النص المفهرس

ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام وبه قال مالك والأوزاعي
وأبو يوسف والشافعى وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا يجرى الربا بين مسلم
وحربي في دار الحرب. (المغنى: ١٦٢/٤، فصل حرمة الربا فى دار الحرب)
Proofs of those who say that it is prohibited
1. The Qur'an and Hadith contain absolute prohibitions with reference
to usury, and they contain severe warnings as well.
أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الِّبًا.
Allāh permits trade and prohibits usury.1
الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ.
Those who devour usury (interest) will not rise on
the day of Resurrection except as the rising of a
person whose senses the jinn has squandered by
clinging (to him).2
يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.
O believers! Fear Allah and forsake whatever usury
that is outstanding if you have conviction in the
order of Allah. If you do not desist, prepare to fight
Allah and His Messenger.3
عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلی الله علیه
وسلم: آكل الربا وموكله، الخ. (رواه مسلم: ٢٨/٢، باب الربا،
قدیمی)
1 Sūrah al-Baqarah, 2: 275.
2 Sūrah al-Baqarah, 2: 275.
3 Sūrah al-Baqarah, 2: 278.
399

Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam cursed the
devourer of usury, the one who appoints another
over it ...
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسربا مثل أن
ينكح أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. (المستدرك
للحاكم: ٤٨/٢، کتاب البيوع، دار ابن حزم)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: Usury
has seventy-three doors, the least of which is similar
to committing adultery with one's mother ...
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٥٥١/٢) والشافعي عن عمرو
بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إن
كل رباً كان فى الجابلية موضوع عنكم كله.
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: Every
usury of jāhilī times has been unburdened from you.
Just as the texts which make reference to the prohibition of alcohol
and adultery are absolute and general in nature - without
differentiating between dar al-Islam and dar al-harb - the prohibition
of usury ought to be the same.
2. When a harbī obtains sanctuary and enters a dar al-Islam, then just
as his wealth is accepted as sacrosanct on the basis of the agreement
which he made, and it is prohibited to collect usury from him, in the
same when, when a Muslim obtains sanctuary to enter a dar al-harb,
his wealth will become sacrosanct on the basis of the agreement which
he made.
3. Hadrat Abu Bakr radiyallahu 'anhu had obtained a camel through a
bet. When he brought the camel to Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa
sallam, he instructed him to give it in charity.
فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تصدق . (تفسير ابن كثير،
سورة الروم، بحوالى ابن ابى حاتم)
400

In this incident, Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam did not
differentiate between a dar al-harb and dar al-Islam when he ordered
him to give it in charity. Makkah was a dar al-harb at the time, while
Hadrat Abu Bakr radiyallahu 'anhu was in Madinah. The camel was
sent to him in Madīnah.
4. Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam had laid down a condition of
goats in a wrestling match with Hadrat Rukanah radiyallahu 'anhu.
When Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam defeated him three times
and he received the goats [for winning the match], he returned the
goats to him. This, notwithstanding the fact that Hadrat Rukanah
radiyallāhu 'anhu was not a Muslim at the time.
فقام عنه ورد عليه غنمه. (الاصابة، تحت ذكر يزيد بن ركانة: ٥١٤/٦)
An overview of the proofs of those who permit usury in a dar al-harb
(1)
The first proof is a Hadith which Mak-hul relates from Rasūlullah
sallallahu 'alayhi wa sallam as a mursal Hadīth:
لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. (معرفة السنن والآثار: ٤٧/٧، بيروت)
Answer: This is a mursal Hadith which the majority of scholars have
rejected. Observe the following:
قال المحقق ابن بمام في فتح القدير: وبذا الحديث غريب، ونقل ما روى
مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك. قال الشافعي: قال أبو
يوسف: إنما قال أبو حنيفة بذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا بين أبل الحرب. أظنه قال: وأبل
الإسلام. قال الشافعي: وبذا الحديث ليس بثابت ولا حجة فيه، أسنده عن
البيهقي ... وبذا لا يفيد لمعارضة إطلاق النصوص إلا بعد ثبوت حجية حديث
مكحول، وقد يقال: لو سلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لا تجوز. (فتح
القدير: ٣٩/٧، باب الربا، دار الفكر)
Sa'dī Chalpī writes in the marginalia of the above:
401

أقول: قال ابن العز: قال فى المغنى: پذا خبر مجهول لم يرو في صحيح ولا مسند
ولا كتاب موثوق به، وہو مع ذلك مرسل. ويحتمل أن المراد بقوله: لا ربا
النهي عن الربا كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج. انتهى.
وعلى تقدير صحته لا يصلح مقيداً للمطلقات مثل لا تأكل الربا، إذ لا يزاد
بخبر الواحد على الكتاب. (حاشية فتح القدير: ٣٩/٧، دار الفكر)
وقال العلامة العيني: بذا حديث غريب ليس له أصلى الله عليه وسلم.
(البناية فى شرح الهداية: ١٦٥/٣)
وفي معرفة السنن والآثار: قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في دار الحرب
وغيرها .. وقال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي. وإنما أحل أبو حنيفة بذا
لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: لا ربا بين أبل الحرب أظنه قال: وأبل الإسلام. قال الشافعي: القول
كما قال الأوزاعي وأبو يوسف وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت
ولا حجة فيه. (معرفة السنن والآثار للامام البيهقى، ٤٧/٧، باب بيع الدريم
بالدرپمین فی ارض الحرب، كتاب السير، بيروت)
وكذا فى الأم للامام الشافعى: ٣٧٩/٤، بیع الدربم بالدربمین فی ارض الحرب، دار
الفكر. وفى نصب الراية لأحاديث الهداية: ٤٤/٤)
وقال الإمام النووي: والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا
حجة فيه ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعاً بين
الأدلة. (المجموع شرح المهذب: ٣٩٢/٩، باب الربا، دار الفكر)
وقال المحقق ابن قدامة الحنبلي: وخبربم مرسل لا نعرف صحته ويحتمل أنه
أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريم القرآن وتظافرت به
السنة وانعقد الإجماع على تحریم بخبر مجهول لم يرد فى صحيح ولا مسند ولا
402

کتاب موثوق به وہو مع ذلک مرسل محتمل. (المغنى: ١٦٣/٤، باب الربا
والصرف، بيروت)
وفي حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: وما روي "ولاربا بين المسلم
وأبل الحرب" خبر مجهول، لا يترك لم تحريم ما دل عليه الكتاب والسنة.
(حاشية الروض لعبد الرحمن الحنبلى، ص ١٣٩٢)
وفي مطالب أولى النهى: وحديث مکحول ... رد بأن خبر مجهول، لا تترک له
تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة. (مطالب أولى النهى لمصطفى
السيوطى الحنبلى: ١٨٩/٣، دمشق)
وفى الموسوعة الفقهية الكويتية: ذہب جمهور الفقهاء إلى أن الربا حرام في دار
الحرب كحرمته في دار الإسلام، وقالوا: إن النصوص في تحريم الربا عامة، ولم
يفرق بين دار ودار، ولا بين مسلم وغيره. (الموسوعة: ٢٠٨/٢٠، الربا فى دار
الحرب)
(2)
Hadrat 'Abbas radiyallahu 'anhu embraced Islam in the Battle of Badr
or some time after it, but he did not emigrate to Madinah. In 10 A.H. on
the occasion of the Farewell Pilgrimage, Rasūlullah sallallahu 'alayhi
wa sallam announced:
ربا الجابلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب رضي
الله عنه فإن موضوع كله. (رواه أبو داود: ٢٦٣/١، كتاب البيوع)
Thus, up to the Farewell Pilgrimage, Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa
sallam did not prohibit the usurious transactions of Hadrat 'Abbas
radiyallāhu 'anhu because Makkah was a dar al-harb, and it was
permissible to collect usury from a harbī in dar al-harb.
Answer:
The 'ulama' give several answers to this Hadith.
1. Hadrat 'Abbās radiyallahu 'anhu probably received specific
permission for it.
403

2. Imām Subkī rahimahullah says that there is no proof that
Hadrat 'Abbas radiyallahu 'anhu continued usurious
transactions after embracing Islam. If he did, he probably did
it due to ignorance. It is also possible that this Hadith refers to
outstanding usury owed by Hadrat 'Abbas radiyallahu 'anhu
before embracing Islam.
3. After the prohibition of usury, Hadrat 'Abbas radiyallahu 'anhu
may have given up ribā an-nasī'ah (interest on loans) and
considered ribā al-fadl to be permissible.
4. It is possible that the prohibition of usury was not revealed
until then. The verse referring to the absolute prohibition of
usury was revealed after 9 A.H.
يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ.
O believers! Fear Allah and forsake whatever usury
that is outstanding if you have conviction in the
order of Allah.1
The above opinion is supported by two incidents:
1. The Banū Thaqif tribe laid down certain conditions when it
embraced Islam. One of the conditions was that they had outstanding
usury amounts which they needed to collect. They will have the right
to collect them. Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam accepted this
condition.
2. After the Conquest of Makkah, Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa
sallam appointed Hadrat 'Atāb ibn Usayd radiyallahu 'anhu as the
governor of Makkah. At the time, the Banū Mughirah had usury
amounts which it was still owing to the Banu 'Amr ibn 'Umayr ibn 'Auf.
The Banu Mughirah who had embraced Islam refused to pay. Hadrat
'Atāb radiyallāhu 'anhu wrote a letter to Rasūlullah sallallahu 'alayhi
wa sallam asking him about this matter. The following verse was
revealed subsequently:
يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ.
1 Sūrah al-Baqarah, 2: 278.
404

O believers! Fear Allah and forsake whatever usury
that is outstanding if you have conviction in the
order of Allāh.1
If we do not accept these explanations, then this incident itself will not
be of any use to the view of the Hanafis because Makkah had become a
dār al-Islam in Ramadan 8 A.H. after the Conquest of Makkah. This
would mean that Hadrat 'Abbas radiyallahu 'anhu continued usurious
transactions after the city became a dar al-Islam. Whereas this is
unanimously considered to be harām.
The above explanations have been compiled by Dr. Nazdiyah Hammad
(Jāmi ah Umm al-Qurā, Makkah) in Ahkām at-Ta'āmul bi ar-Ribā Bayna
al-Muslimīn wa Ghayr al-Muslimīn. The crux of the discussion has been
quoted by Maulānā Khalid Sayfullah Rahmanī Sāhib in Jadīd Fiqhī
Masā'il, vol. 4, pp. 58-62.
(3)
The third proof of Imam Abu Hanifah and Imam Muhammad
rahimahumallah is that the wealth of a harbī is not sacrosanct. The
prohibition is applied to taking/collecting protected wealth. This is
why usury can be taken from a harbī.
Answer:
Entering into a covenant or peace treaty is one of the causes of
protection of wealth. This is an accepted principle of the jurists. Which
is why it is not permissible to collect interest from a dhimmī living in a
dār al-Islam. When a Muslim obtains security for himself and enters a
dār al-harb, he has made a collective agreement with all the residents
of the dar al-harb. This is why their wealth will also be sacrosanct with
respect to him.
If usury were permitted, there is a strong possibility of the sanctity of
the Shari'ah limits gradually leaving the hearts of Muslims. This is
such a major harm that this one reason alone is sufficient to classify it
as unlawful. In the Hanafi madh-hab, the view of Imam Abu Yusuf
rahimahullāh on this issue is stronger, and more suited to our times.
This is why the verdict is issued on his opinion. (Refer to Jadid Fiqhī
Masā'il, vol. 4, p. 62)
Allāmah Shāmī rahimahullah said that Imām Abū Yūsuf rahimahullāh
had held the post of chief justice. Based on his extra experience, the
1 Sūrah al-Baqarah, 2: 278.
405

verdict will be issued on his opinions in matters related to
transactions.
وكل فرع بالقضا تعلقاً - قول أبي يوسف فيه ينتقى
وفى القنية من باب المفتي: الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء
لزيادة تجربته وكذا فى البزازية، من القضاء، أى لحصول زيادة العلم بتجربته
ولهذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج
وعرف مشقته. (شرح عقود رسم المفتى، ص ٢٨، ٢٩)
Allāh ta'ālā knows best.
The difference between dar al-Islam, dar al-harb and dar al-amn
Question
What is the difference between dar al-Islam, dar al-harb and dar al-
amn? Is there a dar al-harb today? Can America and European
countries be classified as dar al-harb?
Answer
Dār al-Islam: A country in which Muslims have the political authority
to promulgate and apply all the injunctions of Islam.
Dār al-harb: A country belonging to non-Muslims where unbelievers
enjoy peace and security while Muslim residents are deprived of peace
and security. Furthermore, the Muslims are denied religious rights
such as performing acts of worship, jumu'ah salah, the two 'īd salāhs,
etc. openly.
Dār al-amn: A country which is ruled by non-Muslims but Muslims are
free to practise their religion. They can invite towards Islam and
practise those injunctions of Islam which do not require political rule
and political authority.
In the light of the above definitions, it is difficult to classify present-
day non-Muslim countries as dar al-harb. Therefore, most non-Muslim
countries will fall under the classification of dar al-amn.
Further reading: Qāmūs al-Fiqh, vol. 3, pp. 395-399; Jadīd Fiqhī Masā'il,
vol. 4, pp. 62-82; al-Jihād Fī al-Islam of Dr. Muhammad Sa'īd Ramadan al-
Būtī, p. 80; Ahsan al-Fatāwā, vol. 3, p. 21; Badā'i' as-Sanā'i', vol. 7, p. 130;
al-Fatawā al-Hindīyyah, vol. 2, p. 232; Radd al-Muhtar, vol. 4, p. 175.
Allāh ta'ālā knows best.
406

Selling wheat in exchange for wheat flour
Question
A person has wheat or rice, and he needs wheat flour or rice flour. Can
he give over the wheat/rice and take the same weight of wheat/rice
flour? What arrangement can he make to fulfil this need?
Answer
If the wheat/rice flour is definitely more than the flour which is in the
wheat/rice, and the exchange is done on the spot, it will be
permissible and usury will not be realized. This is because when a
measured or weighted item is exchanged for the same genus, it has to
be equal and on the spot [cash]. If not, usury will take place. In such a
case, the flour will be in exchange for flour, and the extra flour will be
in exchange for the husk. Nowadays, husk is also classified as wealth
because it is used as animal feed, for tanning and other purposes.
A Hadith states:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: الذبب بالذب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر
بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت بذه
الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ. (رواه مسلم: ٢٥/٢، باب الربا)
الهداية:
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لأن المجانسة باقية من وجه ...
والمعيار فيهما الكيل لكن الكيل غيرمسوّ بينهما وبين الحنطة لاكتنازيما
فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلاً بكيل. (الهداية: ٨٢/٣،
باب الربا)
We learn from the above text that the jurists prohibited this
transaction because there cannot be equality in measure between
wheat and flour. Imam Abu Hanifah and Imam Muhammad
rahimahumallah are of the view that wheat will always be a measured
item on the basis of textual evidence. Imam Abu Yusuf rahimahullah is
of the view that societal norms will be taken into consideration. The
verdict is issued on the view of Imam Abu Yusuf rahimahullāh.
407

الكيل فى الشيء أو الوزن فيه ما كان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك
بذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم ... يصار إلى العرف الطاري بعد النص بناء
على أن تغير العادة يستلزم تغير النص حتى لو كان صلى الله عليه وسلم حياً
النص عليه ... (فتح القدير: ١٥/٧، باب الربا، دار الفكر. وكذا فى البناية: ١٥٢/٣)
وفى الدر المختار: وعن الثاني اعتبار العرف مطلقاً ورجحه الكمال وخرج
عليه سعدي افندي استقراض الدرابم عدداً وبيع الدقيق وزناً يعني بمثله وفى
الكافى الفتوى على عادة الناس، بحر، وأقره المصنف. وفى الشامية: وملخصه:
إن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر بو العرف في أي زمن كان ولا يخفى
أن بذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم. (الدر المختار مع فتاوى الشامى:
١٧٦/٥، ١٧٧، مطلب فى ان النص اقوى من العرف، سعيد)
بدائع الصنائع:
وروي عن أبي يوسف أنه إذا غلب استعمال الوزن فيها تصير وزنية ويعتبر
التساوى فيها بالوزن وإن كانت فى الأصل كيلية. (بدائع الصنائع: ١٩٤/٥،
فصل فى شرائط جريان الربا، سعيد)
حاشية الطحطاوى:
وقد وجد فى الغيائية: عن أبي يوسف أنه يجوز استقراض وزناً إذا تعارف
الناس ذلك وعليه الفتوى، انتهى. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار:
١٠٩/٣)
'Azīz al-Fatāwā:
Ibn Humām rahimahullah gave preference to this view. It is stated in
al-Kāfī:
408

الفتوى على عادة الناس .!
Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thanwī rahimahullah also classifies wheat
as a weighted item:
If the same item is on both sides [the buyer and the seller], and the
item is sold by weight, e.g. wheat in exchange for wheat ... then it is
obligatory for the weight to be the same.2
فتح القدير:
لأنهما أى السويق والدقيق من أجزاء الحنطة: وإنما لم يقل أجزاؤها لأن من
أجزائها النخالة أيضاً. (فتح القدير: ٢٢/٧)
الهداية:
ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج
أكثر مما فى الزيتون والسمسم فيكون الدبن بمثله والزيادة بالثجير ... ولو لم
يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة. (الهداية:
٨٥/٣، باب الربا)
'Itr Hidāyah:
Question: In what situation is it permissible to exchange wheat for
wheat flour?
Answer: I am of the view that exchanging wheat for wheat flour is
similar to exchanging mustard seeds for mustard oil. It will only be
permissible if the flour is definitely more than the flour which is
present in the wheat, and the transaction is a cash transaction.3
Further reading: Mu'allim al-Fiqh (Urdu translation of Majmu'ah al-
Fatāwā), vol. 2, p. 128.
However, it could be difficult to ascertain whether the flour is more or
less. In such a case, one could resort to the following stratagem:
1 'Azīz al-Fatāwā, vol. 1, p. 625.
2 Bahishtī Zewar, p. 403.
3 'Itr Hidāyah, p. 408.
409

The person having the wheat must sell it in exchange for money. He
may then buy wheat flour with that money. However, the second
transaction must not be preconditioned by the first one.
Observe the following Hadith from which permissibility is gauged:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله
على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر
خيبر بكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله! إنا لنشترى الصاع بالصاعين من
الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل أو
بيعوا بذا واشتروا بثمنه من يذا، وكذلك الميزان. (رواه مسلم: باب بيع الربا:
٢٦/٢)
'Itr Hidāyah:
A lawful stratagem would be to first sell the mustard seeds for cash
money. Thereafter, the money which the person received may be used
to buy mustard oil from the same seller either for cash or on credit.
When these two transactions are conducted consecutively in the same
assembly - by a mere offer and acceptance - the objective of obtaining
the mustard oil in exchange for the mustard seeds will be realized.
However, this objective will only be realized correctly if the second
transaction is not preconditioned by the first. Furthermore, both
transactions must be concluded by mutual agreement of the buyer and
seller. If the first transaction is conducted on condition that the
second one will also be conducted, or if either of the transaction is
conducted under compulsion or out of fellow-feeling, then it will not
be permissible.1
ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا
بأس به، وما احتال به حتى يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو ليدخل به شبهة في حق
فهو مكروه. (فتح البارى: ٣٣١/١٢. وكذا فى المبسوط للامام السرخسى:
٣٧٣/٣٠، كتاب الحيل، دار الفكر)
Allāh ta'ālā knows best.
1 'Itr Hidāyah, p. 407.
410

Selling mustard seeds in exchange for mustard oil
Question
Mustard grows profusely in our area. Some people take one kilo of
mustard seeds to a shopkeeper and obtain half a kilo mustard oil in
return. A scholar said that for this transaction to be valid, it will be
necessary for the oil which is contained in the mustard seeds to be
more than the mustard seed oil. In most cases, the oil of the
shopkeeper is less than what is contained in the mustard seeds. After
all, the shopkeeper also takes into consideration the effort and cost of
extracting the oil from the seeds. Is there any way that this
transaction can be lawful?
Answer
To make this transaction lawful, the buyer [of the oil] must sell his
mustard seeds for cash. He may then buy the mustard oil with that
money. This stratagem will make the transaction doubtless and valid.
عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا بريرة رضي الله
عنه حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن غزية رضي الله
عنه وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطيب، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبربكذا؟ قال: لا، والله يارسول الله! إنا
نشترى الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: لا تفعل، ولكن بع بذا واشتر بثمنه بذا، وكذلك الميزان.
أخرجه الشيخان. (نصب الراية: ٣٦/٤، باب الربا. رواه البخاری فی باب اذا
أراد بيع تمر بتمر خير منه، ٢٩٣/١. ومسلم: ٢٦/٢، باب الربا)
التعليق الممجد:
قوله عليه السلام: لا تفعل بع تمرك بالدرابم ثم اشتر بالدرابم جنيباً، وقال:
فى الميزان مثل ذلك، أى قال: ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل
ذلك القول الذي قال فى التمر المكيل أى يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم
يشتري ہ موزون جید ... قوله بع تمرک الخ أشار إليه بما يجتنب به عن الربا
411

مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيربم على جواز الحيلة فى
الربا وبنوا عليها فروعاً. (التعليق الممجد: على بامش المؤطا للامام محمد، ص
٣٥٤، قدیمی کتب خانه)
وكذا فى مرقات المفاتيح: (٦٢/٦، ٦٣)
تكملة فتح الملهم:
إن الحيلة كلما أوجبت إبطال حكمة شرعية لا تقبل، كحيلة سقوط الزكاة
وسقوط الاستبراء، وأما إذا توصل بها الرجل إلى ما يجوز فعله ودفع المكروه بها
عن نفسه وعن غيره فلا بأس بها ... واستدل على جواز الحيلة المشروعة بقوله
تعالى: "وخذ بيدک ضغثاً فاضرب به ولا تحنث." (سورة صّ، الآية: ٤٤). فإن
ذلك تعليم حيلة، وبقوله تعالى: "فلما جهزيم بجهازبم جعل السقاية في رحل
أخير." (سورة يوسف، الآية: ٧٠). فإنه حيلة .. قال العبد الضعيف عفا الله
عنه: ومن أقوى ما يدل على جواز الحيلة المشروعة ما أخرجه الشيخان
والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي بريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر .. وإنما بو تعليم حيلة للتوصل
إلى طريق حلال، فما كان من هذا القبيل فهو جائز قطعاً. (تكملة فتح الملهم:
٥٦٥/١)
المبسوط:
فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من
الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل حتى يبطل أو في
باطل حتى يمويه أو في حق الرجل حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على بذا
السبيل فهو مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أولاً فلا بأس به .. أن
المفتي إذا بين جواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذي
412

يحصل به مقصود مع التحرز عن الحرام، ولا يكون بذا مما بو مذموم من
تعليم الحيل، بل ہو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث، قال لعامل
خيبر: بلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك بذا التمر. (المبسوط للامام
السرخسي: ٢٠٩/٣٠)
'Itr Hidāyah:
A lawful stratagem would be to first sell the mustard seeds for cash
money. Thereafter, the money which the person received may be used
to buy mustard oil from the same seller either for cash or on credit.
When these two transactions are conducted consecutively in the same
assembly - by a mere offer and acceptance - the objective of obtaining
the mustard oil in exchange for the mustard seeds will be realized.
However, this objective will only be realized correctly if the second
transaction is not preconditioned by the first. Furthermore, both
transactions must be concluded by mutual agreement of the buyer and
seller. If the first transaction is conducted on condition that the
second one will also be conducted, or if either of the transaction is
conducted under compulsion or out of fellow-feeling, then it will not
be permissible.'
Allāh ta'ālā knows best.
Buying a house through a bond
Question
Is it permissible to buy a house through a bond?
Answer
A bond is defined as follows in Encyclopaedia Britannica:
A loan contract issued by local, state and national governments, and
by private corporations specifying an obligation to return borrowed
funds. The borrower promises to pay interest on the debt when due
(usually semi-annually) at a stipulated percentage of the face value of
the bond.
From the above definition we learn that a bond agreement is a
usurious transaction. Usury is included among the destructive sins.
1 'Itr Hidāyah, p. 407.
413

Taking an interest-bearing loan without a severe need is not
permitted.
Jadīd Fiqhī Masā'il:
It is a sin to pay or receive interest. Thus, as a principle, it is obviously
unlawful to take an interest-bearing loan. Nonetheless, there are times
when it becomes necessary to take such a loan. It becomes
unavoidable to take such a loan when doing business, farming, trading,
etc. In such situations, it will be permissible to take an interest-bearing
loan, but only to the extent of necessity. This permission will only be
granted when a person is so compelled that if he were not to take it, he
will not be able to earn a living; and he will not be able to fulfil his
basic necessities of food, clothing and shelter. It should not be for the
sake of living in luxury, desiring comfort and raising one's financial
position.1
'Allāmah Ibn Nujaym Misrī rahimahullāh writes:
وفى القنية، والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. (الأشباه والنظائر:
٢٦٧/١)
'Allāmah Hamawī rahimahullah explains the above as follows:
وذلك نحوه أن يقترض عشرة دنانير مثلاً ويجعل لربها شيئاً معلوماً في كل يوم
ربحاً. (حاشية الحموى على الاشباه: ٢٦٧/١، القاعدة الخامسة الضرر يزال)
وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشابده، وقال: بم
سواء. ولا يحل إلا عند الضرورة الملجئة، استناداً للقاعدة الفقهية [الضرورات
تبيح المحظورات] التي استمدت حجيتها من الآية الكريمة: "إنما حرم
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
عليه." [البقرة: ١٧٣] فمن ألجأت الضرورة إلى الأكل من بذه المحرمات فيباح
له ذلك بشرط أن يأكل منها غير قاصد التلذذ، ولا يتعدى في مقدار ما يأكل
1 Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 1, p. 248.
414

حد الضرورة، بل يقصد دفع الضرورة وحفظ الحياة، فالضرورات تقدر
بقدريا، ... وبذا الحكم أيضاً ينسحب على الربا، فهو محظور لا يحل إلا في حال
الضرورة الملجئة. (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٢٥٠/٤، انواع الرباء الضرورات
تبيح المحظورات)
We learn from the above texts that an interest-bearing loan is only
permitted in extreme situations of necessity. This is a time when even
the unlawful becomes lawful. It is not permitted in normal situations.
The levels of darurah and hajah
'Allāmah Hamawī rahimahullah writes with reference to darūrah and
hājah:
بهنا خمسة مراتب: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول.
فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع، بلك أو قارب، وبذا يبيح تناول
الحرام.
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأ كله لم يهلك غير أن يكون في جهد
ومشقة، وبذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر فى الصوم.
والمنفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم.
والزينة: كالمشتهي بحلوى والسكر.
والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة. (حاشية الأشباه والنظائر: ٢٥٢/١،
القاعدة الخامسة: الضرر يزال)
(مثله فى المقالات الفقهية، ص ٣٢٠، الضرورة والحاجة المرخصة، مكتبة دار
العلوم كراتشى)
The issue under question most probably does not reach such a level
whereby if a person does not buy a house on loan, he will die. This is
because becoming a home-owner is not included among essential
needs. Rather, a person can make do with renting a house. Yes, there
415

are times when the need is so overriding, that there is the fear of
severe harm or difficulty. In such a situation, the jurists applied the
principle of a need being on the level of a severe necessity.
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ولهذا جوزت الإجارة على
خلاف القياس للحاجة ... وفى القنية، والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض
بالربح. (الأشباه والنظائر: ٢٦٧/١)
Identifying a severe need and hardship will depend on situations,
individuals and different regions. The same criterion will not be
applied to every person and every region. Another point to remember
is that the Qur'an and Ahadith contain severe warnings against
usurious transactions. An interest-bearing loan is also economically
detrimental because - in most cases - a person cannot free himself
from such loans; he is always caught in the web of interest-bearing
loans.
Fatāwā Mahmūdīyyah:
It is haram to pay or receive interest. If there is no alternative, a needy
person may take an interest-bearing loan provided it is only to the
extent of necessity.1
It is haram to pay interest. The Hadith curses such a person.
Committing a harām is pardoned only when it is done when a person is
compelled. If there is an overriding danger to one's life or dignity -
and there is no way of saving one's self from it, e.g. neither can one sell
one's belongings nor can he obtain money without interest - then in
such a situation, a person is classified as excused by the Sharī ah. If he
is not faced with such a need - but it is for a business need, he can
obtain money without interest, or he can sell his belongings - then it
will be unlawful to take an interest-bearing loan. It is a major sin.2
Question: What overriding need is there which makes an interest-
bearing loan permissible?
Answer: When a person is faced with an unbearable compelling
reason, then it is hoped that he will not be committing a sin by
accepting usury. The same rule is applicable to all prohibitions.3
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 302.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, pp. 305-306.
3 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 375.
416

The following is quoted in the annotations to Fatāwā Mahmudīyyah:
وإذا كان لإنسان حاجة أو ضرورة ملحة اقتضت معطى الفائدة أن يلجأ إلى
بذا الأمر فإن الإثم في بذا الحال يكون على آخذ الربا، (الفائدة) وحده، وبذا
بشرط أن تكون بناك حاجة أو ضرورة حقة لا مجرد توسع فى الكماليات أو
أمور يستغنى عنها. (الحلال والحرام فى الاسلام ليوسف القرضاوى، ص ٢١٩،
بیروت)
Further reading: Nizām al-Fatāwā, vol. 1, p. 186; Fatāwā Rahīmīyyah, vol.
9, p. 237; Kitab al-Fatāwā, vol. 5, p. 320.
Allāh ta'ālā knows best.
Transacting with a person who has interest money
Question
A person has clearly-identifiable interest money. Can we transact with
him in any way? Can we accept this money as payment for a debt
which he owes us? Is there a difference in ruling between a Muslim
and a non-Muslim?
Answer
If you know with certainty that a certain amount of money belonging
to a Muslim is haram, then it is unlawful to sell him anything in return
for that money. Where it is not known with certainty, it will be
permissible. If an unbeliever has interest money, it will be permissible
to receive it as payment of a debt as long as he does not commit
rationally impermissible and rationally detestable actions such as
cheating, stealing, robbing, etc.
Imdād al-Ahkām:
Although unbelievers are addressed in subsidiary matters related to
transactions and punishments, the general address is insufficient to
apply the rule of impermissibility and invalidity. Rather, adherence is
also a precondition. Those who are classified as harbi, do not adhere at
all to Islamic injunctions - neither in compliance to their beliefs nor in
opposition to them. Therefore, no matter how they earn their money -
whether through usury, unlawful seizure, baseless and invalid
transactions, in compliance with or opposition to their religion - it
417

will be included in their ownership. A Muslim is permitted to accept
their money as a wage.1
الفتاوى الهندية:
ولو كان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم
من دينه، جاز له أخذه، لأن بيعه له مباح، ولو كان الدين لمسلم على مسلم
فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين، كره لم أن يقبض ذلك
من دينه، كذا فى السراج الوباج. (الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب الكرابية،
باب فی القرض والدین)
تكملة البحر الرائق:
وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص
مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لا
يحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز لم أن يأخذ
والفرق أن البيع فى الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وبو باقٍ على
ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه والبيع فى الوجه الثاني
صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجازله الأخذ
بخلاف المسلم. (تكملة البحر الرائق: ٢٠١/٨، كوئته)
وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦، فصل فى البيع، سعيد. وتبيين
الحقائق: ٤٦٨/٧، كتاب الكرابية)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
If it is known with certainty that a certain amount of money is haram,
then it is impermissible to sell anything in return for that money.
Where it is not known with certainty, it will be permissible.2
1 Imdād al-Ahkām, vol. 4, p. 390.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 11, p. 273; Jawāhir al-Fatāwā, vol. 2, p. 294.
418