النص المفهرس

(١٢٧٣) وذكر مرة طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله
ابن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ◌َّة: ((إذا نكح العبد(١)
بغير إذن سيده فهو عاهر))
قال فيه: حسن(٢). الا سيوية ( بجازيه (بالع ) ب ١٦ سنه
المجلسهي اللغة أمماللغه
ولم يبين لم لا يصح، وسبب ذلك أن عبد الله وزهيراً مختلف فيهما .
٢٧٣
مالية وقالترواه ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل كما رواه زهير،
ذكره الترمذي. مون مثلااو اية الله والعدالة والهه مهيله بأ بي ٧ هنا) :١٧٥ حبة
زية وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رُويت بأحسن فما رؤاهاً به (١٣)
٢٠ (٢٢٧٤) وذكر من طريق أبي داود عن جابر بن عبد الله، أن النبي
قال الله
زين لههريله وقعناانه قطقال وتمنا لت12 :دالة
(١) في الترمذي: أيما عبد تزوج (٣/ ١٦ ٤).
المقابلالا قطاب الرمضالرضع للهه
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣١).
(٣) انظر الحديث: ٢٤٨٢.
(١٢٧٣) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في النكاح (٣/ ٤٠١٩)، وأبو داود (٢٢٨٠/٢) ، وأحمد
(٣٠١/٣)، وابن أبي شيبةٍ (٤/ ٢٦١)، وابن الجارود: ٢٣٠، وابن عدي (٢/ ٧٢٧)،
والحاكم (٢/ ١٩٤)، والطحاوي في المشكل (٢٩٧٣/٣)، وابن ماجه (٢/ ٦٣٠).
لقاك ملغية
كلهم من طرق، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر مرفوعاً.
وابن عقيل حسن الحديث.
هذا، وللحديث شاهد عن ابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما .بعد ، بين
فأما حدیث ابن عمر فقد تقدم في الحديث: ١١٧ - ٥١٨.
٤٫٠٠٠ (٢)
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي في ترجمة وازع بن نافع العقيلى (٧/ ٢٥٥٧)،
ووازع ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث.
جي ،صلى منه
شرا)
(١٢٧٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (٢٣٦/٢)، ومن طريقه الخطيب في تاريخه
(٣٦٥/٦)، والدار قطني (٣/ ٢٤٣)، وعنه البيهقي (٧/ ٢٣٨).
٤٠ (٧)
كلهم من طريق موسى بن مسلم - أو صالح بن مسلم بن رومان - عن أبي الزبير، عن جابر
مرفوعاً. وسيأتي في الحديث.
٥١ ٠٥

قال: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً)) الحديث.
ثم قال: هذا يُروَى موقوفاً، ولا يعوَّل على من أسنده(١) .
هكذا أجمل تعلیله، وهو حديث يرويه يزيد(٢) قال: حدثنا موسى بن
مسلم(٣) بن رُومان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
ولا يعرف موسى هذا، ولم أجد له ذكراً (٤).
[٣٢٢ ق]
وفي مثله يقول / أبو محمد: كتبته حتى أسأل عنه، فليت شعري لم قال
فيه الآن: إنه لا يعول عليه، فهلا قال مثل هذا في أولئك منهم.
(١٢٧٥) وإنما روى هذا الحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن
جابر، وأبو / عاصم، عن صالح بن رومان(٥) ، عن أبي الزبير، عن جابر،
قال: ((كنا نستمتع بالقبضة من الطعام على عهد رسول الله تمي )).
[٢٥٨ أ] ت
فهذا معنى (٦) آخر من باب المتعة لا من باب(٧) الصداق.
ورواه ابن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر،
بالمعنى الأول، لكن موقوفاً من قول جابر، لم يذكر على عهد رسول الله تَئية .
هذا معْنَى ما ذكر أبو داود إثر الحديث المذكور، ولم يوصل به الأسانيد،
فاعلم ذلك.
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٥).
(٢) في، ق، زيادة: ابن زريع، وهو خطأ، وإنما هو يزيد بن هارون.
(٣) في، ق، سليم، وفي، ت، سلم، وكلاهما تحريف.
(٤) قلت: بلى ذكره ابن أبي حاتم، فيمن اسمه صالح بن مسلم، وقد خطؤوا يزيد بن هارون في قوله: موسى بن
مسلم، وصوابه: صالح بن مسلم، ولذلك بحث عنه المؤلف فيمن اسمه موسى فلم يجده، فظنه أنه غير
موجود. انظر: الجرح (٤/ ٤١٤).
(٥) في، ق، وأبو عاصم بن رومان، وهو تحريف.
(٦) في، ت، شيء.
(٧) في، ت، إلا من باب، وهو تحريف.
(١٢٧٥) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٢٣).
٥٠٢

(١٢٧٦) وذكر من طريق الدار قطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله عماله :
((أَنكحوا الأيامى ثلاثاً، قيل: ما العلاتُق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى
عليه الأهلون، ولو قضيباً من أراك)).
ثم قال: هذا يروَى مرسلاً، والمرسل أصح، وفي المراسل(١) ذكره أبو داود
ولم يذكر القضيب. انتهى كلامه (٢) .
وهذا قد ذكرناه في باب الأحاديث التي أردفها أُخَر، أو عطفها عليها،
وهي مختلفة المقتضى(٣) .
وذكرناه الآن لنبين منه ما أجمل من تعليله.
ولأنه لم يرم المرسل المذكور بسوى الإرسال، هو أيضاً من باب الأحاديث
التي لم يعبها بسوى الإرسال، ولها عيوب سواه.
وعلة هذا الخبر هي ضعف راويه.
قال الدار قطني: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور،
حدثنا عمرو(٤) بن خالد الحرَّاني، حدثنا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن
عبد الرحمن بن البيلماني، [عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
صالح بن عبد الجبار مجهول الحال، ومحمد بن عبد الرحمن بن](٥)
(١) في، ت، في المراسل بدون واو.
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٥).
(٣) انظر الحديث: ١١٨.
(٤) في، ق، و، ت، عمر، وهو خطأ.
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.
(١٢٧٦) تقدم في الحديث: ١١٨، ٧٨٦.
٥٠٣

البيلمافي ضعيفا
وقال البخاري: ((منكر الحديث)) (١).العالم:
وأبوه لم تثبت عدالته، ولينه فيما يرويه ظاهر سنة ليستد.
فأما عمرو بن خالد الحرائي قصدوق، وليس بالقرشي، ذلك(٢)
كذاب(٣)، فاعلم ذلك.
..... (١٢٧٧) وذكر من طريق الدار قطني، عن مشْرح(٤) بن عاهان، عن
عقبة ابن عامر، قال رسول الله عم ليه: ((ألا أخبركم بالتَّيس المستعار)) الحديث .:
ثم قال: إسناده حسن(٥). للعانه لمباله منه لينان ٤٥٠١٨)
شبه كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وأبرز من إسناده مشرحباً، موهماً أنه
موضع العلة منه، وليس كذلك، بل هو ثقة، وثقه ابن معين (٦) / وغيره،
وروى عنه من المصريين جماعة، وهو معافري، يكنى أبا مصعب:هاد
[٢٥٨ بآت
والحديث إنما يرويه الدار قطني هكذا: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا
(١) التاريخ الكبير (١٦٣/١) له بإحالة لشنه ديهاظا بالك ني
(٢) في، ت، ذاك.
(٣) الميزان (٢٥٧/٣). باله ربالعتاريخ ها معا ديالمليك
(٤) بكسر الميم، وفتح الراء المهملة.
(٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٨).
(٦) الجرح (٨/ ٤٣٢).
(١٢٧٧) صحيح بغيره: أخرجه الدار قطني (٣/ ٢٣١)، وابن ماجه (٢/ ٦٢٣)، والحاكم (١٩٨/٢)،
والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٨)، وابن الجوزي في العلل (١/ ١٥٨).
كلهم من طرق، عن الليث بن سعد، عن أبي مصعب مشرح بن عاهان، قال: قال عقبة بن
(٧)
عامر ... فذكره.
٢٠٠
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، قال الحاكم: وقد ذكر الليث
سماعه من مشرح بن عاهان، فساقه بسنده إليه.
وقال البوصيري: هذا إسناد مختلف فيه، من أجل أبي مصعب. شاطات منة (٢٧٦٢)
٤ ٥٠

إبراهيم بن الهيثم، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثنا الليث، عن
مشرح، فذكره.
.. وعبد الله بن صالح، أبو صالح كاتب الليث - هو الذي لأجله قال فيه:
حسن - [فإنه](١) مختلف فيه.
ـيجن بناكونه بعيداً
مت: منهم من يوثقه(٢)، ومنهم من ينكر عليه كثرة روايته عن الليث، حتى قال
ابن معين: ((إن أقل أحواله أن يكون ما رواه عن الليث كتاباً قرأه عليه، وأجازه
له))(٣).
كأنه استكثر أن يكون الليثُ حدثه بهاء مماالسائالاسسطة المالقلم
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت رجلاً سأل أبي عنه،
فقال: تسألني عن أقرب رجل إلى الليث، وحَلَ (٤) معه في ليله ونهاره،
وسفره وحضره، ويخلو معه في أوقات لا يخلو معه غيره، وكان صاحبه، فلا
ينكر أن يكون سمع منه كثرة ما أخرج عنه(٥) .
وأما إبراهيم بن الهيثم بن المهلب، أبو إسحاق البلدي، فإنه بغدادي،
حدث بها، وبها سكن، وأخَذ الناس عنه كثيراً.
(١٢٧٨) وأنكروا عليه أن حدث عن الهيثم بن جميل، عن مبارك بن
(١) ما بين المعكوفين ساقط من ، ت ...
(٢) كعبد الملك بن شعيب.
(٣) الجرح (٥/ ٨٦).
(٤) في الجرح: رجل، وهو تصحيف.
(٥) الجرح (٥/ ٨٦).
(١٢٧٨) منكر: أخرجه ابن عدي (١/ ٢٧٣)، والطبراني في الدعاء (٢/ ٨٧٦)، واليزار - كشف
الأستار - (٢/ ٣٧٠)، والخطيب في التاريخ (٦/ ٢٠٨).
من طرق عن الهيثم بن جميل، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً.
٥٠٥
٠٠ ....

[٣٢٣ ق]
فضالة(١)، عن الحسن، عن أنس، عن النبي ◌َّه حديث: ((الثلاثة الذين /
انطبق عليهم الغار)) .
وكذبوه فيه وواجهوه بالتكذيب، وأولُ من أنكر ذلك عليه في المجلس
أحمدُ بن هارون البرديجي(٢).
ذكر ما ذكرناه من هذا، أبو أحمد بن عدي، وقال مع ذلك: إن أحاديثه
[مستقيمة، سوى هذا الحديث الذي أنكروا عليه، قال: وقد فتَّشت حديثه](٣)
فلم أر حديثاً منكراً إلا أن يكون من جهة غيره(٤) .
وقال الخطيب بن ثابت: ((إنه ثقة ثبت))، وذكر أن هذا الحديث قد رواه
غيره وبیَّن ذلك.
وذكر عن الدار قطني أنه قال فيه: ثقة، وذكر وفاته سنةَ ثمان وسبعين ومائتين.
فهذا أيضاً علة مانعة من أن يقال للحديث صحيح.
(١) تاريخ بغداد (٦/ ٢٠٦).
(٢) بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، بعدها دال مهملة، نسبة إلى برديج بلدة بأقصى أذربيجان. لب اللباب
(١١٥/١).
(٣) ما بین المعکوفین ثابت في، ت دون ق.
(٤) الكامل (١/ ٢٧٢).
قال البزار: لم يرو هذا الحديث أحد عن المبارك إلا الهيثم، وكل من حدث به عن الهيثم غير
=
محمد بن عوف فقد قیل فیه واتهم.
قلت: وهذا الكلام فيه مجازفة، ويرده قول الخطيب في تاريخه: قد روى حديث الغار عن
الهيثم جماعة، وإبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت، لا يختلف شيوخنا فيه، وما حكاه ابن عدي
من الإنكار عليه، لم أر أحداً من علمائنا يعرفه، ولو ثبت لم يؤثر قدحاً فيه، لأن جماعة من
المتقدمين أنكر عليهم بعض رواياتهم، ولم يمنع ذلك من الاحتجاج بهم، مثل أبي سلمة
التبوذكي.
وقال الذهبي في الميزان (١/ ٧٣): وتابعه على حديث الغار ثقتان.
٥٠٦

(١٢٧٩) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن عمر، أن رسول الله عَ لّه /
قال: ((إياكم والتعرِّي، فإِن معكم)) الحديث.
[٢٥٩ أ]ت
وقال فيه: حسن غريب(١) .
ولم یبین لم لا یصح، وهو حدیث یرویه الترمذي هكذا: حدثنا أحمد بن
محمد بن نيزك(٢) البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو المحياة(٣)،
عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
لیث هو ابن أبي سلیم، وهو دائباً يضعفه ويضعف به.
وبعد هذا بمقدار ورقة، ذكر في النكاح حديث ابن عمر في حق الزوج
على زوجه قال :
(١٢٨٠) ((لا تخرج من بیته إلا بإذنه)).
فقال: في إسناده ليث بن أبي سليم (٤) .
فأما أبو المحياة: يحيى بن يعلى فثقة(٥) ، فاعلم ذلك.
(١٢٨١) وذكر من طريق البزار، عن أبي موسى، عن النبي ◌َّه قال:
((لا يطلّق(٦) النساء إِلا من ربية، إِن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)).
(١) الأحكام الوسطى (١/ ٧٦).
(٢) بكسر النون وفتح الزاي بعد الياء التحتانية. الخلاصة (١/ ٢٠).
(٣) في الترمذي: أبو محياة.
(٤) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٣٣).
(٥) انظر: تهذيب الكمال (٤٨/٣٢ -٤٩ -٥٠).
(٦) في كشف الأستار: ((لا تطلق)).
(١٢٧٩) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥/ ١١٢)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(١٢٨٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٣)، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(١٢٨١) تقدم في الحديث: ٥٤٧ .
٥٠٧

(١) .ثم قال:ليس لهذا الحديث إسناد قوي ؟) .... (١٧٩١)
لم يزد على هذا، وعلةُ هذا اللفظ هي الانقطاع، وقد نبهنا على ذلك في
باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٢) ووعدنا بشرح
أمره هاهنا .... للت علي ظاهر وشيه
لابالجبنه
فاعلم أنه حديث يرويه البزار هكذا: حدثنا عمرو(٣) بن علي، حدثنا
أبو معاوية، حدثنا محمد بن شيبة بن نعامة، عن عبد الله بن عيسى، عمن
حدثه عن أبي موسى؛ فذكره بعض لعله يع مرسليجانبا من سيا
فهذا انقطاع مصرَّح بهِ ما بين عبد الله بن عيسى وأبي موسى، وقد تفسّر
مَنْ بينهما .
قال قاسم بن أصبغ: حدثنا أبو بكر بن أبي العوَّام، قال: حدثنا أبي،
قال: حدثنا حفص بن عمر البرجمي(٤) ، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى، عن عمارة بن راشد، عن عبادة بن نسي، عن أبي موسى
الأشعري، قال: قال رسول الله تَّة: ((لا تطلقوا النساء إِلا عن ريبة؛ فإن الله
إتاقك
يبغض الذاوقين والدواقات».
ففي هذا أن بينهما رجلين: أحدهما عُبادة بن نُسي، والآخر عمارة بن راشد.
وعمارة بن راشد هذا مجهول، قاله أبو حاتم الرازي(٥)، وهو كما قال.
(ب)
وهذا عيب المرسل، إنه ربما يكون الذي طُوي ذكره ضعيفاً، أو من لا يعزف.
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٧).
(٢) انظر الحديث: ٥٤٧ .
(٣) في، قَ، عَمّر، وهو تحريف.
(٤) بضم الباء الموحدة، والجيم .*:
(٥) الجرح (٦/ ٣٦٥).
وافق ٠١١٥٦٥
(٤٫٨١٢
٥٠٨

بت ومحمد بن شيبة بن نعامة وقاوي حديث البزار، لا تعرف أيضاً حاله، وهو
يروي عنه جرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية الضرير !!!. المعد يشهد زياء
(١٢٨٢) وللحديث لفظ آخر، وهو: ((إن الله لا يحب الذواقين ولا
الأوقات)):4 بريت التاريخ قال: كينج (٥٨٢٢)
وليس فيه: ((لا يطلق النساء إِلا عن ريبة)).
ذكره البزاز أيضاً بإ سنادين غير صحيحين، فلا معنى للإطالة بذكرهما،
فاعلم ذلك اله دهشائه له رجلمن رقرية ميت (٥٨٢٠)
ـ السعدي
[٥ ٤٧٢)
(١٢٨٣) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، أن رسول الله عَليه
قال: ((ثلاث جدهن جد الحديثةللملت ولى للقه :حالة ما
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب ». الغا زية القوسعليه مربعشال
م. فينبغي أن تعرف العلة المانعة له من الصحة، وذلك أنه من رواية
عبد الرحمن بن حبيب بن أودك(٣)، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن
ماهك: هو يوسف (٤) عن أبي هريرة، عليلتا بالمهام فقطارة مه
لمصروالسوقوية رةولميه تكفيرية ين الأوروبية علمناقف
(١) الميزان (٣/ ٥٨١)، والتهذيب (١٩٩/٩).
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٧).
٥٠:٨٥
(٣) بفتح أوله وسكون ثانيه. انظر: الخلاصة (٢/ ١٢٩).
(٤) في، ق، عن يوسف، وهو تحريف.
٢٠٦ نيين بها (9)
(١٢٨٢) أخرجه البزار كما في المجمع (٤/ ٣٣٥) من حديث عبادة بن الصامت، وفيه راو لم يسهم . (٤)
(١٢٨٣) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٤٩٠)، وأبو داود (٢/ ٢٥٩)، وابن ماجه (١/ ٦٥٨)،
والدار قطني (٣/ ٤٥٦)، وسعيد بن منصور (٣٦٩/١)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٤٣).
قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله: فيه لين(2)
٥٠٩

وابن أردك مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة : - إسماعيل
ابن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدراوردي، وسليمان بن بلال - فإنه لا
تعرف حاله(١) .
(١٢٨٤) وذكر حديث: ((إِمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي
الطلقة الثالثة))(٢).
ولم يبين علته، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي لم يعزها(٣).
(١٢٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، قالت: ((آلى(٤)
رسول الله ګ من نسائه وحرم)) الحديث / .
[٣٢٤ ق]
ثم قال: هكذا رواه مَسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن
الشعبي، عن مسروق، عن عائشة.
ورواه علي بن مسهر، عن داود، عن الشعبي، عن النبي تَِّ مرسلاً،
وهو أصح، ذكر هذا أبو عيسى الترمذي. انتهى ما ذكر (٥) .
وهو في الحقيقة إجمال لتعليله، فإنه لو كان الذي وصله ثقةً قبل منه، ولم
يضرّه أن يرسله غيره، وإنما هو من يضعف فیما یروي عن داود بن أبي هند.
(١) قال الذهبي في النقد: قال النسائي: منكر الحديث. ص: ٩٨.
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٩).
(٣) انظر الحديث: ٣٠٩.
(٤) في، ق، آل، وهو تحريف.
(٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٤).
(١٢٨٤) تقدم في الحديث: ٣٠٩.
. (١٢٨٥) ضعيف مرفوعاً: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٠٤)، وابن ماجه (١ / ٦٧٠).
٥١٠

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ((مسلمة بن علقمة،
شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند
عنه))(١) .
وغير أحمد يوثقه(٢).
فهو كما ترى مختلف فيه(٣) .
[٢٦٠ أ] ت
(١٢٨٦) وذكر من طريق / العقيلي عن الحسن، أن رسول الله عَ ليه:
((لم يجز طلاق المريض)).
ثم قال: في إسناده سهل بن أبي الصلت السّرَّاج(٤).
لم يزد على هذا، ولا أعلمه قد تقدم(٥) له ذكره بشيء(٦) .
فهو إذن غیر تعلیل ما لم تعرف حال سهل.
والعقيلي قد أورد مما أنكر عليه أحاديثَ، هذا الحديث منها، نقلها عن
أبي حفص عمرو (٧) بن علي.
قال عمرو بن علي - بعد أن ذكر أحاديث -: وقد روى أنْكرَ من هذا،
سمعت عبد الصمد يقول: حدثنا سهل السراج، عن الحسن، أن رسول الله ثمطية :
(١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٢٣).
(٢) كابن معين، كما في التهذيب (١٠/ ١٣٢).
(٣) في، ت، يختلف فيه.
(٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤١).
(٥) في، ت، تقدم.
(٦) في، ت، ذكر شيء، وهو تحريف.
(٧) في، ق، عمر، وهو تحريف.
(١٢٨٦) أخرجه العقيلي في ترجمة سهل بن أبي الصلت السراج (٢/ ١٥٦ -١٥٧)، وقد تقدم في
الحديث: ٧٨٠.
٥١١

((لم يجز طلاق المريض "يومبماانه نعمانا شيد وال
د. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: وجدتُ في كتاب أبيّ بخطه:
قال يزيد بن هارون: كان سهل السراج(١) معتزلياً، وكنت أصلي معه في
المسجد، ولا أسمع ذلك منه، و کنتُ أعرف ذلك فیه. انتھی ما ذکر (٢). من .
وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث عن عمرو(٣ ين علي، كما ذكره
العقيلي، وذكره عن عبد الصمد بن عبد الوارث(٤)، عن سهل، عن الحسن
كما تقدم.
رمضانسك نيماء
ثم قال: ((روَى عن سهل جماعة من البصريين: ابن مهدي (٥)، وعبد الصمد،
وأبو عاصم، وغيرهم، وهو في عداد من يُجمَع حديثه من شيوخ البصرة(٦) ،
وهو غريب الحديث، وأحاديثه المسندةُ لا بأس بها، ولعل جميع ما أسند(٧) إذا
استقصي، عشرون أو ثلاثون حديثاً السريعة ما لم ابالعا جية 40/ بية
، وابن
وقال أحمد بن حنبل: لم يكن به بأس (٩)، وكذا قال ابن معين(*
بطان وجه عنه
أبي حاتم، وزاد: صالح الحديث(١١).
اللهبفارغمق: تبالمايلكن العرينوموسعالة
(١) في العقيلي: سهل بن أبي الصلت شية، جلساا راء، لكنه عناية نسا جونتى:
(٢) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٥٦).
(٣) في، ق، عن عمر، وهو تحريف.
(٤) في، ت، عن عبد الصمد بن الوارث، وهو تحريف.
(٥) في، ت، أبو مهدي.
(٦) في الكامل : من أهل البصرة.
(٧) في الكامل: ما أسنده.
(1) "-
:١٥٧:
(٨) في الكامل: عشرون حديثاً أو ثلاثون.
(٩) العلل ومعرفة الرجال (٢ / ٥٠١).
(١٠) تهذيب الكمال:(١٩٦/١٢) : سانتا اي ليانجيزامبتعاليهنا ( ٣٨٢١)
(١١) الجرح (٤/ ٢٠٠).
٥١٢

وذكر البخاري عن مسلم بن إبراهيم أنه قال فيه: ثقة (١) .
وقال الساجي: هو صدوق(٢) .
وقول أبي محمد - إثر الحديث المذكور -: ((في إسناده سهل بن أبي
الصلت السراج))، يوهم ما يوهم قوله: في إسناده محمد بن سعيد المصلوب،
أو الحسن بن عمارة، أو الكلبي، أو نحوهم (٣) من الضعفاء أو الكذابين،
ولیس الأمر كذلك في سهل المذكور.
وقولُ يزيد بن هارون فيه: ((إنه كان معتزلياً، وكنت أصلي معه في
المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنت أعرف ذلك فيه))، إنما يعني به اعتزاله
حلقة (٤) شيخه الحسن، فأما سُوء مذهب فلم / ينقل عنه.
[٢٦٠ ب]ت
فإذن علة (٥) هذا الخبر، إنما هي الإرسال فحسبُ، لاسيما إرسال الحسن،
فإنه ضعيف المراسل عندهم، فاعلم ذلك.
(١٢٨٧) وذكر من طريق أبي داود، عن رافع بن سنان، أنه أسلم،
وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي تَّه فقالت: ((ابنتي وهي فطيم أو شبهه)).
الحديث .
ثم أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث(٦).
(١) التاريخ الكبير (٤/ ١٠١).
(٢) التهذيب (٤/ ٢٢٤).
(٣) في، ت، غيرهم.
(٤) في، ت، خلفه، وهو تصحيف.
(٥) في، ق، فعلة، بحذف ((إذن)).
(٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٧).
(١٢٨٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٨)، والنسائي في الكبرى (٤/
٨٣). والدار قطني (٤/ ٤٣)، من طرق عن عبد الحميد بن جعفر به.
٥١٣

لم يزد على هذا، وهذا الاختلاف الذي أشار إليه، لا أعلم منه إلا ما
أذكره الآن، وذلك أن هذا السياق وما في معناه، هو من رواية عيسى بن
يونس، وأبي عاصم، وعلي بن غراب، كلُّهم عن عبد الحميد / بن جعفر،
عن أبيه، عن جد أبيه رافع بن سنان، فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن
الحکم بن رافع بن سنان.
[٣٢٥ ق]
وعبد الحميد ثقة، وأبوه جعفر كذلك. قاله الكوفي (١).
ذکر روایةً عیسی بن یونس هذه أبو داود، وهو راوي السياق المذكور.
وذكر روايةً أبي عاصم وعلي بن غراب، أبو الحسن الدار قطني في كتاب
السنن، وسُمِيتْ البنت المذكورة في رواية أبي عاصم، عميرة(٢).
ورُويت القصة كما هي، من طريق عثمان البتي، عن عبد الحميد بن
سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي تمّ ، أحدهما
مسلم والآخر كافر، فخيره، فتوجه إلى الكافر فقال: ((اللهم اهده فتوجه إلى
المسلم(٣) فقضى به له)).
هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية.
عن عثمان البتي، وكذا رواه يعقوب الدورقي، عن إسماعيل أيضاً.
ورواه يزيد بن زريع، عن عثمان البتي، فقال فيه: عن عبد الحميد بن
يزيد بن سلمة، أن جده أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، وبينهما ولد صغير،
فذكر مثله.
(١) لم أجده في معرفة الثقات له، ولا نقله عنه في التهذيب، فلعله سقط من النسخة التي بين يدي.
(٢) سنن الدار قطني (٤/ ٤٣ -٤٤).
(٣) في، ت، المؤمن.
٥١٤

رواه عن يزيد (١) بن زريع يحيى بنُ عبد الحميد الحماني، من رواية ابن أبي
خيثمة(٢) عنه.
[٢٦١ أ] ت
نقلتُ جميعَها من كتاب قاسم بن أصبغ، إلا أن هذه القصة - هكذا - بجعل
المخيَّر غلاماً، وجداً لعبد الحميد بن يزيد / بن سلمة، لا يصح؛ لأن عبد الحميد
وأباه وجده لا يعرفون، ولو صحت لم ينْبغ أن تجعل خلافاً لرواية أصحاب
عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الحميد بن جعفر، فإنهم ثقات، وهو وأبوه
ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف، بل كان يجب أن يقال: لعلهما قصتان،
خُيِّر في إحداهما(٣) غلام، وفي الأخرى جارية. والله أعلم.
(١٢٨٨) وذكر الأحاديث في ((النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد)).
وأشار إلى عللها إلا حديث(٤) أبي هريرة، فإنه قال: قد خرجه الدار قطني
مسنداً عن أبي هريرة، عن النبي ثَمّه، ولا يصح من قبل إسناده(٥) .
وهذا الحديث هو عند الدار قطني بمعناه لا بلفظه، وله عنده إسنادان :
أحدهما هذا: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا عبيد بن محمد
ابن إبراهيم الصنعاني، حدثنا محمد بن عمر بن أبي مسلم، حدثنا محمد بن
مصعب الصنعاني(٦) ، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي
(١) في، ق، رواه يزيد، وهو تحريف.
(٢) في، ق، من رواية أبي حيثمة، وهو تحريف.
(٣) في، ق، أحدهما.
(٤) في، ق، الأحاديث.
(٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٦).
(٦) في الدار قطني: القرقساني.
(١٢٨٨) أخرجه الدار قطني (٣/ ٧٢)، والبيهقي (٦ / ٦)، وصح بلفظ: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر المبغى
خبیث، و کسب الحجام خبيث» أخرجه مسلم وغيره.
٥١٥

زياد (١)، عن عمه عطاء (٢)، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((ثلاث كلهن
سحت : کسبُ الحَجَّامِ، ومھْر البغي، وثمن الكلب، إِلا الكلب الضاري» .
قال الدار قطني: الوليد بن عبيد الله بن أبي زياد ضعيف.
لم يذكر غيرَ هذا من إسناده، وعطاء بن أبي زياد غير معروف، ومحمد
ابن مصعب إن لم يكن القُرْقُساني فلا أدري من هو، وإن كان هو فهو
ضعيف(٣) .
ومحمد بن عمر بن أبي مسلم، مجهول الحال، و کذلك عبيد بن محمد.
وأما الإسناد الآخر فهو هذا: حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، حدثنا
الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى، عن عطاء
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَّة: ((ثلاث كلهن سحت :
كسْب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إِلا كلباً ضارياً،
سحت)).
قال الدار قطني: المثنى ضعيف.
(١٢٨٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن ابن عباس / ((أرخص
رسول الله (٤ / في ثمن كلب الصيد)).
[٢٦١ ب] ت
[٣٢٦ ق]
(١) في الدار قطني: ابن أبي رباح.
(٢) في الدار قطني: عن عطاء، وهو خطأ.
(٣) في الدار قطني المطبوع تعيين أنه القرقساني، وكلام الدار قطني يدل على أنه شاك فيمن هو، وذلك يدل على أن
كلمة القرقساني، زيدت في سنن الدارقطني من غير المؤلف؛ لأنها لو كانت منه، لما ساغ لابن القطان أن
يقول: «إن لم یکن القرقساني فلا أدري من هو)).
(١٢٨٩) أخرجه ابن عدي (١ / ١٨٧) في ترجمة أحمد بن عبد الله اللجلاج، وقال: ((وهذه الأحاديث
لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهي بواطيل .. )).
قلت: صح الحديث من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ.
٥١٦

ثم قال: أخرجه من طريق أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي(١)
اللجلاج، الكندي، الخراساني، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن،
عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصراف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وهذا
باطل، انتهى ما ذكر(٢).
ولم یبین علته، إلا أنه أبرز إسناده، واکتفى بذلك، وفیه۔كما ترى.
أبو حنيفة وصاحبه، فاحتمل أن يكون ذلك علته عنده.
وأبو أحمد إنما أعله بأحمد اللجلاج المذكور، فإنه لم تثبت عدالته، وقد
حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي كثيرةٌ بواطيل لا تعرف إلا به ولا
يعرف إلا بها.
وعليه ينبغي أن يحمل فيها، لا على أبي حنيفة وصاحبه، فإن ضَعْفهما
عندهم ليس بالاتهام فيما يرويان.
(١٢٩٠) وذكر من طريق أبي أحمد، عن معاوية بن عطاء، عن
الثوري، عن منصور، عن زرّ، عن ابن عمر، زيادة ((الزيت بالزيت)) في
الربويات.
ثم قال: إنه إسناد باطل عن الثوري، ولا يصح (٣).
ولم یبین لم لا يصح.
والحديثُ - هكذا - مغير عما هو عليه في الموضع الذي نقله منه، إنما هو:
(١) في، ت، ابن أبي علي، وفي، ق، ابن علي، وكلاهما خطأ.
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٦).
(٣) المصدر نفسه (٦/ ٢٥٨).
(١٢٩٠) تقدم في الحديث: ٥٦.
٥١٧

((الزبيب بالزبيب))، وقد مر ذكره في باب المتون المغيرة(١) .
ونذكر الآن هاهنا لم لا يصح، وذلك أن معاوية بن عطاء هذا، لم تثبت
عدالته، ويَروي أحاديث ليست بمحفوظة.
ودونه في إسناد هذا الحديث أبو عمرو: موسى بن الحسن، وهو أيضاً لا
يعرف حاله(٢) .
(١٢٩١) وذكر من طريق الدار قطني مرسلَ سعيد بن المسيب، أن
رسول الله ثمّ قال: ((لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال(٣) أو يوزن أو
يؤكل أو يشرب)».
ثم قال: هكذا رواه المبارك بن مجاهد(٤) ، عن مالك، عن أبي الزناد،
عن سعید .
ووَهم على مالك برفعه، وإنما هو قول سعيد. انتهى ما ذكر (٥) .
وليس فيه بيان العلة، فإنه لو كان مبارك أبو الأزهر الخراساني موثوقاً به،
لم يجز التكهَّن بوهمه، / وإنما العلة أنه - مع ضعفه -انفرد عن مالك برفعه،
والناس رووه عنه موقوفاً [وهو قدري](٦) وكان قتيبة يضعفه(٧)، وقال أبو حاتم :
لا بأس بحديثه. فاعلم ذلك(٨) .
[٢٦٢ أ] ت
(١) انظر الحديث: ٥٦، وهو في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، لا في باب المتون المغيرة، كما زعم المؤلف.
(٢) في، ت، لا تعرف حاله.
(٣) في، ق، أو ما يوكال، وهو خطأ، وفي الدار قطني: أو مما يكال، وفي المصنف أو فيما يكال، أو يوزن مما
يؤكل ... وفي، ت، ويؤكل أو يشرب.
(٤) في الدار قطني: عن مجاهد، وهو تحريف.
(٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٧-٢٥٨).
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.
(٧) الميزان (٣/ ٤٣٢).
(٨) الجرح (٨/ ٣٤٠).
(١٢٩١) ضعيف: أخرجه الدار قطني (١٤/٣).
٥١٨

(١٢٩٢) وذكر من طريق أبي حنيفة، حديثَ عبد الله بن عمرو (١) ، عن
النبي ◌َّهُ: ((في بيع رِباع مكة، وأكل ثمنها)).
وجعل أبا حنيفة واهماً (٢) في رفعه (٣) .
وليس هذا علة، وإنما العلة ضعفُ أبي حنيفة، وراويه عنه محمد بن
الحسن صاحبه، ومخالفةُ الناس لأبي حنيفة في رفعه .
وذلك أنه يرويه عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن
عمرو مرفوعاً.
ورواه عیسی بن یونس ومحمد بن ربيعة، عن عبيد الله بن أبي زياد - وهو
الصواب - عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قولَه موقوفاً (٤).
ووهم أبو حنيفة في قوله: ابن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القدَّاح.
وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة على الصواب، فقال فيه: ابن
أبي زياد، فلعل الوهَم من صاحبه محمد بن الحسن.
(١٢٩٣) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن جهضم
ابن عبد الله، عن محمد(٥) بن زيد - هو العبدي -عن شهر بن حوشب، [عن
أبي سعيد](٦) الخدري: ((نهى رسول الله تَّ / عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، وعن
[٣٢٧ ق]
(١) في، ت، عمر، وهو خطأ، وكذا في الذي بعده.
(٢) في، ق، وهما، وهو تحريف.
(٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٠).
(٤) وروايتهما معاً عند الدار قطني.
(٥) في، ق، ابن محمد، وهو تحريف.
(٦) ما بين المعكوفين محذوف من المصنف.
(١٢٩٢) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٢/ ٢٩٩)، و(٣/ ٥٧)، والحاكم (٢/ ٥٣).
(١٢٩٣) تقدم في الحديث: ٤٤٩.
٥١٩

بيع الصدقات)) الحديث.
ثم قال: إسناده لا يحتج به(١) .
لم يبين من أمره إلا ما أبرز من إسناده.
وشهر مختلف فيه.
ويحيى بن العلاء الرازي البجلي ابن أخي شعيب بن خالد ضعيف.
قال ابن معين: ((ليس بشيء))(٢).
وقال عمرو (٣) بن علي: ((متروك الحديث جداً)(٤) .
وضعفه أبو سلمة التبوذكي(٥)، ووكيع، وأبو زرعة (٦) .
قال عبد الرزاق، قلت لوكيع: ما تقول فيه؟ فقال: ما ترى، ما كان
أجمله، ما كان أفصحه !! قلت: ما تقول فيه؟ قال: ما أقول في رجل حدث
بعشرة أحاديث في خلع النعل إذا وُضع الطعام(٧) .
وقد روى هذا الحديث عن جهضم بن عبد الله، حاتم بن إسماعيل(٨) - بدلاً
من يحيى بن العلاء - وتبين / في روايته انقطاع رواية يحيى بن العلاء.
[٢٦٢ بآت
وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رواها على أنها متصلة وهي
منقطعة(٩).
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٣ -٢٦٠).
(٢) الجرح (٩/ ١٨٠).
(٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.
(٤) الجرح (٩/ ١٨٠).
(٥) بفتح المثناة، وضم الموحدة، وفتح المعجمة.
.(٦) الجرح (٩/ ١٨٠).
(٧) المصدر نفسه.
(٨) وروايته عند الدار قطني.
(٩) انظر الحديث: ٤٤٩.
٥٢٠