النص المفهرس
صفحات 481-500
يدي، وما أكثر السقط فيها !! وقد ترجمه في التهذيب(١)، ولم ينقل هذا الذي ذكره المؤلف عن العجلي. ٤ - سعد بن سنان الكندي. قال ابن القطان: ((قال البخاري: وهَّنْه أحمد))(٢). قلت: ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٣) والصغير(٤)، وقد أورد أقوال النقاد فيه صاحب التهذيب مستقصاة(٥) ولم يتعرض لتوهين البخاري له، ونقل أقوال البخاري في الاختلاف في اسمه، فلو كان البخاري وهنه لذكره. ٥- عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. أورده الحافظ ابن القطان ونسبه هكذا: الطرائفي - بالراء - وقال: ((وقد لقبوه الطرائفي، لاستطرافهم طرائف يأتيهم بها))(٦) . كذا قال، وكل من ترجمه إنما ينسبه للطائف، لا للطرائف، وقد أجهدت نفسي أن أجد ما ذكر المؤلف، فلم أعثر عليه في ترجمة هذا الرجل في جميع مصادره، وقد ترجمه ابن عدي، وابن أبي حاتم، والعقيلي، وابن حبان في المجروحين، والنسائي، والبخاري، وابن شاهين، والبرقاني في السؤالات، وابن حبان في الثقات، والخزرجي في الخلاصة، والذهبي في الميزان، وابن (١) انظر: (١٠١/٦). (٢) انظر: الحديث (١٤١٣). (٣) انظر: (١٦٣/٤). (٤) انظر: (٣٣٥/١). (٥) انظر: (٤٠/٣). (٦) انظر: الحديث (٢٦٣). ٤٨١ حجر في التهذيب، فكلهم يقول: الطائفي ، وعلى الصواب يوجد في الأحكام الوسطى(١) . والذي ينسب للطرائف ونُقلَ فيه شبْه ما ذكر المؤلف هو عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم، المكتب، المعروف بالطرائفي، قال أبو أحمد الحاكم : ((إنما لقب بالطرائفي؛ لأنه كان يتبع طرائف الحديث ... ))(٢). قلت: أخاف أن يكون عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي السابق، التبس على المؤلف بعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، ولا سيما أنهما يشتركان في اسم الأب، ويمكن أنه أراد أن يكتب الطائفي فكتب الطرائفي، فجرى على أنه هو المقصودهنا، والله أعلم. ٦ - عبد الرحمن بن عمرو السلمي. قال ابن القطان: ((ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم باسمه، فأما ابن أبي حاتم، فلم يقل فيه شيئاً))(٣) . قلت: لم أجده عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فالله أعلم أن كان سقط من النسخة المطبوعة المتداولة، أو أن المؤلف وهم فيه . ٧ - وضمضم بن زرعة الحضرمي. قال ابن القطان: ((شامي، وثقه ابن معين، وقال فيه أبو زرعة: ضعيف)) (٤) . (١) انظر: (٤٥/٣). (٢) انظر: التهذيب (١٢٣/٧). (٣) انظر: الحديث (١٥٢٧). (٤) انظر: الحديث (٢٤١٧). ٤٨٢ قلت: لم أجد عن أبي زرعة تضعيفه، ولم ينقل عنه أحد ممن صنفوا في الرجال، وإنما الذي قال فيه: ضعيف، هو أبو حاتم(١) . ويغلب على الظن أن أبا حاتم تحرف بأبي زرعة على النساخ، أو أن المؤلف نفسه أراد أن يكتب أبا حاتم فكتب أبا زرعة، سهواً، وفيه احتمال آخر - وهو بعيد - أن يكون فيه تضعيف لأبي زرعة في مصدر غريب اطلع عليه المؤلف. (١) انظر: الجرح (٤٦٨/٤). ٤٨٣ ثانيًا التحقيق أ- تمهيد: في الغرض الأساسي من التحقيق: إن الغرض الأساسي من تحقيق أي نص، هو رده لحالته الأولى التي وضعه عليها مؤلفه، أو قريباً منها . ولا شك أنه ليس كل نص يستحق التحقيق، كما أنه ليس كل ما تركه المتقدمون يستحق الإحياء. والنصوص التي يجب إحياؤها من تراث المتقدمين، تخضع لمواصفات وشروط معينة، من كونها تحمل في طياتها عناصر حية، تسهم في حل المعضلات الحاضرة، أو تتميز بمنهج يسهم في تبلور المناهج وتأصيلها، إلى غير ذلك من الخصائص والاعتبارات التي تجعل عملية إحياء مخطوط ما ليس اعتباطاً. وبعد ذلك، فإحياء النص نفسه يخضع لضوابط جد دقيقة، من جمع النسخ، والمقابلة بينها بعد ترتيبها من حيث الزمان، أو من حيث الجودة والإتقان . ثم تبدأ عملية تحليل المادة وردها إلى أصول المؤلف التي نقل منها مقارناً بين ما عنده وما في تلك الأصول. وهذه العملية من أشق عمليات التحقيق، وأحوجها للتنبه والتيقظ الشديدين، حيث تجمع هذه العملية عمليات متعددة، من تصنيف مصادر المؤلف، واكتشاف منهجه، ومقارنة استنتاجاته باستنتاجات غيره، والوقوف على أوهامه المادية والمعنوية. وكل هذا يحتاج لتصنيفه في جذاذات خاصة، بحيث يصبح المحقق يسجل كل شاردة وواردة، لإمكان الاستفادة منها في تحليل ظاهرة أو توصيل ٤٨٧ لنتيجة. ولهذا ففن التحقيق أشق وأصعب من إنشاء کتاب وتأليفه، فقد تحرر من إنشائك أوراقاً، في وقت لا تطيق أن تحرر فيه من كلام غيرك ولو ورقة. وهذا ما يفسر انكباب معظم الباحثين على التأليف الحر، بدل تحقيق كتب ذات قيمة، لعلمهم بمتطلبات شاقة ولازمة لذلك. ويتلخص فن التحقيق في المنهج الذي سلكه المحقق، والنسخ التي حصل عليها، وقيمتها العلمية، وكيفية تعامله مع المادة، والعقبات التي واجهته أثناء التحقيق . وهذا ما يسطر عادة فى مقدمات التحقيق. ب- النسخ المعتمدة في التحقيق: اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين : إحداهما تركية، والأخرى مغربية. جـ- وصف النسختين: ١ - النسخة التركية: أ - هذه النسخة توجد بخزانة الكتب بجامع المرحوم محرم أفندي، وتوجد منها نسخة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (٧٠٠) ، وهذه هي التي توجد عندنا صورة منها . وهي نسخة كاملة، ليس فيها أي نقص إلا في السفر الثاني، فيوجد فيها بياض في ثمان وستين ومائة ورقة، ومقداره إما سطر، وإما سطران، وإما نصف سطر في أواخر الأوراق. ٤٨٨ ب- خطها : كتبت هذه النسخة بخط شرقي واضح، ويظهر أن كاتبها واحد إلا أنها كثيرة الأخطاء، بحيث لا يعتمد في أماكن الاشتباه ما فيها، وأحياناً تكون دقيقة . ويظهر أن ناسخها لم يكن عالماً بهذا الفن، وإنما كان ناسخاً، والدليل على ذلك أن ما هو مشهور وواضح عند من يتعاطى ولو قسطاً أدنى من هذا الفن، یصحفه هذا الکاتب ویحرفه. كما يظهر أنه لم يكن عالماً بالعربية، فمثلاً نجده ينصب اسم إن وخبرها معاً، ويرفع اسم كان وخبرها معاً، ويكتب: عمرو بن شعيب، هكذا: عمر بن شعیب، وقد علقنا علی کل ذلك في أماکنه . جـ۔۔ کمھا: تقع هذه النسخة في سفرين: السفر الأول فيه ست وثمانون ومائتا ورقة، (٢٨٦)، وكذلك السفر الثاني؛ فيكون مجموع ما تتكون منه: اثنتين وسبعين وخمسمائة ورقة، ويقابلها بالصفحات أربع وأربعون صفحة ومائة بعد الألف، (١١٤٤)، وفيها من النصوص المبحوثة - على حسب ترقيمنا. (٢٨٤٦) نصاً، وفي كل ورقة منها أحد وعشرون سطراً تقريباً. د. تقویمھا: هذه النسخة عارية من أي سماعات، وفيها علامات تدل على أنها قوبلت على ما قوبل على أصول متقنة، كما أنها عارية عن تاريخ النسخ، وعمن نسخها، ولكنها في الغالب نسخت عن أصل مصحح ومقابل على أصول؛ لأن الأخطاء التي فيها نكاد نجزم بأن تسعين بالمائة منها من الناسخ، أو النساخ. ٤٨٩ و کتب على أول ورقة منها: (كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، تأليف الشيخ، الإمام، الهمام، أبو الحسن علي ابن الشيخ الفقيه الفاضل، أبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى، المعروف بابن القطان، نفعنا الله به آمین. وقف لله سبحانه وتعالى على طلبة العلم، ينتفعون به، ومقره بخزانة الكتب الكائنة بجامع المرحوم محرم أفندي، لا يباع ولا يرهن ولا يوهب، فمن بدله بعد ما سمعه ، فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. تحرير في شهر ذي الحجة ١٢٠٥ هـ. من جامع محرم أفيض، الشهير بالكردي)). وأضيف رقم ٧٠٠ حدیث. هــ عيوبها: هذه النسخة فيها عیبان : أحدهما: البياض الواقع في مكان واحد في السفر الأول بمقدار سطر، والواقع في السفر الثاني في ١٦٨ ورقة، وهذا البياض عالجناه بالطريقة الآتية: ١ - الرجوع للمصادر التي نقلت عن المؤلف، كتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، ونصب الراية للزيلعي، والميزان، واللسان، وغيرها ممن نقلت عن المؤلف باللفظ، أو المعنى ، وبذلك ملأنا مجموعة من الفراغات التي فيها بياض، تارة باللفظ، وتارة بالمعنى. ٢ - المصادر التي نقل منها المؤلف، كمصنفات الحديث ومصنفات الرجال، كالأحكام الوسطى، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، واستطعنا ٤٩٠ أيضاً أن نملأ شيئاً ذا بال من هذا البياض من خلال هذه المصنفات. ٣ - الاعتماد على سياق الكلام، إذ غالباً ما يكون الممحو معروفاً من سابقه ولاحقه، وخاصة إذا عزي ذلك الكلام لكتاب معين، وفي هذه الحالة نصوغ العبارة التي يقتضيها السياق بأسلوبنا الخاص، فنجعلها بين قوسين، لتؤدي معنى ما أراده المؤلف، ولتكون متميزة حتى لا يظن أنها من الأصل، والذي شجعنا على هذه الطريقة أمران: أحدهما: وضوح السياق، وثانيهما: تجربة شخصية أثبتت لي نجاحها، فقد قمت بملأ فراغات من خلال السياق، ثم عثرت بعد ذلك على نص المؤلف نفسه، فوجدت ما خمنته يتفق مع كلام المؤلف في المعنى وفي بعض الألفاظ أيضاً، وقد اجتهدت قدر الإمكان في كل عبارة خمنتها قبل وضعها، وقلبتها على جميع وجوهها ثم وضعتها . ومع ذلك فلا أدعي أن ذلك يمثل الأصل، ولكنه يسد الفراغ، ولذلك احتطت حيطة شديدة بجعل ذلك بین قوسین، حتى لا ينسب للمؤلف، بحيث لو لم أفعل، فلن يكتشف ذلك إلا أولو العلم. ويبقى هناك فراغات - وهي قليلة - لا يُساعد على ملئها المصادر ولا السياق، بحيث يتعذر تخمين ما مُحي منها بصفة نهائية، وهذه نجعل في موطن الحذف منها نقطاً بين قوسين، ونشير في الهامش للمقدار المحذوف منها . ومن الأمانة العلمية أن جميع الفراغات التي ملأتها، قد أشرت في الهوامش لكيفية ملئها . وهذه العملية قد أخذت مني وقتاً طويلاً، لأنها تحتاج إلى كثرة التنقيب، والتفتيش عمن نقل المؤلف، أو عمن نقل عن المؤلف فإذا لم يوجد، فأحتاج إلى قراءة النص مراراً، وتقليبه على جميع وجوهه، والتأني في تقدير ما يملأ الفراغات. ٤٩١ ويعلم الله أن فراغاً واحداً قد يشغلني أياماً، وربما أسابيع، فتارة يفتح الله وأجد له حلاً، وتارة يستعصي تقدير أي شيء فيه، وتارة لا أجد بغيتي إلا بتتبع تخريج الحديث الذي وقع فيه المحو من جميع مصادره؛ فيلوح لي بعد هذه العملية المضنية ذلك المحو ومقداره. العيب الثاني: عدم الترتيب: السفر الثاني من الكتاب الذي يبدأ من : باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححاً لها وليست بصحيحة - أوراقه غير مرتبة، وترقيمها وإن كان متسلسلاً فهو لا يمثل الحقيقة، في غالب هذا السفر، ويرجع ذلك إلى أن الذين جمعوا الكتاب ورقموه ، جمعوه كيفما اتفق، فنتج عن ذلك أن كان أوراق بجانب أخر لا صلة لها بها ويدل على ذلك أمور: (١) انقطاع الصلة بين آخر لوحة ، مع بداية التي تليها. (٢) كون الكلام مسترسلاً في حديث ما إلى آخر صفحة ما، ولم ينته بعد، ثم تجد في اللوحة الموالية كلاماً آخر، على حديث آخر، أو راو آخر لا علاقة له بما قبله. (٣) وجود التقديم والتأخير في الأحاديث المبحوثة، فتجد حديثاً - مثلاً. من كتاب العلم بعد حديث من كتاب الصلاة. وتجد حديثاً من كتاب الجهاد، قبل حديث من كتاب الحج، مع العلم أن المؤلف نص على أن الأحاديث التي سيبحثها في باب الأحاديث المصححة بسكوته- وهو أول باب في السفر الثاني - سيرتبها على حسب كتب الفقه الموجودة في الأحكام الوسطى، فيبدأ بأحاديث كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا ... فهذا كله أكد لي أن هذا السفر ترتيبه مشوش، ولابد من إعادته إلى ٤٩٢ أصله، وسلكت في ذلك الخطوات الآتية: ١ - قراءة هذا السفر من بدايته إلى نهايته، وعزل جميع اللوحات التي لا رابط يربطها بما قبلها، وما بعدها، وخاصة التي فيها بياض. ٢ - الوقوف عند آخر كل لوحة لمعرفة ما تتناوله، ثم البحث عن تتمته في اللوحات الأخرى. ٣ - مراعاة ترتيب أحاديث الباب على كتب الأصل الذي ينقل منه المؤلف . ٤ - تخريج جميع الأحاديث الواقعة في أواخر اللوحات، من جميع مصادرها وهذه الطريقة ساعدتنا كثيراً - وكذلك التي بعدها - على اكتشاف اللوحات المنسجمة مع التي يظهر منها عدم الانسجام بما بعدها أو قبلها . وفعلاً لما نلحق اللوحة الحقيقية بأختها، يلوح لك الانسجام في كلام المؤلف، والاسترسال فیما يقرره حتی ینھیه. وهذه العملية - أعني ترتيب اللوحات وحده - قد أخذ مني وقتاً غير قصير، واستنفد جهداً كثيراً، يمكن أن يصدر فيه الإنسان مؤلفاً مستقلاً إذا تصدى للتأليف الحر. وفي النهاية وصلنا إلى رد كل لوحة إلى أختها، فانسجم الكلام من بداية هذا السفر إلى نهايته، وكم غمرتنا فرحة هذا الإنجاز وإعانة الله على إتمامه. ثم بعد ذلك ، وضعنا للوحات الأرقام الحقيقية التي ينبغي أن تحملها بجانب الأرقام الخطئية التي تحملها اللوحات، وغرضي من ذلك شيئان: أحدهما: ترقيم نسختي الخاصة ترقيماً حقيقياً. ٤٩٣ وثانيهما: إعانة من كانت عنده مصورة نسخة دار الكتب المصرية على ترقيمها لنفسه ترقيماً حقيقياً، إذ حينما أبين له اللوحات التي وقع فيها عدم الترتیب، يسهل علیه ترتیب نسخته. وهذه خطة الترتيب مفصلة: - الوجه الأول من اللوحة الثانية من المخطوط، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمان وخمسين إلى الوجه الأول من اللوحة الرابعة والستين. - الوجه الأول من اللوحة أربع وستين، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمان وتسعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة واحد ومائتين. - الوجه الأول من اللوحة واحد ومائتين، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة اثنتين وثلاثين إلى الوجه الأول من اللوحة الأربعين. - الوجه الأول من اللوحة الأربعين، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة واحد ومائتين إلى الوجه الأول من اللوحة اثنتي عشرة ومائتين. - الوجه الأول من اللوحة (٢١٢)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربعين إلى الوجه الأول من اللوحة ثمان وخمسين. - الوجه الأول من اللوحة (٥٨)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة العاشرة، والوجه الأول من الحادية عشرة. - الوجه الأول من اللوحة (١١)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة الثانية وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة العاشرة. - الوجه الأول من اللوحة (١٠)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة الحادية عشرة إلى الوجه الأول من اللوحة الثانية والثلاثين. ٤٩٤ .. ١٠ - الوجه الأول من اللوحة (٣٢)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة الأربع والثمانين وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة أربعين ومائة. - الوجه الأول من اللوحة (١٤٠)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربع وستين وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة أربع وثمانين. - الوجه الأول من اللوحة (٨٤)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثلاث وستين ومائة. - الوجه الأول من اللوحة (١٦٣)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثلاث وتسعين ومائة، والوجه الأول من أربع وتسعين ومائة. - الوجه الأول من (١٩٤)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة خمس وستين ومائة، والوجه الأول من اللوحة ست وستين ومائة. - الوجه الأول من اللوحة (١٦٦)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمان وستين ومائة، والوجه الأول من تسع وستين ومائة . - الوجه الأول من (١٦٩)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربع وتسعين ومائة ، والوجه الأول من خمس وتسعين ومائة. - الوجه الأول من (١٩٥)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثلاث وستين ومائة، إلى الوجه الأول من خمس وستين ومائة. - الوجه الأول من (١٦٥)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة تسع وستين ومائة، والوجه الأول من اللوحة سبعين ومائة. - الوجه الأول من (١٧٠)، يناسبه الوجه الثاني من تسعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثلاث وتسعين ومائة. ٤٩٥ - الوجه الأول من (١٩٣)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ست وستين ومائة وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة ثمان وستين ومائة. - الوجه الأول من اللوحة (١٦٨)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة خمس وتسعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثمان وتسعين ومائة. - الوجه الأول من اللوحة (١٩٨)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمانين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة تسعين ومائة. - الوجه الأول من اللوحة (١٩٠)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة سبعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثمانين ومائة. - الوجه الأول من اللوحة (١٨٠)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة اثنتي عشرة ومائتين. ثم تسلسل الكتاب إلى نهايته، وعاد إلى أصله، وضم فيه كل نظير إلى نظيره، وجنس إلى جنسه، بعد عناء طويل ومشقة فادحة. وأما السفر الأول فيقع فيه أيضاً عدم الترتيب في مواضع، ولكنها قليلة بالنسبة للسفر الثاني. وهذه مواطن الخلل في السفر الأول: - يبدأ القلب وعدم الترتيب من الورقة (١٨٤) إلى (١٨٩). - ثم من الورقة (٢٣٥) إلى الورقة (٢٣٨). - ثم من الورقة (٢٦٣) إلى الورقة (٢٦٩). ٢ - نسخة خزانة القرويين بفاس: أ- وصفها: هي نسخة نافعة، يوجد منها السفر الأول فحسب تحت الرقم (١٦٠٦)، ٤٩٦ وأما السفر الثاني الذي يبتدئ من قول المؤلف: ((باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححاً لها ولیست بصحيحة)) فلا يوجد، وقد طوته يد الزمن مع ما طوت من مثل هذه النفائس . وهذا النصف الموجود منها لا يوجد فيه محو، إلا في صفحة واحدة محي فيه مقدار سطر، وهي الصفحة الحاملة للرقم (٢٠٩) في آخر سطر منها، وقد أصيب هذا السطر بالرطوبة، فتقطعت حروفه واختلطت، بحيث لا يمكن قراءتها، كما أنها نسخة مرتبة لا تقديم فيها ولا تأخير، ويوجد منها ميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (١٧٢٧). ب- خطها: كتبت بخط مغربي دقيق جداً تصعب قراءته أحياناً إلا على المتمرس بالخطوط، ولم يراع فيها الكاتب قواعد الرسم، ولذلك لا يقرؤها إلا من عرف الخطوط القديمة. وهذه نماذج من هذه الكتابة، فمثلاً: لا إله يكتبها: لا إلاه، وإملاء يكتبه: إملا، والغنائم يكتبها: الغنايم، وكلمة: ائتيه يكتبها: ايتيه، والمقرئ، يكتبها: المقري، وبئر يكتبها: بير، وإقامة الصلاة يكتبه: وإقامت، وماء يكتبه: ما، ورمضان يكتبه: رمضن، وإذا تلا يكتبه: إذا تلى، ولكن يكتبه: ولاكن. وهكذا لم يلتزم بقواعد الرسم حتى المعهودة عند المتقدمين. وتقع هذه النسخة في خمس وخمسين وثلاثمائة صفحة، بالترقيم المكتبي، إذ رقموا كل صفحة على حدة. جــ قیمتھا: هذه النسخة قوبلت على أصول مدققة ومتقنة، إذ تجد في حواشيها ٤٩٧ كلمات خرجت من وسطها وكتب عليها كلمة (صح)) كما فيها علامات المقابلة . ويظهر أنها قرأها عالم جليل فاهم لهذا الفن، فعلق عليها تعليقات كثيرة في حواشيها في تصويب آراء المؤلف، أو بيان الأخطاء، كما يعلق على الرجال الواردين فيها، ويضبط الكلمات الصعبة بالشكل. ثم إنها دقيقة، وأخطاؤها قليلة جداً بالمقارنة مع النسخة المصرية، وفي حواشيها آراء وخلاصات لما هو مذكور في صلب المتن، وقلما تجد ورقة خالية من ذلك. ولهذه الأسباب والخصائص جعلناها أصلاً، وجعلنا النسخة المصرية نسخة ثانية، وبهما معاً تأكدنا من سلامة النص، وتتراوح سطورها ما بين ثمانية وعشرين أو تسعة وعشرين سطراً. د- السماعات: كتب على أول ورقة من هذه النسخة: الحمد لله، ومما قيد على ظهر أول ورقة من الأصل المنتسخ هذا منه ما نصه: قابلت جميع هذا الكتاب بكتاب الشيخ، الفقيه، الأجل، المقرئ، أبي الخطاب الذي قرأه على مؤلفه، وکتب له على ظهر الكتاب المذكور: قرأ علي الشيخ، الفقيه، الأجل، المقرئ، أبو الخطاب عبد الرحمن ابن الشيخ الفقيه الأجل، المقرئ، أبي عمرو، ابن الشيخ الفقيه الأجل، المقرئ، أبي الحسن بن عبد الرحمن بن الطفيل، أدام الله توفيقه وكرامته - جميع هذا الكتاب: كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، قراءة تحمل وتصحيح، أنا أمسك له الأصل الذي صححت فيه ما ألفت منه، وفرغ منه يوم الجمعة، الثاني من صفر، سنة تسع وعشرة وستمائة، فإنه يرويه عني ٤٩٨ مستعيناً بالله سبحانه ... ثم قال ... وكتب ... في التاريخ المذكور مؤلفه، علي بن محمد بن عبد الملك حامداً لله سبحانه، ومصلياً على محمد نبيه، وعلى آله وأزواجه، رضي اللهعنهم. انتهى ما وجدته. ولدقة هذه النسخة وأهميتها، فقد جعلتها هي الأصل في تحقيق النصف الأول من هذا الكتاب، وجعلت النسخة التركية نسخة ثانية. وهذا لا يعني إهمالها، فقد اعتمدت أحياناً ما فيها لثبوت أنه الصواب وأن ما في الفاسية خطأ، ولكن ذلك قليل. وأما في النصف الثاني، فقد اعتمدت في التحقيق على النسخة التركية وحدها ؛ ولذلك كان العمل في هذا القسم مضنياً، حيث يستوجب تيقظاً وتتبعاً أكثر للوصول إلى تقويم النص وتصويبه. وقد استغرق العمل - لهذا - في هذا النصف أكثر مما استغرق في النصف الأول للعلل التي ذكرنا أنها توجد في هذه النسخة، وأشير للنسخة الفاسية بحرف (ق) وللتركية بحرف (ت). منهج التحقيق: ١ - قابلنا النسختين مع المنسوخ ثلاث مرات، حتى تأكدنا من سلامة النص وسلاسته، كما قابلناه بالأصول التي ينقل عنها المؤلف، والأصول التي نقلت عنه، فاطمأننا بذلك لسلامته . ٢ - أثبتنا الفروق بين النسختين، بحيث جعلنا النسخة الفاسية نسخة أصلية، فما خالف ما فيها من النسخة المصرية، وضعناه في الحاشية، فإن كان خطأ نبهنا عليه وإن كان صواباً أو محتملاً له، أثبتناه كما هو، وإذا تحقق أن ما في النسخة الفاسية هو الخطأ، وأن الصواب ما في المصرية، أثبتنا الصواب، ٤٩٩ وأشرنا للخطأ في الهامش. ٣ - رقمنا الكتاب ترقيمين: ترقيماً عاماً، وترقيماً خاصاً. فأما الترقيم العام، فوضعناه مسلسلاً للأحاديث التي ينقلها المؤلف ويبحثها، وبذلك استطعنا التغلب عليها ولَمُ أطرافها التي يوزعها فيها المؤلف، فبلغت تلك الأرقام بالتحديد خمسة وأربعين وثمانمائة وألفين رقم. وأما الترقيم الخاص، فهو يختص بكل ورقة، وتتناول أرقامها الفروق بين النسخ، وتوضيح ما يمكن توضيحه، من شرح الغريب، والتعليق على كلام المؤلف، والتنبيه على ما في كلامه من عدم الحقيقة، أو اختصار، أو ما إلى ذلك. ٤ - خرجت الأحاديث تخريجاً مسهباً في القسم الثاني، وأطلت النفس فيها واختصرته جدًا في القسم الأول، ؛ لأن المؤلف لم ينشغل فيه بعلل الأحاديث في الجملة فجاريناه في ذلك. فعزونا الأحاديث لمصادرها دون التفصيل فيها، وفصلنا الكلام على أحاديث القسم الثاني، فأسفر ذلك عن الحقائق الآتية : أ- اكتشاف طرق جديدة لجملة من الأحاديث ادعى المؤلف أنها ليس لها إلا ما ذكر، وكذلك اكتشاف متابعات لجملة من الرواة، يقول المؤلف عنهم: إنهم انفردوا بما ذكر لهم. ب- اكتشاف أخطاء وأوهام وقعت لأناس، واكتشاف تصحيفات وتحريفات في أمور جمة في كتب محققة؛ مما جعل الكتاب المحقق من غير المتخصصين لا يعتمد عليه في نظري. جــ تتبع المؤلف في كل شاذة وفاذة ذكرها، اللهم إلا ما فقدت مصادره، فأكتفي فيه بالمصادر التي نقلت عنه. ٥٠٠