النص المفهرس

٣٨١
كتاب الحيل/ باب ٢
مبتدأ بتقدير مضاف أي إنما صحة الأعمال والخبر الاستقرار الذي تعلق به حرف الجر والباء في
النية للسببية. أي: إنما الأعمال ثابت ثوابها بسبب النية وأفردها لأن المصدر المفرد يقوم مقام
الجمع وإنما يجمع لاختلاف الأنواع (وإنما لامرىء ما نوى). وفي التعليق السابق كرواية أول
الكتاب لكل امرئ ما نوى فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة
البيع ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من
ذلك صورة النكاح وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثمًا، واستدل
به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل فإن كان في
ذلك خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم، وقد نص إمامنا
الشافعي على كراهة نعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال
كثير من محققيهم كالغزالي هي كراهة تحريم وقد نقل صاحب الكافي من الحنفية عن محمد بن
الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق (فمن
كانت هجرته) من مكة إلى المدينة (إلى الله) أي إلى طاعة الله (ورسوله) وجواب الشرط قوله:
(فهجرته إلى الله ورسوله) ظاهره اتحاد الشرط والجزاء فهو كقوله من أكل أكل ومن شرب شرب
وذلك غير مفيد، وأجاب عنه ابن دقيق العيد بأن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدًا
ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابًا وأجرًا قال ابن مالك هو كقوله لو مت مت على غير الفطرة.
قال ابن فرحون: وإعراب قصدًا ونية يصح أن يكون خبر كان أي ذات قصد وذات نية وتتعلق
إلى بالمصدر ويصح أن يكون إلى الله الخبر وقصدًا مصدر في محل الحال وأما قوله ثوابًا وأجرًا فلا
يصح فيهما إلا الحال من الضمير في الخبر اهـ.
وسبق مزيد لذلك أول هذا الشرح.
(ومن هاجر إلى دنيا) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها ولا تنون على المشهور لأنها فعلى
من الدنوّ وألف التأنيث تمنع من الصرف وحكى تنوينها. قال ابن جني: وهي لغة نادرة والدنيا ما
على الأرض مع الجوّ والهواء أو كل مخلوق من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة
والمراد بها في الحديث المال ونحوه (يصيبها) جملة من فعل وفاعل ومفعول في موضع جر صفة
لدنيا ومتى تقدمت النكرة على الظرف أو المجرورات أو الجمل كانت صفات وإن تقدمت المعرفة
كانت أحوالاً (أو امرأة يتزوّجها) وجواب الشرط قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه).
ووجه مطابقة الحديث للترجمة التي هي لترك الحيل أن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في
تزوّج أم قيس.
والحديث سبق مرارًا.
٢ - باب فِي الصَّلاةِ
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه بيان دخول الحيلة (في الصلاة).

٣٨٢
کتاب الحیل/ باب ٣
٦٩٥٤ - حدثني إسْحُقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّي ◌َّهِ قَالَ: ((لا يَقْبَلُ اللهِ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)).
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (إسحق بن نصر) هو إسحق بن إبراهيم بن
نصر أبو إبراهيم السعدي المروزي، وقيل البخاري وكان ينزل بمدينة بخارى بباب بني سعد ونسبه
لجده وسقط لغير أبي ذر ابن نصر قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن معمر) بفتح
الميمين بينهما مهملة ساكنة ابن راشد (عن همام) بفتح الهاء والميم المشددة ابن منبه (عن أبي هريرة)
رضي الله عنه (عن النبي وَل﴾) أنه (قال):
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) أي إذا أحدث أحدكم لا تقبل صلاته إلى
أن يتوضأ ولا يجوز تقديرها بإلا المشددة لأن الكلام يصير لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أن يتوضأ
ومفهومه أنه لو صلى قبل الوضوء ثم توضأ قبلت فيفسد المعنى بتقديرها، ووجه تعلق الحديث
بالترجمة قيل لأنه قصد الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة
وقالوا: إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود
الحدث، ووجه الرد أنه محدث في صلاته فلا تصح لأن التحلل منها ركن فيها لحديث وتحليلها
التسليم كما أن التحريم بالتكبير ركن فيها لكن انفصل الحنفية عن ذلك بأن السلام واجب لا ركن
فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمده فالعمد قاطع وإذا وجد القطع انتهت
الصلاة لكون السلام ليس ركنًا. وقال ابن بطال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله إن المحدث في
صلاته يتوضأ ويبني، ووافقه ابن أبي ليلى وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة واحتجا بهذا
الحديث، وتعقبه في المصابيح فقال: وفي الاحتجاج نظر وذلك لأن الغاية تقتضي ثبوت القبول
بعدها ولا شك أن ما تقدم قبلها من المحدث صلاة وقعت بوجه مشروع وقبولها مشروط بدوام
الطهارة إلى حين إكمالها أو بتجديد الطهارة عند وقوع الحدث في أثنائها وإتمامها بعد ذلك فيقبل
حينئذٍ ما تقدم من الصلاة قبل الحدث وما وقع بعدها مما يكملها.
والحديث منطبق على هذا وليس فيه ما يدفعه فكيف يكون ردًا على أبي حنيفة فتأمله.
٣ - باب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرُّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه بيان ترك الحيل (في) إسقاط (الزكاة وأن لا يفرق) بضم أوّله
وفتح ثالثه المشدد (بين مجتمع) بكسر الميم الثانية (ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة).
٦٩٥٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه الأنصارِيُّ، حَدَّثَنا أبي حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ

٣٨٣
كتاب الحيل/ باب ٣
أَنَسٍ أَنَّ أَنَسّا حَدْثَهُ أنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ﴿ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ
مُتَفَرْقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
وبه قال: (حدّثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري) قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد
(أبي) عبد الله بن المثنى بن عبد اللَّه بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر:
حدّثني (ثمامة بن عبد الله بن أنس) بضم المثلثة وتخفيف الميم (أن أنسًا) رضي الله عنه (حدّثه أن
أبا بكر الصديق رضي الله عنه (كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله وَليقر ولا يجمع)
بضم أوّله وفتح ثالثه عطف على فريضة أي لا يجمع المالك والمصدق (بين متفرق) بتقديم الفوقية
على الفاء فلو كان لكل شريك أربعون شاة فالواجب عليهما شاتان فإذا جمع تحيل بتنقيص الزكاة إذ
يصير على كل واحد نصف شاة (ولا يفرق) بضم التحتية وفتح الراء مشددة (بين مجتمع) بكسر
الميم الثانية (خشية) المالك كثرة (الصدقة) بنصب خشية مفعولاً لأجله، وقوله ولا يفرق أي لو
كان بين الشريكين أربعون شاة لكل واحد عشرون فيفرق حتى لا يجب على واحد منهما زكاة.
ومطابقته للترجمة ظاهرة وسبق في الزكاة.
٦٩٥٦ - حدّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْماعيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عُبِيدِ اللَّه أنَّ أَغْرابِيًّا جاءَ إلىْ رَسُولِ اللهِوَّهِ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقالَ: يا رَسُولَ الله أَخْبِرْني ماذَا فَرَضَ
الله عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ؟ فَقالَ: ((الصَّلَواتِ الخَمْسَ إلاَّ أنْ تَطّوَّعَ شَيْئًا)) فَقالَ: أَخْبِرْني بِما فَرَضَ الله
عَلَيَّ مِنَ الصِّيامِ؟ قالَ: ((شَهْرَ رَمَضانَ إلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا)) قالَ: أَخْبِرْنِي بِما فَرَضَ الله عَليَّ مِنَ
الزَّكَاةِ؟ قالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ وَهَ شَرائِعَ الإسْلامِ قالَ: وَالَّذِي أكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلا أَنْقُصُ
مِمّا فَرَضَ الله عَلَيَّ شَيْئًا فَقالَ رَسُولُ اللهِ وَّرِ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ - أوْ دَخَلِ الجَنَّةَ - إِنْ صَدَقَ)).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ بَعِيرٍ حِقَّتانِ فَإِنْ أهْلَكُها مُتَعَمِّدًا أوْ وَهَبَهَا أوِ أخْتَالَ فِيها فِرارًا
مِنَ الزَّكَاةِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي مولاهم قال: (حدّثنا إسماعيل بن
جعفر) الأنصاري المدني (عن أبي سهيل) بضم السين المهملة مصغرًا نافع (عن أبيه) مالك بن أبي
عامر (عن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنه (أن اعرابيّا)
اسمه ضمام بن ثعلبة أو غيره (جاء إلى رسول الله وَليج ثائر) شعر (الرأس) أي متفرقه من عدم
الرفاهية (فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي) بتشديد الياء (من الصلاة) في اليوم
والليلة (فقال) الر:
(الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا) وفي الإيمان قال هل عليّ غيرها قال لا إلا أن تطوع
(فقال) الإعرابي: يا رسول الله (أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام قال) وَلجر: (شهر رمضان إلا

٣٨٤
کتاب الحیل/ باب ٣
أن تطوع شيئًا) وفي الإيمان قال هل عليّ غيره قال لا إلا أن تطوع (قال أخبرني بما فرض الله علي
من الزكاة. قال فأخبره رسول الله ( 8ر شرائع الإسلام) ولأبي ذر بشرائع الإسلام بزيادة موحدة قبل
المعجمة واجبات الزكاة وغيرها (قال) الإعرابي (والذي أكرمك) أي برسالته العامة (لا أتطوع شيئًا
ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا فقال رسول الله (#: أفلح) أي فاز الإعرابي (إن صدق أو دخل
الجنة إن صدق) ولأبي ذر عن الكشميهني أو أدخل الجنة بزيادة همزة مضمومة وكسر الخاء المعجمة
والشك من الراوي.
واستشكل إذ مفهومه أنه إن تطوع لا يفلح وأجيب: بأن شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم
مفهوم الموافقة وههنا مفهوم الموافقة ثابت لأن من تطوع يفلح بالطريق الأولى، ووجه إدخال هذا
الحديث هنا أن المؤلف رحمه الله فهم من قوله ﴿ أفلح إن صدق إن من رام أن ينقص شيئًا من
فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند الله عذر وما أجازه الفقهاء من تصرف
صاحب المال في ماله قرب حلول الحول لم يريدوا بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم
عنه غير ساقط قاله في المصابيح.
والحديث سبق في الإيمان.
(وقال بعض الناس): وهم الحنفية كما قيل فيما مر (في عشرين ومائة بعير حقتان) بكسر
المهملة وتشديد القاف تثنية حقة وهي التي لها ثلاث سنين (فإن أهلكها) أي العشرين ومائة
(متعمدًا) بأن ذبحها (أو وهبها أو احتال فيها) قبل الحول بيوم (فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه)
لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله خشية الصدقة إلا حينئذٍ، وهذا
يقتضي على اصطلاح المؤلف بإرادة الحنفية اختصاصهم بذلك لكن الشافعي وغيره يقولون بذلك
أيضًا وأجيب بأن الشافعي وغيره وإن قالوا لا زكاة عليه لا يقولون لا شيء عليه لأنهم يلومونه
على هذه النية، لكن. قال البرماوي: إنما يلام إذا كان حرامًا ولكن هو مكروه، وقال مالك: من
فوت من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول
لقوله ◌َله خشية الصدقة.
٦٩٥٧ - حدثنا إسْحُقُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((يَكُونُ كَتْزُ أحَدِكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرْ مِنْهُ
صاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ، وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ قالَ: وَالله لَنْ يَزِالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَها فَاهُ».
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (إسحلق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم
في المستخرج قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو
بكر الصنعاني قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا (معمر) هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة
البصري (عن همام) هو ابن منبه (عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول الله إليهٍ):

٣٨٥
كتاب الحيل/ باب ٣
(يكون كنز أحدكم) وهو المال الذي يخبأ من غير أن تؤدّى زكاته (يوم القيامة شجاعًا) بضم
الشين المعجمة بعدها جيم ذكر الحيات أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الراجل والفارس وربما بلغ
الفارس (أقرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره (يفر منه صاحبه فيطلبه) ولأبي ذر
ويطلبه بالواو بدل الفاء (ويقول أنا كنزك قال) وَلخير: (والله لن يزال) ولأبي ذر عن الكشميهني لا
يزال (يطلبه حتى يبسط) صاحب المال (يده فيلقمها) بضم التحتية وفتح الميم (فاه). أي يلقم
صاحب المال يده فم الشجاع وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة في الزكاة فيأخذ بلهزمتيه أي
يأخذ الشجاع يد صاحب المال بشدقيه وهما اللهزمتان.
٦٩٥٨ - وقال رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((إذا ما رَبُّ النَّعِمَ لَمْ يُعْطِ حَقِّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ
تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفافِها)». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِلٌ فَخافَ أنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَها
بِابِلٍ مِثْلِها، أو بِغْنَمٍ أوْ بِبَقَرِ أوْ بِدَراهِمَ فِرارًا مِنَ الصَّدَقَّةِ بِيَوْمِ أخْتِيالاً، فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:
إِنْ زَكَّى إِلَهُ قَبْلَ أنَّ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ أوْ بِسَنَةٍ جَازَتْ عَنْهُ.
(وقال رسول الله صل﴿) بالسند السابق (إذا ما رب النعم) بفتح النون والمهملة وما زائدة أي
إذا مالك الإبل (لم يعط حقها) أي زكاتها (تسلط عليه يوم القيامة تخبط) بفتح الفوقية وسكون
المعجمة وكسر الموحدة بعدها طاء مهملة ولأبي ذر فتخبط (وجهه بأخفافها) جمع خف وهو للإبل
كالظلف للشاة.
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه منع الزكاة بأيّ وجه كان من الوجوه المذكورة قاله
العيني، وقال في الفتح وفي رواية أبي صالح: من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة
شجاعًا أقرع فذكر نحو حديث الباب قال: وبه تظهر مناسبة ذكره في هذا الباب.
(وقال بعض الناس) يريد الإمام أبا حنيفة (في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة
فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو بيقر أو بدراهم فرارًا من الصدقة) الواجبة قبل الحول (بيوم احتيالاً فلا
بأس) ولأبي ذر فلا شيء (عليه وهو) أي والحال أنه (يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول
بيوم أو بسنة) ولأبي ذر أو بستة بكسر السين بعدها فوقية مشددة بدل النون (جازت) ولأبي ذر عن
الكشميهني: أجزأت (عنه) التزكية قبل الحول فإذا كان التقديم على الحول مجزئًا فليكن التصرف
فيها قبل الحول غير مسقط. وأجيب: بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك لأنه لا يوجب الزكاة إلا
بتمام الحول ويجعل من قدّمها كمن قدم دينًا مؤجلاً قبل أن يحل.
٦٩٥٩ - حدثنا قُتَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ
عَبْدِ اللَّه بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ الأنْصَارِيُّ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلى أُمَّهِ تُوُفّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((أَقْضِهِ عَنْهَا).
إرشاد الساري/ ج ١٤/ م ٢٥

٣٨٦
كتاب الحيل/ باب ٤
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفيها أرْبَعُ شِياهٍ، فَإِنْ وَهَبَها قَبْلَ الحَوْلِ، أَوْ باعَها
فِرَارًا وَأَخْتِيالاً لإسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذلِكَ إِنْ أَتْلَفَها فَمَاتَ فَلا شَيْءَ فِي مالِهِ.
وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة قال:
(حذّثنا ليث) هو ابن سعد الإمام المشهور (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن
عبيد اللَّه) بضم العين (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه
(قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري) رضي الله عنه (رسول الله (وَ لاخير في نذر) صيام أو عتق أو
صدقة أو غيرها (كان على أمه) عمرة (توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله وجل﴿):
(اقضه عنها) قال المهلب فيما نقله عنه في الفتح فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة
ولا بالموت لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله تعالى أشد.
(وقال بعض الناس): أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله (إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه
فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارًا واحتيالاً) ولأبي ذر أو احتيالاً (لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه)
لأنه زال عين ملكه قبل الحول (وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله) لأن المال إنما تجب فيه
الزكاة ما دام واجبًا في الذمة وهذا الذي مات لم يبق في ذمته منه شيء يجب على ورثته وفاؤه.
٤ - باب الحيلَةِ في النّكاحِ
(باب) ترك (الحيلة في النكاح) ولغير أبي ذر بتنوين باب وإسقاط تاليه.
٦٩٦٠ - هقلنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه
رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ نَهى عَنِ الشِّغارِ قُلْتُ لِنافِعِ: ما الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَتْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ
وَيُنْكِحُهُ أَبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُتْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ
أختالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشَّغارِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ باطِلٌ. وَقالَ في المُتْعَةِ: النكاحُ فاسِدٌ وَالشَّرْطُ
بَاطِلٌ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: المُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ : بَاطِلٌ.
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن
عبيد اللّه) بضم العين العمري أنه قال: (حدّثني) بالإفراد (نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله) بن
عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (أن رسول الله { ل﴿ نهى) نهي تحريم (عن الشغار) بكسر الشين
وفتح الغين المعجمتين قال عبيد اللَّه: (قلت لنافع) مستفهمًا منه: (ما الشغار قال: ينكح) الرجل
(ابنة الرجل وينكحه) الآخر (ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه) الآخر (أخته بغير
صداق) بل يضع كل واحدة منهما صداق الأخرى، واختلف في أصل الشغار في اللغة. فقيل:
من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك،
وقيل مأخوذ من شغر البلد إذا خلا كأنه سمي بذلك لشغوره من الصداق. وقال ابن الأثير: كان

٣٨٧
كتاب الحیل/ باب ٤
يقول الرجل شاغرني أي زوّجني ابنتك أو أختك أو من تلي أمرها حتى أزوجك ابنتي أو أختي
ولا يكون بينهما مهر، وقيل: الشغر البعد ومنه بلد شاغر إذا بعد عن الناصر والسلطان وكأن هذا
العقد بعد عن طريق الحق. والحديث سبق في النكاح.
(وقال بعض الناس) أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى (إن احتال حتى تزوج على الشغار
فهو) أي العقد (جائز والشرط باطل) فيجب لكل واحدة منهما مهر مثلها. وقال ابن بطال، قال
أبو حنيفة: نكاح الشغار منعقد ويصلح بصداق المثل وكل نكاح فساده من أجل صداقه لا يفسخ
عنده وينصلح بمهر المثل وقال الأئمة الثلاثة النكاح باطل لظاهر الحديث.
(وقال) أي أبو حنيفة (في المتعة) وهي أن يتزوجها بشرط أن يتمتع بها أيامًا ثم يخلي سبيلها
(النكاح فاسد والشرط باطل) وهذا مبني على قاعدة السادة الحنفية وهي إن ما لم يشرع بأصله
ووصفه باطل وما شرع بأصله دون وصفه فاسد فالنكاح مشروع بأصله وجعل البضع صداقًا
وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح بخلاف المتعة فإنها لما ثبت أنها منسوخة صارت غير
مشروعة بأصلها.
(وقال بعضهم) أي بعض الحنفية (المتعة والشغار) كل منهما (جائز والشرط باطل) في كل
منهما. قال الحافظ ابن حجر: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز المؤقت وألغى الشرط لأنه
فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وتعقبه العيني بأن مذهب زفر ليس كذلك بل عنده أن
صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنكاح صحيح واشتراط المدة باطل قال: وعند أبي حنيفة
وصاحبيه النكاح باطل.
٦٩٦١ - هقلنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الحَسَنِ
وَعَبْدِ اللَّه أَبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِمَا أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى
بِمُتْعَةِ النِّساءِ بَأْسًا فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ نَّهِى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. وَقَالَ
بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ اخْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُهُم: النّكاحُ جَائِرٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالسين وبعدها دالان أولاهما مشددة مهملاً ابن مسرهد قال:
(حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما العمري أنه قال:
(حدّثنا الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علّ عن أبيهما)
محمد ابن الحنفية (أن) أباه (عليًا) هو ابن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه (قيل له أن ابن عباس)
رضي الله عنهما (لا يرى بمتعة النساء بأسًا) أي يصححها (فقال) عليّ (أن رسول الله وَلل نهى
عنها) نهي تحريم (يوم خيبر) بالخاء المعجمة آخره راء (وعن) أكل (لحوم الحمر الإنسية) بكسر
الهمزة وسكون النون.
ومطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة لأن بطلان المتعة مجمع عليه والحديث سبق في النكاح.

٣٨٨
, كتاب الحيل/ باب ٥
(وقال بعض الناس) أبو حنيفة رحمه الله (إن احتال حتى تمتع) أي عقد نكاح متعة (فالنكاح
فاسد) والفساد عنده لا يوجب البطلان لاحتمال إصلاحه بإلغاء الشرط منه فيحتمل في تصحيحه
بذلك كما قال في بيع الربا لو حذف منه الزيادة صح البيع (وقال بعضهم) قيل هو زفر (النكاح
جائز والشرط باطل) وسبق قريبًا.
٥ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الاخْتِيالِ فِي البُُوعِ
وَلا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الكَلٍ.
(باب) بيان (ما يكره من الاحتيال في البيوع و) باب بيان قوله (لا يمنع فضل الماء) الزائد
على قدر الحاجة (ليمنع به فضل الكلا) بفتح الكاف واللام بعدها همزة بوزن الجبل وهو العشب
رطبًا ويابسًا ويمنع مبني للمفعول فيهما.
٦٩٦٢ - حدثنا إسماعيلُ حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنِ أَبِي الزنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللهَِّ﴿ قَالَ: ((لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الكلاٍ)).
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (مالك)
الإمام الأعظم (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي
هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله وَ لجر قال):
(لا يمنع) بالبناء للمفعول (فضل الماء ليمنع) بالبناء للمفعول أيضًا (به فضل الكلا) بوزن
الجبل واللام في ليمنع لام العاقبة والمعنى أن من شق ماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كلا وليس
حوله ماء غيره ولا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فنهي صاحب الماء أن يمنع
فضله لأنه إذا منعه منع رعي ذلك الكلأ، والكلأ لا يمنع لما في منعه من الإضرار بالناس ويلتحق
به الرعاء إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. وقال
المهلب: المراد رجل كان له بئر وحولها كلا مباح فأراد الاختصاص به فيمنع فضل ماء بئره أن
يرده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه وإنما حاجته إلى الكلأ وهو لا يقدر
على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع الماء ليتوفر له الكلأ لأن النعم لا تستغني عن الماء بل إذا
رعت الكلأ عطشت ويكون ماء غير البئر بعيدًا عنها فيرغب صاحبها عن ذلك الكلا فيتوفر
لصاحب البئر بهذه الحيلة اهـ.
ولم يذكر المؤلف في الباب حديثًا فيه البيع المترجم به فيحتمل أن يكون مما ترجم له ولم يجد
فيه حديثًا على شرطه فبيّض له وعطف عليه ولا يمنع فضل الماء وذكر الحديث المتعلق به.
والحديث سبق في كتاب الشرب.

٣٨٩
كتاب الحيل/ باب ٦ و٧
٦ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ التَّتَاجُشِ
(باب ما يكره) للتحريم (من التناجش) بضم الجيم بعدها شين معجمة.
٦٩٦٣ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِهـ
نَھی عَنِ النَّجْشِ.
وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) بكسر العين ابن جميل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي (عن
مالك) الإمام الأعظم (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن
رسول الله وَل نهى عن النجش) نهي تحريم وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغرّ غيره.
ومطابقته للترجمة ظاهرة ووجه دخوله في كتاب الحيل من حيث إن فيه نوعًا من الحيلة
لإضرار الغير، والحديث سبق في كتاب البيوع.
٧ - باب ما يُنْهَى مِنَ الخِداعِ فِي الْبُيُوعِ
وَقَالَ أيُّوبُ: يُخادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأمْرَ عِيانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.
(باب ما ينهى من الخداع) بكسر الخاء المعجمة وتفتح ولأبي ذر عن الكشميهني عن الخداع
بالعين المهملة بدل الميم (في البيوع) ولأبي ذر في البيع.
(وقال أيوب) السختياني فيما وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب
(يخادعون الله كما) ولأبي ذر كأنما (يخادعون آدميًا لو أتوا الأمر عيانًا) بكسر العين أي لو أعلنوا
بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس (كان أهون عليّ) لأنه ما جعل الدين آلة للخداع.
٦٩٦٤ - حدثنا إسْماعِيلُ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرٌ
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ وَّهِ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إذا بايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةً.
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (مالك)
الإمام (عن عبد الله بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً) اسمه حبّان بفتح
الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن منقذ بالقاف المكسورة والمعجمة بعدها الصحابي ابن الصحابي وقيل
هو منقذ بن عمرو وصححه النووي في مبهماته (ذكر للنبي ◌َلّر أنه يخدع في البيوع) بضم التحتية
وسكون الخاء المعجمة (فقال) له النبي ◌َليل:
(إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام لا خديعة في الدين لأن الدين
النصيحة .
والحديث سبق في البيوع.

٣٩٠
كتاب الحيل/ باب ٨ و٩
٨ - باب ما يُنْهَى عَنِ الاخْتِيالِ لِلْوَلِيِّ فِي الَتِيمَةِ المَرْغُوبَةِ
وَأَنْ لا يُكَمِّلَ صَدَاقَها.
(باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة) التي ترغب وليها فيها (وأن لا يكمل)
بکسر الميم مشددة (صداقها) ولأبي ذر لها صداقها.
٦٩٦٥ - حدثنا أبو اليَمانِ، حَدَّثَنَا شُعْيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: كَانَ عُزْوَةٌ يُحَدِّثُ أنَّهُ سَأَلَ
عائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٣]
قالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرٍ وَلِيْها. فَيَرْغَبُ فِي مَالِها وَجَمالِها فَيُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَها بِأدْنى مِنْ سُنَّةٍ
نِسائِها فَنُهُوا عَنْ نِكاحِهِنَّ إلا أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إْمالِ الصَّداقِ، ثُمَّ أَسْتَفْتَى النَّاسُ
رَسُولَ اللهِوَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ﴾ [النساء: ١٢٧] فَذَكَرَ الحَديثَ.
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا (شعيب) هو
ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم (قال: كان عروة) بن الزبير (يحدّث أنه سأل عائشة)
رضي الله عنها عن معنى قوله تعالى: (﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا﴾) نكاح (﴿اليتامى فانكحوا ما
طاب لكم من النساء﴾) [النساء: ٣] أي من سواهن، وسقط لأبي ذر: من النساء (قالت) عائشة
رضي الله عنها (هي اليتيمة) التي مات أبوها تكون (في حجر وليها) القائم بأمورها (فيرغب في
مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى) بأقل (من سنّة نسائها) من مهر مثل أقاربها (فنهوا) بضم
النون (عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن) بضم التحتية وسكون القاف أي يعدلوا (في إكمال
الصداق) على عادتهن في ذلك. (ثم استفتى الناس رسول الله (وَلخير بعد) بالبناء على الضم أي بعد
ذلك كما في إحدى الروايات (فأنزل الله) تعالى (﴿ويستفتونك)) بالواو ولأبي ذر يستفتونك
بإسقاطها (﴿في النساء﴾﴾ [النساء: ١٢٧] (فذكر الحديث) وفي باب الأكفاء من كتاب النكاح
بلفظ: إلى ترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهن: إن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في
نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا
غيرها من النساء قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها
إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق، وقال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز للولي أن
يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق
مثلها .
ومطابقة الحديث للترجمة واضحة.
٩ - باب إذا غَصَبَ جارِيَةً فَزَعَمَ أنَّها ماتَتْ
فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجارِيَةِ المَيَِّةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صاحِبُها فَهِيَ لَهُ وَتُرَدُّ القيمَةُ وَلا تَكُونُ القيمَةُ ثَمنًا.

٣٩١
كتاب الحيل/ باب ٩
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الجارِيَةُ لِلْغاصِبِ لأخْذِهِ القيمَةَ وَفي هذا أخْتِيالٌ لِمَنِ اشْتَهى جارِيَةً
رَجُلٍ لا يَبيعُها فَغَصَبَها وَأَعْتَلَّ بِأَنّها ماتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَها فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ قَالَ
النّبِيِّ وَّهِ: ((أمْوالْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرامٌ وَلِكُلُّ غَادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيامَةِ)).
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا غصب) رجل (جارية) لغيره فادعى عليه أنه غصبها (فزعم
أنها ماتت فقضي) عليه بضم القاف وكسر المعجمة أي فقضى الحاكم عليه (بقيمة الجارية الميتة) في
زعمه (ثم وجدها صاحبها) الذي غصبت منه حية (فهي له وترد القيمة) التي حكم له بها على
الغاصب (ولا تكون القيمة ثمنًا) لها لأنه إنما أخذها لزعمه هلاكها فإذا تبين بطلانه رجع الحكم
إلى الأصل.
(وقال بعض الناس): أي الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله (الجارية) المذكورة (للغاصب
لأخذه) أي لأخذ مالكها (القيمة) عنها من الغاصب. قال البخاري: (وفي هذا احتيال لمن اشتهى
جارية رجل لا يبيعها فغصبها) منه (واعتل) احتج (بأنها ماتت حتى يأخذ ربها) مالكها (قيمتها
فيطيب) بفتح التحتية بعد الفاء وكسر الطاء المهملة وسكون التحتية أو بضم ففتح وفتح بتشديد
فيحل (للغاصب) بذلك (جارية غيره) وكذا في مأكول أو غيره ادّعى فساده أو حيوان مأكول
ذبحه، ثم استدل البخاري لبطلان ذلك بقوله:
(قل النبي ◌َ﴾): فيما وصله مطولاً في أواخر الحج (أموالكم عليكم حرام) قال في
الكواكب فإن قلت: مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حرامًا
عليه. ثم أجاب بأنه كقولهم بنو تميم قتلوا أنفسهم أي قتل بعضهم بعضًا فهو مجاز للقرينة الصارفة
عن ظاهرها كما علم من القواعد الشرعية، وأجاب العيني: بأن معنى أموالكم عليكم حرام إذا لم
يوجد التراضي وههنا قد وجد بأخذ الغاصب القيمة (و) قال # فيما وصله في هذا الباب
و (لكل غادر) بالغين المعجمة والدال المهملة (لواء يوم القيامة) وأجاب العيني أيضًا بأنه لا يقال
للغاصب في اللغة غادر لأن الغدر ترك الوفاء والغصب أخذ الشيء قهرًا وعدوانًا وقول الغاصب
ماتت كذب وأخذ المالك القيمة رضا.
٦٩٦٦ - حدثنا أبو نُعَيْم، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ نَّهِ قَالَ: ((لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيامَةِ يُعْرَفُ بِهِ».
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن عبد اللَّه بن
دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي (وَلي) أنه (قال):
(لكل غادر لواء يوم القيامة) أي علم (يعرف به) ولا ريب أن الاعتلال الصادر من الغاصب
أن الجارية ماتت غدر وخيانة في حق أخيه المسلم، وقال ابن بطال: خالف أبا حنيفة الجمهور في
ذلك، واحتج هو بأنه لا يجمع الشيء وبدله في مال شخص واحد، واحتج الجمهور بأنه لا يحل

٣٩٢
كتاب الحيل/ باب ١٠
مال مسلم إلا عن طيب نفسه ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية
ماتت فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية على ملك المغصوب منه لأنه لم يجر بينهما عقد صحيح
فوجب أن تردّ إلى صاحبها. قال: وفرقوا بين الثمن والقيمة بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم
والقيمة في مقابلة الشيء المستهلك، وكذا في البيع الفاسد والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن
البائع رضي بأخذ الثمن عوضًا عن سلعته وأذن للمشتري بالتصرف فيها فإصلاح هذا البيع أن
يأخذ قيمة السلعة إن فاتت، والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل أن يتملكه الغاصب إلا إن رضي
المغصوب منه بقيمته. والحديث من إفراده.
١٠ - باب
هذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو كالفصل من السابق، وسقط لفظ باب للنسفي
والإسماعيلي.
٦٩٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْتَبَ ابْنَةٍ أُمَّ سَلَمَةً
عَنْ أُمْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِّ وَّرِ قَالَ: ((إنَّما أنا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِّمُونَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ أَلْحَنَ
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ ما أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقُّ أَخيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذْ،
فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ)).
وبه قال: (حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة أبو عبد الله العبدي البصري أخو سليمان بن كثير
(عن سفيان) الثوري (عن هشام عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (أم
سلمة) واسم أبي زينب أبو سلمة بن عبد الأسد (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية رضي الله
عنها (عن النبي ◌َّج) أنه (قال):
(إنما أنا بشر) يطلق على الواحد كما هنا وعلى الجمع كقوله تعالى: ﴿نذيرًا للبشر﴾
[المدثر: ٣٦] وليست إنما هنا للحصر التام بل لحصر بعض الصفات في الموقوف فهو حصر في
البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على البواطن ويسمى هذا عند أهل البيان قصر قلب لأنه أتى به ردًا
على من يزعم أن من كان رسولاً يعلم الغيب ولا يخفى عليه المظلوم فأعلم وَلي أنه كالبشر في
بعض الصفات الخلقية وإن زاد عليهم بما أكرمه الله به من الكرامات من الوحي والإطلاع على
المغيبات في أماكن وأنه يجوز عليه في الأحكام ما يجوز عليهم وإنه إنما يحكم بينهم بالظواهر
فيحكم بالبينة واليمين وغيرهما مع جواز كون الباطن على خلاف ذلك، ولو شاء الله لأطلعه على
باطن أمر الخصمين فحكم بيقين من غير احتياج إلى حجة من المحكوم له من بينة أو يمين لكن لما
كانت أمته مأمورين باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله جعل له من الحكم في أقضيته ما يكون حكمًا
لهم في أقضيتهم لأن الحكم بالظاهر أطيب للقلوب وأسكن للنفوس، وقال وغير ذلك توطئة لما
يأتي بعد لأنه معلوم أنه ◌َّلتر بشر (وأنكم تختصمون) زاد أبو ذر عن الكشميهني إلّ فلا أعلم

٣٩٣
كتاب الحيل/ باب ١١
بواطن أموركم كما هو مقتضى الحالة البشرية وإنما أحكم بالظاهر (ولعل بعضكم أن يكون ألحن
بحجته) بالحاء المهملة أفعل تفضيل من لحن بكسر الحاء إذا فطن لحجته أي ألسن وأفصح وأبين
كلامًا وأقدر على الحجة (من بعض) وهو كاذب (وأقضى) عطف على المنصوب السابق بالواو ولأبي
ذر فأقضى (له) بسبب بلاغته (على نحو ما) أي الذي (أسمع) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي مما
أسمع (فمن قضيت له من حق أخيه) وفي رواية بحق أخيه المسلم ولا مفهوم له لأنه خرج مخرج
الغالب وإلا فالذمي والمعاهد كذلك وسقط لفظ حق لأبي ذر فيصير فمن قضيت له من أخيه
(شيئًا) بظاهر يخالف الباطن فهو حرام (فلا يأخذ) بإسقاط الضمير المنصوب أي فلا يأخذ ما
قضيت له. ولأبي ذر عن الكشميهني: فلا يأخذه (فإنما أقطع له قطعة) بكسر القاف طائفة (من
النار) إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه وهذا من المبالغة في التشبيه جعل ما يتناوله المحكوم له
بحكمه وير وهو في الباطن باطل قطعة من النار، وقال في العدة: أطلق عليه ذلك لأنه سبب في
حصول النار له فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما
يأكلون في بطونهم نارًا﴾ [النساء: ١٠] وحاصله أنه أخذ ما يؤول به إلى قطعة من النار فوضع
المسبب وهو قطعة من النار موضع السبب وهو ما حكم له به.
وفي الحديث أن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله ولا محرمه فلو شهد شاهدا زور
لإنسان بمال فحكم به لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع
علمه بكذبهما وإن شهدا على أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها، فإن قيل: هذا
الحديث ظاهره أنه يقع منه و ﴿ حكم في الظاهر يخالف الباطن وقد اتفق الأصوليون على أنه نوعالخيل
لا يقرّ على الخطأ في الأحكام. فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصول لأن مراد
الأصوليين ما حكم فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف والأكثرون على أنه لا يخطىء
في اجتهاده بخلاف غيره، وأما الذي في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء لأنه حكم بالبيئة
ونحوها، فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح على ما استقر به
التکلیف وهو وجوب العمل بشاهدین مثلاً، فإن کانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما،
وأما الحكم فلا حيلة له فيه ولا عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد.
والحديث سبق في المظالم والشهادات ويأتي إن شاء الله تعالى بعونه وقوته في الأحكام.
١١ - باب في النكاحِ
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه حكم شهادة الزور (في النكاح).
٦٩٦٨ - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَ﴿ قَالَ: ((لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ)) فَقيلَ: يا
رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُها؟ قالَ: ((إِذا سَكَتَتْ)).

٣٩٤
كتاب الحيل/ باب ١١
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ فَأَحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شاهِدَيْ زُورِ أنَّهُ
تَزَوَّجَها بِرِضاها، فَأَتْبَتَ القاضي نِكاحَها وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشَّهادَةَ بَاطِلَةٌ فَلا بَأْسَ أنْ يَطَأْها، وَهُوَ
تَزْویج صحیحْ.
وبه قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) أبو عمرو الفراهيدي الأزدي مولاهم البصري قال:
(حدّثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله سنبر بسين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فموحدة مفتوحة بوزن
جعفر الدستوائي قال: (حدّثنا يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة الطائي مولاهم أبو نصر اليماني (عن أبي
سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي وَي) أنه (قال):
(لا تنكح البكر) بضم الفوقية مبنيًا للمفعول أي لا تزوّج (حتى تستأذن) بالبناء للمفعول
أيضًا أي يوجد منها الإذن (ولا الثيب) بالمثلثة التي زالت بكارتها (حتى تستأمر) بضم أوله يطلب
أمرها وفرق بينهما لأن الأمر لا يكون إلا باللفظ والإذن بلفظ وغيره (فقيل: يا رسول الله كيف
إذنها؟) أي إذن البكر (قال) وَلجر: (إذا سكتت) بفوقيتين لأن الغالب من حالها أن لا تظهر إرادة
النكاح حياء.
والحديث سبق في النكاح.
(وقال بعض الناس): هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله (إن) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي إذا
(لم تستأذن البكر) بضم الفوقية مبنيًا للمفعول (ولم تزوّج) أصله تتزوج فحذف إحدى التاءين تخفيفًا
(فاحتال رجل فأقام شاهدي زور) بإضافة شاهدي للاحقه ولأبي ذر شاهدين زورًا أي شهدا زورًا
(أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها بشهادتهما) ولأبي ذر عن الكشميهني نكاحه (والزوج)
أي والحال أن الزوج (يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها) ولا يأثم بذلك (وهو تزويج
صحيح) لأن مذهبه رحمه الله أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا.
٦٩٦٩ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّه، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ، عَنِ القاسِمِ أنَّ
امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أنْ يُزَوِّجَها وَلِيُّهَا وَهِيَ كارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إلى شَيْخَيْنِ مِنَ الأنْصَارِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ أَبْنَيْ جَارِيَةً قَالا: فَلا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَيْسَاءَ بِنْتَ خِذَامِ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ
كارِهَةٌ فَرَدّ النَّبِيِّ بَّهِ ذَلِكَ. قالَ سُفْيَانُ: وَأمّا عَبْدُ الرَّحَمْنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِهِ إِنَّ خَنْسَاءَ.
وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني وسقط لأبي ذر ابن عبد اللَّه قال: (حدّثنا
سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) بكسر العين الأنصاري (عن القاسم) بن محمد بن
أبي بكر الصديق (أن امرأة) لم تسمّ (من ولد جعفر) قال الحافظ ابن حجر: يغلب على الظن أنه
ابن أبي طالب قال: وتجاسر الكرماني فقال: المراد جعفر الصادق بن محمد الباقر وكان القاسم بن
محمد جدّ جعفر الصادق لأمه اهـ.

٣٩٥
كتاب الحيل/ باب ١١
وعند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عمر عن سفيان أن امرأة من آل أبي جعفر (تخوفت أن
يزوّجها وليها وهي) أي والحال أنها (كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع)
بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشدّدة بينهما جيم مفتوحة آخره عين مهملة (ابني جارية) بالجيم
والراء التحتية وهو جدهما وصحفه بعضهم بالحاء المهملة والمثلثة واسم أبيهما كما سبق في النكاح
يزيد وزاد في رواية ابن أبي عمر تخبرهما أنه ليس لأحد من أمري شيء (قالا) لها: (فلا تخشين)
بفتح الشين المعجمة على أنه خطاب للمرأة المتخوفة ومن معها، وفي رواية ابن أبي عمر فأرسلا
إليها أن لا تخافي.
قال في الفتح: فدل على أنهما خاطبا من كانت أرسلته إليهما أو من أرسلا، وعلى الحالين
فكان من أرسل في ذلك جماعة نسوة وظن السفاقسي أنه خطاب للمرأة وحدها فقال: الصواب
فلا تخشین بكسر الياء وتشديد النون قال: ولو كان بلا تأكيد لحذفت النون اهـ.
(فإن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة بعدها همزة ممدودًا الأنصارية
(بنت خذام) بكسر الخاء وفتح الذال الخفيفة المعجمتين وبعد الألف ميم الأنصارية الأوسية (انكحها
أبوها) خذام بن وديعة من رجل لم يسم، لكن قال الواقدي: إنه من بني مزينة (وهي) أي والحال
أنها (كارهة) ذلك زاد في النكاح فأتت رسول الله وَ ل﴿ وعند عبد الرزاق أنها قالت: يا رسول الله
إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي (فردّ النبي ◌َّر ذلك) النكاح (قال سفيان) بن عيينة بالسند
السابق (وأما عبد الرحمن) بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (فسمعته يقول عن أبيه)
القاسم (إن خنساء) فلم يذكر عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه فأرسله.
٦٩٧٠ - حدثنا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا شَيْبانُ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((لا تُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)) قالُوا: كَيْفَ
إِذْنُها قالَ: ((أنْ تَسْكُتَ)).
وَقَالَ بَعْض النَّاسِ: إِنِ أَخْتَالَ إِنْسانٌ بِشاهِدَيْ زُورٍ عَلى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيْبٍ بِأَحمرِها، فَأَتْبَتَ
القاضي نِكاحَها إيّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطْ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النّكاحُ وَلا بَأْسَ بِالمُقَامِ لَهُ
معها .
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا شيبان) بفتح الشين المعجمة ابن
عبد الرحمن النحوي (عن يحيى) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي
هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: قال رسول الله (وَل﴿):
(لا تنكح) بالبناء للمفعول (الأيم حتى تستأمر) أي يطلب أمرها والأيم بفتح الهمزة وتشديد
التحتية مكسورة وبعدها ميم من لا زوج لها بكرًا أو ثيبًا لكن المراد هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر
في قوله: (ولا تنكح البكر) بالبناء للمفعول (حتى تستأذن) بالبناء للمفعول أيضًا (قالوا): يا

٣٩٦
كتاب الحيل/ باب ١١
رسول الله (كيف إذنها؟) أي إذن البكر (قال) ﴿ إذنها (أن تسكت) غالبًا. وإنما وقع السؤال عن
الإذن مع أن حقيقته معلومة لأن البكر لما كانت تستحي أن تفصح بإظهار رغبتها في النكاح احتيج
إلی کیفیة إذنها.
(وقال بعض الناس): هو الإمام أبو حنيفة (إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة
ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه) أي يجوز له
(هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها) بضم ميم المقام لأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا عنده
كما مرّ، وقد نقل المهلب اتفاق العلماء على وجوب استئذان الثيب لقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن
أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: ٢٣٢] إذا تراضوا فدلّ على أن النكاح يتوقف على الرضا من
الزوجين، وأمر النبي و # باستئذان نكاح الثيب ورة نكاح من زوجت كارهة فقول الإمام أبي
حنيفة خارج عن هذا كله ذكره في الفتح.
٦٩٧١ - حدثنا أبُو عاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكْوانَ، عَنْ عَائِشَةً
رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ)) قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قالَ: ((إذْنُها
صُماتُها)).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ هَوِيَ رَجُلٌ جارِيَةً يَتِيمَةً أوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاخْتَالَ فَجاءَ بِشاهِدَيْ زُورٍ
عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَها، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ القاضِي شَهادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلانِ ذَلِكَ
حَلِّ لَهُ الوَطْءُ.
وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز
(عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير (عن ذكوان)
مولى عائشة (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت قال رسول الله (مَالخٍ):
والحديث سبق في النكاح.
(وقال بعض الناس): هو أبو حنيفة الإمام (إن هوي) بفتح الهاء وكسر الواو أحب (رجل)
ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: إنسان (جارية) فتية من النساء (يتيمة) ولأبي ذر عن الكشميهني:
ثيبًا بدل يتيمة (أو بكرًا فأبت) أن تتزوجه (فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه يتزوجها فأدركت)
أي بلغت الحلم (فرضيت اليتيمة) بذلك (فقبل القاضي شهادة الزور) ولأبي ذر عن الحموي
والمستملي: بشهادة الزور (والزوج يعلم ببطلان ذلك) بباء الجر ولأبي ذر بطلان ذلك (حلّ له
الوطء) مع علمه بكذب الشاهدين في ذلك، وظاهره أنها بعد الشهادة بلغت الحلم ورضيت،
ويحتمل أنه يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها فيكون داخلاً تحت الشهادة،
وقال في الفتح: إن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ولو كان واجبًا، وحينئذ فالقاضي

٣٩٧
كتاب الحيل/ باب ١٢
أنشأ لهذا الزوج عقدًا مستأنفًا فيصح، وهذا قول أبي حنيفة واحتج بأثر عن علي في نحو هذا قال
فيه : شاهداك زوجاك وخالفه صاحباه.
١٢ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ أَحْتِيالِ المَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرائِرِ
وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَّه فِي ذَلِكَ
(باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر) جمع ضرة بفتح الضاد المعجمة والراء
المشددة (وما نزل على النبي ◌َ ﴿ في ذلك).
٦٩٧٢ - حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إسْماعيلَ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ هِشام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ العَسَلَ، وَكَانَ إذا صَلَّى العَصْرَ أجازَ عَلَى نِسَائِهِ
فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَأَحْتَبَسَ عِنْدَها، أكْثَرَ مِمَّا كانَ يَخْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ
لي: أَهْدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِها عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ وَِّ مِنْهُ شَرْبَةٌ، فَقُلْتُ: أما وَالله
لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ: إذا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ الله
أَكَلْتَ مَغافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لا، فَقُولي لَهُ ما هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أنْ
يُوجَّدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ،
وَسَأَقُولُ: ذَلِكَ وَقُولِيهِ أَنْتِ يا صَفِيَّةُ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً قُلْتُ: تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لا إلهَ إلاّ
هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أنْ أبادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى البابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمّا دَنا رَسُولُ اللهِلَّهِ قُلْتُ
لَهُ: يَا رَسُولَ الله أُكَلْتَ مَغافِيرَ؟ قال: ((لا)) قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قالَ: ((سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً
عَسَلٍ)) قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةً
فَقالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمّا دَخَلَ عَلى حَفْصَةَ قالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ الله ألاَ أسْقیكَ مِنْهُ؟ قالَ: ((لا
حَاجَةً لِي بِهِ) قالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحانَ الله لَقَدْ حَرَمْناهُ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي.
وبه قال: (حدّثنا عبيد بن إسماعيل) القرشي الهباري بفتح الهاء والموحدة المشددة وبعد
الألف راء مكسورة فتحتية قال (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام عن أبيه) عروة بن
الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: كان رسول الله وَلتر يحب الحلواء) بالهمز والمد
ويقصر فيكتب بالياء بدل الألف وعند الثعالبي في فقه اللغة أنها المجيع بفتح الميم وكسر الجيم
بوزن عظيم وهو تمر يعجن بلبن (ويحب العسل) أفرده لشرفه لما فيه من الخواص فهو كقوله
تعالى: ﴿وملائكته ورسله وجبريل﴾ [البقرة: ٩٨] (وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه) بفتح
الهمزة والجيم وبعد الألف زاي أي يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها يقال أجاز
الوادي إذا قطعه وسبق في الطلاق من رواية عليّ بن مسهر إذا صلى العصر دخل على نسائه

٣٩٨
كتاب الحيل/ باب ١٢
(فيدنو منهن فدخل على حفصة) أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما (فاحتبس عندها أكثر مما
كان يحتبس) أي أقام أكثر مما كان يقيم قالت عائشة: (فسألت عن) سبب (ذلك) الاحتباس
(فقال) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر فقيل (لي أهدت امرأة) ولأبي ذر عن
الكشميهني لها امرأة (من قومها) لم أقف على اسمها (عكة عسل فسقت رسول الله منه شربة)
وسبق أن شربة العسل كانت عند زينب بنت جحش وهنا أنها عند حفصة وعند ابن مردويه عن
ابن عباس أنها كانت عند سودة فيحمل على التعدد قالت عائشة (فقلت: أما) بالتخفيف والألف
ولأبي ذر أم بحذفها (والله لنحتالن له) أي لأجله واللامان في لنحتالن بالفتح (فذكرت ذلك
لسودة) بنت زمعة (قلت) ولأبي ذر وقلت لها: (إذا دخل عليك) النبي وَلقر (فإنه سيدنو)
سيقرب (منك فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير) بالغين المعجمة والفاء قال ابن قتيبة صمغ
حلو له رائحة كريهة (فإنه سيقول) لك (لا فقولي له ما هذه الريح) زاد في الطلاق التي أجد
منك (وكان رسول الله وَلقر يشتد عليه أن يوجد منه الريح) الغير طيب (فإنه سيقول) لك
(سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست) بفتح الجيم والراء والسين المهملة أي رعت (نحلة
العرفط) بضم العين المهملة والفاء بينهما راء ساكنة آخره طاء مهملة الشجر الذي صمغه المغافير
(وسأقول) أنا له (ذلك وقوليه أنت يا صفية) بنت حيي (فلما دخل) رسول الله اَلر (على سودة)
بنت زمعة قالت عائشة (قلت) ولأبي ذر قالت أي عائشة: (تقول سودة) لي: (والذي لا إله إلا
هو لقد كدت) قاربت (أن أبادره) من المبادرة وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي والكشميهني أن
أبادئه بالموحدة من المبادأة بالهمزة، ولابن عساكر وأبي الوقت وأبي ذر عن المستملي أناديه بالنون
بدل الموحدة (بالذي قلت لي وأنه) و لتر (لعلى الباب فرقًا) بفتح الراء خوفًا (منك فلما دنا) قرب
(رسول الله وَج) مني (قلت له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال):
(لا) ما أكلت مغافير (قلت: فما هذه الريح؟) زاد في الطلاق: التي أجد منك (قال):
(سقتني حفصة شربة عسل قلت) ولأبي ذر عن الحموي قالت أي سودة (جرست) رعت (نحله
العرفط) قالت عائشة (فلما دخل عليّ قلت له مثل ذلك) القول الذي قلت لسودة أن تقول له
(ودخل على صفية) بنت حيي (فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله
ألا) بالتخفيف (أسقيك منه؟) بفتح الهمزة أي من العسل (قال: لا حاجة لي به قالت) عائشة
رضي الله عنها (تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه) بتخفيف الراء أي منعناه وَّر من العسل
(قالت) عائشة (قلت لها اسكتي) لئلا يفشو ذلك فيظهر ما دبرته لحفصة.
فإن قلت: كيف جاز على أزواجه رضي الله عنهن الاحتيال؟ أجيب: بأنه من مقتضيات
الطبيعة للنساء في الغيرة وقد عفي عنهن.
والحديث سبق فى الأطعمة والأشربة والطب والطلاق.

٣٩٩
كتاب الحيل/ باب ١٣
١٣ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الاخْتِيالِ فِي الفِرارِ مِنَ الطَّاعُونِ
(باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون) بوزن فاعول وهو وخز أعدائنا من الجن
كما في الحديث وهذا لا يعارضه قول ابن سينا سببه دم رديء يستحيل إلى جوهر سميّ يفسد
العضو ويؤدّي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغشي لأنه يجوز أن يكون ذلك
يحدث عن الطعنة الباطنة فيحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها.
٦٩٧٣ - حدثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ
عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّبِ خَرَجٌ إلَى الشَّأْمِ فَلَمّا جاءَ بِسَرْعِ بَلَغَهُ أنَّ الوَباءَ وَقَعَ بِالشَّامِ
فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ أنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قالَ: ((إذا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإذا
وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِها فَلا تَخْرُجُوا فِرارًا مِنْهُ)) فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْعٍ.
وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّه أنَّ عُمَرَ إِنَّمَا أَنَصَرَفَ مِنْ حَديثِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ.
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام الأعظم (عن ابن شهاب)
محمد بن مسلم الزهري (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة) العنزي حليف بني عدي أبي محمد المدني
ولد على عهد النبي وولفر ولأبيه صحبة مشهورة (أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (خرج إلى
الشام) في ربيع الثاني سنة ثماني عشرة يتفقد أحوال الرعية (فلما جاء بسرغ) بموحدة فمهملة
مفتوحة وسكون الراء بعدها غين معجمة غير منصرف وينصرف قرية بطرف الشام مما يلي الشأم
ولأبي ذر سرغ بإسقاط الموحدة (بلغه أن الوباء) بفتح الواو والموحدة والهمزة ممدودًا وهو المرض
العام والمراد هنا الطاعون المعروف بطاعون عمواس (وقع بالشأم) فعزم على الرجوع بعد أن اجتهد
ووافقه بعض الصحابة ممن معه على ذلك (فأخبره عبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنه (أن
رسول الله وَالفِ قال):
(إذا سمعتم بأرض) ولأبي ذر به أي بالطاعون بأرض (فلا تقدموا) بفتح أوّله وثالثه ولأبي
ذر فلا تقدموا بضم الأوّل وكسر الثالث (عليه) لأنه إقدام على خطر (وإذا وقع) الطاعون (بأرض
وأنتم بها فلا تخرجوا) منها (فرارًا منه). لأنه فرار من القدر فالأوّل تأديب وتعليم والآخر تفويض
وتسليم (فرجع عمر من سرغ).
(وعن ابن شهاب) الزهري بالسند السابق (عن سالم بن عبد اللَّه أن) جده (عمر) بن
الخطاب رضي الله عنه (إنما انصرف) من سرغ (من حديث عبد الرحمن) بن عوف رضي الله عنه
وفيه تقديم خبر الواحد على القياس لأن الصحابة اتفقوا على الرجوع اعتمادًا على خبر عبد الرحمن
وحده بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة إلى الشام ورجعوا ولم يدخلوا الشام، وروي أن
انصراف عمر إنما كان من أبي عبيدة بن الجراح لأنه استقبله قائلاً جئت بأصحاب رسول الله ولقد

٤٠٠
كتاب الحيل/ باب ١٤
تدخلهم أرضًا فيها الطاعون فقال عمر: يا أبا عبيدة أشككت؟ فقال أبو عبيدة: كأني يعقوب إذ
قال لبنيه ﴿لا تدخلوا من باب واحد﴾ [يوسف: ٦٧] فقال عمر: والله لأدخلنها. فقال أبو
عبيدة: لا تدخلها فردّه.
٦٩٧٤ - حدثنا أبُو اليَمانِ، حَدَّثَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنا عامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبي
وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعِ أُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ ذَكَرَ الوَجَعَ فَقالَ: ((رِجْزٌ - أوْ
عَذابٌ - عُذْبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ المَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرِى، فَمَنْ سَمِعَ بِأَرْضٍ
فَلا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِها فَلا يَخْرُجْ فِرارًا مِنْهُ».
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا (شعيب) هو
ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرني بالخاء
المعجمة والإفراد (عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد) بضم الهمزة ابن حارثة
(يحدث سعدًا) هو ابن أبي وقاص والد عامر (أن رسول الله ◌َفي ذكر الوجع) أي الطاعون
(فقال):
(رجز) بالزاي عذاب (أو) قال (عذاب) بالشك من الراوي (عذب به بعض الأمم) لما كثر
طغيانهم (ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع بأرض) ولأبي ذر عن الكشميهني
به أي بالطاعون بأرض (فلا يقدمن) بفتح أوله وثالثه أو بضم أوّله وكسر ثالثه (عليه ومن كان
بأرض وقع بها فلا يخرج فرارًا منه). من الطاعون. قال المهلب: والتحيل في الفرار من الطاعون
بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلاً وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون.
والحديث سبق في ذكر بني إسرائيل.
١٤ - باب في الهِبَةِ والشُّفْعَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمْ أوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنينَ، وَأَحْتَالَ فِي
ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الواهِبُ فِيها، فَلا زَكاةَ عَلى واحِدٍ مِنْهُما فَخالَفَ الرَّسُولَ وَلََّ فِي الهِبَةِ وَأَسْقَطَ
الزَّکاةَ.
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه ما يكره من الاحتيال (في) الرجوع عن (الهبة و) الاحتيال في
إسقاط (الشفعة. وقال بعض الناس): الإمام أبو حنيفة (إن وهب) شخص (هبة ألف درهم أو
أكثر حتى مكث) بفتح الكاف وضمها بعدها مثلثة الشيء الموهوب (عنده) عند الموهوب له (سنين
واحتال) الواهب (في ذلك) بأن تواطأ مع الموهوب له أن لا ينصرف قاله في الفتح (ثم رجع
الواهب فيها) أي في الهبة (فلا زكاة على واحد منهما، فخالف) هذا القائل (الرسول) أي ظاهر
حديث الرسول (183 في الهبة) المتضمن للنهي عن العود فيها (وأسقط الزكاة) بعد أن حال عليها