النص المفهرس

يَنُحْنِ(١) فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدْنَنا في الجاهلية أفْتُسْعدُهن في
الإسلام؟ فقال رسول الله تَث: ((لا إِسعاد (٢) في الإِسلام، ولا جلب، ولا جنب،
ومن انتهب فليس منا)».
ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلا معمر.
وقد تبين المقصود، وهو أن زيادة ((في الرهان)) إنما هي من رواية عنبسة،
عن الحسن، عن عمران، ولا آمن أن تكون هذه الزيادة من المدرج (٣) فسرها
یحیی بن خلف، أو من فوقه فاتصلت بالخبر، فاعلم ذلك.
(٥٤) وذكر من طريق البزار حديث زيد بن حارثة أن النبي ◌ّ في أول
ما أوحيَ إليه أتاه جبريل عليه / السلام فعلمه الوضوء، فلما فرغ أخذ حَفْنة(٤)
من ماء فنضح(٥) بها فرجه.
[٢٥ق]
ثم قال: هذا یرویه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عندهم، وقد روي
أيضاً من طريق رشْدين(٦) ابن سعد بسنده(٧) إلى زيد بن حارثة، وهو ضعيف
(١) والنوح: البكاء مع صیاح ومدح.
(٢) والإسعاد: أن تقوم المرأة، فتقوم معها أخرى من جاراتها، فتساعدها على النياحة. النهاية (٣٦٦/٢).
(٣) وهو ما أدرج في حديث رسول الله ٤ من كلام بعض رواته ... فيرويه من بعده موصولاً بالحديث غير فاصل
بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رسول الله منه .
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (٩٥).
(٤) الحفنة: هي ملء الكفين. الأساس ص(١٣٤) مادة حفن.
(٥) نضح عليه الماء، ونضح البيت بالماء نضحاً، وهو الرش. الأساس ص (٦٣٧) مادة نضح.
(٦) بكسر الراء المهملة، وسكون الشين المعجمة، وكسر الدال المهملة، أبو الحجاج المصري: ضعيف. التقريب
(٢٥١/١).
(٧) في، ت، يسنده.
(٥٤) حسن: أخرجه البزار (٤/ ١٦٧)، وابن ماجه (١٥٧/١)، والدار قطني (١١١/١)، وأحمد
(٤/ ١٦١)، والطبراني في الكبير (٥/ ٨٥)، والبيهقي (١٦١/١)، كلهم من طرق عن ابن لهيعة
به لكنه لم يتفرد به؛ فقد تابعه رشدين عند أحمد (٥/ ٢٠٣) فحسن الحديث به، وأما رواية عقيل
- بالتصغير - وقرة بن عبد الرحمن فأخرجهما الدار قطني (١/ ١١١).
٨١

عندهم كذلك(١).
هكذا ذكر رواية رشدين أنها عن زيد بن حارثة، كرواية ابن لهيعة، وذلك
شيء لا يعرف، وما رواية رشدين إلا عن أسامة بن زيد بن حارثة أن جبريل
نزل على النبي ◌ُّ أراه(٢) الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء
فرش بها في الفرج.
[١٩ أ]ت
يرويها عُقَيل، وقُرة(٣)، عن ابن شهاب، / عن عروة، عن أسامة بن زيد
کذلك مرسلة.
هكذا ذكرها الدار قطني وغيره، ولا ذكر فيها لزيد بن حارثة، فاعلم
ذلك.
(٥٥) وذكر أيضاً من طريق الدار قطني عن الحسن بن دينار، قال: حدثنا
أبو جعفر المنصور، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله تَيه:
((اجتنبوا من النكاح(٤) أربعة)) الحديث.
ثم قال: والحسن بن دينار متروك(٥).
هكذا ذكر عن الحسن بن دينار، وليس هو كذلك في كتاب الدار قطني،
بل ((عن الحسن بن عُمَارة) (٦) وهو أيضاً متروك كذلك، وقد ارْتَبْتُ من هذا في
(١) الأحكام الوسطى (١٤٩/١).
(٢) أي علمه الوضوء بالرؤية.
(٣) بضم القاف، وتشديد الراء المهملة آخره تاء مهملة مربوطة، وهو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل المعافري،
المصري، روى له مسلم مقروناً والأربعة، قال الحافظ: صدوق له مناكير. التقريب (١٢٥/٢).
(٤) في الدار قطني: في النكاح.
(٥) الأحكام الوسطى (٢٢١/٦).
(٦) الحسن بن عمارة - بضم العين المهملة - البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك. التقريب
(١٦٩/١).
(٥٥) ضعيف جداً: وأخرجه الدار قطني (٢٦٦/٣)، وساقه من طريق آخر عن عمر بن دينار ، عن جابر فذكره.
٨٢

كتابي من الدار قطني، فاستظهرت بغيره، فرأيت الحسن بن عمارة في كل ما
رأيت منها، وفيها نسخ عتق(١)، وكتابُ أبي علي الصدفي(٢) بخطه كاف في
ذلك.
وسنذكر هذا الحديث مرة أخرى في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك
دونهم من هو مثلهم، أو أضعف منهم، إن شاء الله تعالى(٣).
(٥٦) وذكر أيضاً من طريق أبي أحمد، عن معاوية بن (٤) عطاء، عن
سفيان الثوري، عن منصور، عن زر(٥) عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه ذكر
الأصناف الستة الربوية، وزاد: ((الزيت بالزيت))(٦).
كذا رأيته في النسخ: ((الزيت))، وهو خطأ، وصوابه: (الزبيب))،
وكذلك على الصواب هو في الكتاب الذي نقل منه: كتاب أبي أحمد.
٠
وليس هذا مقصوداً الآن، فإنه من قسم التغيير الواقع في المتون.
والذي قصدت منه الآن، هو قوله: عن ابن عمر، وذلك خطأ، وإنما هو
في الموضع الذي نقله منه (٧) وبالإسناد المذكور إلى زر، عن عمر بن الخطاب،
وزرٌّ معروف الرواية عن عمر وعلي.
(١) جمع عتيق، قال في لسان العرب: (١٠/ ٢٣٦)، كل شيء بلغ النهاية في جودة أو رداءة، أو حسن أو قبح،
فهو عتيق. اهـ.
(٢) واسمه الحسين بن محمد بن فيرة بن حيوة بن سكرة، الصدفي، من أهل سرقسطة، أبو علي. الصلة
(١ / ١٤٤).
(٣) انظر الحديث (٨١٤ - ٩٦٧).
(٤) في، ق، عن عطاء، وهو غلط.
(٥) بكسر الزاي المعجمة، وتشديد الراء المهملة.
(٦) الأحكام الوسطى (٢٥٨/٦).
(٧) في، ت، منه نقله.
(٥٦) منكر: أخرجه ابن عدي (٢٤٠٢/٦). وقال: باطل.
٨٣

وللحديث شأن آخر، أذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي أغفل
بيان عللها(١).
(٥٧) وذكر (٢) من طريق الدارقطني، عن حميد، عن أنس، عن النبي عمّه:
((لا يُكْتَب في الخاتم بالعربية)).
ثم قال عنه: الصحیح عن حميد مرسلاً (٣) .
كذا أورد هذا، وهو خطأ، فإن المفهوم منه، هو أن صحیح الحديث إنما هو
كونه مرسلاً عن حميد عن النبي تمّ / لا مسنداً بزيادة أنس.
[٨٩ب]ت
وعزا ذلك إلى الدار قطني، وهو لم يقل هذا، وإنما صححه الدار قطني
مرسلاً عن حميد، عن الحسن، عن النبي ټ﴾﴾، فمرسله هو الحسن، لا حميد.
وقد ذكرت نص الواقع من ذلك عند الدار قطني، في باب الأحاديث التي
أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٤).
(٥٨) وذكر أيضاً من طريق قاسم بن أصبغ(٥)، عن ابن عباس قال: لما
ولدت ماريةُ إبراهيمَ، قال رسول اللهلَّهُ: ((أَعتقها ولدُها)).
(١) انظر الحديث (١٢٩٠).
(٢) في، ت، وذكر أيضًا.
(٣) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٨).
(٤) انظر الحديث (٥٢٨).
(٥) أبو محمد القرطبي الحافظ ، له كتاب السنن، وكتاب الصحيح على هيئة صحيح مسلم، والمنتقى في الحديث.
انظر: تاريخ علماء الأندلس (٣٦٤).
=
(٥٧) ضعيف: علقه الدارقطني في العلل (٤/ ١٩).
(٥٨) حسن: أخرجه ابن حزم في المحلى (٢١٩/٩)، وقال: هذا خبر جيد السند، كل رواته ثقة.
وقال في البيوع (١٨/٩): وهذا خبر صحيح السند، والحجة به قائمة.
٨٤

[٢٦ق]
ثم قال: ((في إسناد هذا الحديث، محمد بن مصعب / القُرْقُسَاني(١) وهو
ضعيف، كانت فيه غفلة، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق
لا بأس به (٢)، وبعض المتأخرين (٣) يوثقه))(٤).
هكذا ذكره، وهو عين الخطأ، وليس لمحمد بن مصعب في إسناد هذا
الحديث ذكر البتة .
وقد رأيته کتبه بخطه في كتابه الكبير بسنده، فقال: حدثنا القرشي حدثنا
شريح، حدثنا علي بن أحمد - يعني ابن حزم - حدثنا يوسف بن عبد الله - يعني
ابن عبد البر- حدثنا عبد الوارث بن سعيد(٥)، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا
مصعب بن محمد(٦)، حدثنا عبيد الله بن عمر (٧) - هو الرقي - عن عبد الكريم
الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره(٨) .
هکذا کتبه بخطه، وفيه من التخليط ما أبيّنه :
أولُ ذلك قوله في شيخ ابن عبد البر: «عبد الوارث بن سعید»، وإنما هو
سفيان، الملقب بالحبيب، هو مختص بقاسم، وهو أحد (٩) ثقات شيوخ أبي
عمر بن عبد البر.
(١) بضم القافين بينهما راء ساكنة مهملة.
(٢) انظر الجرح (١٠٢/٨)، والتهذيب (٤٠٤/٩).
(٣) وهو ابن قانع، كما في التهذيب (٤٠٦/٩).
(٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠١، أ).
(٥) في المحلى: عبد الوارث بن سفيان.
(٦) في المحلى: مصعب بن سعيد.
(٧) في المحلى: عبد الله بن عمرو، وهو تحريف.
(٨) الأحكام الكبرى.
(٩) في، ت ، آخر.
٨٥

فأما عبد الوارث بن سعيد التَّنُّوري(١) فليس هذا(٢) مكانَه، والأمر فيه
بين، وإنما سبقه القلمُ إلى الخطأ باسم يحفظه.
وأما قوله: حدثنا مصعب بن محمد، فهو عكس هذا الذي في هذا
الكتاب(٣)، وأظنه تخليطاً كان في كتاب ابن حزم، أو قد عَلَّم عليه بعلامة(٤)
التقديم والتأخير، فلم يُعَلِّم هو بها.
وكتب هنا محمد بن مصعب، وفسره بالقرقساني، وكتب عليه حُكْمَه،
واستوى ما كتب عليه في الموضعين من كونه ذا غفلة، وكان هذا كلُّه خطأ / .
[١٢٠] ت
وكان ما في هذا الكتاب(٥) أقرب إلى تبيين الصواب، وذلك أن الحديث في
کتاب قاسم، إنما هو هكذا: حدثنا محمد، عن مصعب، فمحمد هو ابن وضاح،
ومصعب هو ابن سعيد، أبو خيثمة المصيصي(٦) والأمر في ذلك بين، ويتكرر في
کتاب قاسم، حتى لا یبقی لمن لا يعرفه ريب، وهو أيضاً يضعف، وقد ذكره أبو
أحمد، وسيأتي له ذكر - إن شاء الله - في هذا الحديث في موضع آخر (٧).
(م٥٨) وقد مر ذكره لأبي محمد في حديث ((النهي عن تغميض العينين
في الصلاة كما يفعل اليهود))(٨).
(١) بفتح المثناة وتشديد النون.
(٢) في، ت، هكذا.
(٣) يعني كتاب الأحكام الوسطى التي فيها: محمد بن مصعب.
(٤) في، ت، بعلامته.
(٥) يعني كتاب ابن حزم.
(٦) قال في معجم البلدان (١٤٤/٥): بالفتح، ثم الكسر والتشديد، وياء ساكنة، وصاد أخرى، كذا ضبطه
الأزهري وغيره من اللغويين ... وتفرد الجوهري، وخالد الفارابي، بأن قالا: المصيصة بتخفيف الصادين،
والأول أصح.
(٧) انظر الحديث (٩٢٥).
(٨) الأحكام الوسطى (١٣٧٦).
(م ٥٨) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٣٦٢) في ترجمة محمد بن مصعب المصيصي، وقال:
والضعف علی حدیثه بین.
٨٦

وأبو محمد لا ينقل من كُتُب قاسم إلا بواسطة، فإنه لم يرها، وقد بينت
ذلك في الباب الذي أذْكُرُ فيه جميع من أخرج عنه علم هذا الكتاب(١).
(٥٩) وذكر من المراسل(٢) عن إبراهيم التيمي(٣) أن النبي صلَّ﴾ ((أخذَ من
قبَل القبلة ولم يُسَلّ سلا))(٤).
كذا ذكره، وهو خطأ، ولم يقع في المراسل لفظة ((التيمي)) وإنما هي زيادة
منه، وإنما هي من رواية حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، أن النبي ◌ّ﴾
هكذا فقط، وبيّنٌ أن حماد بن أبي سليمان، إنما يروي عن إبراهيم النخعي لا
التيمي، والرجلان مشتركان في الاسم واسم الأب، وكل واحد منهما يقال(٥)
له: إبراهيم بن يزيد، ويشتركان في البلد أيضاً، وفي كثير من الرواة من فوق
ومن أسفل.
ولما كتب الحجاجُ إلى عامله أن يأخذ إبراهيم بن يزيد، كتب إليه: إنَّ قبَلَنا
إبراهيم بن يزيد التيمي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، فكتب إليه أنْ خُذْهُمَا جميعاً.
قال هشيم: أما النخعي فلم يوجد حتى مات، وأما التيمي فأخذَ فمات
في السجن(٦).
والمقصود أن تعلم أن لفظ (٧) التيمي التي أزعم(٨) أنها خطأ، ليست في
(١) انظر: باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج ... ص.
(٢) يعني لأبي داود.
(٣) بتاء مثناة، بعدها ياء مثناة من تحت.
(٤) الأحكام الوسطى (١٧١/٣).
(٥) التهذيب (١٥٤/١).
(٦) التهذيب (١٥٤/١).
(٧) في، ت، لفظة.
(٨) في، ت، زعم، وهو خطأ.
(٥٩) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل (٣٠٠)، الحديث (١١٧).
٨٧

الموضع الذي نقل الحديث المذكور منه، فاعلم ذلك.
(٦٠) وذكر أيضاً من طريق الدار قطني / عن ابن عمر أن النبي ◌َُّ ((نهى
[٢٧ق]
عن بيع أمهات الأولاد))، وقال: ((لا يُبَعْن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يَستمتع
منها(١) سيدُها مادام حيّا، وإذا مات(٢) فهي حرة)).
ثم قال: هذا یروی من قول ابن عمر، ولا يصح مسنداً (٣) .
[٢٠بآت
کذا قال: إنه یروی من قول ابن عمر، ولیس کذلك، وإنما یروی /
موقوفاً من قول عمر، من حديث(٤) يرويه عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلي(٥).
وهو ثقة - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فاختلف عنه (٦).
فقال عنه يونس بن محمد: وهو ثقة، وحدث به من كتابه(٧) عن النبي :
سَالله
وقال عنه یحیی بن إسحاق، وفلیح بن سليمان: عن عمر، لم يتجاوزه،
وكلهم ثقات، وهذا كله ذكره الدارقطني، فاعلمه.
(٦١) وذكر أيضاً من طريق الدار قطني، من رواية القاسم بن محمد (٨)
(١) في الدار قطني: بها.
(٢) في الدار قطني: فإذا مات.
(٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٠).
(٤) في، ت، هو حديث، وهو خطأ.
(٥) قال الحافظ في التقريب (٥١٢/١): بفتح القاف، وسكون المهملة، وفتح الميم تخفيفاً، أبو زيد المروزي، ثم
البصري، ثقة، عابد، ربما وهم.
(٦) يعني عبد العزيز بن مسلم.
(٧) يعني أن يونس بن محمد حدث به من أصل كتابه، عن عبد العزيز به.
(٨) صوابه القاسم بن عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، قال الحافظ: متروك.
التقریب (١٨/٢).
(٦٠) صحيح موقوفًا: أخرجه الدار قطني (٤/ ١٣٤).
(٦١) منكر جدًا: أخرجه الدارقطني (٢٠٩/٤)، والبيهقي (١٠٥/١٠)، وقال: تفرد به
القاسم العمري وهو ضعيف.
وقال الحافظ في التلخيص (٨٩/٤): في سنده القاسم العمري، وهو متهم بالوضع.
٨٨

العمري، في حديث أبي سعيد، قال رسول الله لَى: ((لا يقضي القاضي إِلا
وهو شبعانُ ريّان)» .
قال: والقاسم بن محمد هذا متروك(١).
هذا نص ما ذکر، وتکرر له ذکر القاسم بن محمد فیه مرتین، وهو عین
الخطأ، وإنما الحديث في كتاب الدار قطني، عن القاسم بن عبد الله العمري،
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد.
والقاسم هذا متهم بوضع الأحاديث(٢)، ولا أعلم في العُمَرِيّين من يقال
له: القاسم بن محمد.
ولهذا الحديث شأن آخر، أذكره به في باب الأحاديث التي ضعفها برجال
وترك في أسانيدها من تعتل به غيرهم(٣).
(٦٢) وذكر أيضاً من طريق أبي أحمد، من حديث إسحاق بن إبراهيم
ابن عمران بن عمير المسعودي، عن القاسم بن عبد الله (٤) قال: قال ابن
مسعود: يا عمير، أعتقك؟ سمعت رسول الله تَّه يقول: ((من أعتق مملوكاً))
الحديث(٥).
هكذا ذكره، وهو خطأ، وما هو في الموضع الذي نقله منه إلا عن القاسم
(١) الأحكام الوسطى (٢٨٦/٦).
(٢) اتهمه بذلك الإمام أحمد، التهذيب (٢٨٨/٨).
(٣) انظر الحديث (٨٩١).
(٤) صوابه: القاسم بن عبد الرحمن، كما سيأتي للمؤلف.
(٥) الأحكام الوسطى (٢٩٨/٦).
(٦٢) ضعيف: أخرجه ابن عدي، في ترجمة إسحاق بن إبراهيم المسعودي (٣٢٨/١)، وابن ماجه
(٨٤٥/٢)، قال ابن عدي: وإسحاق هذا يعرف بهذا الحديث الذي ذكره البخاري، ولیس
لإسحاق هذا فیما أعرف إلا حدیثین أو ثلاثة.
٨٩

ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، وما لأحد ممن يقال له
القاسم بن عبد الله إليه سبیل.
وقد كتبته أيضاً في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي
منقطعة معنى آخر اعتراه فيه(١).
(٦٣) وذكر قصة رداء صفوان المسروق منه، فكان من طرقه: وأشعث
ابن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان صفوان نائماً في المسجد.
وعزا ما ذكر من ذلك إلى النسائي(٢).
وذلك عين الخطأ، وما هو عند النسائي إلا عن أشعث بن سَوّار، وذلك
أنه ترجم ترجمة / .
[٢١ ] ت
نصها: خالفه أشعث بن سَوّار، ثم قال بعدها: أخبرنا محمد بن هشام،
قال: حدثنا الفضل - يعني ابن العلاء الكوفي -قال: حدثنا أشعث -هو ابن
سوار(٣) عن عكرمة: عن ابن عباس قال: ((كان صفوان نائماً في المسجد)) ...
فذكره.
وقد رواه أيضاً عن أشعث، عمرو بن صالح أبو أمية، ففسره بابن سوار.
قال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق بن مکین، حدثنا عمرو بن صالح أبو
أمية، قال: حدثنا الأشعث بن سوار(٤) عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان صفوان
(١) انظر الحدیث ٤٩٥ .
(٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٥١).
(٣) هو ابن سوار، محذوف من النسائي.
(٤) أشعث بن سوار - بفتح المهملة، وتشديد الواو- الكندي النجار، الكوفي، مولى ثقيف، خرج له مسلم في
المتابعات، ووثقه ابن الدورقي، وقال ابن أبي شيبة: صدوق، وقال العجلي في رواية: لا بأس به، وقال
الحافظ: ضعيف. انظر التهذيب (٣٠٨/١ -٣٠٩).
(٦٣) صحيح: أخرجه النسائي في السرقة (٦٨/٨)، وقال: أشعث ضعيف.
٩٠

نائماً في المسجد، فجاء رجل فأخذ رداءه من تحت رأسه فاتبعه فأدركه، فأتى به
النبي ﴾ فقال: هذا سرق ردائي من تحت رأسي، وأنا نائم، فأمر به أن يقطع،
فقال: إن ردائي / لم يبلغ أن يقطع فيه هذا، فقال: ((أفلا قبل(١) أن تأتيني به)).
[٢٨ ق]
وأشعث (٢) كوفي، معروف الرواية عن عكرمة، والفضلُ بن العلاء،
معروف الرواية عنه(٣). فأما أشعثُ بن بُراز(٤) فبصري، يروي عن البصريين،
كقتادة، والحسن ، وثابت، وعلي بن زيد، ولا أعرف له رواية عن عكرمة.
ويَكْفي(٥) من هذا أنه في الأصل الذي نَقَل منه على خلاف ما فسر،
وأظن أنه نقله وترك تفسير أشعث، فلما جاء إلى الاختصار توهمه ابن بُراز،
وإلی ذلك فإن ابن براز ضعيف أيضاً کابن سوار، فاعلم ذلك.
(٦٤) وذكر ما هذا نصه: وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله
ابن الحارث بن أبي ربيعة، أن مملوكاً سرق على عهد رسول الله تَّة، فرُفع إلى
النبي ◌َّ فعفا عنه، ثم سَرق الثانية، والثالثة، والرابعة، وفي كل مرة يُرفَع إليه،
فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة، وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة،
فقَطع رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله،
(١) في، ق، قيل، وهو تصحيف.
(٢) في ت، وأشعت بن سوار.
(٣) يعني عن أشعث بن سوار.
(٤) بضم الباء الموحدة، وفتح الراء المهملة، آخره زاي معجمة.
(٥) في، ت، وبقي.
(٦٤) ضعيف جداً: أخرجه النسائي في قطع السارق (٨/ ٨٩، ٩٠)، لكن باللفظ الذي ذكره
المؤلف بعد. وأما هذا اللفظ الذي ساقه أبو محمد فقد نسبه الحافظ في المطالب العالية
(٢/ ١١٧) لإسحاق، من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة .
٩١

وقال رسول الله تَّ: ((أربع بأربع))، ولم يقل في حديث عبد الله: ((أربع بأربع)).
قال: وهذا لا يصح، للإرسال وضعف الإسناد، خرجه الدار قطني /
والحارث بن أبي أسامة. انتهى ما ذكر(١).
[٢١ ب] ت
فأقول ـ وبالله التوفيق .: إنه تَغَيَّر، ولا أعرف موضع التغيير، أهو في
قوله: وروى النسائي، أو في قوله: وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة؟
ومعنى هذا، هو أن النسائي ليس عنده هذا الخبر هکذا بوجه.
وإنما عنده حديث الحارث بن حاطب، وليس فيه شيء من هذا، وإنما
نصه: أخبرنا سليمان بن سلم (٢) المصاحفي، أخبرنا (٣) النضر - هو ابن شميل-
حدثنا حماد، أخبرنا يوسف (٤) عن الحارث بن حاطب، أن رسول الله تمّ أتي
بلص فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: ((اقتلوه))، قالوا: يا
رسول الله، إنما سرق، قال: ((اقطعوا يده)). [قال] ثم سرق(٥) فقطعت رجله،
ثم سرق على عهد أبي بكر، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضاً الخامسة،
فقال أبو بكر كان رسول الله ثمّ: أعلمَ بهذا حين قال: ((اقتلوه))، ثم دفعه إلى
فتية من قريش ليقتلوه، فيهم عبدُ الله بن الزبير، وكان يحب الإمرة، فقال:
أمُّروني عليكم، فأمّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوا حتى قتلوه.
ليس عند النسائي إلا هذا، وليس من ذلك(٦) في شيء.
(١) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٧).
(٢) في، ت، سالم، وهو تحريف.
(٣) في النسائي: حدثنا.
(٤) في، ت، و،ق، يونس، وهو تحريف.
(٥) في ت، قال: ثم سرق.
(٦) في، ت، من ذاك.
٩٢

وأما الدار قطني فعنده: حدثنا محمد بن مخلد بن حفص، حدثنا إسحاق
ابن داود بن عیسی المروزي، حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي، حدثنا
الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب(١)، عن عصمة بن مالك قال:
سرق مملوك في عهد النبي ◌َّهُ، فرُفع إلى النبي ◌َّ﴾ فعفا عنه، ثم رفع إليه
الثانية قد سَرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الثالثة، فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة،
وقد سرق، فعفا عنه، ثم رُفع إلیه الخامسة، وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع
إليه السادسة، فقطَع رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطَع يده، ثم رفع إليه
الثامنة، فقطَع رجله، وقال رسول الله عَمثلُ: ((أربع بأربع)) (٢) .
فهذا ما ذكر / الدار قطني، وأما ما ذكر الحارث بن أبي أسامة فلم أقف
عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد من عنده.
[٢٩ق]
والمقصود أن نسبة ما عند النسائي / إلى عصمة بن مالك وعبد الله بن
الحارث، غیر صحیحة، فاعلم ذلك.
[٢٢أ] ت
(٦٥) وذكر أيضاً عن أبي داود، عن عائشة قالت: قال رسول الله عمله :
((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود))(٣).
ثم قال: هذا يرويه عبد الملك بن زيد، وعطَّافُ بن خالد، وهما
ضعیفان(٤).
(١) في، ق، وهب، وهو خطأ.
(٢) انظر: سنن الدار قطني (١٣٧/٣، ١٣٨).
(٣) في، ت، إلا في الحدود.
(٤) الأحكام الوسطى (٦٧/٧)، (٣٩/٨).
(٦٥) حسن: أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ١٣٣).
٩٣

هكذا قال: وهو خطأ، وذلك أنه يفهم منه أنه عند أبي داود من رواية
هذين، وليس كذلك، وإنما ذكره أبو داود من رواية عبد الملك بن زيد فقط.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري(١) وجعفر بن مسافر
التّنّيسي(٢) قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد- من ولد سعيد بن
زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت:
قال رسول الله تَمية: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)). لم يذكر(٣)
غير هذا.
وأما النسائي فذكره من رواية الرجلين، في طريقين:
أحدهما يرويه ابن أبي مريم، قال: حدثنا عطاف بن خالد، قال: أنبأنا
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.
والآخر من رواية عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الملك بن
زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة ..
ففي هذا زيادةُ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الإسناد، فيكون حديث
أبي داود- على هذا - منقطعاً فيما بين محمد بن أبي بكر وعمرة، فاعلم ذلك.
(٦٦) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عبد الله بن يحيى بن أبي
کثیر۔ و کان من خیار الناس، وأهل الدین والورع-عن أبيه، عن رجل من
الأنصار، أن رسول الله تَّهُ: ((نهى عن أكل أذُنَي القلب)).
(١) في أبي داود، تقديم جعفر بن مسافر عليه.
(٢) بكسر المثناة، والنون المشددة، آخره مهملة، وتنيس بلدة قرب دمياط. لب اللباب (١٧٨/١).
(٣) في، ت، ولم يذكر.
(٦٦) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن يحيى بن أبي كثير (٤/ ١٥٣١ - ١٥٣٢). وقال:
ولا أعرف في هذه الأحاديث شيئًا أنكره إلا نهي رسول الله ﴾ عن أكل أذني القلب.
٩٤

ثم قال: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير(١).
کذا وقع هذا في النسخ، وهو خطأ، ونسبةُ حدیث إلی غیر راویه، ولیس
هذا من رواية إسرائيل بن أبي إسحاق، وعلى أنه لا يوجد إسرائيل هكذا
منسوباً إلى جده، وإنما هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ولا أيضاً أعرف
في الرواة من يقال له: إسرائيل بن أبي إسحاق.
وهذا الحديث إنما رواه عند أبي أحمد، إسحاقُ بن أبي إسرائيل، عن
عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، وإسحاقُ بن أبي إسرائيل معروف، وهو
منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن / أبي إسرائيل، وكان ثقة
وله شأن، وترك الناس حديثه لرأي وقع له، فأظهره في القرآن من الوقف،
فَتُرك وحيداً وهُجر، وقد كان الناس إليه عُنُقاً واحدة ولم يكن متهماً.
[٢٢ ب]ت
وسأعود إلى ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً
يقتضي صحتها وليست بصحيحة، إن شاء الله تعالى(٢).
(٦٧) وذكر أيضاً في كتاب اللباس ما هذا نصه: وقد خرج المنع من
التحلي بالذهب للنساء، عن ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت
يزيد، وغيرهم عن النبي تَّه ، والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي،
وأبو داود. انتهى ما ذكر(٣).
وقد كتبت في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها حديث ثوبان،
(١) الأحكام الوسطى (٨٨/٧-٨٩).
(٢) انظر الحديث: ٢٤٠٧.
(٣) الأحكام الوسطى (١٧٦/٧).
(٦٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في اللباس (٩٣/٤)، والنسائي في الزينة (١٥٦/٨)، من حديث
أخت حذيفة مرفوعًا، وفیه من لم يسم.
٩٥

[٣٠ق]
وأبي هريرة، وأسماء، وبينت عللها(١).
فأما / حديث حذيفة فلا وجود له فيما أعلم، وخاصة عند النسائي
وأبي داود، وإنما ذكرا حديث(٢) أخت حذيفة، مع جملة الأحاديث المذكورة،
وأراه تصحف له.
قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن
ربْعي بن حراش (٣) عن امرأته، عن أخت لحذيفة، أن رسول الله ،ثمّ قال: ((يا
مَعشر النساءَ، أَمَا لكن في الفضة ما تَحلين به؟ أَمَا إِنه ليس امرأة تحلى ذهباً تظهره
إلا عذبت به)).
وكذا ذكره النسائي من رواية معتمر(٤) وسفيان، عن منصور(٥) عن
ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله تَمّه ، فذكرت
الحدیث .
وعلته الجهل بحال امرأة ربعي بن حراش، فاعلم ذلك.
(٦٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة قال: [قال](٦)
رسول الله عَّة: ((إِنَّ أغبط أوليائي عندي، لمؤمن خفيف الحاذ(٧) ذو حظ من
(١) انظر الأحاديث: ١٣٨٨، ١٣٨٩، ١٣٩٠.
(٢) في، ت، أحاديث.
(٣) بكسر الحاء المهملة، وآخره معجمة، أبو مريم العبسي الكوفي، ثقة، عابد، مخضرم. التقريب (٢٤٣/١).
(٤) في، ت، و، ق، معمر، وهوخطأ، والصواب: معتمر، وهو ابن سليمان التيمي، الملقب بالطفيل، ثقة.
التقريب (٢٦٣/٢).
(٥) في، ق، وعن منصور، وهو خطأ.
(٦) ما بين المعکوفین محذوف من، ت.
(٧) الحاذ: أي الحال.
(٦٨) تقدم في الرقم ٤٥ .
٩٦
٠

الصلاة، أحْسَن عبادة ربه، وأَطاعَه في السر، وكان غامضاً (١) في الناس، لا
يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً (٢) ، فصبر على ذلك. ثم نفض بيده فقال:
عجلت منیته، قَلَّتْ بواکیه، فَلَّ تراثه».
كذا وقع في النسخ، وهو خطأ، إنما هو حديث أبي أمامة، وسكت عنه،
وقد بينا ضعف إسناده / في باب الأحاديث التي سكت عنها وليست
بصحيحة(٣).
[٢٣أ] ت
(٦٩) وذكر من طريق مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله مطّ :
((يا أيها الناس، توبوا إِلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائةَ مرة)»(٥).
كذا رأيته في نسخ، وهو خطأ، ونسبة الحديث إلى غير راويه، وإنما
هو في كتاب مسلم، عن الأغر المُزَني، يحدث ابن عمر قال: قال
رسول الله ﴾﴾، فذكره.
والأغر المزني صحابي، وقد رأيته في نسخة على الصواب، ولا أدري
لعله أصلح فيها .
(١) أي خاملاً.
(٢) أي على قدر الكفاية بلا زيادة ولا نقص.
(٣) انظر الحديث: (٢١٩٤).
(٤) الأحكام الوسطى (٥٥/٨).
(٦٩) مسلم في الذكر (٤/ ٢٠٧٥).
٩٧

(٤)
باب ذكر أحاديث يوردها من
موضع عن راو، ثم يردفها )
زيادة أو حديثاً من موضع آخر،
موهماً أنها عن ذلك الراوي، أو
بذلك الإسناد، أو في تلك القصة،
أو في ذلك الموضع، وليس
[الأمر]» كذلك
=
(١) في، ت، و، ق، يزدفها، وهو تحريف.
(٢) ما بين المعكوفين محذوف من ، ت.