Fatāwā Bayyināt states that the verdict of Hadrat 'Umar radiyallahu
'anhu is narrated via an authentic chain of transmission and that it is
on the level of ijmā' sukūtī (tacit consensus) because his verdict was
issued in the presence of the Sahabah radiyallahu 'anhum and no one
rejected it.
Fatāwā Bayyināt:
Hadrat Imam rahimahullah drops off the hadd on the basis of doubt
(and issues the verdict of punishment). His proof is the following
statement of Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu as quoted by Imam 'Abd
ar-Razzaq rahimahullāh in his Musannaf:
أخبرنا ابن جريج ثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن
امرأة جاءت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين! أقبلت
أسوق غنماً فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر،
ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر رضي الله عنه: قلت ماذا؟
فأعادت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشير بيده: مهر، مهر، ويشير
بيده كلما قال، ثم تركها. (المصنف لعبد الرزاق: ٧١٤٠٧١١٣٦٥٣، باب الحد فى
الضرورة)
After quoting another narration, he writes:
The narrators of both narrations are reliable. Hafiz Ibn Hazm Andalūsī
rahimahullah quotes them in his al-Muhallā without making any
objection against their authenticity. Instead, he quotes it as an
evidence against the Malikī and Shāfi'ī scholars. He writes:
530

وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا
يعرف له مخالف ... بل بم يعدون مثل بذا إجماعاً ويستدلون على ذلك بسكوت
من الصحابة عن النكير لذلك. (المحلى بالآثار، كتاب الحدود، حكم
المستاجرة للزنى: ١٩٦/١٢، بيروت)
If this is their principle, why do they not consider the above-quoted
incident of Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu as a proof? This,
notwithstanding the fact that none of the Sahabah radiyallahu 'anhum
objected to it.1
Allāh ta'ālā knows best.
Adultery with an insane woman
Question
A man committed adultery with an insane woman. If the law of the
Shari' ah is applied in a place, will the hadd be applied to both the man
and woman? There is a narration which states that Hadrat 'Umar
radiyallahu 'anhu ordered that an insane adulteress be stoned but he
retracted his ruling when Hadrat 'Alī radiyallahu 'anhu asked him not
to. What is the status of this narration? Fatāwā Dār al-'Ulum Zakarīyya
(vol. 2, p. 379) states that there is no chain of transmission for it but
Hadrat Maulānā Muhammad Yunus Jaunpūrī Saharanpūrī attests to it
from al-Yawāqīt al-Ghāliyah (vol. 2, p. 379). Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā
and al-Yawāqīt al-Ghaliyah both quote al-Istī'ab of Ibn 'Abd al-Barr
rahimahullah as a reference. How is this contradiction resolved?
Answer
The hadd of adultery is applied to an adulterer who is sane and mature
once the evidence of the Shari'ah is established. There is no hadd on
an insane woman. An insane person is included among the three who
are not accountable - as stated in a Hadith.
وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة، وبذا
بالإجماع كذا فى الهداية. (الفتاوى الهندية: ١٤٩/٢)
The incident related to Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu and Hadrat 'Alī
radiyallāhu 'anhu is as follows:
1 Fatāwā Bayyināt, vol. 4, pp. 477-479.
531

قال أحمد بن زہیر، ثنا عبد الله بن عمر القواریری، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا
سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال: كان عمر رضي
الله عنه يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، وقال فى المجنونة التي
أمر برجمها وفى التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رضي الله عنه رجمها فقال
له على رضي الله عنه: إن الله تعالى يقول: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"
(الاحقاف-١٥)، الحديث. فكان عمر رضي الله عنه يقول: لو لا علي لهلك
عمر. (الاستيعاب فى معرفة الاصحاب لابن عبد البر: ١١٠٢١٣-١١٠٣، بيروت)
Hafiz Ibn 'Abd al-Barr rahimahullah relates the above text with its
chain of transmission. He then writes the word "al-Hadith" and follows
it with this sentence:
فکان عمر رضي الله عنه يقول: لولا علي لهلک عمر.
'Umar used to say: Were it not for 'Alī, 'Umar would have been
destroyed.
We are of the view that the discussion ends before the word "al-
Hadith" and that the words لو لا علي لهلك عمر are not part of the
previously quoted text. Hadrat Shaykh Muhammad Yunus is of the
view that it is a part of the previously quoted text. Even if it is included
in the previous text, the chain of transmission contains Mu'ammal ibn
Isma'il who is classified as munkar al-Hadith and there is no supporting
narration (mutabi') for the present narration. In the absence of a
mutābi', his narration is not reliable.
Furthermore, Hafiz Ibn Taymiyyah rahimahullah said that this
addition is not known in this Hadith:
إن بذه الزيادة ليست معروفة فى بذا الحديث. (منهاج السنة: ٤٥/٦)
From this we learn that Ibn Taymiyyah rahimahullah also believes that
the addition is not a part of the Hadith.
Dr. Bashshār 'Awwad writes in Tahrir Taqrīb at-Tahdhīb:
مؤمل بن إسماعيل قال البخارى: منكر الحديث، واتفق أبو حاتم وابن سعد
والنسائى عمل اليوم والليلة (٨٥) ويعقوب بن سفيان والدارقطنى ومحمد بن
532

نصر المروزي وغيرهم على أنه كثير الخطأ على الرغم من توثيقهم له فى الجملة
لكن من كثر خطؤه وجب مجانبة ما ينفرد به فيعتبر به فى المتابعات والشوايد.
(تحرير تقريب التهذيب: ٤٤٢/٣)
There is another narration in al-Istī'ab:
كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن.
Hadrat 'Umar radiyallahu 'anhu used to seek refuge from a complex
issue in which Hadrat 'Alī radiyallahu 'anhu was not present.
The chain of transmission of this Hadith also contains Mu'ammal ibn
Ismā‘īl.
Allāh ta ālā knows best.
When stolen wealth is given to the thief
Question
A man's hand was to be chopped off because he was guilty of theft. The
judge passed the verdict against him. However, the owner gave the
wealth to the thief. Will the punishment of chopping off his hand fall
away?
Answer
Once the owner gives the wealth to the thief, the punishment of
chopping off his hand falls away even though the judge passed a
verdict for it to be chopped off.
وإذا قضى على رجلين بالقطع في سرقة فوببت لم لم يقطع. (الهداية: ٥٥٠/٢،
کتاب الحدود)
فإن وببها من السارق أو باعها من أو نقصت قيمتها عن النصاب لم تقطع.
(مختصر المقدورى: ٢٧٢. وكذا فى البحر الرائق: ٤٦/٥، كوئته. وفتح القدير:
٤٠٦/٥، دار الفكر)
Allāh ta'ālā knows best.
533

The consumer of wine in today's times
Question
What is the ruling with regard to an alcoholic in our times? What
warnings are there for a person who commits this sin?
Answer
The original ruling for a consumer of wine - when the crime is
established by an Islamic court - is eighty lashes. Unfortunately, in the
absence of an Islamic state, the Shar'ī hadd cannot be implemented.
Muslims should therefore advise such a person and abstain from
helping and assisting him in any way. They must sever ties with him
with the intention that he will probably desist. If Muslims have their
own judge or jam'iyyat, they must impose some form of suitable
punishment on him. This is because the Qur'an and Sunnah contain
severe warnings against such a person. A few are quoted as examples.
يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أمَنُوا إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ إِنَّمَا يُرِبْدُ
الشَّيْطِنُ أَنْ يُؤْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلوةِ ◌ٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ
O believers! This wine, gambling, idols and divining
arrows are all vile deeds of Satan. Continually abstain
from them, then, so that you may gain salvation. Satan
only seeks to breed enmity and malice among you by
means of wine and gambling, and to turn you away from
the remembrance of Allah and from salah. Will you now
abstain?1
وقال ابن كثير: قال الزبري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
بشام أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر
فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس
فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة فدخل معها
1 Sūrah al-Mā'idah, 5: 90-91.
534

فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عنديا غلام
وباطية خمر فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو
تقتل بذ الغلام أو تشرب بذا الخمر، فسقته كأساً فقال: زيدوني فلم يرم حتى
وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها لا تجمع بي والإيمان أبداً إلا
أوشك أحدبما أن يخرج صاحبه، رواه البيهقي وبذا إسناد صحيح ... ولم شابد
فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزنى الزاني حين
يزني وہو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وہو مؤمن ولا يشرب الخمر
حين يشربها وبو مؤمن ... وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، إن مات
مات كافراً، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيم من
طينة الخبال، قالت: قلت: يا رسول الله، وما طينة الخبال قال: صديد أبل
النار. (تفسير ابن كثير: ١٠٩/٢-١١)
Hadrat 'Uthman ibn 'Affan radiyallahu 'anhu said: Abstain from wine
because it is the mother of all evils. (Listen to a story): There was an
ardent worshipper in the past. He separated himself from the people
and remained in solitude. An immoral woman became attracted to
him. She sent one of her domestics calling him to serve as a witness.
The man arrived innocently. As he passed each door, it was locked
behind him until he reached the woman. There was a young boy near
her and a pitcher of wine. She said to him: "By Allah, I did not summon
you for any testimony. I called you to have intercourse with me. If not,
you will have to kill this boy or drink this wine." The worshipper
thought to himself that drinking the wine is a lesser evil than the
other two options, so he drank the wine. But then he began asking for
more. He continued drinking until he became so intoxicated that he
had intercourse with the woman and killed the boy. You should
therefore abstain from wine because it and īman can never combine. If
there is wine, there cannot be perfect īman. If there is īman, there can
be no wine ... a narration in Sahīh Bukhārī and Sahih Muslim states that
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: A person committing
adultery does not remain a believer when he is committing it. A
person stealing does not remain a believer when he is stealing. A
535

person consuming wine does not remain a believer when he is
consuming it.
Hadrat Asma' bint Yazīd radiyallāhu 'anhā narrates that Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam said: "When a person consumes wine, Allah
ta'ālā is displeased with him for forty days. If he dies, he will die as an
unbeliever. If he repents, Allah ta'ālā will accept his repentance. If he
becomes habituated to wine, Allah ta'ālā will certainly make him drink
the pus of the inmates of the Hell-fire."
وقال السيوطي فى الدر المنثور: أخرج وكيع والبخاري ومسلم عن ابن عمر
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فى
الدنيا لم يشربها فى الآخرة إلا أن يتوب. وأخرج البيهقي فى الشعب عن ابن
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر
فى الدنيا ولم يتب لم يشربها فى الآخرة وإن أدخل الجنة. وأخرج البيهقي عن
ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على
مائدة يشرب عليها الخمر. (الدر المنثور: ١٧٦١٧٤/٣)
وقال الإمام السرخسي فى المبسوط: اعلم أن الخمر حرام بالكتاب والسنة: أما
الكتاب فقوله تعالى ... والسنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لعن الله فى الخمر عشراً، الحديث. وذلك دليل نهاية التحريم، وقال عليه
الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، وقال عليه الصلاة والسلام: شارب الخمر
كعابد الوثن، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع الرجل قدحاً فيه خمر على
يده لعنته ملائكة السموات والأرض فإن شربها لم تقبل صلاة أربعين ليلة،
وإن داوم عليها فهو كعابد الوثن، والأمة أجمعت على تحريمها، وكفى بالإجماع
حجة بذه حرمة قوية باتة حتى يكفر مستحلها ويفسق شاربها. (المبسوط:
كتاب الاشربة، ١٢١/٢٧)
وقال ملك العلماء أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني:
536

إن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة فى الأحرار لإجماع
الصحابة وقياسهم على حد القذف حتى قال سيدنا على رضي الله عنه: إذا
سكر بذى وإذا بذى افترى وحد المفترين ثمانون وبأربعين فى العبيد لأن الرق
منصف للحد كحد القذف والزنا. (بدائع الصنائع: ١١٣/٥، كتاب الاشربة،
سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
When a person is murdered by poisoning
Question
If a person murdered another by poisoning, will retribution and blood
money become obligatory?
Answer
There are some details related to murdering a person through
poisoning. If someone forced poison into a person's mouth or gave him
poison and compelled him to consume it, then in both cases there is no
retribution on the one who gave it to him, but blood money will be
obligatory on the man's tribe.
If a person merely gave poison to someone, and the latter consumed it
without any compulsion, then there is neither retribution nor blood
money on the one who gave it. This is irrespective of whether the one
who consumed it was aware that he was consuming poison or not. Yes,
the one who gave it can be punished appropriately.
وإذا سقى رجلاً سماً فمات من ذلك فإن أوجره إيجاراً على كره منه أو ناوله ثم
أكربه على شربه حتى شرب أو ناوله من غير إكراه عليه فإن أوجره أو ناوله أو
أكربه على شرب فلا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية وإذا ناوله فشرب من
غير أن أكري عليه لم يكن عليه قصاص ولا دية سواء علم الشارب بكونه
سماً أو لم يعلم، بكذا فى الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ٦/٦)
537

سقاه سماً حتى مات إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا
دية لكنه يحبس ويعزر ولو أوجره السم إيجاراً تجب الدية على عاقلته وإن دفعه
له في شربه فشربه ومات من فكالأول لأن شرب منه باختياره إلا أن الدفع
خدعة فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار. وفى الشامية: قوله لا قصاص ولا دية
ويرث من قوله حتى أكله باختياره قوله ولو أوجره أى صب في حلقه على
كره، وكذا لو ناوله وأكريم على شرب حتى شرب فلا قصاص وعلى عاقلته
الدية، وفى الذخيرة: ذكر المسألة فى الأصل مطلقاً بلا خلاف ولم يفصل ولا
يشكل على قول أبي حنيفة لأن القتل حصل بما لا يجرح فكان خطأ العمد على
مذبيه وأما على قولهما فمنهم من قال عندبما التفصيل إن كان ما أوجر من
السم مقداراً يقتل مثله غالباً فهو عمد وإلا فخطأ العمد. (الدر المختار مع
الشامى: ٥٤٢/٦، فيما يوجب القود)
Second view
'Allāmah Shāmī rahimahullah says that the person will be killed as a
retribution because the poison works similarly to fire which burns a
person and a knife which cuts. Bearing the situation in our times, the
fatwa ought to be issued on this view.
وذكر السائحاني: أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق لو قتل بالسم
قيل يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين ورجحه السمرقندي.
(شامی: ٥٤٢/٦)
وفى التحرير المختار: (قوله وذكر السائحاني) وقال السندي فى آخر السرقة نقلاً
عن الحموى: من سقى رجلا سماً فمات قال في جنايات البدائع: يجب
القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين قال السمرقندى فى شرح: والعمل
على بذه الرواية في زماننا لأنه ساعٍ فى الأرض بالفساد فيقتل دفعاً لشره.
(التحرير المختار: ٣٢٣/٦، سعيد)
538