النص المفهرس

يا أيها الذينآمنوا استيوان والرسول إذا وعكم ليسيكم
الوفقال ٨ / ٢٤
النَّفْسَيُ المُ
في العقيدة والشريعة والمنهج
الأستاذ الدكتور وهبة الأصلى
المجلد الثالث
الجزءان ٥ - ٦
الفكرة
أفاق معرفة متجددة

؟ !!
(القدس)
دار الفكر - دمشق - البرامكة
٣٠٠١ ٩٧ ٩٤٧ ٠٠٩٦٣
٣٠٠١ ١١ ٠٠٩٦٣
http://www.fikr.com/
e-mail:fikr@fikr.net
التفسير المنير
في العقيدة والشريعة والمنهج
أ.د. وهبة الزحيلي
المجلد الثالث
الرقم الاصطلاحي: ٣ - ١٦٩٠٫٠١١
الرقم الدولي: 5-160-59239-1 :ISBN
الرقم الموضوعي: ٢١١ (القرآن وعلومه)
٦٤٤ ص، ١٧ × ٢٥ سم.
الطبعة العاشرة: ١٤٣٠هـ = ٢٠٠٩م
ط ٢ / ٢٠٠٣م
جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق

م
<٠
النَّفْسِيُ المُنَُّ
في العقيدة والشريعة والمنتج
المجلد الثالث
الجزءان ٥ - ٦

٥
الُ (٥) - النَّاءِ: ٢٤/٤
حرمة الزواج بالمتزوجات
وإباحة الزواج بغير المحارم بشرط المھر
وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ
لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْ بِأَمْوَلِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينٌّ فَمَا أُسْتَمْتَعْتُم
بِهِ، مِنْهُنَّ فَشَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ، مِنْ بَعْدِ
اُلْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
٢٤
القراءات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾: قرئ:
١- (وأُحِلَّ لكم) وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي.
٢- (وأَحَلَّ لكم)، وهي قراءة باقي السبعة.
الإعراب:
ج
(كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ منصوب على المصدر بفعل دل عليه قوله: ﴿حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ﴾: لأن معناه: كتب ذلك كتاباً الله، ثم أضيف المصدر إلى
الفاعل. مثل قوله تعالى: ﴿صُنْعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨/٢٧]: منصوب على المصدر
بما دل عليه الكلام قبله، وتقديره: صنع ذلك صنعاً الله، ثم أضيف المصدر
إلى الفاعل.
﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ بالضم فعل ماض مبني للمجهول، و﴿مَّا﴾ نائب الفاعل،
وقرئ بفتح الهمزة على أنه مبني للمعلوم، و﴿مَا﴾ مفعول به. و﴿أَن تَبْتَغُواْ﴾
إما منصوب على أنه بدل من ﴿مَّا﴾ إذا كانت في موضع نصب مفعول به، أو
على أنه مفعول لأجله، أي لأن تبتغوا بأموالكم. وإما مرفوع على أنه بدل من
﴿مَا﴾ على أنها نائب فاعل. ﴿مُحْصِنِينَ﴾ و﴿غَيْرَ مُسَفِحِينٌ﴾ حال من ضمير
﴿ تَبْتَغُواْ﴾.

٦
لُهُ (٥) - النِّسَاءِ: ٢٤/٤
البلاغة:
يوجد طباق بين ﴿قُحْصِنِينَ﴾ و﴿مُسَفِحِينَ﴾.
﴿فَقَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾: استعار لفظ الأجور للمهور؛ لأن المهر شبه الأجر
في الصورة.
المفردات اللغوية:
﴿ وَالْمُحْصَنَكُ﴾ أي حرمت علیکم ذوات الأزواج؛ لأنهن دخلن في حصن
الزوج وحمايته، ويطلق الإحصان في القرآن الكريم على أحد أربعة معان:
١ - التزوج: كما في الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ [النساء: ٢٤/٤] يقال:
أحصن الرجل: إذا تزوج.
٢ - الإسلام: كما في الآية: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أي أسلمن، يقال: أحصن
إذا أسلم.
٣- العفة: كما في الآية: ﴿قُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَّ﴾ [النساء: ٢٤/٤] يقال:
أحصن: إذا عف، وفي آية أخرى: ﴿ وَالَّذِينَ يَزَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَآءَ﴾ [النور: ٢٤ /٤].
٤ -الحرية: كما في الآية: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ
اُلْمُحْصَنَتِ﴾ [النساء: ٢٥/٤] يقال: أحصن: إذا صار حراً، وفي الآية نفسها:
{فَعَلَئِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾.
وفي جميع ذلك: معنى المنع وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، فالرجل
إذا تزوج، منع نفسه من الزنى، وإذا أسلم، منع نفسه من القتل، والعفيف
يمنع نفسه من الفحش، وإذا عتق منع نفسه من الاستيلاء.
وورد الإحصان في السنة بمعنى التزوج، قال له: أحصنتَ؟ بمعنى

٧
الُزُ (٥) - النِّسَاءِ: ٢٤/٤
تزوجت، قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن علي:
((أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن )).
﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ أي المملوكات بالسبي في جهاد مشروع، فينفسخ
نكاحهن من أزواجهن الكفار في دار الحرب، ويحل الاستمتاع بهن بعد
استبراء الحامل بوضع حملها، وغير الحامل (الحائل) بحيضة ثم تطهر، واشترط
الحنفية اختلاف الدار بينها وبين زوجها، فلو سبيت هي وزوجها لم تحل لغيره.
﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي كتب الله تحريم ذلك عليكم ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ
ذَلِكُمْ﴾ أي أبيح لكم من النساء سوى ما حرم عليكم ﴿أَنْ تَبْتَغُواْ﴾ تطلبوا
النساء ﴿بِأَمَّوَلِكُمْ﴾ بصداق، فالأموال: المهور ﴿قُحْصِنِينَ﴾ متزوجين أو
متعففين ﴿غَيْرَ مُسَفِحِينٌ﴾ غير زانين، والمسافح: الزاني، وذلك لئلا تضيعوا
أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم، فتخسروا دنياكم، ولا مفسدة
أعظم مما يجمع بين الخسرانين.
﴿أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن، والأجر في الأصل: الجزاءٍ في مقابلة شيء من
عمل أو منفعة، والمهر في مقابل الاستمتاع المباح. ﴿فَرِيضَةٌ﴾ مفروضة ومقدرة
﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا حرج ولا إثم ولا تضييق ﴿فِيمَا تَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ
اٌلْفَرِيضَةِ﴾ أي اتفقتم أنتم وهن من حط بعض الفريضة أو كلها أو الزيادة
عليها ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بخلقه فيما يصلحهم ﴿حَكِيمًا﴾ فيما دبره لهم.
سبب النزول:
روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال:
أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، ولهن
أزواج، فسألنا النبي ◌ََّ، فنزلت: ﴿وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾ يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بها فروجهن.

٨
الزُ (٥) - النِّسَّةِ: ٢٤/٤
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين، لما فتح الله حنيناً،
أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، وكان الرجل إذا
أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجاً، فسئل بَ لّر عن ذلك، فأنزلت:
﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾.
أما قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ الآية، فنزل بسبب ما يأتي، أخرج
ابن جرير الطبري عن عمرة بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالاً
كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة فنزلت: ﴿وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾.
المناسبة:
هذه الآية ملحقة في مطلعها بالمحرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاع
أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها، في الآية السابقة،
وناسب أن يذكر سبيل إباحة غير المحرمات من النساء بشرط المهر وبقصد
التعفف لا الزنى.
التفسير والبيان:
قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ﴾ معطوف على ﴿أُمَّهَتُّكُمْ﴾ في الآية السابقة،
فهن من المحرمات. والمعنى: وحرم عليكم نكاح المتزوجات إلا المسبيات في
جهاد مشروع بيننا وبين الأعداء الكفار، دفاعاً عن الدين، لا حرب استعمار
واستغلال، فالآية تدل على تحريم ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي،
فسباؤكم إياهن هادم لنكاحهن السابق أو فاسخ له، إذا بقي أزواجهن الكفار
في دار الحرب.
والزواج بإحدى السبايا طريق لكفالة المسبية وصونها عن التبذل ببذل
العرض أو البحث عن الرزق.

٩
لُ (٥) - التَّاءِ: ٢٤/٤
وجيء بقيد ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ لإفادة التعميم، فيشمل كل متزوجة.
چ
وقوله: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ مصدر مؤكد، أي كتب الله ذلك (وهو تحريم
ما حرم عليكم) كتاباً وفرضه فرضاً، وبعبارة أخرى: كتب عليكم تحريم هذه
الأنواع كتاباً مؤكداً، وفرضه فرضاً ثابتاً، موافقاً للمصلحة دون شك ولا
تغییر.
وأحل الله ما وراء ذلكم مما هو عدا المحرمات المذكورات، فقوله: ﴿وَأُحِلَّ
معطوف على قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ عند من قرأ ﴿وَأَحَلَّ﴾ بالبناء
للمعلوم، أما قراءة البناء للمجهول ﴿وَأُحِلَّ﴾ فهو معطوف على كتب المقدر
المفهوم من قوله تعالى: ﴿كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.
أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم التي تدفعونها
مهراً للزوجة، حالة كونكم أعفاء غير زناة، فلا تضيعوا أموالكم في الزنى،
فتذهب أموالكم وتفتقروا.
وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي
المهر؛ وسمي المهر أجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع، وهذا الحكم مفروض من
الله فريضة، فقوله ﴿فَرِيضَةً﴾ إما حال من الأجور بمعنى مفروضة، أو مصدر
مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة؛ لأن المهر يفرض ويعين في عقد الزواج،
ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء، كما في آية: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةٌ﴾ [البقرة:
٢/ ٢٣٧] وآية: ﴿مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٣٦/٢] أو أن
المقصود الحث على إيفاء المهر الذي هو حق للزوجة بفرض الله وشرعه وحكمه
المبرم، لا مجال للمساومة فيه أو التهرب منه.
ولكن لا إثم ولا تضييق على الأزواج بالاتفاقات التي تحدث عقب
الزواج، فلا مانع من التراضي على أن تحط المرأة عن الرجل المهر كله أو بعضه
أو تهبه له، أو على الزيادة في مقدار المهر، فكل من النقص في المهر بعد تقديره

١٠
الجُ (٥) - النِّسَاءِ: ٢٤/٤
أو تركه كله أو الزيادة فيه أمر مباح مشروع؛ لأن المقصود بالزوجية أن تكون
قائمة على أساس متين من المودة والمحبة، والتعاون والتعاطف، والله تعالى عليم
بما فيه صلاح خلقه وبنواياهم، حكيم فيما دبره لهم من أحكام، فهو لا
يشرع لهم تفضلاً ورحمة منه إلا ما فيه خيرهم وصلاحهم.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآية على الأحكام السبعة التالية:
الأول:
تحريم الزواج بالمتزوجات من النساء، رعاية لحق الأزواج، ما دامت
الزوجية قائمة فعلاً أو في أثناء العدة، فإذا طلقن وانقضت عدتهن فهن لكم
حلال، وأكد الله تعالى وجوب احترام مبدأ تحريم المحرمات بقوله: ﴿كِتَبَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ﴾ أي كتب الله عليكم ما قصه من التحريم، فهو عهد وميثاق، وهو
أيضاً إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله.
الثاني:
إباحة المسبيات المملوكات بسبب السبي في الجهاد، أو بسبب الشراء؛ لأن
السبي يؤدي إلى فسخ زواجهن السابق، ما دام أزواجهن كفاراً في دار
الحرب، واشترط الحنفية اختلاف الدار بين المسبية وزوجها، فلو سبيت هي
وزوجها لم تحل لغيره؛ لأن الزوج قد صار له عهد وعصمة لما يملكه، وزوجته
من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها.
ولا فرق في رأي المذاهب الأخرى بين أن يُسبى الزوجان مجتمعين أو
متفرقين.
ولا بد من استبراء المسبية بوضع الحمل إن كانت حاملاً، وبحيضة إن كانت
حائلاً غير حامل، قال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله عَليه

١١
المُ (٥) - النِشَكّاءِ: ٢٤/٤
يستبرئون المَسْبيَّة بحيضة؛ وروى أبو داود وصححه الحاكم عن أبي سعيد
الخدري حديثاً في سبايا أوطاس: (( لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غيرُ ذات
حمل حتى تحيض حيضة )).
والعلماء كافة رأوا استبراء المسبية بحيضة واحدة، سواء أكانت ذات زوج
أم لا زوج لها.
هذا .. ويلاحظ أن الإسلام لم يفرض السبي أو الاسترقاق، وإنما كان
مشروعاً لدى الأمم جميعها، أما إنه لم يحرمه فمن أجل المعاملة بالمثل؛ لأن
الرقيق كان عماد الحركة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يعقل أن
يسترق العدو أسرانا ونحن لا نسترق أسراه.
وكان الرق أحياناً من أجل توفير سبل المعيشة عند السيد، ويظهر هذا
بنحو خاص بالنسبة إلى المرأة، إذ الغالب أن يكون زوجها قتل في الحرب،
فمن مصلحتها أن تعيش في ظل من يعيلها وينفق عليها، ويعفها حتى لا تصبح
أداة فساد أو عالة على المجتمع.
الثالث:
إباحة الزواج بجميع النساء الأجنبيات غير المحارم المذكورة في الآية:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣/٤] وما أضيف إليها في السنة
النبوية كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لما روى مسلم وغيره عن أبي
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَ له قال: ((لا يُجمع بين المرأة وعمّتها ولا
بين المرأة وخالتها)).
وضابط حرمة الجمع عند العلماء: ما ذكر عن الشعبي قال: كل امرأتين
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً، لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما
باطل.

١٢
الُعُ (٥) - التِشَكَاءِ : ٢٤/٤
وعلة التحريم: هو ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة، مما يقع
بين الضرائر من البغضاء والشرور بسبب الغَيْرة، قال ابن عباس: نهى رسول
الله ◌َي أن يتزوج الرجل المرأة على العَمَّة أو على الخالة، وقال: ((إنكم إن
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ))(١).
الرابع:
أباح الله تعالى الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج المشتمل على المهر، وهو
المال المتقوم الذي يباح الانتفاع به شرعاً، وهذا دليل على وجوب المهر، فإذا
حصل الزواج بغير المال لم تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه،
كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكُه.
الخامس:
دلّ قوله تعالى: ﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ على أن المهر
يسمى أجراً، وأنه في مقابلة البضع (الاستمتاع)؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى
أجراً. والظاهر أن المعقود عليه: هو بدَن المرأة، ومنفعة البعض، والحِلّ؛ لأن
العقد يقتضي کل ذلك.
واختلف العلماء في معنى الآية على قولين:
اً - قال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من
النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن مهورهن (أجورهن) فإذا جامعها مرة
واحدة، وجب المهر كاملاً إن كان مسمَّى، أو مهر مثلها إن لم يسمَّ.
أما إذا كان النكاح فاسداً فيجب مهر المثل؛ لأن النبي وَ لّ قال: "أيما
امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دُخل بها، فلها مهر مثلها
(١) رواه ابن حبان وغيره.
.

١٣
لُ (٥) - التِشَاءِ: ٢٤/٤
بما استُحِلَّ من فرجها "(١). ولا يجوز في رأيهم أن تحمل الآية على جواز نكاح
المتعة: (وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر)؛ لأن رسول
الله وَّل نهى عن نكاح المتعة وحرَّمه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥/٤] ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي
بولي وشاهدین، ونكاح المتعة ليس كذلك.
قال الألوسي: القول بأن الآية نزلت في المتعة غلط، لأن نظم القرآن
الكريم يأباه، حيث بيّن الله تعالى أولاً المحرمات، ثم أذن بالزواج الدائم بقوله:
﴿وَأُحِلَ لَكُمْ﴾ وفيه شرط بحسب المعنى، فيبطل تحليل الفرج وإعارته .
أَ- وقال الشيعة الإمامية: المراد نكاح المتعة الذي کان في صدر الإسلام،
فقد كان مرخصاً فيه في بدء الإسلام، أذن فيه النبي وَلّ مرة أو مرتين في
الجهاد، لبعد المجاهدين عن نسائهم، وخوفاً من الزنى، فهو من قبيل ارتكاب
أخف الضررين، وعلى أساس مبدأ العفو الذي لم يتعلق به تحريم في مبدأ
الأمر، وذلك في غزوة أوطاس، وعام فتح مكة، ثم حرّمه النبي ◌َّ بعدئذ
واستقر الأمر على التحريم، بدليل آية: ﴿وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ
[المؤمنون:
إِلَّا عَلَ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
٥/٢٣-٦] وليست المتعة نكاحاً ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي
طالب قال: نهى رسول الله وَله عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما
نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخت. وثبت في
الصحيحين عن علي قال: "نهى رسول الله ◌َلي عن نكاح المتعة وعن لحوم
الحمر الأهلية يوم خبير " وفي لفظ آخر في صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرة بن
معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول اللهێ( يوم فتح مكة فقال: " يا أيها
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى
(١) أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة.

١٤
لُعُ (٥) - النَّاءِ: ٢٤/٤
يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما
آتیتموهن شيئاً".
ونهى أيضاً عنها عمر رضي الله عنه، ودلت الأحاديث الكثيرة على تحريمها
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، كما تقدم.
بل إن نكاح المتعة على النحو الذي يجيزه الشيعة الإمامية بشروط كثيرة غير
مطبَّق الآن في الواقع؛ لأن المتمتع لا يقصد بالمتعة الإحصان، وإنما يقصد
السفاح، وهو لا يلتزم بتوابع الوطء، والمرأة لا تلتزم أيضاً بالعدة.
قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها،
فانعقد الإجماع على تحريمها. واتفقت المذاهب الأربعة ما عدا زفر على بطلانه.
وقال زفر: الزواج صحيح وشرط التأقيت باطل.
وهل يحد من دخل بامرأة في نكاح المتعة؟
قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يحد للشبهة وإنما يعزر ويعاقب لشبهة
العقد. وقال المالكية في مشهور المذهب: يحد بالرجم.
السادس:
قوله تعالى: ﴿فَشَاتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يعم المال وغيره من منافع الأعيان، وبه
قال جمهور العلماء إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوج على المنفعة فالنكاح جائز،
وهو في حكم من لم يُسَمَّ لها، ولها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها
فلها المتعة.
احتج الجمهور بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة، وفيه فقال:
((اذهب فقد ملَّكْتُكَها بما معك من القرآن)). وفي رواية قال: ((انطلق فقد

١٥
لُعُ (٥) - النِّسَاءِ: ٢٥/٤
زوجتكها فعلِّمها من القرآن))(١). وقد زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى
عليه السلام على أن يرعى له غنماً في صداقها.
دل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ اُلْفَرِيضَةِ﴾
ج
السابع:
على جواز الزيادة والنقصان في المهر، فهو سائغ عند التراضي بعد استقرار
الفريضة، والمراد إبراء المرأة عن المهر، أو توفية الرجل كل المهر إن طلَّق قبل
الدخول.
شروط الزواج بالأمّة وعقوبة فاحشتها
﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنَكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن ◌َا مَلَكَتْ
أَيْمَنُكُمْ مِّن فَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضَِّ فَأَنكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَانُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُعْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ،
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
القراءات:
﴿اَلْمُحْصَنَتِ﴾ ﴿ مُحْصَنَاتٍ﴾:
وقرأ الكسائي: (المحصِنات .. محصِنات).
﴿أُحْصِنَ﴾ :
وقرأ حمزة والكسائي وخلف: (أَحْصَنَّ).
(١) متفق عليه بين أحمد والشيخين.

١٦
لُ (٥) - النِّسَاءِ: ٢٥/٤
الإعراب:
﴿طَوْلًا﴾ الطول: مصدر: طلت القوم، أي علوتهم، وهو مفعول به لفعل:
﴿يَسْتَطِعْ﴾، ﴿أَن يَنْكِحَ﴾، منصوب بطول انتصاب المفعول به. ولا يجوز
نصبه بـ ﴿يَسْتَطِعْ﴾؛ لأن المعنى يتغير، ويصير: ومن لم يستطع أن ينكح المحصنات
طولاً، أي للطول، فيصير الطول علة في عدم نكاح الحرائر، وهذا خلاف
المعنى؛ أن الطول به يستطاع نكاح الحرائر، فبطل أن يكون منصوباً بـ ﴿يَسْتَطِعْ﴾
فثبت أنه منصوب بالطول. ﴿بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ﴾ ابتداء وخبر.
﴿ مُحْصَنَاتٍ﴾ منصوب على الحال من الهاء والنون في ﴿وَءَاتُوهُنَ﴾
وكذلك قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾.
البلاغة:
يوجد طباق في ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ و﴿مُسَفِحَتٍ﴾ ويوجد جناس ناقص أو
مغاير في ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ و﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾.
المفردات اللغوية:
﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ الاستطاعة: كون الشيء في مقدورك ﴿طَوْلًا﴾
الطول: الغنى والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصيل المطلوب
﴿اَلْمُحْصَنَتِ﴾ هنا: الحرائر. ﴿الْمُؤْمِنَتِ﴾ هو جري على الغالب، فلا مفهوم
له. ﴿فَمِن ◌َّا مَلَكَتْ أَيْمَئُكُمْ﴾ ينكح. ﴿مِّن فَيَلِّكُمُ﴾ إمائكم ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَنِكُمْ﴾ أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى الله، فإنه العالم بتفصيلها ،
ورُبَّ أمة تفضل الحرة، وهذا تأنيس بنكاح الإماء . ﴿بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍِ﴾ أي
أنتم وهن سواء في الدين، فلا تستنكفوا من نكاحهن . ﴿ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾
مواليهن ﴿ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ﴾ أعطوهن مهورهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ من غير مطل
ولا نقص.

١٧
الُ (٥) - النِّسَاءِ: ٢٥/٤
﴿ مُحْصَنَاتٍ﴾ عفائف ﴿غَيْرَ مُسَفِحَتٍ﴾ زانيات جهراً ﴿أَخْدَانٍ﴾ أخلاء
يزنون بهن سراً. والأخدان: جمع خدن، وهو الصاحب، ويطلق على الذكر
والأنثى ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ تزوجن ﴿يِفَاحِشَةٍ﴾ زنىٌ ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
اٌلْمُحْصَنَتِ﴾ الحرائر الأبكار إذا زنين ﴿الْعَذَابِ﴾ هو الحد المقدر شرعاً وهو
مئة جلدة، ونصفها وهو عقوبة الرقيق خمسون، ولا رجم عليهن؛ لأنه لا
يتنصف ﴿خَشِىَ﴾ خاف ﴿الْعَنَتَ﴾ الجهد والمشقة، والمراد هنا: الزنى، سمي
به الزنى؛ لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ﴿مِنكُمْ﴾ أي
إن من لا يخاف الوقوع في الزنى من الأحرار، فلا يحل له نكاح الأمة، وكذا
من استطاع طول حرة أي مهرها، في رأي الشافعي. وبشرط كون الأمة مؤمنة
لقوله: ﴿مِّن فَنَيَتِّكُمُ الْمُؤْمِنَتِ﴾ فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم
الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى . ﴿وَأَن تَصْبِرُواْ﴾ عن نكاح
المملوكات ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لئلا يصير الولد رقيقاً.
المناسبة:
هذه الآية تابعة لما قبلها، تبيِّن حكم التّزوج بالإماء وحكم عقوبتهن عند
ارتكاب الفاحشة، بعد أن بيَّنت الآية المتقدّمة إباحة الزواج بكل النِّساء
الأجنبيّات غير المحرّمات، فلما بَيَّن الله من لا يحل من النّساء ومن يحلّ منهنّ،
بَيَّن لنا هنا فيمن يحلّ أنه متى يحلّ، وعلى أي وجه يحلّ؟
التفسير والبيان:
ومن لم يجد لديه زيادة في المال والسعة ليتمكن من الزواج بالحرائر، فله أن
يتزوج بالإماء، وعبّر بالفتيات تكريماً لهنّ وإرشاداً لمناداة الأمة والعبد بلفظ
الفتاة والفتى، روى البخاري أنه ◌َ ﴿ قال: ((لا يقولنَ أحدكم عبدي أمتي،
ولا يقل المملوك: ربّي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي
وسيدتي، فإنكم المملوكون، والرّب: هو الله عزّ وجلّ)).

١٨
لالُ (٥) - الْشَاءِ: ٢٥/٤
والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات، وشأن الحرّة
الإحصان، كما أن شأن الأمة البغاء، لذا قالت هند للنّبي ◌َّ على سبيل
التعجب: أوَتزني الحرّة؟
وظاهر الآية يدلّ على أن زواج الإماء مشروط بشروط ثلاثة:
الأول - ألا يجد الزّوج صداق الحرّة.
الثاني- أن يخشى العنت أي الوقوع في الزنى.
الثالث- أن تكون الأمة المتزوج بها مؤمنة غير كافرة.
ومهر الحرّة يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة،
فلكلّ شخص وبيئة ما يناسبهما عرفاً، فقد يقدر الرجل على مهر الحرّة، ولكن
النساء تنفر منه لسوء خَلْقه أو خُلُقه، وقد يعجز عن القيام بحقوق الحرّة من
النفقة والمساواة بينها وبين غيرها، وليس للأمة مثل هذه الحقوق.
وقدّر الحنفية المهر بربع دينار (ثلاثة دراهم)، وقال بعضهم: عشرة دراهم.
ولا أجد لهذا التحديد مستنداً في الأدلة الشرعية، وإنما الثابت في السنّة أن
النّبِي وَّ قال لمن يريد الزواج: ((التمس ولو خاتماً من حديد))(١). وتزوج
بعض الصحابة على تعليم امرأته شيئاً من القرآن.
وإنما اشترط الشرع هذه الشروط في نكاح الإماء تفادياً لما يشتمل عليه من
أضرار، أهمها صيرورة الولد رقيقاً؛ لأن الولد يتبع الأم في الرّق والحرية، لذا
قال الله تعالى في آخر الآية: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ.
(١) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد.

١٩
الُعُ (٥) - النِّاءِ: ٢٥/٤
وذهب أبو حنيفة إلى جواز نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرّة، سواء أكان
واجداً مهر الحرّة أم لا، وسواء أخشي العنت أم لا، وسواء أكانت الأمة
مسلمة أم لا، عملاً بالعمومات الكثيرة، كقوله تعالى: ﴿فَنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ اُلْنِسَآءِ﴾ [النساء: ٣/٤]، وقوله: ﴿وَأَنْكِحُواْ الْأَيَمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ
وَإِمَا بِكُمْ﴾ [النور: ٣٢/٢٤]، وقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٤/
٢٤]، وقوله: ﴿وَالْمُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥/٥]،
وجميع ذلك يتناول الإماء والكتابيّات.
ولم يشرط فيه عدم الّوْل ولا خوف العنت، وهذه الآية لا تصلح
لتخصيص العمومات السابقة؛ لأنها أولاً تدلّ على الشروط بمفهوم الشرط
ومفهوم الصفة، وهما ليسا بحجة عند أبي حنيفة رحمه الله. ثانياً على تقدير
الحجية يكون مقتضى المفهومين عدم الإباحة إذا اختلّ الشرط أو عدمت
الصفة، وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة، فيجوز أن يكون
المراد ثبوت الكراهة عند فقدان الشرط، كما يجوز ثبوت الحرمة، ولكن
الكراهة أقلّ في مخالفة العمومات فتعينت. وأما قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ
ج
اُلْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ فليس بشرط، وإنما هو إرشاد للإصلاح لعموم مقتضى
الآيات.
وأجاب الشافعية: بأن هذه العمومات لا تعارض هذه الآية، إلا معارضة
العام للخاص، والخاص مقدّم على العام. والحنفية خصصوا عموم الآيات
فيمن لم يكن عنده حرّة، صوناً للولد عن الإرقاق، وهذا المعنى يقتضي
التخصيص أيضاً بما إذا لم يكن لديه مهر الحرة، وخاف العنت. ثم إن الآية
أباحت نكاح الأمة لضرورة من خشي العنت وفقد مهر الحرّة، بشرط كون
الأمة مسلمة، وفيما عدا ذلك يرجع إلى الأصل وهو المنع من النكاح.
وأما معنى قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ فهو أنكم أيها

٢٠
لُُ (٥) - الِشَكَاءِ: ٢٥/٤
المؤمنون مكلّفون بظاهر الأمور والله يتولى السرائر، فاعملوا على الظاهر في
الإيمان، والإيمان الظاهر في الأمة كافٍ، ولا يشترط العلم بالإيمان يقيناً؛ إذ
لا سبيل لكم إليه. وأنتم مع الإماء إمّا من جنس واحد وهو البشرية والرجوع
إلى أصل واحد وهو آدم، وإما أنكم مشتركون مع الإماء في الإيمان، والإيمان
أعظم الفضائل فلا تأنفوا نكاح الإماء عند الضرورة. وهذا رفع من شأن
الإماء وتسوية بينهن وبين الحرائر.
ثم أعاد الله تعالى الأمر بنكاح الإماء لزيادة الترغيب، وجعل نكاحهن مثل
الحرائر بكونه بإذن أي رضا أهلهنّ، والأهل: المولى، أو المالك لهن؛ لأن
الإيمان رفع من قدرهن.
واتفق الفقهاء على أن نكاح الأمة والعبد مشروط بإذن السيِّد، لهذه الآية
ولحديث ابن عمر عند ابن ماجه: "أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر".
فإذا لم يتوفر الإذن، كان النكاح في رأي الشافعي باطلاً غير صحيح، وموقوفاً
غير نافذ كعقد الفضولي في رأي الفقهاء الآخرين.
والأمة كالحرة أيضاً في وجوب المهر لها، لقوله تعالى: ﴿وَءَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
◌ِاَلْمَعْرُوفِ﴾ أي أدّوا إليهنّ مهورهنّ بالمعروف بينكم في حسن التعامل ومهر
المثل وإذن الأهل.
ومهر الأمة عند الجمهور (أكثر الأئمة) للسيِّد؛ لأنه وجب عوضاً عن منافع
البُضْع المملوكة للسيِّد، وهو الذي أباحها للزوج بالنكاح، فوجب أن يكون
هو المستحق لبدلها، ولأن الرّقيق لا يملك شيئاً أصلاً؛ لقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ
اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوَكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ﴾ [النحل: ٧٥/١٦]، وقوله وَّه :
((العبد وما في يده لمولاه)).
وقال الإمام مالك: المهر حق للزّوجة على الزّوج، ومهر الأمة لها، عملاً
بظاهر الآية. ورد الجمهور بأن المراد بالآية: وآتوهن مهورهن بإذن أهلهن، أو أن
المراد: وآتوا أهلهن مهورهن. وإنما أضاف إيتاء المهور إليهن لتأكيد إيجاب المهر.