النص المفهرس
صفحات 1-20
فهرس موضوعات المقدمة الموضوع الصفحة ٧ الافتتاحية ١٥ - ٣٠ التعريف بالمؤلف ١٥ اسمه ونسبه ١٨ مولده ١٩ نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله ٢٢ توليه التدريس توليه القضاء ٢٣ زهده وورعه وثناء الناس عليه ٢٤ وفاته ورثاء الناس له ٢٧ ٢٩ أولاده ٣١ - ٥٦ التعريف بالكتاب ٣١ اسم الكتاب ٣١ نسبة الكتاب إلى المؤلف . ٣٢ وصف مخطوطة الکتاب ٣٤ منهج المؤلف في هذا الكتاب ٣٧ مصادر المؤلف في هذا الكتاب - الموضوع الصفحة مصادر في العقيدة ٣٧ مصادر في التفسير وعلومه ٣٨ ٤٠ مصادر في الحديث وعلومه ٤٢ مصادر في الفقه وأصوله مصادر لغوية ونحوية ٤٤ مصادر متنوعة ٤٥ تقويم الكتاب ٤٨ محاسن الکتاب ٤٨ ٥١ المآخذ على الكتاب ٥٧ منهج التحقيق صورة المخطوطة ٦١ ٢ 1 فهرس موضوعات الكتاب الموضوع الصفحة افتتاحية الكتاب ٦٧ تعريف الأصول في اللغة ٦٧ تعريف الفقه في اللغة . ٦٨ ٦٩ تعريف الفقه في الاصطلاح تعريف أصول الفقه في الاصطلاح ٧٠ وجوب معرفة الفروع قبل الأصول ٧١ أدلة الشرع ثلاثة أضرب ٧٠ تقسيم الأصل إلى ثلاثة أضرب ٧٢ أقسام المفهوم ٧٢ أقسام الاستصحاب ٧٢ ٧٤ - ١٩٣ باب ذكر الحدود تعريف الحد ٧٤ الزيادة في الحد ٧٥ ٧٥ أقسام الزيادة في الحد عند الباقلاني تعريف العلم عند المؤلف ٧٦ ٣ 1 أ الموضوع الصفحة ذكر التعريفات الأخرى ومناقشتها ٧٧ تقسيم العلم إلى قديم ومحدث . ٨٠ ٨٠ تعريف العلم الضروري وذكر قسميه ٨٠ ٨٢ تعریف العلم المكتسب وذکر قسميه . تعريف الجهل ٨٢ ٨٣ تعريف الشك ٨٣ تعريف الظن ٨٣ الظن طريق للحكم بخلاف الشك ٨٣ 5. تعريف العقل الخلاف في محل العقل ٨٩ أدلة من قال : إنه في الرأس ٩٠ ٩٠ أدلة من قال : إنه في القلب . رد أدلة من قال : إنه في الرأس تفاوت العقول في بني البشر . ذهب بعض المعتزلة وبعض الأشعرية إلى تساوي العقول أدلة من قال بالتفاوت دليل من قال بعدم التفاوت والرد عليه ١٠٠ تعريف البيان في الاصطلاح ١٠٠ ١٠١ تعريف البيان في اللغة ١٠٢ - تعريف الإمام الشافعي للبيان . اعتراض ابن داود على تعريف الشافعي ١٠٣ تعريف الصير في للبيان والرد عليه . ١٠٥ الخطاب المبتدأ الظاهر المعنى يطلق عليه البيان ٤ ٩٣ ٩٤ ٩٤ ٩٤ 1 ١٠٥ يقسم العلم المحدث إلى ضروري ومكتسب الموضوع الصفحة تعريف البيان عند المتكلمين ١٠٦ وجوه البيان في الشرع ١٠٧ ما يحتاج إلى البيان . ١٠٨ ما يقع به البيان . ١١٠ البيان من الله تعالى بالقول وبالكتاب ١١٠ البيان من الرسول مع اله بالقول ١١٢ ١١٤ البيان من الرسول صَ الِ بالكتابة البيان من الرسول مَ له بالفعل ١٢٤ البيان من الرسول مع الله بالإشارة البيان من الرسول ◌ُ لتزم بالدلالة والتنبيه على الحكم من ١٢٥ البیان من الرسول مائل بالإقرار ١٢٧ وقوع بيان المجمل بالإجماع ١٣٠ قسم أبو بكر غلام الخلال البيان إلى خمسة أقسام ١٣١ تعريف الدليل ١٣٢ معنى المستدل عليه ١٣٢ ١٣٢ المستدل له معنی ١٣٢ معنى الدلالة لغة معنى الدال ١ ١٣٣ قول أحمد : قواعد الإسلام أربع تعريف الأمارة ١٣٥ ١٣٫٥ أقسام الأمارة ١٣٥ ١٣٧ تعريف النص ١١٨ غير نص ١٢٨ معنى الاستدلال A ٥ : الموضوع الصفحة تعريف العموم ١٤٠ تعريف الظاهر ١٤٠ ١٤٠ الفرق بين العموم والظاهر تعريف المجمل ١٤٢ آية ( وآتوا حقه يوم حصاده ) مجملة . ١٤٣ آية (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) مجملة ١٤٣ ١٤٤ آية ( ولله على الناس حج البيت ) مجملة آية ( حرمت عليكم الميتة ) مجملة . ١٤٥ آية ( حرمت عليكم أمهاتكم ) مجملة آية ( وأحل الله البيع ) مجملة .. ١٤٨ آية ( السارق والسارقة ) ليست بمجملة ١٤٩ ١٥١ تعريف المفسر تعريف المحكم ١٥١ تعريف المتشابه ١٥٢ ١٥٢ تعريف مفهوم الخطاب ١٥٤ تعريف دليل الخطاب ١٥٥ تعريف التخصيص تعريف النسخ . تعريف الأمر - المندوب مأمور به حقيقة ١٥٥ ١٥٧ ١٥٨ تعريف النهي ١٥٩ ١٥٩ - تعريف الواجب العبارات التي يطلق عليها (( الفرض)) ١٦٠ الختم مرادف للفرض ٦ بـ 1 ١٦٢ ١٤٥ الموضوع الصفحة هل هناك فرق بين الفرض والواجب ١٦٢ ١٦٢ تعريف الندب تعريف الطاعة والمعصية ١٦٣ تعريف العبادة ١٦٣ تعريف السنة ١٦٥ معنى المكتوبة تعريف الإباحة ١٦٧ ١٦٧ تعريف الحَسَن والقبيح ١٦٧ تعريف الجائز ١٦٨ معنى الظلم والجور ١٦٩ ١٦٩ ١٧٠ تعريف الخبر تعريف الإجماع تعريف الحقيقة ١٧٢ تعريف المجاز ١٧٢ ١٧٤ تعريف القياس تعريف الأصل تعريف الفرع تعريف العلة تعريف الحكم ١٧٥ ١٧٦ تعريف العلة الواقفة تعريف العلة المتعدية ١٧٦ ١٧٦ ١٧٦ ما هو المعلول ، الحكم أم الذات التي حلتها العلة ؟ تعريف ((المعتل)) و((المعلل)) و((المعتل به)) و((المعتل له )) ١٧٦ ٧ ١٧٢ للإطلاق المجازي أربعة وجوه ١٧٥ ١٧٥ 1 1 - 2 الموضوع الصفحة تعريف الطرد والعكس ١٧٧ ١٧٧ تعريف النقض انقسام العلة إلی منطوق به و مجتهد بها ١٧٨ تعريف السبب ١٨٢ ١٨٣ أقسام النظر ١٨٤ تعريف الجدل تعريف الرأي تعريف الكلام ١٨٤ تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف ذكر بعض الوجوه التي تأتي عليها الأسماء ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٧ الأسماء نوعان : عام وخاص الأسماء المقيدة المشتقة على قسمين لا يحمل الاسم على الحقيقة والمجاز معاً الأسماء التي استعملها الشرع غير منقولة خلافاً للمعتزلة . ثبوت الأسماء هل كان عن توقيف أو عن مواضعة ؟ الكلام في بعض حروف تتعلق بها الأحكام حرف ( الواو )) و له ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن تكون عاطفة الخلاف في كونها تقتضي الترتيب الحالة الثانية : أن تكون للقسم الحالة الثالثة : أن تكون بدل ( رب ) ١٩٧ ١٩٧ ١٩٨ قد تأتي الواو بمعنى ( أو ). ١٩٨ حرف ((الفاء)) حرف (ثم)) ١٩٩ ٨ ! ١٨٨ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩٤ - ٢١٢ ١٩٤ ١٩٤ ١٩٤ ٦ الموضوع الصفحة حرف ((أو)) ولها ثلاث حالات : ١٩٩ ١٩٩ الحالة الأولى : تكون للشك ٢٠٠ الحالة الثانية : تكون للتخيير . ٢٠٠ الحالة الثالثة : تكون للجمع ، على رأي قد تكون ٢٠٠ للإباحة ٢٠٠ حرف ( الباء ) . وهي للإلصاق خلافاً لبعض الشافعية فيما لو تعدى الفعل بغير ها حرفا ( من ، وإلى ) ٢٠٠ ٢٠٢ حرف ( على ) ٢٠٤ حرف ( في ) ٢٠٤ حرف ( اللام ) حرف (إنما ) ٢٠٥ ٢٠٨ قيام بعض الحروف عن بعض قيام ( في )) عن (( على )) ٢٠٨ ٢٠٩ قيام ( الباء )) مكان (( عن )) ٢٠٩ قیام (( عن )) مکان (( الباء )) ٢١٠ قيام ((اللام)) مكان (( على )) ٢١٠ قيام ((إلى)) مكان ((مع)) ٢١٠ قيام (( اللام)) مکان (( إلى )) ٢١٠ قیام (( على )) مکان (( مِن )) ٢١١ قیام (( مِن )» مکان (( الباء )) ٢١١ قيام (( الباء)) مكان (( مِن )) ٢١٢ قيام (مِن)) مكان ((في )) . ٩ ٢٠٣ الموضوع الصفحة قیام (( مِن)) مکان ( على )) ٢١٢ ٢١٢ قيام (( عن )) مکان (( مِن )) ٢١٢ قیام ( مِن )» مکان (( عن )) ٢١٢ قیام ( على )) مکان (( عند )) ٢١٢ قيام ((الباء)) مكان (( اللام)) بيان أبواب أصول الفقه ٢١٣ ٢١٤ - ٤٢٤ باب الأوامر . الكلام في صيغة الأمر ٢١٤ الدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا الإرادة الآمر ٠ ٢١٦ أدلة من قال: ((لا بد من الإرادة في الأمر))، ورد ذلك ٢١٩ الدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة . ٢٢٢ الفعل لا يسمى أمراً ودليل ذلك مع ذكر الخلاف ٢٢٣ ٢٢٤ الأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور ٢٤٨ إذا أريد بالأمر : الندب ، فهو حقيقة فيه الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ٢٥٦ الأمر المطلق يقتضي التكرار . ٢٦٤ الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار ٢٧٥ ٢٧٨ الأمر المتكرر هل يقتضي التكرار ٢٨١ الأمر المطلق يقتضي الفور . ٢٩٣ الأمر المؤقت ، لا يسقط بفوات وقته الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئاً ٣٠٠ ١٠ i الموضوع الصفحة ٣٠٢ الواجب المخير ٣١٠ الواجب الموسع مسألة : المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام ... ٣١٥ الخ الأمر المطلق للرسول علافلم يعم أمته ، وكذلك الأمر لواحد ٣١٨ من الأمة يدخل الرسول پڼ في حکمه . ٣٣٩ إذا أمر النبي أمته بأمر دخل هو في الأمر ١١ i فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق ٣٤٨ ٣٥١ دخول النساء في جمع الذكور ٣٥٨ الأمر المطلق يتناول الكافر . ٣٦٨ الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به على الندب ٣٧٤ والجواز ويكون حقيقة في ذلك . الفرق بين الفرض والواجب + ٣٧٦ الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه ٣٨٤ الأمر يتعلق بالمعدوم ٣٨٦ يجوز الأمر من الله تعالى للمكلف مع علمه أنه لا يتمكن من ذلك ٣٩٢ ٣٩٥ يجوز الأمر من اللّه تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله . ٣٩٦ يجوز أن يرد الأمر من اللّه تعالى متعلقاً باختيار المأمور ٣٩٨ يجوز أن يرِدِ الأمر والنهي دائماً إلى غير غاية . ٤٠٠ من شرط الأمر أن يكون المأمور به معدوماً في المستقبل يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل . ٤٠١ ١ L الموضوع الصفحة إذا أمر الله تعالى بعبادة في المستقبل جاز أن يعلم بها المكلف قبل مجيء وقتها . ٤٠٣ ٤٠٤ بعض الواجبات أوجب من بعض إذا فعل الواجب على المداومة ، وزاد على ما يتناوله الاسم ٤١٠ كالركوع فهل يكون الجميع واجباً ؟ . اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره ٤١٣ المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة فإن ذلك دلالة على وجوبه فیھا ٤١٨ + ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ٤١٩ ، ٤٢١ الأمر لا يتوقف على المصلحة خلافاً للمعتزلة ٤٢٥ - ٤٨٠ باب النھی الكلام في صيغة النهي . ٤٢٦ النهي يقتضي ترك المنهى عنه على الفور ، ويقتضي التكرار ٤٢٨ ٤٢٨ النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها . النهي عن فعل شيء له ضد واحد يكون أمراً بضده من جهة المعنى ٤٣٠ ٤٣٢ النهي لمعنى في غير المنهى عنه يدل على الفساد . ٤٤١ دلیل الخطاب حجة ٤٤٨ ٤٧٥ إذا تعلق الحکم باسم ، دل على أن ما عداه بخلافه ٤٧٨ أفعال النبي ◌ُالآلِ لها دليل ((إنما الولاء لمن أعتق))، يدل بمنطوقه على ثبوت الولاء للمعتق كما يدل على نفيه عن غيره بمفهومه ٤٧٨ ٤٨٠ مفهوم الخطاب والتنبيه واحد ٢ إطلاق النهي يقتضي الفساد . . 1 الموضوع الصفحة ٤٨٤ - ٦٤٩ باب العموم العموم على أربعة أضرب . ٤٨٤ ٤٨٥ صيغة العموم والخلاف فيها . ٥٠٩ فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع ٥١٢ فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم ٥١٣ العموم يكون في المضمرات والمعاني . إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاماً في أفعال العين المحرمة ٥١٨ ٥١٩ الاسم المفرد إذا دخله الألف واللام كان للعموم ٥٢٣ الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع ٥٢٥ هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن دليل يخصه ؟ العموم إذا خص فهو حقيقة في الباقي . ٥٤٤ يجوز تخصیص العموم إلی أن یبقی واحد يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل . ٥٤٧ ٥٥٠ يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد مطلقاً ٥٥٩ يجوز تخصيص العموم بالقياس . يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن ٥٦٩ ٥٧٣ يجوز تخصيص العام بأفعال النبي معز انه ٥٧٨ يجوز تخصيص العام بالإجماع . ٥٧٨ يجوز تخصیص العام بدليل الخطاب ٥٧٩ يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه تفسير الراوي للفظ النبي ◌َّ التر يجب العمل به إذا كان محتاجاً إلى التفسير ٥٨٣ ٣ ٥٣٣ 1 1 الموضوع الصفحة مخالفة الراوي للفظ النبي مع التر لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد ٥٨٩ ٥٩٣ العادة لا تخصص العموم ٥٩٥ التخصيص يدخل الأخبار ورود الخطاب جواباً لسؤال ، هل يقتضي العموم ، وتفصيل القول . في ذلك ٥٩٦ إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً - حمل كل واحد منهما على ما ورد . إذا تعارض نصان وأحدهما عام والآخر خاص ، والخاص مناف للعام وجب تخصيص العموم مطلقاً .. ٦١٥ إذا تعارض خبران ، كل واحد منهما عام من وجه خاص ٦٢٧ من وجه تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص ، ٦٢٨ والخاص موافق للعام ، أو كان أحدهما مقيداً أو الآخر مطلقاً أقل الجمع ثلاثة ٦٤٩ ٦٥٩ - ٦٧٨ مسائل الاستثناء ١ - تعريف الاستثناء ٦٥٩ ٢ - من شرط الاستثناء اتصال الكلام ٦٦٠ يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ٦٦٤ يجوز الاستثناء من الاستثناء . ٦٦٦ لا يصح استثناء الأكثر . . ٦٦٦ لا يصح الاستثناء من غير الجنس . ٦٧٣ الاستثناء المتعقب لجمل عُطف بعضها على بعض ٦٧٨ ٤ ٦١٤ ٢ الموضوع الصفحة ٦٨٤ - ٧٠٦ مسائل في المحكم والمتشابه ٦٨٤ تعريف المحكم والمتشابه . ٦٩٣ جواز ورود القرآن بآيات متشابهة ٦٩٥ ورود المجاز في القرآن . ٧٠١ الاحتجاج بالمجاز القياس على المجاز ٧٠٢ تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز ، فيكون حقيقة من وجه ٧٠٣ مجازاً من وجه آخر . ٧٠٥ وجوه المجازاً مطبعة المدنی المؤسسة السُعوديّة بعضْر ٦٨ شارع العباسية - القاهرة. ت : ٨٢٧٨٥١ ٥ ١ ١ فهرس موضوعات الكتاب الموضوع الصفحة ليس في القرآن شيء بغير العربية . ٧٠٧ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد ٧١٠ ٧١٤ تعليم التفسير ونقله عمن قوله حجة ، فیه ثواب ٧١٩ هل يجوز تفسير القرآن على مقتضى اللغة ؟ . يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة . . ٧٢١ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٧٢٤ ٧٣٣ الرد على الحنفية في تفريقهم بين بيان العموم وبين المجمل . تفصيل القول في أفعال النبي عز لته ، ما كان قربة ، وما لم یکن ٧٣٤ أفعال النبي مزافلم واجبة بالسمع لا بالعقل ٧٤٩ ٧٥١ جواز كون النبي الثاني متعبداً بما تعبد به الأول شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا . . ٧٥٣ نبينا سم الترِ قبل البعثة ، هل كان متعبداً بشرع من قبله ٧٦٥ ٧٦٨ - ٨٣٨ باب النسخ تعريفه في اللغة ٧٦٨ ١ أ ٢ الموضوع الصفحة شروطه ٧٦٨ ٧٦٩ نسخ الشرائع جائز عقلاً وشرعاً تعريفه لغةً وشرعاً .. ٧٧٨ الفرق بين النسخ والتخصيص ٧٧٩ تقسيم النسخ إلى بدل وغير بدل . نسخ الشيء بمثله وأخف منه وأثقل ٧٨٥ عدم جواز نسخ القرآن بالسنة شرعاً . ٧٨٨ جواز نسخ القرآن بالسنة عقلاً . ٨٠١ ٨٠٢ جواز نسخ السنة بالقرآن . هل يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله ٨٠٧ ٨١٤ الزيادة على النص ليست بنسخ إذا نسخ حكم المقيس عليه نسخ حكم المقيس ٨٢٠ إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل إلى النبي عَ لفرٍ فليس بنسخ ٨٢٣ ٨٢٥ لا يصح نسخ الإجماع ٨٢٦ ٨٢٧ القياس لا ينسخ مع بقاء أصله ، ولا ينسخ به دليل الخطاب ينسخ وينسخ به ٨٢٧ ما يعلم به النسخ ٨٢٩ ٨٣٥ لا نسخ إلا مع التعارض . لا يقبل قول الصحابي في أن الآية منسوخة حتى يبين الناسخ . ٨٣٥ ٨٣٧ نسخ العبادة لا يوجب نسخ الباقي ٨٣٨ يجوز النسخ بأفعال النبي عز لته. ٢ أقسام النسخ ٧٨٠ ٧٨٣ هل يصح نسخ الخبر ؟ الموضوع الصفحة باب الأخبار ٨٣٩ - ١٠١٥ ٨٣٩ تعريف الخبر صيغة الخبر ٨٤٠ وقوع العلم بالخبر المتواتر . ٨٤١ وقوع العلم بالخبر المتواتر ، ليس من شرطه إجماع الناس على التصديق به ٨٤٥ ٨٤٧ وقوع العلم بالخبر المتواتر معلوم من جهة الضرورة العلم لا يولده خبر التواتر وإنما يولده الله عند الإخبار به على ٨٥٠ العادة التي أجراها بذلك . لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعر فته ٨٥٢ يجوز التعبد بالآحاد عقلاً . ٨٥٧ يجب العمل بخبر الواحد إذا كان على الصفة التي يقبل معها خبره ٨٥٩ ما یعم فرضه یقبل فيه خبر الواحد ٨٧٨ ما تعم به البلوى یقبل فيه خبر الواحد ٨٨٥ يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود ٨٨٦ خبر الواحد مقدم على القیاس . ٨٨٨ الحنفية يردون خبر الواحد إذا خالف الأصول ٨٩٤ خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري ٨٩٨ ٩٠٦ خبر المرسل حجة ويجب العمل به ٩١٧ لا يختص المرسل بعصر معين كلام الإمام أحمد في ترجیح بعض المرسلات على بعض ٩٢٠ ٣ لا يعتبر في التواتر عدد محصور ٨٥٥ الموضوع الصفحة ٩٢٤ ٩٣١ شروط الراوي لا يقبل الجَرْح إلا مفسراً . ٩٣٦ لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه ٩٣٨ أطلق الإمام أحمد القول في الأخذ بالحديث الضعيف بيان الكبائر من المعاصي ٩٤٤ بقية شروط الراوي . . ٩٤٨ لا يروى الحديث عن أصحاب الرأي ٩٥٢ لا يؤخذ الحديث عن الجُنْدي . ٩٥٢ لا يأخذ الحديث عمن أجاب في المحنة ٩٥٣ ٩٥٣ لا يكتب الحديث عمن يتعامل بالعينة . ٩٥٤ التدليس مكروه ، ولكنه غير مانع من قبول الخبر حكم الحديث المدلس . إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسيّ المروى عنه ، وجب العمل به في رواية . الأسباب التي يُرَد من أجلها الخبر الأسباب المهمة التي لا يُرَّد لأجلها الخبر رواية الحديث بالمعنى . لا فرق بين القول: قال رسول اللّه عَ الله ، وقال النبي لات ٩٧٢ إذا وجد الرجل سماعه في كتاب ولم يذكر ذلك ، جاز روايته ٩٧٤ ٩٧٧ كيفية رواية الحديث بعد سماعه ، وتفصيل القول فيها "إذا روى صحابي لصحابي خبراً ، لا يلزم المروي له سؤال النسبي مع ته عند لقياه ٩٨٦ ٤ ٩٥٧ ٩٥٩ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٨ 1