النص المفهرس

Renting a property for a cinema and liquor house
Question
Is it permissible for a Muslim to give his property, building or land to a
person who sells liquor? Where can he spend this rental income? What
is the ruling with regard to the rental which he received in the past?
Answer
The Hanafi jurists differ on this issue. Imam Abu Hanīfah rahimahullah
is of the view that where there is a majority of non-Muslims, it is
permissible to give out a property on rent for the sale of liquor, etc. It
is also permissible to accept the income and payment for it. Imam
Muhammad and Imām Abū Yūsuf rahimahumallāh say that it is
makrūh.
ولو استأجر الذي من مسلم بيتاً يبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة ولا بأس
لمسلم أن يؤاجر داره من ذمي ليسكنها وإن شرب فيه الخمر. (فتاوى
قاضيخان على بامش الهندية ٢/٣٢٤)
البحر الرائق:
وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد وبذا
قول الإمام، وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا
تعاونوا على الإثم والعدوان. (البحر الرائق: ٨/٢٠٢، كوئته)
الفتاوى البزازية:
ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام: لا يكره وعلى قولهما يكره، لأن
التصرف فى الخمر حرام، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار،
كما إذا آجر منزله ليتخذ بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له. (الفتاوى
البزازية على بامش الهندية: ٥/١٢٥، العاشر فى الحظر والاباحة)
Imām Muhammad and Imām Abū Yūsuf rahimahumallāh say it is
makrūh because it entails aiding in sin. If it entails the sale of an item
which is not a sin in itself but is an immediate cause of the sin, then it
699

will be makruh tanzīhī. For example, if it is known for a fact that the
syrup of grapes is going to be used for the production of wine.
بأنه لا تقوم المعصية بعينه بل بعد تغيره. (فتاوى الشامي، ج ٦، ص ١٩٢).
If it is an item with which the sin is intrinsically linked, e.g. alcohol, it
will be makrūh tahrīmī. This is if the seller knows about it from before
hand.
Imām Abū Hanīfah rahimahullah says: The rental is received in
exchange for the tenant deriving benefit from the property. Once the
property has been given over to the tenant, he is liable pay the rental
by the mere handing over. There is no sin in the actual rental contract.
The sin is committed by the action of the tenant, and he has control
over his actions. Therefore, it will be incorrect to attribute the sin to
the landlord.
ولم أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الآجرة بمجرد التسليم ولا
معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستاجر وبو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى
المؤجر. (البحر الرائق: ٨/٢٠٢، كتاب الكرابية، كوئتة)
Ta'līfāt Rashīdīyyah:
Question: A property is given on rent to someone who sells alcohol and
other unlawful items on it. Or, the tenant personally commits sins on
that property which are prohibited by the Shari'ah. Or, non-Muslims
worship idols in it. Is it prohibited to give it out on rent? Is it included
in "aiding in sin"?
Answer: Renting out a property to such people is impermissible
according to Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf rahimahumallāh.
It seems that it is permissible according to Imam Abu Hanīfah
rahimahullah because it is a wilful action by the tenant. However, the
fatwa is issued on the verdict that it not be given to them because it
entails aiding in sin.
لا تعاونوا على الإثم والعدوان .!
Kifāyatul Muftī:
1 Ta'līfāt Rashīdīyyah, p. 421.
700

If the seller of alcohol is not a Muslim and the majority of the people in
that area are non-Muslims, it will be permissible to give the property
on rent to a non-Muslim for the sake of selling alcohol.1
Ahsan al-Fatāwā:
I am of the view there is difference between a Muslim and a non-
Muslim tenant. The texts of the jurists are with reference to non-
Muslims. It seems preference is given to karāhat tanzīhīyyah, both
rationally and traditionally. Where the tenant is a Muslim, then
preference is given to karāhat tahrīmīyyah.2
Allāh ta'ālā knows best.
Renting out liquor stores and cinemas in a shopping mall
Question
A shopping mall contains a single liquor outlet while the remaining
shops sell various other items. Can a Muslim collect rent from it?
About 80-90% of the income from the mall is lawful. About 10% is
rented out by liquor outlets and cinemas. Is this 10% rental income
lawful. Can a Muslim owner collect this rent?
Answer
Our Imams differ on the issue of renting out a premises for liquor,
cinema and other vices, and the income which is derived from it.
Imam Muhammad and Imām Abū Yusuf rahimahumallah say that it is
not correct because it entails aiding in sin. Imam Abu Hanīfah
rahimahullah say that such a rental contract is valid and it is
permissible to accept its income because the rental contract is based
on deriving benefit from the rented premises, and there is no sin in
this. The sale of liquor is the sole action of the seller. The landlord did
not ask the tenant to sell liquor. If it is known from before hand that
the tenant will sell liquor, it will be makruh tahrimī to rent it out to
him and will entail aiding in sin. If the shop was given for some other
purpose, and subsequently the tenant starts selling liquor there, it will
be makrūh tanzīhī.
ولا بأس بأن يواجر المسلم داراً من الذي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو
عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم فيه إثم في شيء من
1 Kifāyatul Muftī, vol. 7, p. 340.
2 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 546.
701

ذلك لأنه لم يواجربا لذلك والمعصية في فعل المستاجر دون قصد رب الدار
فلا إثم على رب الدار في ذلك. (المبسوط للامام السرخسى: ١٦/٣٠٩، بيروت)
رجل آجر بيتاً ليتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا باس به،
وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى: ٤/٤٧٦،
كتاب الكرابية)
(كذا فى الهداية: ٣/٤٧٢، كتاب الكرابية، والكفاية: ٨/٣. وفى العينى شرح
الكنز: ٢/٣٨٤، وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٣٩٢، سعيد، وعزيز
الفتاوى: ١/٦٣٨)
There are differences in the verdicts of the seniors.
Hadrat Maulānā Rashīd Ahmad Gangohī rahimahullāh writes:
Renting out a property to such people is impermissible according to
Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf rahimahumallāh. It seems that
it is permissible according to Imam Abu Hanīfah rahimahullah ...
However, the fatwa is issued on the verdict that it not be given to
them because it entails aiding in sin.
Hadrat Muftī Kifāyatullah Sāhib rahimahullāh writes:
If the seller of alcohol is not a Muslim and the majority of the people in
that area are non-Muslims, it will be permissible to give the property
on rent to a non-Muslim for the sake of selling alcohol.1
Hadrat Maulānā Muftī Rashīd Ahmad Ludhyānwī rahimahullāh says
that it is makruh tanzīhi to rent out the premises to a non-Muslim, and
makrūh tahrīmī to rent it to a Muslim.2
The text of Hadrat Maulana Muftī Rashid Ahmad Ludhyanwī
rahimahullah reconciles the views of the senior:
If the liquor store is run by a Muslim, the rental income must be given
in charity. If it is run by a non-Muslim, there is room to practise on the
view of Imām Abū Hanīfah rahimahullāh.
1 Kifāyatul Muftī, vol. 7, p. 340.
2 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 546.
702

Allāh ta'ālā knows best.
The issue of safqah fi safqah in an ijarah
Question
Zayd gave some fabric to a dyer which he had to dye for fifty rupees;
and he did as asked. Alternatively, he gave the fabric to a tailor and
asked him to sew a garment for two hundred rupees; and the tailor did
as asked. This transaction seems to be permissible and this is how
people normally transact. However, there is one juridical objection to
it. Since the dye or cotton is provided by the dyer or tailor, it becomes
safqah fī safqah because a sale plus an ijārah have both combined. The
sale of a specific item and the sale of a benefit - this is safqah fi safqah.
Another harm seems to be that ijarah entails destruction of the benefit
while here we find destruction of the item. Kindly explain.
Answer
The jurists say that this is permissible on the basis of people
commonly transacting in this way.
وفى الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا
الاستصناع. (الهداية: ٣/٦١، باب بيع الفاسد)
فإن القياس لا يجوز استيجار الصباغ لصبغ الثوب لأن الإجارة عقد على
المنافع لا الأعيان وفيه عقد على العين وبو الصبغ لا الصبغ وحده لكن جوز
للتعامل جواز الاستصناع. (العناية مع فتح القدير: ٦/٨٥، مكتبه رشيديه)
Furthermore, it also entails safqah fi safqah because together with the
ijārah, there is the sale of the dye, the cotton and other associated
items. However, it is fundamentally an ijarah and secondarily a sale.
Hadrat Thanwī rahimahullah writes:
Question: When the obvious meaning of نهى عن صفقة في صفقة is
considered, certain transactions appear to be impermissible, whereas
they are quite common among all sections of the community. For
example:
(1) A person repairs a watch by removing a broken part and replacing
it with a new one. It entails a sale of the part plus the labour for
replacing it. (2) Asking a person to make a bed without providing the
rope for its base. It entails a sale of the rope plus the labour for
703

attaching it to the base of the bed. (3) Buying water from a water-
carrier. He went to a well, drew out the water and filled it into his
water-skin. He is now the owner of the water. This entails a sale of the
water plus his labour of carrying the water. (4) A person asks a jeweller
to set a stone [e.g. diamond] to a ring. It entails a sale of the stone plus
the labour for setting it. There are many other similar transactions.
Answer: This is a common practice which is done without any
objections from anyone. It is a type of ijma' (consensus). All these
transactions are permissible. The text is therefore general in nature,
but specific in certain situations. The jurists permitted this in the cases
of dying a garment and tailoring a garment. The acts of dying and
sewing are done by the dyer and tailor, and it also entails hiring him
for his labour. This is quite obvious. Allah ta'ālā knows best.1
A detailed discussion on safqah fī safqah can be found in Kitab al-
Buyū”.
Allāh ta'ālā knows best.
Hiring a wedding hall to non-Muslims
Question
Can a Muslim hire out his wedding hall to non-Muslims? We now with
certainty that there will be music, dancing and other unlawful actions
committed there.
Answer
Imām Abū Hanīfah rahimahullah is of the view that it is permissible to
hire out a hall to non-Muslims. Imam Muhammad and Imam Abu
Yusuf rahimahumallah are of the view that it is makrūh. There is
difference of opinion in the verdicts of our seniors. Hadrat Muftī
Rashid Ahmad Sahib tries to reconcile this by saying that it is makrūh
tanzīhī to hire it out to non-Muslims. Since your question is with
regard to non-Muslims, we say it is not the ideal thing to do. At the
same time, it will neither be harām nor makrūh tahrīmī.
Proofs in this regard were given previously.
Allāh ta'ālā knows best.
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, pp. 63-64.
704

Forfeiting a deposit when the ijarah is cancelled
Question
A person books a wedding hall for a Sunday and pays a deposit for it.
He then cancels it a day or two before the event. Consequently, a
certain amount is forfeited from his deposit. Is it permissible to do
this?
Answer
Forfeiting an amount is similar to bay' 'arbūn, and this is
impermissible. However, if the owner of the wedding hall lays down a
booking fee which is non-refundable - e.g. R100 - and this is for
administrative purposes, telephone charges, office expenses, etc .; then
this amount will not be refunded. This is similar to admission fees for a
child; it is non-refundable.
A detailed explanation of bay' 'arbūn was given previously in Kitab al-
Buyū'. Refer to it.
Proofs for the permissibility of admission fees can be found in Imdad al-
Ahkām, vol. 3, p. 566 and Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 402.
Allāh ta'ālā knows best.
The precondition of paying for damages
Question
Due to certain reasons, an owner will lay down a condition to the
hirer: "Whatever damages are suffered by the vehicle will have to be
borne by you." Is this permissible? The books in general say that it is
impermissible.
Answer
We gauge from the texts of some books, e.g. Khulāsah, Bazzāzīyyah,
Sharh al-Majallah, that it is permissible for the one who hires out an
item to lay down certain responsibilities on the hirer, even though the
nature is a bit different. This is especially so when transactions
involving ijārah are by and large based on societal norms and
practices. Furthermore, the demands and requirements of the time
cannot be disregarded completely. Based on this and in the view of
common good, if a precondition is laid down on the hirer, the contract
will not be invalid.
705

خلاصة الفتاوى:
وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام و
تفريغ على المستاجر، قال فى المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستاجر نقل
الرماد والسرقين لا يفسد العقد. وفى النوازل: استاجر مكارياً ليحمل له
الحنطة إلى مكان كذا فالجوالق والحبل على المكاري إن كان يحمله على دواب
المستاجر أو على عنقه فذاك على المستاجر، قال الفقيه أبو الليث: المعتبر في
ذلك عادات الناس في تلك البلدة ولو طلب من المكاري أن يدخل بيته
فالمعتبر بو العرف. (خلاصة الفتاوى: ٣/١٤٨، الفصل التاسع فيما على الآجر
وفيما على المستاجر)
فتاوى الشامى:
وفى البزازية: ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستاجر تفريغه ظابراً كان أو
باطناً، وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغ على المستاجر وإن شرط نقل الرماد
والسرقين رب الحمام على المستاجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام
فسد، فتأمل، ولعلم مفرع على القياس أو مبنى على العرف ففى البزازية: وفي
استئجار الطاحونة في کری نهربا يعتبر العرف. (فتاوى الشامى: ٦/٨٠، سعيد)
شرح المجلة:
وفى الأنقروية عن البزازية: خرج المستاجر من البيت وفيه تراب ظابر أو
رماد، على المستاجر إخراجه، بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها
استحساناً، وإن شرط على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أى
وإن كان العرف بخلاف، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان
مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المجلة للاتاسى: ٢/٦٢٣، المادة:
٥٢٩)
706

شرح المجلة:
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته، ولا يلزم ما
فوق الاستطاعة ... أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن
اشترطه، فهذا يلزم مراعاته ... وقال فى البدائع من كتاب المضاربة: الأصل فى
الشروط اعتباريا ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر
لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. (شرح المجلة: ١/٢٣٦،
المادة: ٨٣)
The jurists state that if a co-partnered hireling damages an item, he
will not pay a penalty. However, in today's times the verdict of
obligation of a penalty has been issued for the protection of the wealth
of people.
وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا فى
التبيين. (الفتاوى الهندية: ٤/٥٠٠)
فتاوى الشامى:
وقولهما قول عمر رضي الله عنه وعلى رضي الله عنه وبه يفتى احتشاماً لعمر
رضي الله عنه وعلى رضي الله عنه وصيانةً لأموال المسلمين، والله أعلم.
(فتاوى الشامى: ٦/٦٥، مطلب بالقياس يفتى على قوله، سعيد)
البحر الرائق:
وقد تقدم أن بقولهما يفتى في بذا الزمان لتغير أحوال الناس. (البحر الرائق:
٨/٢٧، باب ضمان الاجیر، کوئته)
Allāh ta ālā knows best.
707

Payment for taking the responsibility of getting the job done
Question
In an ijārah contract, the hireling is not responsible for any work. He is
only responsible for its arrangement and administration. Is it
permissible for him to take a payment for it?
Answer
It is permissible to take a payment and wage for the responsibility of
the work. Nowadays, contractors do not do the actual work; they
merely make the arrangements and take a payment for it. This is
permissible.
وإن أطلق له العمل فله أن يستاجر من يعمل لأن المستحق عمل في ذمته
ويمكن ايفاؤه بنفسه أو بالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. (الهداية:
٣/٢٩٧)
(وكذا فى البحر الرائق: ٧/٣٠٣، كوئته)
وفي رد المحتار: لأن المعقود عليه في حقه بو العمل أو أثره. (رد المحتار: ٦/٦٤،
سعيد)
قوله أو أثره أى وأثره إذا لم يشترط أن يعمل بنفسه. (التحرير المختار: ٦/٢٦٨،
سعید)
Allāh ta'ālā knows best.
When the amount of payment is unknown
Question
A person hired a hireling and said to him: "Your wage is R1 500.00. In
addition to this, you will receive accommodation and meals." Is this
permissible, bearing in mind that the amount and nature of food are
unknown?
Answer
This practice is quite common, and each area and region provide
boarding and lodging according to their financial position. There is
quite a bit of tolerance and acceptance in this regard. Also, it does not
708

lead to disputes. A contract of this nature is therefore permissible and
valid. Yes, it is essential to consider the rights of each person. If not, a
person will be accountable for his actions on the day of Resurrection.
بدائع الصنائع:
ووجه الاستحسان أن هذا النوع من الجهالة لا يفضي إلى المنازعة، لأن مبنى
الطعام على المسامحة فى العرف والعادة دون المضايقة، بخلاف ما إذا شرط كل
واحد منهما على نفس كسوة العبد الذي يخدمه أنه لا يجوز، لأنه يجري فى
الكسوة المضايقة ما لا يجري فى الطعام فى العرف والعادة، فكانت الجهالة فى
الكسوة مفضية إلى المنازعة مع ما أن الجهالة فى الكسوة تتفاحش بخلاف
الطعام، لذلك افترقا. (بدائع الصنائع: انواع المهايئات وما يجوز منها وما لا
يجوز، ٧/٣١، كتاب القسمة، سعيد)
الفتاوى الغيائية:
استاجر حماراً ليحمل عليه الحنطة ولم يعين مقداربا ولا أشار إليها قال الشيخ
أبو بكر المعروف بـ "خوابر زاده": فسدت، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه
يجوز فينصرف إلى المعتاد وبذا أظهر وأشبه وعليه الفتوى. (الفتاوى الغيائية،
کتاب الاجارات، ص ١٥٨)
اعلاء السنن:
قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ما جرى به التعامل، لكونها لا
تفضي إلى النزاع عادة. (اعلاء السنن: ١٦/٢٠٩، باب اجرة السمسرة، ادارة
القرآن)
تكملة فتح الملهم:
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على بذا كثير من المسائل في عصرنا،
فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في
709

قدور كبيرة، ويخيرون المشترى في أكل ما شاء بقدر ما شاء، ويأخذون ثمناً
واحداً معيناً من كل أحد فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة
وقدرہا، ولکنه یجوز لأن الجهالة یسیرة غیر مفضیة إلی النزاع، وقد جرى بها
العرف والتعامل، وكذلك استئجار السيارات، ربما لا يعرف سائقها مسافة
السفر ولا تتعين الأجرة في بداية السفر، ولكن بذه الجهالة تتحمل، لكون
العداد رافعاً للنزاع، ويتفق الراكب والسائق على أجرة يدل عليها العداد، فلا
يقع النزاع. (تكملة فتح الملهم: ١/٣٢٠، باب بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر)
Kifāyatul Muftī:
Question: It is common practice to employ a person in one's house for
a salary and the provision of meals. The employer does not describe
the amount and nature of the food at the time of hiring the person. Is
an employment of this nature permissible?
Answer: This employment is permissible. As regards the food, all the
person needs to know is that he will receive enough to satisfy him.1
Further reading: Imdad al-Muftīyyīn, vol. 2, p. 716; Mālī Mu'āmalāt Par
Gharar Ke Atharāt, p. 87.
Allāh ta'ālā knows best.
When a specific hireling commits an offence
Question
A person gave a trust to one of his employees to convey to a certain
place, e.g. from Roshnee to Johannesburg. On the way, the employee
went to Lenasia for some of his own work. The moment he stopped his
car, thieves broke open the door and stole the trust which was placed
in a safe place. Some muftīs say the hireling does not have to pay any
recompense because the item was kept in a safe place. Other muftīs
say the hireling went to Lenasia for his own work, so he will have to
pay recompense. What is the view of your Dar al-Ifta'?
1 Kifāyatul Muftī, vol. 7, p. 310.
710

Answer
It was the employee's duty to take the R82 (name of the road) directly
to Johannesburg. By choosing to go via Lenasia, he committed an
offence and will be liable to pay a recompense. A person going from
Roshnee to Johannesburg has no need whatsoever to go via Lenasia.
The employee took that route by his own choice for his own work. In
so doing, he acted against his employer's order. The imposition of a
recompense is the core of justice.
المحيط البربانى:
وسئل أبو بكر عمن أمر رجلاً أن يستكري لم حماراً ويذيب إلى مكان كذا
على أن يوفيه الآمر من الأجرة ففعل المامور ذلك وأدخله رباطاً فهجم عليه
اللصوص في ذلك الرباط واستولوا على الحمار، قال: فإن كان الرباط على
الطريق الذي كان ممر المستاجر عليه فلا ضمان ... لأنه لم يخالف. (فعلم من
بذا ان لم يكن على الممر فيضمن) (المحيط البريانى: ١٢/٣١)
شرح المجلة:
وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضاً .. وفي رد المحتار: وقوله
بعمل أى المأذون فيه، فإن أمره بعمل فيعمل غيره، ضمن ما تولد من،
(تاتارخانية) (شرح المجلة: ٢/٧١٨، المادة: ٦١٠)
الفتاوى الهندية:
وحكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعاً حتى أن ما بلك من عمله لا
ضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره
فيضمن ما تولد من حينئذٍ بكذا في شرح الطحاوي. (الفتاوى الهندية: ٤/٥٠٠،
الباب الثامن والعشرون فى بيان حكم الاجير الخاص والمشترك)
Objection: The following text of al-Hidayah suggests an objection to the
above.
711

قال فى الهداية: وإن استاجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق كذا فأخذ في
طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر
وبذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت .. أما إذا كان تفاوت يضمن، وإن كان
طريقاً لا يسلك الناس فهلك ضمن. (الهداية: ٣/٣٠٠)
Answer: This text applies to a destination having two paths, and
people use both equally and both are safe. In such a case, there will be
no recompense. In the case under question, the employee selected a
completely wrong route. Moving on a road is one thing and leaving a
road and going to another place is a separate issue. In the first case,
there is no penalty while there is penalty in the second case.
Allāh ta'ālā knows best.
Recompense from a co-partnered hireling
Question
A person opened a repair shop which repairs fridges and other similar
appliances. A customer gave his microwave oven for repairs, and it
disappeared. Is the shop-owner liable to pay a recompense?
Answer
A person who repairs machines in exchange for a payment is known as
an ajīr mushtarak (co-partnered hireling) in the Shari'ah. The
fundamental ruling in this regard is that if an item is destroyed or
stolen without the person having committed any excess in this regard,
then there is no recompense. However, bearing in mind the present
corrupt time and the negligence of hirelings, the latter day jurists - for
the sake of protecting the wealth of people - issued the verdict of the
obligation of paying a recompense. Therefore, recompense will be
obligatory due to negligence and display of shortcomings.
لو تلف المستأجر فيه بتعدى الأجير وتقصيره يضمن سواء كان الأجير خاصاً
أو مشتركاً، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، لأن المستأجر فيه أمانة
في يد الأجير، والأمانة تصير مضمونة بالتعدي أو التقصير بالحفظ، وہو
ظابر. تقصير الأجير بو عدم اعتنائه في محافظة المستأجر فيه بلا عذر.
(شرح المجلة: ٢/٧١٠، ٧١٥، المادة: ٦٠٧)
712

‘Allāmah Shāmī rahimahullāh writes:
والعرف فى الشرع لم اعتبار - لذا عليه الحكم قد يدار
ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، واعلم أن اعتبار العادة والعرف
رجح في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة
الاستعمال والعادة ... وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت
بالنص، ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب
المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغیرت بتغیر الآزمان بسبب فساد
أبل الزمان أو عموم الضرورة .. ومن تضمين الأجير المشترك. (شرح عقود
رسم المفتى، ص ٣٨)
تبيين الحقائق:
لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان عنديما صيانة لأموال الناس
لأنه يتقبل الأعمال من خلق كثير رغبة في كثرة الأجرة وقد يعجز عن القيام
بها فيقعد عنده طويلاً فيجب عليه الضمان إذا بلكت بما يمكن التحرز
عنه حتى لا يتوانى في حفظها - وفي حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبي: قوله
فيجب عليه الضمان حتى لا يقصر في حفظها أو لا يأخذ إلا بقدر ما يحفظ.
(تبيين الحقائق مع الحاشية: ٥/١٣٨، باب ضمان الاجير، ملتان)
وقولهما قول عمر رضي الله عنه وعلى رضي الله عنه وبه يفتى احتشاماً لعمر
رضي الله عنه وعلى رضي الله عنه وصيانةً لأموال المسلمين، والله أعلم.
(فتاوى الشامى: ٦/٦٥، مطلب بالقياس يفتى على قوله، سعيد)
وقد تقدم أن بقولهما يفتى في بذا الزمان لتغير أحوال الناس. (البحر الرائق:
٨/٢٧، باب ضمان الاجير، كوئته. وكذا فى الفتاوى الهندية: ٤/٥٠٠)
Allāh ta'ālā knows best.
713

When a teacher arrives ten minutes late to class
Question
A teacher arrives ten minutes late. How should this be made up?
Should an amount be deducted from his salary? Is there any other
option?
Answer
If a teacher makes it a habit to arrive late and does not desist from this
habit even after several warnings, it will be permissible to deduct an
amount from his salary. If he comes late occasionally and the
madrasah overlooks it because of his sincerity or the teacher himself
makes up for the lost time, then there is no harm in not deducting
anything from his salary.
الدر المختار:
وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل
فتاوى النوازل. وفى الشامية: قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره، بل ولا
يصلى النافلة، قال فى التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي: وإذا استاجر رجلاً يوماً
يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر
سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدى السنة
أيضاً، واتفقوا أنه لا يؤدي نفلاً، وعليه الفتوى، وفي غريب الرواية قال أبو على
الدقاق: لا يمنع فى المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن
كان بعيداً، وإن قريباً لم يحط شيء فإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع النهار
يحط عن ربع الأجرة. قوله ولو عمل نقص من أجرته، قال فى التاترخانية: نجار
استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدريم وبو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا
شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل فى الدواة. (الدر المختار مع
فتاوى الشامى: ٦/٧٠، مطلب ليس للاجير الخاص ان يصلى النافلة، سعيد.
وكذا فى الفقر الحنفى فى ثوبه الجديد: ٤/٤١٥)
714

الفتاوى الولوالجية:
إذا استاجر يوماً للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا
يستحق الأجر كاملاً، ويأثم. (الفتاوى الولوالجية: ٣/٣٣١، الفصل الاول فى ما
تجوز الاجارة، دار الكتب العلمية، بيروت)
فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا بإتمام العمل إذا كان العمل
مما لا يصلح أوله إلا بآخره، وإن كان يصلح أوله دون آخره فتجب الأجرة
بمقدار ما عمل. (النتف فى الفتاوى، ص ٣٣٨، كتاب الاجارة، دار الكتب
العلمية)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
Once the times for a teacher are specified, he is an ajīr khas. It is not
permissible for him to do any other work on ijarah during that time. If
he does any small work which is normally overlooked and does not
cause any real harm to the madrasah, or it is from among the
necessities of life, then it will be permitted. For example, he writes a
short letter or he has the need to relieve himself.1
Allāh ta ālā knows best.
When payment is suspended to a condition
Question
A person said to a tailor: "If you sew my garment today, I will pay you
R50. If you sew it tomorrow, I will pay you R40." Are these conditions
valid? How do the views of Imam Abu Hanīfah rahimahullah differ
with those of Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf
rahimahumallah? Has anyone issued a verdict based on the view of the
latter two Imāms?
Answer
Imam Abu Hanīfah rahimahullah says that the first condition is valid
while the second one is invalid. The payment will be similar to what is
normally paid. Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf
rahimahumallah are of the view that both conditions are valid and
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 573.
715

correct. Shaykh al-Islam Qādī al-Qudāt Abul Hasan 'Alī as-Saghdī
rahimahullah (d. 461) prefers the view of Imam Muhammad and Imam
Abū Yusuf rahimahumallāh. Yes, if cheating is intended, it will not be
permissible.
فإذا قال الخياط، إن خطت الیوم فلک دربم وإن خطت غداً فلک نصف دربم
قال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز والشرط الثاني باطل، وقال أبو يوسف
ومحمد: الشرطان جائزان، وقال الشيخ: الشرطان جائزان إلا أن يقع على
التغرير فيبطلان أو يقع أحدبما على التغرير فهو باطل، والتغرير أن يقول: إن
خطت اليوم فلك دريم وإن خطت غداً فلك حبة أو فلس أو نحوبا. (النتف
فى الفتاوى، ص ٣٣٩، الشرط فى الاجارة، دار الكتب العلمية بيروت)
وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط لم جبة بشرط إن خاطها اليوم فله
كذا وإن خاطها غدا فلم كذا تعتبر الشروط ... والحكم المذكور فيها، وہو
صحة الإجارة مع اعتبار الشرطين، بو قولهما، وعند أبي حنيفة يصح الشرط
الأول، ولا يصح الشرط الثاني فلو خاطر فى اليوم الأول يجب المسمى في ذلك
اليوم اتفاقاً، وإن خاطر فى اليوم الثاني، فعندبما وهو الذي مشت عليه المجلة،
يجب المسمى فيه. (شرح المجلة: ٢/٥٩٤، ٥٩٧، المادة: ٥٠٦)
Imdād al-Fatāwā:
Answer: I had just now asked for al-Hidāyah and read that it is
permissible according to Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf
rahimahumallāh. Although Imām Abū Hanīfah rahimahullāh is of the
other view, it is permissible to act on it. This is especially if it will
impact on the craftsman [the tailor in this case] and there is the
possibility of him acting lazy if this condition is not laid down.1
Allāh ta'ālā knows best.
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 389.
716

An objection to ijarah of an Islamic bank
Question
This is how ijarah works in some Islamic banks: The bank sells a car to
a person on ijarah and collects a monthly payment from him. Once the
ijārah period ends, the bank gives the car to the person or sells it to
him for a small payment. Is this system permissible in the Sharī ah?
Some scholars have the following objections to it:
1. The responsibility of repairs and maintenance of the vehicle
ought to be on the owner, i.e. the bank, but the bank places
this entire responsibility on the one who hired it.
2. The condition of hibah (gifting) is laid down. In other words, it
entails safqah fi safqah. If the bank repossesses the vehicle, the
person will certainly be unhappy. He has paid the value of the
vehicle under the issue of hiring it. Then this would be an
ijārah which is preconditioned by hibah.
Answer
1. It becomes absolutely clear from the statements of the jurists that if
a condition is laid down on the musta'jir with regard to the usage of
the hired item which benefits the musta'jir and considerable effect of
it does not remain after the end of the ijarah, then this condition does
not invalidate the contract. Since the bank hires it out for a long
period (generally three years), and during this period the effect of the
service, tuning, or minor repairs does not remain until after the three-
year period; if the bank imposes a condition in this regard onto the
musta'jir, then the contract will not be invalidated because of this
condition. For example, filling petrol, servicing and tuning the vehicle,
changing its plugs and battery and so on.
Observe the texts of the jurists:
وإن شرط أن يثنيها أو يكرى أنهاربا أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض
أخرى لا، كإجارة السكنى بالسكنى، لأن أثر التثنية وكري الأنهار والسرقنة
يبقى بعد انقضاء مدة الإجارة فيكون فيه نفع صاحب الأرض وہو شرط لا
يقتضيه العقد فيفسد كالبيع، ولأن موجر الأرض يصير مستاجراً منافع
الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقة في صفقة وبو مفسد أيضاً لكونه
منهياً عنه حتى لو كان بحيث لا يبقى لفعله أثر بعد المدة بأن كانت المدة طويلة
717

أو كان الريع لا يحصل إلا به لا يفسد اشتراط، لأن مما يقتضيه العقد، لأن
من الأراضي ما لا يخرج الريع إلا بالكراب مراراً وبالسرقنة، وقد يحتاج إلى
كري الجداول ولا يبقى أثره إلى القابل بخلاف كري الأنهار، لأن أثره يبقى إلى
القابل عادة، وفي لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قال: كري الأنهار؛ لأن مطلقه
يتناول الأنهار العظام دون الجداول واستئجار الأرض ليزرعها بأرض أخرى
ليزرعها الآخر يكون بيع الشيء بجنس نسيئة وبو حرام لما عرف في موضعه
وكذا السكنى بالسكنى أو الركوب بالركوب إلى غير ذلك من المنافع. (تبيين
الحقائق: ٥/١٣١، باب الاجارة الفاسدة، ملتان)
الدر المختار مع رد المحتار:
(أو أرضاً بشرط أن يثنيها أو كرى أنهاربا) العظام وفى الشامية: قوله العظام،
لأن أثره يبقى إلى القابل عادة، بخلاف الجداول أى الصغار فلا تفسد بشرط
كريها بو الصحيح، ابن كمال، (أو يسرقنها) لبقاء أثر بذه الأفعال لرب
الأرض، فلو لم تبق لم تفسد وفى الشامية: قوله فلو لم تبق، بأن كانت المدة
طويلة لم تفسد لأنه لنفع المستاجر فقط. (وصحت لو استاجربا على أن
يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لأن شرط يقتضيه العقد. وفى الشامية:
قوله لأن شرط يقتضيه العقد ،لأن نفعه للمستاجر فقط. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٦٠،٦/٥٩، باب الاجارة الفاسدة، سعيد)
Furthermore, this transaction is based on societal norms. The jurists
laid down many rulings out of consideration to societal norms and
practices. Nowadays, if a vehicle is hired for a few hours, then the
hirer is responsible for its fuel and everything else. If it is for a few
days, then the musta'jir is responsible for the fuel only. If it is for a few
years, then the musta'jir is responsible for minor repairs, servicing and
tuning, changing plugs and battery, etc.
A few proofs in this regard were quoted previously under the heading
"Repairs to a rented house". Refer to them.
718