النص المفهرس
صفحات 1-20
سُبْلُ السَّلَامِ شْح بُلُغُ المُتْرَامِرِ لِلِحَافِظ ابنْ حِجَر العَسَّقَلاني المتَوَف ◌َسَنَة (٨٥٢هـ) رَحِمَهُ الله تَصَْنيفٌ الإِمَامِ العَظَّمَن محمّد بْن إِسِمَاعِيْلِ الصَّنْعَانِى المتَوَفِى سَبَة (١١٨٢هـ) رَحِمَه الله تَعْليقٌ العَلَّمَةِ المحدّثُّ الشَّيِ حَّ نَامِ الدّين الألبَانِى المنَوَفِى سَنَّة (١٤٢٠هـ) رَحَمَهُ الله الجُزء الأوّل مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لِمَاجَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشد الرياض جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو نخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر . الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤٢٧ هجرية فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي سبل السلام شرح بلوغ المرام. /أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني؛ محمد ناصر الدين الألباني .- الرياض ، ١٤٢٧ هجرية ٤مج. ردمك: ٩ - ٧٣ -٧٦٩ - ٩٩٦٠ (مجموعة) ٧-٧٤-٧٦٩ -٩٩٦٠ (ج١) ١-الحديث- أحكام ٢-الحديث- شرح ٣-الفقه الاسلامي- مذاهب أ. الألباني ، محمد ناصر الدين (محقق) ب. العنوان ١٤٢٧/٢٩٥٩ دیوي ٢٣٧،٣ رقم الايداع: ١٤٢٧/٢٩٥٩ ردمك: ٩ - ٧٣ - ٧٦٩ - ٩٩٦٠ (مجموعة) ٧-٧٤-٧٦٩ -٩٩٦٠ (ج١) مَكتَبةُ المعَارف للنشر وَالتوزيع هاتف : ٤١١٤٥٣٥ ٠ ٤١١٣٣٥٠ فاكس ٤١١٢٩٣٢ - ص.ب: ٣٢٨١ الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١ سُبُلُ السَّلَامِ شَرْح بُلُغ المتْرَامِ لِلِحَافِظ ابنٌ حَمَر العَسْقَلاني المُتَوفِى ◌َّة (٨٥٢هـ) رَحِمَّهُ الله ـمالله الرحمن الرَّحِيمِ بسـ مقدمة الناشر إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فدونك - أخي طالب الفقه والحديث! ـ ذخيرةٌ من ذخائر الكتب ، ونفيسةً من نفائس العلم ، تضرب لها أعناق المطيّ؛ لجلالة ما فيها - ظواهرها وخوافيها -، ينظر فيها المحدِّث الحافظ ؛ فيستفيد في حديثه ، ويتأمل فيها الفقيه ؛ فتنفعه في تفقهه ، ويدرسها الأصولي ؛ فتتفتح مداركه الأصولية ، فهو - بحقِّ - «سُبُلُ السلام)) . وتتجلّى أهميَّة هذا السّفر العظيم بأنه احتوى على جهود أربعة جهابذة ، من الأئمة العلماء الأساتذة : أولهم : الإمام الحافظ الحبر ابن حجر المتوفى سنة (٨٥٢ هـ) ؛ من لا يَعْزُب فضله عن نازل سافل ، فما بالك بالعالي الفاضل ! وهو صاحب (المتن): ((بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام))؛ الذي أبدع في إخراج متنه - هذا - غاية الإبداع؛ إذ قصد إلى بطون ((الصحاح))، و(السنن))، و((المسانيد))، ٥ و(«الجوامع))، و((المعاجيم)) - وما إليها -، فسطا على أعز ما فيها ، وسلَّ أنسب ما حوته ؛ مما يوائم المقام المقصود ؛ فكان - بحقِّ - مُبْلِغاً المرام ، جامعاً المسائل والأحكام ! ثم إنه جعله آيةً في بابته ؛ وذلك بجمعه أحسن وسائل التحرير ، وسلوكه أدق طرائق التحقيق ؛ فتراه يعزو الأحاديث إلى مخرجيها ، مضيفاً إلى ذلك حكمه وحكم العلماء قبله - على الأغلب - فيها ؛ تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً ، موجزاً ذلك كله أحسن إيجاز وأتمه ؛ ذاكراً الشواهد ، والمتابعات ، والزيادات ما وجد إلى ذلك سبيلاً ، سالكاً فى هذا كلِّه مسالك النقد الرصين ، المتفقة مع القواعد والضوابط التي تعارف عليها أهل الاصطلاح ، غير مُغْفِل ذكر العلل الواقعة في هذه المرويات . ثم إنه - من تمام فقهه ، وكمال أسلوبه ــ رتبه على طريقة كتب ((السنن)) و((الجوامع)) الحديثية المعروفة؛ إرادة منه أن يقف الناشد على ما ينشده من ساعته ؛ من غير ما إضاعة للأوقات ، أو توهين للعزمات . وأكثر ما نهلَ وأخذ، فعن أُمّات الكتب لا مَوَاتها ، مشهوراتها لا مقبوراتها . وديدنه في كل الكتاب أن يعمد إلى الباب فيصدره بما في ((الصحيحين))، أو بما في أحدهما ، ثم يجيء بما في السنن أو غيرها ؛ لتكون الفاتحة فاتحة خير . وثاني هؤلاء الأئمة صاحب الشرح ((البدر التمام)): القاضي الحسين بن محمد المغربي ، المتوفى سنة (١١١٩هـ). وثالثهم الصنعاني : محمد بن إسماعيل الأمير، المتوفى سنة (١١٨٢هـ)، ٦ الذي اختصر ((البدر التمام))؛ ذلك الاختصار المسمى («سبل السلام)» ، الذي قدر الله له من الشيوع والذيوع ما لم يقدره لأصله ، ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾ !! فترى طلاب العلم يتداعون عليه كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، وصار إلى محل من قلوب الباحثين وعقول الدارسين ؛ ليس لأي شرح من شروح ((البلوغ)» أن يدانيه فيه ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء! حتى إنه انقطعت بالكثيرين إلى ((البلوغ)» السبل ، فليس لهم طريق إليه سوى ((السبل)). وعلى أي فإن كل خير رأيناه في ((السبل)) يشير إلى خير أتى به ((البدر))، فما من فضل يحرزه ((المختصر)) إلا ويكون لـ ((لشرح)) مثله ؛ زد على ذلك فضل السبق . فلله الحمد والمنة على أن أوقفنا عليه ، وأرشدنا - بفضله - إليه ! ولقد وجدناه كتاباً يفيض بالعلم ، ويرشح بالتحقيق ؛ فمِن ترجمة لراوي كل حديث : ترجمة على شاكلة الإلماحة المفهمة المفيدة ؛ بلا إطالة ولا إلغاز، إلى شرح وجيز لغرائب الألفاظ ؛ على هيئة تفك أقفال الغريب ، بعيداً عن إسهاب المعاجم؛ بل يأتي من ذلك بما يفي بالغرض ، منتقلاً إلى شرح المعاني وإظهار الأحكام ، مورداً الزيادات والألفاظ والشواهد ، جامعاً بين فني الرواية والدراية . ومما يرفع من قيمة الكتاب العلمية : عنايته بإبانة العلل الدقيقة الطارئة على الأحاديث . أما ما فات الحافظ - صاحب ((البلوغ)) - من الروايات ؛ فإنه يسوقها إلى نظائرها وأشباهها ؛ ليكتمل نصاب المسألة من الأدلة والبراهين ؛ بل حصلت فيه استدراكات استدركها الشارح على الماتن والمختصر على الشارح . ٧ ولا يحسبن الذين سيقرؤون هذا الكتاب أنهم على كتاب مثل بقية كتب الفقه المقارن ، السائرة في الطلاب هذه الأيام ؛ حيث يجمع المؤلف الآراء والأقوال ، ثم يحشرها بحذاء المسألة ، ويترك القارئ تائهاً ؛ لا يعلم أيها أصوب ! لأن كتابنا هذا يمهد لهم السبيل الأمثل لمعرفة أَوْلاها بالإدناء ، وأحراها بالإقصاء ؛ بتوجيهه الأقوال -جميعها- بعد معالجتها ومناقشتها ؛ معالجة ومناقشة وافية ضافية -بالحجة والبرهان - . فإن وقعت فيه أغلاط منتقدة ، فذلك ما لا يخلو منه كتاب ؛ بل نحسب أن كل انتقاد حقيقي يقع على محلة منه ، تقابله ألف مدحة على ألف محلة أخرى فيه -إن شاء الله- ؛ فوالله ، إنا لنظنه حاز من الخير قدراً يؤهله لأن يسمو على غيره من الكتب المؤلفة في هذا الجانب . فقف -يا طالب العلم- على لطائف معارف هذا الكتاب النفيس بنفسك ؛ وإلا فإنه اجتمعت فيه مزايا حسنة لا يسعنا استقصاؤها ؛ إذ ليس ذلك من شأن المقدمات . وأما رابع هؤلاء الثلة ، من العلماء الجملة : فشيخنا الإمام المحدث الفقيه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المتوفى سنة (١٤٢٠هـ) ، أعلى الله درجته في علیین! ويتلخص عمل شيخنا الإمام -رحمه الله- في جملة تذييلات وحواش -نقداً وتعليقاً ، تكميلاً وتعليلاً-، جرى بها قلم الشيخ -رحمه الله- منذ عقود ، وكان قد قيدها على نسختين له من ((السبل))؛ وبخاصةٍ-منهما- النسخة القديمة التي كان يعلق عليها أثناء تدريسه لهذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة ٨ المنورة ؛ فقد حظيت بأغلب التعليقات الموضوعة على الكتاب . ولقد رأينا ما حرره شيخنا الإمام -تغمده الله برحمته- مسجلاً على هاتين النسختين الجليلتين ؛ فحرصنا الحرص كله على نقله من محلّه إلى نسختنا المطبوعة ؛ دون أن تضيع شاردة ولا ورادة مما أثبتته يَدُ الشيخ ، بل أوردناها عن آخرها . وأما ما تراه من تناقص هذه التعليقات وتضاؤلها في أبحاث ((السبل)) الأخيرة، فمردُّه إلى واقع فعل الشيخ ؛ لأنه لم يقدر له أن يتم هذه التعليقات ؛ إذ إنها - كما - أسلفنا- تعليقات أثبتها بحسب ما يقتضيه تدريسه للكتاب في الجامعة ؛ فلم يكن ليستبق الزمن فيضع تعليقات على ما لم يصل -بعد- إلى تدريسه ؛ إلا ما كان من بحث اقتضاه أمر آخر اضطر من خلاله إلى مراجعة ((السبل)) ليضع فيها ما انتهى إليه تحقيقه -رحمه الله- تأييداً أو معارضة: فنرى تعليقاته على المجلد الأول كثيرة متكاثرة ، حديثية وفقهية ولغوية ، ثم درجت على منوالها تعليقاته على المجلد الثاني ، أما المجلد الثالث ؛ فتناقصت فيه إلى النصف ، وأما المجلد الرابع ؛ فلم نرله فيه - بنسختيه- سوى بضع تعليقات مبتسرات !! وشرح ذلك وبيانه يعرف مما سبق !! ثم إن الناظر في هذه التعليقات العلمية الرائقة - بتأمل - يجد أن بعضها قد تراجع عنه الشيخ الإمام -رحمه الله-تعالى- في أواخر تواليفه وتحقيقاته -سواء الحديثية والفقهية- تبعاً للاستمرار في البحث العلمي المتقدم الذي كان عليه شيخنا -رحمه الله- مصداقاً لقوله المشهور -المسموع والمسطور -: ((العلم لا يقبل الجمود» . ونحن إذ نبرز هذه التحقيقات ، فإنما يدفعنا إلى ذلك ما نلمسه من حرص طلاب العلم في سائر أقطار الإسلام على كل معارف الشيخ ومدوناته ؛ حرصاً أكيداً ، لاسيّما وقد رأينا الشيخ - رحمه الله - يعزو في تخريجاته وكتبه الأخرى إلى هذه ((التعليقات))، فليكن القارئ من ذلك على ذكر ! وغاية ما قمنا به يتلخص في : إثبات كلام الشيخ على مطبوعنا ، على الصورة التي أثبتها في نسختيه ؛ إلا بعض التحقيقات التي كانت منه على موضع واحد لكنها تكررت في النسختين ، فاختلفت ألفاظها ، وزاد بعضها على بعض بفوائد واضحة - ووقوع مثل هذا قليل جداً -؛ فقد كنا نجمع بعضها إلى بعضها ، مع المحافظة على كل ما أتى به من الفوائد ؛ وذلك بطريقة فنية أدَّاها لفيف من طلاب العلم ، ممن توفرت فيهم دراية بطرائق الشيخ في التدوين . ومما عملناه أنا أشرنا إلى آخر الأمرين من فتاوى الشيخ في بعض المواطن التي أثبت فيها علماً نعلم - جازمين - رجوعه عنه ، ووَثّقنا ذلك بذكر الموضع الذي بانت فيه عودة الشيخ عن قوله القديم ، مذيلين ذلك بكلمة : (الناشر) . وإذْ رأيناه يحيل على بعض كتبه التي لم تكن طبعت آنئذ ، شافعاً إحالاته بأرقام لم تلبث أن تبدلت لأسباب طباعية ، فقد غيرنا هذه الأرقام فصيرناها أرقام المطبوعات التي تنشر اليوم بين الناس . ومع ذلك كله كنا نقابل مطبوعتنا بنسختي الشيخ ؛ فقد كانت فيهما نسخة مصححة تصحيحاً محكماً بعض الإحكام ، أُثبت عليها أنها طبعت بمطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة ، ونشرت مع شركة هندية ، وصححها وعلق عليها نخبة من العلماء ؛ وأما النسخة الثانية فهي صادرة عن المكتبة التجارية ١٠ الكبرى بمصر ؛ وهي دون النسخة الأولى صحة ؛ ولهذا فقد جعلنا النسخة الأولى إماماً لنا عند تصحيح التجارب والمقابلة . وعندما كان يستعصي علينا لفظ ؛ فلا ندري له وجهاً في النسختين ، ولا في مطبوعتنا ، أو بان ولكن لم يستقم معناه - ومثل هذا نادر -، كنا نبذل قصارى جهدنا في تسويته ؛ ليكون قريباً من مراد مؤلفه كل المقاربة . أضف إلى ذلك أننا جمعنا ألفاظ أحاديث «البلوغ)» إلى بعضها ، مرقمة ترقيماً عاماً ، ميزة بحرف أسود ؛ ثم أعدنا نشرها في شعاب الشرح ، بحرف أسود أيضاً؛ لتتميز عن الشرح . وبعد كل ما فعلناه رجونا أن يكون عملنا آل إلى حالة محمودة الظاهر والباطن . فإن كان ما رجونا ، فذلك فضل من الله ؛ وإن كان غير ذلك ، فإنا نرجو الناصحين من أهل العلم والدين أن يرشدونا إليه ؛ لنتجاوزه في الطبعات القابلة ؛ وذلك من نصيحة المسلمين - التي قدمنا ذكرها -. و(سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك)) . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الناشر ٤ محرم الحرام ١٤٢٣ هـ ١١ بِسم الهِالرَّحْمنِ الرّحِيمِ (الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ، قديماً وحديثاً . والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه ؛ الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم - والعلماء ورثة الأنبياء -؛ أكرم بهم وارثاً وموروثاً ! أما بعد : فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية ؛ حررته تحريراً بالغاً؛ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً ، ويستعين به الطالب المبتدي ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي . وقد بيَّنت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة ؛ لإرادة نصح الأمة : فالمراد بالسبعة : أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ وبالستة : مَنْ عدا أحمد ، وبالخمسة : من عدا البخاري ومسلماً - وقد أقول : الأربعة وأحمد -، وبالأربعة : من عدا الثلاثة الأول ، وبالثلاثة : من عداهم وعدا الأخير ، وبالمتفق عليه : البخاري ومسلم - وقد لا أذكر معهما غيرهما -، وما عدا ذلك فهو مبين . وسميته ((بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام)). والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالاً ، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه - سبحانه وتعالى -! ). الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية ، وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العلية ، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرف الأخروية ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي باتباعه یرجی الفوز بالمواهب اللدنية ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين حبهم ذخائر ١٣ العقبى وهم خير البرية ، وبعد : فهذا شرح لطيف على ((بلوغ المرام))، تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام: أحمد بن علي بن حجر أحلّه الله دار السلام، اختصرته(١) عن شرح القاضي (٢) العلامة : شرف الدين الحسين بن محمد المغربي أعلى الله درجاته في عليين ، مقتصراً على حَلِّ ألفاظه وبيان معانيه ، قاصداً بذلك وجه الله ، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه ، مُعرضاً عن ذكر الخلافات والأقاويل ؛ إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنباً للإيجاز المخلِّ والإطناب الممل ، وقد ضممت إليه زيادات جَمَّةً على ما في الأصل من الفوائد ، والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد ؛ فهو حسبي ونعم الوكيل ، وعليه في البداية والنهاية التعويل . (الحمد لله): افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى ؛ امتثالاً لما ورد في البداية من الآثار، ورجاء لبركة تأليفه ؛ لأن كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله منزوع البركة ؛ كما وردت بذلك الأخبار ، واقتداء بكتاب الله المبين ، وسلوك مسالك العلماء المؤلفين . قال المناوي في ((التعريفات)) في حقيقة الحمد : إن الحمد اللغوي : الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان ، والحمد العرفي : فعل يُشْعِر بتعظيم المنعم لكونه مُنْعِماً ، والحمد القولي : حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله ، والحمد الفعلي : (١) مخطوطة ((السبل)) في (المحمودية)، حديث (٢٠٩). (٢) قاضي صنعاء، وهو من علماء الزيدية، له ترجمة في ((البدر الطالع)) (ج ١ ص ٢٣٠) للإمام الشوكاني ، ومخطوطة المغربي في (المحمودية)، حديث (١٥٥). ١٤ الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى . وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة : الوصف بالجميل على الجميل الاختياري ، واصطلاحاً : الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم ، واصلة تلك النعمة أو غير واصلة ، والله : هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد . (على نِعَمِه) : جمع نعمة . قال الرازي : النعمة : المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير . وقال الراغب : النعمة : ما قصدت به الإحسان في النفع ، والإنعام : إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير (الظاهرة والباطنة) : مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ [لقمان: ٢٠]، وقد أخرج البيهقي في ((شعب الإيمان)) عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾؟ قال : هذا من كنوز علمي؛ سألت رسول الله ﴿ فقال: ((أما الظاهرة فما سَوَّى من خلقك ، وأما الباطنة فما ستر من عورتك ، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم))؛ وأخرج عن هذه الآية فقال : أيضاً عنه والديلمي وابن النجار: سألت رسول الله ((أما الظاهرة فالإسلام وما سَوَّى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه ، وأما الباطنة فما ستر من عملك))، وفي رواية عنه موقوفة: ((النعمة الظاهرة الإسلام، والباطنة كل ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود)). أخرجها ابن مردويه عنه. وفي رواية عنه موقوفة أيضاً: ((النعمة الظاهرة والباطنة هي: لا إله إلا الله)). أخرجها عنه ابن جرير وغيره . وتفسيرهما ما قاله مجاهد : نعمة ظاهرة هي : لا إله إلا الله على اللسان ، وباطنة - قال : - في القلب . أخرجها سعيد بن منصور وابن جرير. وفسرهما الشارح بما هو معروف ، ورأينا التفسير المرفوع وتفسير السلف أولى بالاعتماد . ١٥ (قديماً وحديثاً) : منصوبان على أنهما حالان من نعمه ، ولم يؤنث لأن الجمع لما أضيف صار للجنس ؛ فكأنه قال : على جنس نعمه . ويحتمل النصب على الظرفية ، وأنهما صفة لزمان محذوف - أي : زماناً قديماً وزماناً حديثاً -. والقديم ما تقدم زمنه على الزمن الحاضر ، والحديث ما حضر منه ، ونِعَم الربُّ تعالى قديمة على عبده من حين نفخ الروح فيه ثم في كل آن من آنات زمانه ؛ فهي مسبغة عليه في قديم زمنه وحديثه وحال تكلمه . ويحتمل أن يراد بقديم النعم : التي أنعم بها على الآباء ؛ فإنها نعم على الأبناء ؛ كما أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه التي أنعم بها على آبائهم فقال: ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم﴾ [البقرة: ٤٠] الآيات ، في مواضع من القرآن - أشار إليه الشارح رحمه الله إلا أنه قال : ﴿يا بني إسرائيل : اذكروا نعمة الله عليكم) الآية ، والتلاوة : ﴿نعمتي﴾ فکأنه سبق قلم -، ويراد بالحديث : ما أنعم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه ؛ فهي حادثة نظراً إلى النعمة على الآباء . (والصلاة) : عطف اسمية على اسمية ، وهل هما خبريتان أو إنشائيتان؟ فيه خلاف بين المحققين ، والحق أنهما خبريتان لفظاً يراد بهما الإنشاء . ولما كانت الكمالات الدينية والدنيوية وما فيه صلاح المعاش والمعاد فائضة من ، ناسب إرداف الجناب الأقدس على العباد بواسطة هذا الرسول الكريم الحمد لله بالصلاة عليه والتسليم ؛ لذلك ، وامتثالاً لآية كريمة : ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ولحديث: ((كل كلام لا يذكر الله فيه ولا يصلى عليَّ فيه، فهو أقطع أكتع ممحوق البركة)). ذكره في (الشرح)) ولم يخرجه . وفي ((الجامع الكبير)) أنه أخرجه الديلمي والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في ((الأربعين)) عن أبي هريرة . قال الرهاوي : ١٦ غريب ؛ تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي ؛ وهو ضعيف جداً ، لا يعتد بروايته ولا بزيادته . انتهى . والصلاة من الله لرسوله : تشريفه ، وزيادة تكرمته ، فالقائل : اللهم صلِّ على محمد طالب له زيادة التشريف والتكرمة . وقيل : المراد منها : آته الوسيلة ؛ وهي التي طلب # من العباد أن يسألوها ؛ كما يأتي في الأذان . (والسلام) : قال الراغب : السلام والسلامة : التعري من الآفات الباطنة والظاهرة . والسلامة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة لأن فيها بقاء بلا فناء ، وغناء بلا فقر ، وعزاً بلا ذل ، وصحة بلا سقم . (على نبيه) : يتنازع فيه المصدران قبله . والنبي من النبوة وهي الرفعة ؛ فعيل بمعنى مُفْعِل ؛ أي : المنبئ عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية . والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في معاشهم ومعادهم . (ورسوله): في ((الشرح)): النبي في لسان الشرع: عبارة عن إنسان أنزل عليه شريعة من عند الله بطريق الوحي ؛ فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمّي رسولاً. وفي ((أنوار التنزيل)»: الرسول: من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها ، والنبي أعم منه . والإضافة إلى ضميره تعالى في : رسوله ، وما قبله عَهْدِيَّة؛ إذ المعهود هو محمد عَّهه، وزاده بياناً بقوله : (محمد) : فإنه عطف بيان على نبيه ، وهو علم مشتق من : حُمَّد - مجهول مشدد العين -؛ أي : كثير الخصال التي يحمد عليها ؛ فهو يُحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر؛ فهو أبلغ من : محمود ؛ لأن هذا مأخوذ من المزيد وذاك من ١٧ الثلاثي؛ وأبلغ من : أحمد ؛ لأنه أفعل تفضيل ، مشتق من الحمد ؛ وفيه قولان : هل هو أكثر حامدية لله تعالى فهو أحمد الحامدين لله ، أو هو بمعنى : أكثر محمودية فيكون كمحمد في معناه ، وفي المسألة خلاف وجدال ؛ والمختار ما ذكرناه أولاً وقرره المحققون، وأطال فيه ابن القيم في أوائل ((زاد المعاد)). ** ، امتثالاً لحديث التعليم - (وآله) : والدعاء للآل بعد الدعاء له وسيأتي في الصلاة - وللوجه الذي سنذكره قريباً . (وصحبه): اسم جمع لصاحب ، وفي المراد بهم أقوال ؛ اختار المصنف في ((نخبة الفكر)) أن الصحابي: من لقي النبي ﴿ وكان مؤمناً ومات على الإسلام. ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه في الثناء عليه · بعد الثناء على الرب ؛ لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد ، فاستحقوا الإحسان إليهم بالدعاء لهم (الذين ساروا في نصرة دينه) : هو صفة للفريقين : الآل والأصحاب ، والسير مراد به هنا الجد والاجتهاد . والنصر والنصرة : العون . والدين : وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى القبول لما جاء به الرسول ، والمراد أنهم أعانوا صاحب الدين المبلغ وهو الرسول . وفي وصفهم بهذا إشارة إلى أنهم استحقوا الذكر والدعاء بذلك (سيراً) : مصدر نوعي الوصفه بقوله (حثيثاً) : فإن المصدر إذا أضيف أو وصف كان للنوع . والحثيث : السريع كما في ((القاموس)) وفي نسخة : في صحبته ؛ وهي عوض من قوله : في نصرة دينه (وعلى أتباعهم) : أتباع الآل والأصحاب (الذين ورثوا علمهم) : وهو علم الكتاب والسنة (والعلماء ورثة الأنبياء) : هو اقتباس من حديث : ((العلماء ورثة الأنبياء)) . أخرجه أبو داود ، وقد ضعف وإليه أشار بعض علماء الآل بقوله : ١٨ في النصِّ والعلماءُ هم وُرَّاثُه العلمُ ميراثُ النبيِّ كذا أتى فينا فذاك متاعُهُ وأثاثُه ما خلَّفَ المختارُ غيرَ حديثِه (أكرم) : فعل تعجب (بهم) : فاعله ، والباء زائدة أو مفعول به ، وفيه ضمير فاعله (وارثاً) : نصب على التمييز وهو ناظر إلى الأتباع، ثم قال (وموروثاً) : ناظر إلى من تقدمهم ، وفيه من البديع: اللَّفُّ والنشر مشوشاً، ويحتمل عود الصفتين إلى الكل من الآل والأصحاب والأتباع؛ فإن الآل والأصحاب ورثوا علم رسول الله ◌َ وورثوه للأتباع؛ فهم وارثون مورثون، وكذلك الأتباع ورثوا علم من تقدمهم أيضاً ، وورثوا أيضاً أتباع الأتباع ، ولعل هذا أولى لعمومه . (أما) : هي حرف شرط ، وقوله (بعد): قائم مقام شرطها ، و: بعد ، ظرف له ثلاث حالات : إضافَتُهُ : فيعرب كقوله تعالى : ﴿قد خلت من قبلكم سنن﴾ [آل عمران: ١٣٧]، وقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه : فيبنى على الضم نحو: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ [الروم: ٤]، وقطعه عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه : فيعرب منوناً كقوله : أكادُ أَغَصُّ بالماء الفرات فساغ ليَ الشرابُ وكنتُ قَبْلاً (فهذا) : الفاء جواب الشرط ، واسم الإشارة لما في الذهن من الألفاظ والمعاني (مختصر): في ((القاموس)): اختصر الكلام: أوجزه (يشتمل) : يحتوي (على أصول) : جمع أصل ، وهو أسفل الشيء؛ كما في ((القاموس))، وفسره في ((الشرح)) بما هو معروف بما يبنى عليه غيره (الأدلة) : جمع دليل ؛ وهو في اللغة : المرشد إلى المطلوب ، وهو في عرف الأصوليين : ما يمكن ١٩ التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري ، وعند أهل الميزان : ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . وإضافة الأصول إلى الأدلة بيانية ؛ أي : أصول هي الأدلة . وهي أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس (الحديثية) : صفة للأصول مخصصة عن غير الحديثية؛ وهي نسبة إلى حديث رسول الله عم * (للأحكام) : جمع حكم . وهو عند أهل الأصول : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف ؛ وهي خمسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة (الشرعية) : وصف للأحكام يخصصها أيضاً عن العقلية . والشرع: ما شرعه الله لعباده؛ كما في ((القاموس)). وفي غيره: الشرع: نهج الطريق الواضح ، واستعير للطريقة الإلهية من الدين . (حررته): بالمهملات ، والضمير للـ ((مختصر))، وفي ((القاموس)): تحرير الكلام وغيره : تقويمه ، وهو يناسب قول الشارح : تهذيب الكلام وتنقيحه (تحريراً) : مصدر نوعي لوصفه بقوله (بالغاً) : بالغين المعجمة ؛ وفي ((القاموس)): البالغ: الجيد (ليصير): علة لحررته (من يحفظه من بين أقرانه): جمع قرن بكسر القاف وسكون الراء ؛ وهو الكفو والمثل (نابغاً): بالنون وموحدة ومعجمة؛ من: نبغ. قال في ((القاموس)): النابغة : الرجل العظيم الشأن (ويستعين) : عطف على: ليصير (به الطالب): لأدلة الأحكام الشرعية الحديثية (المبتدي) : فإنه قد قرب له الأدلة وهذبها (ولا يستغني عنه الراغب): في العلوم (المنتهي): البالغ نهاية مطلوبه ؛ لأن رغبته تبعثه على أنلا يستغني عن شيء فيه ؛ سيما ما قد هذب وقرب . (وقد بينت عقب): من عقبه: إذا خلفه ؛ كما في ((القاموس)) ؛ أي : في ٢٠