النص المفهرس

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٠ - حديث أبي هريرة
لأجل المواساة ؛ ولذا تجب مع غنى الزوجة ، ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها .
فإن تم الإجماع ؛ فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده ، وقد قال صلى
الله عليه وآله وسلم: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) .
فمهما كانت الزوجة مطيعة ؛ فهذا الحق الذي لها ثابت .
وأخرج الشافعي بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه: أنه كتب إلى أمراء
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا ، أو يطلقوا ؛
فإن طلقوا ، بعثوا بنفقة ما حبسوا . وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي ، ذكره ابن
كثير في ((الإرشاد)» .
١٠٧٠ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ: ((لِلْمَمْلُوكِ
طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، ولا يُكَلَفُ منَ الْعَمَلِ إلا مَا يُطِيقُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَ ليه: ((للمملوك):
والمملوكة ، على السيد (طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)).
رواه مسلم) .
الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته ؛
وظاهره مطلق الطعام والكسوة ؛ فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه .
وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم ، وكسوتهم مما يلبس ، محمول على
الندب ، ولولا ما قيل من الإجماع على هذا، لاحتمل أن هذا يقيد مطلق
حديث الكتاب ، ودل على أنه لا يكلفه السيد من الأعمال إلا ما يطيقه ، وهذا
مجمع عليه أيضاً .
٦٠١

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات ١٠٧١ و١٠٧٢ - حديثا معاوية بن حيدة وجابر
١٠٧١ - وعن حَكيم بن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبيه قالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ
الله! مَا حَقُّ زَوْجَة أَحَدَنَّا عَلَيْه؟ قال: ((أَنْ تُطْعِمَهَا، إذا طَعمْتَ، وَتَكْسُوَهَا،
إِذا اْتَسَيْتَ)). الْحَدِيثَ، وَتَقَدّمَ في عِشْرَةِ النِّسَاءِ.
(وَعَنْ حَكِيمِ بنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ) : معاوية بن حيدة (قال :
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَّيْهِ؟ قال: ((أَنْ تُطْعِمَهَا، إذا
طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَاَ، إذا اكْتَسَيْتَ)). الْحَديثَ، وَتَقَدّمَ في عِشْرَةِ النِّسَاءِ) :
بتمامه ؛ ونسبه إلى أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه ، وأنه علق البخاري
بعضه ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وتقدم الكلام عليه .
١٠٧٢ - وعن جَابِرِ رَضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبيِّ:﴿ِ - في حَديثٍ
الْحَجِّ بطُولِهِ - قَالَ في ذكْر النِّسَاءِ: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكِسْوتهُنَّ بالمعْروفِ)) .
أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ .
(وعن جَابِرٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ ◌ِ﴿ِ - فِي حَديثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ -
قَالَ في ذكْرِ النِّسَاءِ: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكِسْوتهُنَّ بالمعْروفِ)) . أَخْرَجَهُ
مُسْلمٌ) .
وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة ، كما دلت له الآية ، وهو
مجمع عليه ، وقد تقدم تحقيقه .
وقوله: ((بالمعروف))، إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق ؛ كلٌّ على
قدر حاله ، كما قال تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها﴾ [الطلاق: ٧].
٦٠٢

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٢ - حديث جابر
ثم الواجب لها طعام مصنوع ؛ لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة ، ولا تجب
القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق .
وقد طول ذلك ابن القيم في ((الهدي النبوي)) واختاره ؛ وهو الحق ؛ فإنه قال
ما لفظه : وأمّا فرض الدراهم ، فلا أصل له في كتاب الله تعالى ، ولا سنّة رسول
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ، ولا عن أحد من الصحابة ألبتة ، ولا
التابعين ، ولا تابعيهم ، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ، ولا غيرهم من
أئمة الإسلام .
والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف ؛ وليس من
المعروف فرض الدراهم ؛ بل المعروف الذي نص عليه الشرع ، أن يكسوهم مما
يلبس ، ويطعمهم مما يأكل .
وليست الدراهم من الواجب ، ولا عوضه ، ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر،
ولم يملك ؛ فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماً ، ولو كانت مستقرة ، لم
تصح المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب ؛ فإن الدراهم تجعل عوضاً عن الواجب
الأصلي ، وهو إما البرُّ عند الشافعي ، أو المقتات عند الجمهور .
فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاً ، ولا إجبار الشرع
له علی ذلك؟
فهذا مخالف لقواعد الشرع ، ونصوص الأئمة ، ومصالح العباد؛ ولكن إن
اتفق المنفق والمنفق عليه ، جاز باتفاقهما ، على أن في اعتياض الزوجة عن
النفقة الواجبة لها نزاعاً معروفاً في مذهب الشافعي وغيره .
٦٠٣

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات ١٠٧٣ و١٠٧٤ - حديثا ابن عمر وجابر
١٠٧٣ - وعن عَبْد الله بن عُمَرَ رَضي الله عَنْهمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َانِ:
(كَفَى بالَرْء إثماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)). رَوَاهُ النّسَائِيُّ، وهو عِنْدَ مُسْلم بِلَفْظ:
((أَنْ يَحْبِسَ عَمّنْ يْلِكُ قُوتَهُ)) .
(وعن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهِمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ: («كَفَى
بالَرْء إثماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)). رَوَاهُ النِّسَائِيُّ، وهو عِنْدَ مُسْلَمْ بِلَفْظ: ((أَنْ
يَحْبِسَ عَمّنْ يُمْلِكُ قُوتَهُ))) .
الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته ؛ فإنه لا يكون آثماً
إلا على تركه لما يجب عليه ، وقد بولغ هنا في إثمه ؛ بأن جعل ذلك الإثم كافياً
في هلاكه عن كل إثم سواه ، والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه
الإنفاق عليهم ، وهم أهله وأولاده وعبيده ، على ما سلف تفصيله ؛ ولفظ مسلم
خاص بقوت المماليك ، ولفظ النسائي عام .
١٠٧٤ - وعن جابر يَرْفَعُهُ - في الْحَامِلِ الْمُتَوَّنّى عَنْهَا زَوْجُهَا - قَالَ: ((لا
نَفَقَةً لَهَا». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، ورجالُهُ ثقَات، لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ،
وَثَبَتَ نَفْيُ النّفَقَةِ فِي حَديثِ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيْس رضيَ الله عنها كما تَقَدَم .
رَوَاهُ مُسْلمٌ .
(وعن جابر يَرْفَعُهُ - في الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا - قَالَ: ((لا نَفَقَةَ لَهَا» ..
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، ورجالُهُ ثقَاتٍ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ ، وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَّةِ
في حَديثِ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيْس رضيَ الله عنها كما تَقَدّم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
وتقدم أنه في حق المطلقة بائناً ، وأنه لا نفقة لها ، وتقدم الكلام فيه ،
٦٠٤

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٤ - حديث جابر
والكلام هنا في نفقة المتوفى عنها زوجها ، وهذه المسألة فيها خلاف :
ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها ، سواء
كانت حاملاً ، أو حائلاً .
أما الأولى ، فلهذا النص ، وأمّا الثانية ، فبطريق الأولى ، وإلى هذا ذهبت
الشافعية والحنفية ؛ والمؤيد لهذا ، الحديث ، ولأن الأصل براءة الذمة .
ووجوب التربص أربعة أشهر وعشراً، لا يوجب النفقة ، وذهب آخرون منهم
الهادي إلى وجوب النفقة لها ، مستدلين بقوله: ﴿متاعاً إلى الحول﴾ [البقرة: ٢٤٠] .
قالوا : ونسخ المدة من الآية لا يوجب نسخ النفقة ، ولأنها محبوسة بسببه ؛
فتجب نفقتها .
وأجيب بأنها كانت تجب النفقة بالوصية ، كما دلَّ لها قوله تعالى :
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول﴾
[البقرة: ٢٤٠] فنسخت الوصية بالمتاع ، إما بقوله تعالى : ﴿يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشراً﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وإما بآية المواريث، وإما بقوله عَلخليةٍ: ((لا
وصية لوارث)).
وأما قوله تعالى: ﴿فأنفقوا عليهن حتّى يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٦]،
فإنها واردة في المطلقات؛ فلا تتناول المتوفى عنها، وفي (سنن أبي داود)) من
حديث ابن عباس : أنها نسخت آية : ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً
ے
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول﴾ [البقرة: ٢٣٤] بآية الميراث؛ بما فرض الله لهن
من الربع والثمن ؛ ونسخ أجل الحول ، بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً .
٦٠٥

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٥ - حديث أبي هريرة
وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس ، فكأنه يريد أن البائن ، والمتوفى
عنها ، حكمهما واحد ؛ بجامع البينونة والحل للغير .
١٠٧٥ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌ِ: «الْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِى، وَبَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بمِنْ يَعولُ؛ تَقُولُ الَرَّةُ: أَطْعِمْني ،
أو طَلِّقْني)). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ◌َاةٍ: «اليد الْعُلْيَا
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلى) : تقدم تفسيرهما (ويبدأ): أي: في البر والإحسان
(أَحَدُكُمْ مِنْ يُعُولُ؛ تقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْني ، أو طَلِّقْني)) . رواه الدارقطني،
وإسناده حسن) .
أخرجه من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة ، إلا أن في حفظ
عاصم شيئاً .
وأخرجه البخاري موقوفاً على أبي هريرة ، وفي رواية الإسماعيلي : قالوا : يا
أبا هريرة! شيء تقوله عن رأيك ، أو عن قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم؟
قال : هذا من كيسي ؛ إشارة إلى أنه من استنباطه ؛ هكذا قاله الناظرون في
الأحاديث .
والذي يظهر - بل ويتعين - أن أبا هريرة لما قال لهم : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ، ثم قالوا : هذا شيء تقوله عن رأيك ، أو عن رسول الله صلى
٦٠٦

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٥ - حديث أبي هريرة
الله عليه وآله وسلم؟ أجاب بقوله : من كيسي ؛ جواب المتهكم بهم ، لا مخبراً
أنه لم یکن عن رسول الله
وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة .
وقد قال: قال رسول الله عَ ل؛ فينسب استنباطه إلى قول رسول الله ح الية:
وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله ﴾؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك؛ فهو من
رواة حديث: ((من كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار)).
فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل ؛ ولذا قلنا : إنه
يتعين أن هذا مراده .
والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه ، على أنه قد فسر قوله : من
كيس أبي هريرة ؛ أي : من حفظه ، وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في ((صحيح
البخاري)) وغيره من أنه بسط ثوبه، أو نمرة كانت عليه، فأملاه رسول الله عَ ليه
حديثاً كثيراً، ثم لفه فلم ينس منه شيئاً، كأنه يقول : ذلك الثوب صار كيساً .
وأشرنا لك إلى أنه لم يأت المصنف بحديث أبي هريرة تاماً ، وتمامه في
البخاري: ((ويقول العبد: أطعمني واستعملني))، وفي رواية الإسماعيلي
((ويقول خادمك: أطعمني وإلا بعني، ويقول الابن: إلى من تدعني؟!)).
والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر: من الزوجة والمملوك والولد ،
وقد تقدم ذلك ، ودلَّ على أنه يجب نفقة العبد ، وإلا وجب بيعه ، وإيجاب
نفقة الولد على أبيه ، وإن كان كبيراً .
٦٠٧

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٦ - حديث سعيد بن المسيب
قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ، ولا مال له ، ولا
كسب ؛ فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد ؛ أطفالاً كانوا ، أو بالغين ، إناثاً أو
ذكراناً ، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء .
وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر ، وتتزوج
الأنثى ، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنىًّ؛ فإن كانت لهم أموال ، فلا
وجوب على الأب ؛ واستدل به على أن للزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب
الفراق ؛ ويدل له قوله :
١٠٧٦ - وعن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ - في الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلى أَهْلِهِ .
قَالَ: ((يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا)). أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ
عَنْهُ ، قالَ : قُلْتُ لسَعيد بن المسيب: سُنّةٌ؟ فَقَالَ: سُنّةٌ . وهذا مُرْسَلٌ قَويٌّ .
(وعن سَعِيدٍ بِنِ الْمُسَيِّبِ - في الرَّجُلٍ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ :
(يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا)). أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْهُ،
قالَ: قُلْتُ لِسَعيد بن المسيب: سُنّةٌ؟ فَقَالَ: سُنّةٌ. وهذا مُرْسَلٌ قَويٌّ) :
ومراسيل سعيد معمول بها ، لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة .
قال الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد : سنة ؛ سنة رسول الله
صلی الله عليه وآله وسلم .
وأما قول ابن حزم : لعله أراد سنّة عمر ، فإنه خلاف الظاهر ، وكيف يقول له
السائل : سنة؟ ويريد سؤاله عن سنّة عمر؟!
٦٠٨

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٦ - حديث سعيد بن المسيب
هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه ، وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول
الله صلی الله عليه وآله وسلم؟!
وإنما قال جماعة : إنه إذا قال الراوي : من السنة كذا ؛ فإنه يحتمل أن يريد
سنة الخلفاء ، وأمّا بعد سؤال الراوي ، فلا يريد السائل ، إلا سنّة رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ، ولا يجيب المجيب إلا عنها ، لا عن سنّة غيره ؛ لأنه إنما
سأل عما هو حجة ؛ وهو سنته ﴾ .
وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : قال
رسول الله :﴿ ﴿ - في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته -، قال: ((يفرّق بينهما)».
وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني فيه ، وتبعه البيهقي على الوهم ، فهو
غير صحيح ، وقد حققناه في ((حواشي ضوء النهار)).
وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد في أنهم يأخذون على من عندهم من
الأجناد أن ينفقوا ، أو يطلقوا .
وقد اختلف العلماء في هذا الحكم ، وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج ،
على أقوال :
الأول : ثبوت الفسخ ، وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة ، وجماعة من
التابعين ، ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد ، وبه قال أهل الظاهر ، مستدلين
بما ذكر ، وبحديث : ((لا ضرر ولا ضرار)). تقدم تخريجه .
وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع ؛ بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور؛
فإذا لم تجب النفقة ؛ سقط الاستمتاع ، فوجب الخيار للزوجة ، وبأنهم قد أوجبوا
٦٠٩

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٦ - حديث سعيد بن المسيب
على السيد بيع مملوكه ؛ إذا عجز عن إنفاقه ، فإيجاب فراق الزوجة أولى ؛ لأن
كَسْبها ليس مستحقاً للزوج ، کاستحقاق السيد لكسب عبده .
وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعِنّة ؛ والضرر الواقع من
العجز عن النفقة ، أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً ، وبأنه تعالى قال :
﴿ولا تضاروهن﴾ [الطلاق: ٦]، وقال: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
[البقرة: ٢٢٩]، وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة .
والثاني : ما ذهب إليه الهادوية والحنفية - وهو قول للشافعي -: أنه لا فسخ
بالإعسار عن النفقة ، مستدلين بقوله تعالى : ﴿ومن قُدِرَ علیه رزقه فلينفق مما
آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها﴾ [الطلاق : ٧].
قالوا : وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال ، فقد ترك ما لا يجب عليه ،
ولا يأثم بتركه ؛ فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه ، وبأنه قد ثبت في
((صحيح مسلم)) أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة ،
قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجاً أعناقهما ، وكلاهما يقول :
تسألن رسول الله ◌َةٍ ما ليس عنده؟ !... الحديث.
قالوا : فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيهما بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم
لما سألتاه النفقة التي لا يجدها .
فلو كان الفخ لهما، وهما طالبتان للحق؛ لم يقرّ النبي ◌َ﴿ الشيخين على
ما فعلا .
٦١٠

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٦ - حديث سعيد بن المسيب
ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار ، حتّى تثبت على تقدير ذلك المطالبة
بالفسخ .
ولأنه كان في الصحابة المعسر - بلا ريب -، ولم يخبر النبي ◌َ ◌ّ﴾ أحداً منهم
بأن للزوجة الفسخ ، ولا فسخ أحد .
قالوا : ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها، حتّى تَعَذَّرَ على الزوج
جماعها ؛ لوجبت نفقتها ، ولم يمكن من الفسخ ؛ وكذلك الزوج ؛ فدل أن الإنفاق
ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم .
وأما حديث أبي هريرة ؛ فقد بين أنه من كيسه ، وحديثه الآخر ، لعله مثله ،
وحديث سعيد مرسل .
وأجيب بأن الآية : إنما دلت على سقوط الوجوب عن الزوج ، وبه نقول .
وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به ، وبأن قصة أزواجه تَ ﴿﴿ وضرب أبي
بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم، هي كالآية؛ دلت على عدم الوجوب عليه وَخلية ،
وليس فيه أنهنَّ سألن الطلاق، أو الفسخ ، ومعلوم أنهنَّ لا يسمحن بفراقه ؛ فإن
الله تعالى قد خيرهنَّ فاخترن رسول الله ◌َ الله والدار الآخرة؛ فلا دليل فى القصة .
وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما ، فلما علم من أن للآباء تأديب
الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي ، ومعلوم أنه ◌َ﴿﴿ لا يفرط فيما يجب عليه من
الإنفاق ، فلعلهنّ طلبن زيادة على ذلك ، فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية .
وأما المعسرون من الصحابة ؛ فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ ، أو الطلاق
٦١١

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٦ - حديث سعيد بن المسيب
الإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك ، حتّى تكون حجة ؛ بل كان نساء
الصحابة كرجالهن ؛ يصبرن على ضنك العيش وتعسره ، كما قال مالك : إن
نساء الصحابة كن يردن الآخرة ، وما عند الله تعالى ، ولم يكن مرادهن الدنيا ،
فلم يكن يبالين بعسر أزواجهنّ ، وأما نساء اليوم ؛ فإنَّما يتزوجن رجاء الدنيا من
الأزواج ، والنفقة والكسوة .
وأما حديث ابن المسيب ؛ فقد عرفت أنه من مراسيله ، وأئمة العلم يختارون
العمل بها - كما سلف -؛ فهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عاضده
مرسل سعید .
ولو فرض سقوط حديث أبي هريرة ، ففيما ذكرناه غنية عنه .
والقول الثالث : أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة ، حتّى يجد ما ينفق - وهو
قول العنبري -، وقالت الهادوية : يحبس للتكسب .
والقولان مشكلان؛ لأن الواجب إنما هو الغداء في وقته ، والعشاء في وقته ؛
فهو واجب في وقته ؛ فالحبس إن كان في خلال وجوب الواجب ، فهو مانع عنه ؛
فيعود على الغرض المراد بالنقض ، وإن كان قبله ؛ فلا وجوب ، فکیف یحبس
لغير واجب؟! وإن كان بعده ، صار كالدين ، ولا يحبس له مع ظهور الإعسار اتفاقاً .
وفي هذه المسألة : قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها؟
فقال : ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب ، وذهب قوم إلى أنها تؤمر
المرأة بالصبر والاحتساب . فلم تفهم منه الجواب ، فأعادت السؤال - وهو يجيبها -
٦١٢

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٦ - حديث سعيد بن المسيب
ثم قال : يا هذه! قد أجبتك ولست قاضياً فأقضى ، ولا سلطاناً فأمضي ، ولا
زوجاً فأرضي .
وظاهر كلامه الوقف في هذه المسألة ؛ فيكون قولاً رابعاً .
القول الخامس : أن الزوجة إن كانت موسرة وزوجها معسر ، كلفت الإنفاق
على زوجها ، ولا ترجع عليه إذا أيسر ؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل
ذلك﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ وهو قول أبي محمد بن حزم.
ورد بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير؛ ولعله لا يرى التخصيص
بالسياق .
القول السادس : لابن القيم ، وهو أن المرأة إذا تزوّجت عالمة بإعساره ، أو كان
موسراً ، ثم أصابته جائحة ، فإنه لا فسخ لها ، وإلا كان لها الفسخ ؛ وكأنه جعل
علمها رضاً بعسرته ، ولكن حيث كان موسراً عند تزوّجه ، ثم أعسر للجائحة ،
لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها .
وإذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلاً، وأكثرها قائلاً هو القول
الأوّل .
وقد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة ، فقال مالك : يؤجل شهراً ،
وقال الشافعي : ثلاثة أيام ، وقال حماد : سنة ، وقيل : شهراً ، أو شهرين .
قلت : ولا دليل على التعيين ؛ بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم ، ومن
قال إنه يجب عليه التطليق ، قال : ترافعه الزوجة إلى الحاكم ؛ لينفق ، أو يطلق .
٦١٣

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٧ و١٠٧٨ - حديثا عمر وأبي هريرة
وعلى القول بأنه فسخ : ترافعه إلى الحاكم ، ليثبت الإعسار، ثم تفسخ هي ،
وقيل : ترافعه إلى الحاكم ؛ ليجبره على الطلاق ، أو يفسخ عليه ، أو يأذن لها في
الفسخ .
فإن فسخ ، أو أذن في الفسخ ، فهو فسخ لا طلاق ، ولا رجعة له - وإن أيسر
في العدّة -؛ فإن طلق ، كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة .
١٠٧٧ - وعن عُمَرَ رَضي اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إلى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ في رِجَالِ
غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَن يَأْخُذُوهُمْ بِأَن يُنْفِقُوا، أو يُطَلَّقُوا؛ فإن طَلَّقُوا ، بَعَثُوا
بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَه الشّافِعِيُّ ثم الْبَيْهَقِيُّ بإسْنَادٍ حَسَنٍ .
(وعن عُمَرَ رَضي اللهُ عَنْهُ ، أَنّهُ كَتَبَ إلى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ في رجَالٍ غَابُوا
عَنْ نِسَائِهِمْ: أَن يَأْخُذُوهُمْ بأَن يُنْفِقُوا، أو يُطَلَّقُوا؛ فإن طَلَقُوا، بَعَثُوا بِنَفَّقَةٍ مَا
حَبَسُوا. أَخْرَجَه الشّافِعِيِّ ثم الْبَيْهَقِيُّ بإسْنَادٍ حَسَنِ) .
تقدم تحقيق وجه هذا الرأي من عمر ، وأنه دليل على أن النفقة عنده لا
تسقط بالمطل في حق الزوجة ، وعلى أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج :
الإنفاق ، أو الطلاق .
١٠٧٨ - وعن أَبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! عِنْدِي دينَارٌ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلى نَفْسِكَ)، قَالَ:
عِنْدي آَخَرُ؟ قالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك)) ، قَالَ: عِنْدِي آَخَرُ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى
أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِي أَخَرُ؟ قالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلى خَادِمِكَ))، قَالَ: عِنْدِي أَخَرُ؟
قالَ: ((أَنْتَ أَعْلَمُ)). أَخْرَجَهُ الشّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوَدَ - واللّفْظُ لَهُ .. ، وَأَخْرَجَه
٦١٤

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٨ - حديث أبي هريرة
النّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ .
(وعن أَبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! عنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلى نَفْسِكَ))، قَالَ: عِنْدي
آخَرُ؟ قالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك))، قَالَ: عِنْدِي آَخَرُ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى
أَهْلِكَ))، قَالَ : عنْدي آَخَرُ؟ قالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلى خَادِمكَ)) ، قَالَ: عِنْدي آخَرُ؟
قالَ: ((أَنْتَ أَعْلَمُ)). أَخْرَجَهُ الشّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوَدَ - واللّفْظُ لَهُ -، وَأَخْرَجَه
النّسَائِيُّ وَالَحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ) .
وفي ((صحيح مسلم)) من رواية جابر، تقديم الزوجة على الولد من غير تردد .
وقال المصنف : قال ابن حزم : اختلف على يحيى القطان والثوري ؛ فقدم
يحيى الزوجة على الولد ، وقدم سفيان الولد على الزوجة ؛ فينبغي أن لا يقدم
أحدهما على الآخر؛ بل يكونان سواء ؛ لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وآله
وسلم كان إذا تكلم ، تكلم ثلاثاً؛ فيحتمل أن يكون في إعادته قدم الولد مرة ،
ومرة قدم الزوجة ، فصارا سواء .
قلت : هذا حمل بعيد ؛ فليس تكريره صلى الله عليه وآله وسلم لما يقوله ثلاثاً
بمطرد ؛ بل عدم التكرير غالب ؛ وإنما يكرر، إذا لم يفهم عنه ، ومثل هذا الحديث
جواب سؤال لا يجري فيه التكرير ؛ لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب .
ثم رواية جابر التي لا تردّد فيها تقوّي رواية تقديم الأهل .
والحديث قد تقدم ، وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده ، وأنه لا يدخر؛
لأنه قال له في الآخر - بعد كفايته وكفاية من يجب عليه -: ((أنت أعلم))، ولم
٦١٥

١٠ - كتاب الرجعة
٥ - باب النفقات
١٠٧٩ - حديث معاوية بن حيدة
يقل : ادّخر لحاجتك ، وإن كانت هذه العبارة ، تحتمل ذلك .
١٠٧٩ - وعن بَهْز بنِ حَكِيم عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله !
مِنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: (أُمَّكَ))، قُلْتُ: ثَّ مَنْ؟ قَالَ: (أُمَّكَ))، قُلْتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ:
(أُمَّكَ))، قُلْتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: ((أَبَاك، ثم الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
والتِّرْمِذيُ ، وَحَسَنَهُ .
(وَعَنْ بَهْز) : بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (ابنِ حَكيم عَنْ أَبِيهِ) :
حكيم (عَنْ جَدٍِّ) : معاوية بن حيدة القشيري، صحابي تقدم ضبطه (قَالَ :
قُلْتُ: يَا رسول الله! منْ أَبَرُ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ))، قُلْتُ: ثم مَنْ؟ قالَ: ((أُمَّكَ))،
قلْتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ))، قُلْتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: ((أَبَاك، ثم الأقْرَبَ
فَالأْرَبَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ ، وَحَسّنَهُ) .
وأخرجه الحاكم ، وتقدم الكلام عليه ، وأنه يقتضي تقديم الأم بالبر وأحقيتها
به علی الأب .
٠٠
٠
٠٠
٠ ٠ے
٠
٠٠
٠
٦١٦

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٠ - حديث عبد الله بن عمرو
٦ - بابُ الحِضَانة
بكسر الحاء المهملة ، مصدر من حضن الصبي حضناً وحضانة ؛ جعله في
حضنه ، أو رباه فاحتضنه ، والحضن؛ بكسر الحاء هو ما دون الإبط إلى الكشح
والصدر، أو العضدان ، وما بينهما وجانب الشيء، أو ناحيته؛ كما في
((القاموس)).
وفي الشرع : حفظ من لا يستقل بأمره ، وتربيته ووقايته عما يهلكه ، أو يضره .
١٠٨٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو: أَنَّ امرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إنّ ابْني هذا
كَانَ بَطْنِي لَهُ وعَاءٌ، وَثَّدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وإن أَبَاهُ طَلّقَني ،
وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟ فقال لهَا رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ: ((أنْتِ
أَحَقُ بِهِ ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاود، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ .
(عن عبد الله بن عمرو) : بفتح المهملة ، ووقع بضمها في نسخة ! وهو غلط
(أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءَ): بكسر الواو
والمدّـ وقد يضم -، ويقال: الإعاء؛ الظرف كما في ((القاموس)) (وثديي له
سقاءً): هو ككساء؛ جلد السخلة إذا أجذع؛ يكون للماء واللبن ؛ كما فيه أيضاً
(وحجْري): بحاء مهملة مثلثة فجيم فراء ، حضن الإنسان (له حِوَاءَ) : بحاءٍ
مهملة ؛ بزنة كساء أيضاً؛ اسم المكان الذي يحوي الشيء ؛ أي : يضمه
ويجمعه (وإنَّ أباهُ طَلَّقَني، وأراد أنْ يَنْزِعَهُ مني؟ فقال لها رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: ((أنْتِ أَحَقُّ بهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)). رواه أحمد وأبو داود ،
وصححه الحاكم) .
٦١٧

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٠ - حديث عبد الله بن عمرو
٠
الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها ، إذا أراد الأب انتزاعه
منها . وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها ، تقتضي استحقاقها وأولويتها
بحضانة ولدها ، وأقرّها صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وحكم لها .
ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكم ، وأن العلل والمعاني المعتبرة في
إثبات الأحكام مستقرّة في الفطر السليمة .
والحکم الذي دلَّ علیه الحدیث لا خلاف فيه ، وقضی به أبو بكر ، ثم عمر ،
وقال ابن عباس : ريحها وفراشها وحرّها خير له منك ، حتّى يشب ويختار
لنفسه . أخرجه عبد الرزاق في قصة .
ودلّ الحديث على أن الأم إذا نكحت ، سقط حقها من الحضانة ؛ وإليه ذهب
الجماهير ؛ قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم .
وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح ، واستدل بأن
أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوّجة ، وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي
صلى الله عليه وآله وسلم وبقي ولدها في كفالتها ، وكذا ابنة حمزة قضى بها
النبي ◌َ لخالتها وهي مُزوجة .
قال : وحديث ابن عمرو المذكور فيه مقال ؛ فإنه صحيفة ؛ يريد : لأنه قد
قيل : إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة .
وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به ؛ البخاري
وأحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم؛ فلا يلتفت إلى
القدح فيه .
٦١٨

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨١ - حديث أبي هريرة
وأما ما احتج به ، فإنه لا يتم دليلاً إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة
ومنازعته .
وأما مع عدم طلبه ، فلا نزاع في أن للأم المزوّجة أن تقوم بولدها ، ولم يذكر في
القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك ؛ فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه .
١٠٨١ - وعن أبي هُرَيْرَة رضيَ اللهُ عنهُ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه! إنَّ
زَوجِي يُريدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْني ، وقد نَفَعَنِي وَسَقَّانِي مِنْ بِثْرِ أبِي عِنَبَةِ؛ فَجَاءَ
زَوْجُهَا، فقال النّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ: ((يَا غُلامُ! هذا أَبُوكَ ، وَهذِهِ
أُمُكَ؛ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئتَ))، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحمَدُ
والأرْبَعَةُ ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن زوجي
يريد أن يذهب بابني ، وقد نَفَعَني وَسَقَاني من بِئر أبي عِنَبَة) : بكسر العين
المهملة ؛ واحدة حبات العنب (فجاء زوجها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم: ((يا غُلامُ! هَذا أَبُوكَ، وهذه أُمُكَ؛ فخُذْ بَيَد أَيِّهمَا شئْتَ)) ، فأخذ بيد
أمه فانطلقت به . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي) : وصححه ابن
القطان .
والحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يُخيّر بين الأم والأب .
واختلف العلماء في ذلك؛ فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخيّر الصبي؛ عملاً
بهذا الحديث ؛ وهو قول إسحاق بن راهويه ؛ وحد التخيير من السبع السنين .
وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير ، وقالوا : الأم أولى به إلى أن
٦١٩
..

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨١ - حديث أبي هريرة
يستغني بنفسه ؛ فإذا استغنى بنفسه ، فالأب أولى بالذكر ، والأم أولى بالأنثى؛
ووافقهم مالك في عدم التخيير ، لكنه قال : إن الأم أحق بالولد ذكراً كان ، أو
أُنثی ، قيل : حتّى يبلغ .
وفي المسألة تفاصيل بلا دليل .
واستدل نفاة التخيير بعموم حديث: ((أنت أحق به ، ما لم تنكحي)).
قالوا : ولو كان الاختيار إلى الصغير ما كانت أحق به .
وأجيب : بأنه إن كان عاماً في الأزمنة ، أو مطلقاً فيها فحديث التخيير
يخصصه ، أو يقيده ، وهذا جمع بین الدليلين .
فإن لم يختر الصبي أحد أبويه ، فقيل : يكون للأم بلا قرعة ؛ لأن الحضانة
حق لها وإنما ينقل عنها باختياره ؛ فإذا لم يخير ، بقي على الأصل .
وقيل - وهو الأقوى دليلاً -: أنه يقرع بينهما ؛ إذْ قد جاء في القرعة حديث
﴿: ((اسْتَهِمَا))، فقال الرجل: من يحول بيني
أبي هريرة بلفظ : فقال النبي
وبين ولدي، فقال ◌َ له: (اختر أيهما شئت))؛ فاختار أَمه فذهبت به . أخرجه
البيهقي .
وظاهره تقديم القرعة على الاختيار؛ لكن قدّم الاختيار عليها ؛ لعمل الخلفاء
الراشدين به ، إلا أنه قال في ((الهدي النبوي)): إن التخيير والقرعة لا يكونان
إلا إذا حصلت به مصلحة الولد .
فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه ؛ قدمت عليه ، ولا التفات إلى
٦٢٠