النص المفهرس

٢٠١
(٥) - بَابٌ فِي إِلَاءِ الرَّجُلِ مِنْ نِسَائِهِ، وَتَأْدِيبِهِنَّ بِاعْتِزَالِهِنَّ - حديث رقم (٣٦٩٥)
قال القاضي عياض نَظّتُهُ: هذه القصة مما يَحتج به مَن يُفَضِّل الفقير على
الغني؛ لما في مفهوم قوله: إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره،
قال: وحاوله الآخرون بأن المراد من الآية: أن حظ الكفار هو ما نالوه من
نعيم الدنيا؛ إذ لا حظ لهم في الآخرة. انتهى.
قال الحافظ: وفي الجواب نظر، وهي مسألة اختَلَفَ فيها السلف
والخلف، وهي طويلة الذيل، سيكون لنا بها إلمام - إن شاء الله تعالى - في
((كتاب الرقاق)).
٢٧ - (ومنها): أن المرء إذا رأى صاحبه مهموماً استُحِبّ له أن يُحَدِّثه بما
يزيل همه، ويطيب نفسه؛ لقول عمر: (لأقولنّ شيئاً يضحك النبيّ وَّر))،
ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك، كما فعل عمر ظپئه .
٢٨ - (ومنها): جواز الاستعانة في الوضوء بالصبّ على المتوضئ،
وخدمة الصغير الكبير، وإن كان الصغير أشرف نسباً من الكبير.
٢٩ - (ومنها): أن فيه التجملَ بالثوب، والعمامة عند لقاء الأكابر.
٣٠ - (ومنها): أن فيه تذكيرَ الحالف بيمينه، إذا وقع منه ما ظاهره
نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة ◌َؤُهَا خَشِيت أن يكون وَلـ
نَسِيَ مقدار ما حلف عليه، وهو شهر، والشهر ثلاثون يوماً، أو تسعة وعشرون
يوماً، فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذَهِلَ عن القدر، أو أن الشهر لم
يُهِلّ، فأعلمها أن الشهر استُهِلّ، فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعاً
وعشرين يوماً .
٣١ - (ومنها): أن فيه تقويةً لقول مَن قال: إن يمينه وَّ اتَّفَق أنها كانت
في أول الشهر، ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين، وإلا فلو اتَّفق ذلك في أثناء
الشهر، فالجمهور على أنه لا يقع الْبَرّ إلا بثلاثين، وذهبت طائفة في الاكتفاء
بتسعة وعشرين؛ أخذاً بأقل ما يَنطلق عليه الاسم.
قال ابن بطال: يؤخذ منه أن مَن حَلَف على فعل شيء يَبَرّ بفعل أقلّ ما
ينطلق عليه الاسم، والقصة محمولة عند الشافعيّ، ومالك على أنه دخل أول
الهلال، وخرج به، فلو دخل في أثناء الشهر لم يَبرّ إلَّا بثلاثين.

٢٠٢
البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
٣٢ - (ومنها): أن فيه سكنى الغرفة ذات الدرج، واتخاذ الْخِزانة الأثاث
البيت والأمتعة.
٣٣ - (ومنها): أن فيه التناوبَ في مجلس العالم، إذا لم تتيسر المواظبة
على حضوره؛ لشاغل شرعيّ، من أمر دينيّ، أو دنيويّ.
٣٤ - (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد، ولو كان الآخذ فاضلاً،
والمأخوذ عنه مفضولاً .
٣٥ - (ومنها): رواية الكبير عن الصغير.
٣٦ - (ومنها): أن الأخبار التي تُشاع، ولو كثر ناقلوها، إن لم يكن
مرجعها إلى أمر حسيّ، من مشاهدة، أو سماع، لا تستلزم الصدق، فإنّ جزمَ
الأنصاريّ في روايته بوقوع التطليق، وكذا جزْم الناس الذين رآهم عمر عند
المنبر بذلك، محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص، بناءً على التوهم
الذي توهمه من اعتزال النبيّ وَّ﴿ نساءه، فظنّ لكونه لم تجر عادته بذلك أنه
طلقهنّ، فأشاع أنه طلقهنّ، فشاع ذلك، فتحدث الناس به، وأَخْلِقْ بهذا الذي
ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين(١).
٣٧ - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين، مع
إمكان أخذه عالياً عمن أخذه عنه القرين، وأن الترغيب في العلو حيث لا يعوق
عنه عائق شرعيّ، ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع
في غيبته، ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهةً، وهذا أحد فوائد كتابة أطراف
الحديث(٢).
عليه، من محبة الاطلاع على
٣٨ - (ومنها): بيان ما كان الصحابة
أحوال النبيّ وَّرَ جَلَّت، أو قلّت، واهتمامهم بما يَهْتَمّ له؛ لإطلاق الأنصاريّ
اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهنّ المقتضي وقوعَ غَمِّهِ وَس﴿ بذلك أعظم
من طروق ملك الشام الغسانيّ بجيوشه المدينةَ لغزو مَن بها، وكان ذلك بالنظر
إلى أن الأنصاريّ كان يتحقق أن عدوّهم، ولو طرقهم مغلوب، ومهزوم،
واحتمال خلاف ذلك ضعيف، بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي
(١) ((الفتح)) ٦٢٣/١١.
(٢) المصدر السابق.

(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَّةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
٢٠٣
يتحقق معه حصول الغمّ، وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره وَّلت أن
يحصل له تشويش، ولو قَلّ، والقَلَق لما يُقْلِقه، والغضب لما يُغضبه، والهمّ لما
يُهِمّه
٣٩ - (ومنها): أن الغضب والحزن يَحْمِل الرجل الوَقُور على ترك التأني
المألوف منه؛ لقول عمر حظه: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات.
٤٠ - (ومنها): شدة الفزَع والجزَع للأمور المهمة.
٤١ - (ومنها): جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه، وما فيه، إذا
عَلِمَ أنه لا يَكره ذلك، وبهذا يُجمع بين ما وقع لعمر بظلاله هنا، وبين ما ورد
من النهي عن فضول النظر، أشار إلى ذلك النوويّ تَخْذَلُهُ.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون نظر عمر ظبه في بيت النبيّ ◌َّ وقع
أولاً اتِّفاقاً، فرأى الشعير والقرظ مثلاً، فاستقلّه، فرفع رأسه؛ لينظر هل هناك
شيء أنفس منه؟ فلم ير إلا الأهب، فقال ما قال، ويكون النهي محمولاً على
من تعمّد النظر في ذلك، والتفتيشَ ابتداءً.
٤٢ - (ومنها): أن فيه كراهيةَ سخط النعمة، واحتقار ما أنعم الله به، ولو
كان قليلاً، والاستغفار من وقوع ذلك، وطلب الاستغفار من أهل الفضل.
٤٣ - (ومنها): أن فيه إيثارَ القناعة، وعدمَ الالتفات إلى ما خُصّ به الغير
من أمور الدنيا الفانية.
٤٤ - (ومنها): أن فيه المعاقبةَ على إفشاء السرّ بما يليق بمن أفشاه(١)،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(٦) - (بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةً لَهَا، وَلَا سُكْنَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف تَخْتُ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٩٦] (١٤٨٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
(١) راجع: ((الفتح)) ٦٢٠/١١ - ٦٢٣ ((كتاب النكاح)) رقم (٥١٩١).

٢٠٤
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَقْصٍ طَلَّقَهَا الْبَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا
وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ (١): وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ
رَسُولَ اللهِ وَسِهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ))، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ
فِي بَيْتِ أُمَّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: ((تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمّ
مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآَذِنِينِ))، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ
ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَفِ:
((أَمَّا أَبُو جَهْم، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّأَ مُعَاوِيَةٌ، فَصُعْلُوٌ، لَا مَالَ لَهُ،
انْكِجِي أُسَامَةَ بَّنَ زَيْدٍ)، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((انْكِجِي أُسَامَةَ))، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ
فِيهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحِْی بْنُ بَحْتَی) تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريباً.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ) المخزوميّ المدنيّ المقرئ
الأعور، ثقةٌ [٦] (ت١٤٨) (ع) تقدم في ((المساجد ومواضع الصلاة)) ٢٠/ ١٣٠٢.
٤ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، تقدّم قبل باب.
٥ - (فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ) بن خالد الفهريّة، أخت الضحاك الأمير، وكانت
أسنّ منه.
رَوَت عن النبيّ ◌َّهِ، ورَوَى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو
بكر بن أبي الجهم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعروة بن
الزبير، وعبد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعود، والأسود بن يزيد، وسليمان بن
يسار، وعبد الله البهيّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعامر الشعبي،
وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، وتميم مولى فاطمة بنت قيس.
قال ابن عبد البرّ: كانت من المهاجرات الأُوَل، وكانت ذات جمال
(١) وفي نسخة: ((فقال لها)).

٢٠٥
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
وعقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشُّورى عند قتل عمر، وكانت عند أبي
عَمْرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد.
أخرج لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وكرّره
ست عشرة مرّة، والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف تَخْذَلُ.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه فما أخرج له أبو
داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنیسابوريّ، وقد دخل
المدينة .
شرح الحديث:
(عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ) بن خالد، من بني محارب بن فِهر بن مالك،
وهي أخت الضحّاك بن قيس الذي وَلِي العراق ليزيد بن معاوية، وقُتِلَ بِمَرْجِ
راهط، وهو من صغار الصحابة، وهي أسنّ منه، يقال: بعشر سنين، قَدِمتَ
على أخيها الكوفةَ، وهو أميرها، فرَوَى عنها الشعبيّ قصّةَ الجسّاسة بطولها،
فانفردت بها مطوّلة، وتابعها جابرٌ وغيره.
(أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَقْصٍٍ) هكذا قال الجمهور: إنه أبو عمرو بن حفص،
وقيل: أبو حفص بن عمرو، وقيل: أبو حفص بن المغيرة، واختلفوا في
اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد، وقال النسائيّ: اسمه أحمد،
وقال آخرون: اسمه كنيته، قاله النوويّ(١).
وقال القرطبيّ: هكذا رواية أكثر الأئمة الحفّاظ: مالك وغيره، وقد قلبه
شيبان، وأبان العطّار، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: إن أبا حفص بن عمرو،
والمحفوظ الأول، واسمه أحمد على ما ذكره الداوديّ عن النسائيّ، قال
القاضي: والأشهر عبد الحميد، وقيل: اسمه كنيته، ولا يُعرف في الصحابة من
(١) ((شرح النوويّ)) ١٠/ ٩٤ - ٩٥.

٢٠٦
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
اسمه أحمد سواه. انتهى (١).
وفي ((الإصابة)): أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن
مخزوم القرشيّ المخزوميّ، زوج فاطمة بنت قيس، وهو ابن عمّ خالد بن
الوليد بن المغيرة، وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، وأمه دُرّة بنت
خُزَاعِيّ الثقفيّة، وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيّ ◌ََّ، فمات
هناك، ويقال: بل رجع إلى أن شَهِد فتوح الشام، ذكر ذلك عليّ بن رَبَاح، عن
ناشرة بن سُميّ، سمعت عمر يقول: إني معتذرٌ لكم من عزل خالد بن الوليد،
فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنّا عاملاً استعمله رسول الله وَّهِ، فذكر
القصّة، أخرجه النسائيّ، وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى باختصار(٢).
(طَلَّقَهَا) قال النوويّ تَخُّْ: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه
الحفّاظ، واتَّفَق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم، في أنه طلقها ثلاثاً،
أو البتةَ، أو آخر ثلاث تطليقات، وجاء في آخر ((صحيح مسلم)) في حديث
الجسّاسة ما يُوهم أنه مات عنها، قال العلماء: وليست هذه الرواية على
ظاهرها، بل هي وَهَمِّ، أو مؤوّلة، وسنوضحها في موضعها - إن شاء الله
تعالی ۔۔
وأما قوله في رواية: ((أنه طلقها ثلاثاً))، وفي رواية: ((أنه طلقها ألبتةً))،
وفي رواية: ((طلقها آخر ثلاث تطليقات))، وفي رواية: ((طلّقها طلقةً كانت بقيت
من طلاقها))، وفي رواية: ((طلقها))، ولم يذكر عدداً ولا غيره، فالجمع بين هذه
الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة،
فمن روى أنه طلقها مطلقاً، أو طلقها واحدةً، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات،
فهو ظاهر، ومن روى البتةَ، فمراده طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث،
ومن رَوَى ثلاثاً أراد تمام الثلاث. انتهى كلام النوويّ ◌َّتُهُ(٣) .
وقال القاضي عياض ◌َُّ: قوله: ((طَلّقها)) هذا هو الصحيح، والذي
جاءت به الرواية من الحفّاظ على اختلاف صفة الطلاق، هل ثلاثٌ، أو البّة،
(١) ((المفهم)) ٤ /٢٦٦.
(٣) ((شرح النوويّ)) ١٠/ ٩٥.
(٢) راجع: ((الإصابة)) ٢٦٦/١١.

٢٠٧
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَّةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
أو آخر تطليقات، على ما سيأتي تفسيره، وقد جاء في آخر الكتاب في حديث
الجسّاسة لفظ يوهم أنه مات عنها، وليس هذا على ظاهره، أو يكون وَهَماً من
راويه، وقد تكلّمنا عليه بما يُستغرب هناك، فانظره. انتهى كلام
القاضي كَذَتُهُ(١).
وقال في ((الفتح)): واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها
عنها أنها بانت بالطلاق، ووقع في آخر ((صحيح مسلم)) في حديث الجسّاسة
عن فاطمة بنت قيس: ((نَكَحْتُ ابنَ المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ،
فأصيب في الجهاد مع رسول الله وَّ﴾، فلما تأيّمتُ خطبني أبو جهم ... ))
الحديث، وهذه الرواية وَهَمٌ، ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد بقولها:
((أصيب)) أي: مات على ظاهره، وكان في بعث عليّ إلى اليمن، فيصدق أنه
أُصيب في الجهاد مع رسول الله وَ ر؛ أي: في طاعة رسول الله وَّل، ولا يلزم
من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت، بل بالطلاق السابق على الموت، فقد
ذهب جمع جمّ إلى أنه مات مع عليّ باليمن، وذلك بعد أن أرسل إليها
بطلاقها، فإذا جُمع بين الروايتين استقام هذا التأويل، وارتفع الوهم، ولكن
يَبْعُد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر ظ ◌ُه. انتهى(٢).
وقال القرطبيّ تَخْتُ: قولها: ((طلقها البتة)) هذا هو الصحيح: أنه طلَّقها
عند جميع الحفاظ، وسيأتي في حديث الجسَّاسة لفظً يوهم: أنه مات عنها،
وله تأويل يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى - ويعني بالبتة: آخر الثلاث
تطليقات، كما جاء مفسَّراً في الرواية الأخرى، لا أنه أوقع عليها لفظ البتة،
وإنما سَمَّى آخر الثلاث البتة؛ لأنها طلقة تَبُتُّ العصمة، ولا تُبْقي منها شيئاً،
ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عَبَّر عنها بعض الرواة بالثلاث، والرواية
المفضّلة قاضيةٌ على غيرها، وهي الصحيحة. انتهى(٣).
وقوله: (الْبَتَّةَ) منصوب على المفعوليّة المطلقة، يقال: بَتّه بَتّاً، من بابي
ضرب، وقتل: قَطَعه، وفي المطاوع: فانبتّ، كما يقال: فانقطع، وانكسر،
(١) ((إكمال المعلم)) ٤٨/٥ - ٤٩.
(٣) ((المفهم)) ٢٦٧/٤.
(٢) ((الفتح)) ١٠/ ٥٩٩.

٢٠٨
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
وبَتَّ الرجل طلاق امرأته، فهي مبتوتةٌ، والأصل مبتوتٌ طلاقها، وطَلّقها طلقةً
بَتّةً، وبتّها بَتّةً: إذا قطعها عن الرجعة، وأبتّ طلاقها بالألف لغةٌ، قال
الأزهريّ: ويُستعمَل الثلاثيّ والرباعيّ لازمين ومتعدّيين، فيقال: بتّ طلاقها،
وأبتّ، وطلاقٌ باتٌّ، ومُبِتٌّ، قال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه: لا
أفعله بتّةً. انتهى(١).
(وَهُوَ غَائِبٌ) جملة حاليّة من الفاعل، وقد بُيّن سبب غيابه في رواية
الزهريّ الآتية، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا عمرو بن حفص بن
المغيرة، خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت
قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها .
(فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا) أي: إلى فاطمة، وقوله: (وَكِيلُهُ) بالرفع على الفاعليّة،
وهكذا بالإفراد، وكذا هو في رواية أبي بكر بن الجهم الآتية: ((قال: سمعت
فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة
عيّاشَ بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمرٍ، وخمسة آصع
شعير))، لكن سيأتي في رواية عبيد الله بن عبد الله الآتية أنهما اثنان، ولفظه:
((وأمر لها الحارثَ بنَ هشام، وعيّاشَ بن أبي ربيعة بنفقة))، ولعله ضم الحارث
بعد تعيينه عيّاشاً، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ كَّثُهُ: قوله: ((فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته)) كان
صوابه أن يقول: وَكِيلَيْه؛ لأنهما الحارث بن هشام، وعياش بن ربيعة؛ كما
جاء مفسَّراً في الرواية الأخرى.
وفيه دليل على العمل بالوكالة، وشهرتها عندهم، وكأنَّ إرساله بهذا
الشعير كان منه متعة، فحسبته هي نفقةً واجبةً عليه، ولذلك سخطته، ورأت:
أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب، فحين تحقَّق الوكيلان منها ذلك؛
أخبراها بالحكم، فلم تقبل منهما حتى أتت رسول الله وَ له، فقال لها: ((لا نفقة
لك، ولا سکنی)).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ((كان صوابه أن يقول: وكيليه))، قد عُرف
(١) ((المصباح المنير)) ٣٥/١.

٢٠٩
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
تأويله آنفاً، وأيضاً أن لفظ ((وكيل)) مفرد مضاف، فيعمّ، فلا حاجة إلى تخطئة
الرواية الصحيحة، فتنبّه.
وقوله: (بِشَعِيرٍ) تقدّم أنه أرسل لها مع وكيله بخمسة آصع تمر، وخمسة
آصع شعير، وفي رواية النسائيّ: ((فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عمّ له،
خمسة شعير، وخمسة تمر ... )).
وقوله: (فَسَخِطَتْهُ) أي: سخطت فاطمة ذلك الشعير، وفي رواية أبي
بكر بن الجهم الآتية: ((فقلت: أما لي نفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتدّ في منزلكم؟
قال: لا))، وفي رواية أبي سلمة: ((وكان أنفق عليها نفقة دونٍ، فلما رأت ذلك
قالت: والله لأعلمنّ رسول الله وَّ ر، فإن كان لي نفقةٌ أخذت الذي يصلحني،
وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ منه شيئاً)).
(فَقَالَ) وفي نسخة: ((فقال لها)) (وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ) أي: من
نفقة، أو سكنى؛ لأنك مطلّقة طلاقاً بائناً، وفي رواية عبيد الله: ((فقالا لها:
والله ما لك نفقةٌ، إلا أن تكوني حاملاً)).
وفي رواية النسائيّ: ((فَقَالَا: وَاللهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ
حَامِلاً، وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا، إِلَّا بِإِذْنِنَا))، والظاهر أن الحارث وعياشاً
كان عندهما علم بحكم المسألة قبل هذا، ويَحْتَمِل أنهما قالا ذلك
باجتهادهما، ولكن وافق اجتهادهما النصّ، والله تعالى أعلم.
(فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَِّ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ) أي: ما جرى بينها وبين وكيل
زوجها من الخصام في النفقة (فَقَالَ) وَِّ (لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ))) وفي رواية أبي
بكر بن أبي الجهم المذكورة: ((قالت: فشَدَدتُّ عليّ ثيابي، وأتيت
رسول الله وَ﴿، فقال: ((كم طلّقك؟ قلت: ثلاثاً، قال: صدق، ليس لك نفقة،
واعتدّي في بيت ابن أم مكتوم ... )) الحديث.
وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة الآتية: ((فانطلق خالد بن
الوليد ظه في نفر من بني مخزوم، إلى رسول الله و 8* في بيت ميمونة،
فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلّق امرأته ثلاثاً، فهل لها نفقة؟ فقال: ((ليس
لها نفقة، ولا سكنى))، لفظ النسائيّ، ولفظ مسلم نحوه، وسيأتي.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويُجْمَع بين الروايتين بأن فاطمة ذهبت مع

٢١٠
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
خالد والنفر الذين معه، فسأل لها خالد ومن معه، والله تعالى أعلم.
(فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ) قال النوويّ تَخْفُهُ: قال العلماء: أم
شريك هذه قرشيّةٌ عامريّةٌ، وقيل: إنها أنصاريّةٌ، وقد ذكر مسلم في آخر
الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة، واسمها غُزَيّة، وقيل: غُزيلة
- بغين معجمة مضمومة، ثم زاي فيهما - وهي بنت داود بن عوف بن
عمرو بن عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُؤيّ بن
غالب، وقيل في نسبها غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبيّ وَّر.
وقيل: غيرها. انتهى(١).
وقال في ((الإصابة)): أم شريك بنت أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد
الأنصاريّة، من بني عبد الأشهل، ذكرها ابن حبيب في المبايعات، قاله في
((الإصابة))(٢).
وقال أيضاً: أم شريك الأنصارية: قيل: هي بنت أنس الماضية، وقيل:
هي بنت خالد المذكورة قبلها، وقيل: هي غيرها، وقيل: هي أم شريك بنت
أبي العَكَر بن سُمَيّ، وذكرها ابن أبي خيثمة من طريق قتادة قال: وتزوج
النبيّ ◌َ﴿ أم شريك الأنصارية النجارية، وقال: ((إني أحب أن أتزوج في
الأنصار، ثم قال: إني أكره غيرة الأنصار، فلم يدخل بها)).
ثم قال: ولها ذكر في حديثٍ عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس، في
قصة الجساسة، في حديث تميم الداريّ، قال فيه: وأم شريك امرأة غنية من
الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان.
ولها حديث آخر أخرجه ابن ماجه، من طريق شَهْر بن حَوْشب: حدّثتني
أم شريك الأنصارية، قالت: أمرنا رسول الله وهلهو أن نقرأ على الجنازة بفاتحة
الكتاب، ويقال: إنها التي أُمِرت فاطمةُ بنتُ قيس أن تَعْتَدّ عندها، ثم قيل لها:
اعتدي عند ابن أم مكتوم. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ تَخّْثُ: وقولها: ((فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك)) لا
(١) (شرح النوويّ)) ٩٦/١٠.
(٣) ((الإصابة في تمييز الصحابة)) ١٠٠/٤.
(٢) ((الإصابة في تمييز الصحابة)) ٩٩/٤.

٢١١
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلَّقها زوجُها يجب عليها العدّة، ثم هي -
أعني: العدَّة - منقسمة بحسب أحوالهنَّ: فالحامل عدَّتُها وضْعُ حملها،
والحائل إن كانت حرَّة: ثلاثة قروء، وإن لم تكن من ذوات الأقراء: فثلاثة
أشهر، وأمَّا الأَمَة: فقرءان، أو شهران، ويجري الفسخ بغبر طلاق مجرى
الطلاق، وأمَّا المتوفَّى عنها زوجها: فالحرَّة تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، والأَمَة:
شهران وخمس ليال عندنا، وسيأتي بعضُ ذلك، وتفصيله في كتب الفقه.
وأمُّ شريك اسمها: غَزِيَّة. وقيل: غُزَيْلة. وهي قرشية عامريّة. وقد ذكرها
بعضهم في أزواج النبيّ وَّر، وقيل فيها: إنها أنصارية، على ما ذكره مسلم في
حديث الجسَّاسة، وسيأتي. وكانت كثيرة المعروف، والنفقة في سبيل الله
تعالى، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال ◌َله: ((تلك امرأة
يغشاها أصحابي)).
وإنما أذن النبيّ * لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه؛ لما
ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها .
وفيه دليل: على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرر، وهذا أولى من قول من
قال: إنها كانت لَسِنَةً تُؤذي زوجَها وأحماءها بلسانها؛ فإن هذه الصِّفَة لا تليق
بمن اختارها رسول الله وَ﴿ لِحبِّه ابن حِبِّه، وتواردت رغبات الصحابة عليها
حين انقضت عدَّتُها، ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْغَبَ
فيها، ولا يُخْرَصَ عليها، وأيضاً: فلم يثبث بذلك نقل مُسْنَدٌ صحيحٌ، وإنما
الذي تمسَّك به في ذلك قول عائشة: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا.
وقول عمر: ((لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا نعلم حفظت أو نسيت))،
وقول بعضهم: تلك امرأة فتنت الناس. وليس في شيء من ذلك دليل على ذلك.
ويا للعجب! كيف يجترأ ذو دِينٍ أن يُقْدِمَ على غيبة مثل هذه الصحابية؛
التي اختارها النبيّ وَّه لِحِبِّه ابن حِبِّه، لسبب خبر لم يَثْبُت.
وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّ
أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِئَةٍ﴾ [الطلاق: ١] إنها نزلت في فاطمة؛ لأنها كانت فيها
بذاذة لسان، وأذى للأحماء، وهذا لم يثبت فيه نقلٌ، ولا يدلُّ عليه نظرٌ، فَذِكْرُ
ذلك عنها، ونسْبَتُه إليها غيبة، أو بهتان.

٢١٢
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
وأحسن ما قيل في التفسير؛ قول ابن عمر رضيً: إن الفاحشة: الزنى.
فيخرجن لإقامة الحد عليهنَّ.
وتعليله منع اعتدادها في بيت أمِّ شريك بدخول أصحابه؛ دليل على أن
المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشقُّ عليها فيه التحرُّز من أن يُطّلع منها على
(١)
ما لا يجوز. انتهى
(ثُمَّ قَالَ) وَِّ (تِلْكَ) أي: أم قيس (امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا) أي: ينزل (أَصْحَابِي)
وفي رواية أبي سلمة: ((ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون
الأولون)).
قال النوويّ كَّثُ: معنى هذا الحديث: أن الصحابة ﴿ه كانوا يزورون أم
شريك، ويُكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبيّ ◌َ ر أن على فاطمة من
الاعتداد عندها حرجاً، من حيث إنه يلزمها التحفّظ من نظرهم إليها، ونظرها
إليهم، وانكشاف شيء منها، وفي التحفّظ من هذا مع كثرة دخولهم، وتردّدهم
مشقّةٌ ظاهرةٌ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يُبصرها، ولا يتردد
إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك. انتهى.
(اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم) هو عمرو بن زائدة، أو ابن قيس بن زائدة.
ويقال: زياد القرشيّ العامريّ الصَّحابيّ المشهور، قديم الإسلام، ويقال: اسمه
عبد الله، ويقال: الحصين، كان النبيّ ◌َلو استخلفه على المدينة، مات رُبه في
آخر خلافة عمر الله. تقدّمت ترجمته في ((الصلاة» ٨٤٩/٤.
وفي رواية النسائيّ: ((قال: انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي
سمّاه الله في كتابه))؛ أي: في قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوٌَّ ﴿ أَن ◌َهُ الْأَعْمَ ﴾﴾ [عبس:
١، ٢]، وفي رواية له: ((وهو الأعمى الذي عاتبه الله في كتابه))، وضمير ((عاتبه))
للنبيّ وَلهو .
وقال القرطبيّ كَُّهُ: وقوله: ((اعتدِّي عند ابن أم مكتوم))، وفي رواية
لمسلم: ((عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم))، وكذلك جاء في آخر الكتاب،
وزاد: ((رجل من بني فهر))، من البطن التي هي منه، والمعروف خلاف هذا،
(١) ((المفهم)) ٢٦٩/٤ - ٢٧٠.

٢١٣
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
وليسا من بطن واحد، هي من بني محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن
لؤي.
واختلفوا في اسم ابن أمّ مكتوم. فقيل: عمرو، كما ذُكر، وقيل:
عبد الله، وكذا ذكره في ((الموطأ))، وفي آخر الكتاب، والخلاف في ذلك كثير،
قاله القاضي أبو الفضل عياض. انتهى(١).
(فَإِنَّهُ) أي: ابن أم مكتوم (رَجُلُ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) هذا هو السبب
الذي ذكره النبيّ وَ﴿ في أمرها بالاعتداد عنده، بعد أن أمرها أن تعتدّ في بيت
أم شريك ﴿ا، وفي رواية النسائيّ، من طريق الشعبيّ، عن فاطمة: ((فانطلقي
إلى أم شريك)) - وأم شريك امرأة غنيّةٌ، من الأنصار، عظيمة النفقة في
سبيل الله وَك ينزل عليها الضِّيفَان - فقلت: سأفعل، قال: ((لا تفعلي، فإن أمّ
شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب
عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمّك،
عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم))، وهو رجلٌ من بني فهر، فانتقلت إليه.
وفي الرواية الآتية للمصنّف بعد حديثين: ((ثم أرسل إليها أن أم شريك
يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا
وضعت خمارك لم يرك ... )).
(فَإِذَا حَلَلْتٍ) أي: صِرت حلالاً لأن تتزوّجي (فَآَذِنِينِي))) بمدّ الهمزة؛
أي: أعلميني، وفيه جواز التعريض بخطبة البائن، وهو الصحيح المختار.
وقال القرطبيّ كَخْتُهُ: وقوله: ((فإذا حللت فآذنيني)) أي: إذا انقضت
عِدَّتُك. و((آذنيني): أعلميني، وفي لفظ آخر: ((فلا تبدئيني بنفسك))، وكل ذلك
بمعنى واحدٍ؛ أي: لا تزوِّجي نَفْسَكِ حتى تعرِّفيني، وفيه التَّعْرِيض في العدَّة.
(٢)
انتھی
.
(قَالَتْ) فاطمة (فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ) وَِّ (أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ)
صخر بن حرب الأمويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الخليفة المتوفّى في رجب
سنة (٦٠هـ) وقد قارب الثمانين، تقدّمت ترجمته في ((الصلاة)) ٨٥٨/٨.
(١) ((المفهم)) ٢٧٠/٤.
(٢) ((المفهم)) ٢٧١/٤.

٢١٤
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
وقال النوويّ كَّلُهُ: قولها: ((ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان)) هذا
تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن
حرب، وهو الصواب، وقيل: إنه معاوية آخر، وهذا غلط صريح، نَبَّهتُ عليه
لئلا يُغْتَرَّ به، وقد أوضحته في ((تهذيب الأسماء واللغات)) في ترجمة
معاوية ◌ُه، والله أعلم. انتهى (١).
(وَأَبَا جَهْم) قال النوويّ تَخَّتُهُ: هو بفتح الجيم، مكبرٌ، وهو أبو الجهم
المذكور في حدَّيث الأنبجانية، وهو غير أبو الجهيم المذكور في التيمم، وفي
المرور بين يدي المصلي، فإن ذاك بضم الجيم مصغرٌ، وقد أوضحتهما
باسميهما ونسبيهما، ووصفيهما في ((باب التيمم)»، ثم في «باب المرور بين يدي
المصلي))، وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حُذيفة القرشيّ العدويّ، قال
القاضي عياض: وذكره الناس كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بن
يحيى الأندلسيّ، أحد رواة ((الموطأ)»، فقال: أبو جهم بن هشام، قال: وهو
غلطٌ، ولا يُعْرَف في الصحابة أحد، يقال له: أبو جهم بن هشام، قال: ولم
يوافق يحيى على ذلك أحدٌ من رواة ((الموطأ))، ولا غيرهم. انتهى(٢).
(خَطَبَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((أَمَّا أَبُو جَهْم، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَائِقِهِ)
هو ما بين العُنُقِ والْمَنكِب، قال النوويّ كَثُ: فيه تأويلان مشهوران: أحدهما:
أنه كثير الأسفار، والثاني أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصحّ، بدليل الرواية
التي ذكرها مسلم بعد هذه، أنه ضَرّاب للنساء.
قال: وفي هذا استعمال المجاز، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في
قوله وَهي: ((لا يضع العصا عن عاتقه))، وفي معاوية: أنه ((صعلوكٌ، لا مال له))
مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه، ونحو ذلك من المال المحقّر، وأن أبا
الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه، وأكله، وغيرهما، ولكن لما
كان كثير الحمل للعصا، وكان معاوية قليل المال جدّاً، جاز إطلاق هذا اللفظ
عليهما مجازاً، ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذا، وقد نص عليه
أصحابنا .
(١) (شرح النوويّ)) ٩٨/١٠.
(٢) (شرح النوويّ)) ١٠/ ٩٧.

٢١٥
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
قال: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة، وطلب
النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وقد قال
العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت تلك المواضع السّة بقولي:
يَا طَالِباً فَائِدَةً جَلِيلَهْ اعْلَمْ هَدَاكَ اللهُ لِلْفَضِيلَةْ
مُحَرَّمٌ قَطْعاً بِنَصِّ يُثْلَى
أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيّاً أَوْلَى
لَكِنَّهُ لِغَرَضٍ صَحِيِحِ
فَذَكَرُوهَا سِتَّةً تَظَلَّمَ
وَعِبْ مُجَاهِراً بِفِسْقٍ أَوْ بِدَغَ
وَعَرِّفَنْ بِلَقَبٍ مَنْ عُرِفَا
وَحَذِّرَنْ مِنْ شَرِّ ذِي الشَّرِّ إِذَا
وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبٍ
أُبِيحَ عَدَّهَا أُولُو الشَّرْجِيحِ
وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعِ مُجْرِمٍ
بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَاَ امْتَنَغْ
بِهِ كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ الأَحْنَفَا (١)
تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأَذَى
تَكُنْ مُوَفَّقاً لِنَيْلِ الأَرَبِ
وقال القرطبيّ تَخُّْ: وقوله: ((أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه))
المعروف: أبو جهم على التكبير، وقد صغَّره بعضهم، وهو: أبو جهم بن
حذيفة القرشي، العدوي، وهو صاحب الأَنْبِجانية، وقد غَلِطَ فیه یحیی بن يحيى
الأندلسي فقال: أبو جهم بن هشام، ولا يُعرف في الصحابة من اسمه: أبو
جهم بن هشام ولم يوافقه أحد من رواة ((الموطأ)) على ذلك.
واختُلِف في معنى قوله: ((ولا يضع عصاه عن عاتقه)) فقيل: معناه: أنه
ضرَّاب للنساء، كما جاء مفسَّراً في الرواية الأخرى، وفي أخرى: ((فيه شدَّة
على النساء))، وقيل: المراد به: أنَّه كثير الأسفار، وقد جاء أيضاً في بعض
رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك، غير أن التأويل الأول أحسن
وأصحّ.
وفيه ما يدل: على جواز تأديب النساء بالضرب، لكن غير المبرح، ولا
خلاف في جواز ذلك على النشوز، وهو الامتناع من الزوج.
قال بعضهم: واختلف في ضربهنَّ على خدمة بيوتهن، وهذا إنما يتمشَى
(١) ((الأحنف)): هو الأعرج، أو الذي يمشي على ظهر قدميه.

٢١٦
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
على قول من أوجب ذلك عليهنَّ، ولا يعارض هذا قوله ◌َّهى: ((لا يجلد أحدكم
زوجته جَلْدَ العبد، ثم يضاجعها))؛ لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب
المبرح الذي لا يجوز، وهو الشديد المفرط، ولا خلاف في منع مثله. انتهى
كلام القرطبيّ كَذُ(١).
(وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكُ) بضمّ الصاد المهملة؛ أي: فقير، كما بيّنه بقوله:
(لَا مَالَ لَهُ) قال القرطبيّ كَُّ: هذا تفسير للرواية التي وقع فيها («تَرِبٌ))، وقد
تقدّم أنه يقال: تَرِبَ الرجلُ: إذا افتقر، وأترب: إذا استغنى، وفيه ما يدلُّ على
أن ذكر مساوئ الخاطب، أو من يُعامِل، أو من يُحتاج إلى قبول قوله، أو فتياه
جائز، ولا يعدُّ ذلك غيبة، ولا بُهتاناً؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص
وإضافة العيب إليه، لكن على جهة الإخبار، وأداء النصيحة، وأداء الأمانة،
كما فعله أهل الحديث وغيرهم. انتهى (٢).
(انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ))) بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير الصحابيّ ابن
الصحابيّ، حِبّ رسول الله وَّ﴿، وابن حبّه ﴿ها، أبو محمد، وأبو زيد، مات
سنة (٥٤هـ) وهو ابن (٧٥)، تقدّمت ترجمته في ((الإيمان)) ٢٨٤/٤٣.
قال القرطبيّ كَّثُ: فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية؛ فإن
أسامة مولى، وفاطمة قرشية، كما تقدم. وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين،
لا النسب، كما هو مذهب مالك.
وقد رَوَى الدار قطنيّ(٣) عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمِّه قالت:
رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال (٤).
(فَكَرِهْتُهُ) بكسرِ الراء، من باب عَلِمَ؛ أي: لكونه مولّى، وهي قرشيّة (ثُمَّ
قَالَ) وَِّ ((انْكِحِي أُسَامَةَ))، فَتَكَحْتُهُ) وفي رواية الشعبي، عن فاطمة، قالت:
((خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبيّ ◌َّ، وخطبني
رسول الله ﴿ على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حُدِّثتُ أن رسول الله وَله
(١) «المفهم)) ٢٧١/٤ - ٢٧٢.
(٢) ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) ١٠٢/١٣.
(٣) ((سنن الدارقطنيّ)) ٣٠٢/٣.
(٤) ((المفهم)) ١٠٢/١٣.

٢١٧
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَّةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
قال: من أحبني، فليُحبّ أسامة، فلما كلّمني رسول الله وَّل، قلت: أمري
بيدك، فأنكحني من شئتَ ... )).
وفي رواية أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنها، قالت:
فلما حللت آذنته، فقال رسول الله وَله: ((ومن خطبك؟))، فقلت: معاوية،
ورجل آخر من قريش، فقال النبيّ وَله: ((أما معاوية فإنه غلام من غلمان
قريش، لا شيء له، وأما الآخر، فإنه صاحب شرّ، لا خير فيه، ولكن انكحي
أسامة بن زيد))، قالت: فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرّات، فنكحتْه.
(فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً) وفي رواية أبي سلمة، عنها، قالت: فنكحته،
فجعل الله رَ فيه خيراً عظيماً.
قال القرطبيّ تَّتُهُ: قولها: ((فنكحته، فجعل الله فيه خيراً إلخ)) كان ذلك
منها بعد أن صدر منها توقّف، وما يدلّ على كراهتها لذلك، كما جاء في
روايةٍ: فقالت بيدها - هكذا - أسامة، أسامة! فقال لها رسول الله وَله:
((طاعة الله وطاعة رسوله خير لك))، قالت: فتزوجته فاغتّبَطتُ. انتهى.
(وَاغْتَبَطْتُ بِهِ) أي: حَسُن حالي بسبب نكاحي إياه، قال الفيّوميّ تَُّهُ:
الْغِبْطَةُ: حُسْنُ الحال، وهي اسم من غَبَطْتُهُ غَبْطاً، من باب ضَرَبَ: إذا تَمَنَّيتَ
مثلَ ما ناله، من غير أن تريد زواله عنه؛ لما أَعجبك منه، وعَظُم عندك، وفي
حديث: ((أَقُومُ مَقَاماً يَغْبِطُنِي فِيهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ))، وهذا جائز، فإنه ليس
بحَسَد، فإن تمنيت زواله فهو الْحَسَد. انتهى(١).
وقال المجد تَغْتُهُ: الْغِبْطةُ بالكسر: حُسنُ الحال، والْمَسَرّةُ، وقد اغْتَبَطَ،
والْحَسَدُ، كالْغَبْطِ، وقد غَبِطَه، كضربه، وسَمِعه، وتمنَّى نعمةً على أن لا تتحوّل
عن صاحبها، فهو غابٌ، جمعه غُبُطُ، ككُتُب. انتهى(٢).
وقال النوويّ نَّثُ: هو بفتح التاء والباء، ولم تقع لفظة ((به)) في أكثر
النسخ، قال أهل اللغة: الْغِبْطة: أن يُتَمَنَّى مثلُ حال المغبوط، من غير إرادة
زوالها عنه، وليس هو بحسَد، تقول منه: غَبَطته بما نال أَغْبِطه بكسر الباءِ(٣)،
(١) ((المصباح المنير)) ٢/ ٤٤٢.
(٢) ((القاموس المحيط)) ٣٧٥/٢.
(٣) تقدّم عن ((القاموس)) أنه بكسر الباء، وفتحها، من بابي ضرب، وسَمِع.

٢١٨
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
غَبْطاً، وغِبْطةً، فاغْتَبَطَ هو، كَمَنَعْتُهُ، فامْتَنَعَ، وحَبَسْتُهُ فاحْتَبَسَ.
وأما إشارته وَ ﴿ بنكاح أسامة ظه، فَلِمَا عَلِمه من دينه، وفضله، وحسن
طرائقه، وكَرَم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهته؛ لكونه مولَّى، ولكونه كان
أسود جدّاً، فكرَّر عليها النبيّ وَِّ الحثّ على زواجه؛ لِمَا عَلِم من مصلحتها
في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت: فجَعَل الله لي فيه خيراً عظيماً،
واغتَبَطَتْ، ولهذا قال النبيّ وَ﴿ في الرواية التي بعد هذا: ((طاعة الله، وطاعة
رسوله خير لك))، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس ظنا هذا من أفراد
المصنّف نَخذتُهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦ /٣٦٩٦ و ٣٦٩٧ و ٣٦٩٨ و٣٦٩٩ و٣٧٠٠
و٣٧٠١ و٣٧٠٢ و٣٧٠٣ و٣٧٠٤ و٣٧٠٥ و٣٧٠٦ و٣٧٠٧ و٣٧٠٨ و٣٧٠٩
و٣٧١٠ و٣٧١١ و٣٧١٢ و٣٧١٣ و٣٧١٤ و٣٧١٥] (١٤٨٠)، و(أبو داود) في
((الطلاق)) (٢٢٨٤ و٢٢٨٨ و٢٢٨٩ و٢٢٩٠)، و(النسائيّ) (٧٥/٦ و١٤٤
و٢٠٨) و((الكبرى)) (٤٩٥/٣)، و(الترمذيّ) في ((النكاح)) (١١٣٥)، و(ابن
ماجه) في ((الطلاق)) (٢٠٢٤ و٢٠٣٢ و٢٠٣٥ و٢٠٣٦)، و(الطحاويّ) في
(شرح معاني الآثار)) (٥/٣)، و(مالك) في ((الموظّإٍ)) (١٢٣٤ و١٢٧٧)،
و(الشافعيّ) في ((مسنده)) (١٨٦/١ و٢٧٤)، و(أحمد) في ((مسنده)) (٤١٢/٦
و٤١٣ و٤١٤ و٤١٥ و٤١٦)، و(الدارميّ) في ((سننه)) (٢٢٧٤ و٢٢٧٥)،
و(الطبرانيّ) في ((الكبير)) (٩١٣/٢٤)، و(ابن الجارود) في ((المنتقى)) (٧٦٠)،
و(ابن حبّان) في ((صحيحه)) (٤٢٩٠)، و(البيهقيّ) في ((الكبرى)) (١٣٥/٧ و١٧٧
و١٧٨ و١٨١ و٤٣٢ و٤٧١)، و(البغويّ) في ((شرح السنّة)) (٢٣٨٥)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين

٢١٩
(٦) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى - حديث رقم (٣٦٩٦)
أهل العلم، سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): بيان أن الكفاءة، في الدين، لا في النسب، فقد أنكح
النبيّ وَّ فاطمة بنت قيس، وهي قرشيّة أسامة بن زيد، وهو مولى، وقد تقدّم
بيان اختلاف العلماء في ذلك في محلّه برقم [٣٦٣٥/١٥]، فراجعه تستفد،
وبالله تعالى التوفيق.
٣ - (ومنها): جواز طلاق البتّة، حيث لم ينكره وَ﴾ على زوج
فاطمة ٹا.
٤ - (ومنها): أن في قوله وَلّر في أم شريك يؤثّا: ((يغشاها أصحابي))
دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في
بيتها، ويتحدّثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم، ويرونها، وتراهم
فيما يحلّ، ويَجْمُلُ، وينفع، ولا يضرّ، قال الله: ﴿وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِى لَا
يَرَّجُونَ نِكَمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاعُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَرَ مُتَبَّرِّحَتٍ بِينَةٍ﴾
[النور: ٦٠]. والغشيان في كلام العرب: الإلمام، والورود، قال حسّان بن
ثابت څله [من الكامل]:
يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابُهُمْ لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ
فمعنى قوله: ((تلك امرأة يَغشاها أصحابي))؛ أي: يُلِمّون بها، ويَرِدون
عليها، ويجلسون عندها. قاله في ((الاستذكار))(١).
٥ - (ومنها): أن في قوله: ((تضعين ثيابك، ولا يراك)) دليلاً على عدم
جواز نظر الرجل إلى المرأة؛ لما فيه من داعية الفتنة.
٦ - (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبيّ كَُّهُ: فيه دليلٌ على أن المرأة
يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة،
كالرأس، ومعلّق القرط، ونحو ذلك، فأما العورة فلا، ولكن هذا يعارضه ما
ذكره الترمذيّ من قول النبيّ وَل﴿ الميمونة وأم سلمة، وقد دخل عليهما ابن أم
مكتوم، فقال: ((احتجبا منه))، فقالتا: إنه أعمى، فقال: ((أفَعَمياوان أنتما؟
ألستما تبصرانه؟)). والجواب من وجهين:
(١) ((الاستذكار)) ٧٦/١٨ - ٧٧.

٢٢٠
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الطلاق
[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصحّ عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم
سلمة نبهان مولاها، وهو ممن لا يُحتجّ بحديثه.
[وثانيهما]: على تقدير صحّته، فذلك تغليظ منه وَل على أزواجه
لحرمتهنّ، كما غلّظ عليهنّ أمر الحجاب، ولهذا أشار أبو داود وغيره من
(١)
الأئمة. انتهى(١).
وقال الحافظ تَّقُ عند قول البخاريّ كَّتُهُ: ((باب نظر المرأة إلى
الحَبَش، ونحوهم من غير ريبة))، ما نصّه: وظاهر الترجمة أن المصنّف كان
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ، بخلاف عكسه، وهي مسألة
مشهورة، واختَلَف الترجيح فيها عند الشافعيّة، وحديث الباب يساعد من أجاز،
وقد تقدّم في أبواب العيد جواب النوويّ عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرةً،
دون البلوغ، أو كان قبل الحجاب، وقوّاه بقوله في هذه الرواية: ((فاقدروا قدر
الجارية الحديثة السنّ))، لكن تقدّم ما يعكُر عليه، وأن في بعض طرقه أن ذلك
كان بعد قدوم الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة
سنة، فكانت بالغةً، وكان بعد الحجاب.
وحجة من منع حديث أمّ سلمة الحديث المشهور: ((أفعمياوان أنتما؟))،
وهو حديث أخرجه أصحاب ((السنن))(٢) من رواية الزهريّ، عن نبهان، مولى أم
سلمة، عنها، وإسناده قويّ، وأكثر ما عُلّل به انفراد الزهريّ بالرواية عن
نبهان، وليست بعلّة قادحة، فإن من يعرفه الزهريّ، ويصفه بأنه مكاتب أم
سلمة، ولم يجرحه أحدٌ، لا تُردّ روايته.
والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة، أو أن في قصّة الحديث
الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى،
فلعلّه كان منه شيء ينكشف، ولا يشعر به.
ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد،
(١) ((المفهم)) ٤/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٢) أخرجه أبو داود في ((سننه)) في ((كتاب اللباس)) رقم (٤١١٢)، والترمذيّ في
((جامعه)) في ((الأدب)) رقم (٢٧٧٨)، وأحمد في («مسنده» (٢٥٩٩٧).