النص المفهرس

قال فى الدر المختار: التحليف على فعل نفسه يكون على البتات أى القطع
بأنه ليس كذلك والتحليف على فعل غيره يكون على العلم أى أنه لا يعلم
أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظابراً. (الدر المختار: ٥٥٢/٥، كتاب
الدعوى، سعید)
We learn from the above text that an oath will be taken from the one
who rejects. He will take an oath that he has no knowledge about his
father making the business waqf. Once he takes the oath, he may take
his share while the share of the other brother will be waqf.
الفتاوى الهندية:
ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدبما نصيبه جاز في قول أبي يوسف.
(الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٢، فصل فى وقف المشاع)
الفتاوى التاتارخانية:
وفى الذخيرة: ذكر الخصاف في وقفه تفريعاً على قول أبي يوسف فقال: إذا كانت
الأرض بين رجلين، وقف أحدبما نصيبه منها، وبو النصف، لم أن يقاسم
شريكه، فيفرز حصة الوقف، لأن ولاية الوقف إليه. (الفتاوى التاتارخانية:
كتاب الوقف، ٦٩٩/٥، ادارة القرآن)
Allāh ta'ālā knows best.
Benefiting from a waqf for as long as one is living
Question
Husband and wife want to make a waqf. Can they lay down this
condition: Both of us will continue benefiting from this property for as
long as we are living. After we pass away, the entire property will be
waqf.
Answer
The precondition of benefiting from a waqf for as long as one is living
is valid. In this case, husband and wife can continue benefiting from
their property for as long as they are living. Once they die, their
property will become waqf.
639

الفتاوى الهندية:
فى الذخيرة: إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض
لنفس ما دام حياً وبعده للفقراء، قال أبو يوسف الوقف صحيح ومشايخ بلخ
أخذوا بقول أبي يوسف وعليه الفتوى ترغيباً للناس فى الوقف وبكذا فى
الصغرى والنصاب كذا فى المضمرات. (الفتاوى الهندية: ٣٩٧/٢، الباب الرابع
فيما يتعلق بالشروط فى الوقف)
وأيضاً فيه: ولو قال صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها علي ما عشت ولم يزد
على ذلك جاز وإذا مات تكون للفقراء. (الفتاوى الهندية: ٣٩٨/٢، الباب
الرابع فيما يتعلق بالشروط فى الوقف)
فتاوى الشامى:
قوله (وجاز جعل غلة الوقف لنفسه) أى كلها أو بعضها عند الثاني (أى عند
أبي يوسف) قوله وعليه الفتوى كذا قال الصدر الشهيد وبو مختار أصحاب
المتون ورجحه فى الفتح، واختار مشايخ بلخ وفى البحر عن الحاوي أنه المختار
للفتوى ترغيباً للناس فى الوقف وتكثيراً للخير. (فتاوى الشامى: ٣٨٤/٤،
مطلب فى اشتراط الغلة، سعيد)
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
It is valid for an endower to lay down the precondition of complete or
partial benefit from an endowment for as long as he is living.1
Further reading: Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 14, p. 233.
Allāh ta ālā knows best.
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, p. 355.
640

Waqf of movable items
Question
A person is running a school. Is it valid to make items of the school -
e.g. machines, computers, books, etc. - waqf? In other words, is the
waqf of movable items permissible?
Answer
It is correct and permissible to classify items of a school as waqf. The
waqf of movable items which are generally made waqf is correct.
الدر المختار:
وصح وقف كل منقول قصداً في تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودرابم
ودنانير قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبى
السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمن مضاربة أو بضاعة .. وقدر وجنازة
وثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث "ما راه
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" وفى الشامية: (قوله كل منقول قصداً) ...
عند محمد يجوز ما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما
فى الهداية وبو الصحيح كما فى الإسعاف، وبو قول أكثر المشايخ كما فى
الظهيرية، لأن القياس قد يترك بالتعامل ونقل فى المجتبى عن السير جواز
وقف المنقول مطلقاً عند محمد وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف وتمامم
فى البحر والمشهور الأول. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٦٣/٤، مطلب فى
وقف المنقول قصداً، سعيد)
الفتاوى الهندية:
وأما وقف المنقول مقصوداً فإن كان كراعاً أو سلاحاً يجوز وفيما سوى ذلك إن
كان شيئاً لم يجر التعارف بوقفه كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا وإن كان
متعارفاً كالفأس والقدوم والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور
في غسل الموتى والمصاحف لقراءة القرآن ... قال محمد يجوز وإليه ذبب عامة
641

المشايخ منهم الإمام السرخسي كذا فى الخلاصة، وسو المختار والفتوى على
قول محمد كذا قال شمس الأئمة الحلواني كذا في مختار الفتاوى .. واختلف
الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في فتاوى
قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ٣٦١/٢، الباب الثانى فيما يجوز وقفه)
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
From movable items, only those items which are normally made waqf
can be classified as waqf. For example, copies of the Qur'an for masajid,
madāris and libraries. Books, water-pitchers, prayer-mats, clocks,
electric fans, etc. can also be made waqf for these places.1
Allāh ta'ālā knows best.
Demolishing and rebuilding a waqf building
Question
A man made a property waqf which had a building on it. Is it
permissible to demolish the building and construct another building
without the endower's permission?
Answer
Since the man handed over the property to a trustee, and the latter
makes changes to it as he deems fit or constructs a new building, it will
be permissible to do so. When the old building is demolished, its bricks
and other usable items will be used in the construction of the new
building. The continuous charity will remain in-tact.
Furthermore, the demolition of the building does not terminate the
continuous charity just as wiping wudu' water off one's body does not
terminate the reward of wudu'. When the masjid which was
constructed by Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam was rebuilt by
Hadrat 'Uthman radiyallahu 'anhu, no one objected by saying that the
rewards of those who built it will cease. Rather, that reward was
recorded in their favour. When dust falls on a person's body who is in
the path of Allah ta'ala, the Hell-fire will not touch it.
من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار. (رواه الترمذى: ٢٩٢/١)
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, p. 348.
642

This does not mean that he must not wash his body. The reward is
recorded in his book of deeds even if traces of the dust do not remain
on the body.
Allāh ta'ālā knows best.
Waqf when one is on one's death-bed
Question
A person was critically ill when he made his property waqf for a
madrasah. Is this waqf valid?
Answer
Waqf when a person is on his death-bed is valid but it is on the level of
a wasīyyah - bequest. This means that after he dies, the waqf will
apply from one third of his estate. Yes, if all the heirs agree to the
waqf, it will be valid. In this case, if the property falls within one third
of the estate, well and good. If not, the extent which makes up one
third will be classified as waqf. If the heirs make the entire property
waqf by their permission, the waqf of the entire property will be valid.
الهداية:
ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي بو بمنزلة الوصية بعد الموت. (الهداية:
٦٣٨/٢)
وفي فتح القدير: قوله بو كالوصية بعد الموت حتى يلزم بعد الموت لأن
تصرفات المريض مرض الموت فى الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت حتى
يعتبر من ثلث ماله ... وفي فتاوى قاضيخان: مريض وقف وعليه ديون تحيط
بمالم يباع وينقص الوقف. (فتح القدير: ٦٠٨/٦، دار الفكر)
الفتاوى الهندية:
مريض وقف داراً في مرض موته فهو جائز إذا كان يخرج من ثلث المال وإن
كان لم يخرج فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث.
(الفتاوى الهندية: ٤٥١/٢، الباب العاشر فى وقف المريض)
643

وللمزيد أنظر: الدر المختار مع رد المحتار: ٣٩٦/٤. والمحيط البربانى: ٩٧/٧.
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
An endower cannot cancel a waqf which he had made while on his
death-bed. If the waqf item is more than one third of his entire estate,
the waqf will not apply to the amount which is above one third.1
Further reading: Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 55; Fatāwā Mahmūdīyyah, vol.
14, p. 260; Qāmūs al-Fiqh, vol. 5, p. 296.
Allāh ta'ālā knows best.
Renting a waqf property for a long period
Question
Is it permissible to give a waqf property on rent for 100 or 200 years?
Answer
There are differing views on the rental period for waqf properties. The
early jurists did not specify a rental period. The latter day jurists
preferred the view of specifying a rental period to protect the waqf
property. For example, a land or property should not be given on rent
for more than three years. It is not permissible to give a place of
residence on rent for more than one year. Yes, there is room to
increase or decrease the rental period depending on what is most
suitable. But in the present case - of giving a waqf property on rent for
100 or 200 years - this is not permissible. This is because there is the
possibility of the waqf being destroyed. It is possible that over the
passage of time, the children of the tenant may seize ownership of the
property and it will then be given over as inheritance from one
generation to the next.
بالسنة يفتى فى الدار وبثلاث سنين فى الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف
ذلك وبذا مما يختلف زماناً وموضعاً . وفى الشامية: واعلم أن المسئلة فيها
ثمانية أقوال ذكريا العلامة قنالي زاده في رسالته أحديا: قول المتقدمين عدم
تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل، والمفتى به ما ذكر المصنف خوفاً
من ضياع الوقف كما علمت، قوله إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ... لأن
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, p. 356.
644

أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما ہو
بسبب الخوف على الوقف فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وہو
توفيق حسن. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٠١/٤، كتاب الوقف، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling waqf property
Question
a) A waqf property was lying vacant and unused. Is it permissible to
sell it? The endower hadn't laid down any condition of sale.
b) In what situations and conditions will it be permissible to sell it?
Answer
a) If the endower did not lay down any condition at the time of
endowing the property, it will not be permissible to sell the waqf
property.
b) It is permissible to sell a waqf property only in the following two
situations:
1. At the time of endowing the property, he laid down the
condition of right of sale of the property in favour of himself
or someone else.
2.
When the waqf property becomes totally useless - when no
benefit whatsoever can be derived from it.
صحيح البخاري:
عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً
بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني
أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي من فما تأمرني به؟ قال: إن
شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه
لا تباع، ولا توسبب، ولا تورث، وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب
وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف ويطعم غير متمول. (رواه البخارى: ٣٨٢/١. ومسلم: ٤١/٢)
645

الدر المختار:
فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يربن - وفى الشامية: قوله لا
يملك أى لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملك أى لا يقبل التمليك لغيره
بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه. (الدر المختار مع رد المحتار:
٣٥٢/٤، سعيد)
الفتاوى الهندية:
وعندبما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى
العباد فيلزم ولا يباع ولا يوسبب ولا يورث كذا فى الهداية. (الفتاوى الهندية:
٣٥٠/٢)
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
The following is not permissible with regard to a waqf item: to sell it,
to mortgage it, to take something on mortgage in exchange for it, to
loan it. Because the waqf item leaves the ownership of the endower
and its ownership is not established in favour of someone else, no one
has the right to exercise ownership influences over it. For example,
buying, selling, gifting, loaning, mortgaging, etc. are fundamentally
not permissible. If anyone does this, it will be an invalid transaction.1
وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذٍ أو شرط بيعه ويشتري بثمنه
أرضاً أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكربا
ثم لا يستبدلها بثالثة لأن حكم ثبت بالشرط والشرط وجد فى الأولى لا
الثانية وأما الاستبدال ولو للمساكين آل بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي
درر وشرط فى البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً
والمستبدل قاضى اللجنة المفسر بذى العلم والعمل ... وفى الشامية: قوله وجاز
شرط الاستبدال به) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول : أن يشرطه
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, p. 350.
646

الواقف لنفسه أو لغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقاً،
والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدم أو سكت لكن صار بحيث لا ينقطع
بم بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً، أولا يفي بمؤنته فهو أيضاً على الأصح
إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه، والثالث: ألا يشرطه أيضاً ولكن
فيه نفع فى الجملة وبدله خير منه ريعاً ونفعاً، وبذا لا يجوز استبداله على
الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالى زاده في رسالته الموضوعة فى الاستبدال
وأطنب فيها عليه الاستدلال. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٨٤/٤، مطلب
فى استبدال الوقف، سعيد)
(وكذا فى احكام الاوقاف للخصاف: ٢٢، بيروت. وقانون العدل والانصاف
للقضاء على مشكلات الاوقاف، ٩٦، الفصل الرابع فى استبدال الوقف، لمحمد
قدرى باشا الحنفى، المكتبة المكية)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
If the place becomes totally worthless and no income can be derived
from it, and there is also no way of renovating and constructing it, it
will be permissible to replace it. It could be sold, another place could
be purchased, and it may be used as waqf as per the conditions of the
endower.1
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
If a property was made waqf for the direct benefit of certain people
and it has become unusable now, they may obtain the permission of an
Allah-fearing qādī to exchange it for another property or sell it for
cash and use the money to buy another property. The new property
will be classified as waqf in place of the previous one.
If the endower laid down the condition that only the income of the
waqf property is in favour of certain people but the property has
become useless, it may be exchanged for another property which is
less costly but more profitable. Alternatively, it could be sold for cash
and the money must be used to purchase another property in its place.
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 14, p. 292.
647

The new property will be classified as waqf in place of the previous
one.1
Allāh ta'ālā knows best.
Making up for selling a waqf property
Question
A person sold a waqf property. It is not possible for him to take it back
due to legal implications. How can he make up for this? For example,
he sold it to a non-Muslim and non-Muslims do not observe the rules
and regulations of waqf.
Answer
When a property is classified as waqf, it will remain like that forever. It
is not permissible for anyone to sell it. If someone sold it, the
transaction is not valid. The property will remain waqf as it was. If it
not possible to retrieve it because of legal implications, another
property will have to be bought with the money obtained and the
second property will remain waqf as per the conditions laid down by
the endower. This is similar to the jurists' ruling that if a property
becomes unusable, it may be sold, another will be purchased in its
place, and it will remain waqf as per the previous conditions.
قال فى الهداية: وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه، قال ابن بمام لم يجز
بيعه ولا تمليكه بو بإجماع الفقهاء أما امتناع التمليك فلما بينا، من قوله
عليه الصلاة والسلام تصرق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا یوہب. (فتح
القدير مع الهداية: ٢٢٠/٦، دار الفكر. ومثله فى الدر المختار مع فتاوى الشامى:
٣٥٢/٤، سعيد)
قال فى الدر: وفيها لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع، قال ابن عابدين: إلا في
أربع الأول: لو شرط الواقف، والثانية إذا غصب غاصب، وأجرى عليه الماء
حتى صار بحراً فيضمن القيمة ويشترى المتولى بها أرضاً بدلاً، والثالثة: أن
يجحده الغاصب ولا بينة أى وأراد دفع القيمة فللمتولى أخذبا ليشترى بها
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, p. 352.
648

بدلاً، الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعاً فيجوز على
قول أبي يوسف وعليه الفتوى، كما فى فتاوى قارئ الهداية. (الدر المختار مع
رد المحتار: ٣٨٨/٤)
وفيه: وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذٍ أو شرط بيعه ويشترى
بثمن أرضاً أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم
يذكربا ثم لا يستبدلها بثالثة. (الدر المختار: ٣٨٤/٤، سعيد)
قانون العدل والانصاف:
من غصب وقفاً داراً كانت أو حانوتاً أو أرضاً، فعيله رده بعينه، فإن بلك في
يده ولو بآفة سماوية، ضمن قيمته، وإن كان دخل نقص، ضمن النقصان.
(قانون العدل والانصاف: ٢٤٥، فى غصب الوقف)
وللمزيد أنظر: الفتاوى الهندية: ٣٩٩/٢. والبحر الرائق: ٢٢٠. والشامى: ٣٦٠/٤)
Allāh ta'ālā knows best.
Constructing a building on waqf land
Question
A piece of land is waqf in favour of a masjid but there are no buildings
or anything else on it. Therefore, it is neither bringing any income nor
any benefit. In fact, it is incurring expenses such as tax. The masjid
does not have the means to construct anything on the property. The
trustees are quite perplexed. A person said to them: "I would like to
construct a shop at my expense, but it will not be as waqf; it will
remain in my ownership. I will pay a reasonable rent together with a
certain portion from my profits to the masjid. Is it permissible to
construct the shop under these conditions? Can a personal ownership
be established on waqf land?
Answer
When a waqf land is lying useless, then to construct something on it
and render it beneficial is not only permissible but preferable. If the
masjid does not have the means to make it usable, the masjid trustees
can permit a person to construct a building on the land. The building
649

will belong to him for as long as he does not make it waqf. A monthly
rental will be collected from him. The additional amount which he
wants to give from his profits, he may do so if he wants. This entire
transaction will have to be put in writing with signatures from both
parties. The documents will have to be filed and preserved by the
masjid so that as time goes, the heirs do not make claims to ownership.
Because this will entail losing the waqf property.
وإذا بنى الواقف بناء في أرض الوقف، أو غرس فيها أشجاراً، فإن كان البناء
والغراس من مال الوقف، أو كان من مال الواقف، وذكر أنه بناه أو غرسه
للوقف، فإنه يكون وقفاً، وإن كان من ماله، ولم يذكر أنه للوقف يكون ما
بناه أو غرس ملكاً له. (قانون العدل والانصاف، ص ١٤٢، مادة: ٢٠٧، البناء
والغراس فى ارض الوقف)
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
To avoid claims to ownership or unlawful seizure, a tenant should not
be allowed to construct his own building on it. However, if the trustee
permitted him to construct his own house or he constructed himself,
and the rental period has ended, then even if he is prepared to pay the
market-rate rental and there is an overriding feeling that he will not
take unlawful possession of it, it is not incumbent on the trustee to
maintain him as a tenant ... If there is no danger of causing harm to the
waqf property, he may be compelled to construct a building on it. If
there is the danger of his causing harm to it, he must not permit him
to construct a house ... As long as none of these options are available,
the waqf property with the building should be given to someone else
on rent until the building becomes dilapidated and broken down, and
its rubble is returned to the owner. During this period, the rental
income will be shared between the owner of the building and the waqf
according to their respective shares.1
ففى المنية حانوت لرجل في أرض وقف فأبى صاحبه أن يستاجر الأرض بأجر
المثل أن العمارة لو رفعت تستاجر بأكثر مما استأجره أمر برفع العمارة، وتوجر
لغيره، وإلا تترك في يده بذلك الأجر. وفى الشامية: والحاصل أن مستأجر
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, pp. 366-368, register 40.
650

أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة فأما أن تكون
الزيادة بسبب العمارة والبناء أو بسبب زيادة أجرة الأرض في نفسها ففى الأول
لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه وبذا لو كانت العمارة ملكه .. قوله
إلا تترك في يده بذلك الأجر لأن فيها ضرورة بحر عن المحيط وظابر التعليل
تركها بيده ولو بعد فراغ مدة الإجارة، لأنه لو أمر برفعها لتوجر من غيره يلزم
ضرره، وحیث کان یدفع أجرة مثلها لم يوجد ضرر على الوقف، فتترک في يده
لعدم الضرر على الجانبين فلومات المستاجر كان لورثته الاستبقاء أيضاً إلا إذا
كان فيه ضرر على الوقف بوجه ما. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٩١/٤، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
The recipients of waqf income
Question
A man in our town gave a house as waqf for an Islamic school. The
income from the house used to be spent by the school. The house has
been under the control of the administrators for the past four years.
Who are now the recipients of the income? Where should the income
be spent?
Answer
The income from the waqf will be spent as per the conditions laid
down by the endower. Yes, the trustee can make certain changes to
the arrangements and recipients of the waqf in a manner which does
not cause a loss to the objectives of the waqf. If the endower did not
lay down any condition, the income from the house will first be spent
on the maintenance of the house. After that, it will be spent on the
most important expenses. After that, it may given to those who are
eligible to receive from the school, e.g. salaries for the school teachers
and other staff members. In short, the income has to be spent
according to need and what is most prudent.
الدر المختار مع رد المحتار:
ويبدأ من غلته بعمارته ثم ما بو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس
مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح
651

وتمامه فى البحر. وفى الشامية: قوله يبدأ من غلته بعمارته أى قبل الصرف إلى
المستحقين ... وذكر فى البحر أن كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن
الخراب بصنع أحد ... قوله ثم ما بو أقرب لعمارته أى فإن انتهت عمارته
وفضل من الغلة شيء يبدأ بما بو أقرب للعمارة وبو عمارته المعنوية التي بي
قيام شعائره ... والحاصل أن الوجه يقتضى أن ما كان قريباً من العمارة يلحق
بها فى التقديم على بقية المستحقين. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٦٧/٤-٣٦٨)
قانون العدل والانصاف:
إذا جعل وقف على مسجد معين، أو على مدرسة معينة وشرط أنه إن ضاق
ريع، واحتاج المسجد أو المدرسة لعمارة ضرورية فتقدم ما بو أقرب لها وأبم
للمصلحة من أرباب الشعائر على غيره من المستحقين، صح شرط، ووجب
العمل به سواء عين قدراً معلوماً لهم أو لم يعين، وإذا شرط الواقف أن يسوى
بين جميع المستحقين من أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف وضاق ريع
الوقف، واحتاج المسجد أو المدرسة للعمارة الضرورية، فلا يعتبر شرطه بل
يقدم بعد العمارة الأيم فالأبم، من أرباب الشعائر الذين يترتب على انقطاعهم
ضرر، وتعطيل لإقامة الشعائر بالمسجد والمدرسة وكذلك إذا شرط الاستواء
بين أرباب الشعائر والعمارة وضاق ريع الوقف فلا يراعى شرط، وتقدم
العمارة على سائر الجهات والضرورية لانتظام مصالح المسجد أو المدرسة.
(قانون العدل والانصاف، ٨٥، تقديم عمارة المسجد على مصالح الاخرى)
Majmū ah Qawānīn Islāmī:
The conditions laid down by an endower have the status of an explicit
text. This is why benefiting from the waqf and making arrangements
for it will have to be in line with the conditions laid down by the
endower. Nonetheless, a qādī could make changes to the arrangements
and recipients of the waqf in a manner which does not negate the
objectives of the waqf. Income from properties bought from waqf
income will be spent on the recipients of the waqf. Properties which
652

were bought from waqf income could be sold while bearing in mind
the interests of the waqf.1
Allāh ta'ālā knows best.
Changing the conditions laid down by the endower
Question
A woman wrote a waqf deed in which she laid down certain conditions.
For example, I will remain in this house for as long as I live. It will be
waqf for Allāh ta'ala after I die. Four people will benefit from it. When
they die, it will be waqf for the masjid. After writing the deed, she
wants to make certain changes to it. For example, instead of four
people, she wants to write it in favour of just one person. Does she
have the right to make such a change? This, bearing in mind that the
waqf deed does not contain any condition of making changes.
Answer
If an endower wrote a waqf deed and did not record any right to make
changes to it in favour of herself, she will not be permitted to make
changes to it later on. In this case also, she does not have the write to
make changes and alterations.
وفى الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد، وفيه: لو شرط
في وقف أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته أو ينقص من وظيفة من يرى
نقصانه أو يدخل معهم من يرى إدخاله أو يخرج من يرى إخراجه جاز، ثم إذا
فعل ذلك ليس له أن يغيره لأن شرطه وقع على فعل يراه، فإذا رآه وأمضاه فقد
انتهى ما رآه، وفي فتاوى الشيخ قاسم: وما كان من شرط معتبر فى الوقف
فليس للواقف تغييره ولا تخصيص بعد تقرره، ولا سيما بعد الحكم، فقد
ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح إلا التولية ما لم يشرط ذلك لنفسه فلم
تغيير المشروط مدة واحدة، إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا له وإلا إذا
1 Majmū ah Qawānīn Islāmī, p. 354, register 11 and 13.
653

كانت المصلحة اقتضتر فاغتنم بذا التحرير. (فتاوى الشامى: ٤٥٩/٤، مطلب لا
يجوز الرجوع عن الشراط، سعيد)
وفيه (منظومة ابن وببان) أيضاً فرع مهم وقع السوال بالقابرة بعد سبعين أن
الواقف إذا جعل لنفسه التبديل والتغيير والإدخال والإخراج والزيادة
والنقصان بل يكون صحيحاً وبل تكون له ولاية الاستبدال، والشيخ الإمام
الوالد سقى الله عهده صوب الرضوان، أفتى بصحة ذلك. (البحر الرائق: ٢٢٤/٥،
کوئته)
وانظر أيضا: (قانون العدل والانصاف، ص ٨٩. وفتاوى محموديه: ٢٣٥/١٤)
Allāh ta'ālā knows best.
Trusteeship of a person who receives a salary
Question
An Islamic school appointed an 'alim as its chairman. People are
objecting to this by saying that he will receive a salary from the
school, whereas a chairman ought to be someone who does not receive
a salary. Does the Shari'ah permit a paid employee to become a
chairman?
Answer
It is better to appoint a person who is an expert in the Islamic sciences
for the running and administration of an Islamic school. This, so that
he instils an Islamic spirit in the school and lays down a system of
education which is in line with the Shari'ah. This 'alim must then be
given a salary for his livelihood so that he may have a free rein to
focus his efforts towards improving the administration and running of
the school. Bear in mind that there is no conflict of interest in
appointing a person as a chairman and paying him a salary. The
Khulafa' Rashidīn used to take a salary from the Islamic Treasury
despite being the rulers of the Islamic state.
'Allāmah Suyūtī rahimahullāh writes in Tārīkh al-Khulafa' that when
Abu Bakr radiyallahu 'anhu was appointed as the caliph, he proceeded
to the market the next morning with a bundle of clothes. 'Umar
654

radiyallāhu 'anhu asked him: "Where are you going?" He replied: "I
have been appointed as a caliph of the Muslims but I still have to make
arrangements for feeding my wife and children." 'Umar radiyallahu
'anhu said: "Come, let's go to Abū 'Ubaydah; he will specify a stipend
or salary for you." The two went to him. He said: "I am laying down a
stipend which is equal to what is given for the expenses of one
Emigrant. You will also receive clothes for winter and summer."
The text of Tārīkh al-Khulafa' reads as follows:
وأخرج ابن سعد عن عطاء، السائب قال لما بويع أبو بكر رضي الله عنه
أصبح وعلى ساعده ابراد وبو ذابب إلى السوق فقال عمر رضي الله عنه: أين
تريد قال إلى السوق قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين قال فمن أين
أطعم عيالي فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة فانطلق إلى أبي عبيدة فقال:
أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم وكسوة
الشتاء والصيف. (تاريخ الخلفاء: ٧٨)
He then writes that an annual salary of 2 000 was laid down for him.
Abū Bakr radiyallahu 'anhu said: "Bearing in mind that I have a wife
and children, this amount is less." Five hundred was added to that
amount.
وأخرج ابن سعد عن ميمون قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه جعلوا
لم ألفين، فقال: زيدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة ، فزاده خمس
مائة. (تاريخ الخلفاء: ٧٨)
مشکوة شريف:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال:
لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أبلي وشغلت بأمر المسلمين
فسيأكل آل أبي بكر رضي الله عنه من بذا المال ويحترف للمسلمين فيه.
(رواه البخارى). وعن عمر رضي الله عنه قال: عملت على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعملنى. رواه ابو داود، وقال التوربيشتى: أى أعطانى
655

عمالتى وأجرة عملى. (حاشية مشكورة بحوالى مرقات). وعن المستورد بن شداد
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملاً فليكتسب
زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن
فليكتسب مسكناً. رواه أبو داود. (مشكوة شريف: ٣٢٦/٢، باب رزق الولاة
وہدایاہم)
Allāh ta'ālā knows best.
Responsibilities of a trustee of waqf property
Question
What are the prerequisites and responsibilities of a person who has
been entrusted with a waqf property?
Answer
Observe the following prerequisites, responsibilities and attributes of a
trustee of waqf property:
1. He must be in his senses. He must have reached the age of
puberty. He must be a person of trustworthiness and integrity.
It is not permissible to appoint a treacherous person as a
trustee.
2.
He must personally carry out the responsibilities of the waqf
and see to its preservation. Alternatively, he may appoint
someone to act on his behalf.
3. He must strive to protect the waqf and fulfil its objectives.
4. He must fulfil all matters in line with the conditions laid down
by the endower or as done by previous trustees.
5. He must give the properties on rent and spend the monthly
income in the correct manner.
6. As regards endowments which are for certain public benefits,
e.g. lodges for travellers, graveyards, water-sources [such as
wells and bore-holes], libraries, welfare organizations, etc. - he
must stop unlawful usage of them and give permission for
their lawful usage.
7. He must adopt means and measures which would protect the
endowments from falling into disrepair.
656

8. He must engage in transactions from the income as per need.
9. After collecting the income, he must spend it on the
recipients.
10. Apart from specific conditions and situations, he is not
permitted to sell the waqf properties or to exchange them for
immovable property.
11. Waqf lands may be rented for a maximum of three years, and
residential properties may be rented for a maximum of one
year. Renting them for more than this could pose a danger to
the preservation of the waqf property. This could be changed
if the situation demands it.
12. It is not permissible to mortgage a waqf property for the sake
of obtaining a loan.
13. A trustee may not take a loan unless it is for the benefit of the
waqf property. If he takes a loan where there is no real benefit
for the waqf property, he will be personally liable for the loan.
14. It is the duty of a trustee to hire out waqf items at the market
rate. If he decreases the rent considerably from the market
rate, the tenant will still be liable to pay the market rate.
الدر المختار:
وينزع وجوباً لو الواقف (فغيره بالأولى) غير مأمون أو عاجزاً أو ظهر به فسق
كشرب خمر ونحوه فتح، أو كان يصرف ماله فى الكيمياء، نهر. وفى الشامية:
قوله غير مأمون قال فى الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن
الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود،
وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به، ويستوى فيه الذكر والأنثى وكذا
الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين، وقالوا: من طلب
التولية على الوقف لا يعطى له وبو كمن طلب القضاء لا يقلد، والظابر: أنها
شرائط الأولوية لا شرائط الصحة وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا
ينعزل كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به، ويشترط لصحته
بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه لما فى الإسعاف لو أوصى إلى الصبي تبطل فى
657

القياس مطلقاً وفى الاستحسان بي باطلة ما دام صغيراً، فإذا كبر تكون
الولاية لم ولو كان عبداً يجوز قياساً واستحساناً لأبليته في ذاته بدليل أن
تصرف الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف الصبي.
(الدر المختار مع رد المحتار: ٣٨٠/٤، مطلب فى شروط المتولى، سعيد)
(وكذا فى قانون العدل والانصاف، ص ١٠٧، الفصل الاول فى ولاية الوقف،
بیروت)
فتاوى الشامى:
شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع. (فتاوى الشامى: ٣٤٣/٤، مطلب
شرائط الواقف)
الفتاوى الهندية:
إذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاجربا ويبدأ من غلتها بعمارتها وليس
للقيم أن يسكن فيها أحداً بغير أجر كذا فى التاتارخانية. (الفتاوى الهندية:
٤١٨/٤)
وفى الدر المختار: يراعى شرط الواقف في إجارته فلو أبمل الواقف مدتها قيل
تطلق ... وقيل تقيد بسنة مطلقاً وبها أى بالسنة يفتى فى الدار وبثلاث سنين فى
الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وبذا مما يختلف زماناً وموضعاً،
وفي فتاوى الشامية: قوله وقيل تقيد بسنة لأن المدة إذا طالت تؤدى إلى إبطال
الوقف، فإن من رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكاً
إسعاف. (قوله وبثلاث سنين فى الأرض) أى إذا كان لا يتمكن المستأجر من
الزراعة فيها إلا فى الثلاث كما قيده المصنف تبعاً للدرر حيث قال: إن
الأرض إن كانت مما تزرع في كل سنتين مرة، أو في كل ثلاث كان له أن يؤاجربا
مدة يتمكن فيها من الزراعة، ومثله فى الإسعاف، وكذا فى الخانية لكن
658