النص المفهرس

- ١٠١ -
وانضم الى ذلك (١) امور منها انه ثبت عن انس انه سئل عن الأفتتاح بالتسمية فذكر انه
لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله عَّ والله اعلم .
وانما ذكرها بعد رواية الأوزاعى عن قتادة عن انس فقال حدثنا محمد بن مهران ثنا الوليد
ابن مسلم عن الأوزاعى اخبرني اسحق بن عبد الله بن ابى طلحة انه سمع انس بن مالك يذكر
ذلك. فاقتضى ايراد مسلم لهذه الرواية ان لفظها مثل الرواية التى قبلها وليس كذلك فقد
رواها ابن عبد البر في كتاب الأنصاف من رواية محمد بن كثير قال تنا الأ وزاعي فذكره!
يلفظ كانوا يفتتحون القرآءة بالحمد للهرب العالمين ليس فيها تعرض لنفي البسملة موافقاً
الرواية الأكثرين. وهذا موافق لما قدمنا نقله عن البيهقى من ان رواية اسحق بن عبد الله
عن انس لهذا الحديث كرواية اكثر اصحاب قتادة انه ليس فيها تعرض لنفى البسملة.
فقد اتفق ابن عبد البر والبيهقى على مخالفة رواية اسحق للرواية التي فيها نفى البسملة .
وعلى هذا فما فعله مسلم رحمه الله هنا ليس يحيد لأنه احال بحديث على آخر وهو مخالف له بلفظ
فذكر ذلك لم يقل نحو ذلك ولا غيره. فأن كانت الرواية التى وقعت لمسلم لفظها كالتى
قبلها التى احال عليها فتُرجح رواية ابن عبد البر عليها لأن رواية مسلم من طريق الوليد
ابن مسلم عن الأوزاعى معنعنا. ورواية ابن عبد البر من طريق محمد بن كثير حدثنا الأ وزاسى
وصرح بلفظ الرواية فهى اولى بالصحة ممن ابهم اللفظ وفي طريقه مداس عنعنه والله اعلم.
(قوله) وانضم الى ذلك امور منها أنه ثبت عن انس انه سئل عن الأفتتاح بالتسمية
فذكر انه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله {ثم انتهى. وقد اعترض ابن عبد البر في
الأنصاف على هذا الحديث بأن قال من حفظه عنه حجة على من سأله فى حال نسيانه.
واعترض ابن الجوزي في التحقيق على هذا الحديث بأنه ليس فى الصحاح فلا يعارض
ما في الصحاح . والجواب عن الأول ما اجاب به ابوشامة فى تصنيفه فى البسملة بأنهما
مسألتان فسؤال قتادة عن الاستفتاح بأى سورة. وفي صحيح مسلم ان قتادة قال محن
(١) قوله الى ذلك اي الى ان من رواه بالفظ المذكور رواه بالمعنى الخ والعبارة فى التدريب ومما يدل
على ان انساً لم يزد نفى البسملة وان الذي زاد ذلك فى آخر الحديث روي بالمعني فأخطأ ماصح عنه ان
أبا مسلمة سألها كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد شرب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم
فقال انك سألتنى عن شيء ما احفظه وما سألني عنه احد قبلك.

- ١٠٢ -
ثم اعلم انه قد يطلق اسم العلة على غير ماذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة
له من حال الصحة الى حال الضعف المانعة من العمل به على ماهو مقتضى لفظ العلة في الأصل
ولذلك نجد في كتاب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك
من انواع الجرح. وسمي الترمذي النسخ علة من علل الحديث (١) .
سألناه عنه. قال ابو شامة وسؤال ابى مسلمة لأنس وهو هذا السؤال الأخير عن البسملة
وتركها انتهى. ولو تمسكنا بما اعترض به ابن عبد البر من ان من حفظه عنه حجة على
من سأله فى حال نسيانه لفلنا قد حفظ عنه قتادة وصفه القرآءة رسول الله يدفع للبسملة
كما رواه البخارى فى صحيحه من طريقين عن قتادة عن انس قال سئل انس بن مالك
كيف كانت قرآءة رسول الله يَ ا} قال كانت مداً. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله
ويمد الرحمن وبمد الرحيم. وهذا اسناد لا شك في صحته . وقال الدارقطني بعد تخريجه
هذا حديث صحيح وكلهم ثقات. وقال الحازمي هذا حديث صحيح لا نعرف له علة
وفيه دلالة على الجهر مطلقًاً . فأن لم يقيد بحالة الصلاة فيتناول الصلاة وغير الصلاة.
قال ابو شامة وتقرير هذا ان يقال لو كانت قرآءة رسول الله يوم التى تختلف فى الصلاة وخارج
الصلاة لقال انس لمن سأله عن اي قرائتيه تسأل عن التي في الصلاة ام التى خارج الصلاة
فلما اجاب مطلقاً علم ان الحال لم يختلف فى ذلك. وحيث اجاب بالبسملة دون غيرها من
آيات القرآن دل على ان النبى يُ فى كان يجهر بالبسملة في قرآءته ولولا ذلك كان انس
اجاب الحمد لله رب العالمين او غيرها من الآيات. قال وهذا واضح. قال ولنا ان نقول الظاهر
ان السؤال لم يكن الا عن قرائته فى الصلاة. فأن الراوي قتادة وهو راوي حديث الس ذاك
وقال فيه نحن سألناه عنه انتهى. ولم يختلف علي قتادة فى حديث البخاری هذا بخلاف حديث
مسلم فاختلف فيه عليه كما بيناه وما لم يختلف فيه اولى عند الترجيح لمحصول الضبط فيه والله اعلم.
والجواب عن الثانى وهو قول ابن الجوزي ليس فى الصحاح انه ان كان المراد أنه ليس
في واحد من الصحيحين فهو كما ذكرليس فى واحد .. هما. ولكن لا يلزم من كونه ليس
(١) في التدريب قال العراقي فأن اراد انه علة في العمل بالحديث فصحيح او في صحته فلا لأن في الصحيح
احاديث كثيرة منسوخة اهـ.
١

- ١٠٣-
ثم ان بعضهم اطلق اسم العلة على ماليس بقادح من وجوه الخلاف نحو ارسال من ارسل
الحديث الذي اسنده الثقة الضابط حتى قال من اقسام الصحيح ماهو صحيح معلول كما قال بعضهم
من الصحيح ما هو صحيح شاذ والله اعلم .
النوع التاسع عشر. معرفة المضطرب من الحديثمـ
المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه
آخر مخالف له وانما نسميه مضطر باإذا تساوت الروايتان . اما اذا ترجحت احداهما بحيث لا تقاومها
الأخرى بأن يكون راويها احفظ اواكثر صحبة للمروي عنه او غير ذلك من وجوه الترجيحات
فى واحد من الصحيحين ان لا يكون صحيحاً لأنهالم يستوعبا اخراج الصحيح في كتابيهما
وان اراد انه ليس فى كتاب التزم مخرجه الصحة فليس يحيد فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه
من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك ١ كان رسول الله ربيع يستفتح
بالحمد لله رب العالمين او يبسم الله الرحمن الرحيم فقال انك لتسألنى عن شيء ما احفظه وما
سألنى عنه احد قبلك. وقال الدارقطنى بعد تخريجه هذا اسناد صحيح قال البيهقى فى المعرفة
في هذادلالة على ان مقصود انس ماذكره الشافعى انتهي . وان اراد ابن الجوزي بقوله انه
ليس فى الصحاح اي ليس فى احد الصحيحين فلا يكون فيه قوة المعارضة لما فى احد الصحيحين
وان كان ايضاً صحيحاً فى نفسه لأنه يُرجح عند التعارض بالأصح منها فيقدم ما في الصحيحين
والجواب عن هذا ان كان اراده من وجهين احدهما ان هذا اذا اتضحت المعارضة ولم يمكن الجمع
فأما مع امكان الجمع فلا يهمل واحد من الحديثين الصحيحين . وقد تقدم حمل من حمله من
الحفاظ على ان المراد بحديث الصحيحين الأبتداء بالفاتحة لا نفي البسملة وبه يصح الجمع.
والوجه الثاني انه انما يرجح بما فى احد الصحيحين على ما فى غيرهما من الصحيح حيث
كان ذلك الصحيح مما لم تضعفه الأئمة. فأما ما ضعفوه كهذا الحديث فلا يقدَّم على غيره
لخطأ وقع من بعض روانه والله اعلم .
(قوله) حكاية عن بعضهم ومن اقسام الصحيح ما هو صحيح معلول انتهى ابهم المصنف
قائل ذلك وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي فقال فى كتاب الأرشاد ان الأحاديث على اقسام
كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه الى آخر كلامه.

- ١٠٤ -
المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه .
ثم قد يقع الأضطراب في متن الحديث. وقد يقع في الأسناد. وقد يقع ذلك من راو واحد.
وقد يقع من رواة له جماعة. والأضطراب موجب ضعف الحديث لأشعاره بأنه لم يضبط والله اعلم.
ومن امثلته مارويناه عن اسماعيل بن امية عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث
عن أبي هريرة عن رسول ◌َ في المصلي اذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطًا. فرواه
بشربن المفضل وروح بن القاسم عن اسمعيل هكذا. ورواه سفيان الثورى عنه عن أبي عمرو
-#0 النوع التاسع عشر- معرفة المضطرب
, (قوله) ومن امثلته ما رويناه من اسمعيل بن امية عن ابى عمرو بن محمد بن حريث
عن جده حريث عن أبى هريرة عن رسول الله عليه فى المصلى اذا لم يجد عصا بنبصها بين يديه
فليخط خطً . فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن اسمعيل هكذا. ورواه سفيان
الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود
عن اسمعيل عن ابى عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة .
ورواه وهیب وعبد الوارث عن اسمعیل عن ایعمرو بن حريث عن جده حريث.
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع اسمعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. وفيه من
الاضطراب اكثر مماذكرناه انتهى. وفيه امور.
احدها انه قد اعترض عليه بأنه ذكراولاً انه انما يسمى مضطرباً إذا تساوت الروايتان.
فأما إذا ترجحت احداها فلا يسمي مضطرباً. وهذا قدرواه الثوري وهو احفظ من ذكرم
فينبغى ان ترجح روايته على غيرها ولا يسميه مضطربا. وايضاً فأن الحاكم وغيره صحح
الحديث المذكور. والجواب ان الوجوه التى يرجح بها متعارضة في هذا الحديث. فسفيان
الثورى وان كان احفظ من سماه المصنف فأنه انفرد بقوله عن ابي عمرو بن حريث عن ابيه.
واكثر الرواة يقولون عن جده وهم بشر بن المفضل وروح بن القاسم ووهيب بن خالد
وعبد الوارث بن سعيد. وهؤلاء من ثقات البصريين وأئمتهم. ووافقهم على ذلك من حفاظ
الكوفيين سفيان بن عيينة وقولهم ارجح لوجهين احدهما الكثرة. والثانى ان اسمعيل بن امية
مكى وابن عيينة كان مقيم بمكة. ومما يرجح به كون الراوي عنه من أهل بلده وبكثرة الرواة

- ١٠٥-
ابن حريث عن ابيه عن ابي هريرة . ورواه حميد بن الأسود عن اسماعيل عن ابي عمرو بن
محمد بن حريث بن 'سليم عن ابيه عن أبي هريرة . ورواه وهيب وعبد الوارث عن اسمعيل
عن ابي عمرو بن حريث عن جده حريث .
وقال عبد الرزق عن ابن جريج سمع اسماعيل عنحریث بن عمار عن ابي هريرة وفیه من
الاضطراب اكثر مما ذكرناه والله اعلم.
ايضاً وخالف الكل ابن جريج وهو مكى ايضاً ومولى آل خالد بن سعيد الأموي. واسمعيل
ابن امية هو ابن عمرو بن سعيد الأُموي المذكور فيقتفي ذلك ترجيح روايته فتعارضت
حينئذ الوجوه المقتضية للترجيح وانضم الى ذلك جهالة راوي الحديث وهو شيخ اسمعيل
إبرامية فأنه لم يرو عنه فيما علمت غير اسمعيل بن امية مع هذا الاختلاف فى اسمه واسم أبيه
وهل يرويه عن ابيه اوعن جده او هو نفسه عن أبى هريرة وقد حكى أبو داود فى سننه تضعيفه
عن ابن عيينة فقال. قال سفيان لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ولم يحى الا من هذا الوجه.
وقد ضعفه ايضاً الشافعى والبيهقي. وقول من ضعفه اولى بالحق من تصحيح الحاكم له مع هذا
الاضطراب والجهائة براويه والله اعلم .
وقدذكره النووي فى الخلاصة فى فصل الضعيف. وقال قال الحفاظ هو ضعيف لاضطرابه.
الأمر الثاني ان قول المصنف فى رواية حميد بن الأسودعن ابيه فيه نظر. والذى قاله حميد
عن جده كما رواه ابن ماجه فى سننه . قال ثنا بكرين خلف ابو بشر تنا حميد بن الأسود
ح وتنا عمار بن خالد ثناسفيان بن عيينة عن اسمعيل بن أمية عن ابى عمرو بن محمد بن عمرو
ابن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة فذكره. ولكن المصنف اعتمدعلى
رواية البيهقى فأن فيها من رواية حميد عن اسمعيل عن ابى عمرو بن محمد بن حريث عن ابيه
عن ابي هريرة فإما ان يكون قد اختلف فيه عليحید بنالأسود فى قوله عن ابیه او عن
جده او يكون ابن ماجه قد حمل رواية حميد ين الأسود على رواية سفيان بن عيينة
ولم يبين الأختلاف الذي بينهما كما يقع فى الأسانيد على انه قد اختلف فيه ايضاً على
ابن عيينة كما سيأتى فى الأمر الذي يليه .
الأمر الثالث ان المصنف اشار الى غير ذلك من الاضطراب فرأيت ان اذكر ما رأيت

- ١٠٦ -
-0 النوع العشرون. معرفة المدرج في الحديث
وهو اقسام منها ما ادرج في حديث رسول الله عَ من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي
او من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده موصولا بالحديث
غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم ان الجميع
عن رسول الله عزفع .
فيه من الاختلاف مما لم يذكره المصنف. وقد رواه ايضاً عن اسمعيل بن امية سفيان
ابن عيينة ودَوّاد بن مُلْبة. فأما سفيان بن عيينة فاختلف عليه فيه فرواه محمد بن سلام
البيكندي عن سفيان بن عيينة كرواية بشربن المفضل وروح المتقدمة. وهكذا رواه على
ابن المدينى عنه فيما رواه البخارى في غير الصحيح عن ابن المدينى . واختلف فيه على ابن
المديني كما سيأتى. ورواه مسدد عن سفيان كرواية سفيان الثورى المتقدمة.
ورواه الشافعى والحميدي عن ابن عيينة عن اسمعيل عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جده
حريث العذرى . ورواه عمار بن خالد عن ابن عيينة فقال عن ابى عمرو بن محمد بن عمرو
ابن حريث بن سليم. ورواه ابن ماجه عن عمار وقد تقدم. واما الأختلاف على ابن المدينى
فيه فرواه البخاري فى غير الصحيح عنه عن ابن عيينة كما تقدم . ورواه أبو داود في سننه
عن محمد بن يحيى بن فارس عن ابن المدينى عن ابن عيينة عن اسمعيل عن ابي محمد بن محمر و
ابن حريث عن جده حريث رجل من بنى عذرة. واما ذوّاد بن علبة فقال عن اسمعيل بن
امية عن ابى عمروبن محمد عن جده حريث بن سليمان. وقال أبو زرعة الدمشقى لا نعلم احداً
بيّنه ونسبه غير ذَوَّاد بن علبة انتهى. قلت وقد نسبه ابن عيينة ايضاً في رواية ابن ماجه
إلا أنه قال ابن سُلّيم كما تقدم والله اعلم.
20 النوع العشرون. معرفة المدرج /جم
(قوله) وهو اقسام منها ما ادرج فى حديث رسول اللهعم ◌ّعه من كلام بعض رواته بأن يذكر
الصحابى او من بعده عقيب مايرويه من الحديث كلاماً من عند نفسه إلى آخر كلامه .
هكذا اقتصر المصنف في هذا القسم من المدرج على كونه عقيب الحديث. وقد ذكر الخطيب
في بعض المدرجات ماذكر في اول الحديث او فى وسطه. مثال المدرج في اوله مارواه الخطيب
١

- ١٠٧ -
ومن امثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن ابن االحر
عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله ور في علمه التشهد في الصلاة
فقال قل (التحيات لله فذكر التشهد، وفي آخره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله)
فاذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعدفأقعد .
هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر فأدرج في الحديث قوله فاذا قلت هذا الى آخره
وانما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله عز ئي .
ومن الدليل عليه ان الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن رواية الحسن بن
الحر كذلك (١) واتفق حسين الجعفى وابن عجلان وغير هما في روايتهم عن الحسن بن الحر على
ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره
عن ابن مسعود على ذلك ورواه شبابة عن ابي خيثمة ففصله ايضاً .
ومن اقسام المدرج ان يكون متن الحديث عند الراوي له باسناد الا طرفاً منه فأنه عنده
باسناد ثان فيدرجه من رواه عنه على الأسناد الأول ويحذف الأسناد الثاني ويروي جميعه
بالأسناد الأول .
مثاله حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عزابيه عن وائل بن حجر في صفة
صلاة رسول الله عَف. وفي آخره انه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون ايديهم من تحت الثياب .
والصواب رواية من روى عن عاصم ابن كليب بهذا الأسناد صفة الصلاة خاصة وفصل ذكر
رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض اهله عنوائل بن حجر.
بأسناده من رواية ابى قَطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابى هريرة قال
قال رسول الله رب اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وهم ابو قطن عمرو
ابن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه وذلك ان
قوله اسبغوا الوضوء كلام ابي هريرة وقوله ويل للأعقاب من النار من كلام النبي عَ
قال وقد رواه ابو داود الطيالسي ووهب بن جرير وآدم بن ابي اياس وعاصم بن علي وعلي
ابن الجعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع والنصرين شميل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ
[١] اي مفصولاً وبين انه مدرج من قول ابن مسعود رضي الله عنه.

- ١٠٨-
ومنها ان يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الأسناد.
مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله عَل قال :
( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا) الحديث.
فقوله لا تنافسوا ادرجه ابن ابي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن ابي الزناد عن
الأعرج عن ابي هريزة فيه (١) لا تجسسوا ولا تحسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا والله اعلم.
ومنها ان يروى الراوي حديثًا عن جماعة بينهم اختلاف في اسناده فلا يذكر الاختلاف بل
تدرج روايتهم على الأتفاق .
مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن كثير العبدى عن الثوري عن منصور والأعمش
وواصل الأحدب عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن بن مسعود [ قلت يارسول الله اي
الذنب اعظم] الحديث . وواصل انما رواه عن ابي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن
شرحبيل بينهما والله اعلم.
واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الأدراج المذكور. وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب ابو
بكر كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى (٢) والله اعلم .
ابن معاذ كلهم عن شعبة وجعلوا الكلام الأول من قول ابى هريرة. والكلام الثاني مر فوعاً
قلت وهكذا رواه البخاري في صحيحه عن آدم بن ایاس عن شعبة عن محمد بن زياد عن
أبي هريرة قال [اسبغوا الوضوء فأن أبا القاسم -{} قال ويل للأعقاب من النار].
ومثال المدرج فى وسطه مارواه الدارقطنى فى سننه من رواية عبد الحميدبن جعفر عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله { 4} يقول من مس ذكره
او انتبيه أو رُفْغه فليتوضأ. قال الدارقطنى كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر
الأنثيين والرفع وادراجه لذلك فى حديث بسرة. قال والمحفوظ ان ذلك من قول عروة
غير مرفوع. وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيدوغيرهما.
[٢] اول الحديث كما في التدريب اياكم والظن فأن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا الخ.
ثم قال وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وهي بالثاني.
(٣) قان في التدریب علی ما فیه من اعواز وقد لخصه شیخ الأسلام وزاد علیه قدره مرتین واکثر
في كتاب سماء ( تقريب المنهج بترتيب المدرج) اهـ.

- ١٠٩ -
النوع الحادى والعشرون. معرفة الموضوع مـ
وهو المختلق المصنوع. اعلم ان الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة ولا تحل روايته
لأحد على حاله في اي معنى كان الا مقرونًا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة
التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريباً
ان شاء الله تعالى .
وانما يعرف كون الحديث موضوعاً بأقرار واضعه او ما يتنزل منزلة اقراره. وقد يفهمون
الوضع من قرينة حال الراوي او المروي فقد وضعت احاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة
ألفاظها ومعانيها .
ولقد اكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع فيها كثيراً ممالا دليل
على وضعه وانما حقه ان يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة .
ثم رواه من رواية ايوب ففصّل قول عروة من المرفوع. وقال الخطيب في كتابه المذكور
تفرد عبد الحميد بذكر الأنثيين والرفنين وليس من كلام رسول الله ربيع وانما هو من قول
عروة فأدرجه الراوي في متن الحديث. وقد بين ذلك حماد وايوب. قلت ولم يتفرد به عبد الحميد
كما قال الخطيب فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من روایة یزید بن زريع عن ايوب
عن هشام بلفظ [اذا مس أحدكم ذكره اوانثييه او رفعه فليتوضأ] وزاد الدار قطنى ايضاً
فيه ذكر الأنثيين من رواية ابن جريج عن هشام عن ابيه عن مروان بن الحكم عن بسرة
وقد ضعف ابن دقيق العيد في الأقتراح الحكم بالأدراج على ماوقع فى اثناء لفظ الرسول
عَيّ .. طوفاً بواو العطف والله اعلم .
النوع الحادي والعشرون. معرفة الموضوع /هـ
(قوله) اعلم ان الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة انتهى. وقد تقدم قول المصنف
ان ماعدمت فيه صفات القبول فهو ارذل الأقسام والصواب ما ذكره هنا ان الموضوع
شرها وتقدم التنبيه على ذلك .
(قوله) وانما يعرف كون الحديث موضوعاً بأقرار واضعه اوما يتنزل منزلة اقراره انتهى
وقد استشكل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بأقرار من ادعى

- ١١٠ -
والواضعون للحديث اصناف واعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين الى الزهد وضعوا الحديث
احتسابًا فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم ور کونا اليهم . ثم نهضت جهابذة
الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله .
وفيما روينا عن الأمام ابي بكر السمعاني ان بعض الكرّامية ذهب الى جواز وضع الحديث
في باب الترغيب والترهيب .
ثم ان الواضع ربما صنع كلاماً من عند نفسه فرواه وربما اخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم
فوضعه على رسول الله عَ لى .
وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث
(من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)
انه وضعه لأن فيه عملاً بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع فقال فى الاقتراح هذا كاف
فى رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعاً لجواز ان يكذب فى هذا الأقرار بعينه انتهى.
وقول الشيخ اوما يتنزل منزلة اقراره هو كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر
تاريخاً تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يوجد ذلك الحديث الاعنده فهذا لم يعترف بوضعه
ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة اقراره بالوضع لأن ذلك الحديث لا يعرف الا
عن ذلك الشيخ ولا يعرف الابرواية هذا الذي حدث به والله اعلم .
(قوله) وربما غلط غالط فوقع فى شبه الوضع من غير تعمد کما وقعلثابت بنموسى الزاهد فى
حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارانتهى. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في
سننه عن اسمعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن ابى سفيان
عن جابر مرفوعاًمن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والغلط الذي اشار اليه المصنف
هو ماذكره الحاكم قال دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضى والمستملي بين يديه
وشريك يقول تنا الأعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله عمر بيته ولم يذكر المتن فلما نظر
الى ثابت بن موسى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وانما اراد ثابتاً لزهد.
وورعه فظن ثابت انه روى هذا الحديث مرفوعاً بهذا الأسناد فكان ثابت يحدث به
عن شريك. وقال ابو حاتم بن حيان فى تاريخ الضعفاء هذا قول شريك قاله عقبحديث

- ١١١-
(مثال) روينا عن ابي عصمة وهو نوح بن ابي مريم انه قيل له من اين لك عن عكرمة
عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة فقال اني رأيت الناس قد اعرضوا عن القرآن
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن اسحق فوضعت هذه الأحاديث حسبة .
وهكذا حال الحديث الطويل الذى يروي عن ابيّ بن كعب عن النبي عز له في فضل القرآن
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر (يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم) فأدرجه ثابت في الخبر
وسرقه منه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك فجعله ابن حبان من نوع المدرج .
وقد اعترض بعض المتأخرين على المصنف بأنه وجد الحديث من غير رواية ثابت بن موسى
فذكر من معجم ابن ◌ُجميع قال تنا احمد بن محمد بن سعيد الرقي تنا ابو الحسن محمد بن هشام
ابن الوليدتنا جبارة بن المغلّس عن كثيربن سُليم عن انس بالحديث مرفوعاً انتهى.
وهذا الأعتراض عجيب فأن المصنف لم يقل انه لم يُرو الا من طريق ثابت ومع ذلك فهذه
الطريق التى اعترض بها هذا المعترض اضعف من طريق ثابت بن موسى لضعف كل من
كثير بن سليم وجبارة بن المغلس. وبدء امر هذا الحديث قصة ثابت مع شريك وقد سرقه
جماعة من الضعفاء تحدث به بعضهم عن شريك وبعضهم جعل له استناداً آخر كهذا الحديث.
قال العقيلي في الضعفاء فى ترجمة ثابت بن موسى حديث باطل لا أصل له ولا يتابعه عليه ثقة
وقال ابن عدي في الكامل حديث منكر لا يعرف الأبثابت وسرقه منه من الضعفاء عبد الحميد
ابن بحر وعبد الله بن شبرمة الشريكى واسحق بن بشر الكاهلي وموسى بن محمد ابو الطاهر المقدمى
قال وثنا به بعض الضعاف عن رَحْمُويَة وكذب فأن رحموية ثقة انتهى.
ولو اعترض هذا المعترض بواحد من هؤلاء الذين تابعوا ثابت بن موسى عليه كان اقل
خطأ من اعتراضه بطريق جبارة والحديث له طرق كثيرة جمعها ابو الفرج بن الجوزي
فى كتاب العلل المتناهية وبين ضعفها والله اعلم .
وقول المصنف فى هذا الحديث أنه يشبه الموضع حسن اذ لم يضعه ثابت بن موسى
وان كان ابن معين قد قال فيه انه كذاب . نعم بقية الطرق التى سرقها من سرقها موضوعة
ولذلك جزم ابو حاتم الرازي بأنه موضوع فيما حكاه عنه ابنه ابو محمد في العلل والله اعلم.
(قوله) وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن ابى بن كعب عن النبيګ في فضل

- ١١٢-
سورة فسورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى الى من اعترف بأنه وجماعةً وضعوه وان أَثر
الوضع لبيّن عليه. ولقد اخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في ايداعه تفاسيرهم واللهاعلم
# النوع الثاني والعشرون. معرفة المقلوب٣هـ
هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه (١).
وكذلك ما روينا ان البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فأجتمع قبل مجلسه قوم من اصحاب
الحديث وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الأسنادلاً سناد آخر
واسناد هذا المتن لمتن آخر ثم حضروا مجلسه والقوها عليه فلما فرغوا من القاء تلك الأحاديث
المقلوبة التفت اليهم فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى متنه فأذعنوا له بالفضل .
ومن امثلته ويصلح مثالاً للمعلل (٢) ما رويناه عن اسحق بن عيسى الطباع . قال حدثنا
القرآن سورة سورة بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه انتهى.
بهم المصنف ذكر هذا الباحث الذي بحث عن هذا الحديث وهو مؤمَّل بن اسمعيل فروينا
عن مؤمل انه قال حدثنى شيخ بهذا الحديث فقلت للشيخ من حدثك فقال حدثنى رجل بالمداين
وهو حي فصرت اليه فقلت من حدثك فقال حدثني شيخ بواسط وهو حى فصرت اليه
(١) قال في التدريب وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي وابو اسمعيل ابراهيم
ابن ابي حبة اليسع وبهلول بن عبيدالكندى. قال ابن دقيق العيدوهذا هو الذى يطلق على راویه انهيسرق
الحديث . قال العراقى مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيى عن الأعمش عن ابى
صالح عن أبى هريرة مرفوعاً (إذا لقيتم المشركين في طريق فلاتبدؤهم بالسلام) الحديث. فهذا حديث
مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش فأنماهو معروف بسهيل بن ابي صالح عن ابيه هكذا اخرجه مسلم
من رواية شعبة والثورى وجرير بن عبدالحميد وعبد العزيز الدراوردى كلهم عن سهيل قال ولهذا كره
أهل الحديث تتبع الغرائب فانه قلما يصح منها اهـ.
(٢) قال فى التدريب قديقع القلب غلطاً لا قصداً كما يقع الوضع كذلك. وقد مثله ابن الصلاح بحديث
رواه جرير بن حازم عن ثابت عن انس مرفوعاً (اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى).
فهذاحديث انقلباسناده على جريروهومشهور ليحي بن ابي كثير عن عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا رواء الأئمة الخمسة وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن
ابي عثمان الصواف عن حي · وجريرانماسمعه من حجاج فانقلب عليه. وقد بینذلك حماد بن زيد فيما
رواه أبو داود في المراسيل عن احمدبن صالح عن يحي بن حسان عنه قال كنت أنا وجرير عند ثابت تحدث
حجاج عن يحي بن ابى كثير عن عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه فظن جريرانه انما حدث به ثابت عن السراهـ.

- ١١٣ -
جرير بن حازم عن ثابت عن انس قال. قال رسول الله عَ لى ( اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا
حتى تروني) قال اسحق بن عيسى فأتبت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم ابو النضر
إنما كنا جميعاً في مجلس ثابت البناني وحجاج بن ابي عثمان معنا تحدثنا حجاج الصواف عن
يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان رسول الله عَ ليه قال: (اذا اقيمت
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) فظن ابو النضر انه فيما حدثنا ثابت عن انس .
ابو النضر هو جرير بن حازم والله اعلم .
"فصل*مـ
قدوفينا بماسبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله فلنفبه الآن على أمور مهمة.
(احدها) إذا رأيت حديثًا بأسناد ضعيف فلك ان تقول هذا ضعيف وتعنى انه بذلك الأسنادضعيف
وليس لك ان تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الأسناد فقد
يكون مروياً بأسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث بل يتوقف جواز ذلك على حكم امام من
أئمة الحديث بأنه لم يرو بأسناد يثبت به او بأنه حديث ضعيف او نحوهذا مفسراً وجه القدح
فيه فأن اطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي ان شاء الله تعالى فاعلٍ ذلك فأنه مما يُغلط فيه والله اعلم.
(الثاني) يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ماسوى الموضوع من انواع
الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى واحكام الشريعة
من الحلال والحرام وغيرهما. وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون
الترغيب والترهيب وسائر مالا تعلق له بالأحكام والعقائد .
وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل
رضي الله عنهما.
(الثالث) اذا اردت رواية الحديث الضعيف بغير اسناد فلا تقل فيه قال رسول الله عز }
فقال حد ثني شيخ بالبصرة فصرت اليه فقال حدثنى شيخ بعبادان فصرت اليه فأخذ بيدى
فأدخلنى بيتاً فأذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثنى فقلت يا شيخ
من حدثك قال لم يحدثنى احد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنالهم هذا الحديث
ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن والله اعلم .

- ١١٤-
كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه ګ قال ذلك وانما تقول فيه روى عن
رسول الله فى كذا وكذا ، او بلغنا عنه كذا وكذا، او ورد عنه او جاء عنه، او روى
بعضهم وما أشبه ذلك .
وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وانما تقول قال رسول الله عربية فيما ظهر لك
صحته بطريقه الذي اوضحناه اولاً والله اعلم .
-#0 النوع الثالث والعشروناهـ
[معرفة صفةمن تقبل رواية ومن ترد رواية وما يتعلق بذلك]
[ من فرح وجرح وأوثيق وتعديل]
اجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على انه يشترط فيمن يحتج بروايته ان يكون عدلاً ضابطً
لما يرويه. وتفصيله ان يكون مسلماً بالغًا عاقلاً سالمً من اسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظًا
غير مغفل حافظاً ان حدث من حفظه ضابطًا لكتابه ان حدث من كتابه. وان كان يحدث بالمعنى
اشترط فيه مع ذلك ان يكون عالما بما يحيل المعاني (١) والله اعلم ونوضح هذه الجملة بمسائل.
-. ﴿ النوع الثالث والعشرون. في معرفة صفة من تقبل وايزومن زد، وإنذه)
(قوله) اجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على انه يشترط فيمن يحتج بروايته ان يكون
عدلاً ضابطً لما يرويه. وتفصيله ان يكون مسلماً بالغاً عافلاسالماً من اسباب الفسق وخوارم
المرؤة الى آخر كلامه. وقد اعترض عليه بأن المرؤة لم يشترطها الا الشافعي واصحابه.
وليس على ما ذكره المعترض بل الذين لم يشترطوا على الأسلام مزيدا لم يشترطوا ثبوت
العدالة ظاهراً بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافى العدالة فن ظهر منه ماينافي العدالة لم يقبلوا
شهادته ولا روايته. واما من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء فاشترطوا فى العدالة المرؤة.
ولم يختلف قول مالك واصحابه فى اشتراط المرؤة في العدالة مطلقاً وانما تفترق العدالة في
الشهادة والعدالة في الرواية فى اشتراط الحرية فأنها ليست شرطاً فى عدالة الرواية
بلا خلاف بين أهل العلم كما حكاه الخطيب فى الكفاية وهي شرط في عدالة الشهادة عند
اكثر اهل العلم. وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني ان هذا مما تفترق فيه الشهادة والرواية.
(١) فى القاموس حال يحيل حيولا تغير.

- ١١٥-
(احدها) عدالة الراوي تارة تثبت بتخصيص المعدلين على عدالته وتارة تثبت بالأستفاضة فمن
اشتهرت عدالته بين اهل النقل او نحوهم من اهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغنى فيه
بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الأعتماد
في فن اصول الفقه .
ويمن ذكر ذلك من اهل الحديث ابو بكر الخطيب الحافظ ومثل ذلك بمالك وشعبة
والسفيانيين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن
المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وامثاله.
وانما يسأل عن عدالة من خفى امره على الطالبين .
وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول
في امره ابداً على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله عمري يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
وفيما قاله اتساع غير مرضي والله اعلم.
ويفترقان ايضاً على قول في البلوغ فأن شهادة الصبى المميز غير مقبولة عند اصحاب الشافعي والجمهور.
واما خبره فاختلف تصحيح المتأخرين فى مواضع فمكى النووى في شرح المهذب عن
الجمهور قبول اخبار الصبى المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالأفتاء ورواية
الأخبار ونحوه . وقد سبقه الى ذلك المتولى فتبعه عليه. وحكى الرافعي في استقبال القبلة
عن الأكثرين عدم القبول وجعل الخلاف ايضاً فى المميز ولكنه قيد الخلاف فى التيمم
بالمراهق وصحح ايضاً عدم القبول وتبعه عليه النووي والله اعلم.
(قوله) وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو
عدل محمول فى امره ابداً على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله ◌َ ◌ّع يحمل هذا العلم من كل
خلف عدوله. وفيما قاله اتساع غير مرضى انتهى. فقوله بحمل حكى فيه الرفع على الخبر
والجزم على ارادة لام الأمر. فعلى تقدير كونه مر فوعاً فهو خبر اريد به الأمر بدليل مارواه
ابو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل فى بعض طرق هذا الحديث ليحمل
هذا العلم بلام الأمر. على انه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر لماجاز حمله على الخبر لو جود جماعة
من حملة العلم غيرتقات ولا يجوز الخلف في خبر الصادق فيتعين حمله على الأمر على تقدير

- ١١٦ -
(الثانية) يعرف كون الراوى ضابطًا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط
والأنقان فأن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم او موافقة لها في الأغلب
والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطًا ثبتًا. وان وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه
ولم تحتج بحديثه والله اعلم .
صحته. فهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به لأنه اذا كان المراد به الأمر فلاحجة فيه.
ومع هذا فالحديث ايضاً غير صحيح لأن اشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة الَّلامي
عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي ◌َّع هكذا رواه ابن ابى حاتم في مقدمة الجرح والتعديل
وابن عدي فى مقدمة الكامل والمقبلي فى تاريخ الضعفاء فى ترجمة معان بن رفاعة وقال انه
لا يعرف الا به انتهى. وهذا اما مرسل او معضل وابراهيم هذا الذي ار-له لا يُعرف
فى شيء من العلم غير هذا قاله أبو الحسن بن القطان فى بيان الوهم والأيهام.
قال ابن عدي ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن ابراهيم بن عبد الرحمن العُذرى قال ثنا
الثقة عن اصحابنا ان رسول الله ومريح قال ذلك انتهى. ومعان ايضاً ضعفه ابن معين وأبو حاتم
الرازي والُجُوزَجانى وابن حبان وابن عدي. نعم وثقه على بن المديني. وكذلك حكى عن احمد
توثيقه . والحكم بصحة الحديث فيما ذكره الخلال فى العلل ان احمد سئل عن هذا الحديث
فقيل له كأنه كلام موضوع فقال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعته قال من غير واحد قيل
له من ثم قال حدثني به مسكين الا انه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن.
قال احمد ومعان لا بأس به. قال ابن القطان وخفي على احمد من امره ما علمه غيره. ثم ذكر
أقوال المضعفين له. وقد روى هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة علي بن
ابي طالب. وابن عمر. وابى هريرة. وعبد الله بن عمرو. وجابر بن سمرة. وابى امامة. وكلها ضعيفة
لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوى المرسل المذكور والله اعلم.
ومن اتبع ابن عبد البر على اختيار ذلك من المتأخرين ابو عبد الله بن المواق فقال فى كتابه
بغية النقاد أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. ومما يستغرب في ضبط
هذا الحدیث ان ابنالصلاح حکی فی فوائد الرحلة له انه وجد بنیسابور فی کتاب يشتمل
على مناقب ان كرّام جمْع محمد بن الهيضم قال فيه سمعت الشيخ ابا جعفر محمد بن احمد بن جعفر

..
- ١١٧ -
(الثالثة ) التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن اسبابه كثيرة
يصعب ذكرها فأن ذلك يحوج المعدل الى ان يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل
كذا وكذا، فيعدد جميع مايفسق بفعله او بتركه وذلك شاق جداً .
واما الجرح فأنه لا يقبل الا مفسراً مبين السبب لأن الناس يختلفون فيما يجرح ومالا يجرح
فيطلق احدهم الجرح بناء على امر اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان
سببه لينظر فيما هو جرح ام لا وهذا ظاهر مقرر في الفقه واصوله .
وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم
وغيرهما . ولذلك احتج البخارى بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس
رضي الله عنهما وكاسماعيل بن ابي اويس وعاصم بن على وعمرو بن مرزوق وغيرهم .
واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم .
وهكذا فعل ابو داود السجستاني وذلك دال على انهم ذهبوا الى ان الجرح لا يثبت الا اذا
فسر سببه ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة .
وعقد الخطيب بابًا في بعض اخبار من استُفسر في جرحه فذكر مالا يصلح جارحاً .
يقول سمعت ابا عمرو محمد بن احمد التميمى يروى هذا الحديث بأسناده فيضم الياء من
قوله يحمل على أنه فعل لم يسم فاعله ويرفع المجم من العلم ويقول من كل خلف عَدولةٍ مفتوح
العين واللام وبالتاء. ومعناه ان الخلف هو العدولة بمعنى انه عادل كما تقول شكوربمعنى شاكر
وتكون التاء للمبالغة كما يقال رجل صرورة. والمعنى ان العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته.
واما ابو بكر المفيد فأنى قد حفظت عنه يحمل مفتوح الياء من كل خلف عدولة مضموم العين
واللام مرفوعاً هكذا نقلته من خط ابن الصلاح في رحلته .
(قوله) واما الجرح فأنه لا يقبل الا مفسراً مبين السبب الى آخر كلامه. ثم قال
وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله انتهى. وقد حكى القاضى ابو بكر عن الجمهور قبول
جرح اهل العلم بهذا الشأن من غير بيان واختاره امام الحرمين وابو بكر الخطيب والغزالى
وابن الخطيب كما سيأتى في الجملة التى تلى هذه والله اعلم.

- ١١٨-
منها عن شعبة انه قيل له لم تر كت حديث فلان فقال رأيته يركض على بردون فتر كت حديثه.
ومنها عن مسلم بن ابراهيم انه سئل عن حديث الصالح المري . فقال ما يصنع بصالح ذكروه
يوماً عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله اعلم .
قلت ولقائل أن يقول انما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها
أئمة الحديث في الجرح او في الجرح والتعديل. وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون
على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشئء ونحو ذلك، او هذا حديث ضعيف ، وهذا
حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي الى تعطيل ذلك وسد باب الجرح
في الأغلب الأكثر .
(قوله) ولقائل أن يقول انما يعتمد الناس في جرح الرواة وردٍ حديثهم على الكتب
التى صنفها أئمة الحديث في الجرح او فى الجرح والتعديل وقل ما يتعرضون فيها لبيان
السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك الى آخر
السؤال والجواب الذي اجاب به . ومما يدفع هذا السؤال رأساً او يكون جواباً عنه.
ان الجمهور انما يوجبون البيان فى جرح من ليس عالماً بأسباب الجرح والتعديل .
وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير. وبيان ذلك ان الخطيب حكى فى الكفاية
عن القاضى ابى بكر الباقلاني انه حكى عن جمهور أهل العلم انه اذا جرح من لا يعرف
الجرح يجب الكشف عن ذلك . قال ولم يوجبوا ذلك على اهل العلم بهذا الشأن .
قال القاضى ابو بكر والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك الجارح اذا كان الجارح
عالما كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المركي عدلاً الى آخر كلامه.
وما حكيناه عن القاضي ابى بكر هو الصواب. وقد اختلف كلام الغزالى في نقله عن القاضى
فحكى عنه فى المنخول انه يوجب بيان الجرح مطلقاً. وحكى عنه في المستصفى ماتقدم
نقله عنه وهو الصواب. فقد رواه الخطيب بأسناده الصحيح اليه. وحكاه ايضاً عنه الأمام
تخمر الدين والسيف الآمدي. قال ابو بكر الخطيب فى الكفاية بعد حكاية الخلاف على
انا نقول ايضاًان كان الذي يُرجع إليه في الجرح عدلاً مرضياً فى اعتقاده وافعاله عارفاً بصفة
العدالة والجرح واسبابهما عالماً بأختلاف الفقهاء فى ذلك قبل قوله فيمن جرحه مجملا

- ١١٩-
وجوابه ان ذلك(١) وان لم نعتمده في اثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في ان توقفنا
عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على ان ذلك اوقع عندنا فيهم ريبة قوية
يوجب مثلها التوقف .
ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف
كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك
فأنه مخلص حسن والله اعلم .
(الرابعة ) اختلفوا في انه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد او لابد من اثنين فمنهم من
قال لا يثبت ذلك إلا بأثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات ومنهم من قال وهو الصحيح
الذى اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره انه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول
الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات والله اعلم .
( الخامسة) اذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر
ولا يسأل عن سببه. وقال امام الحرمين في البرهان الحق انه ان كان المزكى عالماً بأسباب
الجرح والتعديل اكتفينا بأطلاقه والا فلا. وما ذهب اليه الأمام فى هذا اختاره ايضاً
ابو حامد الغزالي وفخر الدين الرازى والله اعلم .
(قوله) اختلفوا فى انه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد او لا بد من اثنين.
فمنهم من قال لا يثبت ذلك الا بأثنين كما في الجرح والتعديل فى الشهادات. ومنهم من
قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ ابو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد الى
آخر كلامه. فيه امران (احدهما) انه حكى عن الأكثرين خلاف ما صححه المصف واختلف
كلام الناقلين لذلك عنهم حكى الخطيب في الكفاية ان القاضى ابا بكر الباقلاني حكى
عن أكثر الفقهاء من اهل المدينة وغيرهم انه لا يقبل في التزكية الا اثنان سواء كانت
التزكية للشهادة او للرواية. وحكى السيف الآمدي وابو عمرو بن الحاجب عن الاكثرين
التفرقة بين الشهادة والرواية ورجحه أيضاً الأمام فخر الدين والامدي ايضاً واختار
القاضى ابو بكر بعد حكايته عن الاكثرين اشتراط اثنين فيهما انه يكتفى فيهما بواحد
(١) اي الاقتصار على مجرد قولهم فلان ضعيف الخ

- ١٢٠ -
من حاله والجارح يخبر عن باطن خفى على المعدل فأن كان عدد المعدلين ا كثر فقد قيل التعديل
اولى . والصحيح والذي عليه الجمهور ان الجرح اولى لما ذكرناه والله اعلم.
(السادسة) لا يجزي التعديل على الأبهام من غير تسمية المعدل، فاذا قال حدثني الثقة
أو نحو ذلك مقتصراً عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغير هما
خلافاً لمن اكتفى بذلك. وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو
جارح عنده او بالأجماع فيحتاج الى ان يسميه حتى يعرف ، بل إضرابه عن تسميته مریب
يوقع في القلوب فيه تردداً. فأن كان القائل لذلك علمً اجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه
على ما اختاره بعض المحققين .
وذكر الخطيب الحافظ ان العالم اذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وان لم اسمه . ثم روى
عن من لم يسمه فأنه يكون من كيا له غيرانا لا نعمل بتزكيته هذه وهذا على ماقدمناه والله اعلم
(السابعة) اذا روى العدل عن رجل وسماه لم يُجعل روايته عنه تعديلاً منه له عند اكثر
العلماء من اهل الحديث وغيرهم .
وقال بعض أهل الحديث وبعض اصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلاً منه له لأن ذلك يتضمن
التعديل. والصحيح هو الأول لأنه يجوز ان يروي عن غير عدل فل يتضمن روايته عنه تعديله.
وان هذا هو الذي يوجبه القياس وهو قول ابىحنيفة و ابی یوسف.
(الأمر الثاني) انه يؤخذ من كلام المصنف من قوله بواحد انه يكفى كون المركي امرأة
أو عبداً واستدل الخطيب فى الكفاية على قبول تعديل المرأة بسؤال النبي على بريرة
عن عائشة في قصة الأفك. وقد اختلف الأصوليون فى ذلك فيجزم صاحب المحصول بقبول
تركية المرأة العدل والعبد العدل. وحكى الخطيب في الكفاية عن القاضي ابى بكر انه حكى
عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم انه لا يقبل فى التعديل النساء لا فى الرواية
ولا في الشهادة. ثم اختار القاضي انه يقبل زكية المرأة مطلقاً في الرواية والشهادة الا تزكيتها
فى الحكم الذى لا يقبل شهادتها فيه. قال القاضي واما العبد فيجب قبول تزكيته في الخبر
دون الشهادة لأن خبره مقبول وشهادته مردودة. ثم قال القاضي والذي يوجبه القياس
وجوب قبول ز کیة کل عدل مرضى ذكر او انثى حراو عبد لشاهد او مخبر انتهى.