النص المفهرس

٢٨١
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
ووقع في بعض النسخ: ((أن منحها)) بصيغة الماضي.
ويَحْتَمل أن تكون ((إن)) فيهما بالكسر، وهي شرطيّة، و((يمنحها))، أو
(منحها)) فعل الشرط، و((خير)) خبر لمحذوف مع الفاء الرابطة؛ أي: فهو خير
له، والجملة جواب الشرط.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّ الْإِصْلَحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِبُ﴾ .
(٢٣) - (بَابُ الْمُسَاقَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ)
هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: ((كتاب المساقاة، والمزارعة))، ولا
وجه له، فإن معظم الأحاديث الآتية إلى ((كتاب الفرائض)) متعلّق بالبيوع، وإنما
أدخل أحاديث المساقاة، والمزارعة بينهما؛ لمناسبة رآه، فالمناسب هنا ((باب
المساقاة ... إلخ))، فتأمله، والله تعالى أعلم.
و((المساقاة)): مفاعلة من السقي، وهي أن يعامل إنساناً على شجرة؛
ليتعهّدها بالسقي، والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهما
بجزء معيّن، وكذا المزارعة في الأراضي.
وقال القرطبيّ تَخُّْهُ: ((المساقاة)): مأخوذة من السقي، وأصلها: تعاهد
الأشجار بالماء، ثم قد صارت عبارة - بحكم العرف - عن العمل في الأشجار
بما يُصلحها من سقي، وإِبَارٍ، وجِدَاد، وغير ذلك من العمل الذي تَصْلُح به
الثمرة على جزء مسمى، يأخذه العامل من الثمرة.
وقد اختلف العلماء في حكمها، ومحلها، ووقتها، فأما حكمها: فالجواز
عند مالك، والشافعيّ، وابن أبي ليلى، وكثير من الكوفيين، تمسّكاً بهذه
الأحاديث المذكورة في هذا الباب، وبقياسها على القِرَاض، وهو متفق عليه؛
لأنها في معناه، ومنعها أبو حنيفة، وزفر من أصحابه لِمَا فيها من الغرر؛
ولأنها من باب: بيع الثمر قبل طيبه، وهو منهي عنه كما تقدَّم، وحَمَل أحاديث
مساقاة خيبر على أن أهلها كانوا عبيداً للنبيّ وَلغيره، فما أخذ فهو له، وما أبقى
فهو له، وهذا بناه على أن النبيّ وَّ فتحها عنوة، وهذا غير مُسَلّم له، فإن خيبر

٢٨٢
البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
كانت قرى كثيرة؛ فمنها ما فُتح عنوة، ومنها ما فُتح صلحاً؛ كذلك رواه مالك
ومن تابعه، وهو قول ابن عقبة، ولو سُلُّم: أنه فتحها عنوة فلا نُسلّم أن السيد
يجوز له أن يعامل عبده بالرِّبا، ولا أن يعاقده عقداً فاسداً بغرر أو مجهول،
وقد نصَّ في هذه: أنَّه عاقدهم عليها، وشرط عليهم، وشرطوا عليه، ولا يجوز
أن يُحْمَل ذلك على أنه انتزاع مال من أيديهم، لا لغةً، ولا عرفاً، فبطل ما
قالوه.
وأما محلها: فمنعها داود في كل شيء إلا في النخل، والشافعي إلا
في النخل، والكرم. وأجازها مالك في سائر الشجر؛ إذا احتاج للمساقاة،
والمشهور عندنا - أي: المالكيّة -: منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه
أهله.
فأمَّا داود: فقصرها على محل ورودها، وأما الشافعيّ: فبناه على أنها
رخصة، ولا تتعدى الرخص، لكنه قد ألحق بالنخيل الكرم، مع أنه ليس فيه
حديث صحيح، فإن كان ثبت عنده به نقل فقد صح له المشي على ذلك
الأصل، وإن لم يثبت ذلك فليزمه مذهب داود، والإلحاق كما ذهب إليه
مالك، لأن الشجر كله في معنى النخيل، من حيث إنه يحتاج إلى علاج،
وعمل، وسقي إلى انتهاء الثمرة، وهي أصول قائمة ثابتة يدوم أمرها، وتدوم
الحاجة إلى القيام عليها، ومن هنا فارقت الزرع القائم، فإن ألغينا هذا القيد؛
جازت فيه المساقاة على ما تقدّم، والله تعالى أعلم.
وأما وقت انعقادها: فعند الشافعيّ ما لم تظهر الثمرة؛ لأنها إذا ظهرت
فقد ملكها رب النخل، فإذا دفع جزءها في مقابلة العمل؛ فقد باع الثمرة قبل
بدوِّ صلاحها، وعند مالك: ما لم تطب، وإن كانت قد ظهرت، وعنه في ذلك
بعد الطيب قولان، وأصلها في ذلك: أن القراض، والمساقاة، عقدان مستثنيان
من الإجارة المجهولة؛ للحاجة إلى ذلك، وللرفق الحاصل لرب المال
والعامل؛ إذ ليس كل من له مال يحسن القيام عليه ولا العمل فيه، ثم من
الناس من يحسن العمل ولا مال له، فاقتضت حكمة الشرع أن يرفق بكل واحد
منهما على ما تيسّر غالباً، ولمّا ظهر له ذلك طرد المعنى، فحيث دعت الحاجة
إلى ذلك أعملها، وعلى هذا فتجوز المساقاة في النخل بعد الطيب، وفي الزرع

٢٨٣
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٥ - ٣٩٥٦)
إذا عجز عنه أهله، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ تَقْذّهُ(١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلف تَخْذَثُ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٥٥] (١٥٥١) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ
لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا بَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّنُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
الشيبانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظٌ فقيه
حجة، رأس [١٠] (ت٢٤١) وله (٧٧) سنةً (ع) تقدم في ((الإيمان)) ٨٠/ ٤٢٧.
والباقون تقدّموا قريباً، و((عبيد الله)) هو: ابن عمر العمريّ، وشرح
الحديث، ومسائله تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَْذَثُ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٥٦] ( .. ) - (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ
مُسْهِرٍ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ وَه
خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زِّرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كَلَّ سَنَّةٍ مِائَةً وَسْقٍ،
ثَمَانِينَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَّرَ
أَزْوَاجَ النَِّّ وَّهِ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامِ،
فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٌ،
فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَقْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله.
(١) ((المفهم)) ٤١٣/٤ - ٤١٤.

٢٨٤
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
شرح الحديث :
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿يَا أنه (قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِهِ خَيْبَرَ) وفي الرواية
الماضية: ((عامل أهل خيبر)) (بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ) بالبناء للفاعل أي: بنصف
الخارج منها، فشطر كلّ شيء: نصفه، قاله الفيّوميّ.
وفي الرواية الآتية من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن
عبد الله بن عمر، عن رسول الله وَلي: ((أنه دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر،
وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله وَلقر شطر ثمرها)).
قال القرطبيّ كَّلُهُ: يعني به النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه، من نفقة
الأجراء، والدّوابّ، والعلوفة، والآلات، والأجر في العزاق، والجداد، وغير
ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة، وأما ما يبقى بعدها، كبناء حائط، أو حفر
بئر، أو نحوه، فلا يلزم العامل. انتهى(١).
وقوله: (مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْع) بيان ((ما يخرُج)).
قال القرطبيّ كَّلُ: وقوَّله: ((من ثمر أو زرع))؛ بإثبات لفظ: ((أو)) التي
للتنويع، أو بمعنى: الواو، كما قال في الرواية الأخرى: ((على نصف ما يخرج
منها من الثمر والزرع))؛ بغير ألف.
قال: وظاهر هذا الحديث: أن أرض خيبر - أعني: بياضها - كان كثيراً،
وأنه كان مقصوداً له وَل﴿ ولهم، وأنه ضم المساقاة في الأصول وكراء الأرض
بما يخرج منها في عقد واحد.
وتمسّك به من قال: يجوز كراء الأرض بجزء مما تنبت، كما تقدم،
ويتمسَّك به أيضاً من يجوِّز أن يضم إلى المساقاة عقد غيرها .
قال: والجمهور على ترك هذا الظاهر؛ لِمَا تقدَّم في منع كراء الأرض
بجزء مما يخرج منها. وإذا منع ذلك منفرداً للغرر والرِّبا؛ كان أحرى، وأولى
أن يمنع إذا اجتمع مع غيره مما يكثر فيه الغرر، ولمّا كان ذلك حمل الجمهور
هذا علی أحد محملین:
فأمَّا مالك فقال: إن بياض خيبر كان قليلاً تابعاً للأصول بين أضعاف
(١) ((المفهم)) ٤١٨/٤.

٢٨٥
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٦)
السواد، فجاز ذلك فيه لتبعية الأصول، وشرط في الجواز اتفاق البياض
والأصول في الجزء، فلو اختلفا في الجزء لم يجز لزوال التبعية.
وقال غيره: يجوز أن يكون الذين ساقوا غير الذين زارعوا، وتكون
مزارعته لمن زارعه منهم على الوجه الجائز فيها، ثم إن الراوي نقل ذلك
جملة، ولم يفصّل كيف وقعت المزارعة، ولا من الذين ساقوا من الذين
زورعوا. انتهى(١).
(فَكَانَ) وَِّ (يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كَلَّ سَنَةٍ) بنصب ((كلَّ)) على الظرفيّة لـ((يُعطي))،
وقوله: (مِائَةً وَسْقٍ) منصوب على أنه مفعول ثان ل((يُعطي))، والأول ((أزواجه))،
وقوله: (ثَمَانِينَ وَسْقاً) بنصب ((ثمانين)) على البدليّة من ((مائة وسق))، وتقدّم أن
الوسق، بفتح الواو وكسرها: ستون صاعاً بصاع النبيّ وَّ، أو حِمْلُ بعير،
وقوله: (مِنْ تَمْرٍ) بيان للوسق (وَعِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ شَعِيرٍ) قال القرطبيّ كَُّ:
يريد18 بقسمته بينهن أن لا تطالبه واحدة منهن بنفقة تلك السنة، وهذا - والله
أعلم - كان بعد أن كان أزواجه طالبنه بالنفقة، وأكثرن عليه، كما تقدَّم في
(كتاب النكاح))، ويدلّ هذا على أن ادّخار ما يحتاج الإنسان إليه، ويُعِدّه
للحاجات المتوقَّعة في الاستقبال ليس قادحاً في التوكل، ولا منقصاً منه.
(٢)
انتھی(٢).
وقال النوويّ تَخْلُ: قوله: ((وعشرين وسقاً من شعير)) قال العلماء: هذا
دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من
الشجر.
قال: وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن الأرض
التي تُفتح عنوةً تُقْسَم بين الغانمين الذين افتتحوها، كما تقسم بينهم الغنيمة
المنقولة بالإجماع؛ لأن النبيّ وَّ﴿ قسم خيبر بينهم، وقال مالك، وأصحابه:
يَقِفها الإمام على المسلمين، كما فعل عمر ◌ُه في أرض سواد العراق،
وقال أبو حنيفة، والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها، أو
تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفه عليها، وتصير ملكاً لهم، كأرض
(١) «المفهم)) ٤ /٤١٥.
(٢) ((المفهم)) ٤١٦/٤.

٢٨٦
البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
الصلح. انتهى(١).
(فَلَمَّا وَلِيَ) بفتح الواو، وكسر اللام، ويَحْتَمل أن يكون بضمّ الواو،
وتشديد اللام، مبنيّاً للمفعول (عُمَرُ) بن الخطّاب ﴿به (فَسَمَ خَيْبَرَ) أي: بعد أن
أجلى اليهود منها، وإنما أجلى عمر بن الخطاب ظُه اليهود والنصارى من
الحجاز؛ لأنهم لم يكن لهم عهد من النبيّ وَ لقر على بقائهم بالحجاز دائماً، بل
ذلك كان موقوفاً على مشيئته، ولَمّا عهد النبيّ وَّ عند موته بإخراجهم من
جزيرة العرب، وانتهت النوبة إلى عمر، أخرجهم من الحجاز إلى تيماء،
وأريحاء، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى _(٢).
[تنبيه]: كان قَسْمُ عمر ◌َظُهُ لخيبر بين من كان له سهم منها، وقال
القرطبيّ، وتبعه الأبيّ، وغيره: قسم سهم النبيّ وَّ الذي كان له بخيبر الذي
وقفه النبيّ وسر لمؤونة عياله وعامله، وهذا غير صحيح، بل الأول هو
الصواب، وهو الذي شرح عليه النوويّ كَُّ، ونصّه: يعني قسمها بين
المستحقّين، وسلّم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أخرجهم
منها . انتهى.
وقد أخرج الحديث ابن حبّان في ((صحيحه)) مطوّلاً، ودونك نصّه:
(٥١٩٩) - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشيّ أبو يزيد المعدل
بالبصرة، قال: حدّثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدّثنا حماد بن سلمة،
قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﴿ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغَلَب على
الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يُجْلَوا منها، ولهم ما حَمَلت
ركابهم، ولرسول الله ﴿ الصفراء والبيضاء، ويُخرجون منها، فاشترط عليهم
أن لا يكتموا، ولا يُغَيِّبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، ولا عصمة، فغيّبوا
مَسْكاً فيه مال، وحليّ لحييّ بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أُجليت
النضير، فقال رسول الله ولو لعم حييّ: ((ما فعل مسك حييّ الذي جاء به من
النضير؟)) فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال ◌َله: ((العهد قريب، والمال
(١) ((شرح النوويّ)) ٢١١/١٠ - ٢١٢.
(٢) ((المفهم)) ٤ /٤١٦.

٢٨٧
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٦)
أكثر من ذلك))، فدفعه رسول الله وَطهو إلى الزبير بن العوّام، فمسّه بعذاب، وقد
كان حييّ قبل ذلك قد دخل خربة، فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة
ها هنا، فذهبوا، فطافوا، فوجدوا المسك في خربة، فقَتَل رسول الله وَّ ابني
أبي حُقَيق، وأحدهما زوج صفية بنت حييّ بن أخطب، وسبى رسول الله وَله
نساءهم، وذراريهم، وقسم أموالهم؛ للنكث الذي نكثوه، وأراد أن يُجليهم
منها، فقالوا: يا محمد دعنا، نكون في هذه الأرض نصلحها، ونقوم عليها،
ولم يكن لرسول الله وَل ** ، ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، فكانوا لا
يتفرغون أن يقوموا، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، ونخل،
وشيء، ما بدا لرسول الله وله .
وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كلَّ عام يخرصها عليهم، ثم يُضَمِّنهم
الشطر، قال: فشكوا إلى رسول الله وَ﴿ شدّة خَرْصه، وأرادوا أن يَرْشُوه،
فقال: يا أعداء الله أتطعموني السُّخْت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس
إليّ، ولأنتم أبغض إليّ من عِدّتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي
إياكم، وحبي إياه، على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات
والأرض.
قال: ورأى رسول الله وَ ل﴿ بعيني صفية خُضْرةً، فقال: (يا صفية ما هذه
الخضرة؟)) فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حُقَيق، وأنا نائمة، فرأيت كأن
قمراً وقع في حجري، فأخبرته بذلك، فلطمني، وقال: تَمَنَّين ملك يثرب،
قالت: وكان رسول الله وَ ﴿ من أبغض الناس إليّ، قَتَل زوجي، وأبي، وأخي،
فما زال يعتذر إليّ، ويقول: ((إن أباك ألَبَّ عليَّ العرب، وفَعَل، وفَعَل))، حتى
ذهب ذلك من نفسي.
وكان رسول الله ◌َله يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقاً من تمرٍ كلَّ
عام، وعشرين وسقاً من شعير.
فلما كان زمن عمر بن الخطاب غَشُّوا المسلمين، وألقوا ابن عمر من
فوق بيت، فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر فليحضر، حتى
نقسمها بينهم، فقسمها عمر بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا دَعْنا نكون فيها،
كما أقرّنا رسول الله وَله، وأبو بكر، فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول

٢٨٨
البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
رسول الله 9ملك: ((كيف بك إذا أفضت بك راحلتك نحو الشام يوماً، ثم
يوماً))؟.
وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. انتهى(١).
فبهذا تبيّن أن الذي قسمه عمر الله ليس سهم النبيّ يَّي فقط، بل أسهم
الغانمين كلّهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ وَ﴿) هكذا وقع في النسخ، (خَيَّرَ)) بدون عاطف،
فيكون بدلاً من ((قسم))، وفي رواية البخاريّ: ((وقسم عمر خيبر، فخيّر أزواج
النبيّ وَّ﴾ (أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ) بضمّ حرف المضارعة، من الإقطاع رباعيّاً، قال
الفيّوميّ تَخْلُهُ: وأَقْطَعَ الإمامُ الْجُندَ البلدَ إقطاعاً: جَعَلَ لهم غَلَّتها رِزْقاً،
واستقطعته: سألته الإقطاعَ، واسم ذلك الشيء الذي يُقْطَعُ قَطِيعَةٌ. انتهى (٢).
وقوله: (الأَرْضَ وَالْمَاءَ) منصوب على المفعوليّة ل((يُقطع)) (أَوْ يَضْمَنَ) بفتح
حرف المضارعة، مضارع ضَمِنَ، كتَعِبَ، يقال: ضَمِنتُ المالَ، وبه ضَمَاناً،
فأنا ضامنٌ، وضَمِينٌ: التَزَمته، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: ضَمَّنته المالَ:
ألزمته إياه، قاله الفيّوميّ ◌َّهُ(٣). (لَهُنَّ الأَوْسَاقَ) بالفتح: جمع وَسْقٍ، وهو
مفعول ((يَضْمَنَ))، وتقدّم معناه قريباً، وقوله: (كُلَّ عَام) منصوب على الظرفيّة
(يَضْمَنَ)) (فَاخْتَلَفْنَ) أي: في قبول هذا التخيير، ثمّ بيِّنَّ وجه اختلافهنّ بقوله:
(فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامِ، فَكَانَتْ
عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ) ﴿هَا (مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ) قال القرطبيّ ◌َّتُ: وإنما
خيّر عمر بنظُه أزواج النبيّ وَل﴿ بين إقطاع الأرض، وبين ضمان الأوساق مبالغةً
في صيانتهن، وكفايتهن التبذل في تحصيل ذلك، فسلك معهنّ ما يطيب قلوبهن
ويصونهن، ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهنّ إقطاع تمليك؛ لأنه لو كان
: لا
ذلك منه لكان تغييراً لِمَا فعله النبيّ وَِّ، وقد قال عمر لعليّ والعباس .
أغيّر من أمره شيئاً، إني أخاف إن غيّرت من أمرها شيئاً أن أزيغ، وقد كان
النبيّ وَّر قال: ((ما تركت بعد نفقة عيالي، ومؤونة عاملي فهو صدقة))، ووقف
(١) ((الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)) ٦٠٧/١١ - ٦٠٩.
(٢) ((المصباح المنير)) ٥٠٩/٢.
(٣) ((المصباح المنير)) ٣٦٤/٢.

٢٨٩
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٦)
الأرض لذلك، وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال، وذلك أنه قسم عدد الأوساق
المائة على عدد أزواج النبيّ ◌َ*، فمن اختارت الأوساق ضمنها لها، ومن
اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغل، لا المالك.
انتهى(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﴿يا هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩٥٥/٢٣ و٣٩٥٦ و٣٩٥٧ و ٣٩٥٨ و٣٩٥٩
و٣٩٦٠] (١٥٥١)، و((البخاريّ) في ((الإجارة)) (٢٢٨٦) و((المزارعة)) (٢٣٢٨
و٢٣٢٩ و٢٣٣١ و٢٣٣٨) و((الشركة)) (٢٤٩٩) و((الشروط)) (٢٧٢٠) و((فرض
الخمس)) (٣١٥٢) و((المغازي)) (٤٢٤٨)، و(أبو داود) في ((الخراج)) (٣٠٠٨)
و((البيوع)) (٣٤٠٨ و٣٤٠٩)، و(الترمذيّ) في ((الأحكام)) (١٣٨٣)، و(النسائيّ)
في ((المزارعة)) (٥٣/٧) و((الكبرى)) (١٠٨/٣)، و(ابن ماجه) في ((الرهون))
(٢٤٦٧)، و(ابن أبي شيبة) في ((مصنّفه)) (١٧٨/١ و١٨٤)، و(أحمد) في
(مسنده)) (١٧/٢ و٢٢ و٣٧)، و(الدارميّ) في ((سننه)) (٢٦١٤)، و(ابن الجارود)
في ((المنتقى)) (١٦٦/١ و١٧٧)، و(أبو عوانة) في ((مسنده)) (٣٠٩/٣ و٣١٠)،
و(الطبرانيّ) في ((الصغير)) (٥٦/١)، و(ابن حبّان) في (صحيحه)) (٥١٩٩)،
و(الطحاويّ) في ((معاني الآثار)) (١١٣/٤) و((مشكل الآثار)) (٢٨٢/٣)،
و(الدار قطنيّ) في ((سننه)) (١٣٧/٣)، و(البيهقيّ) في ((الكبرى)) (١١٣/٦ و١١٥)
و((دلائل النبوّة)) (٢٣٤/٤)، و(البغويّ) في ((شرح السنّة)) (٢١٧٧)، والله تعالى
أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز المزارعة، قال في ((الفتح)): هذا الحديث عمدة
من أجاز المزارعة، والمخابرة؛ لتقرير النبيّ وَ و لذلك، واستمراره على عهد
(١) ((المفهم)) ٤ /٤٥٠.

٢٩٠
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
أبي بكر به إلى أن أجلاهم عمر ظ ◌ُبه. انتهى(١).
وقال النوويّ كَّثُ: قوله: ((من ثمر، أو زرع)) يَحتَجّ به الشافعيّ،
وموافقوه، وهم الأكثرون في جواز المزارعة؛ تبعاً للمساقاة، وإن كانت
المزارعة عندهم لا تجوز منفردة، فتجوز تبعاً للمساقاة، فيساقيه على النخل،
ويزارعه على الأرض، كما جرى في خيبر.
وقال مالك: لا تجوز المزارعة، لا منفردةً، ولا تبعاً، إلا ما كان من
الأرض بين الشجر.
وقال أبو حنيفة، وزفر: المزارعة، والمساقاة فاسدتان، سواء جمعهما،
أو فرّقهما، ولو عُقِدتا فسختا.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر الكوفيين، وفقهاء
المحدثين، وأحمد، وابن خزيمة، وابن شريح (٢) وآخرون: تجوز المساقاة،
والمزارعة، مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردةً، وهذا هو الظاهر
المختار؛ لحديث خيبر، ولا يُقبَل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت
تبعاً للمساقاة، بل جازت مستقلةً، ولأن المعنى المجوِّز للمساقاة موجود في
المزارعة؛ قياساً على القِراض، فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل
شيء، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل
بالمزارعة.
وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة، فسبق الجواب عنها،
وأنها محمولة على ما إذا شَرَطا لكل واحد قطعة معيَّنة من الأرض، وقد صَنَّف
ابن خزيمة كتاباً في جواز المزارعة، واستقصَى فيه، وأجاد وأجاب عن
الأحاديث التي جاءت بالنهي. انتهى كلام النوويّ كَُّهُ، وهو تحقيق نفيسٌ
جدّاً، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): بيان جواز المساقاة، وبه قال مالك، والثوريُّ، والليث،
والشافعيُّ، وأحمد، وجميع فقهاء المحدثين، وأهل الظاهر، وجماهير
(١) ((الفتح)) ١٢٦/٦.
(٢) كذا في النسخة، ولعله: وابن سُريج، بالسين المهملة، والجيم، فليُحرّر.

٢٩١
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٦)
العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأوَّل هذه الأحاديثَ على أن خيبر
فُتِحت عَنْوَةً، وكان أهلها عَبيداً لرسول الله وَطِّ، فما أخذه فهو له، وما
ترکه فهو له.
واحتَجَّ الجمهور بظواهر هذه الأحاديث، وبقوله وَعليه: ((أُقِرُّكم ما
أقركم الله))، وهذا حديث صريح في أنهم لم يكونوا عَبيداً.
قال القاضي عياض تَخَّلُهُ: وقد اختلفوا في خيبر، هل فُتِحت عَنْوَةً، أو
صلحاً، أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحاً، وبعضها عنوةً،
وبعضها جلا عنه أهله، أو بعضها صلحاً، وبعضها عنوةً؟ قال: وهذا أصح
الأقوال، وهي رواية مالك، ومن تابعه، وبه قال ابن عيينة، قال: وفي كلّ قول
أثر مرويّ، وفي رواية لمسلم؛ أن رسول الله * لما ظهر على خيبر أراد
إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله، ولرسوله، وللمسلمين،
وهذا يدل لمن قال: عنوةً؛ إذ حقّ المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهرُ قول
من قال: صلحاً أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين، والله أعلم.
واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار، فقال داود: يجوز على
النخل خاصةً، وقال الشافعيّ: على النخل، والعنب خاصةً، وقال مالك:
تجوز على جميع الأشجار، وهو قول للشافعيّ، فأما داود، فرآها رخصةً، فلم
يتعد فيه المنصوص عليه، وأما الشافعيّ، فوافق داود في كونها رخصةً، لكن
قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب، وأما مالك، فقال: سبب
الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع، فيقاس عليه، والله أعلم.
(١)
انتھی(١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك: من شمول
الرخصة لجميع الأشجار هو الأرجح؛ لرواية: ((بشطر ما يخرج منها، من نخل
وشجر))، وفي رواية: ((على أن لهم الشطر، من كلّ زرع، ونخل، وشجر))،
فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقال في ((الفتح)): استُدلّ بالحديث على جواز المساقاة في النخل،
(١) (شرح مسلم)) ٢٠٩/١٠.

٢٩٢
البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
والكرْم، وجميع الشجر الذي من شأنه أن يُثمر بجزء معلوم، يُجعل للعامل من
الثمرة، وبه قال الجمهور، وخصّه الشافعيّ في الجديد بالنخل والكرم، وألحق
المُقْل بالنخل لِشَبَهِهِ به، وخصّه داود بالنخل.
وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة، أو
مجهولة.
وأجاب من جوّزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فهو
كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه، وهو معدوم،
ومجهول، وقد صح عقد الإجارة، مع أن المنافع معدومة، فكذلك هنا، وأيضاً
فالقیاس في إبطال نصّ، أو إجماع مردود.
وأجاب بعضهم عن قصّة خيبر بأنها فُتحت صُلحاً، وأُقِرّوا على أن
الأرض مُلكهم بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة، فكان ذلك يؤخذ بحقّ الجزية،
فلا يدلّ على جواز المساقاة.
وتُعُقب بأن معظم خيبر فتح عنوة، وبأن كثيراً منها قُسم بين الغانمين،
وبأن عمر ه أجلاهم منها، فلو كانت الأرض مُلكهم ما أجلاهم عنها.
(١)
انتھی
٣ - (ومنها): أنه استَدَلّ به من أجاز المساقاة في جميع الثمار - وهو
المذهب الراجح -؛ لأن في بعض طرقه: ((بشطر ما يخرُج منها من نخل،
وشجر))، وفي رواية حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب:
((على أن لهم الشطر من كلّ زرع، ونخل، وشجر))، وهو عند البيهقيّ من هذا
الوجه .
٤ - (ومنها): أن قوله: ((بشطر ما يخرج)) يدلّ على أنه لا تجوز
المزارعة، والمساقاة، إلا على جزء معلوم، لا مجهول، قال النوويّ كَّلُهُ:
فيه بيان الجزء المساقَى عليه، من نصف، أو ربع، أو غيرهما، من الأجزاء
المعلومة، فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمر، واتَّفَق
المجوّزون للمساقاة على جوازها بما اتَّفَقَ المتعاقدان عليه، من قليل، أو
(١) «الفتح» ١٢٧/٦.

(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٦)
٢٩٣
كثير. انتهى(١).
(١)
٥ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز كون البذر، من أحد المتعاقدين، إما
صاحب الأرض، أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا النصّ.
واحتَجّ من منع كونه من العامل بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من
صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئةً، وهو لا يجوز.
وأُجيب بأنه مستثنىّ من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةً، جمعاً بين
الحديثين، وهو أولى من إلغاء أحدهما .
٦ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من
غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاء، وعلى ذلك
ترجم الإمام البخاريّ كَُّ في ((صحيحه))، فقال:
١٧ - ((باب إذا قال ربّ الأرض: أُقرّك ما أقرّك الله، ولم يذكر أجلاً
معلوماً، فهما على تراضيهما))، ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة، عن
نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب به، أجلى اليهود والنصارى، من
أرض الحجاز، وكان رسول الله وآله، لَمّا ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود
منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، لله ولرسوله وَّ*، وللمسلمين، وأراد
إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله وَ له؛ ليُقِرَّهم بها؛ أن يَكْفُوا
عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله وَله: ((نُقِرُّكم بها على ذلك، ما
شئنا)»، فَقَرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر، إلى تَّيْمَاء، وأريحاء.
وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة، والمزارعة.
وقال أبو ثور: إذا أطلقا حُمل على سنة واحدة، وعن مالك: إذا قال:
ساقَيْتُك كلّ سنة بكذا جاز، ولو لم يذكر أمداً، وحَمَل قصّة خيبر على ذلك(٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النصّ
المذكور، والحمل الذي ذكره مالك ◌َُّ فيه بُعْدٌ، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
٧ - (ومنها): ما قال القرطبيّ تَّثُ: في الحديث دليل لمالك على قوله:
إن بياض خيبر كان تابعاً لسوادها، ألا ترى: أن الشعير خمس، والتمر أربعة
(١) (شرح النوويّ)) ٢١٠/١٠.
(٢) راجع: ((الفتح)) ١٢٦/٦ - ١٢٧.

٢٩٤
البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
أخماس؛ ولذلك صحَّ أن يدخل في المساقاة بالشرط، ولكن بشرط اتفاق
الجزء كما تقدَّم، وقد استحب مالك أن يلغيه للعامل رفقاً به، وإحساناً إليه.
(١)
انتھی
.
٨ - (ومنها): ما قال القرطبيّ كَّلُ أيضاً: هذا الحديث وغيره دليل على
أن النبيّ وَ﴿ كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماس، على قسم الغنائم،
وكذلك قال الشافعي، وهو مقتضى عموم قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن
شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، ومالك وأصحابه يرون إيقاف الأرض
للمسلمين ممن حضر وغاب، وممن يأتي بعدُ، تمسكاً بفعل عمره في
أرض العراق والشام ومصر، فإنه أقرها، ولم يقسمها، واحتَجّ بقوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ جَءُو مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]، وتأول عطفه على قوله: ﴿لِلْفُقَرَآءِ
اٌلْمُهَجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨]، وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمتها، أو
إقرارها بأيدي أهلها، وتوظيف الخراج عليها، وتصييرها ملكاً لهم كأرض
الصلح.
[فإن قيل]: فكيف يُرفع فعل النبيّ وَّير وعمله بمقتضى عموم الآية بقول
عمر وفعله؟
[فالجواب]: أن عمر بن الخطاب لله فهم عن النبيّ ◌َّ أن الذي فعله
في قسم خيبر ليس على جهة التحتم الذي لا يجوز غيره، وإنما هو أحد
الوجهين الجائزين، غير أن النبيّ ◌َ ﴿ ظهر له أن الأولى قسمتها في ذلك
الوقت؛ لشدَّة حاجة أولئك الغانمين، ولما كان زمن عمر ظه اتسعت أموال
المسلمين؛ لكثرة الفتوحات عليهم، فرأى أن إيقافها لمصالح المسلمين أولى
من قسمتها، وتابعه على ذلك أهل عصره، ولم يخالفه أحد من الصحابة،
فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه، وعند هذا يظهر أن الأولى قول
پە
الكوفيين؛ الذي هو التخيير؛ لأنه جمع بين الأمرين، وهو الذي فهمه عمر
قطعاً، ولذلك قال عمر ﴿له فيما رواه عنه مالك: لولا أن أترك آخر الناس لا
شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهماناً، كما قسم رسول الله وَل
(١) ((المفهم)) ٤١٨/٤.

٢٩٥
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٧)
خيير سهماناً، فلم يُخْبِر بنسخ فعل النبيّ وَّ، ولا بتخصيصه بهم، فلم يبق إلا
ما ذكرناه، غير أن الكوفيين زادوا على فعل عمر، فإن عمر إنما وقفها على
مصالح المسلمين، ولم يملّكها لأهل الصلح، وهم قالوا: للإمام أن يملّكها
أهل الصلح، وأما من لم يسلك هذه الطريقة فيلزمه: إما نسخ فعل النبيّ وَّ
بفعل عمر به، وهو باطل قطعاً، وإما نسبة عمر ﴿به، ومن كان معه من
الصحابة إلى الخطأ، حيث فعلوا ما لا يجوز، وهو باطل قطعاً، وقد استمر
العمل بين الأمة بعد ذلك الصدر على استمرار وقف تلك الأراضي التي وقف
عمر رُه إلى الآن، ولم يتعرضنَّ أحد إلى نقضها، ولا إلى تغييرها عما
وضعها عليه عمر - فيما علمتُ - حتى اليوم، فتطابق إجماع السابقين
واللاحقين، ولم يلتفت إلى من خالفهم من المتأخرين. انتهى كلام
القرطبيّ ◌َُّ(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف تَُّ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٥٧] ( .. ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي
نَافِعُ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا خَرَجَ
مِنْهَا، مِنْ زَرْعِ أَوْ ثَمَرٍ ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ:
فَكَانَتْ عَائِشَّةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَقَالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِّ وَهُ
أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة :
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قريباً.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضاً قريباً.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ إلخ) فاعل ((اقتصَّ)) ضمير عبد الله بن نُمير،
وكذا فاعل: ((ولم يذكر))، وفاعل ((قال)) من قوله: ((وقال: خيّر إلخ)).
(١) ((المفهم)) ٤١٨/٤ - ٤٢٠.

٢٩٦
البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله هذه ساقها الإمام أحمد نَظّهُ
في ((مسنده)) ٢٢/٢ فقال:
(٤٧٣٢) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله، عن
نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله * عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من
زرع، أو تمر، فكان يعطي أزواجه كلَّ عام مائة وسق: ثمانين وسقاً من تمر،
وعشرين وسقاً من شعير، فلما قام عمر بن الخطاب قسَم خيبر، فخيَّر أزواج
النبيّ ﴿ أن يُقطع لهنّ من الأرض، أو يَضْمَن لهنّ الوسوق، كلَّ عام،
فاختلفوا، فمنهم من اختار أن يُقْطِع لها الأرض، ومنهم من اختار الوسوق،
وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق. انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف تَخَّتُ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٥٨] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْئِيُّ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ
سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفٍ مَا خَرَجَ
مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ: ((أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، ثُمَّ
سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَزَادَ فِیهِ:
وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِهِ الْخُمُسَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْئِيُّ) مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يهم [٧]
(ت١٥٣) (خت م ٤) تقدم في ((الصلاة)) ١٠٨٥/٤٢.
والباقون بعضهم ذُكر قبله، وبعضهم تقدّم قريباً، و((أبو الطاهر)) هو:
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، و((ابن وهب)) هو: عبد الله.
وقوله: ((أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا)) وفي رواية ((الموطا)): ((أُقِرّكم ما
أقرَّكم الله))، قال العلماء: وهو عائد إلى مُدّة العهد، والمراد: إنما نُمَكِّنكم من
الْمُقام في خيبر ما شئنا، ثم نُخرجكم إذا شئنا؛ لأنه وَّ كان عازماً على
إخراج الكفار من جزيرة العرب، كما أَمَر به في آخر عمره، وكما دَلَّ عليه هذا
الحدیث وغيره.

٢٩٧
(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٨)
واحتَجَّ أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدةً مجهولةً، وقال
الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، كالاجارة، وتأولوا الحديث
على ما ذكرناه، وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصةٌ للنبيّ وَّ، وقيل:
معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت سُميت مدةٌ، ويكون
المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم؛ كالبيع، والنكاح، بل بعد انقضاء
المدة تنقضي المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقداً آخر، وإن شئنا أخرجناكم، وقال
أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدةً، ذكره النوويّ(١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أهل الظاهر، من
جواز المساقاة بلا تعيين المدّة هو الأرجح، لموافقته لظاهر هذا الحديث،
حيث قال ◌َ: ((نقرّكم ما شئنا))، ولم يعيّن المدّة، فتأمله بالإنصاف، والله
تعالى أعلم.
وقوله: (ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ إلخ) فاعل ((ساق)) ضمير ابن وهب، وكذا
فاعل ((وزاد فيه)).
وقوله: (وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ إلخ) المراد أن أراضي خيبر
كانت قد قُسمت على الغانمين حسب سُهمانهم، وصار لكلّ واحد منهم سهم
معلوم، وكانت المعاملة مع أهل خيبر برضاً منهم، فلما كان نصف ثمر خيبر
يأتي إلى النبيّ وَلو كان النبيّ ◌َّه يَقسِمها على أصحاب السهام، ويأخذ منها
الخمس لبيت المال، كما هو حكم كلّ غنيمة(٢).
وقال النوويّ كَّقُ: هذا يدلّ على أن خيبر فُتحت عنوةً؛ لأن السهمان
كانت للغانمين.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأصحّ أن بعضها فتح عنوةً،
وبعضها فُتح صلحاً، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ الْخُمُسَ) أي: يدفعه إلى مستحقه، وهم
الأصناف الخمسة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَنَّ لِلَّهِ
◌َُهُ وَلِلَّسُولِ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، فيأخذ لنفسه خُمساً واحداً من الْخَمْس،
(١) (شرح النوويّ)) ٢١١/١٠.
(٢) ((تكملة فتح الملهم)) ١/ ٤٧٠.

٢٩٨
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
ويَصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين.
واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغانمين، وأهل
السهمان، وقد اقتَسَم أهل السهمان سُهمانهم، وصار لكلّ واحد منهم سهم
معلوم، قاله النوويّ كَذَتُهُ(١).
[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة تَُّ في
((مسنده)) ٣١١/٣ فقال:
(٥١٠٧) - حدّثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد، ويونس بن
عبد الأعلى في ((المغازي)) قالوا: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد،
عن نافع، عن ابن عمر، قال: لَمّا افْتُتِحَت خيبرُ سألت يهود رسول الله وَله أن
يقرّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها، من الثمر والزرع،
فقال رسول الله وَه: (أقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا»، فكانوا كذلك على عهد
رسول الله ﴿، وأبي بكر، وطائفة من إمارة عمر، وكان الثمر يُقْسَم على
السُّهْمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صل# الخمس. انتهى.
وساقه أيضاً أبو داود في ((سننه)) مطوّلاً ١٥٨/٣ فقال:
(٣٠٠٨) - حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني
أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لَمّا افتُتِحَت خيبرُ
سألت يهود رسول الله ﴿ ﴿ أن يقرَّهم على أن يعملوا على النصف، مما خرج
منها، فقال رسول الله وَله: ((أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا»، فكانوا على ذلك،
وكان التمر يُقْسَم على السُّهْمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله وَله
الخمس، وكان رسول الله وَ﴿ أطعم كلَّ امرأة من أزواجه من الخمس مائة
وسق تمراً، وعشرين وسقاً شعيراً، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى
أزواج النبيّ وَّة، فقال لهنّ: من أحب منكنّ أن أَقْسِم لها نخلاً نخرصها مائة
وسق، فيكون لها أصلها، وأرضها، وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين
وسقاً فعلنا، ومن أحب أن نَعْزِل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. انتهى،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) ((شرح النوويّ)) ٢١٢/١٠.

(٢٣) - بَابُ الْمُسَاقَاةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ - حديث رقم (٣٩٥٩)
٢٩٩
وبالسند المتّصل إلى المؤلف تَخْلُ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٥٩] ( .. ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ
خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ، وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ وَلِ شَطْرُ
ثَمَرِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ رُمْحِ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر، تقدّم في الباب
الماضي.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم أيضاً في الباب
الماضي.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن غَنَج - بفتح الغين المعجمة، والنون،
بعدها جيم - ويقال: ابن يزيد بن غَنَج المدنيّ، نزيل مصر، مقبول [٧].
رَوَى عن نافع مولى ابن عمر، وروى عنه الليث بن سعد، قال
الميمونيّ، عن أحمد: شيخ مقارِب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث،
لا أعلم أحداً رَوَى عنه غير الليث، وقال أبو داود: ابن غَنَج رجل من أهل
المدينة، كان بمصر، رَوَى عنه الليث نحو ستين حديثاً، وقال ابن حبان في
((الثقات)): حدّث عن نافع بنسخة مستقيمة.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا
هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) أي: يعملوا فيها بأنفسهم، قال
المجد تَقّْلُهُ: واعْتَمَل: عَمِلَ بنفسه. انتهى (١).
وقال النوويّ كَّلُ: هذا بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أنّ عليه كلَّ ما
يُحتاج إليه في إصلاح الثمر، واستزادته، مما يتكرر كلَّ سنة؛ كالسقي، وتنقية
(١) ((القاموس المحيط)) ٢١/٤.

٣٠٠
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع
الأنهار، وإصلاح منابت الشجر، وتلقيحه، وتنحية الحشيش، والقُضبان عنه،
وحفظ الثمرة، وجِذاذها، ونحو ذلك، وأما ما يُقصد به حفظ الأصل، ولا
يتكرر كلَّ سنة؛ كبناء الحيطان، وحفر الأنهار، فعلى المالك. انتهى(١).
وظاهر الحديث أن البذر والبقر والعمل كلّها كانت من قِبل اليهود،
والأرض وحدها من قِبَل المسلمين، فدلّ على جواز هذه الصورة من
المزارعة(٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف تَخْلُ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦٠] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ
لِابْنِ رَافِع - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنٌ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الَّيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ
الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ
الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا،
فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ وَِّ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ
الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ: ((نُقِزُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى
أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، أبو عبد الله، ثقةٌ حافظٌ، عابدٌ [١١]
(ت٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في ((المقدمة)) ١٨/٤.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن بَهْرام الْكوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ،
ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في ((الإيمان)) ١٥٦/١٢.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ مصنّف، عَمِي
في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في
((المقدمة)) ١٨/٤.
٤ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم،
(١) ((شرح النوويّ)) ٢١١/١٠.
(٢) ((تكملة فتح الملهم)) ١/ ٤٧٠.